غزل مرزبان، زن ترنس زندانی در اوین، در نامهای از تجربه تجاوز جنسی پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت پس از آن برای سکوت تهدید شده است. او همچنین گفت تلاشهایش برای ثبت شکایت درباره این واقعه با ممانعت و تهدید روبهرو شده است.
بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات
مرزبان در این نامه که در وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، نوشته است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ هنگام پیادهروی در یک پارک، دو مرد و یک زن مقابل او قرار گرفتند و اعلام کردند بازداشت است.
به گفته او، پس از مقاومت در برابر بازداشت، دو مرد دیگر نیز به آنها اضافه شدند و او را به زور سوار خودرو کردند.
به روایت مرزبان، ماموران چشمانش را بستند و پس از حدود یک ساعت او را به مکانی منتقل کردند که بعدها در جریان بازداشت مجدد دریافت یکی از بازداشتگاههای عملیاتی وزارت اطلاعات بوده است.
مرزبان نوشته است پس از ثبت مشخصات، زنی او را برای بازرسی به اتاقی برد و سپس از او خواسته شد لباسهایش را بهطور کامل درآورد.
او نوشت پس از آن، در حالی که برهنه بود، چادری به سرش پیچیدند و به زور به سلولی در زیرزمین منتقلش کردند.
به گفته مرزبان، کمتر از ۱۰ دقیقه بعد مردی نقابدار وارد سلول شد و بهرغم مقاومت، فریاد و اعتراض او، به او تجاوز کرد.
آزار و تجاوز جنسی به زندانیان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. زندانیان سیاسی و معترضان در دهههای گذشته بارها روایتهایی از تجربه خشونت جنسی منتشر کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر، اعترافگیری و سرکوب سیاسی هدفمند، یاد کردهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد شماری از زنان و دختران بازداشتشده در اعتراضات دیماه از تجربه آزار و تجاوز جنسی در بازداشتگاهها خبر دادند.
یک زن جوان و یک نوجوان ۱۷ ساله در یکی از این روایتها گفتند در بازداشتگاهی غیررسمی متعلق به سپاه پاسداران مورد تجاوز قرار گرفتند.
مرزبان: زمان برایم مثل گذر سالها بود
مرزبان در بخشی از روایت خود نوشت: «زمان برایم مثل سالها بود … نمیدانم، شاید نیم ساعت؛ شاید کمتر یا بیشتر.»
او افزود پس از آن تنها رها شده و در حالی که کف سلول افتاده بوده، خونریزی داشته است: «کفپوش اتاق با لکه بزرگی از خون بدنم سرخ شده بود.»
مرزبان نوشت در همان لحظات به جانباختگان اعتراضات سال قبل فکر کرده است؛ کسانی که به گفته او «کمترین خواستهشان یک زندگی معمولی بود».
او در توصیف وضعیت خود نوشت: «حال من، حال انسانی بود که در بیپناهی مطلق گیر افتاده بود.»
به روایت این زندانی سیاسی، کمتر از پنج دقیقه بعد دو زن با ماسک و چادر و زن دیگری با لباس سفید پرستاری وارد سلول شدند و به وضعیتش رسیدگی کردند. سپس چند مرد به او گفتند در ازای سکوت درباره آنچه رخ داده، همان شب آزاد خواهد شد.
مرزبان نوشت که پس از آن چشمانش را دوباره بستند و او را با خودرو از بازداشتگاه خارج کردند.
به گفته او، در طول مسیر بارها تهدید شد و درباره پیامدهای شکستن سکوتش به او هشدار دادند و سرانجام حدود ساعت هفت عصر در نزدیکی محل سکونتش رهایش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، خرداد ۱۴۰۳ کارزاری علیه تعرض و آزار جنسی زندانیان به راه انداخت.
در بیانیه این کارزار، تعرض و تجاوز جنسی «ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری» حکومت برای سرکوب جنبشهای اعتراضی توصیف شد.
