راهاندازی سامانه موسوم به «علاج» از سوی جمهوری اسلامی برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی و معرفی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور، واکنشهای گستردهای برانگیخته است. برخی شهروندان این اقدام را نشانه درماندگی حکومت در برابر مخالفان و معترضان در داخل و خارج ایران دانستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
یک منبع آگاه گفت در ماههای گذشته، بازرسی بدنی به رویهای در بند زنان اوین تبدیل شده و زندانیان سیاسی زن پیش از خروج از بند برای ملاقات یا اعزامهای درمانی و قضایی، از سوی ماموران زن در اتاقکی که بهتازگی برای این منظور در نظر گرفته شده است، بازرسی میشوند.
به گفته این منبع، ماموران، بخشهای مختلف بدن زندانیان را با دست لمس میکنند و در مواردی آنان را وادار به کنار زدن یا درآوردن بخشی از لباس میکنند.
در مواردی زندانیان مجبور شدهاند بلوز خود را بالا بزنند و ماموران سینههای آنان را نیز لمس کردهاند.
آزار و خشونت جنسی علیه زندانیان در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی از نخستین ماههای پس از انقلاب ۵۷ گزارش شده و در دهههای گذشته بارها بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر و سرکوب سیاسی، استفاده شده است.
در یکی از نمونههای اخیر، غزل مرزبان، زن ترنس زندانی در اوین، ۳۰ مرداد در نامهای از تجاوز جنسی پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و تهدید برای سکوت خبر داد.
منبعی دیگر به ایراناینترنشنال گفت خانوادههای زندانیان در روزهای ملاقات، تحت تدابیر شدید امنیتی و برخلاف روال گذشته، با بازرسیهای بدنی شدیدتری روبهرو میشوند.
به گفته این منبع، ماموران با شیوههایی تحقیرآمیز، خانوادهها را وادار به درآوردن کفش میکنند، داخل دهان آنان را بازرسی میکنند و بخشهای مختلف بدنشان را با دست لمس میکنند.
کودکان و نوجوانانی که برای ملاقات با اعضای خانواده خود به زندان اوین مراجعه میکنند نیز از این بازرسیها مستثنا نیستند و بدن آنان نیز از سوی ماموران لمس میشود.
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
افزایش محدودیتها برای ملاقات و اعزام
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند فشار بر زندانیان سیاسی زن درباره پوشش هنگام خروج از بند برای ملاقات و اعزامهای درمانی و قضایی افزایش یافته و آنان در مواردی وادار به پوشیدن دمپایی و استفاده از دستبند میشوند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران و بازرسیهای بدنی همراه با لمس بدن و عریانسازی باعث شده است بسیاری از زندانیان از اعزامهای درمانی یا ملاقات با خانواده و وکلای خود صرفنظر کنند و از حق درمان و ملاقات محروم بمانند.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، بازرسی بدون لباس تنها در موارد ضروری و با رعایت ضوابط مشخص مجاز است و بازرسی بدنی نیز باید تا حد امکان با تجهیزات الکترونیکی انجام شود.
منابع آگاه با اشاره به امکان استفاده از دستگاههای اسکن گفتند شیوه کنونی بازرسی، بهجای حفظ کرامت زندانیان و خانوادههایشان، به عاملی برای آزار آنان تبدیل شده است.
انتقال زندانیان جرایم مالی به بند زنان
منبعی دیگر به ایراناینترنشنال گفت چندی پیش بیش از ۴۰ زن زندانی با جرایم مالی به بند زنان اوین، محل نگهداری زندانیان سیاسی زن، منتقل شدند و پس از این انتقال، محدودیتها در این بند افزایش یافت.
به گفته این منبع، مقامهای زندان سختگیریهای تازه را با حضور زندانیان غیرسیاسی توجیه میکنند.
او افزود اکنون حدود نیمی از افراد حاضر در بند را زندانیان جرایم مالی تشکیل میدهند و بسیاری از آنان محدودیتها و تحکم موجود را بخشی از روال و نظم عادی زندان تلقی میکنند و به آن اعتراضی ندارند.
ایراناینترنشنال ۲۱ تیر گزارش داد پس از انتقال دستکم ۴۰ زندانی مالی به این بند، زنان زندانی در اعتراض به کمبود ظرفیت و نقض اصل تفکیک جرایم، تجمع کردند و گارد ویژه زندان با ورود به بند، شماری از آنان را با باتوم مورد ضربوشتم قرار داد.
