مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه این کشور دستکم چهار کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت؛ یک روز پس از آن که مرگبارترین حمله امسال به کییف، پایتخت اوکراین، دهها قربانی گرفت.
در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقهای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.
قرار است جمعه در کییف، پس از کشته شدن دستکم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنجشنبه، عزای عمومی باشد.
این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.
روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند این حمله دستکم ۳۰ کشته، دهها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.
چندین انفجار در مرکز کییف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاهها و ایستگاههای مترو رفتند و ستونهای بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.
خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشتهشدگان به ۳۰ نفر رسید.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیشتر شمار زخمیها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.
او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کییف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کردهاند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.
فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند
زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمهکاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.
او بخشی از این تخریبها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانههای پدافند هوایی وعده داده شده، دانست.
زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین بهموقع به وعدههای خود عمل کرده بودند، «امروز میتوانستیم خانهها و جانهای بیشتری را نجات دهیم».
او تاکید کرد کییف چیزی فراتر از توافقهای قبلی نمیخواهد.
رییسجمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.
یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشکهای بالستیک بهطور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.
اوکراین در ماههای اخیر با کمبود موشکهای پاتریوت روبهرو بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاهها در کییف و دیگر مناطق هدف قرار گرفتهاند.
مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.
کییف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.
عزای عمومی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارتها در سراسر شهر ثبت شده است.
صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمکهای بشردوستانهاش در کییف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.
کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کییف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلماتها آسیبی ندیدند.
در واکنش به این حملهها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو میتواند به توقف این حملات کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
والتز هشدار داد که فرصت دیپلماسی همچنان روی میز است، اما «صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
نشست شورای امنیت پنجشنبه ۱۱ تیر، در حالی برگزار شد که حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در هفتههای اخیر، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و آینده تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
والتز در سخنان خود گفت جمهوری اسلامی با وجود تفاهمهای دیپلماتیک، همچنان به حمله به کشورهای منطقه و مختل کردن رفتوآمد کشتیهای تجاری ادامه میدهد و به تعهدات خود پایبند نبوده است.
او گفت: «نمیتوانم به اندازه کافی تاکید کنم که یک فرصت واقعی و تحولآفرین برای کشور و مردم ایران روی میز قرار دارد. اما صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
سفیر آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی «نمیتواند و ما نیز اجازه نخواهیم داد» اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد. او از تهران خواست حمله به همسایگان خود را متوقف کند و مسیر آبراههای بینالمللی را باز نگه دارد.
«باجگیری جهانی» از طریق تنگه هرمز
والتز بخشی از سخنانش را به رد استدلال جمهوری اسلامی درباره «دفاع مشروع» اختصاص داد و گفت حمله به کشتیهای تجاری و بستن آبراههای بینالمللی هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد.
او با اشاره به حمله به کشتیهایی با پرچم سنگاپور و پاناما گفت این اقدامات با منشور سازمان ملل سازگار نیست.
به گفته او، جمهوری اسلامی با مختل کردن تجارت دریایی و تهدید تردد کشتیها، تلاش میکند از اقتصاد جهانی باج بگیرد و افزایش بهای انرژی را به عنوان اهرم فشار به کار گیرد.
والتز گفت: «این یک تلاش بدخواهانه، غمانگیز و بیمارگونه برای باجگیری جهانی است؛ به همین سادگی.»
او افزود آمریکا خواهان پاسخگو شدن جمهوری اسلامی در قبال این اقدامات است.
نمایش تصاویر حملات و پاسخ به ایروانی
سفیر آمریکا در جریان نشست، تصاویری از خسارتهای حملات جمهوری اسلامی در بحرین را به اعضای شورای امنیت نشان داد؛ تصاویری که به گفته او، خسارت به مناطق مسکونی، هتلها و نیروهای امدادی را نشان میداد.
والتز با اشاره به این تصاویر پرسید: «آیا غیرنظامیان، مهمانان هتل و نیروهای امدادی که هدف قرار گرفتند، دروغ میگویند؟»
او بار دیگر تاکید کرد حمله به اهداف غیرنظامی و ایجاد ناامنی در آبراههای بینالمللی را نمیتوان ذیل مفهوم دفاع مشروع توجیه کرد.
«اینجا تهران نیست»
تنش لفظی میان والتز و امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از دیگر بخشهای مهم این نشست بود.
پس از آنکه ایروانی آمریکا و بحرین را به طرح اتهامهای بیاساس متهم کرد و گفت واشینگتن قصد دارد صدای جمهوری اسلامی را در شورای امنیت خاموش کند، والتز با لحنی شدید پاسخ داد: «اجازه بدهید یادآوری کنم کجا هستید. اینجا تهران نیست. اینجا ایالات متحده آمریکا است. اینجا شورای امنیت سازمان ملل است. شما این شورا را ساکت نخواهید کرد.»
او ساعاتی بعد نیز همین موضع را در شبکه اجتماعی ایکس تکرار کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی ما را در خاک خودمان ساکت نخواهد کرد. شاید این روش در تهران جواب بدهد، اما در شورای امنیت سازمان ملل نه. ما حقیقت را خواهیم گفت.»
