همزمان با تشدید گرانی و بحران معیشتی در ایران، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند. این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
خرید اقساطی دارو
اقتصادنیوز در ادامه نوشت روند پرداخت اقساطی به خدمات دندانپزشکی محدود نمانده و برخی داروخانههای آنلاین و سرویسهای اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکملها و محصولات سلامتمحور را فراهم کردهاند.
در این گزارش آمده است: «وقتی دارو هم قسطی میشود، یعنی فشار هزینهها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروریترین بخش زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، اپلیکیشنها و وبسایتهای حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روانشناسان و روانپزشکان، از کدهای تخفیف و طرحهای تشویقی استفاده میکنند.
اقتصادنیوز افزود اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روند دسترسی به درمان را آسانتر کرده یا بیماران را به انتخاب ارزانترین گزینه بهجای درمان کامل سوق داده است.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
اسحاقی دوشنبه پنجم مرداد «تحریمهای ظالمانه» و «جنگ» را از عوامل اصلی تشدید بحران دارو دانست و گفت مشکلات در تامین مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت دارو را نیز به دنبال داشته است.
او تاکید کرد برای کاهش آسیبپذیری این بخش باید ظرفیت تولید داخلی و مراکز رشد واحدهای فناوریهای دارویی تقویت شوند.
این نماینده مجلس افزود: «میتوان زیرساختهای آسیبدیده را دوباره بازسازی کرد، اما یک زیرساخت حیاتی وجود دارد که بیتوجهی به آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد و حتی نتیجه آن مرگ و میر بیماران باشد و آن، تامین پایدار دارو و دسترسی آسان مردم به دارو است.»
دوم مرداد نیز همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، «محاصره دریایی و اختلال در حملونقل» را از عوامل افزایش هزینهها و دشوار شدن انتقال اقلام دارویی برشمرد و گفت تاخیر در تخصیص ارز، همراه با کمبود نقدینگی، واردات دارو را با مشکلات بیشتری روبهرو کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که خبرآنلاین چهارم مرداد به نقل از رسول نظریفرد، موسس داروخانه بیماران خاص، گزارش داد بسیاری از بیماران برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند، در حالی که همان داروها به آسانی در بازار غیررسمی، شبکههای واسطهای و فضای مجازی عرضه میشوند.
نظریفرد تاکید کرد بخشی از مشکلات بازار دارو نه به تولید، بلکه به نحوه توزیع و ضعف نظارت بر عرضه دارو بازمیگردد.
او ادامه داد: «دسترسی افراد متعدد به برخی سامانهها و نبود نظارت کافی میتواند زمینه صدور نسخههای صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخههایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر میشوند.»
تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر تامین دارو برای مراسم اربعین
همزمان با هشدارها درباره کمبود دارو در ایران، رییس سازمان اورژانس کشور پنجم مرداد اعلام کرد برای تامین دارو و سرم مورد نیاز «زائران اربعین» تدابیر لازم در دستور کار قرار گرفته است.
میعادفر گفت: «در مراسم اخیر تشییع [جنازه علی خامنهای] هیچ مشکلی در زمینه تامین سرم نداشتیم و برای ایام اربعین نیز آمادگی کامل وجود دارد.»
او از تمهیدات ویژه وزارت بهداشت برای مقابله با گرمازدگی شرکتکنندگان در مراسم اربعین خبر داد و افزود در مرزهای ششگانه کشور، ذخایر دارویی مورد نیاز وجود دارد و حدود ۳۰۰ هزار واحد سرم نیز برای این مراسم پیشبینی شده است.
پیشتر در ۲۸ تیر، پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، اعلام کرده بود دارو و تجهیزات برای مراسم اربعین به میزان کافی تامین و ارسال شده و پنج بیمارستان عراق در مسیر نجف تا کربلا برای ارائه خدمات درمانی در اختیار کادر پزشکی ایران قرار دارد.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر دادند و گفتند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
ذبیحالله خداییان در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
خداییان نام این فرد یا شرکت، زمان خروج او از ایران، نحوه سپردن منابع و اقدامهای انجامشده برای بازگرداندن پول را اعلام نکرد.
روزنامه «سازندگی» نیز سوم مرداد گزارش داده بود که دستکم ۱۵ تراستی از دسترس خارج شدهاند؛ افرادی که به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، میلیاردها دلار از پول نفت ایران نزد آنها بوده است.
بر اساس گزارش سازندگی، قوه قضاییه برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل داده و در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پیگیری برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه ۱۵ تراستی فراری نیز در جریان است.