در چهار دهه گذشته، بسیاری از قربانیان تعرض و آزار جنسی در زندانها و بازداشتگاههای ایران بهدلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به روند رسیدگی قضایی از گزارش این موارد خودداری کردهاند.
در مواردی هم که شکایت رسمی ثبت شده، پروندهها عموما به نتیجه نرسیده یا با بیتوجهی مقامها مواجه شدهاند.
بازداشت دوباره و ممانعت از ثبت شکایت
مرزبان نوشت که پس از بازگشت به خانه، آنچه بر او گذشته بود را حتی از همسرش پنهان کرد.
او دلیل سکوتش را نگرانی از وضعیت همسرش عنوان کرد که به گفته او، سالها به پارکینسون پیشرفته مبتلا بوده است: «پس از این واقعه منزوی شدم، از دیگران فاصله گرفتم و دیگر برای پیادهروی به پارک نرفتم.»
مرزبان در ادامه نوشت که ۲۴ دی ۱۴۰۴، حدود نیمهشب، بار دیگر بازداشت و به همان بازداشتگاه منتقل شد. «بزرگترین شکنجه» او در ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ترس از تکرار آن واقعه بوده است.
مرزبان که به مسیحیت کاتولیک گرویده است، پس از آن به زندان اوین منتقل شد و خرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
به گفته مرزبان، او چندین بار به رفتوآمد مردان در بازداشتگاه زنان اعتراض کرده و با برخورد تند مسئولان مواجه شده است.
او افزود پس از ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک و تر و در شرایطی که به گفته خودش «رو به مرگ» بود، به زندان منتقل شد.
مرزبان همچنین نوشت در جریان بازداشت بعدی چندین بار تلاش کرد شکایتش درباره تعرض سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما هر بار از این کار جلوگیری کردند و با تهدید به سکوت وادار شد.
او نوشت با گذشت هفت ماه از بازداشت و زندانی شدنش، همچنان دیدن مردان برایش اضطرابآور است.
مرزبان در پایان نامه، خود را «دادخواه» رنجی خواند که به گفته او وزارت اطلاعات به زندگیاش تحمیل کرده و ابراز امیدواری کرد روایت تجربهاش، به دیگران برای بازگو کردن چنین خشونتهایی جسارت بدهد.
او نوشت: «امید دارم که روزی بذر رنجهای ما جوانه خواهد زد و درخت دادخواهی ما تنومند خواهد شد.»
روایتهای مکرر از خشونت جنسی در بازداشت
۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی مهر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
تحقیق یکساله ایراناینترنشنال که مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در چندین استان از خشونت جنسی بهشکل گسترده و سازمانیافته برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
افشاگری درباره این موارد اغلب با برخورد قضایی همراه شده است.
نرگس محمدی اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از افشاگری درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشتشده، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه روبهرو شد و یک ماه بعد دادگاه انقلاب او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آذر ۱۴۰۱ گزارش داده بودند سها مرتضایی، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه تهران، پس از بازداشت وزارت اطلاعات در جریان انتقال مورد ضربوجرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، نیز در نامهای که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، نوشت بازجویان با تکرار توهینهای جنسی از او میخواستند «تصورات جنسی» آنان را تکمیل کند.
گزارشهای حقوق بشری و شهادت زندانیان از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۹۰ نیز بارها از تجاوز، تعرض، تهدید جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان و مردان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
روایت تازه مرزبان نیز به این مجموعه شهادتها افزوده شده و بار دیگر این نوع خشونت در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده است.
میزان در گزارشی نوشت حسینی به اتهامهای «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بود و حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، تایید و صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد اجرا شد.
در این گزارش، مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینی «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی در منطقه ملکشهر اصفهان مربوط است که در جریان آن چهار عضو یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با پرونده میدان علیخانی، علاوه بر حسینی، گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
شهروند افغانستان و خویشاوند یک اعدامشده این پرونده
میزان در گزارش خود از قائم حسینی با نام «آرین» نیز یاد کرده و او را «تبعه خارجی» معرفی کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، او در اعتراضات ۱۸ دی در میدان علیخانی حضور داشته و «سلاح سرد همراه داشته» است.
