وبسایت بولتننیوز در ایران گزارش داد شبکهای اقتصادیـسیاسی با نفوذ در نهادهای نظارتی، صنعت نفت و مراکز تصمیمگیری، در پی گسترش کنترل خود بر منابع انرژی و بازار ارز ایران است. این رسانه نامی از گردانندگان اصلی این شبکه نبرد.
این وبسایت در گزارشی، فعالیت این شبکه را به برخورداری از رانت در صنایع خودروسازی، مترو، نهادهای شهری، املاک، پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی مرتبط دانست و نوشت اعضای آن پس از انباشت سرمایه، فعالیتهای خود را به حوزه نفت و انرژی گسترش دادهاند.
به نوشته بولتننیوز، هدف این شبکه تنها کسب منافع اقتصادی نیست و اعضای آن میکوشند از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات شوراها، مجلس و ریاستجمهوری، قدرت سیاسی نیز به دست آورند.
این رسانه تسلط بر وزارتخانههای اقتصادی، بهویژه وزارت نفت، و نفوذ در بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را از دیگر اهداف این جریان برشمرد.
در این گزارش آمده است که اعضای این شبکه برای محافظت از منافع مالی خود، نفوذ در نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار دادهاند.
بولتننیوز نوشت این نهادها که باید از منابع عمومی و بیتالمال حفاظت کنند، «بر اثر لابیگری و صرف هزینه»، از وظایف اصلی خود فاصله گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، استخدام صدها نفر با توصیه برخی صاحبان قدرت و نمایندگان مجلس، یکی از ابزارهای این شبکه برای ایجاد وابستگی و اعمال فشار بوده است.
بولتننیوز همچنین افزایش بودجه برخی نهادهای نظارتی را بخشی از تلاش برای تثبیت این نفوذ دانست.
این رسانه افزود طرحی برای اصلاح قوانین ناظر بر عملکرد دستگاههای نظارتی و محدود کردن نفوذ گروههای قدرتمند تهیه و در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در پی رایزنیهای گسترده و برگزاری جلساتی خارج از روال معمول، از دستور کار خارج شد.
بخش دیگری از این گزارش به موضوع اعمال فشار بر مدیران صنعت نفت اختصاص یافته است.
بولتننیوز نوشت اعضای این جریان کوشیدهاند با احضار مدیران، گرفتن تعهدنامه و استفاده از ابزارهای نظارتی، خواستههای خود را بر مدیریت شرکت ملی نفت تحمیل کنند.
به نوشته این رسانه، دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره همکاری شرکت ملی نفت با نیروهای مسلح، شناسایی خریداران نفت، آگاهی از میزان تخفیفها و اطلاع از مسیرهای دور زدن تحریمها، از جمله خواستههای مطرحشده بوده است.
بولتننیوز همچنین تاکید کرد این شبکه برای برکناری معاون امور بینالملل و مدیر مالی شرکت ملی نفت و جایگزینی مدیران مورد نظر خود فشار وارد کرده است.
در گزارش آمده است که این اقدامات همزمان با انتشار گزارشهایی درباره فساد در شرکتهای واسطه فروش نفت، موسوم به «تراستیها»، و بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی صورت گرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور پنجم مرداد اعلام کرده بود یک واسطه انتقال پول نفت، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ایران را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
این پرونده بخشی از بحران گستردهتر شبکههای غیررسمی انتقال ارز در شرایط تحریم است که برای دهها مدیر و واسطه، پرونده قضایی ایجاد کرده است.
به نوشته بولتننیوز، فعالیت این شبکه به داخل ایران محدود نیست و برخی چهرههای آن یا بستگانشان با انتقال سرمایه به آلمان، قطر و امارات متحده عربی، مجموعهای از شرکتهای خدماتی، تجاری و نفتی ایجاد کردهاند.
این رسانه از شرکتهایی با نامهای «Mehdi's Limousinen und Taxi Service»، «Digital System Consulting»، «DPH Petro Handel» و «KOMAcons» نام برد و نوشت تغییر پیاپی مدیران و سهامداران این شرکتها با هدف پنهان کردن مالکان اصلی و منشا سرمایهها انجام شده است.
