تازهترین شاخص جهانی شکنجه، ایران را از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مصونیت از مجازات و خشونت حکومتی دانست و هشدار داد تشدید سرکوب پس از درگیریهای نظامی سال گذشته، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافتههای این شاخص نشان میدهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.
شکنجه، اعدام و گروههای در معرض خطر
گزارش میگوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز بهعنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمیشناسد.
بهگفته تهیهکنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز میداند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که بهگفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعترافهایی که بعدا از رسانههای حکومتی پخش میشوند، افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیهکنندگان این گزارش، دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز میشود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این گزارش همچنین میگوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت میکنند.
بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
شکنجه بهعنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخگویی
رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاهها به نتایج آن اتکا میکنند و پشت دیوارهای زندان پنهان میماند.»
او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستانها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایتها و گزارشهای محرمانه و میدانی، شمار جانباختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.
ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانوادهای که همچنان در انتظار حقیقت است.»
جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده میکند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل میکند که نمیتوان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیتها را ثبت میکند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بیخبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخگویی شوند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانوادههای آنان حفاظت کند.
کوینکس این اتهامها را رد کرده و میگوید هیچگاه آگاهانه به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود با استناد به تحلیل دادههای بلاکچین شرکت «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) نوشت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی کوینکس انجام دادهاند. صرافیای که به گفته این روزنامه، به یکی از مهمترین کانالهای حکومت ایران برای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بررسیهای کارشناسان بلاکچین از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد. این تحلیل نشان داد منشا بخشی از داراییهای موجود در این کیف پولها، رمزارزهای سرقتشده از صرافی «بایبیت» (Bybit) بوده است. حملهای که به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت داده میشود و در جریان آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفت.
انتقال و تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال
به نوشته والاستریت ژورنال، این وجوه پس از ورود به کیف پولهای منتسب به بانک مرکزی جهموری اسلامی، از طریق زنجیرهای پیچیده از انتقال میان شبکههای مختلف بلاکچین، تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال و استفاده از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرانجام به حسابهایی در صرافی کوینکس منتقل شدند.
تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد در نهایت حدود ۶۷ میلیون دلار از این داراییها به حسابهای سپرده کوینکس و سپس به کیف پول خزانه این صرافی منتقل شده و پس از ترکیب با سایر سپردهها و برداشتها، امکان ردیابی آنها از بین رفته است.
این روزنامه نوشت کوینکس که در سال ۲۰۱۷ بهوسیله هایپو یانگ، مهندس سابق شرکت «تنسنت» (Tencent)، تاسیس شد و اکنون در جزایر سیشل مستقر است، طی سالهای اخیر جایگاه «بایننس» (Binance) را بهعنوان مهمترین شریک خارجی «نوبیتکس» (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، گرفته است.
بر اساس تحلیل تی.آر.ام لبز، تنها در سال گذشته بیش از ۷۶۳ میلیون دلار رمزارز میان نوبیتکس و کوینکس جابهجا شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که حجم انتقال دارایی از نوبیتکس به کوینکس بیش از مسیر معکوس بوده و این موضوع نشان میدهد کاربران ایرانی از کوینکس بهعنوان دروازهای برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و صرافیهایی مانند بایننس استفاده میکنند.
این گزارش افزود آمریکا در سال ۲۰۲۳ بایننس را بهدلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی جریمه کرد و پس از تشدید کنترلهای این صرافی، کوینکس به مهمترین مسیر خارجی تبادل رمزارز برای ایران تبدیل شد.
دولت آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نوبیتکس را نیز به اتهام حمایت از دولت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
والاستریت ژورنال همچنین نوشت برخی از کیفهای پولی که با کوینکس تراکنش داشتهاند، از سوی مقامهای آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده شدهاند. از جمله، این گزارش به تراکنشهای انجامشده میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ برای علیرضا درخشان اشاره میکند؛ فردی که آمریکا او را عضو شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی میداند و سال گذشته تحریم شد.
