فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن: ۲ پهپاد که خاک ما را هدف گرفتهبودند، رهگیری و سرنگون کردیم
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی صبح دوشنبه دو پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی، هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
اردن همچنین اعلام کرد تیمهای مهندسی سلطنتی به محل سقوط بقایای پهپادها اعزام شدند، با آنها مطابق رویههای فنی و امنیتی برخورد کردند و محل را ایمنسازی کردند.
به گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی، برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندان آماده هستند.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
خرید اقساطی دارو
اقتصادنیوز در ادامه نوشت روند پرداخت اقساطی به خدمات دندانپزشکی محدود نمانده و برخی داروخانههای آنلاین و سرویسهای اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکملها و محصولات سلامتمحور را فراهم کردهاند.
در این گزارش آمده است: «وقتی دارو هم قسطی میشود، یعنی فشار هزینهها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروریترین بخش زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، اپلیکیشنها و وبسایتهای حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روانشناسان و روانپزشکان، از کدهای تخفیف و طرحهای تشویقی استفاده میکنند.
اقتصادنیوز افزود اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روند دسترسی به درمان را آسانتر کرده یا بیماران را به انتخاب ارزانترین گزینه بهجای درمان کامل سوق داده است.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
اسحاقی دوشنبه پنجم مرداد «تحریمهای ظالمانه» و «جنگ» را از عوامل اصلی تشدید بحران دارو دانست و گفت مشکلات در تامین مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت دارو را نیز به دنبال داشته است.
او تاکید کرد برای کاهش آسیبپذیری این بخش باید ظرفیت تولید داخلی و مراکز رشد واحدهای فناوریهای دارویی تقویت شوند.
این نماینده مجلس افزود: «میتوان زیرساختهای آسیبدیده را دوباره بازسازی کرد، اما یک زیرساخت حیاتی وجود دارد که بیتوجهی به آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد و حتی نتیجه آن مرگ و میر بیماران باشد و آن، تامین پایدار دارو و دسترسی آسان مردم به دارو است.»
دوم مرداد نیز همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، «محاصره دریایی و اختلال در حملونقل» را از عوامل افزایش هزینهها و دشوار شدن انتقال اقلام دارویی برشمرد و گفت تاخیر در تخصیص ارز، همراه با کمبود نقدینگی، واردات دارو را با مشکلات بیشتری روبهرو کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که خبرآنلاین چهارم مرداد به نقل از رسول نظریفرد، موسس داروخانه بیماران خاص، گزارش داد بسیاری از بیماران برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند، در حالی که همان داروها به آسانی در بازار غیررسمی، شبکههای واسطهای و فضای مجازی عرضه میشوند.
نظریفرد تاکید کرد بخشی از مشکلات بازار دارو نه به تولید، بلکه به نحوه توزیع و ضعف نظارت بر عرضه دارو بازمیگردد.
او ادامه داد: «دسترسی افراد متعدد به برخی سامانهها و نبود نظارت کافی میتواند زمینه صدور نسخههای صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخههایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر میشوند.»
تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر تامین دارو برای مراسم اربعین
همزمان با هشدارها درباره کمبود دارو در ایران، رییس سازمان اورژانس کشور پنجم مرداد اعلام کرد برای تامین دارو و سرم مورد نیاز «زائران اربعین» تدابیر لازم در دستور کار قرار گرفته است.
میعادفر گفت: «در مراسم اخیر تشییع [جنازه علی خامنهای] هیچ مشکلی در زمینه تامین سرم نداشتیم و برای ایام اربعین نیز آمادگی کامل وجود دارد.»
او از تمهیدات ویژه وزارت بهداشت برای مقابله با گرمازدگی شرکتکنندگان در مراسم اربعین خبر داد و افزود در مرزهای ششگانه کشور، ذخایر دارویی مورد نیاز وجود دارد و حدود ۳۰۰ هزار واحد سرم نیز برای این مراسم پیشبینی شده است.
