ایالات متحده تحریمهای تازهای را علیه شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر اعمال کرد. واشینگتن میگوید ماهانایر در انتقال نیروهای سپاه پاسداران، تسلیحات و سامانههای پهپادی جمهوری اسلامی نقش داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد یک فرد و پنج نهاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ از جمله چهار شرکت مستقر در چین، روسیه و هند که بهعنوان نمایندگان فروش عمومی ماهانایر فعالیت میکنند.
به گفته این وزارتخانه، اگرچه ماهانایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی میکند، اما سالها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابهجایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزشهای نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانههای پهپادی.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهانایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه میکنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانهداری به شناسایی این افراد، افشای فعالیتهایشان و قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا افزود این تحریمها در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در واکنش به حملات «بیپروا» علیه کشورهای منطقه و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شدهاند.
ماهانایر که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود، تیرماه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
همزمان با تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثیهای یمن، یک فروند هواپیمای ماهانایر برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای وارد صنعا شد.
چند روز بعد هم هواپیمای دیگری از ماهانایر که حامل شماری از مقامهای حوثی بود، راهی صنعا شد، اما پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی عربستان سعودی، بهناچار در بندر الحدیده فرود آمد.
یک مقام آمریکایی در آن زمان در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس، ماهانایر را «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» توصیف کرد و گفت این شرکت علاوه بر جابهجایی مقامهای حوثی، کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را نیز برای این گروه منتقل میکرد.
فهرست افراد و شرکتهای تحریمشده
وزارت خزانهداری آمریکا تانگ شین، شهروند چین، و چهار شرکت «ایر کارگو پرو» در روسیه، «شانگهای الیت اینترنشنال تراول» و «شانگهای وینگز اینترنشنال لجستیکس» در چین و «اسکایز تراولز اند لجستیکس» در هند را بهدلیل همکاری با ماهانایر تحریم کرد.
شرکت «دادهنگار استارتاپ استودیو» مستقر در تهران نیز به فهرست تحریمهای واشینگتن افزوده شد.
وزارت خزانهداری آمریکا «دادهنگار» را یک شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرد که از طریق یک وبسایت، به پشتیبانی از عملیات نظامی جمهوری اسلامی میپردازد.
بر اساس این بیانیه، «دادهنگار» با جمعآوری اطلاعات درباره محل استقرار تجهیزات آمریکا و اسرائیل، در شناسایی اهداف نظامی نقش داشت و در هماهنگی با سپاه پاسداران، درخواستهای مربوط به حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه را دریافت میکرد.
در هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
ایالات متحده در واکنش، مواضع جمهوری اسلامی بهویژه در جنوب ایران را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز به پایگاههای نظامی آمریکا در چند کشور منطقه، از جمله کویت و اردن، حمله کرده است.
بهروزرسانی پرونده یک تبعه ترکیه
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اطلاعات هویتی چاغری دورانسوی، تبعه ترکیه، را در فهرست تحریمهای خود بهروزرسانی و ارتباط او با میلاد جعفری را ثبت کرد.
جعفری، شهروند ایران، از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم آمریکا است. وزارت خزانهداری پیشتر اعلام کرده بود او شبکهای از شرکتها در ایران و ترکیه را برای تامین و انتقال محصولات فلزی مورد نیاز سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و شرکتهای وابسته به آن مدیریت میکرد.
هفتم مرداد، ایالات متحده ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده بود.
در میان نهادهای تحریمشده، «اداره خدمات دریایی هرمزسیف» در بندرعباس و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» در ایران قرار داشتند.
حمله حوالی ساعت یک بامداد پنجشنبه هشتم مرداد به یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. مهاجمان پس از تیراندازی به نیروهای مستقر در محل از منطقه گریختند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید این حمله اعلام کرد گروهبانیکم میثم کرمی در جریان تیراندازی کشته شده است. پلیس درباره زخمیها یا تلفات احتمالی دیگر توضیحی نداده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از فرماندهی انتظامی گزارش داد سرنشینان مسلح سه خودروی سواری به ماموران ایست بازرسی تیراندازی کردهاند.
بر اساس این گزارش، مهاجمان تحت تعقیب قرار گرفتهاند و پلیس طرحی امنیتیـانتظامی را در مناطق اطراف محل حمله اجرا کرده است.
روایتهای متفاوت از شمار مهاجمان و تلفات
وبسایت «حالوش» که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، محل حمله را ایست بازرسی «مسجد ابوالفضل» در محور ایرانشهر به دلگان اعلام کرد.
این رسانه به نقل از منابع خود نوشت مهاجمان با حجم سنگینی از آتش، نیروهای مستقر در ایست را هدف قرار دادند و پس از چند دقیقه گریختند.
حالوش از کشته و زخمیشدن چند مامور خبر داد. بااینحال، این آمار بهطور مستقل تایید نشده و اطلاعیه رسمی پلیس نیز تا لحظه تنظیم این گزارش تنها کشته شدن کرمی را تایید کرده است.
در گزارش حالوش از حضور مهاجمان در یک خودرو سخن گفته شده، اما ایرنا و اطلاعیه فرماندهی انتظامی شمار خودروهای مهاجمان را سه دستگاه اعلام کردهاند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز گزارش داد مهاجمان با سه خودروی پژو ۴۰۵ به ایست بازرسی حمله کردند.
به گفته منابع این سازمان، ماموران برای در امان ماندن از تیراندازی به پشت دیوارها و موانع پناه بردند و مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، هویت و انگیزه مهاجمان مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
دو حمله در فاصله چند ساعت
حمله به ایست بازرسی چند ساعت پس از کشته شدن مهران سالارزاده در ایرانشهر صورت گرفت. او شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد مقابل خانهاش در خیابان «خاتمالانبیا» هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.
درباره جایگاه سازمانی سالارزاده روایتهای متفاوتی منتشر شده است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان به نقل از منابع محلی، او را از مسئولان و معاون اداره اطلاعات ایرانشهر معرفی کرد، اما گفت نتوانسته این ادعا را از طریق منابع رسمی بهطور مستقل تایید کند.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید کشته شدن سالارزاده، او را «استواریکم» و «مامور انتظامی» معرفی کرد و اشارهای به ارتباط احتمالی او با اداره اطلاعات نکرد.
هیچ مقام رسمی درباره احتمال ارتباط میان قتل سالارزاده و حمله چند ساعت بعد به ایست بازرسی اظهارنظر نکرده است.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله به سالارزاده را نپذیرفته است.
سابقه حملات به نیروهای نظامی
هفته پیش خانواده مهدی عبداللهی، از نیروهای هنگ مرزی زابل، از کشته شدن او پس از ربوده شدن به دست افراد مسلح مطلع شدند.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، عبداللهی ۱۱ تیر در مسیر محل خدمت و در محدوده شهرک صنعتی محمدآباد زابل ربوده شده بود.
این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد دستکم ۹۵ نیروی نظامی در بلوچستان و مناطق بلوچنشین کشته یا زخمی شدهاند.
بر اساس آمار این نهاد، ۶۰ نفر از این افراد کشته و ۳۵ نفر زخمی شدهاند. این آمار از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده است.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
