دادستانی نیویورک برای مصادره ۶۱.۱۹ میلیون دلار تتر که آن را حاصل فروش نفت تحریمشده ایران میداند، شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول افبیآی صادر کرده است. مصادره نهایی به رای دادگاه نیاز دارد.
بلومبرگ سهشنبه ۲۴ شهریور خبر داد دادستانهای فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران از طریق حسابهایی در صرافی بایننس، پولشویی شده است.
بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن ۲۵ صفحهای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» میداند، در نظر گرفته شده بود.
شکایت علیه ۶۱ میلیون واحد تتر موجود در ۱۰ نشانی شبکه ترون تنظیم شده است.
شرکت تتر این نشانیها را در دو مرحله، در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵، مسدود کرد.
یک قاضی فدرال ۲۳ شهریور مجوز توقیف و انتقال داراییها را به کیف پول تحت کنترل افبیآی صادر کرد. با این حال، این پرونده یک دعوای «مصادره مدنی» علیه دارایی است، نه حکم نهایی علیه اشخاص یا شرکتهای نامبرده شده.
شان اس. باکلی، معاون دادستان ایالات متحده، گفت این اقدام با هدف محروم کردن حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن از منابعی صورت گرفته که به گفته واشینگتن، میتواند برای برنامههای نظامی، موشکی، هستهای و حملات برونمرزی مصرف شود.
جیمز سی. بارناکل جونیور، مقام ارشد دفتر نیویورک افبیآی، نیز بر توان این نهاد برای ردیابی تراکنشهای رمزارزی و مختل کردن دور زدن تحریمها تاکید کرد.
دو شرکت هنگکنگی و حسابهای بایننس
در بیانیه دادستانی، «بلسد تراست» و «هگزا ویل»، دو شرکت چینی توصیف شدهاند اما اسناد ثبتی مندرج در خود شکایت نشان میدهد هر دو در هنگکنگ ثبت شدهاند.
به گفته دادستانها، آنها از حسابهای معاملاتی بایننس برای دریافت، تبدیل و انتقال پول فروش نفت ایران استفاده میکردند.
بلسد تراست خود را شرکت مدیریت ثروت و نگهداری دارایی مجازی و هگزا ویل خود را کارگزار کالا معرفی کردهاند.
بر اساس شکایت طرح شده، فعالیت واقعی آنها فراهم کردن مسیر تبدیل ارزهای رایج به رمزارز بوده و مشتریانشان شرکتهایی در بخش نفت و فرآوردههای نفتی چین بودهاند.
یک شرکت نفتی هنگکنگی، تنها در دو دوره، حدود ۳۷.۱۵ میلیون دلار به هگزا ویل و ۴۴۳.۴۹ میلیون دلار به بلسد تراست حواله کرده است. هگزا ویل نیز نزدیک ۲۷.۵ میلیون دلار را از مسیر حسابهای کارگزار بانکی در آمریکا جابهجا کرده؛ معاملاتی که به گفته دادستانی بدون مجوز تحریمی انجام شدهاند.
دادستانها مجموعهای متشکل از دستکم هفت نشانی بههمپیوسته را «نهاد ای» (Entity A) نامیدهاند. بر اساس تحلیل جریان تراکنشها، این مجموعه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دریافت و توزیع کرده و بخشی از آن را به کسبوکارهای انتقال پول و نشانیهای مرتبط با سپاه پاسداران و یک صرافی ایرانی فرستاده است.
در متن شکایت از صرافی نوبیتکس نیز نام برده شده است.
تشدید پیگیری مسیرهای رمزارزی
دادستانی سه مبنای حقوقی برای مصادره مطرح کرده است: نقض تحریمهای آمریکا، پولشویی و ارتباط دارایی با تامین مالی تروریسم.
تحقیق را بخش ضدجاسوسی افبیآی در نیویورک انجام داده و چند واحد امنیت ملی و مالی وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت داشتهاند.
این اقدام در ادامه تمرکز واشینگتن بر مسیرهای دیجیتال انتقال پول جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
اردیبهشت امسال، تتر با همکاری نهادهای آمریکایی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز منتسب به جمهوری اسلامی را در دو نشانی مسدود کرد.
آمریکا در بهمن ۱۴۰۲ نیز در یک شبکه قاچاق نفت، از توقیف ۱۰۸ میلیون دلار دارایی و ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران خبر داده بود.
این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات «خشم حماسی» است. بر اساس مقدمه گزارش، رییس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را بهعنوان «بازرس کل ارشد» برای تهیه این گزارش تعیین کرد.
این گزارش با همکاری دفاتر بازرسی کل وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی سهماهه بر اساس «قانون بازرسان کل مصوب ۱۹۷۸» و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ را دربرمیگیرد.
