موریتانی جواد ابوعلیاکبر، سفیر جمهوری اسلامی، را احضار و مراتب اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرد. دولت موریتانی درباره علت این اقدام توضیح چندانی نداده، اما رسانههای این کشور آن را به سفر اخیر سفیر حکومت ایران به روستایی بدون اطلاع مقامهای مسئول مرتبط دانستهاند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه موریتانی که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، سفیر جمهوری اسلامی بهدلیل «برخی رفتارها و تحرکات ناسازگار با عرف و سنت دیپلماتیک و ضوابط کار دیپلماتها در کشور میزبان» احضار شده است.
این وزارتخانه تاکید کرد نواکشوت خواهان گسترش روابط با تهران است، اما احترام متقابل به حاکمیت کشورها، مداخله نکردن در امور داخلی و پایبندی کامل به قواعد دیپلماتیک را در اولویت قرار میدهد.
وزارت خارجه موریتانی همچنین از سفیر جمهوری اسلامی خواست در آینده این ملاحظات را رعایت کند، اما توضیحی درباره ماهیت دقیق اقدامات مورد اعتراض ارائه نداد.
ایراناینترنشنال خرداد ۱۴۰۴ به نقل از چندین دیپلمات پیشین و کارکنان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی گزارش داد حکومت ایران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
سفر اعلامنشده به یک روستا
وبسایت «اخبار مستقل» و چند رسانه محلی موریتانی گزارش دادند پلیس این کشور دو روز پیش از احضار سفیر جمهوری اسلامی، سه تن از ساکنان بوسدیره در شهرستان بوتلمیت، واقع در ایالت ترارزه در غرب موریتانی، را بازداشت کرده بود.
بر اساس گزارشها، این افراد ابوعلیاکبر را به بوسدیره دعوت کرده بودند.
وبسایت «المشهد العربی» نیز به نقل از منابع آگاه نوشت سفیر حکومت ایران بهتازگی بدون اطلاع مقامهای مسئول به این روستا سفر کرده بود.
شماری دیگر از رسانهها گزارش دادند ابوعلیاکبر به دعوت شخصی به نام محمد ولد حامد به این روستا سفر کرد و در خانه او میهمان شد.
گزارشها حاکی از آن است که پلیس موریتانی علاوه بر میزبان سفیر جمهوری اسلامی، دو فرد دیگر به نامهای مختار امبارک و المختار کهکه را دستگیر کرد.
شلیک هوایی هنگام استقبال از سفیر، دلیل بازداشت آنان اعلام شده است.
وزارت خارجه موریتانی سفر اعلامنشده سفیر ایران و تیراندازی هنگام استقبال از او را بهطور رسمی تایید نکرده و تنها خواهان احترام به حاکمیت، مداخله نکردن در امور داخلی و رعایت حدود ماموریتهای دیپلماتیک شده است.
در ماههای گذشته، بهویژه پس از خیزش دیماه و تشدید اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی، شماری از کشورها سفیران حکومت ایران را احضار کردهاند.
از جمله در مردادماه، وزارت امور خارجه ونزوئلا علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی در کاراکاس، را در اعتراض به اظهارات «تحقیرآمیز و نامناسب» مقامهای حکومت ایران احضار کرد.
پیشینه فعالیتهای سفیر جمهوری اسلامی
ابوعلیاکبر تابستان ۱۴۰۲ پیش از عزیمت به نواکشوت، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد و جانشین امیرعلی امامجمعه شهیدی شد.
سوابق دیپلماتیک او عمدتا به حوزه کشورهای عربی و آفریقایی مربوط است. او پیشتر ریاست اداره چهارم غرب آسیا و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه را بر عهده داشت و معاون سفیر جمهوری اسلامی در مراکش و عضو سفارت ایران در سودان بود.
ابوعلیاکبر در دوره ماموریت خود پیامهای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را به محمد سالم ولد مرزوک، وزیر خارجه موریتانی و مختار ولد اجای، نخستوزیر این کشور، تحویل داده است.