این روزنامه همچنین از تبادل مالی میان کیف پولهای کوینکس و صرافی «زدسکس» (Zedcex) خبر داد. صرافیای که به بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، نسبت داده شده است.
زنجانی پیشتر خود را «استراتژیست عملیات دور زدن تحریمهای سپاه پاسداران» معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژانویه، زنجانی و زدسکس را نیز تحریم کرد؛ هرچند والاستریت ژورنال تاکید کرد تمام تراکنشهای مورد اشاره پیش از اعمال این تحریمها انجام شدهاند.
بانکداری سایه جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، کوینکس طی سالهای گذشته به یکی از کانالهای اصلی «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
والاستریت ژورنال نوشت اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش ریال یا سرمایهگذاری از رمزارز استفاده میکنند، اما همین زیرساخت به نهادهای حکومتی نیز امکان داده است به بازار جهانی رمزارز دسترسی پیدا کنند.
پژوهشگران برآورد کردهاند حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران مالک داراییهای رمزارزی هستند و ارزش بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش همچنین به جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، هرچند بسیاری از کاربران ایرانی در دوره قطع اینترنت امکان دسترسی به کوینکس را از دست دادند، اما تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد میانگین ارزش تراکنشهای میان کوینکس و نوبیتکس در همان دوره افزایش یافته است. موضوعی که به گفته این شرکت میتواند نشاندهنده افزایش استفاده از این مسیر بهوسیله بازیگران بزرگتر باشد؛ هرچند این برداشت قطعی نیست.
کوینکس در واکنش به این گزارش، تمامی اتهامها مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی یا تسهیل دور زدن تحریمها را رد کرد.
این شرکت اعلام کرد هیچگاه با دولت ایران، نهادهای وابسته به آن، سپاه پاسداران یا صرافیهای داخلی ایران رابطه تجاری نداشته و هیچ مسیر مالی یا کمک مستقیمی در اختیار آنها قرار نداده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ دامنه رسمی این صرافی از سوی دولت ایران مسدود شده و این موضوع نشان میدهد کوینکس نه شریک رسمی جمهوری اسلامی است و نه مورد حمایت آن.
این شرکت همچنین تاکید کرد هیچگاه در ایران دفتر تاسیس نکرده و برنامه معرفی کاربران آن برای همه کاربران جهان آزاد بوده است.
در پاسخ به گزارش والاستریت ژورنال، کوینکس اعلام کرد تراکنشهای مربوط به درخشان، زنجانی و زدسکس، همگی پیش از اعمال تحریمهای آمریکا انجام شدهاند و این صرافی هرگز آگاهانه به اشخاص یا نهادهای تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد پس از اطلاع از سرقت بزرگ صرافی بایبیت، با این صرافی برای مسدود کردن حسابها و توقیف داراییهای مرتبط همکاری کرده و درباره تراکنشهای مطرحشده در گزارش نیز تحقیق داخلی انجام خواهد داد.
این شرکت یادآور شد که خود نیز در سال ۲۰۲۳ قربانی حمله سایبری منتسب به گروهی وابسته به کره شمالی شده و حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
این صرافی همچنین روش تحلیل شرکت تی.آر.ام لبز را مورد انتقاد قرار داد و گفت عبور دارایی از یک پلتفرم لزوما به معنای اطلاع یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
کوینکس افزود دادههای شرکتهای مختلف تحلیل بلاکچین با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یافتههای یک شرکت بهعنوان نتیجه قطعی تلقی شود.
کوینکس در پایان اعلام کرد پس از تحریم نوبیتکس، فرایند خروج از بازار ایران را آغاز کرده است.
