جمهوری اسلامی در مدیریت کشور با زنجیره کسری انرژی مواجه شده است. بحرانی که ترجیح میدهد آن را «ناترازی انرژی» بنامد. تغییر نام این بحران، ناتوانی دولت در تامین بنزین، سالها عدم سرمایهگذاری در بخش گاز و سوخت نداشتن نیروگاهها را برطرف نمیکند.
پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در ایران، سرد، آلوده و خاموش است.
سهشنبه شب ۲۹ آبان، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییسجمهوری اسلامی، در یک برنامه خبری که از صداوسیما پخش شد، با اذعان به «وجود ناترازی» در بخشهای سوخت، گاز و برق گفت: «رییسجمهوری تدبیر میکند که این مشکلات در کوتاهترین مدت یا در سال آینده رفع شوند و ما شاهد خاموشی هایی که موجب آزار و اذیت مردم میشوند، نباشیم.»
«ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای توصیف بحران و کمبود در بخش انرژی استفاده میکنند.
ریشههای بحران انرژی در ایران به سالها قبل باز میگردد اما به طور خاص از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی، علائم آن بروز کرد و اکنون شهروندان همه ابعاد آن را در زندگی روزمره خود تجربه میکنند. زنجیرهای از بحران در جمهوری اسلامی فعال شده که همه بخشها را درگیر کرده است.
بنزین
مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.
او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میکند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
از طرفی پزشکیان میگوید بابت بنزین تولید داخل هم در هر لیتر شش هزار و ۵۰۰ تومان یارانه داده میشود.
صرفنظر از عدد دقیق، نکته مشخص این است که جمهوری اسلامی خیزی برای افزایش قیمت سوخت برداشته است. چهرههای اطلاعرسانی دولت هم افزایش قیمت را به طور قطعی رد نمیکنند و تنها تاکید دارند که درباره آن اطلاعرسانی خواهد شد.
از آخرین باری که قیمت بنزین در ایران تغییر داده شده، پنج سال گذشته است. وقتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ قیمت سوخت را تغییر داد، با یکی از گستردهترین اعتراضات عمر خود مواجه شد.
تهران به دلیل بلندپروازیهای تسلیحاتی، تهدید کشورهای منطقه و برنامه اتمی خود، از سال ۱۳۸۹ به بعد با تحریمهای همه جانبهای روبهرو شد که تجربه آن را نداشت.
ایران اکنون نه تنها نمیتواند مانند یک کشور عادی نفت خود را بفروشد بلکه به دلیل تحریمها و محدودیتهای مالی، نمیتواند مانند یک کشوری عادی بنزین تهیه کند.
از طرفی به گفته مقامات جمهوری اسلامی، باید برای سوخت یارانه بپردازد و از طرف دیگر برای خریدن بنزین، تحریمها را دور بزند.
با تمام اینها، افزایش قیمت بنزین که با نگاهی به تجربههای قبلی، همراه با افزایش قیمت گازوئیل است، با توجه به اهمیتی که در بخش حمل و نقل دارد، تاثیر مستقیم و فوری روی سطح عمومی قیمتها میگذارد و زنجیرهای از تغییرات را فعال میکند که میتوانند مشکلاتی جدی برای دولت تازهکار پزشکیان ایجاد کنند.
گاز
کشور ایران مالک دومین منابع گازی شناسایی شده زمین در به شمار میرود اما در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی برای رساندن گاز به منازل، صنایع و نیروگاهها با مشکل روبهرو شده است.
مساله این است که تنها داشتن گاز کافی نیست بلکه استخراج و انتقال آن نیاز به سرمایهگذاری مداوم دارد.