شماری از زندانیان سیاسی، تجمیع زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی را سیاستی هدفمند و از پیش تعیینشده میدانند که به تضعیف اعتراض جمعی به محدودیتها منجر میشود.
از سوی دیگر، به گفته منابع ایراناینترنشنال، حدود ۵۰ زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، در سالنی با شرایط نامناسب نگهداری میشوند و از امکاناتی چون باشگاه، کتابخانه و خدمات کارگاهی محروماند.
زندانیان سیاسی، تشدید بازرسیهای بدنی، محدودیت در ملاقات و اعزام و فشار بر پوشش را در امتداد افزایش سرکوب در جامعه و امنیتیتر شدن فضای زندانها ارزیابی میکنند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سالهای گذشته یکی از کانونهای مهم کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است.
زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی، از اعتراضها و اعدامها تا بازداشتها، فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضعگیری کرده و دست به اعتراض زدهاند.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اعتراضها بوده است و شماری از زندانیان پس از این اقدامات با مجازاتهایی چون محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات و نیز تشکیل پروندههای تازه، مواجه شدهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش بیش از ۵۰ درصدی شهریه برخی دانشگاهها در آستانه سال تحصیلی جدید حکایت دارد.
یک دانشجو با اشاره به این موضوع گفت: «طبق دفترچه انتخاب رشته، حداکثر افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده بود. از طرفی، توانایی انصراف از تحصیل هم نداریم، چون برای آن هم مبلغی نجومی در نظر گرفته شده است.»
پیشتر نیز برخی دانشجویان پردیس کیش در پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر داده بودند شهریه ثابت رشتههای مهندسی ۱۶ میلیون تومان شده است و علیالحساب هم باید ۶۰ میلیون تومان بپردازند.
بنا به گفته آنها، هزینه خوابگاه در سال جدید برای هر ترم ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این دانشجویان نوشت: «سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر واحد است، در حالی که درسهای عملی سال پیش یک میلیون تومان بود.»
هفته گذشته هم دانشجویی گفته بود شهریه او از ۱۲ میلیون تومان در ترم گذشته به ۲۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوابگاه نیز هشت میلیون تومان شده است.
او نوشته بود پدرش با درآمد کارگری شهریهاش را پرداخت میکند.
یکی دیگر از مخاطبان گفت شهریه رشته او در دانشگاه آزاد از هشت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک دانشجوی رشته مترجمی زبان در پیامی نوشت شهریه ۲۴ واحد ترم قبل او هفت میلیون تومان بوده که این ترم به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
غلامرضا بلالی، قائم مقام اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، ۱۶ شهریور گفته بود این اتحادیه افزایش ۶۰ درصدی شهریه متغیر، با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، را پیشنهاد کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش نیافتن شهریه ثابت دانشجویان فعلی، رشد کل شهریه باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
افزایش شهریه و خطر ترک تحصیل
شماری از دانشجویان گفتند افزایش هزینهها تنها پرداخت شهریه را دشوار نکرده و برخی را به انصراف یا کاهش واحدهای درسی کشانده است.
یک جوان ۱۹ ساله از کرمانشاه با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی، نوشت: «شهریه دانشگاه آزاد به ترمی ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق چطور میتوانم دانشگاه بروم؟»
دانشجوی دیگری گفت افزایش شهریه باعث شده در این ترم اصلا نتواند واحد بردارد.
خوابگاه و غذا؛ فشار مضاعف بر دانشجویان
در کنار شهریه، نگرانی بابت هزینه خوابگاه و سایر مخارج زندگی دانشجویی هم در پیامهای مخاطبان تکرار شده است.
یک دانشجوی خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد دزفول گفت هزینه یک تخت در سال جدید به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که به گفته او، امکانات اولیه زندگی در خوابگاه فراهم نیست.
دانشجویی از دانشگاه مازندران در بابلسر هم نوشت دانشگاه اعلام کرده کلاسهای کارشناسی ارشد در دو هفته پایانی ترم باید حضوری برگزار شوند، اما به گفته او، غذای دانشجویی ارائه نمیشود و دلیل اعلامشده برای این موضوع، کمبود بودجه سلف است.
مشکلات تامین غذا به دانشگاه مازندران محدود نیست.
زهرا ناظمبکایی، رییس دانشگاه الزهرا، ۲۲ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش قیمتها و تفاوت آن با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار را برای تامین غذای دانشجویان «بسیار دشوار» کرده است.
دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز خبر داد خوابگاه دولتی به دانشجویان ارائه نخواهد شد و آنها ناچارند در خوابگاههای خودگردان، گرانقیمت و شلوغ، سکونت کنند.
یکی از دانشجویان دانشگاه گرگان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشگاه دولتی که خوابگاه ندارد و بابت آن جهنم کپکی میخواهند ۲۰ میلیون تومان بگیرند. ترم قبل ۹ میلیون تومان بود.»
او همچنین گفت از دیماه که دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را به خانه بازگرداندند، هزینه پرداخت شده بابت خوابگاه به آنها بازگردانده نشده است.
دانشجویانی از دانشگاههای استان گلستان و تهران هم از ناتوانی دانشگاهها در تامین خوابگاه برای سال تحصیلی جدید خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
در این بحثها، بهدرستی گفته میشود که در نتیجه این شرایط اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتراضاتی گسترده، مشابه اعتراضات گسترده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وجود دارد؛ اعتراضاتی که بهدلیل گستردگی نارضایتیها میتوانند از ظرفیت تبدیلشدن به جنبشی فراگیر برخوردار باشند.
در این نکته که فشار اقتصادی بیسابقه، در سالیان گذشته بخش بزرگی از جامعه را به اعتراض سوق داده است و باز هم به این سمت پیش خواهد برد، نمیتوان تردید داشت.
نارضایتیها چنان عمیق و گسترده هستند که هر جرقه میتواند به اعتراضاتی وسیع منجر شود. از این منظر، میتوان گفت که باوجود سیاست سرکوب و ارعاب از سوی حکومت، برخی شرایط عینی برای دگرگونیهای مهم اجتماعی و سیاسی فراهم شده است.
اما نکتهای که در برخی از تحلیلهای موجود کمتر به آن پرداخته شده، این است که اعتراضات پیشرو قرار است چگونه پیش بروند و چگونه میتوانند به نتیجهای پایدار برسند.
میتوان این پرسش را با پرسشی دیگر تکمیل کرد:
آیا الگوی اعتراضات سالیان گذشته ــ که در آن مردم به خیابان میآمدند، با سرکوب مواجه میشدند، شب به خانه بازمیگشتند و روز بعد دوباره اعتراض میکردند ــ میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟ آنهم در شرایطی که شواهد نشان میدهند نیروی سرکوب حکومت همچنان منسجم مانده و آماده استفاده از زور است؟
۱. آموختههای تاریخی: محدودیت روشهای گذشته و ضرورت بازاندیشی
برای موفقیت اعتراضات ضدحکومتی، صرفا تکرار الگوهای گذشته کافی نیست و به نظر میرسد که بازاندیشی درباره روشها و اشکال مبارزه ضروری است. تاریخ نشان میدهد که شیوههای اعتراض و سازماندهی در طول زمان تغییر میکنند و الگویی که در یک مقطع کارآمد بوده، ممکن است در شرایطی دیگر و نیز مکان جغرافیایی دیگری کارایی خود را از دست بدهد.
برای نمونه، در انقلابهای فرانسه در قرن نوزدهم، سنگربندی خیابانی یا «باریکاد» در برخی مقاطع نقش مهمی در پیشبرد اعتراضات داشت. بااینحال، در ادامه، دولتها با توسعه سازمان نظامی، تسلیحات و شیوههای کنترل شهری، توانستند بسیاری از این روشها را خنثی کنند. در فرانسه نیز انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به سقوط سلطنت انجامید، اما اعتراضات ژوئن همان سال بهشدت سرکوب شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارند: جنبشهای چریکی، اعتصابات عمومی، جنبشهای مدنی و اعتراضات تودهای در کشورهای مختلف، هرکدام در شرایطی مشخص موفق بودهاند و در شرایطی دیگر شکست خوردهاند.
نتیجهای که از این تجربهها میتوان گرفت، نه الگوبرداری مکانیکی، بلکه توجه به تفاوت ویژگیها و زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
از همینرو، نمیتوان الگوی اعتراضات اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یا جنبشهای موسوم به «بهار عربی» را بدون توجه به شرایط ایران به کار گرفت.
هر کشور ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، ظرفیتهای سازماندهی و همچنین دستگاه سرکوب خاص حکومتی خود را دارد، به ویژه که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در چند دهه، با بررسی و تحلیل تغییر و تحولات کشورها، تلاش کردهاند تا راهکارهای مناسب برای سرکوب را بیابند و به کار ببندند.