به گفته این شرکت، ثبتنام کاربران جدید از ایران متوقف شده، محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing) تشدید شده، حسابهای مرتبط با کاربران ایرانی در حال بازبینی هستند و سامانههای مبارزه با پولشویی، شناسایی تراکنشها و کنترل ریسک برای شناسایی فعالیتهای مشکوک تقویت شدهاند.
این شرکت همچنین اعلام کرد حسابهای فارسی خود در شبکههای اجتماعی را نیز تعطیل خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، بیمارستان غرضی اصفهان به یکی از مراکز اصلی انتقال کشتهشدگان و مجروحان در شبهای ۱۸ تا ۲۰ دی تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هویت ۲۴ نفر از کسانی که در بیمارستان غرضی جانباختهاند، ثبت شده است.
ایراناینترنشنال طی ماههای گذشته در گزارشهایی جداگانه، روایت کشته شدن یا جان باختن ایرج کیانی، محمدرضا صابری، احمدرضا محراببیک، مهدی معصومی و مونا حسینی را پس از انتقال به بیمارستان غرضی یا در ارتباط با وقایع این بیمارستان، منتشر کرد.
در این گزارشها، مواردی از شلیک مستقیم، محرومیت از درمان، ربودن یا تاخیر در تحویل پیکرها، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و درخواست مبالغ سنگین برای تحویل پیکرها روایت شده است.
آنچه در بیمارستان غرضی گذشت
شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان گفتند که نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان را در اختیار گرفته بودند، بسیاری از پیکرها بدون اطلاع خانوادهها از بیمارستان خارج شدند، اطلاعات مربوط به آنها از سیستم پذیرش بیمارستان حذف شد و در موارد متعدد، پیکرها با تاخیر و در ازای دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شدند.
روایتها حکایت از آن دارند که شامگاه ۱۹ دی، بیش از ۱۰۰ مجروح به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یک منبع در این بیمارستان به ایراناینترنشنال گفت اسامی ثبتشده شماری از مجروحان و کشتهشدگان، به فاصله کوتاهی از سیستم بیمارستان حذف شد تا ردی از آنها باقی نماند.
بر اساس گزارش یکی از اعضای کادر درمان، ۱۴۰ پیکر در ارتباط با بیمارستان غرضی شناسایی یا مشاهده شدهاند.
منابع دیگر از شمار بسیار بالاتری سخن گفتهاند.
انتقال مجروحان به سردخانه
روایتهای رسیده از داخل و اطراف بیمارستان غرضی، تصویری تکاندهنده از وضعیت سردخانه این بیمارستان ارائه میدهد.
چند منبع درمانی و شاهد عینی گفتند سردخانه بیمارستان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، در فاصله کوتاهی پر شد و پیکرها روی هم انباشته شدند.
گزارشهای رسیده همچنین نشان میدهند تعدادی از مجروحان همراه با کشتهشدگان به سردخانه بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان غرضی به ایراناینترنشنال گفت با شنیدن صدای ناله از میان کیسههای جسد منتقلشده به سردخانه، متوجه زنده بودن یک نفر شده، اما با دخالت نیروهای امنیتی از نزدیک شدن به او منع شده است.
منابع مختلف همچنین از انتقال پیکرها از بیمارستان غرضی به سردخانههایی خارج از بیمارستان خبر دادند.
بر اساس روایتها، با پر شدن سردخانه بیمارستان، پیکر شماری از کشتهشدگان با خودروهای یخچالدار، از جمله کامیونهای یخچالدار با نشان «میهن»، به سردخانه میوه و ترهبار اصفهان منتقل شدند.
یک شاهد عینی نیز گفت وانتهایی را دیده که از آنها خون سرازیر بوده و به سمت سردخانه میوه و ترهبار حرکت میکردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است پیکر برخی کشتهشدگان برای چند روز از خانوادهها پنهان نگه داشته شده و سپس با فشارهای امنیتی و دریافت مبالغ سنگین، تحویل داده شدهاند.
