شش نفر از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران در پی اعتراضات صنفی به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند. حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان نیز ابتدا اخراج شدند و بیشتر آنان با امضای تعهدنامه به کار بازگشتند. مزایای ماهانه ۱۰ تا ۱۲ پرستار نیز پرداخت نشد.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۳ آبان در گزارشی به نقل از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش نوشت اعتراضات صنفی مردادماه در این مرکز درمانی به تشکیل پرونده قضایی، برخورد نیروهای امنیتی و کسر مزایای شماری از کارکنان منجر شده است.
پرستاران این بیمارستان گفته‌اند بیش از یک سال برای افزایش حقوق، پرداخت مطالبات و بهبود شرایط کاری نامه‌نگاری کردند، اما بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها به تجمعی سه‌روزه در مردادماه مقابل اورژانس بیمارستان انجامید.
به گفته کارکنان، این تجمع بدون شعار و تنش برگزار شد، اما چند روز بعد شش نفر از نمایندگان پرستاران به ساختمان مدیریت احضار شدند و نیروهای امنیتی آنان را از ساعت هشت صبح تا شش عصر بازجویی کردند.
یکی از پرستاران گفت در جریان این برخوردها، یکی از کارکنان بی‌هوشی اتاق عمل آسیب دید و پرستار دیگری به‌دلیل فشار عصبی و افزایش شدید فشار خون، پنج روز در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری شد.
تلفن‌های همراه هر شش نفر نیز ضبط شد و به گفته پرستاران، با گذشت حدود سه ماه، گوشی‌های دو نفر همچنان در توقیف است.
منابع آگاه ۱۲ شهریور به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش پرونده قضایی تشکیل شده و دادگاه شش نفر برگزار شده است.
بر اساس اطلاعات آن زمان، یک پرستار تبرئه شده بود و پنج نفر دیگر با اتهام‌هایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» روبه‌رو بودند.
احکام قضایی و برخورد با پرستاران معترض
به گفته یکی از پرستاران، دادگاه حکم یک سال حبس شش نفر از کارکنان بیمارستان را تعلیق کرد و برای هر کدام شش ماه خدمت در موسسات و مجامع عام‌المنفعه، به میزان یک روز در هفته، تعیین کرد.
او افزود به این افراد هشدار داده شده است در صورت اعتراض یا بروز درگیری در دوره تعلیق، پرونده آنان دوباره به جریان خواهد افتاد.
یکی دیگر از پرستاران به ایلنا گفت حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان معترض اخراج شدند، اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، بیشتر آنان با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر خودداری از اعتراض دوباره به کار بازگشتند.
به گفته او، دو تا سه نفر از کارکنان از امضای تعهدنامه خودداری کردند و همکاری بیمارستان با آنان قطع شد.
پرستاران همچنین از پرداخت نشدن مزایای انگیزشی و کارانه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از کارکنان معترض خبر دادند. مبالغ پرداخت‌نشده برای هر نفر بین ۱۶ تا ۲۸ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از کارکنان گفت این مبالغ پیش از صدور رای هیات تخلفات اداری و بدون اطلاع قبلی از پرداختی‌های آنان حذف شده و مسئولان بیمارستان نیز از ارائه ابلاغیه کتبی درباره این تصمیم خودداری کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ مرداد گزارش داد شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش با احکام تعلیق و پایان کار، ضرب‌وشتم و ضبط تلفن‌های همراه مواجه شده‌اند.
پرستاران این بیمارستان مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها تجمع کردند و پس از آن، شماری از آنان با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
واکنش معاون درمان تامین اجتماعی تهران
علی شاه‌عباسی، معاون درمان اداره‌کل درمان تامین اجتماعی استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا تایید کرد هفت نفر از کارکنان به هیات تخلفات اداری معرفی شده‌اند، اما هنوز رایی برای آنان صادر نشده است.
او تشکیل دادگاه و صدور احکام قضایی را رد کرد و گفت مراجع امنیتی به موضوع ورود کرده‌اند. این در حالی است که ایلنا اعلام کرد تصاویر ابلاغیه‌های دادگاه انقلاب و احکام صادرشده برای شش نفر از کارکنان را در اختیار دارد.
شاه‌عباسی همچنین گفت نیروهای قراردادی پس از «اظهار ندامت» به کار بازگشته‌اند و هیچ‌کس به‌دلیل اعتراضات از کار کنار گذاشته نشده است.
به گفته او، مزایای پرداخت‌نشده کارکنان نیز در صورت تبرئه در هیات تخلفات اداری، پرداخت خواهد شد.
او پرستاران معترض را به تعطیل کردن کار و تشویق دیگران به ترک بخش‌ها متهم کرد، اما تایید کرد اعتراضات به تسریع بررسی مطالبات، اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت تعرفه خدمات پرستاری منجر شده است.
پرستاران معترض در سال‌های گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمع‌های صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافه‌کاری اجباری و مطالبات معوق، با تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبه‌رو شده‌اند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر از تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری برای پرستاران به‌دلیل طرح مطالبات صنفی انتقاد کرد.
