مرکز آمار ایران: تورم نقطهبهنقطه تیرماه به حدود ۸۸ درصد رسید
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشور، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشور، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه تغییر قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، اما تورم سالانه میانگین قیمتها در ۱۲ ماه گذشته را با میانگین ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه میکند.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه پرداخت کردهاند.
همچنین نرخ تورم سالانه نشان میدهد میانگین قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۵، بهطور متوسط ۶۶ درصد بالاتر از دوره مشابه پیشین بوده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه به ۶۷۶.۹ واحد رسید که نسبت به خردادماه از رشد ۳.۱ درصدی حکایت دارد.
در تیرماه ۱۴۰۵، خانوارهای روستایی بیشترین فشار تورمی را در مقایسه با میانگین کشور تجربه کردند. تورم نقطهبهنقطه در روستاها به ۱۰۶.۹ درصد رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد ثبت شد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
افزایش قیمت خوراکیها و خدمات
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۱ درصد ثبت شد. این نرخ برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بود.
بررسی جزییات تغییرات قیمتها حاکی از آن است که سبزیها و حبوبات با افزایش ۸.۳ درصدی بیشترین رشد قیمت ماهانه را داشتهاند.
پس از آن، «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» با ۶.۹ درصد، نان و غلات با ۵.۹ درصد، مبلمان، لوازم و نگهداری معمول منزل با ۵.۷ درصد و چای، قهوه و کاکائو با ۵.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
گروه «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» شامل اقلامی است که در گروههای اصلی مواد غذایی مانند گوشت، لبنیات، میوه، سبزی و نان قرار نمیگیرند و عمدتا انواع ادویه، سس، چاشنی و افزودنیهای خوراکی را در بر میگیرد.
همچنین تورم ماهانه در گروه بهداشت و درمان ۵.۳ درصد، حملونقل و خدمات وسایل نقلیه ۵ درصد، پوشاک و کفش و میوه و خشکبار هر کدام ۴.۸ درصد، تفریح و فرهنگ ۴.۶ درصد، قند، شکر و شیرینیها ۴.۳ درصد و لبنیات، پنیر و تخممرغ ۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.
در مقابل، گوشت قرمز و سفید تنها گروه عمدهای بود که در تیرماه با کاهش قیمت روبهرو شد و تورم ماهانه منفی ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.
۲۴ تیر، وبسایت اکوایران از زندگی بیش از هفت میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی در ایران خبر داد و نوشت تورم فزاینده و بحران مسکن به گسترش حاشیهنشینی در ایران دامن زده است.
شکاف تورمی دهکها عمیقتر شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف درآمدی یکسان نبوده و از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوارها) تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است.
به این ترتیب، فاصله تورمی دهکها در تیرماه به ۹.۶ واحد درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۸.۴ واحد درصد در ماه پیش از آن، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
این اختلاف بیانگر آن است که خانوارهای کمدرآمد همچنان بیش از دهکهای پردرآمد تحت فشار افزایش هزینههای زندگی قرار دارند و شکاف تورمی میان گروههای درآمدی در حال گسترش است.
در هفتههای اخیر و بهدنبال تشدید تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده مذاکرات تهران و واشینگتن، بازار ارز روندی صعودی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
خرید اقساطی دارو
اقتصادنیوز در ادامه نوشت روند پرداخت اقساطی به خدمات دندانپزشکی محدود نمانده و برخی داروخانههای آنلاین و سرویسهای اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکملها و محصولات سلامتمحور را فراهم کردهاند.
در این گزارش آمده است: «وقتی دارو هم قسطی میشود، یعنی فشار هزینهها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروریترین بخش زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، اپلیکیشنها و وبسایتهای حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روانشناسان و روانپزشکان، از کدهای تخفیف و طرحهای تشویقی استفاده میکنند.
اقتصادنیوز افزود اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روند دسترسی به درمان را آسانتر کرده یا بیماران را به انتخاب ارزانترین گزینه بهجای درمان کامل سوق داده است.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
ذبیحالله خداییان در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
خداییان نام این فرد یا شرکت، زمان خروج او از ایران، نحوه سپردن منابع و اقدامهای انجامشده برای بازگرداندن پول را اعلام نکرد.
روزنامه «سازندگی» نیز سوم مرداد گزارش داده بود که دستکم ۱۵ تراستی از دسترس خارج شدهاند؛ افرادی که به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، میلیاردها دلار از پول نفت ایران نزد آنها بوده است.