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعاملهای بینالمللی است، گفت: «آنطور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»
اگرچه اوضاع مالی جمهوری اسلامی هماکنون تعریف چندانی ندارد اما در دولتها و دورههای گذشته، درآمدهای سرشار نفتی صرف بخشهای دیگر شده و در صنعت گاز سرمایهگذاری مناسب انجام نشده است. نتیجه آن که در آستانه فصل سرد، کشور با کمبود شدید گاز مواجه شده و پیشبینی میشود این روند با سردتر شدن هوا به طور تساعدی افزایش پیدا کند.
مشخص نیست ابعاد بحران گاز چقدر است اما خبرها نشان میدهند دامنه آن گسترده است.
۲۸ آبان ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی که آن را دادگاه مالی و اداری در ساختار جمهوری اسلامی مینامند، اعلام کرد بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان میدهد ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳/۹ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل (فلر) وجود دارد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که «ضمن رسیدگی به ترک فعلها و تخلفات در این حوزه، اهتمام هر چه بیشتر در حوزه سرمایهگذاری گاز را ضروری» میداند.
از سوی دیگر، دولت پزشکیان طی مصوبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ هیات وزیران، وزارت نفت را مکلف کرده است تعرفههای قبلی را طوری دستکاری کند که دولت درآمد بیشتری از محل بهای گاز مصرفکنندگان خانگی داشته باشد.
برق
در تابستان ۱۴۰۳، همزمان با خاموشیهای گسترده و سراسری، مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکردند که شهروندان با کاهش مصرف کولر، میتوانند مانع قطع برق شوند اما واقعیت این بود که نیاز ۱۹ میلیارد دلاری شبکه فرسوده تولید و توزیع برق کشور، با «دور کند کولر» برطرف نشد و نمیشود.
حالا و در آبان ماه که شهروندان دیگر از کولر استفاده نمیکنند، دولت میگوید مردم باید انتخاب کنند: «مازوت سوزی» یا «خاموشی».
به گفته برخی ناظران، طرح موضوع مازوتسوزی، آدرس غلط جدید جمهوری اسلامی در فصل سرد است. ۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشود که این نیروگاهها برای این تولید، عمدتا به گاز متکیاند.
از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور، تنها ۱۴ نیروگاه امکان مازوتسوزی دارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسدران، در گزارشی با استناد به دادههای وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال (۱۴۰۳) فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاهها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یکسوم رسیده است.
بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاهها در دو هفته اول آبان، ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاهها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق اضطراری قرار گیرد.
در واقع نیروگاهها سوختی ندارند که بتوانند بسوزانند. به این ترتیب راهکار دولت در گام اول، اعلام جدول خاموشی سراسری به بهانه توقف مازوتسوزی بود.
اما در کنار خاموشی، افزایش بهای برق هم به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار گرفته است.
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۳۰ آبان خود، در گزارشی مفصل به افزایش ناگهانی تعرفه برق واحدهای صنعتی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حدود دو هفته است قبوض برق واحدهای تولیدی و صنایع خراسان رضوی، بابت مصرف دوره مهر صادر شده و در اختیار مشترکین قرار گرفته: «قبوضی که مبلغ آنها شوک برقی جدیدی به مشترکین و تولیدکنندگان وارد کرده است.»
این روزنامه با بررسی مقایسهای قبوض برق یک واحد صنعتی نوشته است بهای برق مصرفی آن حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درج شده اما حدود ۵۰ میلیون تومان «تعرفه ترانزیتی» برای این واحد در همین قبض در نظر گرفته شده است.
یعنی حدود ۹ برابر برق مصرفی این واحد تولیدی، باید بهای ترانزیت به اداره برق پرداخت شود.
سهشنبه ۲۹ آبان، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیویلف، وزیر انرژی روسیه، گفت: «هر دو کشور روسیه و ایران دارای شبکههای بزرگ الکتریکی هستند و در صورتی که این دو شبکه بزرگ به یکدیگر متصل شوند میتوانند یک قدرت بزرگ الکتریکی در منطقه به وجود آورند که سایر کشورها نیز میتوانند از آن بهرهمند شوند.»