هدف عملیات و استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی
نخستین گزارش بازرسی آمریکا درباره عملیات «خشم حماسی» تصویری از ابعاد نظامی، مالی، انسانی و دیپلماتیک جنگ ایران ارائه میکند.
این گزارش که بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ را بررسی میکند، میگوید آمریکا عملیات را ۹ اسفند با همکاری اسرائیل و با هدف حمله به تاسیسات هستهای، موشکی، دریایی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای آغاز کرد.
بهگفته سنتکام در مرحله اصلی جنگ تا ۱۸ فروردین، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفت، نزدیک به ۳۶ هزار سورتی رزمی و بیش از ۱۸۰۰ ماموریت آتش انجام شد و بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی نیز در منطقه مستقر شدند.
براساس این گزارش هزینه عملیات تا هشت تیر ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده که شامل ۷.۴ میلیارد دلار هزینههای افزایشی عملیات، ۲۲.۳ میلیارد دلار مهمات مصرفشده و ۳.۷ میلیارد دلار تجهیزات از دسترفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر زیرساختهای آسیبدیده نمیشود.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز گزارش داده است که تا ۱۲خرداد، جنگ ایران ۱۱۳ میلیون دلار هزینه داشته است که از این مبلغ، ۷۹.۲ میلیون دلار برای پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از جنگ، از جمله مخارج مربوط به تخلیه کارکنان وزارت خارجه و اعضای خانواده آنها، شهروندان آمریکایی و اتباع واجد شرایط کشورهای ثالث هزینه شده است.
تلفات و خسارات
جنگ همچنین تلفات و خسارات قابل توجهی برای نیروهای آمریکا داشته است. از ۹ اسفند تا ۹ تیر، هفت نظامی در عملیات رزمی و هفت نفر در حوادث غیرخصمانه کشته و ۴۱۷ نظامی زخمی شدند؛ چهار نظامی دیگر نیز در ماه ژوئیه در عملیات رزمی کشته شدند.
حملات جمهوری اسلامی همچنین صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن را تخریب کرده یا به آنها آسیبزده است.
طبق این گزارش حملات جمهوری اسلامی به «صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا منهدم کرده است.»
در این گزارش همچنین گفته شده است: «دهها فروند هواپیمای آمریکایی نیز آسیب دیده یا منهدم شدهاند که از جمله آنها میتوان به چهار فروند اف-۱۵ای، هفت فروند هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵، یک فروند اف-۳۵ای، یک فروند ای-۱۰ و حداکثر ۳۰ فروند پهپاد شناسایی امکیو-۹ اشاره کرد.»
بر اساس این گزارش، تاسیسات دیپلماتیک آمریکا در چهار کشور عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و هزینه تقریبی خسارات واردشده به این تاسیسات حدود ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین در دوره زمانی مورد بررسی، حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان دیپلماتیک آمریکا در منطقه یا مشمول خروج داوطلبانه مجاز یا دستور خروج شده بودند، یا پیش از آن از کشورهای محل ماموریت خود خارج شده بودند.
در همین دوره زمانی، وزارت امور خارجه آمریکا نیز بهطور مستقیم خروج حدود ۹ هزار آمریکایی از منطقه را سازماندهی کرد و اطلاعات امنیتی، کمکهای مسافرتی و اتوبوسهای اجارهای در اختیار آنها قرار داد.
این اقدامات شامل ترتیب دادن ۵۶ پرواز برای تخلیه هزاران شهروند عادی آمریکایی از خاورمیانه بود.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش هزاران موشک و پهپاد انتحاری علیه پایگاهها، کشتیهای آمریکا و کشورهای منطقه شلیک کردند و در این بازه زمانی شبکه یکپارچه دفاع موشکی آمریکا و شرکای منطقهای بیش از ۶ هزار پهپاد انتحاری و ۱۵۰۰ موشک بالستیک را رهگیری کرد.
کاهش ذخایر مهمات آمریکا
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تاثیر جنگ بر ذخایر مهمات آمریکا است. دفتر معاون وزیر در امور تامین و پشتیبانی میگوید مصرف مهمات در جنگ باعث «کمبودهای راهبردی در موجودیها» شده و گلوگاههای جدی در ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آنها را آشکار کرده است.
مشکلات اصلی شامل تولید موتورهای سوخت جامد موشک، دسترسی به مواد منفجره و پیشرانهای با کیفیت بالا و کمبود نیروی متخصص تولیدی است.
پنتاگون میگوید افزایش ظرفیت تولید به «زمان قابلتوجهی» نیاز دارد و در حال تسریع خطوط تولید، تامین مواد حیاتی و همکاری با متحدان برای جبران کاهش ذخایر است.
دولت نیز ۶۷.۱ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای وزارت جنگ درخواست کرده که ۲۱ میلیارد دلار آن فقط برای مهمات است.