پیشتر در ۲۸ تیر، پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، اعلام کرده بود دارو و تجهیزات برای مراسم اربعین به میزان کافی تامین و ارسال شده و پنج بیمارستان عراق در مسیر نجف تا کربلا برای ارائه خدمات درمانی در اختیار کادر پزشکی ایران قرار دارد.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر دادند و گفتند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه پنجم مرداد در پیامی در تلگرام گفت در روستوف-نا-دونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، یک زوج از یک خانواده کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
حال دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
او افزود سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، از جمله انبارها، آتشسوزی ایجاد کرد و موج انفجار، شیشههای یک ساختمان مسکونی را شکست.
در بلگورود، شهری که مانند روستوف-نا-دونو در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد، مقامهای منطقهای اعلام کردند حمله پهپادی ۱۲ نفر، از جمله دو کودک را زخمی کرد و موجب آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی شد.
حملات روسیه به شهرهای اوکراین
در اوکراین، ایوان فدوروف، فرماندار منطقه زاپوریژیا، اعلام کرد حمله با یک بمب سرشی به این شهر جنوبی، یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
زاپوریژیا در ماههای اخیر هدف بمبارانهای سنگین قرار گرفته است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوله هریهوروف، فرماندار منطقه سومی در شمال اوکراین، در تلگرام نوشت حمله روسیه با بمب هدایتشونده هوایی، پنج نفر را زخمی کرده است.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است این گزارشها را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه آغاز شد، رد میکنند.
مقامهای محلی گفتند نیروهای روسیه بامداد چهارم مرداد کییف، پایتخت اوکراین، را با موشکهای بالستیک هدف قرار دادند. مناطق دیگری نیز در ادامه روز بمباران شدند و دستکم شش نفر کشته شدند.
روسیه نیز اعلام کرد مناطق تحت کنترل مسکو در اوکراین هدف حمله قرار گرفتهاند و چهار نفر در حمله پهپادی اوکراین به شهر اشغالی هورلیوکا کشته شدهاند.
نیروی هوایی اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد روسیه در طول شب هفت موشک بالستیک و ۱۳۶ پهپاد به سوی اوکراین پرتاب کرده است.
در شهر چرنیهیف در شمال اوکراین، یک پهپاد روسی به یک فروشگاه بزرگ برخورد کرد و دو نفر، از جمله یک کودک ۹ ساله، کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در تلگرام نوشت: «این تروریسم عمدی روسیه است که هیچ توجیه نظامی ندارد.»
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله پهپادی روزانه به این شهر در شرق اوکراین، یک نفر کشته شد و ۱۶ نفر به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند.
آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت پس از حمله موشکی شبانه، در طبقات هفتم و هشتم یک ساختمان مسکونی چندطبقه در یکی از مناطق مرکزی پایتخت، آتشسوزی رخ داد.
سه نفر در کییف زخمی شدند و تصاویر منتشرشده از سوی سازمان خدمات اضطراری اوکراین، خودروهایی را در حال سوختن نشان داد.
شرکت ملی نفت و گاز اوکراین، نفتوگاز، اعلام کرد دو تن از کارکنانش در شهر اسلوویانسک بر اثر حمله روسیه کشته شدند. آنان در حال کمک به ساکنانی بودند که از حمله قبلی آسیب دیده بودند.
اسلوویانسک یکی از چند هدف پیشروی آهسته روسیه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین است.
زلنسکی دوم مرداد هشدار داده بود احتمال دارد حملات روسیه در ۴۸ ساعت آینده شدت بگیرد.
ادعای روسیه درباره حمله به مناطق اشغالی
در هورلیوکا، واقع در بخش اشغالی منطقه دونتسک، ایوان پریخودکو، شهردار منصوب روسیه، گفت چهار غیرنظامی در حمله پهپادی اوکراین کشته شدند.
او سپس اعلام کرد یک پهپاد اوکراینی به یک خودروی امدادی برخورد کرده و سه امدادگر و یک ساکن دیگر را زخمی کرده است.