او بهمن ۱۴۰۴ از بازداشت شماری از پرستاران در تهران، اصفهان و دیگر شهرها خبر داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با نهم مهر تا نهم آبان سال جاری، دست‌کم ۷۷ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام کرد. شمار اعدام‌های ثبت‌شده از سوی این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز به دست‌کم ۶۹۱ نفر رسید.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهام‌های سیاسی و یک نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند.
در میان اعدام‌شدگان، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق قرار داشتند.
سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه و دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی نیز در میان اعدام‌شدگان بودند. تبعه عراقی یادشده نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.
تنها ۱۳ مورد از اعدام‌های این ماه، معادل کمتر از ۱۷ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شدند و ۶۴ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد علاوه بر ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که هنوز تایید نشده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ آبان در بیانیه هفته صد و چهل و پنجم خود اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.
این کارزار همچنین از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان و صدور احکام اعدام جدید علیه شماری از زندانیان سیاسی خبر داد.
جزییات اعدام‌ها در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان سال جاری، ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده نیز نامشخص است.
در میان اعدام‌شدگان به اتهام قتل عمد، چهار معترض قرار داشتند. از ۸۱ نفر اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی نیز ۳۲ نفر معترض، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش بودند. اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
در میان اعدام‌شدگان، سه کودک-مجرم که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشتند، ۲۳ زن، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب قرار داشتند.
همچنین دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و سه تبعه عراق اعدام شدند و دو حکم اعدام نیز در ملأعام اجرا شد.
تنها ۱۰۰ مورد از اعدام‌های این دوره، معادل ۱۴.۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۵۹۱ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس بیانیه همراه این گزارش سالانه، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت وجه مشترک اعدام‌ها، «محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان» است و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
اعدام سه مرد در پرونده مرگ ماموران پلیس
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اسناد قضایی و شهادت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند خشونت ماموران پلیس در حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته، اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و سه مرد را به اتهام قتل عمد اعدام کرده است.
جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان، با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی درباره وضعیت حاد روانی خود، به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
بر اساس این گزارش، او پس از ضرب‌وشتم و استفاده ماموران از اسپری فلفل، بدون آگاهی از رفتار خود شلیک کرد و گلوله به‌طور ناخواسته به مامور اصابت کرد.
حکم خسروی هشتم مهر سال جاری به‌صورت پنهانی در زندان دامغان اجرا شد.
دانیال جهانیان، ۳۷ ساله و اهل یزد، نیز به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد.
طبق اسناد بررسی‌شده، ماموران لباس‌شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود.
گزارش پزشکی قانونی همچنین از عبور خودروی دیگری از روی بدن مامور حکایت دارد.
حکم جهانیان ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.
ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله اهل میناب، نیز به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
این حادثه هنگام بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داد و اتهام‌های مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشتند.
حکم رنجبر ۲۰ مهر در زندان میناب اجرا شد.
امیری‌مقدم همچنین گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند و بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد افرادی به اتهام قتل اعدام شده‌اند، در حالی که خشونت پلیس عامل مرگ قربانیان بوده و ماموران مسئول پاسخگو نشده‌اند.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی برای مختل کردن تردد کشتی‌ها و انتقال نفت از خلیج فارس، به تاکتیک‌های جنگ نامتقارن از جمله استفاده از پهپادهای زیردریایی حامل مواد منفجره، مین‌های چسبان و قایق‌های کوچک برای شناسایی اهداف روی آورده است.
این روزنامه سه‌شنبه ۱۲ آبان به نقل از مقام‌های منطقه‌ای، شرکت‌های امنیتی و کارشناسان نظامی نوشت تهران می‌کوشد با این روش‌ها، موقعیت تضعیف‌شده خود در جنگ را تقویت کند، کنترل تنگه هرمز را بار دیگر به دست گیرد و در مذاکرات به بن‌بست‌رسیده با واشینگتن، فشار بر دولت دونالد ترامپ را افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، نیروهای جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته علاوه بر به‌کارگیری پهپادهای زیرآبی حامل مواد منفجره، نارنجک‌های راکتی شلیک کرده و با استفاده از قایق‌های کوچک، مواد منفجره را به بدنه کشتی‌های تجاری متصل کرده‌اند.
بخشی از این حملات، شناورهایی را هدف قرار می‌دهند که وظیفه انتقال نفت از خلیج فارس به نفتکش‌های منتظر را بر عهده دارند.
گرگوری برو، تحلیلگر ارشد مسائل ایران و انرژی در گروه اوراسیا، به وال‌استریت ژورنال گفت جمهوری اسلامی با ادامه این حملات می‌تواند خطر کشتیرانی و هزینه حمل‌ونقل را بالا نگه دارد و مانع کاهش قیمت جهانی نفت شود.