وزیر جنگ هشدار داده بدون بودجه تکمیلی، کمبودها میتواند توان پرداخت حقوق نیروها، جایگزینی تجهیزات و مهمات مصرفشده و ادامه عملیات جهانی آمریکا را تهدید کند.
از محاصره دریایی و تحریم تا آتشبس
براساس این گزارش در جبهه دریایی، آمریکا از ۲۴ فروردین بنادر ایران را محاصره کرد و تا ۲۸ خرداد بیش از ۱۴۰ کشتی را بازگرداند، ۱۰ شناور متخلف را با اقدام نظامی از کار انداخت و به بیش از ۵۰ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داد. در این دوره همزمان عملیات مینروبی و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه یافت.
در عرصه دیپلماتیک، آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۸ فروردین به آتشبس رسیدند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد با میانجیگری پاکستان «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را امضا کردند که عبور امن و بدون هزینه کشتیهای تجاری از هرمز برای ۶۰ روز و ادامه مذاکرات را پیشبینی میکرد.
با این حال، مذاکرات درباره مسائل باقیمانده از جمله برنامه هستهای ایران به بنبست رسید، درگیریها ادامه یافت و چیزی از یادداشت تفاهم بر جای نماند.
همزمان واشینگتن کارزار «خشم اقتصادی» را برای هدف قرار دادن درآمد نفتی، ناوگان سایه، شبکههای بانکی و تامین تسلیحات جمهوری اسلامی پیش برد.
طبق این گزارش، از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ آمریکا بیش از هزار فرد، نهاد و شناور را تحریم یا دارایی آنها را مسدود کرد و صدها میلیون دلار دارایی ایران شناسایی و توقیف شد.
در بیانیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفته شده است که در نتیجه حملات موشکی و پهپادی دوشنبه حوثیها به شهرهای خمیس مشیط، ابها و طائف ۱۳ غیرنظامی مجروح شدند و به هفت خانه مسکونی و دو خودرو خساراتی وارد شد.
سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی رسمی ائتلاف برای بازگرداندن مشروعیت در یمن به رهبری عربستان سعودی، گفت: «شبهنظامیان تروریست حوثی به حملات شنیع و عامدانه خود علیه اهداف غیرنظامی و غیرنظامیان در پادشاهی عربستان سعودی ادامه میدهند.
در بیانیه ائتلاف گفته شده است: «ادامه این حملات عامدانه و مکرر، رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبهنظامیان تروریست حوثی در زمینه تشدید تنش و هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و غیرنظامیان را اثبات میکند.»
در ادامه این بیانیه آمده است فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف برای حفاظت از حاکمیت پادشاهی با این حملات بهصورت مسئولانه و قاطع برخورد خواهد کرد.
درخواست عربستان از بریتانیا برای مقابله با حوثیها
در همین حال، بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثیها درخواست کمک کرده است اما اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، هنوز در حال بررسی این درخواست است.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا خواسته است هم برای عقب راندن حوثیها از تنگه بابالمندب و هم برای کمک به دفاع در برابر حملات به زیرساختهای نفتی این کشور، کمک ارائه کند.
براساس این گزارش نخستوزیر بریتانیا، که همچنان در حال بررسی ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی برای مقابله با حوثیهاست، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده است، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمکهای بیشتر نداده است.
بهنوشته بلومبرگ مقامهای بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفتهاند که تنگه بابالمندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید از افتادن آن به دست حوثیها جلوگیری شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا و وزارت دفاع این کشور از پاسخ به پرسشهای بلومبرگ خودداری کردند.
پیشتر در روز دوشنبه، بلومبرگ گزارش داده بود که عربستان سعودی پس از بستن خط لوله نفت شرق-غرب خود، در پی افزایش میزان محمولههای نفتی است که از تنگه هرمز عبور میکنند.
گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک عربستان سعودی از بریتانیا پس از آن منتشر میشود که وبسایت اکسیوس پنجشنبه ۱۹ شهریور بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواست حوثیهای یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد.
به نظر میرسد واشینگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثیها شود، با این حال، ر سیانان به نقل از پنج منبع گزارش داد بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی، اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار میدهند.
او دوشنبه ۲۳ شهریور گفت که هوش مصنوعی به چارچوبهای نظارتی پیچیده نیاز ندارد و وجود یک رییسجمهوری قوی و باهوش، تنها حفاظ مورد نیاز برای این فناوری است.
ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده ابزارهای لازم برای ایمن نگه داشتن این فناوری را در اختیار دارد و نباید مانع پیشرفت آن شد.
مخالفت صریح ترامپ با ایجاد چارچوبهای نظارتی بر هوش مصنوعی در شرایطی مطرح میشود که برخی از رهبران برجسته صنعت فناوری و مقامات دولتی خواستار کاهش سرعت توسعه این ابزارها شدهاند.