بر اساس گزارشها، او همچنین برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک موریتانی در تهران از کاردار به سفیر، لغو روادید سفر شهروندان موریتانیایی به ایران و گسترش روابط تجاری و سیاسی فعالیت کرده است.
سفارت جمهوری اسلامی در نواکشوت فوریه ۲۰۲۶ به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ پذیرایی رسمی برگزار کرد و ابوعلیاکبر در آن مراسم سخنرانی کرد.
جنجال بر سر حضور در مراسم حزب مخالف
حضور ابوعلیاکبر در مراسم افطار حزب «تواصل» در مارس ۲۰۲۶ نیز در موریتانی جنجالبرانگیز شد. تواصل از احزاب مخالف دولت و یک جریان اسلامگرای پارلمانی نزدیک به اخوانالمسلمین است.
در فیلمهایی که بعدا منتشر شد، برخی حاضران در مراسم هنگام سلام و احوالپرسی، دست سفیر جمهوری اسلامی را بوسیدند.
منتقدان گفتند بوسیدن دست نماینده تهران در شرایطی که جنگ ایران ادامه داشت و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی مواجه بودند، نشانه همسویی سیاسی حزب تواصل با تهران است.
آنها هشدار دادند چنین رفتاری میتواند به روابط موریتانی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آسیب بزند.
در مقابل، مدافعان حزب تواصل گفتند بوسیدن دست در سنتهای محلی غرب آفریقا نشانه احترام است و نباید آن را به معنای سرسپردگی سیاسی دانست.
دولت موریتانی در آن زمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار نکرد.
حکومت ایران در ماههای اخیر عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل را هدف قرار داده است.
این شروع ماجرایی بود که برای یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خیلی زود از بازداشت خیابانی به شکنجه، خشونت جنسی و تلاش برای گرفتن اعترافی از پیش تعیینشده رسید؛ زنجیرهای که به گفته او، در تمام مراحل، یک ویژگی مشترک داشت: بیخبری کامل از اینکه کجاست و چه بر سرش خواهد آمد.
به دلیل گیجی، نمیدانست چقدر زمان گذشته است. ماشین ایستاد و در باز شد. یکی از ماموران به فرد دیگری گفت: «حاجی، خدمت شما.»
آنها را هنگام پیاده کردن دوباره بهشدت کتک زدند. یکی از دوستانش که جثه ظریفتری داشت، فریاد زد: «دستم، دستم شکست.»
لباسهایشان پاره و بدنهایشان خونآلود بود که آنها را داخل ماشین دیگری انداختند.
به گفته او، ماشین احتمالا پنجره نداشت و هوا در آن بهشدت سنگین بود.
این شیوه انتقال، بخشی از همان چیزی است که بسیاری از بازداشتشدگان از آن بهعنوان انتقال به مکانهای نامعلوم یاد کردهاند؛ جایی که فرد نه از مقصد خبر دارد و نه میداند چه نهادی او را بازداشت کرده است.
مدتی بعد در جایی پیادهشان کردند که به نظر خاکی میرسید و آسفالت نبود. وارد ساختمانی شدند. کف زمین کمی سُر بود. فریادی شنیدند که: «بشینید زمین، سر پایین.»
بعد تهدید شدند: «صدا از کسی دربیاد، یه تیر حرومتون میکنیم.»
بعضی از آنها آرام گریه میکردند.
اما مرحله بعدی، خشونتی بود که از ضربوشتم و تهدید فراتر رفت.
خشونت جنسی؛ بخش دیگری از روایت
مدتی گذشت. صدای باز شدن یک در سنگین آمد. بعد، به گفته او، تعدادی بیمار اعصاب و روان را داخل آن محوطه رها کردند.
یکی از آنها پای او را کشید و خودش را روی او انداخت: «یکی از آنها مدام صورتم را لیس میزد و خودش را به من میمالید.»
صدای جیغ دوستانش را میشنید، اما بعد متوجه شد افراد دیگری هم در آن محل حضور دارند و قربانی خشونت شدهاند. صدای جیغ و التماس آنها را نیز میشنید: «هیچوقت آن جیغها، آن التماسها از ذهنم پاک نمیشود.»