پهپادهای زیردریایی و مین‌های چسبان؛ ابزارهای تازه حمله به کشتی‌ها
به گفته مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی از اواخر ماه اوت با استفاده از شناورهای بدون سرنشین زیرآبی حامل مواد منفجره، به چندین کشتی تجاری حمله کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «مقام‌های تهران تاکنون ماهیت دقیق این حملات را تایید نکرده‌اند» نوشت خودداری از اعلام جزئیات احتمالا بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد این تصور است که تنگه هرمز همچنان با مین‌های دریایی تهدید می‌شود.
سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر بارها مدعی شده است کشتی‌های تجاری بر اثر برخورد با مین‌های کارگذاشته‌شده از سوی نیروهایش آسیب دیده‌اند.
با این حال، مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس معتقدند این ادعاها با هدف ایجاد وحشت در میان شرکت‌های کشتیرانی و تردیدافکنی درباره موفقیت عملیات مین‌روبی آمریکا مطرح می‌شود.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده جمهوری اسلامی، نصب مین‌های چسبان بر بدنه کشتی‌هاست؛ روشی که نیروهای حکومت ایران پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز به استفاده از آن متهم شده بودند.
بر اساس گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در یکی از حملات اخیر در آب‌های شمال عمان، یک قایق کوچک به یک نفتکش نزدیک شد و دو وسیله انفجاری را بالاتر از خط آب به بدنه آن متصل کرد.
انفجار این مواد باعث آتش‌سوزی در موتورخانه نفتکش شد و آن را به‌طور موقت از کار انداخت.
فایننشال‌تایمز نیز پیش‌تر از حمله به نفتکش «لوئیز ۱» با مین‌های چسبان خبر داده بود. کارشناسان امنیت دریایی هشدار داده‌اند بازگشت این روش می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را از عبور از تنگه هرمز منصرف کند.
استفاده از قایق‌های کوچک به‌جای رادارهای ساحلی
وال‌استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارش خود به تغییر روش‌های شناسایی کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی پرداخته است.
به گفته گرگوری برو، در پی حملات مکرر آمریکا به رادارهای ساحلی ایران، نیروهای جمهوری اسلامی بیش از گذشته به دیده‌بان‌های انسانی متکی شده‌اند.
در این روش، سرنشینان قایق‌های کوچک که به‌طور مخفیانه در میان شناورهای ماهیگیری پرتعداد تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، کشتی‌های عبوری را زیر نظر می‌گیرند و اطلاعات مربوط به موقعیت آن‌ها را به نیروهای مسئول حملات موشکی و پهپادی منتقل می‌کنند.
به گفته کارشناسان، شناسایی و مختل کردن چنین فعالیت‌هایی برای نیروهای آمریکایی دشوارتر از مقابله با سامانه‌های راداری ثابت است.
یک مقام عرب آگاه از حملات جمهوری اسلامی نیز گفت این قایق‌ها اغلب در نزدیکی مناطقی مشاهده شده‌اند که کشتی‌های تجاری هدف حمله قرار گرفته‌اند.
این تغییر تاکتیک در شرایطی رخ داده که آمریکا در جریان جنگ بخش بزرگی از نیروی دریایی جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. این موضوع به نوشته وال‌استریت ژورنال، احتمالا استفاده از شناورهای غیرنظامی را برای نیروهای حکومت ایران ضروری‌تر کرده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی اختصاصی در ۱۱ تیر خبر داده بود سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده است تا شناورهای عبوری از مسیر جنوبی تنگه هرمز را پیشاپیش شناسایی کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این نیروها از پست‌های دیده‌بانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کردند.
گسترش حملات به کشتی‌های غیرنفتی
به نوشته وال‌استریت ژورنال، با افزایش حجم نفت عبوری از تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دامنه حملات خود را نیز گسترش داده است.
این حملات دیگر به نفتکش‌ها محدود نیست و کشتی‌های کانتینربر، فله‌بر و حامل گاز را نیز شامل می‌شود. همچنین برخی شناورهای لنگرانداخته در بخش‌های دیگر خلیج فارس و خارج از محدوده تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند.
آلسیو پاتالانو، کارشناس جنگ دریایی در کینگز کالج لندن، گفت: «ایران می‌تواند با هزینه‌ای اندک خسارت قابل‌توجهی وارد کند. در عین حال، امکان انجام حملات از نقاط متعدد ساحلی، شناسایی و جلوگیری از آن‌ها را برای نیروهای آمریکایی دشوارتر و زمان‌برتر می‌کند.»
افزایش حملات در حالی است که جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز تهدید کرده بود با کشتی‌هایی که بدون هماهنگی تهران از تنگه هرمز عبور کنند، مقابله خواهد کرد.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۱۵ شهریور از ایجاد آنچه «منطقه ممنوعه تحریمی» در اطراف تنگه هرمز خواند، خبر داد و تهدید کرد شناورهایی که دستور توقف نیروهای حکومت ایران را نادیده بگیرند، همراه با مالکانشان تحریم خواهند شد.