شماری از چهرههای برجسته صنعت هوش مصنوعی در کمتر از ۲۴ ساعت، در مواضعی کمسابقه و همجهت، درباره سرعت پیشرفت مدلهای هوش مصنوعی هشدار دادند و خواستار ایجاد فاصلهای میان افزایش قابلیت این مدلها و توانایی بشر برای ایمنسازی و کنترل آنها شدند.
داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، سم آلتمن، مدیرعامل اُپِن اِیآی، ایلان ماسک، بنیانگذار ایکس اِیآی، و دمیس هسابیس، مدیرعامل گوگل دیپمایند، همگی از ضرورت حرکت محتاطانهتر در توسعه پیشرفتهترین و قدرتمندترین مدلهای هوش مصنوعی حمایت کردهاند.
این مواضع پس از مجموعهای از حوادث مربوط به خروج عاملهای هوش مصنوعی از محدودههای تعیینشده، نگرانی از مدلهای خودبهبوددهنده و گزارشهای تازه درباره سوءاستفاده از این فناوری در عملیات سایبری، نظامی و نظارتی مطرح میشوند.
شرکتهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی از جمله اوپنایآی و آنتروپیک پیش از این در پی خروج کنترلنشده برخی از عوامل هوشمند خود و نفوذ آنها به دیگر پلتفرمها، بر لزوم اعمال محدودیتهای ایمنی تاکید کرده بودند.
موج تازه بحثها روز شنبه ۲۰ شهریور با انتشار مقالهای از آمودی با عنوان «باید سرعت حرکت در مرز را تنظیم کنیم» آغاز شد.
مدیرعامل آنتروپیک در این مقاله که در حساب کاربری او در ایکس منتشر شد، نوشت طی چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده است که صرف سرمایهگذاری روی ایمنی کافی نیست و سرعت افزایش توانایی مدلها نیز باید کاهش یابد تا پژوهشهای مربوط به کنترل و ایمنسازی آنها فرصت همگام شدن با پیشرفت فناوری را پیدا کنند.
با این حال، ترامپ با حمله به حامیان این محدودیتها، آنها را «نیروهای بسیار منفی» و «خائن» نامید و تلاشهایشان را یک توطئه بیمارگونه علیه مراکز داده توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا میگوید هرگونه توقف یا ایجاد مانع در مسیر توسعه هوش مصنوعی در ایالات متحده، زمینه را برای پیشی گرفتن چین در این رقابت جهانی فراهم میکند.
او با تاکید بر اینکه «هر کسی در حوزه هوش مصنوعی برنده شود، بر جهان حکومت خواهد کرد»، هشدار داد که مقررات سختگیرانه تنها به نفع پکن تمام خواهد شد.
شکاف سیاسی در واشینگتن و سقوط سهام فناوری
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، نیز گفت اینکه شرکتهای پیشرو «به دولت التماس میکنند که قانونمندشان کند» برای او عجیب است.
دیوید ساکس، رییس شورای مشاوران علم و فناوری رییسجمهوری هم تاکید کرد که آزمایشگاهها برای کند کردن خود نیازی به اجازه دولت ندارند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان نیز بهجای قانونگذاری، خواستار برگزاری نشستی با شرکت همه ارائهدهندگان پلتفرم در حوزه هوش مصنوعی شد و افزود که حتی خود این مدیران هم بر سر شکل نظارت اتفاقنظر ندارند.
در جبهه مقابل، کامالا هریس، معاون پیشین رییسجمهوری آمریکا، به جمع حامیان کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پیوسته است و دموکراتها در واشینگتن از نگرانیهای جدی خود درباره خطرات این فناوری سخن گفته و خواستار تصویب قوانینی در این زمینه شدهاند.
این اختلافات سیاسی در شرایطی بالا گرفته که انتشار هشدارهای امنیتی و درخواستها برای ترمز توسعه هوش مصنوعی، به سقوط سهام شرکتهای بزرگ فناوری در بازارهای جهانی منجر شده است.
موضع چین و نگرانیهای اروپایی
در همین حال، کشورهای دیگر نیز با چالشهای مشابهی در زمینه حکمرانی بر این فناوری مواجه هستند.
داریو آمودی از دولت آمریکا خواسته است محدودیت صادرات تراشههای پیشرفته را حفظ و علیه قاچاق، تقطیر و سرقت مدلهای آمریکایی از سوی آزمایشگاههای چینی اقدام کند تا آمریکا در فرصتی سه تا پنجساله، فاصلهاش با این کشور را بیشتر کند.
چین با رد روایتهای تهدیدآمیز غربیها درباره هوش مصنوعی، آمودی را به وحشتپراکنی متهم کرده و در عین حال خواستار همکاریهای بینالمللی شده است، هرچند همزمان برنامههایی را برای مقابله با خطر خروج سیستمهای هوشمند از کنترل انسان آماده میکند.