آن افراد رفتند، اما سکوت به بازداشتگاه برنگشت. صدای گریهها و فحشهای دیگر بازداشتشدگان شنیده میشد.
یکی از دوستانش گفت: «فلانی، فقط بگو هستی.»
گفت: «آره.»
دوستش جواب داد: «یکی از بچهها نیست.»
این بخش از ماجرا نشان میدهد خشونت جنسی، در این مورد، جدا از دیگر اشکال شکنجه اتفاق نیفتاده است.
فرد پیش از آن ضربوشتم شده، با چشمبند به مکانی نامعلوم منتقل شده، تهدید به مرگ شده و در شرایطی قرار گرفته که هیچ کنترلی بر محیط اطرافش نداشته است.
خشونت جنسی در چنین فضایی فقط تعرض به بدن نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحقیر و شکستن فرد است.
قربانی باید همزمان با ترس از شکنجه و مرگ، با از دست دادن ابتداییترین احساس امنیت و کنترل بر بدن خود نیز مواجه شود.
این همان نقطهای است که خشونت جنسی میتواند به ابزار سرکوب تبدیل شود.
از تحقیر تا اعتراف
مدتی بعد ماموران وارد شدند. یک سطل آب آوردند و با تحکم و الفاظ رکیک گفتند: «صورتتان را بشویید.»
بعد، هر چند دقیقه یک نفر را میبردند.
نوبت او که رسید، وارد اتاق شد. از اتاق دیگری صدایی آمد: «چشمبند را بردار و به روبهرو نگاه کن.»
بعد از او پرسیدند: «اسم، فامیل، محل بازداشت.»
اما هدف فقط گرفتن مشخصات نبود.
به او گفتند: «حالا بقیه رو از روی کاغذ به شکل محاوره بخون.»
متنی از پیش آماده شده بود. باید میگفت به ماشینها و مردم حمله کرده و تحت تاثیر دستور افسرش از موساد …
اینجا حلقه دیگری از این زنجیره آشکار میشود: خشونت برای شکستن مقاومت و سپس اعتراف برای ساختن روایت مطلوب حکومت.
در این فرآیند، بازداشتشده ابتدا از خیابان به مکانی نامعلوم منتقل میشود، بعد با ضربوشتم و تهدید در موقعیتی قرار میگیرد که امکان مقاومت ندارد و در نهایت از او خواسته میشود متنی را بخواند و اتهامهایی را که برایش تعیین شده، به زبان خودش تکرار کند.
یک مورد تنها نیست
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان در ایران منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در دورههای مختلف سرکوب، از دهه ۶۰ و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ تا جنبش سبز، اعتراضات ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، با اتهامهای گسترده درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و معترضان مواجه بوده است.
اما در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، تعداد روایتهای علنی درباره خشونت جنسی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اعتراضات دیماه نیز مجموعه دیگری از این گزارشها را به همراه داشت.
شش معترض، در سنین ۱۹ تا ۴۳ سال، پیشتر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفتند تقریبا بلافاصله پس از دستگیری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در خودروهای ماموران امنیتی، بازداشتگاههای مخفی یا زندان، با تجاوز یا سوءاستفاده جنسی روبهرو شدند.
آنچه در این گزارشها تکرار میشود، فقط نوع خشونت نیست؛ موقعیت اعمال آن نیز مشابه است: بازداشت، انتقال به مکانهای نامعلوم، قطع ارتباط با بیرون، تهدید، بازجویی و سپس استفاده از بدن و جنسیت برای تحقیر و شکستن فرد.
بر اساس گفتوگو با معترضانی که پیشتر بازداشت شدهاند، خشونت جنسی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشکال مختلفی داشته است؛ از تعرض و تجاوز گرفته تا دستمالی اندام جنسی زنان و مردان و استفاده از الفاظ رکیک و جنسی.
بیشتر موارد گزارششده به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مرد نسبت داده شده است. در عین حال، گزارشهایی از مشارکت فعال ماموران زن پلیس که اغلب چادر بر سر داشتهاند، در سرکوبها وجود دارد.