به گفته خانوادهها، در برخی موارد مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل پیکر درخواست شده است.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ۲۲ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود معاینه آسیبدیدگان و تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات رایگان است. با این حال، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ سنگین، از جمله با عنوان «حق تیر»، از خانوادهها منتشر شده است.
فرید سیفی؛ معترضی که ماموران پیکرش را ربودند
فرید سیفی یکی از معترضانی بود که پیکرش به بیمارستان غرضی منتقل شده بود.
او ۱۸ دی، هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت.
شاهدان گفتند یکی از ماموران از پشتبام به قلب او شلیک کرد. فرید در حالی که هنوز نفس میکشید، بهوسیله خانوادهاش به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت و نیروهای امنیتی بعدتر پیکرش را ربودند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از چند روز و با دریافت مبلغی سنگین، پیکر او به خانواده تحویل داده شد و ۲۵ دی، با تدابیر شدید امنیتی، در حاجیمیرشمس خورزوق به خاک سپرده شد.
تنها یک سال و هشت ماه از ازدواج فرید گذشته بود و همسرش هنگام کشته شدن او، سهقلو باردار بود.
اطلاعات رسیده از خیابانهای اصفهان نیز نشان میدهند بیمارستان غرضی مقصد بسیاری از مجروحانی بود که در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آسیب دیدند.
یکی از شاهدان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان خاقانی اصفهان گفت هزاران نفر در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی از سمت چهارراه حکیمنظامی و خیابانهای اطراف به معترضان حمله کردند.
به گفته این شاهد، نیروها ابتدا از گاز اشکآور، لیزر و شلیک از دور استفاده کردند و سپس با نزدیک شدن به جمعیت، تیراندازی مستقیم انجام دادند.
این شاهد روایت کرد که پس از شروع رگبار، چندین نفر روی زمین افتادند و مردم ناچار شدند از کوچهها فرار کنند.
او گفت یکی از معترضان در نزدیکی کوچه آندلس هدف سه گلوله قرار گرفت و مردم تلاش کردند با اورژانس تماس بگیرند، اما خطوط ۱۱۵ اشغال بود: «در نهایت، چند نفر با متوقف کردن یک خودروی پراید، از راننده خواستند پیکر آن معترض را به بیمارستان منتقل کند.»
روایت یک مجروح از تشکیل پرونده قضایی در بیمارستان غرضی
در روایتی دیگر، یک نوجوان ۱۸ ساله به نام مهدی گفت که در ۱۸ دی در اصفهان، از فاصله حدود ۱۰ متری هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به بالای زانوی او اصابت کرده است.
او گفت مردم ابتدا او را به خانهای در نزدیکی محل اعتراض برده و با بستن محل جراحت، خونریزی را کنترل کردهاند: «پس از افزایش تعداد مجروحان و کمبود جا، شماری از معترضان در پارکینگ خانهها مداوا میشدند.»
این نوجوان در نهایت به دلیل شدت خونریزی به بیمارستان غرضی مراجعه کرده و برایش پرونده تشکیل شده است.
او گفت پس از مراجعه به بیمارستان، ماموران چند بار به خانهاش رفتهاند.
گزارشهای رسیده نشان میدهند ترس از بازداشت، شکنجه یا کشته شدن در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا پس از مراجعه، بیمارستان را ترک کنند.
برخی از آنان در خانهها و پارکینگها، با کمک مردم یا کادر درمان، تحت معالجه قرار گرفتند.
این روند باعث شده است آمار واقعی مجروحان و جانباختگان هرگز در سامانههای رسمی ثبت نشود یا پس از ثبت اولیه، از دسترس خارج شود.
کارزار کشف حقیقت ایراناینترنشنال با هدف ثبت، بررسی و راستیآزمایی روایتهای شاهدان، خانوادهها، کادر درمان و منابع محلی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ادامه دارد.