بر اساس گزارش سازندگی، قوه قضاییه برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل داده و در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پیگیری برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه ۱۵ تراستی فراری نیز در جریان است.
تراستیها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟
«تراستی» عنوانی است که در سالهای تحریم به افراد یا شرکتهایی داده شده است که انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام میدهند.
پس از محدودشدن دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، دولت و شرکتهای وابسته برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و انتقال ارز به واسطههایی متکی شدند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی داشتند.
در قوانین ایران تعریف مشخصی از تراستی وجود ندارد و جزئیات مربوط به هویت، قراردادها، میزان کارمزد، تضمینهای مالی و شیوه نظارت بر این واسطهها معمولا منتشر نمیشود.
به نوشته روزنامه سازندگی، همین نبود شفافیت مشخص نمیکند تراستیها بر چه اساسی انتخاب میشوند، چه نهادی بهطور مستمر عملکردشان را بررسی میکند و در برابر منابعی که در اختیار دارند چه تضمینهایی ارائه میدهند.
البته رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صدا و سیما به این موضوع اشاره کرد که تراستیها مورد اعتماد «دستگاههای اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانکها» هستند.
رسوب درآمدهای نفتی زمینه تعارض منافع ایجاد میکند
بخشی از منفعت تراستیها میتواند از باقیماندن منابع مالی در حسابهایشان حاصل شود. هنگامی که میلیاردها دلار درآمد نفتی برای چند روز یا چند هفته در حساب یک واسطه باقی بماند، امکان کسب سود از این منابع فراهم میشود.
این وضعیت میان منفعت ایران برای انتقال سریع پول و منفعت واسطه از نگهداری طولانیتر آن تعارض ایجاد میکند. اگر این ساختار با نظارت ضعیف همراه باشد، خطر تاخیر در انتقال، سوءاستفاده، انتقال دارایی و از بین رفتن اصل سرمایه افزایش مییابد.
تشکیل پرونده پس از خروج واسطه یا انتقال منابع نیز لزوما به جبران کامل خسارت منجر نمیشود. گزارش سازندگی از این رو، اصلاح ساختار انتخاب و نظارت بر تراستیها را مهمتر از برخورد قضایی پس از وقوع تخلف دانسته است.
هیات ویژه قضایی پروندههای ارزی را بررسی میکند
خداییان همچنین از تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد. این هیات متشکل از رییس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.
بر اساس دادههای سامانه بانک مرکزی که رییس سازمان بازرسی به آنها استناد کرد، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند.
این افراد و شرکتها بر اساس میزان تعهدات ارزی رفعنشده در سه گروه قرار گرفتهاند: گروه نخست شامل ۲۲۵ بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو است که مجموع بدهی ارزی آنها به ۵۳ میلیارد یورو میرسد؛ گروه دوم را دو هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط با تعهدی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تشکیل میدهند که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهد ایفانشده دارند؛ و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است که مجموع تعهدات رفعنشده آنها ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شده است.
بخشی از ارقام ثبتشده ناشی از آشفتگی اطلاعاتی بود
رییس سازمان بازرسی گفت شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، ابتدا در صدر فهرست قرار داشتند.
به گفته او، بررسی نزدیک به ۴۰ هزار اظهارنامه یا کوتاژ صادراتی نشان داد بخش عمده این منابع، از جمله حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو ثبتشده به نام شرکت پخش و پالایش، متعلق به شرکت ملی نفت بوده است که بهدلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی به نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
خداییان گفت از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ثبتشده برای شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف حدود ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.
بخشی از این ارزها برای واردات کالاهای ضروری، از جمله بنزین، یا توسعه زیرساختها هزینه شده بود، اما بهدلیل ثبتنشدن توضیحات لازم در سامانه بانک مرکزی همچنان تعهد ایفانشده محسوب میشد. این دادهها نشان میدهد تمام ارقام ثبتشده بهعنوان تعهد رفعنشده را نمیتوان الزاما فساد یا خروج منابع دانست و بخشی از آنها ناشی از اشکال در ثبت و شفافسازی اطلاعات بوده است.
حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
خداییان گفت اقدامات هیات ویژه قضایی به تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی منجر شده است.