این رسانه همچنین فردی به نام مالک برازجانی، مشهور به «مالک الهی» و با نام مستعار «ابوخلیل»، را به ایجاد یک شبکه نفوذ در امارات متحده عربی متهم کرد.
در گزارش آمده است که او با جمعآوری اطلاعات خصوصی مدیران و عوامل شرکتهای تراستی و انتقال آن به شبکههای اطلاعاتی مستقر در امارات، در بازداشت افراد یا توقیف داراییهای [مرتبط با حکومت] ایران نقش داشته است.
بولتننیوز تاکید کرد یک مجموعه تراستی مرتبط با بانک شهر نیز هدف این شبکه قرار گرفته و میلیونها درهم از داراییهای آن توقیف شده است.
این رسانه همچنین از انتقال چند ملک در منطقه «سیتیواک» به ارزش میلیونها درهم به افراد مرتبط با شبکه سخن گفت.
در پایان گزارش، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته شده است عملکرد دستگاههای نظارتی، انتصابها در صنعت نفت، فعالیت شرکتهای واسطه و گردش مالی مجموعههای مستقر در خارج از کشور را بررسی کنند.
این درخواست در حالی مطرح شده که در سالهای اخیر گزارشهای مختلفی از نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکلگیری و فعالیت شبکههای فساد در ایران منتشر شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت بانک صنعت و معدن از بانکهای دولتی است و مدیرعامل آن با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
فارس افزود این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال امهال شده و این شرکت برای بازپرداخت آنها تا پایان اسفند مهلت دارد.
این رسانه با اشاره به تحریمهای آمریکا نوشت وزارت خزانهداری این کشور پیشتر محدودیتهای مالی علیه شرکت ملی نفت اعمال کرده بود، اما درباره میزان و منشا بدهی، شمار حسابهای مسدودشده و مبنای حقوقی اقدام بانک صنعت و معدن جزيیاتی ارائه نکرد.
آمریکا در دهههای گذشته بارها جمهوری اسلامی، وزارت نفت و شرکتهای فعال در صنعت انرژی را هدف تحریم قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را از سر گرفته و بستههای تحریمی متعددی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته است.
در یکی از آخرین نمونهها، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزود.
سابقه مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد در گزارشی به سابقه مسدود شدن برخی حسابهای شرکت ملی نفت از سوی سازمان امور مالیاتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد.
این خبرگزاری به نقل از مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت، نوشت سازمان امور مالیاتی بهدلیل اختلاف بر سر جریمههای مالیاتی، برخی حسابهای این شرکت را مسدود و از آنها برداشت کرده بود.
روحی گفت معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی این اقدام را «کانلمیکن» اعلام کرده و پرونده همچنان مفتوح است.
به گفته او، معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و اکنون «نگرانی بابت بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت وجود ندارد».
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در حالی رخ داده که این شرکت یکی از اصلیترین منابع تامین درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شمار میرود و در پی ادامه تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای مالی و بانکی گستردهای روبهروست.
تا زمان انتشار این گزارش، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی نفت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این اقدام واکنشی رسمی نشان نداده و منتشر نکردهاند.
۱۲۰ سال پیش، امضای شاه ایران پای فرمانی چند خطی گذاشته شد که یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ سیاسی ایران بود. از آن پس قرار شد قدرت سلطنت نامحدود نباشد، حکومت زیر نظر قانون قرار بگیرد و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره کشور سهم داشته باشند.
اما مشروطه نه در یک روز به وجود آمد و نه با امضای یک فرمان به پیروزی کامل رسید. آنچه در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ اتفاق افتاد، آغاز یک چالش طولانی بر سر منشا قدرت بود؛ کشمکشی که هنوز در سیاست ایران ادامه دارد.
چهاردهم مرداد سالگرد چیست؟
چهاردهم مرداد ۱۲۸۵، برابر با پنجم اوت ۱۹۰۶، روز صدور فرمانی است که اجازه تشکیل مجلس شورای ملی را داد.