تراستیها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟
«تراستی» عنوانی است که در سالهای تحریم به افراد یا شرکتهایی داده شده است که انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام میدهند.
پس از محدودشدن دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، دولت و شرکتهای وابسته برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و انتقال ارز به واسطههایی متکی شدند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی داشتند.
در قوانین ایران تعریف مشخصی از تراستی وجود ندارد و جزئیات مربوط به هویت، قراردادها، میزان کارمزد، تضمینهای مالی و شیوه نظارت بر این واسطهها معمولا منتشر نمیشود.
به نوشته روزنامه سازندگی، همین نبود شفافیت مشخص نمیکند تراستیها بر چه اساسی انتخاب میشوند، چه نهادی بهطور مستمر عملکردشان را بررسی میکند و در برابر منابعی که در اختیار دارند چه تضمینهایی ارائه میدهند.
البته رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صدا و سیما به این موضوع اشاره کرد که تراستیها مورد اعتماد «دستگاههای اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانکها» هستند.
رسوب درآمدهای نفتی زمینه تعارض منافع ایجاد میکند
بخشی از منفعت تراستیها میتواند از باقیماندن منابع مالی در حسابهایشان حاصل شود. هنگامی که میلیاردها دلار درآمد نفتی برای چند روز یا چند هفته در حساب یک واسطه باقی بماند، امکان کسب سود از این منابع فراهم میشود.
این وضعیت میان منفعت ایران برای انتقال سریع پول و منفعت واسطه از نگهداری طولانیتر آن تعارض ایجاد میکند. اگر این ساختار با نظارت ضعیف همراه باشد، خطر تاخیر در انتقال، سوءاستفاده، انتقال دارایی و از بین رفتن اصل سرمایه افزایش مییابد.
تشکیل پرونده پس از خروج واسطه یا انتقال منابع نیز لزوما به جبران کامل خسارت منجر نمیشود. گزارش سازندگی از این رو، اصلاح ساختار انتخاب و نظارت بر تراستیها را مهمتر از برخورد قضایی پس از وقوع تخلف دانسته است.
هیات ویژه قضایی پروندههای ارزی را بررسی میکند
خداییان همچنین از تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد. این هیات متشکل از رییس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.
بر اساس دادههای سامانه بانک مرکزی که رییس سازمان بازرسی به آنها استناد کرد، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند.
این افراد و شرکتها بر اساس میزان تعهدات ارزی رفعنشده در سه گروه قرار گرفتهاند: گروه نخست شامل ۲۲۵ بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو است که مجموع بدهی ارزی آنها به ۵۳ میلیارد یورو میرسد؛ گروه دوم را دو هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط با تعهدی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تشکیل میدهند که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهد ایفانشده دارند؛ و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است که مجموع تعهدات رفعنشده آنها ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شده است.
بخشی از ارقام ثبتشده ناشی از آشفتگی اطلاعاتی بود
رییس سازمان بازرسی گفت شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، ابتدا در صدر فهرست قرار داشتند.
به گفته او، بررسی نزدیک به ۴۰ هزار اظهارنامه یا کوتاژ صادراتی نشان داد بخش عمده این منابع، از جمله حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو ثبتشده به نام شرکت پخش و پالایش، متعلق به شرکت ملی نفت بوده است که بهدلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی به نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
خداییان گفت از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ثبتشده برای شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف حدود ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.
بخشی از این ارزها برای واردات کالاهای ضروری، از جمله بنزین، یا توسعه زیرساختها هزینه شده بود، اما بهدلیل ثبتنشدن توضیحات لازم در سامانه بانک مرکزی همچنان تعهد ایفانشده محسوب میشد. این دادهها نشان میدهد تمام ارقام ثبتشده بهعنوان تعهد رفعنشده را نمیتوان الزاما فساد یا خروج منابع دانست و بخشی از آنها ناشی از اشکال در ثبت و شفافسازی اطلاعات بوده است.
حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
خداییان گفت اقدامات هیات ویژه قضایی به تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی منجر شده است.
بر اساس توضیحات خداییان، ۷.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا رفع شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تسویه بدهیهای ارزی خارجی یا از طریق دیگر روشهای قانونی پرداخت شده است. همزمان، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی از گروه بدهکاران کلان، با مجموع تعهدات ۲۳.۵ میلیارد یورویی، در دست بررسی قرار دارد و به آنها اخطار داده شده است که اگر تاییدیه بانک مرکزی درباره رفع تعهدات خود را ارائه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
در گروه بدهکاران متوسط نیز به گفته رییس سازمان بازرسی پرونده ۶۱۵ نفر به مراجع قضایی فرستاده شده و پرونده هزار نفر دیگر پس از تایید بانک مرکزی آماده ارسال است.
رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده و به گفته خداییان، تاکنون دو میلیارد یورو از تعهدات این گروه تعیین تکلیف شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای به مسیر دیگری برای خروج ارز تبدیل شدند
رییس سازمان بازرسی از صدور گسترده و بیضابطه کارتهای بازرگانی نیز انتقاد کرد. به گفته او، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، تنها یکهزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود.
خداییان این افزایش را نتیجه حذف «اهلیتسنجی» با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب دولت دانست. به گفته او، این تغییر به افرادی بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی امکان داد بهآسانی کارت بازرگانی دریافت کنند.
برخی دارندگان کارت، از جمله افراد بسیار جوان یا سالمند، کارتهای خود را در اختیار دلالان قرار دادهاند. این دلالان با استفاده از کارتهای اجارهای صادرات انجام دادهاند، اما مالیات نپرداخته و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند.
خداییان از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت تاکنون ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفانشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف نیز بهدلیل بیتوجهی به هشدارها و اصلاحنکردن روند صدور کارتها پرونده قضایی تشکیل شده است.
اصلاح ساختار نظارت بر تراستیها ضروری است
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده در گزارش سازندگی، کاهش خطر فعالیت تراستیها به تدوین چارچوب قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل آنها نیاز دارد.
توزیع عملیات میان چند شرکت مستقل، تعیین سقف منابع قابل نگهداری، ایجاد رقابت میان واسطهها، تعیین زمانبندی الزامآور برای انتقال وجوه، حسابرسی مستمر و الزام به ارائه تضمینهای معتبر از جمله راهکارهای پیشنهادی این روزنامه است.
به نوشته سازندگی، حذف کامل تراستیها تا زمانی که محدودیتهای بانکی و تحریمها ادامه دارد، واقعبینانه نیست؛ اما استفاده از کانالهای رسمی مالی، پیمانهای پولی، بانکهای مشترک و سازوکارهای شفافتر تسویه میتواند وابستگی به این شبکه را کاهش دهد.
قیمت نفت در معاملات اولیه بازارهای آسیایی در روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه [پنجم مرداد] بخش قابلتوجهی از افزایش ناشی از جنگ در هفته گذشته را از دست داد. به نوشته خبرگزاریها سرمایهگذاران با مشاهده نشانههای کاهش احتمالی تنش نظامی میان آمریکا و حکومت ایران، توجه خود را از خطر گسترش درگیریهای منطقهای به چشمانداز ازسرگیری مذاکرات معطوف کردند.
بر اساس دادههای ثبتشده در ساعت ۷:۳۲ صبح به وقت توکیو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با پنج دلار و ۲۹ سنت کاهش، به ۸۴ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید. این افت معادل ۵.۹۲ درصد بود.
نفت خام برنت نیز با کاهش پنج دلار و ۹۰ سنتی، معادل ۶.۱۰ درصد، در سطح ۹۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه معامله شد.
بیشترین افت به نفت خام مربان اختصاص داشت که قیمت آن با ۱۰ دلار و ۱۲ سنت کاهش، به ۹۷ دلار و پنج سنت در هر بشکه رسید. این رقم از افت ۹.۴۴ درصدی حکایت دارد. قیمت گاز طبیعی نیز ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۸۰۵ دلار رسید.
دیپلماسی نگرانی بازار را کاهش داد
بازارهای انرژی در هفته گذشته نوسانهای شدیدی را تجربه کردند. نگرانی از احتمال اختلال در صادرات نفت خام از تنگه هرمز و دریای سرخ، در پی درگیریهای مرتبط با ایران، آمریکا و حوثیهای یمن، قیمت نفت را برای مدتی به بالاترین سطح چند ماه اخیر نزدیک کرده بود.
به نوشته رسانهها از جمله نشریه اماراتی گلفنیوز، فضای روانی بازار پس از آن بهبود یافت که واشینگتن اعلام کرد برای فراهمکردن فرصت ادامه مذاکرات، از انجام اقدامات نظامی بیشتر خودداری میکند. این موضع احتمال وقوع یک درگیری گستردهتر در منطقه را، دستکم در کوتاهمدت، کاهش داده است.
ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک همچنین انتظارها برای ورود نفت بیشتر ایران به بازارهای جهانی را افزایش داده است. معاملهگران اکنون در حال ارزیابی دوباره این موضوع هستند که آیا اختلال در عرضه به همان شدتی خواهد بود که پیشتر تصور میشد یا نه.