شکنجه و تجاوز، ابزار حکومت
عفو بینالملل استفاده نیروهای امنیتی حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی را که میتواند مصداق شکنجه و سایر بدرفتاریها باشد، برای ارعاب، مجازات و تحقیر معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ محکوم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر هم پیشتر مواردی از استفاده نیروهای جمهوری اسلامی از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگهای مشکوک در بازداشت را گزارش کرده است.
این سازمان از هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد خواسته است تحقیقات درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ادامه دهد.
در چنین شرایطی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی فقط برای آسیب زدن به قربانی به کار نمیرود.
این خشونت میتواند وسیلهای برای ارعاب، تحقیر و اعترافگیری باشد و پیامی که به قربانی منتقل میکند این است که در بازداشت، حتی بدن او نیز دیگر در اختیار خودش نیست.
یکی از افرادی که درباره این شیوه سرکوب توضیح داده، هدف بازجوها را چنین توصیف کرده است: «میخواهند بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما میتوانیم هر کاری با شما بکنیم.»
این جمله شاید خلاصهای از منطق حاکم بر بسیاری از این تجربهها باشد: قدرتی که فقط نمیخواهد معترض را ساکت کند، بلکه میخواهد او را تا جایی تحقیر و بیدفاع کند که مقاومت برایش ناممکن شود.
مسئولیت فقط متوجه یک مامور نیست
مساله در چنین پروندههایی فقط شناسایی ماموری که ضربه زده یا فردی که مرتکب تعرض شده نیست.
وقتی خشونت در جریان بازداشت، انتقال، بازجویی و اعترافگیری رخ میدهد، پرسش بزرگتر درباره ساختاری است که چنین رفتارهایی در آن امکان وقوع پیدا میکنند.
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه با اعتراضات سیاسی و اجتماعی به شیوههای مختلف برخورد کرده است.
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد شکنجه، بدرفتاری و خشونت علیه بازداشتشدگان، مسالهای محدود به یک دوره یا یک اعتراض نبوده است.
آنچه در سالهای اخیر تا حدی تغییر کرده، امکان اندک شنیده شدن صدای قربانیان است.
بسیاری از بازداشتشدگان، مانند راوی این گزارش، تنها پس از آزادی و با گذشت زمان حاضر به بیان آنچه بر آنها گذشته است، شدهاند.
برخی نیز از ترس پیامدهای امنیتی، برای مدتی طولانی سکوت میکنند.
به همین دلیل، هر شهادت تازه فقط شرح یک تجربه شخصی نیست؛ قطعهای از تصویری بزرگتر است که نشان میدهد سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه میتواند از خیابان آغاز شود، به بازداشتگاه برسد، در بدن قربانی ادامه پیدا کند و سرانجام در اتاق بازجویی به اعترافی از پیش نوشتهشده ختم شود.
در مورد این گروه هفتنفره اما ماجرا هنوز یک نقطه تاریک دارد: یکی از آنها همچنان مفقود است؛ همان جوانی که هنگام ضربوشتم فریاد زد: «دستم شکست.»
سرنوشت او نامعلوم است.
آنچه از آن شب باقی مانده، فقط یک خاطره بسیار تلخ شخصی نیست؛ شهادتی است درباره مسیری که یک بازداشت میتواند در جمهوری اسلامی طی کند: از شوکر و باتوم در کوچه، تا خشونت جنسی در بازداشتگاه و اعترافی که پیشاپیش روی کاغذ نوشته شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش بیش از ۵۰ درصدی شهریه برخی دانشگاهها در آستانه سال تحصیلی جدید حکایت دارد.
یک دانشجو با اشاره به این موضوع گفت: «طبق دفترچه انتخاب رشته، حداکثر افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده بود. از طرفی، توانایی انصراف از تحصیل هم نداریم، چون برای آن هم مبلغی نجومی در نظر گرفته شده است.»
پیشتر نیز برخی دانشجویان پردیس کیش در پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر داده بودند شهریه ثابت رشتههای مهندسی ۱۶ میلیون تومان شده است و علیالحساب هم باید ۶۰ میلیون تومان بپردازند.
