رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت بازرسی از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بهزودی آغاز خواهد شد و اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت زمانی ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود.
گروسی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با اناچکی، رسانه عمومی ژاپن، با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیریها گفت این بازرسیها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی بهطور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.
مدیرکل آژانس همچنین گفت برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شدهاند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.
او افزود آژانس بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد تا زمانبندی و جزئیات اجرای بازرسیها مشخص شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ظهر سهشنبه در تروثسوشال نوشته بود جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند گفتوگو درباره پرونده هستهای هنوز آغاز نشده و توافقی درباره بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
گروسی در ادامه گفتوگو تاکید کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
او گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آمریکا یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع جداگانهای خواهد بود، اما آژانس نیازی نمیبیند که فرد یا طرف دیگری در انجام ماموریت آن کمک کند یا بر فعالیتهایش نظارت داشته باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، امکان انجام بازرسی در ایران را نداشته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی که در آستانه این سفر منتشر شد، وظیفه روبیو در این سفر را «ماموریتی حساس» خواند و نوشت او باید توافق صلح واشینگتن و تهران را به رهبرانی توضیح دهد که نگراناند امتیازدهی بیش از حد به تهران، به تقویت بیش از پیش جمهوری اسلامی منجر شود و توازن امنیتی منطقه و جریان صادرات نفت را بهنحوی که الزاما ضامن منافع آنها نباشد، دگرگون سازد.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر میکند. در بحرین، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس، مجموعهای از پادشاهیهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و عمان، دیدار خواهد کرد.
او در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران حاضر در فرودگاه ابوظبی، به مساله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت پایان دادن به درگیریها در منطقه، در حالی که نیروهای نیابتی حکومت ایران در حال شلیک موشک هستند، ممکن نیست.
روبیو افزود: «هیچ کشوری اجازه ندارد در یک آبراه بینالمللی عوارض یا هزینه وضع کند و این موضوع بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع است.»
هرچند در بند اول یادداشت تفاهم بهروشنی ذکر شده است که حصول هر توافقی به پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزبالله در لبنان بستگی دارد، روبیو در ابوظبی به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به آتشبس در لبنان از هرگونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود.
او تاکید کرد: «این روند جداست، چون لبنان یک کشور مستقل است و دولت دارد. ما در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است، بهطور مستقیم با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.»
رویتر در بخشی از گزارش خود، محور نگرانیها در کشورهای خلیج فارس را بخشهایی از یادداشت تفاهم خواند که بهرغم اظهارات پیشین مقامهای آمریکایی، برای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی محدودیتی در نظر نگرفته است. پیشنهاد صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری و بندهایی که ممکن است نفوذ منطقهای تهران و کنترل آن بر مسیرهای حیاتی انتقال نفت را گسترش دهد، از دیگر نگرانیهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عنوان شده است.
این گزارش میافزاید که اینکه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس متحدان راهبردی آمریکا هستند و کمکهای لجستیکی آنها به آمریکا در جریان جنگ ایران سبب شد همهشان هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، سبب میشود دیدگاهشان برای سیاستگذاران آمریکایی اهمیت یابد.
رویترز با اشاره به حساسیتهای منطقهای و میزبانی امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین از پایگاههای نظامی آمریکا، که ستون فقرات ساختار امنیتی واشینگتن در خاورمیانه را تشکیل میدهند، سفر روبیو را مأموریتی دشوار توصیف کرده است؛ بهویژه از آن رو که او در هفتههای اخیر بهطور محسوسی از مذاکرات ایران فاصله گرفته و میدان را، در عمل، به معاون رییسجمهوری آمریکا سپرده است.
منتقدی که نباید بهروشنی نقد کند
در هفتههای گذشته خبرهای غیررسمی از تقابل دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با آن عده از اعضای ارشد دولت حکایت داشت که با جزییات یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی موافق نبودند. این تحلیل تاکید میکند که اکنون روبیو در عین حال که باید نگرانیهای متحدان منطقهای را کاهش و به نقدهایشان به چارچوب توافق پاسخ دهد، نباید طوری رفتار کند که به نظر برسد از این تفاهم ناراضی است یا به آن نقد دارد.
