قابلیت تازه پلتفرم ایکس در نمایش مکان ایجاد و ورود به حسابهای کاربری، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. گروهی از کاربران با استناد به دادههای جدید میگویند مقامهای جمهوری اسلامی در حالی که خود از امتیاز اینترنت بدون فیلتر برخوردارند، بر فیلترینگ پافشاری میکنند.
ایکس بهتازگی قابلیتی معرفی کرده که نشان میدهد کاربران هنگام ساختن حساب کاربری با چه آیپیای این حساب را باز کردهاند و اکنون از چه کشوری و از چه طریقی به حساب خود دسترسی دارند.
در ایران اما پلتفرم ایکس مانند بسیاری از شبکههای اجتماعی دیگر، سالهاست در فهرست فیلترینگ جمهوری اسلامی قرار دارد و کاربران برای دسترسی به آن ناچارند از ویپیان یا سایر ابزارهای دور زدن محدودیت استفاده کنند.
به همین دلیل در قابلیت جدید ایکس، برای بسیاری از کاربران داخل کشور محل اتصال به حساب کاربری و مکان حساب کاربری ایران نمایش داده نمیشود، زیرا آنان از طریق ویپیان و با اتصال غیرمستقیم از سرورهای کشورهای دیگر به این پلتفرم دسترسی پیدا میکنند.
آنچه سبب برانگیخته شدن حساسیت گسترده افکار عمومی در ایران شده، این است که برای گروهی از مقامهای حکومتی، فعالان سیاسی و چهرههای رسانهای وابسته به جمهوری اسلامی، محل اتصال و مکان حساب همچنان ایران نمایش داده میشود.
منتقدان میگویند این امر نشان میدهد که آنان از اینترنت بدون محدودیت، موسوم به «اینترنت طبقاتی» و «سیمکارتهای سفید» بدون فیلتر، استفاده میکنند.
انتقاد شدید مردم از رانت اینترنتی کاربران حکومتی
کاربری با نام «حامد» در ایکس نوشت: «وقتی این بیعدالتی در مورد اینترنت خطسفیدها را دیدم، یاد رمان قلعه حیوانات افتادم: حیوانات با هم برابرند، اما برخیها از بقیه برابرتر هستند.»
کاربر دیگری با نام «محمد» از فعالیت یکی از حامیان حکومت در ایکس و دفاع او از فیلترینگ انتقاد کرد: «از موافقان سرسخت فیلترینگ هستند، ولی خودش سیمکارت سفید (اینترنت طبقاتی) داره. مردم حق دارند از شماها نفرت داشته باشند.»
یکی از شهروندان نیز به دادههای جدید مرتبط با حساب کاربری امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از حامیان سرسخت حجاب اجباری و فیلترینگ، پرداخت و با کنایه به استفاده او از گوشی آیفون گفت: «گوشی آمریکایی، اپلیکیشن آمریکایی، اینترنت سفید. نسخهپیچی برای مردم: اقتصاد مقاومتی.»
یک کاربر دیگر هم در ایکس نوشت: «این روزها حقیقت دیگر پنهان نمیماند؛ خودش از لابهلای لوکیشنها بیرون میزند و رسوا میکند که چه کسانی در سایه سیمکارت سفید نفس میکشند و چه کسانی در قفس فیلتر خفه میشوند.»
او افزود: «همان صاحبان امتیاز با چهرهای آرام میگویند: ضرورت کاری بود، نیاز حرفهای داشتیم، برای امنیت است. اما واقعیت این است که این "ضرورت" فقط بوی رانت میدهد و این "امنیت" فقط دیوار بلندتری دور مردم میکشد.»
به گفته منتقدان، «سیمکارت سفید» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اختیار نیروها و چهرههای وابسته به حکومت قرار میگیرد تا بدون محدودیت فیلترینگ در فضای مجازی به نفع نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
بدین ترتیب، حتی در زمان قطعی یا اختلال گسترده اینترنت، این سیمکارتها همچنان به شبکه بدون فیلتر متصل میمانند و برخلاف سیمکارتهای عادی، هیچ محدودیتی در دسترسی به اینترنت آزاد ندارند.