تلاش برای ایجاد ناامنی با وجود حضور نظامی آمریکا
حملات جمهوری اسلامی در شرایطی ادامه دارد که آمریکا برای حفاظت از تردد کشتی‌ها و انتقال نفت از تنگه هرمز، تقریبا هر روز عملیات نظامی انجام می‌دهد.
دولت ترامپ تاکید دارد کنترل این آبراه را در اختیار گرفته و نیروهای آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند تنگه هرمز از مین‌های ایرانی پاک‌سازی شده است.
با وجود این، حملات به کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسید.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا بیش از ۳۵ حادثه را در ماه اکتبر ثبت کرده و دست‌کم پنج شناور نیز در روزهای نخست نوامبر هدف قرار گرفته‌اند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که افزایش حملات بخشی از تلاش تهران برای کند کردن روند بهبود کشتیرانی و حفظ فشار بر بازارهای جهانی انرژی، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، است.
گزارش تازه وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، با وجود آسیب‌های گسترده به توان دریایی و زیرساخت‌های نظامی خود، همچنان می‌کوشد از طریق حملات محدود اما مداوم، هزینه و خطر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را افزایش دهد.
به این ترتیب، هدف این تاکتیک‌ها تنها آسیب رساندن به کشتی‌های مشخص نیست، بلکه ایجاد ناامنی و بازداشتن شرکت‌های کشتیرانی از استفاده از مسیرهای عبوری تحت حفاظت آمریکا نیز بخشی از راهبرد تهران به شمار می‌رود.
نگار مجتهدی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، روز دوشنبه در چهلمین دوره سالانه جوایز معتبر وبستر در ونکوور، جایزه بیل گود سال ۲۰۲۶ را دریافت کرد. این جایزه به پاس گزارشگری او درباره جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر در ایران اهدا شد.
مجتهدی، ساکن بریتیش کلمبیا، که تمرکزش بر روزنامه‌نگار تحقیقی و مستندساز ی است و پادکست آی فور ایران را برای ایران‌اینترنشنال تهیه و اجرا می کند، این جایزه را در مراسمی که برای تجلیل از آثار و فعالیت‌های برتر روزنامه‌نگاری در غرب کانادا برگزار شد، دریافت کرد.
مجتهدی هنگام دریافت جایزه، آن را به مردم ایران، به‌ویژه کسانی که در راه مطالبه آزادی جان خود را از دست داده‌اند، تقدیم کرد و بر خطرهایی تاکید کرد که روزنامه‌نگاران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو هستند.
او گفت: «روزنامه‌نگاری حرفه من است. کاری است که زندگی‌ام را وقف آن کرده‌ام. اما در حالی که روزنامه‌نگاری این‌جا در کانادا یک شغل است، در ایران کنشی است که شجاعتی فوق‌العاده می‌طلبد و می‌تواند به قیمت جانتان تمام شود.»
او در صحبت‌هایش از زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی‌کانادایی، یاد کرد که تیرماه ۱۳۸۲ پس از عکاسی مقابل زندان اوین تهران، بازداشت و در زندان جان باخت. مجتهدی همچنین به زندانی شدن نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار زن ایرانی اشاره کرد که پس از گزارشگری درباره جان‌باختن مهسا «ژینا» امینی در بازداشت و سپس مراسم خاکسپاری او در سال ۱۴۰۱ نقش داشتند.
مجتهدی همچنین به سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به دست حکومت و کشتار جمعی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و قطع اینترنت پرداخت.
او گفت: «در ۱۸ و ۱۹ دی ماه، جمهوری اسلامی مردم خود را قتل‌عام کرد. ده‌ها هزار نفر تنها در دو روز کشته شدند. ابعاد کامل این کشتار هنوز در حال آشکار شدن است.»
او به سخنان پیام اخوان، دادستان پیشین جنایات جنگی سازمان ملل متحد، استناد کرد که این کشتارها را نسل‌کشی توصیف کرده بود و مقام‌های جمهوری‌اسلامی را متهم کرد که با قطع ارتباطات اینترنتی و تلفنی، کوشیده‌اند این جنایت را پنهان کنند.
مجتهدی گفت: «بسیار خوش‌اقبالم که در ایران‌اینترنشنال کار می‌کنم؛ جایی که آزادی، تریبون و مسئولیت افشای این جنایت‌ها را داریم، حتی زمانی که حکومت هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا حقیقت پنهان بماند.»
مجتهدی همچنین توجه حاضران را به اعدام معترضان و صدور احکام اعدام برای آنان و نیز پرونده حسام علاءالدین، پدر ۴۰ ساله دو فرزند، جلب کرد. علاءالدین در پرونده‌ای مرتبط با در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، پس از ضرب‌وشتم به دست ماموران امنیتی جان باخت.
او با اشاره به تجربه‌های خانواده خود گفت شنیدن روایت‌های اعدام در ایران از دوران کودکی، درک او از روزنامه‌نگاری و مسئولیت همراه با آن را شکل داده است.