خطرهای امنیتی همچنان بازار را تهدید میکند
با وجود سقوط قیمتها در معاملات دوشنبه، تحلیلگران هشدار دادهاند که بازار انرژی همچنان به تحولات خاورمیانه بسیار حساس است.
حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی و ادامه تهدیدهای امنیتی در مسیر کشتیرانی بابالمندب، آسیبپذیری زنجیره جهانی تامین نفت را نشان داده است؛ هرچند جریان صادرات نفت خام همچنان ادامه دارد.
تنگه هرمز و بابالمندب از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میروند. هرگونه حمله تازه به تاسیسات نفتی یا کشتیهای عبوری از این مسیرها میتواند روند نزولی قیمتها را بهسرعت معکوس کند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشتر هشدار داده بود که با وجود بهبود جریان انتقال نفت پس از اختلالهای قبلی، بازار همچنان در برابر آغاز دوباره درگیریها در خلیج فارس آسیبپذیر است. به گفته این نهاد، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان بر عوامل بنیادین عرضه و تقاضا سایه انداختهاند.
افت نفت ممکن است فشار تورمی را کاهش دهد
به نوشته گلفنیوز، کاهش قیمت نفت در آستانه هفتهای مهم برای بازارهای مالی رخ داده است. سرمایهگذاران در انتظار تصمیمهای بانکهای مرکزی، گزارش درآمد شرکتهای بزرگ و تحولات تازه ژئوپلیتیکی هستند.
اگر افت قیمت نفت ادامه پیدا کند، میتواند هزینه انرژی و نگرانیهای تورمی را کاهش دهد. با این حال، پایداری این روند به ادامه تلاشهای دیپلماتیک، خودداری طرفها از حملات تازه و بازماندن مسیرهای اصلی کشتیرانی بستگی خواهد داشت.
عراقچی یکشنبه مدعی شد حمله اوکراین «به خواست اسرائیل» انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد.
وزارت امور خارجه حکومت ایران این حمله را «خصمانه و جنایتکارانه» توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشتهشدن یک ملوان و زخمیشدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.
تهران تاکید کرده است که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی «هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است».
اوکراین از هدفگرفتن محمولههای نظامی خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر «شناورهای مورد استفاده برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران» را هدف قرار دادهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از سفیر اوکراین در اسرائیل گزارش داد که این شناورها حامل تسلیحات ایرانی برای روسیه بودهاند؛ تسلیحاتی که قرار بود در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شوند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کییف بارها مسکو را به استفاده از پهپادهای طراحیشده در ایران متهم کرده است. اوکراین همچنین مدعی است روسیه تواناییهای شناسایی ماهوارهای در اختیار تهران قرار داده تا حکومت ایران بتواند پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
زلنسکی پیشتر به کشورهای خاورمیانه پیشنهاد کرده بود تجربه اوکراین در رهگیری و سرنگونکردن پهپادهای ایرانی را در اختیار آنها بگذارد.
عراقچی منشور سازمان ملل را مطرح کرد
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، زلنسکی را «مفتخور» خواند و اوکراین را به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد.
او همچنین گفت در گفتوگوهای تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرده است که اقدام کییف «نمیتواند بیپاسخ بماند».
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد لاوروف در تماس با عراقچی، جانباختن ملوان ایرانی را تسلیت گفته است. به نوشته این وزارتخانه، عراقچی از مقامهای منطقه آستراخان روسیه، مبدا حرکت کشتی، برای کمک به خدمه آن تشکر کرد.
بر اساس روایت مسکو، وزیر امور خارجه حکومت ایران همچنین خواستار پایانیافتن «چنین ماجراجوییهایی از سوی حکومت کییف» شد و لاوروف را در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در خاورمیانه قرار داد.
توقف موقت حملات ایران و آمریکا
همزمان با این تحولات، یک منبع ارشد ایرانی یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا نیز از حمله خودداری کند، عملیات خود را در سراسر منطقه متوقف خواهد کرد.
آمریکا پس از ۱۳ شب حمله پیاپی به ایران، برای دو شب متوالی عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. این حملات بزرگترین دور درگیریهای منطقهای از زمان برقراری آتشبس در ماه فروردین توصیف شدهاند.
آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کارزار مشترکی از حملات هوایی علیه حکومت ایران را با هدف بیثباتکردن جمهوری اسلامی و نابودی برنامههای هستهای و موشکی بالستیک آن آغاز کردند.
حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در سراسر منطقه و مسدودکردن تنگه هرمز واکنش نشان داد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد
کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است
اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
این نگرانیها همزمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد
مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد
مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند
انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