بنا به گفته آنها، هزینه خوابگاه در سال جدید برای هر ترم ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این دانشجویان نوشت: «سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر واحد است، در حالی که درسهای عملی سال پیش یک میلیون تومان بود.»
هفته گذشته هم دانشجویی گفته بود شهریه او از ۱۲ میلیون تومان در ترم گذشته به ۲۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوابگاه نیز هشت میلیون تومان شده است.
او نوشته بود پدرش با درآمد کارگری شهریهاش را پرداخت میکند.
یکی دیگر از مخاطبان گفت شهریه رشته او در دانشگاه آزاد از هشت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک دانشجوی رشته مترجمی زبان در پیامی نوشت شهریه ۲۴ واحد ترم قبل او هفت میلیون تومان بوده که این ترم به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
غلامرضا بلالی، قائم مقام اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، ۱۶ شهریور گفته بود این اتحادیه افزایش ۶۰ درصدی شهریه متغیر، با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، را پیشنهاد کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش نیافتن شهریه ثابت دانشجویان فعلی، رشد کل شهریه باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
افزایش شهریه و خطر ترک تحصیل
شماری از دانشجویان گفتند افزایش هزینهها تنها پرداخت شهریه را دشوار نکرده و برخی را به انصراف یا کاهش واحدهای درسی کشانده است.
یک جوان ۱۹ ساله از کرمانشاه با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی، نوشت: «شهریه دانشگاه آزاد به ترمی ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق چطور میتوانم دانشگاه بروم؟»
دانشجوی دیگری گفت افزایش شهریه باعث شده در این ترم اصلا نتواند واحد بردارد.
خوابگاه و غذا؛ فشار مضاعف بر دانشجویان
در کنار شهریه، نگرانی بابت هزینه خوابگاه و سایر مخارج زندگی دانشجویی هم در پیامهای مخاطبان تکرار شده است.
یک دانشجوی خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد دزفول گفت هزینه یک تخت در سال جدید به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که به گفته او، امکانات اولیه زندگی در خوابگاه فراهم نیست.
دانشجویی از دانشگاه مازندران در بابلسر هم نوشت دانشگاه اعلام کرده کلاسهای کارشناسی ارشد در دو هفته پایانی ترم باید حضوری برگزار شوند، اما به گفته او، غذای دانشجویی ارائه نمیشود و دلیل اعلامشده برای این موضوع، کمبود بودجه سلف است.
مشکلات تامین غذا به دانشگاه مازندران محدود نیست.
زهرا ناظمبکایی، رییس دانشگاه الزهرا، ۲۲ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش قیمتها و تفاوت آن با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار را برای تامین غذای دانشجویان «بسیار دشوار» کرده است.
دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز خبر داد خوابگاه دولتی به دانشجویان ارائه نخواهد شد و آنها ناچارند در خوابگاههای خودگردان، گرانقیمت و شلوغ، سکونت کنند.
یکی از دانشجویان دانشگاه گرگان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشگاه دولتی که خوابگاه ندارد و بابت آن جهنم کپکی میخواهند ۲۰ میلیون تومان بگیرند. ترم قبل ۹ میلیون تومان بود.»
او همچنین گفت از دیماه که دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را به خانه بازگرداندند، هزینه پرداخت شده بابت خوابگاه به آنها بازگردانده نشده است.
دانشجویانی از دانشگاههای استان گلستان و تهران هم از ناتوانی دانشگاهها در تامین خوابگاه برای سال تحصیلی جدید خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
در این بحثها، بهدرستی گفته میشود که در نتیجه این شرایط اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتراضاتی گسترده، مشابه اعتراضات گسترده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وجود دارد؛ اعتراضاتی که بهدلیل گستردگی نارضایتیها میتوانند از ظرفیت تبدیلشدن به جنبشی فراگیر برخوردار باشند.
