اوپکپلاس برای ششمین ماه پیاپی تولید نفت را افزایش داد
همزمان با ادامه تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از تنگه هرمز و دریای سرخ، هفت کشور عضو اوپکپلاس اعلام کردند تولید نفت خود را از سپتامبر ۲۰۲۶، روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش خواهند داد.
عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان یکشنبه ۱۱ مرداد در نشستی مجازی، وضعیت و چشمانداز بازار جهانی نفت را بررسی کردند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، این کشورها در چارچوب «تعهد مشترک برای حمایت از ثبات بازار نفت» تصمیم گرفتند بخشی از کاهش داوطلبانه تولید خود را با افزایش عرضه جبران کنند.
این افزایش تولید از اواسط شهریورماه اجرایی خواهد شد.
هفت کشور عضو اوپکپلاس همچنین اعلام کردند نشستهای ماهانه خود را برای ارزیابی شرایط بازار ادامه میدهند و دور بعدی مذاکرات ۱۵ شهریور برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری «خلیجتایمز» امارات ۱۱ مرداد به نقل از خورخه لئون، تحلیلگر حوزه انرژی، نوشت: «تصمیم امروز در کوتاهمدت تغییر چندانی ایجاد نمیکند، زیرا تنگه هرمز همچنان با محدودیت مواجه است. تاثیر واقعی این تصمیم بر بازار زمانی آشکار خواهد شد که جریان عادی صادرات از سر گرفته شود.»
تشدید تنشها در مسیرهای انتقال انرژی
تصمیم تازه اوپکپلاس در شرایطی اتخاذ شده است که تنشهای امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بر نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند، از گلوگاههای راهبردی جهان به شمار میرود و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
خبرگزاری رویترز هفتم مرداد گزارش داد حوثیهای یمن در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتیهای تجاری عبوری از بابالمندب هستند، اما کشتیهای چینی احتمالا از این موضوع معاف خواهند بود.
بازگرداندن تدریجی بخشی از ظرفیت تولید به بازار
کاهشهای داوطلبانه تولید اوپکپلاس به میزان یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز، نخستینبار در آوریل ۲۰۲۳ اعلام و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شد.
با این حال، بهدنبال تحولات جنگ ایران، این ائتلاف سیاست افزایش تدریجی تولید را در پیش گرفت و تصمیم تازه، ششمین افزایش ماهانه پیاپی تولید نفت به شمار میرود.
این سیاست که تا حد زیادی از سوی تحلیلگران پیشبینی شده بود، با هدف بازگرداندن تدریجی بخشی از ظرفیت تولید به بازار، بدون ایجاد شوک قیمتی، در دستور کار قرار گرفته است.
چهارم تیر، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابلتوجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیشتر نیز در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و ائتلاف اوپکپلاس خارج شده بود.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
در ماههای پس از جنگ ۴۰ روزه، ارقام متفاوت و متناقضی در رابطه با کسری انرژی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام شده است. هنوز مردم در بیبرقی تابستان هستند که مقامهای حکومت کسری زمستان پیشرو را به حساب جنگ نوشتند. اما چقدر از این کسری حاصل جنگ است؟
ششم مرداد، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد پیش از جنگ دوم، بهطور متعارف کشور روزانه با کسری ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز روبهرو بود.
او افزود: «با حوادثی که در جنگ رمضان برای ما رخ داد، در حال حاضر بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داریم.»
در بهمن ۱۴۰۴، حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ دوم، گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه مطالعات بینالمللی انرژی نشان میداد در سال ۱۴۰۳، میانگین کسری روزانه گاز ۱۸۹ میلیون متر مکعب بود.
کسری گاز که در ادبیات مقامهای جمهوری اسلامی «ناترازی» نامیده میشود، بهطور مزمن برای سالها ادامه داشته است؛ هرچند روند آن از سال ۱۴۰۳ به بعد تشدید شد.
کسری گاز که در سال ۱۴۰۴ به ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسید، در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون متر مکعب در روز بود.
رقم ۳۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز در ایران در سال ۱۴۰۴، رقم میانگین است.
سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، دیماه ۱۴۰۴ با اعلام کسری ۳۰۰ میلیون متر مکعبی روزانه گاز در کشور گفت این رقم در اوج پیک مصرف در فصلهای سرد به ۳۵۰ میلیون متر مکعب رسیده بود.
