گزارشها از زندان شیبان اهواز حاکی از نگهداری بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان است. بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروماند و با اتهامهای امنیتی و احکام سنگین حبس روبهرو شدهاند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد در پی موج گسترده بازداشتها و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و بیشتر آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
محرومیت از وکیل و محاکمه در زندان
سازمان حقوق بشر کارون نوشت بسیاری از بازداشتشدگان جدید به وکیل دسترسی ندارند و جلسات رسیدگی به پروندههای آنان در داخل زندان، از طریق ویدئوکنفرانس و در مواردی بهصورت گروهی برگزار میشود.
بهگفته این سازمان، بخش قابلتوجهی از پروندهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر رسیدگی میشود.
شماری از بازداشتشدگان با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف نظام» روبهرو شدهاند. برای برخی از آنان نیز احکام حبس پنج تا ۲۰ ساله صادر شده است.
در بسیاری از این پروندهها اطلاعات مستقلی درباره جزئیات اتهامها، مستندات علیه متهمان، نحوه تحقیقات و دسترسی آنان به وکیل در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته بارها درباره محرومیت بازداشتشدگان، بهویژه معترضان، از دسترسی موثر به وکیل و تاثیر این محدودیت بر روند دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بیش از دو برابر ظرفیت زندان
بر اساس این گزارش، بیش از چهار هزار زندانی در زندان شیبان نگهداری میشوند؛ بیش از دو برابر ظرفیت حدود دو هزار نفری این زندان.
سازمان حقوق بشر کارون بهویژه درباره وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری خواستار پایان روندهای قضایی غیرشفاف، دسترسی بدون محدودیت زندانیان به وکیل و خانواده، ارایه خدمات پزشکی مناسب و برگزاری محاکمههای عادلانه شد و از نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواست وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان را بررسی کنند.
این نامه سرگشاده ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد و خطاب به فعالان، دانشجویان، اندیشمندان، کارگران، هنرمندان و دیگر زندانیان عقیدتی در بازداشتگاههای سراسر ایران نوشته شده است.
نویسندگان نامه در آغاز به شکنجه، بیتوجهی سیستماتیک، سکوت تحمیلی، محاکمههای نمایشی و اعدام زندانیان اشاره کردند و نوشتند زندانیان سیاسی در ایران در نقطه تلاقی «دو منبع سرکوب» قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، بازداشتها با اتهامهای سیاسی افزایش یافته و روند صدور، تایید و اجرای احکام حبس و اعدام علیه زندانیان سیاسی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهایی مرتبط با فعالیتهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این نامه آمده است: «زندانیان از یک سو با جمهوری اسلامی روبهرو هستند که از زمان تاسیس خود کنترل اجتماعی و سیاسی را با زندان، شکنجه و اعدام اعمال کرده و از سوی دیگر، با خشونت و حملات آمریکا و اسرائیل مواجهاند که زیرساختهای غیرنظامی را ویران میکنند و جان غیرنظامیان را میگیرند.»
نویسندگان در همین زمینه به حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ۱۴۰۴ اشاره کردند؛ حملهای که بخش درمانی، بخش ویژه افراد ترنس و مرکز ملاقات این زندان را هدف قرار داد.
نویسندگان به بازداشتهای خودسرانه و موج اعدامها، تشدید جرمانگاری علیه طبقه کارگر و بیکاران، هدف قرار گرفتن کردها، عربها و بلوچها و قربانیسازی مهاجران افغانستانی اشاره کردند.
به نوشته آنها، این رویکرد منطق حکومتهای متکی بر زندان و سرکوب است که وقتی قادر به حل بحرانهای جامعه نیستند، به جرمانگاری یا حذف افراد روی میآورند.
امضاکنندگان این نامه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند همه اعدامها را فورا متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل ۱۵ مرداد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و اعدام، خواستار پایان سرکوب کُردها و بلوچها شدند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعداماند.