در این نکته که فشار اقتصادی بیسابقه، در سالیان گذشته بخش بزرگی از جامعه را به اعتراض سوق داده است و باز هم به این سمت پیش خواهد برد، نمیتوان تردید داشت.
نارضایتیها چنان عمیق و گسترده هستند که هر جرقه میتواند به اعتراضاتی وسیع منجر شود. از این منظر، میتوان گفت که باوجود سیاست سرکوب و ارعاب از سوی حکومت، برخی شرایط عینی برای دگرگونیهای مهم اجتماعی و سیاسی فراهم شده است.
اما نکتهای که در برخی از تحلیلهای موجود کمتر به آن پرداخته شده، این است که اعتراضات پیشرو قرار است چگونه پیش بروند و چگونه میتوانند به نتیجهای پایدار برسند.
میتوان این پرسش را با پرسشی دیگر تکمیل کرد:
آیا الگوی اعتراضات سالیان گذشته ــ که در آن مردم به خیابان میآمدند، با سرکوب مواجه میشدند، شب به خانه بازمیگشتند و روز بعد دوباره اعتراض میکردند ــ میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟ آنهم در شرایطی که شواهد نشان میدهند نیروی سرکوب حکومت همچنان منسجم مانده و آماده استفاده از زور است؟
۱. آموختههای تاریخی: محدودیت روشهای گذشته و ضرورت بازاندیشی
برای موفقیت اعتراضات ضدحکومتی، صرفا تکرار الگوهای گذشته کافی نیست و به نظر میرسد که بازاندیشی درباره روشها و اشکال مبارزه ضروری است. تاریخ نشان میدهد که شیوههای اعتراض و سازماندهی در طول زمان تغییر میکنند و الگویی که در یک مقطع کارآمد بوده، ممکن است در شرایطی دیگر و نیز مکان جغرافیایی دیگری کارایی خود را از دست بدهد.
برای نمونه، در انقلابهای فرانسه در قرن نوزدهم، سنگربندی خیابانی یا «باریکاد» در برخی مقاطع نقش مهمی در پیشبرد اعتراضات داشت. بااینحال، در ادامه، دولتها با توسعه سازمان نظامی، تسلیحات و شیوههای کنترل شهری، توانستند بسیاری از این روشها را خنثی کنند. در فرانسه نیز انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به سقوط سلطنت انجامید، اما اعتراضات ژوئن همان سال بهشدت سرکوب شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارند: جنبشهای چریکی، اعتصابات عمومی، جنبشهای مدنی و اعتراضات تودهای در کشورهای مختلف، هرکدام در شرایطی مشخص موفق بودهاند و در شرایطی دیگر شکست خوردهاند.
نتیجهای که از این تجربهها میتوان گرفت، نه الگوبرداری مکانیکی، بلکه توجه به تفاوت ویژگیها و زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
از همینرو، نمیتوان الگوی اعتراضات اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یا جنبشهای موسوم به «بهار عربی» را بدون توجه به شرایط ایران به کار گرفت.
هر کشور ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، ظرفیتهای سازماندهی و همچنین دستگاه سرکوب خاص حکومتی خود را دارد، به ویژه که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در چند دهه، با بررسی و تحلیل تغییر و تحولات کشورها، تلاش کردهاند تا راهکارهای مناسب برای سرکوب را بیابند و به کار ببندند.
در غیاب سازمانیافتگی و انسجام تشکیلاتی، تکرار الگوهایی که در کشورهای دیگر به نتیجه رسیدهاند، نهتنها موفقیت را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کند.
تجربه مصر پس از سقوط حسنی مبارک نمونهای از دشواری تبدیل یک خیزش گسترده به سیستمی پایدار بود که منافع تودههای به ستوه آمده از شرایط اقتصادی و اقتصادی در حکومت او را تامین کند.