جنگ یا ناکارآمدی؟
آنگونه که نجفی و توکلی گفتند، کسری ۱۸۹ میلیون متر مکعبی در روز در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۱۱ میلیون متر مکعبی، به ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسید.
به عبارتی، در یک سال، کسری گاز حدود ۵۹ درصد افزایش داشت.
اگر همین رشد ۵۹ درصدی بهصورت خطی در سال ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیر جنگ ادامه پیدا کند، کسری گاز سال ۱۴۰۵ حدود ۴۷۶ میلیون متر مکعب در روز برآورد میشود، که از عدد ۴۵۰ میلیون متر مکعبی که نجفی ارائه کرده، بیشتر است.
به عبارتی، اگرچه در جنگ بخشهایی از برخی فازهای پارس جنوبی آسیب دید، اما بدون آن هم با روند مزمن افزایش سالبهسال کسری گاز، این اتفاق ناگزیر رخ میداد.
در جنگ چقدر از ظرفیت تولید گاز از بین رفته است؟
عطا حسینیان، روزنامهنگار حوزه انرژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در جنگ ۱۲ روزه، بخشهایی از فاز ۱۴ پارس جنوبی و در جنگ دوم بخشهایی از فازهای ۳، ۴، ۵ و ۶ پارس جنوبی هدف قرار گرفتند.
او با تاکید بر اینکه هدف حملات نه تاسیسات آبی، بلکه پالایشگاهها بوده است، افزود طبق آماری که اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرده، ۲۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در نتیجه جنگ کاهش یافته است.
حسینیان به تولید روزانه ۷۵۰ میلیون متر مکعبی گاز پیش از جنگ اشاره کرد و گفت با همین تولید، در زمستان تا ۳۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز در کشور وجود داشت.
با فرض درست بودن رقم ۲۳۰ میلیون متر مکعب، اکنون در تمام طول سال کشور با کسری ۲۳۰ میلیون متر مکعبی و در زمستان با کسری روزانه ۵۳۰ تا ۵۸۰ میلیون متر مکعبی گاز مواجه خواهد شد.
حسینیان به رایزنیهای گسترده جمهوری اسلامی با روسیه اشاره کرد و گفت طبق اخباری که شنیده میشود، مقامهای وزارت نفت به تکاپو افتادند تا بتوانند در زمستان از روسیه گاز وارد کنند، زیرا افزایش واردات گاز از ترکمنستان مقدور نیست و با تداوم وضع فعلی، بخش شمالی کشور در زمستان، با بحران تامین انرژی مواجه خواهد شد.
سال ۱۴۰۳، هنوز جنگ ۱۲ روزه رخ نداده بود. در آن سال، از آبان تا پایان اسفند در ۵ ماه، از مجموع ۱۲۰ روز کاری، ۴۵ روز دستکم یک استان تعطیل بود.
اگرچه در برخی موارد علت تعطیلی مواردی چون «سرمای شدید هوا»، «آلودگی» یا مواردی از این دست عنوان میشد، اما همزمان با تعطیلی صنایع به نظر میرسد علت اصلی کمبود گاز بود.
وضعیت کسری گاز در کشور به شکلی بود که از سالها قبل، بسیاری از صنایع کاملا تعطیل شدند.
برای نمونه در آذر ۱۴۰۳، حدود ۶ ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، اعلام کرد بخش آهن اسفنجی و عملیات حرارتی این مجموعه که نیاز خودروسازان به ورق را تامین میکرد، بهعلت قطعی گاز ۱۰۰ درصد متوقف شده است.
دی ۱۴۰۳ نیز علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، خبر داد کورههای ۲۲ کارخانه سیمان کشور بهدلیل قطع گاز بهکلی تعطیل شدند.
آلودگی هوا
برای تامین گاز در بخش خانگی، دولت از سال ۱۴۰۱ به بعد، گاز صنایع را بهطور گسترده قطع میکند.
با اینحال، رفتهرفته حتی قطع گاز صنایع نیز جوابگوی کسری گاز نشد و در سالهای بعدی، دولت به سراغ قطع گاز نیروگاهها رفت.
بسیاری از نیروگاههای حرارتی بهجای گاز و گازوئیل (که دولت در تامین آن هم ناتوان شده)، بهطور گسترده از مازوت استفاده کردند؛ سوختی بهشدت آلاینده که آلودگی هوا را در برخی شهرها افزایش داده است.
اوضاع برق پیش از جنگ
اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها تهدید کرده است نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد، اما هنوز هیچ نیروگاهی هدف قرار نگرفته است.