اندرو پیک، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران که در هر دو دوره ریاستجمهوری ترامپ در شورای امنیت ملی او خدمت کرده است، به رویترز گفت روبیو میتواند با یادآوری سابقه سختگیرانه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، به متحدان نگران اطمینان دهد. به نظرم کافی است روبیو به آنها یادآوری کند که رییسجمهوری سیاستهایی بهشدت سختگیرانه در قبال ایران اجرا کرده است و اگر این تفاهمنامه هم به سرانجام نرسد، او هیچ تردیدی برای بازگشت به حمله به آنها نخواهد داشت.»
رهبرانی که از چارچوب مذاکرات غافلگیر شدهاند
رویترز در این مطلب به گزارشهای غیررسمی از محافل خصوصی برخی از این کشورها اشاره میکند که از «سرخوردگی و شگفتی» مقامها از یادداشت تفاهم امضاشده در کاخ ورسای حکایت دارند.
یکی از نگرانیهای آنها به موشکهای بالستیک مربوط است. در طول جنگ، دولت ترامپ اعلام کرده بود که نابود کردن توان موشکی بالستیک ایران یکی از اهداف اصلی است. این هدف با منافع کشورهای حوزه خلیج فارس همسو بود؛ کشورهایی که همهشان در بُرد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی قرار دارند.
اما تفاهمنامه هیچ اشارهای به موشکهای ایران ندارد و خود ترامپ نیز در روزهای اخیر گفته است که محروم کردن تهران از چنین تسلیحاتی «ناعادلانه» خواهد بود.
این تفاهمنامه همچنین صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی پیشبینی کرده است؛ موضوعی که همسایگان منطقهای نگراناند به جمهوری اسلامی امکان دهد توان نظامی خود را تقویت کند و در عین حال حمایت از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ گروههایی که میتوانند دولتها را در سراسر منطقه بیثبات کنند.
به گفته تحلیلگران، رهبری عمدتا سُنی بحرین بهطور ویژه نگران است که ایرانِ برخوردار از منابع مالی گسترده بتواند شیعیان این کشور را که بخش عمده جمعیت را تشکیل میدهند، به شورش وادارد و وضعیتی شبیه به آنچه بحرین در جریان بهار عربی تجربه کرد، تکرار شود.
افزون بر این، تحلیلگران رویترز اشاره کردهاند که توافق در شکل فعلی یادداشت تفاهم به احتمال زیاد به ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز میانجامد و این مساله یکی از نگرانیهای بزرگ کشورهایی است که حیاتشان به صادرات نفت از تنگه هرمز وابسته است.
لکعلیآبادی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان غذا و دارو را «بسیار چالشی و پرتنش» توصیف کرد.
به گفته او، سرنوشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، که پیش از جنگ قرار بود به تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد، از مهمترین محورهای این جلسه بود.
او گفت مسئولان حوزه غذا و دارو درباره هزینهکرد ۳۰۰ میلیون دلار توضیحاتی ارائه کردهاند، اما همچنان مشخص نیست ۷۰۰ میلیون دلار دیگر کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود اعضای کمیسیون از توضیحات ارائهشده قانع نشدهاند و قرار است مسئولان سازمان غذا و دارو در جلسه بعدی، پاسخهای مشخص و شفافی درباره حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کنند.
در حالی که سرنوشت بخش بزرگی از منابع برداشتشده برای دارو و تجهیزات پزشکی نامشخص مانده، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش هزینههای دارو و درمان و کاهش پوشش بیمهای حکایت دارد؛ وضعیتی که برخی بیماران را ناچار به پرداخت بخش عمده هزینهها از جیب خود یا صرفنظر از درمان و آزمایشهای ضروری کرده است.
مهدی زحمتکش، رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز ۲۰ اردیبهشت در گفتوگو با ایرنا از افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد خبر داد و حذف ارز ترجیحی و «آسیب» ناشی از جنگ اخیر را از عوامل اصلی کمبود دارو و جهش قیمتها دانست.
لکعلیآبادی نیز از افزایش هزینههای درمان و کمبود برخی داروهای حیاتی خبر داد و گفت کشور در تامین داروهایی مانند انسولین و داروهای ضدسرطان با کمبود مواجه است؛ موضوعی که به گفته او نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.
