جمهوری اسلامی اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، زندانیان سیاسی، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، دو زندانی سیاسی، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، دو زندانی سیاسی، خبر داد.
این رسانه حکومتی دوشنبه ۱۰ فروردین نوشت دانشورکار و تقوی از اعضای «گروهک تروریستی منافقین» بودند و در «اغتشاشات و اقدامات شهری تروریستی گذشته» دست داشتند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان برخی اتهامات دانشورکار و تقوی را «عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» و «اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
بر اساس این گزارش، دانشورکار و تقوی از طریق پیامرسان تلگرام با «سرپل» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و وارد «فاز عملیاتی» شده بودند.
اجرای حکم این دو زندانی سیاسی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اتهامات منتسب به تقوی و دانشورکار
رسانه قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، تقوی را «سردسته تیم» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او در «بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیاتهای ایذایی علیه مراکز و نهادهای مختلف» نقش داشت.
میزان همچنین این زندانی سیاسی را به مشارکت در «چند عملیات تعرض به مکانهای مختلف در تهران به همراه تیم عملیاتی»، «تهیه تجهیزات و پشتیبانی مالی» و برپایی «خانه امن» متهم کرد.
این اتهامات در حالی به او منتسب میشوند که در گزارش میزان، هیچ اشارهای به مکانهایی که گفته میشود هدف اقدامات تقوی بودهاند، نشده است.
میزان همچنین دانشورکار را به «حضور در اغتشاشات»، «تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی و انتظامی» و مشارکت در «چند عملیات شناسایی» متهم کرد.
حکومت ایران طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
دانشورکار و تقوی همراه با چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
در همان زمان، ۴۰ زندانی سیاسی اوین در بیانیهای مشترک نسبت به صدور حکم اعدام برای این شش زندانی سیاسی اعتراض کردند و ضمن تاکید بر «مخالفت ریشهای با اصل مجازات اعدام»، حمایت خود را از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام ابراز داشتند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، شنبه هشتم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک ماه پیش با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی، ایران «در خاموشی دیجیتال فرو رفت».
در ادامه این پیام آمده است: «پس از چهار هفته کامل، یعنی ۶۷۲ ساعت، قطع اینترنت همچنان ادامه دارد و حق مردم ایران برای برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات را نقض میکند.»
نتبلاکس هفتم فروردین نیز گزارش داد مردم ایران در بیش از نیمی از سال جاری میلادی به اینترنت دسترسی نداشتهاند.
این طولانیترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب میشود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب کند.
دسترسی تاجران به اینترنت تنها در محل اتاق بازرگانی
خبرگزاری ایسنا هشتم فروردین گزارش داد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران «امکان دسترسی کسبوکارها به خدمات اینترنت بینالمللی» را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش، اعضای اتاق بازرگانی تنها در محل این نهاد و پس از «ثبت درخواست» میتوانند از «این خدمت ویژه» استفاده کنند.
پیشتر در جریان انقلاب ملی ایرانیان نیز جمهوری اسلامی تنها روزانه ۲۰ دقیقه و صرفا با حضور ناظر، به تاجران اجازه استفاده از اینترنت داده بود.
این در حالی است که در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذر سال گذشته نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی عمدا مردم را در تاریکی دیجیتال نگه میدارد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفتم فروردین هشدار داد قطع اینترنت در شرایط جنگی، علاوه بر محدود کردن دسترسی به اخبار، میتواند جان انسانها را نیز به خطر بیندازد.
عبادی گفت: «وقتی مردم به هشدارهای امنیتی، خبرهای فوری، تماس با خانواده، مسیرهای امن، وضعیت درمان و امدادرسانی نیاز دارند، جمهوری اسلامی عمدا آنان را در تاریکی نگه میدارد.»
او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی ادامه داد: «حکومتی که نتوانسته برای مردم پناهگاه، آژیر هشدار و امنیت فراهم کند، حالا همان مردم را از ابتداییترین ابزار بقا هم محروم کرده است.»
پیشتر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
برخی رسانههای حکومتی نظیر تابناک و همشهری پنجشنبه ششم فروردین نوشتند تمام اموال آزمون در پی «مواضع اخیر» او و «همکاری با رسانههای آمریکایی و اسرائیلی» توقیف شده است.
با این حال، در این گزارشها هیچ توضیح مشخصی درباره ماهیت این همکاری، نام رسانههای مورد اشاره یا چگونگی ارتباط این بازیکن تیم ملی با آنها ارائه نشده است.
پایگاه خبری عصر ایران ششم فروردین امارات متحده عربی را به «حمایت علنی» از کارزار نظامی آمریکا و «در اختیار گذاشتن خاک» خود برای حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد و نوشت آزمون در یک استوری اینستاگرامی، از امارات پشتیبانی کرده است.
آزمون پیشتر تصویری از دیدار خود محمد بن راشد آل مكتوم، حاکم دبی، منتشر کرده بود.
در پی این اقدام، رسانههای وابسته به سپاه پاسداران بهشدت از آزمون انتقاد کردند و نام او از فهرست تیم ملی فوتبال خط خورد.
نورنیوز فغانی را «خائن» خواند
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ششم فروردین از مصادره اموال علیرضا فغانی خبر داد.
نورنیوز فغانی را داور «استرالیایی فارسیزبان» معرفی کرد و نوشت او «اقدام به خدمت در ارتش رسانهای» اسرائیل کرده است.
این رسانه حکومتی توضیح نداد منظور از «خدمت در ارتش رسانهای» اسرائیل چیست و فغانی چگونه در آن مشارکت داشته است.
نورنیوز در ادامه افزود غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دستور داده است اموال «خائنان به ایران» مصادره شود.
پیشتر در تیرماه، ایستادن فغانی در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم اهدای مدالهای جام جهانی باشگاهها و عکس مشترک آنها خشم حامیان جمهوری اسلامی را برانگیخته بود.
این داور ایرانی مقیم استرالیا در آن زمان ضمن دفاع از اقدام خود گفته بود طبق «پروتکلها» عمل کرده است.
یگانه و اتهام «همراهی با دشمن متخاصم»
برخی رسانهها مانند عصر ایران، اعتماد آنلاین و دیدهبان ایران ششم فروردین گزارش دادند اموال محسن یگانه توقیف شده است.
دیدهبان ایران به نقل از «یک ارگان رسانهای نزدیک به نهادهای امنیتی»، یگانه را به «همراهی با دشمن متخاصم» متهم کرد.
عصر ایران نیز نوشت این خواننده پس از آغاز جنگ، با انتشار پستی در اینستاگرام از ترامپ حمایت کرد.
در روزهای گذشته، اموال برزو ارجمند، بازیگر سینما و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، نیز مصادره شده بود.
قوه قضاییه در دیماه هم از اجرای حکم مصادره اموال محمد ساعدینیا، مالک سوهان و کافه «ساعدینیا»، بهدلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان خبر داده بود.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
