روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
بر اساس روایت کتاب «تغییر حکومت» که به تازگی منتشر شده است، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حتی زمانی که برنامهریزی برای حمله به حکومت ایران جریان داشت، همچنان در پی دستیابی به توافقی هستهای با تهران بود.
این موضوع در کتابی با عنوان Regime Change مطرح شده که با جزییات روایت میکند چگونه مسیر دیپلماسی در نهایت به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انجامید.
این کتاب که هفته جاری منتشر شده، ترامپ را رییسجمهوری توصیف میکند که تا آستانه آغاز عملیات همچنان معتقد بود دستیابی به راهحلی دیپلماتیک امکانپذیر است.
اما با متوقف شدن مذاکرات، او بهتدریج به این نتیجه رسید که حکومت ایران در موقعیت آسیبپذیری قرار دارد.
جاناتان سوان و مگی هابرمن، نویسندگان کتاب، نوشتند ترامپ بارها به مشاورانش گفته بود «احساس خوبی» نسبت به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی دارد و میخواهد «حکومت را از بین ببرد و بعدا درباره جزییات تصمیم بگیرد».
این کتاب که بر پایه گفتوگو با مقامهای ارشد دولت آمریکا نوشته شده، روند بحثهای کاخ سفید درباره دیپلماسی، تغییر حکومت ایران و اقدام نظامی را بازسازی میکند؛ از جمله ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده تصمیم به هدف قرار دادن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بگیرد، احتمال موفقیت این عملیات بالا است.
نقش ویتکاف و داماد ترامپ
بر اساس این روایت، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور او، تقریبا تا زمان آغاز حمله، مذاکرات با مقامهای حکومت ایران را در عمان و سوئیس ادامه دادند.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده در مذاکرات، تامین رایگان سوخت هستهای مورد نیاز جمهوری اسلامی برای تمام طول عمر برنامه هستهای غیرنظامی بود.
هدف طرح این پیشنهاد آزمودن این مساله بود که آیا اصرار تهران بر غنیسازی اورانیوم ناشی از نیازهای انرژی است یا تلاشی برای حفظ مسیر بالقوه دستیابی به سلاح هستهای.
در نهایت، ویتکاف و کوشنر به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی «در حال وقتکشی» است و مذاکرات را به امید پایان یافتن دوره ریاستجمهوری ترامپ طولانی میکند.
این ارزیابی ترامپ را متقاعد کرد که دیپلماسی به بنبست رسیده است.
نقش بنیامین نتانیاهو
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ترامپ فشار میآورد تا علیه حکومت ایران دست به اقدام نظامی بزند.
او استدلال میکرد جمهوری اسلامی به گونه کمسابقهای در موقعیتی آسیبپذیر قرار گرفته و این فرصت ممکن است تکرار نشود.
در این کتاب آمده است نتانیاهو طرحی چهار مرحلهای به ترامپ ارائه کرد که شامل حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی، نابودی توان نظامی آن، سرنگونی حکومت و فراهم کردن زمینه تشکیل دولت جایگزین بود.
در چارچوب این پیشنهاد، نتانیاهو ویدیویی به ترامپ نشان داد که سناریوی دوران پس از جمهوری اسلامی را ترسیم میکرد.
او همچنین از برخی چهرههایی که میتوانستند در دولت آینده نقش داشته باشند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، نام برد.
به نوشته این کتاب، این ارائه، توجه ترامپ را جلب کرد. با این حال، اگرچه او به امکان تحقق دو هدف نخست، یعنی هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی و نابودی توان نظامی آن، باور داشت، نسبت به عملی شدن مراحل بعدی، از جمله تغییر حکومت، مردد بود.
مخالفت رییس سیا و وزیر امور خارجه با تغییر حکومت
ترامپ در نهایت به این نتیجه رسید که مسائل مربوط به تغییر حکومت «مشکل خود آنها» خواهد بود.