چهرههای سرشناس در میان امضاکنندگان
در میان امضاکنندگان نامه نام چهرههایی چون آنجلا دیویس، زندانی سیاسی پیشین و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، جودیت باتلر، استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رشید خالدی، استاد بازنشسته مطالعات مدرن عربی دانشگاه کلمبیا، جیسون استنلی، استاد فلسفه دانشگاه تورنتو و یاسین الحاج صالح، نویسنده سوری و زندانی سیاسی پیشین، دیده میشود.
مومیا ابوجمال، زندانی سیاسی کنونی، آموزگار و روزنامهنگار، رابین دیجی کلی، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس و سینان آنتون، دانشیار ادبیات عرب دانشگاه نیویورک، رماننویس و شاعر، نیز این نامه را امضا کردهاند.
انتشار این نامه همزمان با سالگرد اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران و سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق صورت گرفته است؛ دو رویدادی که نویسندگان در مقدمه نامه خود به آنها اشاره کردهاند.
«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» نیز ۲۷ مرداد، در سیوهشتمین سالگرد اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، نوشت: «امروز، خط مستقیم آن جنایت و ساختار سرکوب با همان الگوی فکری، ماشین اعدام و کشتار را در ابعادی بیسابقهتر به حرکت درآورده است.»
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات
مرزبان در این نامه که در وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، نوشته است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ هنگام پیادهروی در یک پارک، دو مرد و یک زن مقابل او قرار گرفتند و اعلام کردند بازداشت است.
به گفته او، پس از مقاومت در برابر بازداشت، دو مرد دیگر نیز به آنها اضافه شدند و او را به زور سوار خودرو کردند.
به روایت مرزبان، ماموران چشمانش را بستند و پس از حدود یک ساعت او را به مکانی منتقل کردند که بعدها در جریان بازداشت مجدد دریافت یکی از بازداشتگاههای عملیاتی وزارت اطلاعات بوده است.
مرزبان نوشته است پس از ثبت مشخصات، زنی او را برای بازرسی به اتاقی برد و سپس از او خواسته شد لباسهایش را بهطور کامل درآورد.
او نوشت پس از آن، در حالی که برهنه بود، چادری به سرش پیچیدند و به زور به سلولی در زیرزمین منتقلش کردند.
به گفته مرزبان، کمتر از ۱۰ دقیقه بعد مردی نقابدار وارد سلول شد و بهرغم مقاومت، فریاد و اعتراض او، به او تجاوز کرد.
آزار و تجاوز جنسی به زندانیان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. زندانیان سیاسی و معترضان در دهههای گذشته بارها روایتهایی از تجربه خشونت جنسی منتشر کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر، اعترافگیری و سرکوب سیاسی هدفمند، یاد کردهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد شماری از زنان و دختران بازداشتشده در اعتراضات دیماه از تجربه آزار و تجاوز جنسی در بازداشتگاهها خبر دادند.
یک زن جوان و یک نوجوان ۱۷ ساله در یکی از این روایتها گفتند در بازداشتگاهی غیررسمی متعلق به سپاه پاسداران مورد تجاوز قرار گرفتند.
مرزبان: زمان برایم مثل گذر سالها بود
مرزبان در بخشی از روایت خود نوشت: «زمان برایم مثل سالها بود … نمیدانم، شاید نیم ساعت؛ شاید کمتر یا بیشتر.»
او افزود پس از آن تنها رها شده و در حالی که کف سلول افتاده بوده، خونریزی داشته است: «کفپوش اتاق با لکه بزرگی از خون بدنم سرخ شده بود.»
مرزبان نوشت در همان لحظات به جانباختگان اعتراضات سال قبل فکر کرده است؛ کسانی که به گفته او «کمترین خواستهشان یک زندگی معمولی بود».
او در توصیف وضعیت خود نوشت: «حال من، حال انسانی بود که در بیپناهی مطلق گیر افتاده بود.»