مقامهای منصوب روسیه سوم مرداد نیز اوکراین را متهم کردند که عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
به گفته آنها، در حمله پهپادی به یک اردوگاه تفریحی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه زاپوریژیا، ۱۲ نفر کشته شدند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، هزاران غیرنظامی کشته شدهاند که بیشتر آنها اوکراینیهایی بودهاند و در حملات روسیه جان باختهاند.
ذبیحالله خداییان در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
خداییان نام این فرد یا شرکت، زمان خروج او از ایران، نحوه سپردن منابع و اقدامهای انجامشده برای بازگرداندن پول را اعلام نکرد.
روزنامه «سازندگی» نیز سوم مرداد گزارش داده بود که دستکم ۱۵ تراستی از دسترس خارج شدهاند؛ افرادی که به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، میلیاردها دلار از پول نفت ایران نزد آنها بوده است.
بر اساس گزارش سازندگی، قوه قضاییه برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل داده و در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پیگیری برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه ۱۵ تراستی فراری نیز در جریان است.
تراستیها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟
«تراستی» عنوانی است که در سالهای تحریم به افراد یا شرکتهایی داده شده است که انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام میدهند.
پس از محدودشدن دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، دولت و شرکتهای وابسته برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و انتقال ارز به واسطههایی متکی شدند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی داشتند.
در قوانین ایران تعریف مشخصی از تراستی وجود ندارد و جزئیات مربوط به هویت، قراردادها، میزان کارمزد، تضمینهای مالی و شیوه نظارت بر این واسطهها معمولا منتشر نمیشود.
به نوشته روزنامه سازندگی، همین نبود شفافیت مشخص نمیکند تراستیها بر چه اساسی انتخاب میشوند، چه نهادی بهطور مستمر عملکردشان را بررسی میکند و در برابر منابعی که در اختیار دارند چه تضمینهایی ارائه میدهند.
البته رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صدا و سیما به این موضوع اشاره کرد که تراستیها مورد اعتماد «دستگاههای اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانکها» هستند.
رسوب درآمدهای نفتی زمینه تعارض منافع ایجاد میکند
بخشی از منفعت تراستیها میتواند از باقیماندن منابع مالی در حسابهایشان حاصل شود. هنگامی که میلیاردها دلار درآمد نفتی برای چند روز یا چند هفته در حساب یک واسطه باقی بماند، امکان کسب سود از این منابع فراهم میشود.
این وضعیت میان منفعت ایران برای انتقال سریع پول و منفعت واسطه از نگهداری طولانیتر آن تعارض ایجاد میکند. اگر این ساختار با نظارت ضعیف همراه باشد، خطر تاخیر در انتقال، سوءاستفاده، انتقال دارایی و از بین رفتن اصل سرمایه افزایش مییابد.
تشکیل پرونده پس از خروج واسطه یا انتقال منابع نیز لزوما به جبران کامل خسارت منجر نمیشود. گزارش سازندگی از این رو، اصلاح ساختار انتخاب و نظارت بر تراستیها را مهمتر از برخورد قضایی پس از وقوع تخلف دانسته است.
هیات ویژه قضایی پروندههای ارزی را بررسی میکند
خداییان همچنین از تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد. این هیات متشکل از رییس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.
بر اساس دادههای سامانه بانک مرکزی که رییس سازمان بازرسی به آنها استناد کرد، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند.
این افراد و شرکتها بر اساس میزان تعهدات ارزی رفعنشده در سه گروه قرار گرفتهاند: گروه نخست شامل ۲۲۵ بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو است که مجموع بدهی ارزی آنها به ۵۳ میلیارد یورو میرسد؛ گروه دوم را دو هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط با تعهدی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تشکیل میدهند که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهد ایفانشده دارند؛ و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است که مجموع تعهدات رفعنشده آنها ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شده است.