او تاکید کرد دارو مستقیما با جان مردم مرتبط است و مشکلات این حوزه با «وعده و گفتاردرمانی» حل نمیشود.
لکعلیآبادی افزود اگر ترک فعل یا قصوری در این زمینه رخ داده باشد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس گفت در جلسه اخیر، کمیسیون بهداشت و درمان عملا «یک کارت زرد جدی» به سازمان غذا و دارو داده و روند پیگیری این پرونده ادامه خواهد داشت.
لکعلیآبادی همچنین در واکنش به گزارشها درباره اختصاص منابع مالی آزادشده ایران به خرید غذا و دارو گفت چنین رویکردی یادآور تجربه «نفت در برابر غذا» در عراق است و «کلیت این پیشنهاد» مورد نظر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس نیست.
این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت در صورت رفع تحریمها، منابع مالی آزادشده جمهوری اسلامی مستقیم در اختیار تهران قرار نمیگیرد و عمدتا صرف خرید مواد غذایی و دارو خواهد شد.
ترامپ تاکید کرده بود این منابع برای خرید غذا و دارو برای مردم استفاده میشود و «بخش زیادی از آن نیز به کشاورزان آمریکایی خواهد رسید».
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز گفت دارایی آزادشده ایران صرف واردات کالاهای اساسی و دارو میشود و اگر نرخ کالاهای اساسی در آمریکا مناسب باشد، مانعی برای خرید از این کشور وجود ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بحران دسترسی به دارو و افزایش هزینههای درمان به یکی از مهمترین نگرانیهای بیماران و خانوادههای آنان در ایران تبدیل شده است.
همزمان با ادامه رایزنیها پس از تفاهم اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اظهارات تازه مقامهای دو طرف نشان میدهد اختلاف طرفین بر سر روایت مذاکرات، از پرونده هستهای تا داراییهای آزادشده، همچنان ادامه دارد.
ترامپ سهشنبه دوم تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده، برای همیشه» موافقت کرده و اگر چنین توافقی وجود نداشت، مذاکرات دیگری نیز انجام نمیشد.
او همچنین نوشت داراییهای آزادشده جمهوری اسلامی در یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت و برای خرید مواد غذایی و اقلام پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم و سویا، صرف خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا افزود بر اساس این موضوع و «دیگر امتیازهای مهم» جمهوری اسلامی، با باز ماندن تنگه هرمز و اعمال نشدن محاصره دریایی دیگری موافقت کرده است. او همچنین گفت ایران به این اقلام بهشدت نیاز دارد و این وضعیت را یک «بحران انسانی» توصیف کرد.
اختلاف روایتها درباره بازرسیهای هستهای
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگزارشده در برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند گفتوگو درباره پرونده هستهای ایران هنوز آغاز نشده و توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها نیز صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
تهران همچنین گفته است در مذاکراتی که با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد، گفتوگو درباره برنامه هستهای آغاز نشده و توافقی برای دعوت دوباره از بازرسان آژانس صورت نگرفته است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با ارزیابی این مواضع گفت: «دو احتمال مطرح است؛ یا این اظهارات برای مصرف داخلی و آرام کردن مخالفان تفاهم بیان شده است، یا جمهوری اسلامی از همان گامهای نخست در حال فاصله گرفتن از تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه است.»
تهران: درباره داراییهای آزادشده خودمان تصمیم میگیریم
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز گفت تنها جمهوری اسلامی درباره نحوه استفاده از داراییهای آزادشده تصمیم میگیرد و هیچ کشور دیگری در این تصمیمها یا روندها نقشی نخواهد داشت.
او همچنین گفت در مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و قرار است طی روزهای آینده دو کارگروه برای بررسی رفع تحریمها و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی تشکیل شود.
به گفته بحرینی، پنج بخش از توافق اولیه باید بهطور کامل اجرا شود تا مذاکرات درباره پرونده هستهای و نقش احتمالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز شود.