به روایت این زندانی سیاسی، کمتر از پنج دقیقه بعد دو زن با ماسک و چادر و زن دیگری با لباس سفید پرستاری وارد سلول شدند و به وضعیتش رسیدگی کردند. سپس چند مرد به او گفتند در ازای سکوت درباره آنچه رخ داده، همان شب آزاد خواهد شد.
مرزبان نوشت که پس از آن چشمانش را دوباره بستند و او را با خودرو از بازداشتگاه خارج کردند.
به گفته او، در طول مسیر بارها تهدید شد و درباره پیامدهای شکستن سکوتش به او هشدار دادند و سرانجام حدود ساعت هفت عصر در نزدیکی محل سکونتش رهایش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، خرداد ۱۴۰۳ کارزاری علیه تعرض و آزار جنسی زندانیان به راه انداخت.
در بیانیه این کارزار، تعرض و تجاوز جنسی «ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری» حکومت برای سرکوب جنبشهای اعتراضی توصیف شد.
در چهار دهه گذشته، بسیاری از قربانیان تعرض و آزار جنسی در زندانها و بازداشتگاههای ایران بهدلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به روند رسیدگی قضایی از گزارش این موارد خودداری کردهاند.
در مواردی هم که شکایت رسمی ثبت شده، پروندهها عموما به نتیجه نرسیده یا با بیتوجهی مقامها مواجه شدهاند.
بازداشت دوباره و ممانعت از ثبت شکایت
مرزبان نوشت که پس از بازگشت به خانه، آنچه بر او گذشته بود را حتی از همسرش پنهان کرد.
او دلیل سکوتش را نگرانی از وضعیت همسرش عنوان کرد که به گفته او، سالها به پارکینسون پیشرفته مبتلا بوده است: «پس از این واقعه منزوی شدم، از دیگران فاصله گرفتم و دیگر برای پیادهروی به پارک نرفتم.»
مرزبان در ادامه نوشت که ۲۴ دی ۱۴۰۴، حدود نیمهشب، بار دیگر بازداشت و به همان بازداشتگاه منتقل شد. «بزرگترین شکنجه» او در ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ترس از تکرار آن واقعه بوده است.
مرزبان که به مسیحیت کاتولیک گرویده است، پس از آن به زندان اوین منتقل شد و خرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
به گفته مرزبان، او چندین بار به رفتوآمد مردان در بازداشتگاه زنان اعتراض کرده و با برخورد تند مسئولان مواجه شده است.
او افزود پس از ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک و تر و در شرایطی که به گفته خودش «رو به مرگ» بود، به زندان منتقل شد.
مرزبان همچنین نوشت در جریان بازداشت بعدی چندین بار تلاش کرد شکایتش درباره تعرض سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما هر بار از این کار جلوگیری کردند و با تهدید به سکوت وادار شد.
او نوشت با گذشت هفت ماه از بازداشت و زندانی شدنش، همچنان دیدن مردان برایش اضطرابآور است.
مرزبان در پایان نامه، خود را «دادخواه» رنجی خواند که به گفته او وزارت اطلاعات به زندگیاش تحمیل کرده و ابراز امیدواری کرد روایت تجربهاش، به دیگران برای بازگو کردن چنین خشونتهایی جسارت بدهد.
او نوشت: «امید دارم که روزی بذر رنجهای ما جوانه خواهد زد و درخت دادخواهی ما تنومند خواهد شد.»
روایتهای مکرر از خشونت جنسی در بازداشت
۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی مهر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
تحقیق یکساله ایراناینترنشنال که مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در چندین استان از خشونت جنسی بهشکل گسترده و سازمانیافته برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
افشاگری درباره این موارد اغلب با برخورد قضایی همراه شده است.
نرگس محمدی اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از افشاگری درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشتشده، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه روبهرو شد و یک ماه بعد دادگاه انقلاب او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آذر ۱۴۰۱ گزارش داده بودند سها مرتضایی، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه تهران، پس از بازداشت وزارت اطلاعات در جریان انتقال مورد ضربوجرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، نیز در نامهای که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، نوشت بازجویان با تکرار توهینهای جنسی از او میخواستند «تصورات جنسی» آنان را تکمیل کند.