این اولین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی درباره اتصال شبکه برق ایران و روسیه ابراز امیدواری میکند.
سال ۱۳۹۴ و در زمان دولت حسن روحانی، مقامات جمهوری اسلامی هنگام دیدار الکساندر نوآک، وزیر وقت انرژی روسیه با حمید چیتچیان، وزیر وقت نیرو، وعده دادند مقدمات این اتصال ظرف شش ماه فراهم شود.
پس از آن هم بارها وعده اتصال قریبالوقوع شبکه برق ایران و روسیه مطرح شده اما هرگز عملیاتی نشده است.
بلومبرگ در گزارش خود هشدار داده که این جابهجایی نظارتنشده نفت میتواند منجر به یک فاجعه زیستمحیطی منجر شود. ناوگان اشباح، اصطلاحی است که برای اشاره به کشتیهای حامل نفت تحریمشده ایران به کار میرود.
بنا بر این گزارش، ۶۵ کیلومتری شرق شبهجزیره مالزی، بزرگترین نقطه تجمع نفتکشهای ناوگان تاریک در جهان قرار دارد. کشتیهایی قدیمی، که اغلب تحت پرچمهای مصلحتی و بدون بیمه فعالیت میکنند، روزانه به اینجا میآیند تا محمولههای خود را دور از چشمهای کنجکاو منتقل کنند.
این همان راهی است که میلیاردها دلار نفت تحریمشده ایران هر ساله به چین میرسد، حتی با وجود اینکه این کشور، رسما بیش از دو سال است که حتی یک قطره از ایران وارد نکرده است.
تحلیل بلومبرگ از نزدیک به پنج سال تصاویر ماهوارهای از شروع سال ۲۰۲۰ تا ۴ اکتبر ۲۰۲۴ از این منطقه نشان میدهد با وجود تحریمهای ایالات متحده، صنعت سایه وسیعی مبتنی بر نفت ایران در این بخش از جهان در حال توسعه است.
بر اساس تحلیل بلومبرگ، در ماههای اخیر احتمالا دستکم دو برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ در این منطقه بین کشتیها نفت جابهجا میشود، اما تخمین دقیق مقدار نفتی که از طریق این کانال جابهجا میشود، غیرممکن است.
۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت تحریمشده
بلومبرگ نوشته با فرضیات محافظهکارانه درباره اندازه نفتکشها، دادهها نشان میدهد که حدود ۳۵۰ میلیون بشکه نفت در نه ماه نخست سال جاری در این منطقه دست به دست شده است.
به این ترتیب با در نظر گرفتن قیمت متوسط نفت در سال ۲۰۲۴ و تخفیف اعمالشده بر نفت تحریمشده، مبلغ پرداخت شده بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، هرچند بلومبرگ تاکید میکند ارزش واقعی احتمالا بسیار بیشتر از این مقدار است.
بلومبرگ بر اساس گفته هفت نفر آشنا با موضوع که در صنعت نفت، کشتیرانی یا امنیت دریایی فعالیت میکنند گزارش داده بیشتر این نفت قاچاق از ایران میآید و کشتیهایی هم که بلومبرگ در گزارش خود بررسی کرده به محمولههای ایرانی مرتبط بودند.
بنا بر این گزارش، برای تهران که به درآمد نیاز دارد و در نتیجه تحریمها به شدت با کمبود خریدار مواجه است، قمار دریای چین جنوبی وسیلهای برای بقا است. در همین حال برای چین، که به تحریمهای اعمالشده ایالات متحده پایبند نیست، این شبکه پیچیده از واسطهها و کشتیهای متعلق به شرکتهای صوری، به پالایشگاههای کوچک این کشور امکان میدهد به نفت ارزان دسترسی پیدا کنند.
این وضعیت و ناوگان تاریک، تهدید مستقیمی برای تلاشهای غرب برای کاهش درآمدهای تهران، مسکو و کاراکاس است و نشان میدهد که چرا تحریمها به سختی اجرا میشوند.