در غیاب سازمانیافتگی و انسجام تشکیلاتی، تکرار الگوهایی که در کشورهای دیگر به نتیجه رسیدهاند، نهتنها موفقیت را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کند.
تجربه مصر پس از سقوط حسنی مبارک نمونهای از دشواری تبدیل یک خیزش گسترده به سیستمی پایدار بود که منافع تودههای به ستوه آمده از شرایط اقتصادی و اقتصادی در حکومت او را تامین کند.
۲. مساله تشکلیابی: گذار از پراکندگی به هماهنگی
در غیاب تشکلهایی که بتوانند میان گروههای مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنند، مطالبات را صورتبندی کنند و درباره مسیر حرکت جنبش، تصمیمگیری جمعی ایجاد کنند، اعتراضات با هزینههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
منظور از تشکلیابی، الزاما ایجاد یک سازمان متمرکز و سراسری نیست. در شرایط سرکوب، شبکههای مستقل، انجمنهای صنفی، گروههای محلی و پیوندهای اجتماعی میتوانند در سازماندهی و هماهنگکردن مطالبات نقش مهم و موثری داشته باشند. البته موضوع مهم آن است که اعتراضات از حالت واکنشی و پراکنده خارج شوند و بتوانند به نوعی ظرفیت جمعی و پایدار و البته، سراسری دست یابند.
تجربه مصر و مساله سازمانیافتگی
در اعتراضات مصر علیه حسنی مبارک، عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش جنبش نقش داشتند: نارضایتی اقتصادی، فعالیت گروههای جوانان، شبکههای مجازی، سابقه فعالیتهای مدنی، اعتراضات کارگری و مقاومت اجتماعی در شهرهایی مانند اسکندریه و قاهره.
در این ارتباط، میدان التحریر به نماد این خیزش تبدیل شد، اما سقوط مبارک بهتنهایی به استقرار دموکراسی پایدار نینجامید. در ادامه، اخوانالمسلمین به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی، ارتش بار دیگر نقش تعیینکنندهای در سیاست ایفا کرد.
این تجربه نشان میدهد که سرنگونی یا کنار رفتن یک دولت، با ایجاد نهادهای دموکراتیک، برنامه سیاسی روشن و توازن قدرت اجتماعی یکسان نیست. جنبشی که از سازمانیافتگی، برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای آینده و سازوکارهای تصمیمگیری به سود مردم برخوردار نباشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه، دستاوردهای خود را از دست بدهد.
وضعیت تشکلهای صنفی در ایران
در ایران، تشکلهای صنفی مستقل با فشارهای گسترده، احضار، پروندهسازی و بازداشت مواجه بودهاند و هستند. کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد شوراها و تشکلهای مستقل تلاش میکنند، گاه با اخراج، تمدید نشدن قرارداد یا فشارهای امنیتی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، کارفرمایان نیز بخشی از سازوکار کنترل و فشار بر فعالان صنفی را بر عهده گرفتهاند.
با اینحال، سرکوب تشکلهای علنی به معنای ناممکنبودن هر نوع سازمانیابی نیست. اشکال مختلف همکاری اجتماعی، شبکههای صنفی و نهادهای مستقل، مانند آنچه در مورد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران دیدهایم، میتوانند، متناسب با شرایط و با رعایت امنیت و مسئولیتپذیری، به افزایش توان جمعی جامعه کمک کنند.
با این همه، نباید تصور کرد که تشکلهای پنهان یا نیمهعلنی بهخودیخود تنها راهحل مسئله هستند. چنین ساختارهایی نیز در صورت پیوند نخوردن با جامعه با خطر نفوذ، فرسایش، تمرکز قدرت و قطع ارتباط با جامعه روبهرو هستند.
مسئله اساسی، ایجاد ظرفیتهایی برای اعتماد، مشارکت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی است؛ ظرفیتی که بدون آن، هیچ جنبش اعتراضی بهسختی میتواند به نتیجه مشخصی برسد.
۳. برنامه مدون و پیوند مطالبات معیشتی و سیاسی
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در موفقیت یک جنبش اعتراضی، توانایی آن در بیان خواستههایی است که بتواند گروههای وسیعتری از جامعه را با یکدیگر پیوند دهد.
درسهای جنبشهای گذشته
در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، بخش قابلتوجهی از شعارها و مطالبات جنبش ماهیتی سیاسی و انتخاباتی داشتند و اعتراضات بهطور عمده در برخی مناطق و طبقات اجتماعی متمرکز ماند.
