تصاویر ماهوارهای جدید از نطنز، فردو و اصفهان از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات دفاعی در اطراف این مراکز خبر میدهد؛ تحولاتی که همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر شده است.
به نوشته وبسایت خبری جوئیشفید (JFeed) تصاویر ماهوارهای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکههای بینالمللی پایش منتشر شدهاند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر میدهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانههایی از فعالیتهای لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونلهای زیرزمینی این مراکز را نشان میدهند.
در مجموعه تصاویر مربوط به تاسیسات هستهای نطنز، نمایی نزدیک از ورودی تونلهای واقع در اطراف کوه «کلنگ گزلا» منتشر شده است. تحلیلگران میگویند در ورودی غربی مجموعه اصلی تونلها چندین خودروی حملونقل و پشتیبانی مستقر شدهاند؛ موضوعی که به باور آنها میتواند بیانگر ادامه فعالیتهای لجستیکی در بخشهای زیرزمینی این مجموعه باشد.
تصاویر دیگری نیز از تاسیسات غنیسازی فردو منتشر شده که در آنها موانع فیزیکی تازهای در مسیرهای اصلی منتهی به محدوده حفاظتشده دیده میشود. همچنین تصاویر مربوط به مجتمع هستهای اصفهان و شبکه تونلهای زیرزمینی اطراف آن، از ایجاد تغییرات مشابه در ساختارهای دفاعی این مجموعه حکایت دارد.
این تصاویر در ادامه گزارشهای ماهوارهای ماه مه منتشر شدهاند که از تغییرات سازهای در پناهگاههای عمیق زیرزمینی این مراکز خبر داده بودند. مقایسه با تصاویر ماه آوریل نشان میدهد دو ورودی شرقی یکی از این مجموعهها اکنون تا حدی با تودههای بزرگ خاک مسدود شدهاند؛ در حالی که تصاویر اول آوریل نشان میداد این ورودیها کاملا باز و بدون مانع بودهاند.
بر اساس این گزارش، اگرچه تودههای خاک دهانه تونلها را بهطور کامل مسدود نکردهاند، اما به گونهای قرار گرفتهاند که ورود و خروج سریع خودروهای پشتیبانی را دشوار میکنند. تحلیلگران معتقدند این اقدامات میتواند با هدف افزایش حفاظت از تاسیسات زیرزمینی، تجهیزات حساس هستهای و مواد رادیواکتیو در برابر حملات هوایی انجام شده باشد.
پیش از این، در ۱۶ اردیبهشت، موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داده بود جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.
بر اساس آن گزارش، دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده بودند. اقدامی که به گفته موسسه علوم و امنیت بینالمللی ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته بود. به نظر میرسد این ورودیها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیشتر تصاویر ثبتشده در ۱۲ فروردین، دهانههای تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان میدادند.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، برخلاف ورودیهای تونل در سایتهای فردو و اصفهان، این مواد دهانههای تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را بهطور کامل مسدود نکرده بودند.
پیش از آن نیز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، همزمان با افزایش تنشها بر سر سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، تصاویر ماهوارهای از فعالیتهای تازه در دو سایت هستهای نطنز و اصفهان حکایت داشت.
انتشار تصاویر تازه همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان حکومت ایران و اسرائیل صورت گرفته است. ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم یادبود نظامیان کشتهشده این کشور گفت: «حوادث هفتم اکتبر به همه ما آموخت که نباید منتظر بمانیم تا تهدید به درِ خانههایمان برسد.» او همچنین تاکید کرد اسرائیل تاکنون «دو حمله پیشدستانه» علیه حکومت ایران انجام داده و هشدار داد که «در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در واکنش به این تهدیدها از دولت آمریکا خواست مانع اقدامات اسرائیل شود و گفت: «ترامپ وعده داده بود حیوانات خانگی خود در تلآویو را مهار کند؛ اگر این کار را نکند، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
در همین حال، گزارشهایی نیز منتشر شده که حاکی از آن است تهران و واشینگتن بهطور غیرعلنی درباره آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور به تفاهم رسیدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه هستهای ایران گفت روند «خلع سلاح هستهای ایران» بهخوبی در حال پیشرفت است. او با اشاره به برگزاری چند دور گفتوگو افزود: «چند نشست خوب برگزار شده و باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»
ترامپ در پایان همچنین گفت: «ما سه شب بهشدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اوضاع خوب پیش میرود و قیمت نفت هم اکنون در حال کاهش است.»
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