در اروپا نیز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا ممکن است به قیمت عقب ماندن این قاره از رقابت جهانی هوش مصنوعی تمام شود.
سنتکام دوشنبه ۲۳ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این نفتکش که در آبهای عمان قرار داشت، اکنون از سوی یکی از شرکای منطقهای در حال یدککشیده شدن است.
سنتکام افزود: «ادعای نادرست سپاه پاسداران، که میکوشد مانع تردد کشتیهای تجاری در تنگه شود، نمونه دیگری از دروغها و تلاشهای این نیرو برای ارعاب است.»
پیش از این، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود ابرنفتکش الگایا با شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶، بهدلیل ورود به منطقه ممنوعه در جنوب تنگه هرمز با مینهای دریایی برخورد کرده و منفجر شده است.
رسانههای حکومتی ایران به نقل از سپاه پاسداران اعلام کردند که تلاشها برای مهار آتشسوزی در این ابرنفتکش بینتیجه بوده و کل شناور در شعلههای آتش گرفتار شده است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که در پی این حادثه، تنگه هرمز مسدود شده است و تحت کنترل هوشمند نیروهایش قرار دارد.
همزمان، تنشهای نظامی در منطقه با ادعای دیگر سپاه پاسداران مبنی بر سرنگونی یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 بر فراز آسمان تنگه هرمز افزایش یافته است.
رویترز یکشنبه ۲۲ شهریور گزارش داد رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز، همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت «شرق-غرب» عربستان سعودی، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است.
طبق این گزارش گزارش حمله در ساعت ۱۱ شنبهشب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله «شرق-غرب» در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدا حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری «شرق-غرب» در ماههای گذشته، با محدود شدن شدید تردد در تنگه هرمز، به مسیری حیاتی برای صادرات نفت تبدیل شده بود.
به گزارش رویترز، این خط لوله روزانه چهار تا پنج میلیون بشکه نفت، معادل چهار تا پنج درصد عرضه جهانی، منتقل میکرد. توقف فعالیت آن در شرایطی رخ داده که قیمت نفت برنت در هفته گذشته بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی از زخمی شدن شماری از افراد و خسارت به خط لوله خبر داده، اما جزئیاتی درباره تاثیر حمله بر صادرات منتشر نکرده است.
در همین حال، گزارشهای بینالمللی از کاهش شدید تردد کشتیهای تجاری در این آبراه کلیدی حکایت دارد.
به گزارش العربیه، دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد که تردد کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز به کمتر از ۱۰ کشتی در روز کاهش یافته است.
رویترز نیز گزارش داد که در پی تشدید حملات به مسیرهای انتقال نفت، تعداد عبور روزانه نفتکشها از این تنگه تکرقمی شده است. این کاهش چشمگیر ترافیک دریایی، نگرانیهای گستردهای را درباره آینده عرضه انرژی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
در همین حال، شرکت اماراتی «دیپی ورلد» با فرض اینکه کشتیرانی در تنگه هرمز هرگز به شرایط عادی پیش از جنگ باز نخواهد گشت، در حال گسترش شبکه لجستیک زمینی خود است.
بلومبرگ گزارش داد این غول بندری قصد دارد ناوگان کامیونهای خود را ۴۰ درصد افزایش دهد و مسیرهای زمینی جدیدی را برای دور زدن تنگه هرمز توسعه دهد.
در سالهای اوج قدرت داعش، تصرف شهرها، میادین نفتی و پالایشگاههای کوچک عراق و سوریه، جهان را با نوع تازهای از اقتصاد جنگ روبهرو کرد. داعش تنها یک گروه تروریستی نبود؛ بلکه میکوشید حکومتی سرزمینی بنا کند و برای اداره مناطق اشغالی، پرداخت حقوق نیروها، خرید سلاح و ادامه جنگ، به درآمد دائمی نیاز داشت. نفت، مالیات اجباری، اخاذی و غارت، اجزای اصلی این اقتصاد بودند.
امروز خاورمیانه با شکل متفاوت و از نظر اقتصادی گستردهتری از پیوند جنگ و انرژی روبهرو است.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای اثرگذاری بر بازار انرژی جهان الزاما نیازی به تصرف میادین نفتی دیگر کشورها ندارند. موقعیت جغرافیایی ایران در کنار تنگه هرمز، توان موشکی و پهپادی سپاه، نیروی دریایی نامتقارن و شبکه گروههای مسلح همسو، به تهران امکان داده است که خود مسیر انتقال انرژی را به میدان فشار تبدیل کند.