این فرمان را مظفرالدین شاه قاجار، زیر فشار اعتراضها، اعتصابها و تحصنهای گسترده امضا کرد.
بنابراین چهاردهم مرداد نه روز تصویب قانون اساسی است و نه آغاز جنبش مشروطه؛ سالگرد پذیرش اصل تشکیل مجلس از سوی پادشاه است.
مجلس اول حدود دو ماه بعد، در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد. نمایندگان سپس قانون اساسی ۵۱ مادهای را نوشتند که مظفرالدین شاه در نهم دی همان سال، حدود ۱۰ روز پیش از مرگش، امضا کرد.
این متن بیشتر شبیه نظامنامه مجلس بود و درباره حقوق مردم و حدود همه نهادهای قدرت توضیح کافی نمیداد.
به همین دلیل متمم قانون اساسی با ۱۰۷ اصل تهیه شد و در مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه رسید.
قانون اساسی مشروطه در عمل از ترکیب همین دو سند به وجود آمد.
چرا مردم علیه حکومت قاجار برخاستند؟
ایران آغاز قرن بیستم کشوری با دولت ضعیف، خزانه خالی، دستگاه اداری فاسد و نفوذ گسترده روسیه و بریتانیا بود. پادشاه و دربار برای تامین هزینههای خود از دولتهای خارجی و بانکهای وابسته به آنها وام میگرفتند و امتیازهای اقتصادی میدادند.
تجار ایرانی با تعرفههای سنگین، ناامنی راهها، نوسان قیمتها، کاهش ارزش پول و رقابت نابرابر با شرکتهای خارجی روبهرو بودند. حتی بسیاری از اشراف، زمینداران و اعضای خاندان سلطنتی به بانکهای خارجی بدهکار شده بودند.
جرقه مهم اعتراضها در سال ۱۲۸۴ زده شد؛ زمانی که حاکم تهران چند تاجر قند را به دلیل افزایش قیمت قند فلک کرد، اعتراض بازاریان، روحانیان، روشنفکران و گروههای شهری بالا گرفت.
نخستین خواسته معترضان هنوز «حکومت مشروطه» نبود. آنها عدالتخانه میخواستند؛ نهادی که بتواند در برابر زورگویی ماموران حکومت از مردم دفاع کند و قانون را بدون ملاحظه مقام و ثروت اجرا کند.
با ادامه سرکوب، اعتراضها گستردهتر شد. گروهی از روحانیان به قم مهاجرت کردند و هزاران نفر در سفارت بریتانیا در تهران متحصن شدند.
حضور در سفارت بریتانیا بعدها محل مناقشه و انتقاد شد، اما در آن مقطع، بستنشینی یکی از معدود ابزارهای محافظت از معترضان در برابر بازداشت نیروهای حکومتی بود.
در همین تحصن بود که خواستهها از تاسیس عدالتخانه فراتر رفت و تشکیل مجلس و محدود شدن قدرت شاه در مرکز مطالبات قرار گرفت.
مشروطه یعنی چه؟
مشروطه در سادهترین تعریف یعنی قدرت حاکم «مشروط» به قانون باشد. شاه همچنان بر تخت میمانْد، اما دیگر نمیتوانست اراده خود را به جای قانون بنشاند. مالیات، بودجه، قراردادهای خارجی، وامهای دولتی، واگذاری امتیازها و فروش منابع کشور باید به تصویب مجلس میرسید. وزیران نیز در برابر مجلس مسئول شناخته میشدند و نمایندگان میتوانستند آنها را بازخواست یا با رای عدم اعتماد برکنار کنند.
اصل بیستوششم متمم قانون اساسی اعلام میکرد: «قوای مملکت ناشی از ملت است.»
این جمله رابطه سنتی میان فرمانروا و مردم را زیر و رو میکرد.
در نظام پیشین، رعایا زیر فرمان شاه بودند و قدرت شاه مشروعیتی مستقل از اراده آنان داشت.
در منطق جدید، ملت صاحب قدرت شناخته میشد و سلطنت امانتی بود که از سوی ملت به شاه واگذار شده بود.
متمم قانون اساسی همچنین تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به رسمیت شناخت.