بخشی از ارقام ثبتشده ناشی از آشفتگی اطلاعاتی بود
رییس سازمان بازرسی گفت شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، ابتدا در صدر فهرست قرار داشتند.
به گفته او، بررسی نزدیک به ۴۰ هزار اظهارنامه یا کوتاژ صادراتی نشان داد بخش عمده این منابع، از جمله حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو ثبتشده به نام شرکت پخش و پالایش، متعلق به شرکت ملی نفت بوده است که بهدلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی به نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
خداییان گفت از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ثبتشده برای شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف حدود ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.
بخشی از این ارزها برای واردات کالاهای ضروری، از جمله بنزین، یا توسعه زیرساختها هزینه شده بود، اما بهدلیل ثبتنشدن توضیحات لازم در سامانه بانک مرکزی همچنان تعهد ایفانشده محسوب میشد. این دادهها نشان میدهد تمام ارقام ثبتشده بهعنوان تعهد رفعنشده را نمیتوان الزاما فساد یا خروج منابع دانست و بخشی از آنها ناشی از اشکال در ثبت و شفافسازی اطلاعات بوده است.
حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
خداییان گفت اقدامات هیات ویژه قضایی به تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی منجر شده است.
بر اساس توضیحات خداییان، ۷.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا رفع شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تسویه بدهیهای ارزی خارجی یا از طریق دیگر روشهای قانونی پرداخت شده است. همزمان، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی از گروه بدهکاران کلان، با مجموع تعهدات ۲۳.۵ میلیارد یورویی، در دست بررسی قرار دارد و به آنها اخطار داده شده است که اگر تاییدیه بانک مرکزی درباره رفع تعهدات خود را ارائه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
در گروه بدهکاران متوسط نیز به گفته رییس سازمان بازرسی پرونده ۶۱۵ نفر به مراجع قضایی فرستاده شده و پرونده هزار نفر دیگر پس از تایید بانک مرکزی آماده ارسال است.
رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده و به گفته خداییان، تاکنون دو میلیارد یورو از تعهدات این گروه تعیین تکلیف شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای به مسیر دیگری برای خروج ارز تبدیل شدند
رییس سازمان بازرسی از صدور گسترده و بیضابطه کارتهای بازرگانی نیز انتقاد کرد. به گفته او، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، تنها یکهزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود.
خداییان این افزایش را نتیجه حذف «اهلیتسنجی» با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب دولت دانست. به گفته او، این تغییر به افرادی بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی امکان داد بهآسانی کارت بازرگانی دریافت کنند.
برخی دارندگان کارت، از جمله افراد بسیار جوان یا سالمند، کارتهای خود را در اختیار دلالان قرار دادهاند. این دلالان با استفاده از کارتهای اجارهای صادرات انجام دادهاند، اما مالیات نپرداخته و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند.
خداییان از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت تاکنون ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفانشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف نیز بهدلیل بیتوجهی به هشدارها و اصلاحنکردن روند صدور کارتها پرونده قضایی تشکیل شده است.
اصلاح ساختار نظارت بر تراستیها ضروری است
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده در گزارش سازندگی، کاهش خطر فعالیت تراستیها به تدوین چارچوب قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل آنها نیاز دارد.
توزیع عملیات میان چند شرکت مستقل، تعیین سقف منابع قابل نگهداری، ایجاد رقابت میان واسطهها، تعیین زمانبندی الزامآور برای انتقال وجوه، حسابرسی مستمر و الزام به ارائه تضمینهای معتبر از جمله راهکارهای پیشنهادی این روزنامه است.
به نوشته سازندگی، حذف کامل تراستیها تا زمانی که محدودیتهای بانکی و تحریمها ادامه دارد، واقعبینانه نیست؛ اما استفاده از کانالهای رسمی مالی، پیمانهای پولی، بانکهای مشترک و سازوکارهای شفافتر تسویه میتواند وابستگی به این شبکه را کاهش دهد.