این وضعیت در متن جنگی شکل گرفته است که با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس با حملات متقابل، اعمال محدودیتهای جمهوری اسلامی بر کشتیرانی در هرمز و محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران گسترش یافت.
سپاه در جریان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان تهدیدها و مداخلات آمریکا مشروط کرده است. جمهوری اسلامی در ۱۴ سپتامبر فهرست ۷۷ کشتی متهم به نقض پروتکلهای اعلامشده تهران را منتشر کرد و آنها را به جریمه، توقیف یا مصادره تهدید کرد. دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان داد عبور شناورهای تجاری از هرمز در آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز رسیده است.
تفاوت اصلی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
داعش نفت را عمدتا برای تامین مالی جنگ و اداره قلمرو خود میفروخت؛ جمهوری اسلامی و سپاه، افزون بر فروش نفت، در بحران کنونی از تهدید جریان انرژی برای کسب امتیاز سیاسی بهره میگیرند.
این تمایز مطلق نیست. وزارت خزانهداری آمریکا در مه ۲۰۲۶ شبکههایی را تحریم کرد که بهگفته این نهاد، فروش و انتقال نفت متعلق به سپاه را تسهیل میکردند. بنابراین، فروش نفت همچنان بخشی از سازوکار تامین مالی سپاه است.
این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی، تاریخی و سازمانی داعش و سپاه نیست. همچنین نمیتوان ادعا کرد که داعش هیچگاه به زیرساختهای نفتی یا تجارت منطقه آسیب نزد. داعش میادین نفتی را تصرف کرد، تاسیسات در جریان جنگ تخریب شدند و نفت قاچاق به یکی از منابع اصلی درآمد آن تبدیل شد.
اما مدل نفتی داعش، با وجود همه خشونتهایش، همچنان به استخراج، انتقال و فروش نفت وابسته بود. بدون کامیون، واسطه، بازار و خریدار، نفت تحت کنترل داعش ارزشی نداشت.
سپاه، در کنار فروش نفت، از منطق دیگری نیز استفاده میکند: ایجاد ارزش سیاسی از طریق اختلال، ترس و عدم اطمینان.
دو پروژه فرامرزی با ساختارهای متفاوت
داعش آشکارا از برپایی خلافت سنی سخن میگفت و مرزهای ملی عراق و سوریه را فاقد مشروعیت میدانست. هدف آن جایگزین کردن دولتهای موجود با یک حکومت دینی فرامرزی بود که مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از تفسیر انحصاری خود از دین میگرفت.
جمهوری اسلامی رسما از اصطلاح «خلافت شیعی» استفاده نمیکند. چارچوب سیاسی آن ولایت فقیه، صدور انقلاب اسلامی و تشکیل شبکهای موسوم به «محور مقاومت» است. با این حال، این پروژه نیز از مرزهای ایران فراتر میرود و میکوشد از طریق نیروهای همسو و ساختارهای مسلح موازی، بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه اثر بگذارد.
بنابراین، توصیف سیاست سپاه صرفا بهعنوان تلاش برای تاسیس «خلافت شیعی» ممکن است از نظر مذهبی و تاریخی دقیق نباشد؛ بهویژه آنکه همه متحدان جمهوری اسلامی شیعه نیستند. اما میان دو پروژه، شباهتی بنیادین وجود دارد: هر دو، یک نظم دینی فرامرزی را بالاتر از دولت ملی و اراده آزاد شهروندان قرار میدهند.
در این نگرش، فرد، جامعه یا حکومتی که با پروژه ایدئولوژیک همراه نباشد، صرفا یک رقیب سیاسی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند دشمن، خائن یا مانع تحقق ارادهای مقدس معرفی شود. هنگامی که سیاست به ماموریتی الهی تبدیل شود، سازش نشانه ضعف و مخالفت نوعی خیانت دانسته میشود.
داعش این دیدگاه را با خشونت آشکار، اشغال سرزمین و اعلام خلافت دنبال کرد. سپاه آن را از طریق دولت رسمی، نهادهای نظامی، گروههای همسو و نفوذ تدریجی در ساختار کشورهای منطقه پیش برده است. تفاوت در نام، مذهب و ابزارها جدی است، اما برخی پیامدها برای جوامع منطقه مشابه بوده است: دولت ضعیفتر، سلاح خارج از کنترل دولت، جنگ نیابتی، آوارگی و تخریب اقتصادی.
داعش میخواست نقشه سیاسی منطقه را با خلافت خود جایگزین کند؛ سپاه میکوشد دولتهای منطقه را در درون مرزهایشان به بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
از تصرف میدان نفتی تا تسلط بر ریسک
داعش برای کسب درآمد باید بر میدان نفتی، مسیر زمینی و شبکه فروش مسلط میشد. سپاه برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی حتی لازم نیست یک نفتکش را غرق کند یا تنگهای را بهطور کامل ببندد. کافی است احتمال حمله را معتبر سازد.