بر اساس توضیحات خداییان، ۷.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا رفع شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تسویه بدهیهای ارزی خارجی یا از طریق دیگر روشهای قانونی پرداخت شده است. همزمان، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی از گروه بدهکاران کلان، با مجموع تعهدات ۲۳.۵ میلیارد یورویی، در دست بررسی قرار دارد و به آنها اخطار داده شده است که اگر تاییدیه بانک مرکزی درباره رفع تعهدات خود را ارائه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
در گروه بدهکاران متوسط نیز به گفته رییس سازمان بازرسی پرونده ۶۱۵ نفر به مراجع قضایی فرستاده شده و پرونده هزار نفر دیگر پس از تایید بانک مرکزی آماده ارسال است.
رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده و به گفته خداییان، تاکنون دو میلیارد یورو از تعهدات این گروه تعیین تکلیف شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای به مسیر دیگری برای خروج ارز تبدیل شدند
رییس سازمان بازرسی از صدور گسترده و بیضابطه کارتهای بازرگانی نیز انتقاد کرد. به گفته او، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، تنها یکهزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود.
خداییان این افزایش را نتیجه حذف «اهلیتسنجی» با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب دولت دانست. به گفته او، این تغییر به افرادی بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی امکان داد بهآسانی کارت بازرگانی دریافت کنند.
برخی دارندگان کارت، از جمله افراد بسیار جوان یا سالمند، کارتهای خود را در اختیار دلالان قرار دادهاند. این دلالان با استفاده از کارتهای اجارهای صادرات انجام دادهاند، اما مالیات نپرداخته و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند.
خداییان از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت تاکنون ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفانشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف نیز بهدلیل بیتوجهی به هشدارها و اصلاحنکردن روند صدور کارتها پرونده قضایی تشکیل شده است.
اصلاح ساختار نظارت بر تراستیها ضروری است
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده در گزارش سازندگی، کاهش خطر فعالیت تراستیها به تدوین چارچوب قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل آنها نیاز دارد.
توزیع عملیات میان چند شرکت مستقل، تعیین سقف منابع قابل نگهداری، ایجاد رقابت میان واسطهها، تعیین زمانبندی الزامآور برای انتقال وجوه، حسابرسی مستمر و الزام به ارائه تضمینهای معتبر از جمله راهکارهای پیشنهادی این روزنامه است.
به نوشته سازندگی، حذف کامل تراستیها تا زمانی که محدودیتهای بانکی و تحریمها ادامه دارد، واقعبینانه نیست؛ اما استفاده از کانالهای رسمی مالی، پیمانهای پولی، بانکهای مشترک و سازوکارهای شفافتر تسویه میتواند وابستگی به این شبکه را کاهش دهد.
قیمت نفت در معاملات اولیه بازارهای آسیایی در روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه [پنجم مرداد] بخش قابلتوجهی از افزایش ناشی از جنگ در هفته گذشته را از دست داد. به نوشته خبرگزاریها سرمایهگذاران با مشاهده نشانههای کاهش احتمالی تنش نظامی میان آمریکا و حکومت ایران، توجه خود را از خطر گسترش درگیریهای منطقهای به چشمانداز ازسرگیری مذاکرات معطوف کردند.
بر اساس دادههای ثبتشده در ساعت ۷:۳۲ صبح به وقت توکیو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با پنج دلار و ۲۹ سنت کاهش، به ۸۴ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید. این افت معادل ۵.۹۲ درصد بود.
نفت خام برنت نیز با کاهش پنج دلار و ۹۰ سنتی، معادل ۶.۱۰ درصد، در سطح ۹۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه معامله شد.
بیشترین افت به نفت خام مربان اختصاص داشت که قیمت آن با ۱۰ دلار و ۱۲ سنت کاهش، به ۹۷ دلار و پنج سنت در هر بشکه رسید. این رقم از افت ۹.۴۴ درصدی حکایت دارد. قیمت گاز طبیعی نیز ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۸۰۵ دلار رسید.
دیپلماسی نگرانی بازار را کاهش داد
بازارهای انرژی در هفته گذشته نوسانهای شدیدی را تجربه کردند. نگرانی از احتمال اختلال در صادرات نفت خام از تنگه هرمز و دریای سرخ، در پی درگیریهای مرتبط با ایران، آمریکا و حوثیهای یمن، قیمت نفت را برای مدتی به بالاترین سطح چند ماه اخیر نزدیک کرده بود.
به نوشته رسانهها از جمله نشریه اماراتی گلفنیوز، فضای روانی بازار پس از آن بهبود یافت که واشینگتن اعلام کرد برای فراهمکردن فرصت ادامه مذاکرات، از انجام اقدامات نظامی بیشتر خودداری میکند. این موضع احتمال وقوع یک درگیری گستردهتر در منطقه را، دستکم در کوتاهمدت، کاهش داده است.
ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک همچنین انتظارها برای ورود نفت بیشتر ایران به بازارهای جهانی را افزایش داده است. معاملهگران اکنون در حال ارزیابی دوباره این موضوع هستند که آیا اختلال در عرضه به همان شدتی خواهد بود که پیشتر تصور میشد یا نه.
خطرهای امنیتی همچنان بازار را تهدید میکند
با وجود سقوط قیمتها در معاملات دوشنبه، تحلیلگران هشدار دادهاند که بازار انرژی همچنان به تحولات خاورمیانه بسیار حساس است.
حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی و ادامه تهدیدهای امنیتی در مسیر کشتیرانی بابالمندب، آسیبپذیری زنجیره جهانی تامین نفت را نشان داده است؛ هرچند جریان صادرات نفت خام همچنان ادامه دارد.
تنگه هرمز و بابالمندب از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میروند. هرگونه حمله تازه به تاسیسات نفتی یا کشتیهای عبوری از این مسیرها میتواند روند نزولی قیمتها را بهسرعت معکوس کند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشتر هشدار داده بود که با وجود بهبود جریان انتقال نفت پس از اختلالهای قبلی، بازار همچنان در برابر آغاز دوباره درگیریها در خلیج فارس آسیبپذیر است. به گفته این نهاد، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان بر عوامل بنیادین عرضه و تقاضا سایه انداختهاند.
افت نفت ممکن است فشار تورمی را کاهش دهد
به نوشته گلفنیوز، کاهش قیمت نفت در آستانه هفتهای مهم برای بازارهای مالی رخ داده است. سرمایهگذاران در انتظار تصمیمهای بانکهای مرکزی، گزارش درآمد شرکتهای بزرگ و تحولات تازه ژئوپلیتیکی هستند.
اگر افت قیمت نفت ادامه پیدا کند، میتواند هزینه انرژی و نگرانیهای تورمی را کاهش دهد. با این حال، پایداری این روند به ادامه تلاشهای دیپلماتیک، خودداری طرفها از حملات تازه و بازماندن مسیرهای اصلی کشتیرانی بستگی خواهد داشت.
حسینی یکشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و این شکاف فشار قابلتوجهی بر نظام تامین سوخت وارد میآورد.
او افزود پیشتر امکان واردات بنزین برای جبران بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما در «شرایط جدید منطقهای و بینالمللی»، واردات این فرآورده «در برخی موارد تقریبا غیرممکن شده و سایر مسیرهای تامین نیز کارایی گذشته را ندارند».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۵ اردیبهشت کسری روزانه بنزین کشور را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
دیدهبان ایران در گزارش خود، بحران سوخت را «یکی از حساسترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد ایران» توصیف کرد.
این رسانه نوشت: «از یک سو، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و توسعه سفرهای جادهای، تقاضا برای بنزین را به شکل مستمر افزایش داده و از سوی دیگر، ظرفیت پالایشگاهها، کیفیت ناوگان حملونقل و زیرساختهای مدیریت مصرف همگام با این رشد توسعه نیافتهاند.»
در پی تشدید تنشها در منطقه، ایالات متحده از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت بهدنبال محاصره دریایی، اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را از ناحیه واردات متحمل خواهد شد و در این میان، واردات بنزین آسیبپذیرترین بخش خواهد بود.
ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در مصاحبه ایراناینترنشنال، محاصره دریایی را یکی از مهمترین ابزارهای فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی دانست و در عین حال تاکید کرد این راهبرد بهتنهایی برای تحقق اهداف واشینگتن کافی نیست.
۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین بر دوش مردم؟
حسینی در ادامه مصاحبه، با اشاره به برخی گزارشها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس از آزادسازی قیمت بنزین و رشد نرخ آن تا حدود لیتری ۱۰ هزار تومان سخن گفتهاند، اما تاکنون دولت بهصورت رسمی و قطعی تصمیم خود را اعلام نکرده است.
او افزود در عین حال، اقداماتی مانند جمعآوری کارتهای آزاد سوخت و تشدید محدودیتها در عرضه بنزین آزاد، به این گمانه دامن زده که دولت جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاستهای خود است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: «در شرایط کنونی، منابع مالی دولت برای واردات بنزین بسیار محدود است و به نظر میرسد دولت به دنبال آن باشد که بخشی از هزینههای تامین این فرآورده را از طریق مشارکت مردم جبران کند.»