او گفت: «حتی امروز، وقتی این‌جا در کانادا یک جرثقیل را بر فراز ساختمانی می‌بینم، دلم می‌ریزد. چون به یاد ایران می‌افتم. به یاد کسانی که با استفاده از جرثقیل‌ها به دار آویخته شدند.»
این روزنامه‌نگار در ادامه تاکید کرد که این جایزه را به مردم ایران تقدیم می‌کند: «به‌ویژه کسانی که برای مطالبه حقیقت و آزادی، جان خود را از دست داده‌اند.»
او سخنانش را با پیامی به همکاران روزنامه‌نگارش به پایان رساند: «آزادی ما برای گزارشگری ارزش چندانی ندارد اگر از آن برای رساندن صدای کسانی استفاده نکنیم که به سکوت واداشته شده‌اند.»
تعهد به روزنامه‌نگاری
بنیاد جک وبستر با ستایش از فعالیت‌های مجتهدی در مستندسازی جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر، بر تلاش‌های او برای افزایش شناخت و درک جامعه جهانی از ایران تاکید کرد.
این بنیاد اعلام کرد: «نگار با گزارشگری درباره جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر، که اغلب با خطرهای جدی برای امنیت شخصی او همراه بوده، به کاهش شکاف میان غرب و ایران و افزایش درک فرهنگی کمک کرده است.»
این بنیاد همچنین از نقش او به‌عنوان روزنامه‌نگاری از یک خانواده مهاجر تقدیر کرد و گفت گزارش‌های او کلیشه‌های منفی را به چالش می‌کشد و به بازنمایی عادلانه‌تر از جوامعی کمک می‌کند که در رسانه‌ها کمتر دیده می‌شوند.
افی کلاین، مدرس روزنامه‌نگاری، در صحبت‌هایی پس از اهدای جایزه، با ستایش از تعهد و شجاعت مجتهدی گفت او به جایگاهی از تقدیر و اعتبار رسیده است که معمولا نصیب روزنامه‌نگارانی می‌شود که دهه‌ها در این حرفه فعالیت کرده‌اند.
کلاین گفت: «او به کاری که می‌کند باور دارد. عاشق کارش است و حتی اگر این کار پیامدهایی داشته باشد، می‌داند که باید حقیقت را بگوید. فکر می‌کنم این نشانه شجاعت بسیار اوست و به نظرم به همین دلیل شایسته این جایزه است.»
در ویدویی که بنیاد وبستر در جریان اهدای جایزه به مجتهدی پخش کرد، داگ سیدورا از شبکه گلوبال بی‌سی، به شور و اشتیاق و عزم مجتهدی در نخستین روزهای حضورش در تحریریه اشاره کرد و گفت نگار «با نیرویی پرقدرت وارد شد» و مجتهدی را برخوردار از «کنجکاوی و شور و اشتیاقی باورنکردنی و مهارنشدنی» توصیف کرد.
بزرگمهر شرف‌الدین، مدیر بخش دیجیتال ایران‌اینترنشنال، نیز در همین ویدیو تعهد او به گزارشگری را ستود و گفت:
شرف‌الدین گفت: «او واقعا به موضوعاتی که پوشش می‌دهد علاقه‌مند است. به این امر، انرژی او را هم اضافه کنید که پایان‌ناپذیر است. فکر می‌کنم ترکیب این ویژگی‌ها نگار را به خبرنگاری منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند.»
سرآمدی در روزنامه‌نگاری
جایزه بیل گود از افراد یا سازمان‌هایی تقدیر می‌کند که سهم چشمگیری در روزنامه‌نگاری در بریتیش کلمبیا داشته‌اند یا از طریق گزارشگری خود به جوامع خدمت کرده‌اند.
این جایزه که به افتخار بیل گود، روزنامه‌نگار باسابقه رادیو و تلویزیون کانادا با پنج دهه فعالیت حرفه‌ای، نام‌گذاری شده، یکی از سه جایزه ویژه‌ای است که بنیاد جک وبستر اهدا می‌کند.
مجتهدی پیش‌تر جایزه آزادی رسانه سال ۲۰۲۵ را از شبکه رهبری ترانس‌آتلانتیک، مستقر در واشینگتن، برای عملکرد برجسته در گزارشگری بین‌المللی دریافت کرده بود.
در مراسم بنیاد وبستر، همچنین جایزه یک عمر دستاورد بروس هاچیسون به تام زایتاروک، روزنامه‌نگار، و جایزه شلی فرالیک به آن پنمن اهدا شد.
جوایز سالانه وبستر امسال چهلمین سالگرد خود را جشن گرفت و الیزابت پالمر، خبرنگار ارشد امور خارجی سی‌بی‌اس نیوز که به‌تازگی بازنشسته شده است، مهمان ویژه این مراسم بود.