در جنوب شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق محرومتر، اعتراضات با همان گستردگی شکل نگرفت. این مساله یکی از محدودیتهای مهم این اعتراضات بود؛ زیرا نتوانست مطالبات سیاسی خود را به شکلی گسترده با مسائل ملموس زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی بخشهای کمبرخوردارتر جامعه پیوند بزند.
این تجربه نشان میدهد که مطالبات سیاسی و مدنی، برای تبدیلشدن به یک جنبش فراگیر، نیازمند پیوند با مسائل عینی زندگی مردم هستند. آزادی، عدالت، حق انتخاب و کرامت انسانی نباید در برابر مطالبات معیشتی قرار گیرند؛ بلکه باید در کنار آنها و در پیوند با آنها صورتبندی شوند.
پیوند مطالبات ساختاری و معیشتی
امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. این وضعیت را میتوان در اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران مشاهده کرد. برخی از مطالبات مهم آنان عبارتند از:
-دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار؛
-تامین مسکن مناسب و برخورداری از بیمه درمانی جامع؛
- حقوق بازنشستگی متناسب با هزینههای زندگی؛
- آزادی تشکلیابی و حق ایجاد نهادهای صنفی مستقل؛
- حق انعقاد قراردادهای جمعی؛
- برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای مستقیم و پایدار؛
- حق اعتصاب و برخورداری از امنیت شغلی.
این مطالبات را میتوان با موارد دیگری ادامه داد.
حکومت بسیاری از این مطالبات را سیاسی یا امنیتی تلقی و سرکوب میکند، اما در ماهیت خود، بخش بزرگی از آنها مطالباتی معیشتی، صنفی و مرتبط با حقوق پایه شهروندی هستند.
هر جنبش اعتراضی که نتواند این خواستهها را در برگیرد، برای تبدیلشدن به حرکتی فراگیر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
با وجود آنکه اعتراضات از سال ۱۳۹۸ به بعد بیش از گذشته با مطالبات اقتصادی و معیشتی پیوند خوردهاند، هنوز این پرسش مطرح است که چرا این مطالبات نتوانستهاند در مواردی به شکلگیری اعتصابهای گسترده و هماهنگ، بهویژه در مناطق صنعتی، منجر شوند.
یکی از عوامل موثر میتواند نبود شبکههای سازمانیافته و برنامههای مشخص برای پیوند دادن این مطالبات و تبدیل آنها به یک کنش جمعی پایدار و پیوسته بههم باشد.
تاثیر مطالبات عمومی بر بدنه سرکوب
طرح مطالبات عمومی و معیشتی میتواند کارکردی فراتر از جلب حمایت اجتماعی داشته باشد. بسیاری از نیروهای حکومتی و خانوادههای آنان نیز از همین جامعه میآیند و، باوجود برخورداری برخی از آنان از امتیازات خاص، الزاما از فشارهای اقتصادی مصون نیستند.
جنبشی که خواستههای خود را بهصورت فراگیر، روشن و غیرانحصاری مطرح کند، امکان بیشتری برای ایجاد تردید، ریزش و شکاف در بدنه حاکمیت خواهد داشت.
با این حال، نباید این مساله را قطعی دانست. شکاف در ساختار قدرت به عوامل متعددی، از جمله شدت بحران، میزان انسجام حکومت، و همچنین وجود سازماندهی در میان مردم، و وجود چشماندازی روشن برای آینده، بستگی دارد.
جمعبندی
اعتراضات گسترده، بدون سازمانیافتگی، برنامه و پیوند میان گروههای مختلف اجتماعی، ممکن است به موجهایی کوتاهمدت و پرهزینه تبدیل شوند. از سوی دیگر، تشکلیابی نیز اگر از جامعه جدا شود، به ساختاری بسته و غیرپاسخگو تبدیل خواهد شد.
مساله اصلی، ایجاد اشکال مسئولانه، فراگیر و دموکراتیکِ همکاری اجتماعی است؛ اشکالی که بتواند مطالبات معیشتی و سیاسی را به هم پیوند دهد، از پراکندگی نیروها بکاهد و امکان تصمیمگیری جمعی را افزایش دهد.
در نهایت، مساله فقط شکلگیری اعتراض نیست؛ موضوع این است که جامعه بتواند نارضایتی را به سازمانیافتگی، سازمانیافتگی را به مطالبه مشترک و مطالبه مشترک را به چشماندازی روشن برای آینده تبدیل کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
