شش سال پس از اعتراضات خونین آبان ۹۸ که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شعلهور شد، ایرانیان بار دیگر با زمزمههای گرانی سوخت از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مواجهاند؛ در حالی که زخم آبان هنوز باز است و ترکیب فقر، تورم و بحران آب، برق و گاز، زندگی مردم را فرسوده کرده است.
آبان؛ از جرقه بنزین تا شعله سرکوب
بیستوچهارم آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شد. اعتراضها از مطالبه معیشتی آغاز شد اما بهسرعت شعارهای سیاسی و ضدحکومتی از معترضان شنیده شد.
نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کردند که نیروهای امنیتی از بام ساختمانها و بالگردها، مستقیم به سر و سینه و چشم معترضان تیراندازی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ آبان از گران کردن سوخت دفاع کرد و معترضان را «اشرار و دشمنان» نامید. پس از آن اینترنت سراسری ایران قطع شد و سرکوب معترضان شدت گرفت.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور بازداشت شدند.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی با تهدید، ضربوجرح و دیگر اشکال شکنجه همراه بود.
بسیاری پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند اما شماری از بازداشتشدگان در دادرسیهای ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و عمدتا بر مبنای اعترافات تحت فشار، به حبسهای طولانی یا اعدام محکوم شدند.
با گذشت شش سال، خانوادههای قربانیان هنوز خواستار روشن شدن حقیقت و مجازات آمران و عاملان کشتارند و بر مزار کشتهشدگان، جمله «آبان ادامه دارد»، تکرار میشود.
بازگشت به نقطه انفجار
پاییز ۱۴۰۴، همان زمزمهها دوباره شنیده میشود. دولت مسعود پزشکیان میگوید برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما طرح «سه نرخی شدن بنزین» در مجلس و دولت مطرح است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۹ آبان در برنامه مناظره خبرگزاری دانشجو اعلام کرد نرخ بنزین به پنج هزار تومان خواهد رسید و مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
صمصامی در ادامه گفت دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
او افزود: «هزینه واقعی دولت برای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان است.»
این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، ۱۴ آبان گفت: «یک لیتر بنزین که مردم در باک خودروهای خود میریزند، برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان میفروشیم.»
شماری از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرا نیز ۱۸ آبان نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، ۱۷ آبان با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینی شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
پزشکیان که در مناظرههای انتخاباتی تاکید کرده بود «بنزین را گران نخواهیم کرد»، اول آبان گفت: «قیمت بنزین از آب هم کمتر است و در اصل افزایش قیمت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرد. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
پیشتر و در ۱۹ مهر، شماری از رسانهها در ایران با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند موج تازهای از نارضایتی و اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
در اقتصاد ایران که همزمان با بحران انرژی و رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، سیاستهای قیمتی بیش از همیشه «سیاسی و پرخطر» شدهاند.
تورم، فقر و فرسایش معیشت
فرشاد مومنی، اقتصاددان، ۱۷ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن هشدار درباره پیامدهای گران شدن بنزین گفت ادعای کاهش کسری بودجه با شوکدرمانی «دروغی بزرگ» است.
او تاکید کرد افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهکهای پایین که خودرو ندارند، آسیب میزند.
دیدگاه او بازتاب نگرانی گسترده کارشناسان اقتصادی است که هشدار میدهند سیاستهای شوکدرمانی در شرایط تورم بالا، تنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، ۲۳ مهر به ایراناینترنشنال گفت: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تاثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان هم ۲۳ مهر به وبسایت نشان تجارت گفت: «به نظر میرسد دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند و مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
بحران در ایران؛ از پمپبنزین تا خاموشی خانهها و بیآبی
ایران امروز پس از بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، تنها با بحران بنزین روبهرو نیست. مجموعهای از کمبودها و فرسودگیها کشور را به مرز فروپاشی انرژی رسانده است.
قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و بیآبی و خشکسالی مزمن در سراسر کشور، چهرهای تازه از فروپاشی زیرساختی را آشکار کردهاند و به گفته کارشناسان، این بحران نه فقط حاصل تحریم، بلکه نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد در شبکههای توزیع و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب سدها، کشاورزی در دهها شهرستان را فلج کرده و آب شرب در بسیاری از مناطق کشور جیرهبندی شده است.
کمبود انرژی حالا فقط عددی اقتصادی نیست و به موضوعی زیستی و اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها ایرانی را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان دو بنبست گران کردن بنزین با خطر اعتراضهای گسترده و تکرار آبان ۹۸ یا ثابت نگه داشتن قیمتها و دامن زدن به تورم از طریق چاپ پول و افزایش پایه نقدینگی گرفتار است.
سایه آبان بر تصمیمهای امروز
در این فضای ملتهب، نمایندگان مجلس از «خطر تکرار فجایع گذشته» سخن گفتهاند و افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور میشوند که تجربه آبان خونین ۹۸ در حافظه جمعی زنده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده است: «زمزمههای گرانی بنزین شنیده میشود و باید دقت شود برخی فجایع گذشته تکرار نشود.»
در سالهای اخیر، حکومت با گسترش نظارت دیجیتال، استفاده از دوربینهای هوشمند و افزایش بازداشتها، کنترل اجتماعی را تشدید کرده است.
بهگفته ناظران، جمهوری اسلامی با این دست اقدامات امنیتی تلاش کرده از شکلگیری کوچکترین تجمع یا صدای جمعی معترض پیش از آنکه به خیابان برسد، جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند ترکیب فقر، بیآبی و خشم فروخورده، میتواند هر تصمیم اقتصادی را به جرقهای سیاسی بدل کند.
در جامعهای که تابآوری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین یا آب و برق، میتواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
در هفتههای اخیر، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره افزایش قیمت سوخت، موج تازهای از احضار، بازداشت و تفتیش خانههای روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی و کارگری در شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.
بهگفته فعالان صنفی و کارگری، هرگاه حکومت بیدلیل و فلهای سراغ بازداشت حامیان طبقه کارگر و اقشار محروم میرود، نشانه آن است که تصمیمهایی گرفته شده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف قرار میدهد.
ناظران این روند را بخشی از همان الگوی تکرارشونده میدانند که در آن تصمیمهای اقتصادی کلان، پیشاپیش با سپر امنیتی همراه میشوند؛ گویی حاکمیت پیش از اعلام هر تغییر، خود را برای اعتراض و نه برای گفتوگو با جامعه آماده میکند.
در ایران امروز، هر تصمیم اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی، حکم تصمیمی امنیتی یافته است. در چنین فضایی، حتی تغییر قیمت بنزین یا اختلال در تامین آب میتواند مرز میان آرامش نسبی و تنش اجتماعی را مشخص کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