به گفته حسینی، احتمال میرود حدود ۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین «به شیوهای» بر دوش مردم گذاشته شود.
سوم مرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین در کشور «قطعی» است.
مهاجرانی اضافه کرد تصمیم نهایی دولت در این زمینه «با شفافیت و پیش از اجرا» اطلاعرسانی خواهد شد.
این در حالی است که فزایش احتمالی قیمت بنزین در ایران میتواند با بالا بردن هزینه حملونقل و تولید، به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش تشدید کند.
روسیه دیگر نمیتواند پشتوانه واردات بنزین باشد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حملات پیاپی اوکراین به نفتکشها و پالایشگاههای روسیه، توان تولید و صادرات فرآوردههای نفتی این کشور را محدود کرده است.
او افزود روسیه که پیشتر یکی از گزینهها برای تامین بنزین ایران به شمار میرفت، اکنون مازاد کافی برای صادرات در اختیار ندارد و در نتیجه، دست تهران برای واردات بستهتر از گذشته شده است.
در ماههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، فعالیت پالایشگاههای این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی مسکو را به ممنوعیت صادرات گازوئیل واداشته؛ اقدامی که یکی از منابع مهم عرضه را از بازار جهانی حذف کرده است.
پیش از آغاز جنگ در ایران، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیتهای اعمالشده بر این آبراه، کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه، خطوط لوله بیشتری احداث کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دستکم هفت پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامهریزی است یا بهعنوان گزینهای احتمالی بررسی میشود. مقامهای دولتی، شرکتهای نفتی و تحلیلگران میگویند جنگ برای تولیدکنندگان نفت منطقه به زنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی در امتداد سواحل ایران، مصمم کرده است.
ویکتوریا گرابنووگر، تحلیلگر ارشد شرکت دادهپردازی کپلر، گفت تولیدکنندگان دریافتهاند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز «دیگر راهبردی عاقلانه برای بلندمدت نیست».
عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای موجود استفاده میکنند
تعطیلی عملی تنگه هرمز میتوانست ضربهای بهمراتب بزرگتر به اقتصاد جهانی وارد کند، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خطوط لولهای برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت آنها به خارج از این آبراه را فراهم میکند.
عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق، به دلیل نگرانی از احتمال ایجاد اختلال در کشتیرانی به دست تهران، خط لوله شرق به غرب را احداث کرد. این خط لوله نفت را از مرکز فرآوری بقیق در شرق عربستان به شهر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند.
نفت پس از رسیدن به ینبع در نفتکشهایی بارگیری میشود که یا از مسیر جنوب به دریای عرب میروند یا با حرکت به سوی شمال، از کانال سوئز عبور میکنند.
امارات متحده عربی نیز انتقال نفت به بندر فجیره را افزایش داده است. این بندر در ساحل دریای عمان و حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب تنگه هرمز قرار دارد و کشتیها برای رسیدن به آن نیازی به عبور از این تنگه ندارند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خطوط لوله عربستان و امارات پیش از جنگ در مجموع روزانه بین ۳.۵ میلیون تا ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت استفادهنشده داشتند. هر دو خط لوله اکنون با ظرفیتی نزدیک به حداکثر توان خود فعالیت میکنند.
امارات متحده عربی خط لوله سه میلیارد دلاری میسازد
شرکت دولتی نفت ابوظبی اجرای پروژهای سه میلیارد دلاری برای ساخت یک خط لوله جدید به فجیره را سرعت بخشیده است. این خط لوله به طول ۳۰۰ کیلومتر، به موازات مسیر موجود ساخته میشود و قرار است ظرفیت انتقال نفت به فجیره را روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه افزایش دهد.
اجرای این پروژه پیش از جنگ آغاز شده بود و به گزارش کپلر، اکنون حدود نیمی از آن تکمیل شده است. زمان رسمی پایان پروژه اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام شده، اما کپلر با توجه به ضرورت توسعه امکانات بندر فجیره، اواسط سال ۲۰۲۷ را موعد محتملتری میداند.
گرابنووگر گفت اجرای پروژه با چنین سرعتی تنها در شرایط ایجاد شده بر اثر محدودیت تردد در تنگه هرمز امکانپذیر شده است.