۲. مساله تشکلیابی: گذار از پراکندگی به هماهنگی
در غیاب تشکلهایی که بتوانند میان گروههای مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنند، مطالبات را صورتبندی کنند و درباره مسیر حرکت جنبش، تصمیمگیری جمعی ایجاد کنند، اعتراضات با هزینههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
منظور از تشکلیابی، الزاما ایجاد یک سازمان متمرکز و سراسری نیست. در شرایط سرکوب، شبکههای مستقل، انجمنهای صنفی، گروههای محلی و پیوندهای اجتماعی میتوانند در سازماندهی و هماهنگکردن مطالبات نقش مهم و موثری داشته باشند. البته موضوع مهم آن است که اعتراضات از حالت واکنشی و پراکنده خارج شوند و بتوانند به نوعی ظرفیت جمعی و پایدار و البته، سراسری دست یابند.
تجربه مصر و مساله سازمانیافتگی
در اعتراضات مصر علیه حسنی مبارک، عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش جنبش نقش داشتند: نارضایتی اقتصادی، فعالیت گروههای جوانان، شبکههای مجازی، سابقه فعالیتهای مدنی، اعتراضات کارگری و مقاومت اجتماعی در شهرهایی مانند اسکندریه و قاهره.
در این ارتباط، میدان التحریر به نماد این خیزش تبدیل شد، اما سقوط مبارک بهتنهایی به استقرار دموکراسی پایدار نینجامید. در ادامه، اخوانالمسلمین به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی، ارتش بار دیگر نقش تعیینکنندهای در سیاست ایفا کرد.
این تجربه نشان میدهد که سرنگونی یا کنار رفتن یک دولت، با ایجاد نهادهای دموکراتیک، برنامه سیاسی روشن و توازن قدرت اجتماعی یکسان نیست. جنبشی که از سازمانیافتگی، برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای آینده و سازوکارهای تصمیمگیری به سود مردم برخوردار نباشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه، دستاوردهای خود را از دست بدهد.
وضعیت تشکلهای صنفی در ایران
در ایران، تشکلهای صنفی مستقل با فشارهای گسترده، احضار، پروندهسازی و بازداشت مواجه بودهاند و هستند. کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد شوراها و تشکلهای مستقل تلاش میکنند، گاه با اخراج، تمدید نشدن قرارداد یا فشارهای امنیتی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، کارفرمایان نیز بخشی از سازوکار کنترل و فشار بر فعالان صنفی را بر عهده گرفتهاند.
با اینحال، سرکوب تشکلهای علنی به معنای ناممکنبودن هر نوع سازمانیابی نیست. اشکال مختلف همکاری اجتماعی، شبکههای صنفی و نهادهای مستقل، مانند آنچه در مورد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران دیدهایم، میتوانند، متناسب با شرایط و با رعایت امنیت و مسئولیتپذیری، به افزایش توان جمعی جامعه کمک کنند.
با این همه، نباید تصور کرد که تشکلهای پنهان یا نیمهعلنی بهخودیخود تنها راهحل مسئله هستند. چنین ساختارهایی نیز در صورت پیوند نخوردن با جامعه با خطر نفوذ، فرسایش، تمرکز قدرت و قطع ارتباط با جامعه روبهرو هستند.
مسئله اساسی، ایجاد ظرفیتهایی برای اعتماد، مشارکت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی است؛ ظرفیتی که بدون آن، هیچ جنبش اعتراضی بهسختی میتواند به نتیجه مشخصی برسد.
۳. برنامه مدون و پیوند مطالبات معیشتی و سیاسی
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در موفقیت یک جنبش اعتراضی، توانایی آن در بیان خواستههایی است که بتواند گروههای وسیعتری از جامعه را با یکدیگر پیوند دهد.
درسهای جنبشهای گذشته
در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، بخش قابلتوجهی از شعارها و مطالبات جنبش ماهیتی سیاسی و انتخاباتی داشتند و اعتراضات بهطور عمده در برخی مناطق و طبقات اجتماعی متمرکز ماند.
در جنوب شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق محرومتر، اعتراضات با همان گستردگی شکل نگرفت. این مساله یکی از محدودیتهای مهم این اعتراضات بود؛ زیرا نتوانست مطالبات سیاسی خود را به شکلی گسترده با مسائل ملموس زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی بخشهای کمبرخوردارتر جامعه پیوند بزند.