برابری اهالی ایران در برابر قوانین دولتی، امنیت جان و مال و مسکن، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، لزوم اعلام فوری اتهام، مصونیت مکاتبات و آزادی مطبوعات و انجمنها نیز در آن گنجانده شد.
این اصول با معیارهای امروز کامل یا فراگیر نبودند، اما برای جامعهای که در آن فرمان حاکم میتوانست جای قانون بنشیند، تغییری بنیادین به شمار میرفتند.
چه کسانی مشروطه را ساختند؟
مشروطه محصول فعالیت یک طبقه یا جریان سیاسی واحد نبود. بازاریان و تجار از دخالت حکومت و سلطه اقتصادی خارجی ناراضی بودند و روحانیان مشروطهخواه، با استبداد دربار مخالفت میکردند.
روشنفکران، روزنامهنگاران، مترجمان و دانشآموختگان خارج از کشور از قانون، پارلمان، آزادی و تفکیک قوا مینوشتند. انجمنهای مخفی و علنی، اصناف، پیشهوران و گروههای شهری نیز شبکه اجتماعی جنبش را شکل دادند.
این ائتلاف گسترده نقطه قوت مشروطه بود، اما اختلافهای عمیقی در درون خود داشت. برخی مجلس را نهادی برای مشورت با شاه میخواستند و گروهی دیگر آن را نماینده حاکمیت ملت میدانستند.
بخشی از روحانیان مشروطه را سازگار با شریعت معرفی میکردند و برخی دیگر، به رهبری شیخ فضلالله نوری، خواهان «مشروعه» و نظارت مستقیم فقها بر قانونگذاری بودند.
روشنفکران سکولار، سوسیالدموکراتها، تجار، زمینداران و روحانیان درباره حدود آزادی، مالکیت، عدالت اجتماعی و نقش دین توافق نداشتند.
زنان کجای انقلاب مشروطه ایستاده بودند؟
زنان در مجلس اول نماینده نداشتند و قانون انتخابات آنان را، در کنار نظامیان و چند گروه دیگر، از حق رای محروم کرد.
انتخابات نیز عمومی و برابر نبود؛ رایدهندگان در طبقات اجتماعی مشخصی مانند شاهزادگان، علما، تجار، اصناف و مالکان دستهبندی میشدند و شرایط سنی و مالکیتی داشتند.
تهران با حدود سه درصد جمعیت کشور بیش از یکسوم نمایندگان مجلس اول را انتخاب میکرد.
محرومیت سیاسی به معنای غیبت زنان از مشروطه نبود. زنان در تحریم کالاهای خارجی، جمعآوری پول برای تاسیس بانک ملی، تظاهرات و فعالیت انجمنها مشارکت کردند. آنان انجمنهای مستقل ساختند، نامههای اعتراضی نوشتند و برای آموزش دختران، مدرسه تاسیس کردند.
فاصله اوت ۱۹۰۶ تا آوریل ۱۹۱۰، حدود ۵۰ مدرسه دخترانه در تهران گشوده شد؛ مدارسی که از کمکهای خصوصی تامین میشدند و دولت بودجهای برای آنها در نظر نگرفته بود.
بیبیخانم استرآبادی، یکی از نخستین مدارس دخترانه مسلمانان را با نام «دبستان دوشیزگان» راهاندازی کرد. انجمن آزادی زنان نیز با حضور زنانی از طبقات مختلف، از جمله تاجالسلطنه و افتخارالسلطنه، دختران ناصرالدینشاه، تشکیل شد.
فعالان زن با حمله خیابانی، تهدید و اتهام بیاخلاقی روبهرو میشدند، اما آموزش زنان و حق حضور آنان در جامعه را به بخشی از گفتوگوی عمومی تبدیل کردند.
چرا مشروطه به جنگ کشیده شد؟
محمدعلی شاه از آغاز با محدود شدن قدرت سلطنت مخالف بود. اختلاف او با مجلس بر سر اختیار وزیران، بودجه، نیروهای مسلح و حدود قدرت شاه شدت گرفت.