در شرایطی که بحران اقتصادی فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، گزارش‌ها از تجمع و اعتصاب کارگران در چند شهر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، صدها کارگر اخراج شده‌اند یا در بلاتکلیفی به سر می‌برند و حقوق و حق بیمه شماری از شاغلان در بخش‌های مختلف نیز پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایلنا، روزنامه شرق، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» و اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه‌شنبه ۱۲ آبان در گزارش‌های جداگانه از اعتراض‌های کارگری، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی، اخراج کارگران و مشکلات معیشتی آنان خبر دادند.
تجمع و اعتصاب کارگران در تهران و یزد
جمعی از کارگران مرکز پسماند آرادکوه شهرداری تهران در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار استخدام مستقیم، حذف پیمانکاران و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند و گفتند با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز اقدامی برای تحقق این مطالبات صورت نگرفته است.
کارگران با تاکید بر سابقه چندساله فعالیت خود اعلام کردند ادامه کار با قراردادهای پیمانکاری را نمی‌پذیرند و خواستار امنیت شغلی هستند.
در یزد نیز رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل شهری از نهم آبان در اعتراض به افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌نشدن سهم خود از درآمد فروش بلیت، اعتصاب کرده‌اند.
افزایش قیمت روغن و لاستیک و هزینه‌های نگهداری خودروها، همراه با اجرا نشدن تعهد شهرداری و شرکت اتوبوسرانی یزد برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش بلیت به ناوگان بخش خصوصی، از دلایل این اعتصاب عنوان شده است.
جمعی از کارگران شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو)، از شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا، نیز در اعتراض به پرداخت‌نشدن چندماهه حقوق و مطالبات خود دست به اعتصاب زده‌اند.
به گفته کارگران، کمبود قطعات و مشکلات تولید نیز فعالیت بخش‌هایی از این کارخانه را مختل کرده است.
اخراج و بلاتکلیفی کارگران در واحدهای صنعتی و معدنی
در استان یزد، فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهرستان اردکان از ۲۸ شهریور متوقف شده و حدود ۲۰۰ کارگر آن همچنان بلاتکلیف هستند.
کارگران می‌گویند با وجود وعده ازسرگیری فعالیت معدن از ابتدای آبان، این وعده عملی نشده و برای تامین هزینه‌های زندگی به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند.
هم‌زمان، بیش از ۳۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی در تهران، اهواز و ایلام کار خود را از دست داده‌اند. پایان پروژه‌ها دلیل قطع همکاری با این کارکنان عنوان شده است.
برخی از این کارکنان سال‌ها در پروژه‌های عملیاتی فعالیت داشته‌اند و اکنون با نگرانی درباره آینده شغلی و تامین معیشت خانواده‌های خود روبه‌رو هستند.
در ایلام نیز ۳۹ کارگر اخراجی شرکت پیمانکاری جهان پارس، با وجود دریافت حکم بازگشت به کار، همچنان به کار بازنگشته‌اند.
این کارگران در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام فعالیت داشتند و قرار بود حدود یک ماه قبل به کار بازگردند، اما به گفته آنان، کارفرما از اجرای حکم خودداری کرده است.
از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری، حدود ۱۵۲ کارگر این شرکت در سه مرحله بیکار شده‌اند. از این تعداد، ۳۹ نفر با شکایت به مراجع قانونی، از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حکم بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه گرفته‌اند.
مالک حسینی، معاون وزارت کار، پنجم آبان شمار بیکاران ایران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و هشدار داد با تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.
چهار ماه حقوق معوقه پاکبانان بمپور
در استان سیستان و بلوچستان، پاکبانان شهر بمپور از پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمه خود در یک سال و پنج ماه گذشته خبر داده‌اند.
این کارگران همچنین می‌گویند کارفرما لباس کار، دستکش، کفش و تجهیزات بهداشتی لازم را تامین نکرده و آنان ناچارند بدون وسایل ایمنی مناسب و در تماس مستقیم با مواد آلوده به نظافت معابر بپردازند.
پاکبانان بمپور خواستار پرداخت فوری مطالبات، واریز حق بیمه معوقه و تامین تجهیزات ایمنی شده‌اند.
این گزارش‌ها در حالی است که کارگران با تاخیر در پرداخت دستمزد، افزایش هزینه‌های زندگی، تعطیلی واحدهای کاری و ناامنی شغلی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که تداوم آن‌ها از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و نظارتی جمهوری اسلامی در حمایت از حقوق کارگران حکایت دارد.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و گرانی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۵۵۱ تجمع اعتراضی، از جمله ۷۲۴ تجمع کارگری، و همچنین ۳۹۰ اعتصاب کارگری در کشور ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی و یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری ثبت شده بود.
ایران‌اینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید خود برای روز ۱۳ آبان، فضایی کاملا امنیتی، دستوری و ایدئولوژیک را بر مدارس و دانشگاه‌ها تحمیل کرده است.
هم‌زمان، پیام‌های رسیده از دانش‌آموزان شهرهای مختلف ایران از فشار مسئولان مدارس برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان و تهدید به کسر نمرات درسی و انضباطی خبر می‌دهد.