بازار نفت فقط به کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ احتمال کمبود نیز قیمتها را تغییر میدهد. تهدید علیه نفتکشها، حق بیمه جنگی را افزایش میدهد. حمله پهپادی میتواند مالکان کشتی را به تغییر مسیر وادارد. افزایش خطر، کرایه نفتکش، هزینه سوخت دریایی، دستمزد خدمه و زمان تحویل محموله را بالا میبرد.
این همان «صرف ریسک» یا قیمت ترس است که پیش از حذف واقعی نفت از بازار، به هر بشکه افزوده میشود.
تحولات اخیر این سازوکار را بهروشنی نشان میدهد. حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی به جزیره راهبردی پریم در دهانه بابالمندب رسیده و کنترل آن را در دست گرفتهاند و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ افزایش یافته است.
در رویدادی جداگانه، خط لوله شرقـغرب عربستان، که برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به کار میرفت، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.
عربستان سعودی و عراق اعلام کردند پهپادها از خاک عراق برخاستهاند، اما هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت. حضور گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهتنهایی اثبات نمیکند که سپاه این عملیات را هدایت کرده است. همچنین باید میان همسویی سیاسی و تسلیحاتی با فرماندهی مستقیم هر عملیات تفاوت گذاشت.
رویترز گزارش داده است که این خط لوله در ماههای اخیر روزانه حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد. مسیری که باید جایگزین هرمز میبود، اکنون خود به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.
خط لولهای که به جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شد
خط لوله شرقـغرب عربستان، معروف به پترولاین، در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در فضای ناامن جنگ ایران و عراق ساخته شد. منطق راهبردی آن ساده بود: اگر انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شد، نفت شرق عربستان از طریق یک مسیر زمینی به ساحل دریای سرخ منتقل شود.
این خط لوله محصول نگرانیهای امنیتی قرن بیستم بود، اما اکنون با ابزارهای جنگی قرن بیستویکم روبهرو شده است.
یک خط لوله به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را نمیتوان در تمام مسیر با سرباز یا سامانه پدافندی پوشش داد. مهاجم نیز نیازی به تخریب تمام خط ندارد. حمله موفق به یک ایستگاه پمپاژ، مرکز کنترل، تاسیسات برق یا یکی از شیرهای اصلی میتواند جریان نفت را در بخش بزرگی از شبکه مختل کند.
مدافع باید تمام مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری خط، چندین ایستگاه و مجموعهای از تاسیسات حساس را شبانهروز زیر نظر داشته باشد؛ اما مهاجم تنها باید یک نقطه آسیبپذیر و یک لحظه مناسب را پیدا کند. مدافع باید تقریبا همیشه موفق باشد، در حالی که برای مهاجم یکبار عبور از سامانه دفاعی میتواند کافی باشد.
این همان عدم تقارن اقتصادی جنگ مدرن است: حمله با چند پهپاد نسبتا کمهزینه میتواند زیرساختی چندین میلیارد دلاری و جریانی معادل چند درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض اختلال قرار دهد.
البته درست نیست گفته شود که هیچکس احتمال حمله به این خط لوله را پیشبینی نمیکرد؛ این تاسیسات پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. آنچه دامنه تهدید را افزایش داده، ارزانتر، دقیقتر، تکرارپذیرتر و در دسترستر شدن حملات دوربرد برای گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای همسو است.
خط لولهای که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ساخته شده بود، در عصر پهپاد خود به یک جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شده است.
جنگ دو گلوگاه
اهمیت وضعیت کنونی در پیوند دو گلوگاه دریایی نهفته است: تنگه هرمز در شرق شبهجزیره عربستان و بابالمندب در غرب آن.
هرمز مهمترین مسیر صدور نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است. بابالمندب نیز دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. نفتکشهای بارگیریشده در ینبع، در صورت ناامن شدن بابالمندب، میتوانند از کانال سوئز وارد مدیترانه شوند و سپس با دور زدن دماغه امید نیک راهی آسیا شوند.
بر اساس محاسبه رویترز، این تغییر مسیر میتواند حدود ۲۲ روز به سفر برخی نفتکشها اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ کرایه نفتکشها به سطوح بیسابقه رسیده و سوخت دریایی نیز با کمبود روبهرو شده است.
در چنین شرایطی، کنترل کامل یک تنگه ضروری نیست. ترکیبی از حملات محدود، هشدارهای نظامی، تهدید موشکی و احتمال مینگذاری میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را وادار کند که خطر را در قیمتهای خود منظور کنند.
این همان نقطهای است که نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میتواند از یک مساله امنیتی خاورمیانه به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود. سپاه و نیروهای همسو با آن میتوانند فشار را در یک نقطه جغرافیایی آغاز و آثار اقتصادی آن را هزاران کیلومتر دورتر منتقل کنند؛ از هزینه سوخت یک کامیون در اروپا تا قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده انرژی.
