ایراناینترنشنال
افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی با وجود رشد قیمت دارو باعث تحمیل هزینههای سنگین به بیماران شده است. مقایسه دو فیش خرید نسخهای یکسان از انسولین نوومیکس فلکسپن نشان میدهد طی حدود ۵۰ روز، هزینه پرداختی بیمار بیش از ۲۴ برابر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مبلغی که بیمار در اواسط اردیبهشت برای ۱۵ قلم از این انسولین پرداخته، ۱۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
همان تعداد از همان نوع انسولین از داروخانهای یکسان در شهر تبریز، در تاریخ هشتم تیر، ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان خرج روی دست بیمار گذاشته است.
این تغییر قیمت به معنای حدود ۲۳۵۵ درصد افزایش است.
در هر دو فیش، سهم بیمه، سهم سازمان، سهم بیمار، سهم صعبالعلاج و تعرفه خدمات دارویی، بدون تغییر باقی ماندهاند.
با این حال، قیمت کل اقلام دارویی از ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافته است. یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یا حدود ۳۸.۷ درصد.
سهم پرداختی بیمه تامین اجتماعی با وجود افزایش قیمت پایه دارو، در فیش جدید روی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
همچنین در فیش جدید، ردیفی با عنوان «تفاوت» به مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مستقیما به بیمار منتقل شده است. ردیفی که در فیش اردیبهشت وجود نداشت.
به این ترتیب، اگرچه قیمت خود دارو کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته، اما بهدلیل ثابت ماندن سقف تعهد بیمه، مبلغ پرداختی بیمار ۲۳۵۵ درصد رشد پیدا کرده است.
افزایش روزانه قیمت دارو
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
با این حال، بررسی تازه دو فیش خرید حاکی از آن است که روند رشد قیمتها ادامه یافته و در فاصله اواسط اردیبهشت تا هشتم تیر، قیمت همین نسخه بار دیگر افزایش پیدا کرده است.
در عین حال، آن گزارش تنها به افزایش قیمت دارو پرداخته بود و اثر تغییرات بر هزینه نهایی بیماران را بررسی نمیکرد.
مقایسه دو فیش خرید جدید نشان میدهد ناکارآمدی پوشش بیمهای باعث شده افزایش کمتر از ۴۰ درصدی قیمت دارو، به رشد بیش از ۲۴ برابری مبلغ پرداختی بیمار منجر شود.
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
این فعالان میگویند در حالی که هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی بهشدت افزایش یافته، اصلاح قیمت دارو با تاخیر انجام شده و حمایت موثری نیز از سوی دولت و نظام بانکی صورت نگرفته است.
از دی ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، مواد اولیه و اقلام جانبی صنعت دارو که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشد، با نرخهایی در حدود ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان تامین شدهاند.
محمد عبدهزاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ تیر به روزنامه دنیای اقتصاد گفت از اسفندماه بخش عمده داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و تولید آنها با نرخ جدید ارز انجام میشود.
دنیای اقتصاد در جمعبندی این وضعیت یادآور شد بازار دارو اکنون با دو بحران همزمان روبهرو است؛ از یک سو تولیدکنندگان از افزایش شدید هزینه تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و از سوی دیگر، بیماران با افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب خود مواجه شدهاند.
بر این اساس، رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