بسیج امکانات مدارس برای راهپیمایی و تجمعات حکومتی
در شیوه‌نامه اجرایی سیزدهم آبان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، وزارت آموزش‌وپرورش از مدیران استانی و مسئولان مدارس خواسته است زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات شبانه حکومتی را فراهم کنند.
در این سند، بر «حضور صفوف منسجم مدرسه در راهپیمایی سیزدهم آبان» و حضور دانش‌آموزان در تجمعات شبانه «ملت مبعوث» برای دست‌کم یک شب تاکید شده است.
بر اساس این سند، ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها باید برای حضور گسترده دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند و در سطح شهرستان‌ها نیز تامین ایاب‌وذهاب، صدور مجوزها و هماهنگی با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیش‌بینی شده است.
این دستورالعمل همچنین اجرای سرودهای ضدآمریکایی، تولید پلاکاردهای حکومتی، برگزاری نشست‌هایی با موضوع خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و پیوند دادن برنامه‌های مدارس با جنبش‌های موسوم به مقاومت منطقه را تحمیل کرده است.
روز گذشته نیز دانش‌آموزی از دزفول در پیامی به ایران‌اینترنشنال خبر داد که مدیر و معاون مدرسه دو بنر با تصویر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به دانش‌آموزان داده‌اند تا با آن‌ها عکس بگیرند و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری، بچه‌های خاطی را اخراج یا به پلیس معرفی خواهند کرد.
مواردی از جمله «کشاندن تنش‌های سیاسی جهان به مدارس» و دستکاری ذهنیت دانش‌آموزان درباره لزوم خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، در دستورالعمل این سند ذکر شده است.
این سیاست با حمایت از گروه‌های نیابتی و پیوند دادن فعالیت نظامی آن‌ها به جنبش‌های مقاومت برای دانش‌آموزان همراه است.
بر اساس پیام‌هایی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، حکومت ایران دانش‌آموزان را وادار کرده است هم در پیام‌هایی با مردم فلسطین، لبنان و یمن اعلام همبستگی کنند و هم در تجمعات شبانه حکومتی شرکت کنند.
تهدید دانش‌آموزان به کسر نمره برای حضور در راهپیمایی
در حالی که این دستورالعمل بر حضور سازمان‌یافته دانش‌آموزان تاکید دارد، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از فشار بر دانش‌آموزانی حکایت می‌کند که تمایلی به شرکت در این مراسم ندارند.
دانش‌آموزی از شهسوار نوشت: «من دانش‌آموز کلاس دهم هستم، ۱۳ آبان می‌خواهند ما را به اجبار راهپیمایی ببرند و گفتند هرکسی غیبت کند، از نمرات او حتما کم خواهیم کرد.»
مخاطبی از کرج هم نوشت: «برای راهپیمایی روز ۱۳ آبان، دانش‌آموزان متوسطه دوم را با تهدید به کم کردن پنج نمره از انضباط، ناچار به شرکت در این سیرک حکومتی کرده‌اند.»
از کرمانشاه نیز پیام‌هایی درباره رضایت‌نامه‌های حضور در راهپیمایی و تهدید دانش‌آموزان رسیده است. یکی از مخاطبان نوشت: «معاون و مدیر به کلاس ششمی‌ها رضایت نامه داده، اما معلم به ما گفت که حتما باید در راهپیمایی شرکت کنید.»
این در حالی است که پس از جنگ، حملات نظامی و کشتار دی‌ماه، نگرانی خانواده‌ها درباره امنیت فرزندانشان در تجمعات افزایش یافته است.
یازدهم آبان یکی از مخاطبان ساکن لرستان خبر داد که دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جانفدا» برده‌اند.
او در ادامه افزود: «اگر اتفاقی برای فرزندان‌مان می‌افتاد، چه کسی پاسخگو بود؟»
دانش‌آموز دیگری هم نوشته است که در مدارس شهرک ابریشم به محصلان پایه پنجم به بالا، خبر داده‌اند که برای روز ۱۳ آبان، کتاب به مدرسه نیاورند، چراکه باید حتما در تجمعات «جانفدا» شرکت کنند.
دانش‌آموزی از زنجان نیز پیامی مشابه ارسال کرده است و گفته در مدرسه شاهد این شهر، به آن‌ها خبر داده‌اند که باید در راهپیمایی شرکت کنند و اگر امکان دارد، لباس نظامی بپوشند.
در کنار تهدید به کسر نمره، برخی مدارس از مشوق‌هایی برای کشاندن کودکان به راهپیمایی استفاده می‌کنند. برای نمونه، یکی از والدین خبر داده است که به فرزند کلاس سوم ابتدایی او گفته‌اند که اگر ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح در راهپیمایی شرکت کنند، مشق شب نخواهند داشت.