در کنار پرونده هستهای، لبنان و تنگه هرمز نیز از محورهای مهم گفتوگوها هستند. بحرینی گفت لبنان «بدون تردید» بخشی از تفاهمنامه اسلامآباد است و بر اساس آن نباید حمله جدیدی علیه لبنان صورت گیرد.
او افزود حمله به لبنان، از جمله جنوب این کشور و بیروت، خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر اسرائیل به هر شکلی تفاهمنامه را نقض کند، تهران پاسخ خواهد داد.
همزمان، وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، بر تعهد خود به تامین عبور و مرور ایمن در این آبراه و حفظ حقوق حاکمیتی خود در آبهای سرزمینی تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است عمان همچنان از تفاهمنامه اسلامآباد میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند و بر ادامه گفتوگو و هماهنگی برای اجرای موفق آن تاکید دارد.
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی و عمان یک کارگروه مشترک در سطح وزارتخانههای خارجه تشکیل میدهند تا درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینههای آن بر اساس استانداردهای بینالمللی به توافق برسند.
دو طرف همچنین با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرفهای ذیربط درباره ترتیبات آینده این تنگه رایزنی خواهند کرد.
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی، گفت مذاکرات فنی چهار کشور به پایان رسیده و طرفها بر سر ترتیبات و سازوکار مذاکرات آتی به توافق رسیدهاند.
او افزود بر اساس تفاهم بهدستآمده، مذاکرات آینده زیر نظر کمیته عالیرتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلامآباد برگزار خواهد شد و یک «نقطه تماس» میان کشورهای عضو این یادداشت تفاهم برای تسهیل عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ایجاد میشود.
مجموعه این موضعگیریها نشان میدهد مسیر مذاکرات، با وجود اعلام پیشرفت در گفتوگوها، همچنان زیر سایه اختلاف روایتها قرار دارد؛ آمریکا از توافق بر سر بازرسیهای هستهای، کنترل حساب امانی داراییهای آزادشده و امتیازهای جمهوری اسلامی سخن میگوید، اما مقامهای تهران آغاز گفتوگو درباره پرونده هستهای و نقشآفرینی دیگر کشورها در هزینهکرد این داراییها را رد میکنند.
رویترز سهشنبه دوم تیر نوشت نقشآفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهههای گذشته با چرخههای مکرر رونق و رکود دستبهگریبان بوده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها بهسختی قادر خواهند بود مشکلات ریشهدار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بستههای حمایتی صندوق بینالمللی پول را برطرف کنند.
به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدفگذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.
این در حالی است که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان میرسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.
خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و همزمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایهگذاری تبدیل میشود.»
او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان بهعنوان حامی صلح و ثبات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، زیرساختها، فناوری و سایر بخشهای پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجیهای منطقهای، بهویژه اسلامآباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلامآباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».
او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهاییشدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بیبدیل» ایفا کرد.
ظرفیتهای اقتصادی پاکستان
به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایتها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگتر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.
به گفته او، این روند میتواند در آینده به شکلگیری همکاریهای اقتصادی گستردهتر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی میتواند زمینهساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، بهویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.
۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدفگذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.
در هفتههای گذشته، مقامهای پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانهای از موفقیت دیپلماسی اسلامآباد دانستند.
این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.
در اسلامآباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کردهاند.
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟
رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره میبرد.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهیها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایتهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای مالی بینالمللی، و دریافت کمکهای مالی از ایالات متحده.
با این حال، به باور تحلیلگران، ضعفهای ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت بهطور کامل بهرهبرداری کند.
خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.
به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقهای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجیگری و کمک به برقراری صلح تعریف میشود.
حسین افزود اهرم نفوذ اسلامآباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف بهطور همزمان ناشی میشود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.
مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک
وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هرچند فعالیتهای دیپلماتیک اخیر جایگاه بینالمللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی، اسلامآباد را به کمکهای صندوق بینالمللی پول وابسته نگه داشته است.
اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجیها واقعا نمیتوانند کاری برای ما انجام دهند.»
عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپردههای مالی، تمدید بدهیها یا کمکهای مشابه برنامههای صندوق بینالمللی پول تلقی کند.
به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.
میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای انرژی با ایران و همگرایی عمیقتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