با این حال، کسری برق هم مانند گاز بهطور مزمن سالبهسال افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۳ و پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، حدود ۳۰ روز از فصلهای گرم سال بهدلیل ناتوانی دولت از تامین برق خانگی دستکم یک استان در کشور تعطیل بود.
کار بهجایی رسید که از تابستان سال ۱۴۰۳، سالها پس از جنگ ۸ ساله، دولت جداول خاموشی اعلام میکرد. در تابستان ۱۴۰۳، هنوز هیچ جنگی رخ نداده بود.
جنگ چطور وضع برق را بهبود داد؟
خاموشیها صنایع را از پا درآورد، بهخصوص صنعت سیمان. با این حال، سیمان تنها صنعتی بود که در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۵، پیش و پس از آتشبس، تولید در آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش داشت.
علت عمدتا به قطع برق صنعت سیمان باز میگشت. اسناد مالی اکثر کارخانههای سیمان نشان میدهد تولید در دوماه اول سال ۱۴۰۴ صفر بود. این رقم پس از جنگ در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و تولید در آنها از سر گرفته شد.
در بخش خانگی هم تعطیلی و خاموشیها در تابستان سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، نهتنها افزایش نداشت، بلکه در بسیاری از موارد شاهد کاهش بود.
از ابتدای تابستان امسال تاکنون که در اواسط مرداد هستیم، کمتر از ۱۰ روز تعطیلات پراکنده در استانها بهدلیل گرما و ناتوانی دولت از تامین برق ثبت شده است. این رقم در تابستان سال ۱۴۰۳، پیش از جنگ، حدود ۳۰ روز بود.
در میانه جنگ ۱۲ روزه، شایعاتی درباره هدف قرار گرفتن مراکز استخراج رمز ارز سپاه پاسداران رواج یافت.
این شایعات را آمارهای جهانی از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی استخراج جهانی بیتکوین همزمان با جنگ و قطعی اینترنت در ایران تقویت کردند.
پارس جنوبی اکنون اصلیترین منبع تامین گاز کشور است. اگرچه اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه یک فاز و در جریان جنگ دوم ۴ فاز آن را هدف قرار داد، اما این مجموعه عظیم از ۲۴ فاز تشکیل شده است.
این حملات تاسیسات آبی آن را هدف قرار نداده که تعمیر و بازگرداندن آن به مدار بسیار مشکل است. در واقع بخشهایی از پالایشگاههای پارس جنوبی هدف قرار گرفتند.
با همه اینها، کسری گاز و بهطور کلی، کسری انرژی در ایران، موضوعی نیست که پس از آغاز جنگ رخ داده باشد.
وضعیت تعطیلات گسترده ادارات و آموزشگاهها در سال ۱۴۰۳ و از سوی دیگر، توقف تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی در همان سال گواه این امر است.
مازوتسوزی و کسری بنزین نیز در سالهای پیش از جنگ وجود داشت.
با اینحال، وقوع جنگ فرصتی مناسب بود که مقامهای جمهوری اسلامی و برخی فعالان بخش خصوصی نظیر نجفی، ناکارآمدی ساختاری و سالها عدم بهروزرسانی بخش انرژی، از تولید تا انتقال، را به گردن جنگ بیندازند.
این در حالی است که تنها در سال ۱۴۰۳، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز بهدلیل کسری برق یا گاز به تعطیلی کشیده شد.
شکی نیست که حملات به برخی بخشهای پارس جنوبی تا حدی این وضع را تشدید میکند، اما عامل اصلی نه جنگ، بلکه ناکارآمدی ساختاری جمهوری اسلامی است.
فدرال رزرو برای نصف کردن تورم ۱۱ ماه وقت گذاشت و ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است همین کار را در یک ماه و بدون تغییر نرخ بهره انجام داده است، آن هم در ماهی که خدمات بانکی مختل بود و مردم به پول خود دسترسی نداشتند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.
به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایتهای رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشارهای نمیشود.
برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانکهای مرکزی وجود ندارد.
آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد
پس از همهگیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبهرو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.
برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمیگردد.
در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» میگویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.
منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا میرود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریختوپاش دولت مهار و چاپ پول بیپشتوانه متوقف میشود.
این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناختهشده و استاندارد مهار تورم همین است.
حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخهای جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد میزند و مخارج دولت شتابان بالا میرود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بیخبر است.
ترمزی که واقعا کشیده شد
آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنهای نیمهتعطیل شد، درگیریهای نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.
