عفو بینالملل: حمله اسرائیل به زندان اوین باید بهعنوان جنایت جنگی مورد تحقیق قرار گیرد
سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی مفصل اعلام کرد که حملات هوایی عمدی ارتش اسرائیل به زندان اوین در تهران نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و باید بهعنوان جنایت جنگی مورد تحقیقات کیفری قرار گیرد.
عفو بینالملل در بیانیهای که بامداد سهشنبه ۳۱ تیر بهوقت بریتانیا منتشر شد، گفت: «ویدیوهای راستیآزماییشده، تصاویر ماهوارهای و مصاحبه با شاهدان عینی، خانوادههای زندانیان و مدافعان حقوق بشر نشان میدهد که ارتش اسرائیل چند حمله هوایی به زندان اوین انجام داده که منجر به کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی و وارد آمدن خسارات و ویرانی گسترده در دستکم شش نقطه مختلف این مجموعه شده است.»
اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر بهوقت تهران در روز دوم تیر، بخشهایی از زندان اوین را مورد حمله قرار داد.
سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود گفت: «این حمله در ساعات اداری و زمانی رخداد که بسیاری از بخشهای زندان مملو از غیرنظامیان بود. چند ساعت پس از حمله، ارتش اسرائیل تایید کرد که زندان را هدف قرار داده و مقامات بلندپایه اسرائیلی در شبکههای اجتماعی از این اقدام ابراز رضایت کردند.»
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، در این حمله دست کم ۸۰ غیرنظامی – شامل ۷۹ زن و مرد و یک پسر پنجساله – جان باختند.
عفو بینالملل در بیانیه خود افزود: «بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، زندان و بازداشتگاه ، مکان غیرنظامی محسوب میشود و در این مورد هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که زندان اوین را به هدف نظامی تبدیل کند.»
اریکا گوِوارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری و کمپین ها در سازمان عفو بینالملل، گفت: «بر اساس شواهد و دلایل ارتش اسرائیل بهطور آشکار و عمدی ساختمانهای غیرنظامی را هدف قرار داده است. هدفگیری تاسیسات غیرنظامی طبق حقوق بینالملل بشردوستانه اکیدا ممنوع است. انجام آگاهانه و عمدی چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی است.»
در بیانیه عفو بینالملل همچنین آمده است: «این باور وجود دارد که در زمان حمله، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی در زندان اوین نگهداری میشدند، از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اعضای اقلیتهای دینی تحت آزار و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که اغلب بهعنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شدهاند. در زمان حمله، صدها غیرنظامی دیگر نیز در محوطه زندان حضور داشتند. این حمله در ساعت ملاقات زندانیان صورت گرفت.»
اریکا گوِوارا روساس گفت: «نیروهای اسرائیلی باید میدانستند که هرگونه حمله هوایی به زندان اوین میتواند منجر به آسیب گسترده به غیرنظامیان شود. نهادهای دادستانی در سراسر جهان باید اطمینان حاصل کنند که همه افراد مسئول این حمله مرگبار به دست عدالت سپرده شوند، از جمله با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی. همچنین مقامات حکومت ایران باید صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را برای رسیدگی به تمام جنایات علیه اساسنامه رم که در قلمرو ایران یا از قلمرو آن انجام شده، به رسمیت بشناسند.»
در بیانیه سازمان عفو بینالملل تاکید شده است: «آزمایشگاه شواهد سازمان عفو بینالملل تصاویر ماهوارهای پیش و پس از حملات را تحلیل کرده و ۲۲ ویدیو و ۵۹ عکس را راستیآزمایی کرده است. این شواهد، تخریب و آسیب گسترده در شش نقطه از بخشهای جنوبی، مرکزی و شمالی مجموعه زندان اوین را نشان میدهند.»
عفو بینالملل همچنین بیانیههای صادره از سوی مقامات اسرائیلی و جمهوری اسلامی را بررسی کرده و با ۲۳ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه انجام داده است؛ از جمله هفت تن از بستگان زندانیان، یک ساکن اطراف زندان که شاهد حمله بوده، دو منبع مطلع درباره دو نفر از کشتهشدگان، دو روزنامهنگار، و ۱۱ زندانی سابق شامل مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که اطلاعاتی را از زندانیان، خانوادههایشان، کارکنان زندان و نیروهای امدادی دریافت کردهاند.
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که همچنین به فایلهای صوتی چهار تماس تلفنی بین چهار زندانی و خانوادههایشان که تنها چند ساعت پس از حمله برقرار شده بود، دسترسی یافته است.
عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت که در تاریخ ۱۲ تیر پرسشهایی درباره این حمله را برای وزیر دفاع اسرائیل ارسال کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.