گزارشهای حقوق بشری و شهادت زندانیان از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۹۰ نیز بارها از تجاوز، تعرض، تهدید جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان و مردان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
روایت تازه مرزبان نیز به این مجموعه شهادتها افزوده شده و بار دیگر این نوع خشونت در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده است.
خبرگزاری دولتی ایسنا جمعه ۳۰ مرداد گزارش داد دولت سه الگو را برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین بررسی میکند و پیشبینی میشود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده درباره آنها تصمیمگیری شود.
هنوز هیچ یک از این سه الگو به تصویب نهایی دولت نرسیده است.
در سناریوی نخست، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما روزانه فقط به اندازه تولید داخلی، معادل ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها عرضه میشود و پس از مصرف این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در سناریوی دوم، همین میزان بنزین میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و قیمت سهمیه یارانهای افزایش نمییابد، اما مصرفکنندگانی که به بنزین بیشتری نیاز دارند باید مازاد مصرف خود را با نرخ آزاد خریداری کنند.
سناریوی سوم، مبنای تخصیص سهمیه را از خودرو به افراد تغییر میدهد؛ به این ترتیب، همه شهروندان صرفنظر از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
گزارشهای رسیده از شهروندان به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز نشان میدهد کمبود بنزین در تهران تشدید شده است.
شهروندان گفتهاند برخی جایگاهها با نصب اطلاعیههایی از اتمام بنزین و تعطیلی جایگاه خبر میدهند.
هشدار درباره فشار معیشتی و اعتراضات
طرحهای مطرحشده برای تغییر قیمت و سهمیهبندی بنزین همزمان نگرانیهایی را درباره پیامدهای معیشتی و اجتماعی اجرای این سیاستها به دنبال داشته است.
کمیسیون اجتماعی حزب مجمع ایثارگران ۲۹ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط تورمی کنونی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند و نارضایتیهای انباشته را به «نقطه اشتعال» برساند.
این کمیسیون همچنین با اشاره به آنچه «انباشت خشم و یأس اجتماعی» خواند، هشدار داد ادامه شرایط موجود میتواند زمینه تبدیل نارضایتیها را به اعتراضات و رادیکالتر شدن آنها فراهم کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و میثم ظهوریان، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با صداوسیما درباره تغییر سهمیه و قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن برای خانوارها صحبت کردند.
شریعتی گفت سهمیه بنزین باید بهجای خودرو بر اساس افراد یا خانوارها توزیع شود.
او رقمهایی مانند ۸۷ هزار تومان برای قیمت بنزین را ناشی از «محاسبه غلط» دانست و گفت هزینه واقعی تولید و رساندن هر لیتر بنزین به مصرفکننده حدود ۱۷ هزار تومان است.
شریعتی همچنین گفت بر اساس آمار رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که ۸۰ درصد آن گازوئیل است.
ظهوریان نیز هشدار داد افزایش قیمت بنزین از طریق هزینه حملونقل و افزایش قیمت کالاها به خانوارهای فاقد خودرو هم منتقل میشود و گفت چنین افزایشی میتواند ماهانه شش تا هشت میلیون تومان هزینه اضافی به خانوارهای دهکهای پایین تحمیل کند.
سهمیه فردی در میانه شکاف تولید و مصرف
در سناریوی سوم مطرحشده، از ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه، حدود ۳۰ میلیون لیتر برای حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی در نظر گرفته میشود تا افزایش هزینه سوخت به کرایهها منتقل نشود. باقیمانده قرار است به جای خودرو میان شهروندان توزیع شود.
علیاکبر سقاب اصفهانی، معاون دولت و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره این الگو گفته است به هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد؛ حتی اگر خودرو نداشته باشد. سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت و مدیریت آن به خود افراد سپرده میشود.