در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمتها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حسابهای خود دسترسی نداشتند.
گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان میدهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکیها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوانها از کار افتاده بود.
در همین گزارش، تورم نقطهبهنقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفتهاند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.
سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخممرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمیاش روی هم حدود ۱۱ درصد است.
برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیشبینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.
پرسش پایانی را خود ادعا میسازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یکماهه و بیهزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟
با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم میتوانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.
ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.
تحلیلگران انتظار دارند شرکتهای بزرگ نفتی از افزایش چشمگیر سودهای خود خبر دهند؛ در حالی که اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز، قیمت سوخت را بالا برده و در شماری از کشورها به کمبود و سهمیهبندی منجر شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا که وارد ششمین ماه خود شده، بیشتر کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف کرده است. پیش از آغاز بحران، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی جهان از این آبراه عبور میکرد.
محدودشدن عرضه، قیمت نفت برنت را از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند. این شاخص در بخش عمده ماههای مارس، آوریل و مه بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند و در مقطعی به ۱۲۶ دلار رسید.
این افزایش احتمالا سود شرکتهایی مانند اکسونموبیل و شورون را در سهماهه دوم بالا برده است؛ زیرا آنها نفت و فرآوردههای خود را با قیمت بیشتری فروختهاند.
هر دو شرکت قرار است گزارش درآمد خود را جمعه نهم مرداد منتشر کنند.
افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان
افزایش قیمت نفت، هزینه بنزین، گازوئیل و سوخت جت را نیز بالا برده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد کمبود عرضه در استرالیا به سهمیهبندی پراکنده سوخت و در نپال و سریلانکا، به تعطیلی برخی ادارههای دولتی منجر شده است.
میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی کمتر از سه دلار بود، این هفته، حدود یک دلار بیشتر از دوره مشابه سال گذشته شد و به چهار دلار و ۱۰ سنت رسید.
سازمان غیرانتفاعی «گلوبال ویتنس» اعلام کرد شش شرکت از بزرگترین شرکتهای نفتی اروپا در سهماهه نخست سال مجموعا ۲۲ میلیارد دلار سود به دست آوردند؛ رقمی که ۴۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.
پاتریک گیلی، مسئول بخش سوختهای فسیلی این سازمان، گفت تولیدکنندگان نفت از جمله گروههایی هستند که از بحران کنونی سود میبرند؛ در حالی که صدها میلیون نفر با قطع برق، سهمیهبندی و افزایش قیمت مواد غذایی روبهرو شدهاند.
دموکراتهای کنگره آمریکا طرحی برای دریافت مالیات از سودهای بادآورده شرکتهای بزرگ نفتی ارائه کردهاند. درآمد این مالیات، در صورت تصویب، میان مصرفکنندگان توزیع خواهد شد.
طرح شلدون وایتهاوس، سناتور ایالت رودآیلند، در سنا و پیشنهاد مشابه رو خانا، نمایندهای از ایالت کالیفرنیا، در مجلس نمایندگان، شرکتهایی را هدف میگیرد که در سال ۲۰۲۵ روزانه دستکم ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید یا وارد کردهاند.
بر اساس این طرح، شرکتها باید معادل ۵۰ درصد تفاوت میان قیمت جاری نفت و میانگین قیمت هر بشکه در سال گذشته را بهعنوان مالیات بپردازند.
پیشنهادهای مشابه در سالهای گذشته به تصویب نرسیدهاند.
وایتهاوس گفت دریافت مالیات از سودهای نامتعارف عادلانهتر از کاهش برنامههای غذایی کودکان است.
شرکتهای نفتی میگویند قیمت نفت را آنها تعیین نمیکنند و نوسان قیمت نتیجه عرضه، تقاضا و تصمیم معاملهگران و خریداران است.
تام سنگ، استاد امور مالی انرژی در دانشگاه مسیحی تگزاس، به آسوشیتدپرس گفت شرکتهایی که هم نفت استخراج میکنند و هم پالایشگاه دارند، بیشترین سود را از شرایط کنونی میبرند.
به گفته او، پالایشگاههایی که در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) نفت را حدود ۸۰ دلار در هر بشکه میخریدند، میتوانستند از فرآوری آن ۵۰ تا ۶۰ دلار سود به دست آورند؛ در حالی که میانگین معمول این رقم ۲۰ تا ۲۵ دلار است.