پس از بالا گرفتن انتقادات، امیر تنها، فعال رسانهای نزدیک به حکومت، تایید کرد: «خیلی از دوستان از زمان جنگ (اسرائیل و جمهوری اسلامی) براشون خواسته یا ناخواسته خط سفید فعال شده و هنوز ادامه داره.»
اینترنت طبقاتی در ایران؛ پدیدهای تازه یا رانت قدیمی؟
مسعود کاظمی، روزنامهنگار مستقر در آلمان، در این رابطه به ایراناینترنشنال تاکید کرد موضوع «اینترنت بدون فیلتر» دستکم از اواسط سال ۱۳۹۶ و همزمان با آغاز به کار محمدجواد آذری جهرمی بهعنوان وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی وجود داشته است. کاظمی گفت: «در آن مقطع، افراد نزدیک به نهادهای امنیتی، فعالان سیاسی و خبرنگاران مورد وثوق آذری جهرمی از این امکان بهرهمند شدند، اما با آغاز جنگ ۱۲ روزه به نظر میرسد این رویه سازمانیافتهتر شده و حکومت افراد بیشتری را که به آنها اطمینان داشته، از این رانت بهرهمند کرده است.» این روزنامهنگار افزود بر اساس شواهد موجود، ساخت یک کلانروایت از «ملیگرایی مطلوب حکومت و نمایش اتحاد ملی» هدف اصلی این سازماندهی بوده است.
ابهامات درباره میزان دقت قابلیت جدید ایکس
برخی بر این باورند که قابلیت جدید ایکس در نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران بهطور کامل قابل اطمینان نیست و در برخی موارد خطا یا ناهماهنگی در تشخیص محل اتصال مشاهده میشود.
صفحه «اینترنت آزاد برای همه» در همین رابطه یادآور شد در صورتی که کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از پروتکلهایی مانند وارپ یا مسک استفاده کنند یا برای دور زدن فیلترینگ ایکس به سراغ «کانفیگهای سرورلس» بروند، ممکن است در بخش «درباره حساب شما» کشور ایران نشان داده شود.
«اینترنت آزاد برای همه» افزود علت این موضوع آن است که در چنین حالتهایی، آیپی کاربر از موقعیت ایران شناسایی میشود یا در حالت سرورلس، همان آیپی اصلی به ثبت میرسد.
در ادامه این مطلب آمده است: «این لزوما به این معنی نیست که شما اینترنت سفید یا طبقاتی دارید. هر چند همچنان میتواند بهعنوان یکی از فاکتورهای ارزیابی یک حساب، در کنار فاکتورهایی مثل رفتار مالک حسابها، تاریخچه فعالیتش، رنگهایی که در بزنگاههای مختلف عوض کرده، یا دفعاتی که تغییر یوزرنیم داشته، در نظر گرفته شود.»
کاربری با نام «الهه» نیز هشدار داد قسمت Account based in که بهتازگی برای همه قابل مشاهده است، «امکان تغییر لوکیشن توسط کاربر رو داره، پس نمیشه چندان اطمینان کرد».
وبسایت آمریکایی «ورج» در همین رابطه نوشت شکایتهای متعددی از نادرستی اطلاعات در قابلیت جدید ایکس مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، دلایل نادرستی دادهها متنوع است. کاربرانی که زیاد سفر میکنند یا رسانههایی که کارکنانشان در کشورهای مختلف فعالیت دارند، ممکن است بهطور موقت در موقعیتی غیر از محل واقعی خود نمایش داده شوند.
همچنین استفاده از ویپیان یا آدرسهای آیپی قدیمی میتواند موجب خطا در تعیین موقعیت مکانی در ایکس شود.
پیشتر نیکیتا بیر، رییس بخش محصولات ایکس، هدف از معرفی این قابلیت تازه را «افزایش شفافیت» عنوان کرد و توضیح داد که این ویژگی در ابتدا ممکن است «چند ایراد کوچک» داشته باشد.
او با حمایت از این ویژگی افزود: «این گامی مهم در جهت حفظ سلامت و اعتبار میدان گفتوگوی جهانی است. ما قصد داریم راههای بیشتری برای کاربران فراهم کنیم تا بتوانند اصالت محتوایی را که در ایکس میبینند، تایید کنند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.