او ۲۴ مرداد نیز اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفت تولید روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که مصرف در برخی روزها تا ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.
رفیعی افزود در جریان جنگ حدود ۲۳۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید از دست رفت که نزدیک به نیمی از آن بازیابی شده است.
او همچنین گفت ایران که سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اکنون تقریبا همین میزان برای واردات آن هزینه میکند.
به گفته رفیعی، کاهش مصرف سیانجی و فرسودگی ناوگان حملونقل نیز کمبود بنزین را تشدید کرده است.
انتقاد از انتقال هزینه به مردم
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، طرح «سقاب» برای بنزین را ناشی از «بیعرضگی دولت» و دارای «ریسک آشوب اجتماعی» دانست.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس یک گزارش محرمانه دولت، خودروهای بیکیفیت ۵۶.۷ درصد و ارزانی بنزین تنها ۷.۳ درصد در مصرف بالای بنزین نقش دارند.
سلطانی افزود بر اساس همین گزارش، سهم خودروهای بیکیفیت در مصرف بالای بنزین نزدیک به هشت برابر ارزانی این سوخت است و پرسید: «چرا از نظر دولت سادهترین نسخه، دست بردن به قیمت بنزین و جیب مردم است؟»
او همچنین نوشت: «مردم قرار نیست صورتحساب بیعرضگی مدیران در خودروسازی، حملونقل، کنترل قاچاق و مدیریت انرژی را پرداخت کنند.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۲۶ مرداد گفت دولت قصد کاهش سهمیه اول بنزین را ندارد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد، زیرا راهبرد بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست.
عارف همچنین گفت دولت پس از بررسیهای کارشناسی «نرخ چهارمی» برای بنزین تعیین کرده بود، اما اجرای آزمایشی آن در استان کرمان بدون هماهنگی آغاز شد و پس از رسانهای شدن، دستور توقف آن صادر شد.
او تاکید کرد نرخ اعلامشده در کرمان نیز با نرخ مورد نظر دولت متفاوت بوده است.
بحث افزایش قیمت بنزین در ایران با سابقه اعتراضات سراسری گره خورده است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض را در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی شد. اعتراضها با مطالبات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت رنگ سیاسی و ضدحکومتی گرفت و با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد که صدها کشته بر جای گذاشت.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) پنجشنبه ۲۹ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این شبکه از مسیرهایی خارج از نظام رسمی مالی استفاده میکرد تا حزبالله به ارز خارجی دسترسی پیدا کند و تحریمها را دور بزند.
افراد تحریمشده شامل مسعود موسیفر، شهروند ایرانی، و ۹ شهروند ترکیه هستند. نام همه آنها به فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و اشخاص مسدودشده»، مشهور به فهرست اسدیان، افزوده شد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری، مسعود موسیفر، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بهدلیل ارتباط با حزبالله تحریم شد. وزارت خزانهداری تاریخ تولد او را اول مهر ۱۳۵۹ اعلام کرده است.
شش شهروند ترکیه به نامهای مهمت آکور، مهمت آکیوز، وصفی آکیوز، امره آیاز، فیاض کاراصالح و گولای کایا ساوجی بهدلیل ارتباط با حزبالله در فهرست اسدیان قرار گرفتند. اوفک همچنین اوندر دده، خلیل ابراهیم کاچماز و یونس آلپر ییلماز، سه شهروند ترکیه، را بهدلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
شبکه انتقال پول نقد
وزارت خزانهداری نوشت حزبالله و متحدانش برای تامین و انتقال منابع مالی در منطقه از روشهایی همچون قاچاق نفت، حملونقل غیرقانونی، فروش کالا و جابهجایی مخفیانه حجم زیادی پول نقد استفاده میکنند.