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران
والتز در بخش دیگری از سخنانش، به وضعیت داخلی ایران نیز پرداخت.
او گفت جمهوری اسلامی همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، سرکوب داخلی، محدودیت اینترنت و اعدامها را نیز تشدید کرده است.
سفیر آمریکا با اشاره به اعدام دو دانشجو گفت مردم ایران و حتی همسایگان این کشور از حکومت جمهوری اسلامی حمایت نمیکنند.
او سپس مستقیما ایروانی را خطاب قرار داد و گفت: «نمیدانم چگونه شبها با وجدان آسوده سر بر بالین میگذارید.»
بحرین: جمهوری اسلامی غیرنظامیان را هدف قرار داد
عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، نیز در این نشست جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور عمدی تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و مناطق مسکونی را هدف حمله قرار داده است.
به گفته او، این حملات به کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن ۴۶۵ نفر انجامیده است.
در مقابل، ایروانی این اتهامها را رد کرد و گفت ۱۰ کشور منطقه، از جمله بحرین، با در اختیار گذاشتن قلمرو و حریم هوایی خود، حملات آمریکا و اسرائیل را تسهیل کردهاند.
او همچنین مدعی شد حضور پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، امنیت آنها را افزایش نداده، بلکه آنها را آسیبپذیرتر کرده است. ایروانی همچنین آمریکا را به جلوگیری از دسترسی کشتیهای بینالمللی به بنادر ایران متهم کرد.
دیپلماسی زیر سایه تنش
با وجود این رویارویی، الیزابت اسپیهار، معاون دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد دبیرکل این سازمان از تصمیم مشترک آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش و خویشتنداری استقبال کرده است.
او گفت تفاهمنامه ۱۷ ژوئن همچنان میتواند زمینهای برای ادامه گفتوگوها باشد، هرچند مذاکرات دوحه درباره داراییهای مسدودشده، تنگه هرمز و لبنان، پس از دو روز گفتوگو متوقف شده است.
بر اساس اعلام مقامهای حاضر در نشست، این مذاکرات قرار است پس از پایان مراسم خاکسپاری علی خامنهای از سر گرفته شود؛ اما سخنان شدید والتز در شورای امنیت نشان داد که واشینگتن، در کنار تاکید بر دیپلماسی، همزمان در حال ارسال این پیام است که در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشتیرانی بینالمللی، گزینه فشار بیشتر همچنان روی میز خواهد بود.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگو به اشتراک میگذارند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفادهها گاه در دورهای طولانی، حتی برای سالها، ادامه مییابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده میکنند.
یوروپل افزود کشورهای مشارکتکننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پروندههایی را مورد بررسی قرار دادهاند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.
«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکههای آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانساز نقش دارند.
این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاریهای فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا میشود.
رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.
روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پروندهها گزارش داد دهها نفر متهم هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلمبرداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداختهاند.
اشپیگل افزود این پروندهها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمانیافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.
پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سالها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز دهها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.
نقش فضای آنلاین در عادیسازی رفتارهای مجرمانه
یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکههای آنلاین، قربانیان را شیانگاری کرده و از پیامرسانهای رمزگذاریشده، پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگوی بسته برای تبادل تجربه، عادیسازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده میکنند.
بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشاندهنده برنامهریزیهای دقیق، تشویق به رفتارهای آسیبزا و اشتراکگذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات میکند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمانیافته و زنجیرهای هستند.
علاوه بر اتهامهای تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.
تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»
در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروههای زنستیز و سرنخهای تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.
نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پروندههای آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانکننده شناسایی کردند.
این عملیات عمدتا بر پروندههایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروههای زنستیز در فضای آنلاین ارتباط داشتهاند.
بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زنستیزانه منجر شد.
نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پروندهها همچنان ادامه دارد.
یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق همزمان دادهها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.
این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متنباز به کشورهای مشارکتکننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازهترین دادههای عملیاتی پیش ببرند.
چهار ماه پس از کشته شدن خامنهای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقامهای جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، اگرچه شماری از مقامهای ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییسجمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچیک از مقامهای بلندپایه قدرتهای بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمیشود.
عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمیفرستد.
او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبههای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقهای مقامها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان میدهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».
محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچکتر و منطقهایتر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ میکند.»
«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن اشاره دارد.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، پسر او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.
با این حال، غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
برگزارکنندگان مراسم خامنهای همان عاملان کشتار دیماه هستند
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبهرو شدهاند.
او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیهای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار میشود.»
محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنهای] را سازماندهی میکند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراضهای ژانویه زد و خانوادههای کشتهشدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.
تاخیر در دفن جنازه خامنهای
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، پرسشهایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی بهطور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمیداند.
محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز میداند و به احتمال زیاد، پیکر خامنهای طی این مدت با استفاده از سامانههای سرمایشی نگهداری شده است.
به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنهای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمبهای سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفتهها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دیانای احراز هویت شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنهای تاکید کردهاند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
این لفاظیهای تهدیدآمیز در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی همزمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه میدهند.