تیموتی فیتزجرالد، استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه تنسی، گفت پالایشگاههای آمریکا با ظرفیتی نزدیک به حداکثر فعالیت میکنند و از کاهش تولید برخی پالایشگاههای خاورمیانه، روسیه و آسیا، سود میبرند.
با این حال، همه شرکتها برنده بحران نیستند. شرکتهای خاورمیانهای که امکان انتقال نفت یا گاز طبیعی مایع را از خلیج فارس ندارند یا تاسیساتشان آسیب دیده است، با کاهش درآمد و افزایش هزینههای حملونقل و امنیت روبهرو شدهاند.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشور، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه تغییر قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، اما تورم سالانه میانگین قیمتها در ۱۲ ماه گذشته را با میانگین ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه میکند.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه پرداخت کردهاند.
همچنین نرخ تورم سالانه نشان میدهد میانگین قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۵، بهطور متوسط ۶۶ درصد بالاتر از دوره مشابه پیشین بوده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه به ۶۷۶.۹ واحد رسید که نسبت به خردادماه از رشد ۳.۱ درصدی حکایت دارد.
در تیرماه ۱۴۰۵، خانوارهای روستایی بیشترین فشار تورمی را در مقایسه با میانگین کشور تجربه کردند. تورم نقطهبهنقطه در روستاها به ۱۰۶.۹ درصد رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد ثبت شد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
افزایش قیمت خوراکیها و خدمات
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۱ درصد ثبت شد. این نرخ برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بود.
بررسی جزییات تغییرات قیمتها حاکی از آن است که سبزیها و حبوبات با افزایش ۸.۳ درصدی بیشترین رشد قیمت ماهانه را داشتهاند.
پس از آن، «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» با ۶.۹ درصد، نان و غلات با ۵.۹ درصد، مبلمان، لوازم و نگهداری معمول منزل با ۵.۷ درصد و چای، قهوه و کاکائو با ۵.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
گروه «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» شامل اقلامی است که در گروههای اصلی مواد غذایی مانند گوشت، لبنیات، میوه، سبزی و نان قرار نمیگیرند و عمدتا انواع ادویه، سس، چاشنی و افزودنیهای خوراکی را در بر میگیرد.
همچنین تورم ماهانه در گروه بهداشت و درمان ۵.۳ درصد، حملونقل و خدمات وسایل نقلیه ۵ درصد، پوشاک و کفش و میوه و خشکبار هر کدام ۴.۸ درصد، تفریح و فرهنگ ۴.۶ درصد، قند، شکر و شیرینیها ۴.۳ درصد و لبنیات، پنیر و تخممرغ ۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.
در مقابل، گوشت قرمز و سفید تنها گروه عمدهای بود که در تیرماه با کاهش قیمت روبهرو شد و تورم ماهانه منفی ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.
۲۴ تیر، وبسایت اکوایران از زندگی بیش از هفت میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی در ایران خبر داد و نوشت تورم فزاینده و بحران مسکن به گسترش حاشیهنشینی در ایران دامن زده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف درآمدی یکسان نبوده و از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوارها) تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است.
به این ترتیب، فاصله تورمی دهکها در تیرماه به ۹.۶ واحد درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۸.۴ واحد درصد در ماه پیش از آن، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
این اختلاف بیانگر آن است که خانوارهای کمدرآمد همچنان بیش از دهکهای پردرآمد تحت فشار افزایش هزینههای زندگی قرار دارند و شکاف تورمی میان گروههای درآمدی در حال گسترش است.
در هفتههای اخیر و بهدنبال تشدید تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده مذاکرات تهران و واشینگتن، بازار ارز روندی صعودی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
همزمان با تشدید گرانی و بحران معیشتی در ایران، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند. این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
خرید اقساطی دارو
اقتصادنیوز در ادامه نوشت روند پرداخت اقساطی به خدمات دندانپزشکی محدود نمانده و برخی داروخانههای آنلاین و سرویسهای اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکملها و محصولات سلامتمحور را فراهم کردهاند.
در این گزارش آمده است: «وقتی دارو هم قسطی میشود، یعنی فشار هزینهها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروریترین بخش زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، اپلیکیشنها و وبسایتهای حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روانشناسان و روانپزشکان، از کدهای تخفیف و طرحهای تشویقی استفاده میکنند.
اقتصادنیوز افزود اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روند دسترسی به درمان را آسانتر کرده یا بیماران را به انتخاب ارزانترین گزینه بهجای درمان کامل سوق داده است.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.