با این حال، نویسندگان کتاب مشخص نکردهاند منظور او از «آنها» چه کسانی بودهاند؛ اسرائیل، مردم ایران یا طرف دیگری.
بر پایه این کتاب، ترامپ بر اهدافی تمرکز داشت که از نظر او دستیافتنی بودند؛ یعنی هدف قرار دادن رهبران حکومت و از بین بردن تواناییهای نظامی آن.
این در حالی است که شماری از اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ نسبت به طرح نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران بدبین بودند.
جان رتکلیف، رییس سیا، این سناریو را «مضحک» توصیف کرد و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز آن را رد کرد و گفت: «این حرفها مزخرف است.»
آخرین جلسه اتاق وضعیت
یکی از مهمترین بخشهای کتاب به آخرین نشست «اتاق وضعیت» کاخ سفید پیش از حمله اختصاص دارد؛ جایی که رتکلیف اطلاعاتی را به ترامپ ارائه کرد که نشان میداد مقامهای ارشد جمهوری اسلامی قرار است در محل اقامت خامنهای در تهران گرد هم آیند.
طبق این روایت، رتکلیف به ترامپ گفت اگر منظور از تغییر حکومت صرفا کشتن خامنهای باشد، «احتمالا میتوانیم این کار را انجام دهیم».
این کتاب همچنین از اختلافنظرهای جدی در تیم امنیت ملی ترامپ پرده برداشت.
دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داده بود یک درگیری طولانی میتواند ذخایر تسلیحاتی آمریکا را کاهش دهد، بر موجودی موشکهای رهگیر مورد استفاده برای حمایت از اوکراین و اسرائیل فشار وارد آورد، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار دهد و حفظ امنیت تنگه هرمز را دشوارتر کند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، نیز بار دیگر مخالفت خود را با اقدام نظامی اعلام کرد، اما به ترامپ گفت اگر او تصمیم به حمله بگیرد، از این موضوع حمایت خواهد کرد.
روبیو که از ادامه سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی حمایت میکرد، استدلال کرد که تغییر حکومت نباید هدف عملیات باشد.
او افزود: «اگر هدف ما تغییر حکومت یا ایجاد قیام باشد، نباید این کار را انجام دهیم.»
به گفته او، نابودی برنامه موشکی حکومت ایران «هدفی است که میتوان به آن دست یافت».
در این کتاب آمده است که ترامپ پس از شنیدن دیدگاه همه مشاورانش، تصمیم نهایی را گرفت و گفت: «فکر میکنم باید این کار را انجام دهیم.»
بر پایه این روایت، ترامپ بعدازظهر روز بعد، زمانی که در حال عزیمت به ایالت تگزاس بود، دستور نهایی حمله را صادر کرد.
نویسندگان کتاب افزودند ۱۷ روز پس از آغاز جنگ، ترامپ را در دفتر بیضی کاخ سفید دیدند؛ در حالی که به جای نقشههای نظامی، تصاویر درختان افرا روی «میز رزولوت» او پهن شده بود.
ترامپ به آنها گفت: «دارم برای کاخ سفید درخت سفارش میدهم. من خوب بلدم درخت خوب بخرم؛ درخت افرا.»
در ماههای گذشته، تحلیلگران درباره این موضوع بحث کردهاند که آیا ترامپ از ابتدا قصد حمله به ایران را داشت یا دیپلماسی صرفا ابزاری برای خریدن زمان بود.
اما کتاب «تغییر حکومت» تصویری پیچیدهتر ارائه میدهد؛ تصویری از رییسجمهوری که مذاکرات را تقریبا تا آستانه اقدام نظامی ادامه داد، بیش از پیش به غریزه خود اعتماد کرد و در نهایت تصمیم به حمله گرفت، بیآنکه پاسخی روشن برای آینده و آنچه پس از آن رخ خواهد داد، داشته باشد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