ناوگان در حال رشد
وزارت خارجه چین، بدون اظهار نظر مشخص درباره انتقال نفت ایران به چین، به بلومبرگ گفت تجارت این کشور با ایران اصولی و در چهارچوب قانون است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.
کارشناسان امنیت دریایی به بلومبرگ گفتهاند نتیجه فعالیت گسترده یک گروه متنوع از کشتیها، که بدون نظارت نفت جابهجا میکنند، میتواند یک نشت فاجعهبار زیستمحیطی باشد و فقط مسئله زمان است.
در همین حال، صاحبان کشتیهای قانونی، نگران خطرات ناشی از تعداد زیادی کشتیهای بدون بیمه و فعال در ناوگان تاریک هستند که از طریق آبراهههای شلوغ با فرستندههای خود که اغلب خاموش است، عبور میکنند.
این امر، شناسایی آنها را مثلاً در شب یا در هوای طوفای بسیار سخت میکند و خطر برخورد را افزایش میدهد.
از زمان تهاجم به اوکراین و اقدامات متعاقب غرب برای محدود کردن درآمدهای انرژی روسیه، ناوگان تاریک جهانی بهطور چشمگیری گسترش یافته است و فعالیت در نقاط کلیدی انتقال فراساحلی از جمله در امتداد سواحل یونان، خلیج عمان و درست فراتر از این نوار نازک آب بین مالزی و اندونزی، افزایش یافته است.
بلومبرگ گزارش داده در اینجا گروهی که به ایران خدمت میکند رشد کرده است. مانند همتایان خود در جاهای دیگر، آنها به دنبال اجتناب از بنادر و آبهای سرزمینی هستند که نظارت یا رصد در آنها تهاجمیتر است.
فروش نفت ایران به نام نفت مالزی
بر اساس دادههای گمرک چین، این کشور از اواسط سال ۲۰۲۲ حتی یک قطره نفت از ایران وارد نکرده است. اما در عالم واقع، برآوردهای تحلیلگران و دانشگاهیان و دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد شرکتهای چینی نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری میکنند که این مقدار نزدیک به ۱۰ درصد از واردات نفت چین است.
شواهد دیگر این قاچاق وسیع نفت را تائید میکند. در نه ماه اول امسال، واردات نفت از مالزی که بخش زیادی از این نفت جابهجا شدهی ایران به نام آنجا ثبت میشود، تقریبا هشت برابر این میزان در همان دوره در سال ۲۰۱۸، درست قبل از اعمال مجدد کامل تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، بوده است.
بر اساس دادههای گمرک چین، این کشور در سال ۲۰۲۳، روزانه بیش از ۱٫۱ میلیون بشکه نفت از مالزی وارد کرده است، در حالیکه تولید نفت خام مالزی روزانه تنها ۵۰۸ هزار بشکه است.
ناوگان تاریک به طور کامل از ابهامات بهره میبرد. کشتیها نفت را حمل میکنند، محمولهها را منتقل میکنند و در صورت لزوم، با کمک واسطهها و تعمیرکاران، تدارکات و خدمه دریافت میکنند.
بلومبرگ مینویسد با شروع به کار ترامپ انتظار میرود فشار بر تهران افزایش یابد و دولت ترامپ با وضع تحریمهای سختتر برای ایران و هر کسی که با آنها تجارت میکند، هزینهها را افزایش میدهد، موانع را بالا میبرد و تجارت را بیشتر به سمت کشتیهای قدیمی و سایهدار سوق میدهد، اما بعید است که مانع از رفتن نفت به چین شود.
بنا بر این گزارش، نقطه شروع افزایش نظارت خواهد بود: قانون دریایی مستلزم آن است که کشتیهایی که درگیر انتقال کشتی به کشتی هستند، کشورهای ساحلی را از قصد خود مطلع کرده و از روشهای توافقشده پیروی کنند.