سرانجام در دوم تیر ۱۲۸۷، نیروهای قزاق به فرماندهی افسران روس مجلس را به توپ بستند. شماری از مشروطهخواهان کشته، بازداشت یا تبعید شدند و روزنامهها و انجمنها تعطیل شدند. این دوره به «استبداد صغیر» معروف شد.
مقاومت در شهرهای مختلف ادامه یافت و تبریز به مهمترین مرکز آن تبدیل شد. ستارخان و باقرخان همراه با نیروهای مشروطهخواه ماهها در برابر محاصره و حملات ایستادند. نیروهایی از گیلان و اصفهان نیز به سوی تهران حرکت کردند. در تیر ۱۲۸۸ تهران فتح شد، محمدعلیشاه از سلطنت خلع شد و نظام مشروطه دوباره برقرار شد.
بازگشت مشروطه پایان بحران نبود. روسیه و بریتانیا که ایران را حوزه رقابت و نفوذ خود میدیدند، با استقلال مالی و سیاسی دولت مشروطه مخالفت میکردند.
در نهایت، فشار مشترک این دو قدرت برای اخراج مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکایی، به انحلال مجلس دوم و اشغال بخشهایی از ایران به دست نیروهای روسیه انجامید.
ائتلاف مشروطهخواهان نیز درگیر اختلافهای حزبی، ترور و درگیری مسلحانه شده بود.
آیا انقلاب مشروطه شکست خورد؟
پاسخ به این پرسش بستگی دارد به این که پیروزی چگونه تعریف شود.
مشروطه نتوانست حکومتی باثبات، دموکراتیک و پاسخگو ایجاد کند. مداخله خارجی، ضعف دولت مرکزی، قدرت زمینداران و دربار، اختلاف نیروهای مشروطهخواه و نبود نهادهای اداری پایدار، اجرای قانون اساسی را دشوار کرد.
در دوره رضا شاه نیز مجلس بهتدریج استقلال خود را از دست داد و به نهاد تاییدکننده سیاستهای حکومت تبدیل شد.
با این حال، مشروطه را نمیتوان رخدادی شکستخورده و بیاثر دانست.
این انقلاب برای نخستین بار مفاهیمی چون قانون اساسی، مجلس منتخب، تفکیک قوا، مسئولیت وزیران، بودجه عمومی، حقوق ملت و حاکمیت ملی را به ساختار رسمی حکومت ایران وارد کرد.
پس از مشروطه، حتی حکومتهای اقتدارگرا ناچار بودند قدرت خود را با زبان قانون، ملت، انتخابات و مجلس توجیه کنند.
مهمترین دستاورد مشروطه تغییر معنای «مردم» بود. ساکنان ایران که در ادبیات حکومت رعیت نامیده میشدند، بهتدریج با عنوان ملت، هموطن و صاحب حق، وارد سیاست شدند.
مفهوم وطن نیز از قلمرو زیر فرمان شاه به سرزمینی مشترک تبدیل شد که مردم میتوانستند برای دفاع از آزادی و استقلال آن بسیج شوند.
چرا مشروطه هنوز موضوع امروز ایران است؟
بحث مرکزی مشروطه پس از ۱۲۰ سال همچنان حلنشده باقی مانده است: منشا قدرت حکومت کجاست؟ آیا قانون باید اراده حاکمان را محدود کند یا نهادهای حاکم میتوانند قانون را مطابق مصلحت خود تفسیر و تعطیل کنند؟ آیا مردم شهروندان صاحب حقاند یا جمعیتی که باید اطاعت کنند؟ چه نهادی بر بودجه، منابع کشور، قراردادهای خارجی و تصمیمهای جنگ و صلح نظارت دارد؟
مشروطه پاسخ روشنی پیشنهاد کرد: قدرت از ملت سرچشمه میگیرد، حکومت باید محدود و پاسخگو باشد و قانون باید بالاتر از اراده فرمانروا قرار گیرد.
همزمان، تناقضهای خود را نیز به جا گذاشت؛ از محرومیت زنان و بخش بزرگی از جامعه از حق رای تا گنجاندن نظارت فقها بر قانونگذاری و محدود کردن برخی آزادیها به موازین مذهب رسمی.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
روایتهای متناقض از استعفای پزشکیان
بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است.