بر اساس این بیانیه، شبکهای که در تحریمهای تازه هدف قرار گرفت، پیشتر با بهنام شهریاری، مسئول مالی کشتهشده نیروی قدس، ارتباط داشت. شهریاری اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی بریتانیا تحریم شده بود. در بیانیه دولت بریتانیا آمده بود که شهریاری از طریق یک گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در فعالیتهای خصمانهای درگیر بوده که سپاه پاسداران با هدف ایجاد بیثباتی در اسرائیل، عراق، یمن و لبنان برنامهریزی کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا یونس آلپر ییلماز، بازرگان ترکیهای، را مدیر شبکه پیکهایی معرفی کرد که پول نقد را از کشورهای منطقه به پایگاه حزبالله در لبنان منتقل میکردند. به گفته این وزارتخانه، ییلماز از برخی صرافیهای مستقر در ترکیه پوششی برای فعالیتهای تجاری خود ساخته و شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی مورد استفاده در انتقال پول مرتبط با نیروی قدس را فراهم کرده بود.
خلیل ابراهیم کاچماز و اوندر دده، دو همکار ییلماز، پول نقد را از صرافیها تحویل میگرفتند. وصفی آکیوز نیز هماهنگیهای تدارکاتی شبکه را بر عهده داشت و خود در انتقال پول مشارکت میکرد.
وزارت خزانهداری مهمت آکیوز، مهمت آکور، فیاض کاراصالح، مسعود موسیفر، گولای کایا ساوجی و امره آیاز را دیگر پیکهای این شبکه معرفی کرد که پول نقد مورد نظر حزبالله را مخفیانه با پروازهای تجاری به لبنان منتقل میکردند.
این تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ آمریکا، مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم، اعمال شدند.
تحریم دوباره حزبالله
اوفک همزمان حزبالله را بهدلیل آنچه «خدمت به حکومت ایران تحت فرمان نیروی قدس» خواند، بار دیگر تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت نیروی قدس حملات حزبالله را هماهنگ میکند و در هدایت تصمیمگیریهای سیاسی این گروه نقشی گسترده دارد. اوفک بر همین اساس حزبالله را تحت مالکیت، کنترل یا هدایت نیروی قدس، یا فعال از جانب این نیرو، معرفی کرد.
قرار گرفتن در فهرست اسدیان به معنای مسدود شدن داراییها و منافع مالی افراد تحریمشده در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی است. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد در مالکیت این افراد باشند نیز مشمول انسداد میشوند و معامله اشخاص آمریکایی با آنان، جز در موارد معاف یا دارای مجوز، ممنوع است.
موسسات مالی غیرآمریکایی نیز در صورت تسهیل آگاهانه معاملات مهم برای افراد تحریمشده ممکن است با تحریمهای ثانویه، از جمله محدودیت در دسترسی به حسابهای بانکی کارگزاری در ایالات متحده، روبهرو شوند.
واشینگتن از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ دور تحریم تازه مرتبط با حکومت ایران و شبکههای وابسته به آن اعلام کرده است. این تحریمها مقامهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروی قدس، شبکههای فروش نفت و ناوگان سایه، صرافیها، شرکتهای پوششی، تامینکنندگان تجهیزات نظامی، ماهانایر و شبکههای مالی حزبالله را هدف قرار دادهاند.
در تازهترین موارد پیش از تحریم شبکه انتقال پول برای حزبالله، آمریکا ۱۶ مرداد یک فرد، دو صرافی ارز دیجیتال و شماری از شرکتهای مرتبط با قمار آنلاین را بهدلیل تامین مالی سپاه و پولشویی تحریم کرد.
واشینگتن هشتم مرداد نیز شبکه پشتیبان ماهانایر و هفتم مرداد ۱۰ نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. چهار فرد و سه شرکت دخیل در تامین تجهیزات نظامی سپاه نیز ۲۴ تیر تحریم شده بودند.
فشار تحریمی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا محدود نبوده است. کانادا ۲۳ مرداد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی» تحریم کرد. استرالیا و کشورهای اروپایی نیز طی ماههای گذشته تحریمهایی را علیه مقامها، نهادها و شبکههای مرتبط با حکومت ایران اعمال کردهاند.