این تجربه نشان میدهد که مطالبات سیاسی و مدنی، برای تبدیلشدن به یک جنبش فراگیر، نیازمند پیوند با مسائل عینی زندگی مردم هستند. آزادی، عدالت، حق انتخاب و کرامت انسانی نباید در برابر مطالبات معیشتی قرار گیرند؛ بلکه باید در کنار آنها و در پیوند با آنها صورتبندی شوند.
پیوند مطالبات ساختاری و معیشتی
امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. این وضعیت را میتوان در اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران مشاهده کرد. برخی از مطالبات مهم آنان عبارتند از:
-دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار؛
-تامین مسکن مناسب و برخورداری از بیمه درمانی جامع؛
- حقوق بازنشستگی متناسب با هزینههای زندگی؛
- آزادی تشکلیابی و حق ایجاد نهادهای صنفی مستقل؛
- حق انعقاد قراردادهای جمعی؛
- برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای مستقیم و پایدار؛
- حق اعتصاب و برخورداری از امنیت شغلی.
این مطالبات را میتوان با موارد دیگری ادامه داد.
حکومت بسیاری از این مطالبات را سیاسی یا امنیتی تلقی و سرکوب میکند، اما در ماهیت خود، بخش بزرگی از آنها مطالباتی معیشتی، صنفی و مرتبط با حقوق پایه شهروندی هستند.
هر جنبش اعتراضی که نتواند این خواستهها را در برگیرد، برای تبدیلشدن به حرکتی فراگیر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
با وجود آنکه اعتراضات از سال ۱۳۹۸ به بعد بیش از گذشته با مطالبات اقتصادی و معیشتی پیوند خوردهاند، هنوز این پرسش مطرح است که چرا این مطالبات نتوانستهاند در مواردی به شکلگیری اعتصابهای گسترده و هماهنگ، بهویژه در مناطق صنعتی، منجر شوند.
یکی از عوامل موثر میتواند نبود شبکههای سازمانیافته و برنامههای مشخص برای پیوند دادن این مطالبات و تبدیل آنها به یک کنش جمعی پایدار و پیوسته بههم باشد.
تاثیر مطالبات عمومی بر بدنه سرکوب
طرح مطالبات عمومی و معیشتی میتواند کارکردی فراتر از جلب حمایت اجتماعی داشته باشد. بسیاری از نیروهای حکومتی و خانوادههای آنان نیز از همین جامعه میآیند و، باوجود برخورداری برخی از آنان از امتیازات خاص، الزاما از فشارهای اقتصادی مصون نیستند.
جنبشی که خواستههای خود را بهصورت فراگیر، روشن و غیرانحصاری مطرح کند، امکان بیشتری برای ایجاد تردید، ریزش و شکاف در بدنه حاکمیت خواهد داشت.
با این حال، نباید این مساله را قطعی دانست. شکاف در ساختار قدرت به عوامل متعددی، از جمله شدت بحران، میزان انسجام حکومت، و همچنین وجود سازماندهی در میان مردم، و وجود چشماندازی روشن برای آینده، بستگی دارد.
جمعبندی
اعتراضات گسترده، بدون سازمانیافتگی، برنامه و پیوند میان گروههای مختلف اجتماعی، ممکن است به موجهایی کوتاهمدت و پرهزینه تبدیل شوند. از سوی دیگر، تشکلیابی نیز اگر از جامعه جدا شود، به ساختاری بسته و غیرپاسخگو تبدیل خواهد شد.
مساله اصلی، ایجاد اشکال مسئولانه، فراگیر و دموکراتیکِ همکاری اجتماعی است؛ اشکالی که بتواند مطالبات معیشتی و سیاسی را به هم پیوند دهد، از پراکندگی نیروها بکاهد و امکان تصمیمگیری جمعی را افزایش دهد.
در نهایت، مساله فقط شکلگیری اعتراض نیست؛ موضوع این است که جامعه بتواند نارضایتی را به سازمانیافتگی، سازمانیافتگی را به مطالبه مشترک و مطالبه مشترک را به چشماندازی روشن برای آینده تبدیل کند.