پس از این اظهارات، حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.
پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبهای که تنها بخشهایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
در بیانیه این کارزار که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، از احزاب، سازمانها، نهادهای حقوقبشری، صنفی و مدنی و شخصیتهای داخلی و بینالمللی خواسته شده است در دفاع از «حق حیات» و مخالفت با اعدام، «بدون اما و اگر» عمل کنند و از همه امکانات خود برای واکنش عملی به اجرای احکام اعدام استفاده کنند.
اعضای کارزار نوشتند زندانیان طی ۱۳۲ هفته این کارزار را متحدانه پیش بردهاند و اعضای آن به سلول انفرادی منتقل شده، مورد ضربوشتم قرار گرفته یا اعدام شدهاند. آنان از مخالفان اعدام خواستند گامهای موثری برای توقف این مجازات بردارند.
در ادامه این بیانیه آمده است مخالفت با اعدام باید همه محکومان، اعم از سیاسی با هر گرایش و غیرسیاسی با هر اتهام، را در بر گیرد.
همزمان، جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اعتراض به اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی تجمع کردند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز ۱۲ مرداد خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ شد و از همه جریانهای سیاسی و اجتماعی خواست مخالفت خود را با این مجازات صریح اعلام کنند.
او با اشاره به ابهامهای موجود در روند رسیدگی به پروندهها، اعدام شتابزده معترضان را ناعادلانه و ناسازگار با عقل و اخلاق دانست و خواستار تشکیل کمیتهای مستقل، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه علنی شد.
افزایش اعدامها و اعتصاب غذای زندانیان
اعضای کارزار در ادامه بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی از ابتدای مرداد تاکنون ۳۵ نفر، از جمله یک کودک و یک زن، را اعدام کرده است.
به نوشته این بیانیه، ۲۸ مورد از این اعدامها از ششم مرداد تاکنون انجام شده و سه نفر از اعدامشدگان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.
اعضای کارزار نوشتند جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار داده و «با اقلیتی معلومالحال خیابانها را شبانه اشغال کرده و به ابتذال کشانده و یگانهای زرهی و ایستهای بازرسی را در معابر اصلی مستقر کرده است».
در ادامه این بیانیه آمده است جریانهای مختلف حاکمیت، با وجود اختلافهایشان، بیش از هر چیز از شکلگیری اعتراضات داخلی هراس دارند و مجتبی خامنهای با عمل به وصیت پدرش «خدای دهه شصت را فرا میخواند و جرثقیلهای اعدام را به خیابان میآورد».
اعضای کارزار همچنین نوشتند اعدام به معنای «سلب حیات» و شکلی از خشونت دولتی است و هر اعدام در ایران با هدفی سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشود.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
اعضای کارزار با اشاره به ادامه اعدام معترضان، بهویژه بازداشتشدگان دیماه، تاکید کردند طرح مساله اعدام برای افکار عمومی ضروری است.
آنها همچنین نوشتند در کنار مخالفت با اعدام، با جنگ و هرگونه مداخله خارجی نیز مخالفاند و آزادی، برابری و نفی هر شکل از استثمار و استبداد را تنها با اتکا به مردم و قدرت جمعی آنان ممکن میدانند.
در بخش دیگری از بیانیه، به اعتصاب غذای بیش از دو هفتهای حدود هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار کرج اشاره شده و آمده است این زندانیان تا زمانی که مقامهای زندان و دادستانی به توقف اجرای احکام اعدام متعهد نشدند، به اعتصاب غذای خود پایان ندادند.
سایت هرانا ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض در زندان قزلحصار پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردند.
اعضای کارزار تهدید دادستانی تهران به مجازات مخالفان اعدام را نشانه گسترش جنبش «نه به اعدام» دانستند و تاکید کردند مخالفت با اعدام باید همه محکومان سیاسی و غیرسیاسی را در بر گیرد.
در پایان این بیانیه آمده است: «قدرت ما در همبستگی ماست و با مقاومت و متشکل شدن، سد استبداد و اعدام را در هم خواهیم شکست.»