بدون شواهد مستقل نمیتوان هر اقدام حوثیها یا گروههای مسلح عراقی را مستقیما به سپاه نسبت داد. با این حال، شبکهای که جمهوری اسلامی طی چند دهه ساخته، یک واقعیت راهبردی ایجاد کرده است: تهران میتواند از عملکرد بازیگران همسو در چند جغرافیای متفاوت بهره ببرد، نقاط بحران را پراکنده کند و هزینه مقابله را افزایش دهد.
سود کوتاهمدت، زیان راهبردی
افزایش قیمت نفت ممکن است در نگاه نخست به سود کشوری صادرکننده مانند ایران به نظر برسد. اما قیمت بالاتر تنها زمانی مفید است که کشور بتواند نفت خود را در حجم کافی بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
کاهش صادرات، هدف قرار گرفتن یا توقیف نفتکشها، محدودیتهای بانکی و تخفیفهای اجباری میتواند بخش بزرگی از منفعت افزایش قیمت را از بین ببرد. ممکن است بازار جهانی برای نفت پول بیشتری بپردازد، بدون آنکه جمهوری اسلامی درآمد بیشتری به دست آورد. محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران نیز، بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت خام ایران را از اواسط ژوئیه متوقف کرده است.
از سوی دیگر، گسترش ناامنی به داراییهای خود ایران نیز آسیب میزند. نفتکشهای آسیبدیده یا از دسترفته باید روزی جایگزین شوند؛ تاسیسات و بنادر آسیبدیده باید بازسازی شوند؛ و اعتماد شرکتهای بیمه، بانکها، سرمایهگذاران و خریداران باید با صرف هزینه فراوان بازگردانده شود.
مهمتر از همه، صورتحساب این سیاست در نهایت به مردم ایران منتقل میشود. کاهش درآمد ارزی، محدود شدن واردات، تورم، سقوط ارزش پول و افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی شهروندانی را تحت فشار قرار میدهد که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی حکومت نداشتهاند.
سپاه افزایش هزینه برای جهان را بهعنوان اهرم فشار به کار میگیرد، اما اقتصاد و مردم ایران نیز از اصلیترین و ماندگارترین قربانیان این راهبرد خواهند بود.
بهای نفت برنت در معاملات ۱۴ سپتامبر از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. ادامه توقف خط لوله عربستان میتواند جریانی معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز بهنقل از منابع صنعتی گزارش داد ذخایر موجود در ینبع تنها برای پنج تا هفت روز حفظ صادرات کفایت میکند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام منطقهای نوشت تعمیر کامل خط لوله ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، هرچند ریاض هنوز جدول زمانی رسمی منتشر نکرده است.
جنگ علیه آینده ایران
راهبرد گروگان گرفتن مسیرهای انرژی شاید در کوتاهمدت قدرت تخریبی جمهوری اسلامی را به جهان یادآوری کند، اما برای ایران قدرت پایدار ایجاد نمیکند.
قدرت واقعی یک کشور نفتی از تولید مطمئن، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، اعتبار قراردادها و حضور باثبات در بازار به دست میآید؛ نه از توانایی ترساندن نفتکشها و افزایش هزینه بیمه.
هر حمله یا تهدید تازه، ایران را در ذهن بازار از یک تامینکننده بالقوه انرژی به منشاء خطر ژئوپلیتیک تبدیل میکند. تغییر این تصویر در صورت گذار از جمهوری اسلامی نیز آسان و کمهزینه نخواهد بود. هر دولت آینده ایران باید نهفقط تاسیسات و ناوگان آسیبدیده، بلکه اعتبار اقتصادی و تجاری کشور را نیز بازسازی کند.
داعش نفت را برای ساختن خلافتی به کار گرفت که سرانجام قلمرو خود را از دست داد. سپاه از جغرافیا، انرژی و فناوری جنگ مدرن برای حفظ حکومتی استفاده میکند که آینده اقتصادی کشور را بهتدریج مصرف میکند.
در قرن بیستویکم، قدرت تخریب دیگر الزاما با بزرگی ارتش تناسب ندارد. هنگامی که یک سلاح ارزان میتواند خط لولهای چندین میلیارد دلاری را مختل کند، سپاه و نیروهای همسو با آن نهتنها نفت، بلکه فاصله عظیم میان هزینه حمله و هزینه دفاع را نیز به سلاح تبدیل کردهاند.
خطر اصلی فقط نفتی نیست که امروز از بازار حذف میشود. خطر بزرگتر هزینهای است که به نام قدرتنمایی حکومت، بر اقتصاد جهان و آینده مردم ایران تحمیل میشود.