بیمارستان غرضی اصفهان بنا بر حجم بالای گزارشهای رسیده، یکی از نقاط کلیدی این تحقیقات است. جایی که به گفته منابع، نه تنها مجروحان از حق درمان محروم شدند، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز به ابزاری برای تهدید، اخاذی، پنهانکاری و پاک کردن آثار جنایت تبدیل شد.
مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، در ارزیابی سالانه تهدیدهای امنیتی این کشور هشدار داد که استرالیا با مجموعهای از تهدیدهای همزمان از سوی حکومتهای اقتدارگرا، هکرها، افراطگرایان یهودستیز و بازیگران خارجی روبهرو است.
به گفته او، این تهدیدها شرایط امنیتی کشور را به طور فزایندهای وخیمتر کردهاند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه چهارم تیر ماه به نقل از برجس نوشت با وجود آن که سطح تهدید تروریستی استرالیا همچنان در سطح «محتمل» (Probable) باقی مانده، این طبقهبندی دیگر بازتابدهنده واقعیت نیست.
او تاکید کرد: «واژه "محتمل" همه واقعیت را بیان نمیکند. ما اطلاعات مشخصی درباره وقوع یک حمله قریبالوقوع نداریم، اما میدانیم که محیط امنیتی در حال وخیمتر شدن است و احتمال وقوع خشونتهای با انگیزه سیاسی بیش از آن چیزی است که این سطح تهدید نشان میدهد.»
او گفت ارزیابی امسال پس از سالی منتشر میشود که استرالیا با تهدیدهای متعددی از جمله افراطگرایی آنلاین، حملات سایبری تحت حمایت دولتها، حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز مرتبط با یهودیان و تیراندازی جمعی در سیدنی روبهرو شد.
برجس با وجود ابراز نگرانی از روند تشدید تهدیدها، تاکید کرد سازمان اطلاعات استرالیا همچنان توان مقابله با این مخاطرات را دارد.
به گفته او، سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۳۱ توطئه بزرگ تروریستی را خنثی کرده و از زمان حمله مرگبار ماه دسامبر به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، بیش از ۱۲ پرونده مهم مرتبط با تروریسم را نیز مختومه کرده است.
پلیس اعلام کرده بود دو عامل این حمله تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی (داعش) قرار داشتند.
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا همچنین از عملکرد این سازمان پیش از حمله بوندی دفاع کرد و گفت این نهاد ناچار است همزمان با چندین تهدید مختلف مقابله کند و «نمیتوان به سادگی تمام منابع را از یک تهدید به تهدید دیگر منتقل کرد».
او افزود: «ما نمیتوانیم جلوی هر اقدام تروریستیای را بگیریم، همانطور که نمیتوانیم هر جاسوسی را دستگیر کنیم. اما شبانهروز برای حفظ امنیت استرالیاییها تلاش میکنیم.»
هشدار درباره نقش جمهوری اسلامی
برجس در بخشی از سخنان خود جمهوری اسلامی را مسئول حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز و کسبوکارهای یهودیان در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه دانست.
او گفت یکی از به آتش کشیدنهای عمدی، در رستوران «آشپزخانه کانتیننتال لوئیس» (Lewis Continental Kitchen) در منطقه بوندی سیدنی، به احتمال زیاد بهوسیله یک شهروند استرالیایی ساکن ایران هماهنگ شده که به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را «هدفی مشروع برای عملیات خشونتآمیز پنهانی» میداند و یک گروه همسو با حکومت ایران که پیشتر حملاتی را در اروپا سازماندهی کرده، ممکن است دامنه فعالیت خود را به استرالیا گسترش دهد و اقداماتی مانند ترور، آتشسوزی عمدی و خرابکاری را سازماندهی یا دیگران را به انجام چنین حملاتی ترغیب کند.
برجس گفت: «خوشبختانه در نتیجه این حملات آتشسوزی کسی جان خود را از دست نداد، اما نگرانم روزی یک شهروند استرالیایی در خاک استرالیا به دست یک دولت خارجی کشته شود.»