از برنامه «دانش‌آموزان جانفدا» تا انتقال دانش‌آموزان به تجمعات
در بخش دیگری از این دستورالعمل، بر اجرای ویژه‌برنامه «دانش‌آموزان جان‌فدای ایران» و پویش «تازه‌نفس» برای هفته نوجوان و روز دانش‌آموز تاکید شده است.
بنا بر این سند، از مدارس خواسته شده فعالیت‌هایی با محوریت جنگ، کشته‌شدگان و آنچه «اقتدار دفاعی» نامیده شده برگزار کنند.
افزون بر این، در مدارس، پویش‌هایی با موضوعات نظامی برگزار می‌شود. یکی از این پویش‌ها رویداد «دست‌سازه‌های اقتدار» است که در آن از دانش‌آموزان خواسته می‌شود ماکت تجهیزات نظامی، از جمله موشک و پهپاد، بسازند.
در نخستین هفته آغاز سال تحصیلی جدید، شماری از دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند برای عضویت در بسیج، شرکت در برنامه‌ها و تجمعات حکومتی و رعایت ضوابط ایدئولوژیک در مدرسه تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به‌گفته دانش‌آموزان، این فشارها در برخی موارد با تهدید به کسر نمره، برخورد انضباطی و حضور نیروهای مسلح همراه شده است.
دانش‌آموزی نیز هفتم مهر با اشاره به حضور نیروهای بسیج در مدرسه گفته بود: «آمدند مدرسه‌مان و می‌گفتند حتما باید جانفدا ثبت‌نام کنید برای شکست دشمن، حالا ما کلا ۱۴ ساله هستیم.»
حجاب اجباری و حضور سازمان‌یافته دانش‌آموزان در نماز جمعه
گنجاندن موضوع حجاب و نقد آنچه «تهاجم فرهنگی غرب» خوانده شده، یکی دیگر از موارد مورد اشاره در این دستورالعمل تازه است. این دستور از مدارس می‌خواهد ترویج حجاب را در برنامه‌های فرهنگی، پلاکاردنویسی و تولید آثار هنری دانش‌آموزان بگنجانند.
از آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان در شهرهای مختلف در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از فشارهای مداوم درباره حجاب اجباری، تهدید به اخراج و برخورد مسئولان مدارس با دانش‌آموزان خبر داده‌اند.
دانش‌آموزی از شهر مرودشت در استان فارس دهم آبان خبر داد افرادی از اداره آموزش‌وپرورش برای کنترل حجاب به مدرسه‌شان رفته‌اند. به گفته او، مدیر مدرسه هشدار داده است دانش‌آموزانی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، اخراج خواهند شد.
محصلی دیگر هم نوشت: «معلم دینی و بعضی از معلم‌های دیگر به ما می‌گویند که از ۲۰ نمره، ۱۰ نمره برای رفتن به تجمعات شبانه حکومتی است.»
او در ادامه افزود: «به ما گفتند باید با چادر و پرچم در تجمعات حضور داشته باشید و عکس فیلم از خودتان برای ما ارسال کنید. آن‌ها، ما دانش آموزان را تحت فشار می‌گذارند.»
تولید محتوای حکومتی؛ از تجمعات شبانه تا نمرات امتحانی
بر اساس دستورالعمل جدید، مدارس باید از برنامه‌هایی که برگزار می‌کنند گزارش‌های ویدیویی سه تا پنج دقیقه‌ای تهیه کنند و مستندات تصویری این برنامه‌ها را در یک پایگاه اینترنتی بارگذاری کنند.
انتشار تصاویر و محتوای تولیدشده از سوی دانش‌آموزان در شبکه شاد و دیگر رسانه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
در همین چارچوب، برگزاری پویش‌های رسانه‌ای، تولید پیام‌های همبستگی با فلسطین، لبنان و یمن و استفاده از بازی‌های ماجراجویی مانند «ایستگاه خیابان روزولت» نیز در دستور کار مدارس قرار گرفته است.
ایستگاه خیابان روزولت نام کتابی نوشته محمد محبوبی درباره ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن کارمندان سفارتخانه است. علی خامنه‌ای، مهر ۱۴۰۳ در یادداشتی، این کتاب را «گزارشی متقن و پرفایده» خواند و آن را تلاشی برای «پر کردن خلاء تبلیغاتی و رسانه‌ای» در این زمینه دانست.
در جریان امتحانات سال تحصیلی گذشته، شماری از دانش‌آموزان گزارش داده بودند که مسئولان مدارس، شرکت در تجمعات شبانه و تهیه عکس و فیلم از این برنامه‌ها را به دریافت نمره مرتبط کرده‌اند.
مخاطبی از تهران درباره فشارهای اخیر نوشت: «مدارس جمهوری اسلامی کاملا دانش‌آموزان را تحت فشار قرار می‌دهند. آن‌ها می‌خواهند بچه‌ها را با زور و اجبار به راهپیمایی ۱۳ آبان ببرند.»
به گفته او، جمهوری اسلامی برای پر شور نشان دادن تجمعات، دست به دامن دانش‌آموزان شده است.