عراق به دنبال مسیرهایی به ترکیه، سوریه و اردن است
عراق نیز برنامههای خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت میدانهای جنوبی اطراف بصره سرعت بخشیده است. وابستگی این کشور به تنگه هرمز چنان گسترده است که اختلال در این مسیر، بغداد را ناچار به کاهش تولید نفت کرده است.
حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق از فروش نفت تامین میشود. بغداد در همکاری با شرکتهای آمریکایی چند طرح خط لوله را دنبال میکند که یکی از آنها نفت را از پایانهای در بصره به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد.
پیش از جنگ، روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از پایانه بصره صادر میشد. در طرح جدید، شاخهای از خط لوله ترکیه تا بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه امتداد خواهد یافت. ظرفیت نهایی این شاخه ممکن است به روزانه دو میلیون بشکه برسد. وزارت خارجه آمریکا این مسیر را «دالانی حیاتی برای انرژی» توصیف کرده است.
مقامهای عراقی همچنین با اردن درباره پیشبرد طرح قدیمی ساخت خط لولهای از بصره به بندر عقبه گفتوگو کردهاند. نفت انتقالیافته به عقبه میتواند از طریق دریای سرخ یا کانال سوئز به بازارهای آسیا و دیگر نقاط جهان صادر شود.
با این حال، اجرای طرحهای عراق و ایجاد مسیرهای انتقال نفت به ترکیه، سوریه و اردن در مقایسه با پروژه امارات به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
ظرفیت دور زدن هرمز تا سال ۲۰۲۸ افزایش مییابد
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس برآورد کردهاند پروژههای جدید دور زدن تنگه هرمز میتوانند تا پایان سال آینده، روزانه ۳.۸ میلیون بشکه ظرفیت صادراتی تازه ایجاد کنند.
بر اساس این برآورد، ظرفیت اضافی این مسیرها تا پایان سال ۲۰۲۸ به روزانه ۷.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. در صورت تکمیل پروژهها، حدود ۶۰ درصد از مجموع صادرات روزانه ۲۳ میلیون بشکهای کشورهای خلیج فارس پیش از جنگ، در مواقع ضروری میتواند بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود.
مسیرهای جایگزین طولانیتر و پرهزینهترند
دور زدن تنگه هرمز هزینهها و مدت انتقال نفت را افزایش خواهد داد. خطوط لولهای که نفت را از خلیج فارس به دریای مدیترانه منتقل میکنند، برای رساندن محمولهها به مشتریان آسیایی در جهت نامناسبی قرار دارند.
کشورهای آسیایی پیش از جنگ بخش بزرگی از نفت مورد نیاز خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت میکردند. نفتی که از طریق ترکیه یا سوریه به مدیترانه برسد، برای انتقال به این مشتریان باید مسیری بسیار طولانیتر را با دور زدن جنوبیترین نقطه آفریقا طی کند.
انتقال نفت از عربستان سعودی به دریای سرخ نیز بدون خطر نیست. حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران در یمن اعلام کردند دو نفتکش سعودی را در این دریا هدف قرار دادهاند. این گروه پیشتر نیز توانسته بود کشتیرانی را در تنگه بابالمندب، مسیر ارتباطی دریای سرخ و خلیج عدن، مختل کند.
نفت انتقالیافته به دریای سرخ میتواند از کانال سوئز به مدیترانه برسد، اما بزرگترین نفتکشهای جهان امکان عبور از این کانال را ندارند. این کشتیها که هر یک تا دو میلیون بشکه نفت حمل میکنند، معمولا مقرونبهصرفهترین وسیله برای انتقال نفت در مسافتهای طولانی به شمار میروند.
خود خطوط لوله نیز در برابر حمله آسیبپذیرند. حمله پهپادی حوثیها در ماه مه ۲۰۱۹ فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را متوقف کرد.
خطوط لوله مشکل صادرات گاز قطر را حل نمیکنند
توسعه خطوط لوله نفتی، راهحلی برای اختلال در صادرات گاز طبیعی مایعشده یا الانجی نیست؛ زیرا این محصول عمدتا با کشتی منتقل میشود.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم کل گاز طبیعی مایعشده جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. بخش بزرگی از این محمولهها متعلق به قطر و مقصد آنها مشتریان آسیایی بود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، طرحهای جدید میتوانند وابستگی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما آن را کاملا از میان نخواهند برد. هزینه بالاتر انتقال، طولانیتر شدن مسیرها و احتمال حمله به بنادر، خطوط لوله و کشتیها از محدودیتهای اصلی گزینههای جایگزین هستند.