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این اتهامها پاسخ نداد.
ارتباط با سپاه پاسداران
رییس سازمان اطلاعات استرالیا در سخنرانی خود نام شهروند استرالیایی و یک فرد که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، نبرد اما گفت هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند.
به گفته او، این دو نفر به ترتیب در آتش زدن رستوران کانتیننتال لوئیس در سیدنی و حمله به کنیسه «آداس اسرائیل» (Adass Israel) در ملبورن نقش داشتهاند و با وجود اقامت در خارج از استرالیا، همچنان شبکه ارتباطی گستردهای در این کشور داشتند.
برجس گفت این افراد «با آگاهی کامل از اینکه به نمایندگی از حکومت ایران فعالیت میکنند»، حملات علیه مراکز مرتبط با یهودیان را از طریق زنجیرهای پیچیده از واسطهها، از جمله مجرمان مستقر در استرالیا، سازماندهی کردهاند.
به گفته او، ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا این است که هدف این عملیاتها، «گسترش پنهانی نفرت، دامن زدن به یهودستیزی و تحریک خشونت علیه کسانی بوده که جمهوری اسلامی آنها را دشمن خود میداند».
بر اساس گزارشهای پیشین رسانههای استرالیایی، یکی از این افراد کاظم (کَز) حمد، از چهرههای شناختهشده جرائم مرتبط با قاچاق دخانیات بوده که گفته میشود حمله به کنیسه ملبورن را هدایت کرده است.
او پس از اخراج از استرالیا در سال ۲۰۲۳، اخیرا با همکاری پلیس استرالیا و عراق در این کشور بازداشت شده است.
برجس گفت سپاه پاسداران به دلیل ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما پس از آن که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات را علنی کرد، حمایت تهران از او کاهش یافت.
او همچنین درباره شهروند استرالیایی مستقر در ایران گفت این فرد یکی از ماموران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که شبکههای عملیاتی این نیرو را در کشورهای مختلف هدایت میکند.
برجس افزود: «ما درباره او بیش از آنچه خودش تصور میکند اطلاعات داریم؛ از جمله نام فرمانده مافوقش، بخشی که در آن فعالیت میکند و اینکه در یگان ۱۱۰۰۰ نیروی قدس، واحدی مخفی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی است، فعالیت دارد.»
پیشتر دفتر نخستوزیر اسرائیل و موساد نیز اعلام کرده بودند این یگان تحت فرماندهی فردی به نام «سردار عمار» فعالیت میکند و مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی، از جمله حملات نافرجام در استرالیا، است.
تهدیدهای نوظهور
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در ادامه هشدار داد پیامرسانهای رمزگذاریشده در مدت چند هفته، افراد مختلف از جمله نوجوانان را به سمت افراطگرایی سوق میدهند و شبکههای اجتماعی نیز با گسترش روایتهای مبتنی بر نفرت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید دوقطبی و ترویج لفاظیهای تحریکآمیز، محیط امنیتی کشور را پیچیدهتر کردهاند.
او همچنین گفت سرویسهای اطلاعاتی خارجی در تلاشاند به اطلاعات محرمانه مربوط به مشارکت استرالیا در پروژه زیردریاییهای هستهای «آکوس» (AUKUS) با آمریکا و بریتانیا دست یابند.
به گفته برجس، فردی که خود را نماینده یک شرکت مشاوره معرفی کرده بود، با یکی از مقامهای دارای مجوز امنیتی استرالیا تماس گرفته است.
او در پایان با وجود ابراز «نگرانی عمیق» از روند وخامت اوضاع امنیتی، گفت سطح رسمی تهدید تروریستی استرالیا فعلا در سطح «محتمل» باقی خواهد ماند، اما تاکید کرد تهدیدهای همزمان و فزاینده کنونی، نیازمند هوشیاری و آمادگی دائمی نهادهای امنیتی است.