تاکنون روایت مستقلی از خانواده یا وکیل حسینی درباره اتهامهای مطرح شده، روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است و جزییات مستقلی درباره نحوه حضور او در محل، از جمله اینکه بهعنوان معترض در تجمع حضور داشته یا صرفا در محل حادثه بوده، در دست نیست.
قوه قضاییه همچنین حسینی را به مشارکت در آتش زدن خیریه امیرالمومنین در ملکشهر اصفهان و خارج کردن و آتش زدن وسایل این خیریه متهم کرده است.
میزان نوشت جلسات دادگاه او «با حضور وکیل» برگزار شده و «گزارشهای پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، بازسازی صحنه و اظهارات دیگر متهمان»، از مستندات پرونده بوده است.
ایراناینترنشنال ششم مرداد در گزارشی نوشت حسینی همراه با امیرحسین ملکی و علی دشتی، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده بود حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با همین پرونده اعدام شد.
رسانه قوه قضاییه ۲۸ تیر اعلام کرد در پرونده میدان علیخانی برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند و وکلای آنان نیز به پرونده دسترسی نداشتند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
بر پایه یکی از آخرین خبرهای مرتبط با صدور این احکام، پوریا حسینیمفرد، جوان ۲۳ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» است.
در پرونده همچنین اقدامات منتسب به حسینیمفرد به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
در یکی از تازهترین موارد، محسن (مهرداد) تکش، شهروند ۳۳ ساله اهل اصفهان، در ارتباط با اعتراضات دیماه به اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شد.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت او در بازداشت بهشدت شکنجه شده و اعترافات اجباری گرفتهشده تحت این فشارها مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، وحید خانصنمی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، بنیامین نقدی و مهنام نواب صفوی نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد
یک منبع مطلع به هرانا گفت مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد، اقداماتی از جمله «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» در پی شرکت در یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.
حسینیمفرد ۲۴ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد منتقل شد. او همچنان در این زندان نگهداری میشود.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
سعید مدنی، جامعهشناس و زندانی سیاسی پیشین، ۱۷ مرداد در برنامه اینترنتی «پانوراما» با عنوان «تنها چاره نجات ایران؛ عقبنشینی دموکراتیک ساختار حکمرانی» گفت چهار نفر از پنج متهم یک پرونده که ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده بودند، کمتر از سه ماه بعد و تنها بهدلیل پرتاب سنگ از پشتبام به سمت ماموران در جریان اعتراضات دیماه اعدام شدند.
به گفته مدنی، سه نفر از متهمان این پرونده حتی وکیل تسخیری نداشتند، بدون وکیل در دادگاه حکم اعدام گرفتند و از امکان ملاقات نیز محروم بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن روز، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» دانست و گفت بر اساس گزارشها، اعترافهایی تحت شکنجه گرفته شده و در برخی پروندهها تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
به گفته او، ۱۲ متهم نیز پس از تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۸ مرداد گزارش داد محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگسفیدی و مصطفی رجبعلیزاده، اواسط مرداد از زندان اسفراین به زندان بجنورد منتقل شدند و پرونده آنان برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی بجنورد ارجاع شده است.
امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم دیگر این پرونده، به زندان بجنورد منتقل نشدهاند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند.
بر اساس اطلاعات هرانا، این دو در زمان وقوع رویدادهای مورد اتهام، کمتر از ۱۸ سال داشتند.
این افراد در ارتباط با آتشسوزی کیوسک پلیس راهور اسفراین در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه بازداشت شدند. حادثهای که به کشته شدن علیاکبر حسینزاده، دادستان اسفراین و چهار نفر دیگر انجامید.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت و زندانی کرده و موارد متعددی از شکنجه آنان گزارش شده است.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب شدت گرفته و برای هزاران بازداشتشده احکامی از جمله اعدام، حبس و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
اتهامهایی که میتوانند به اعدام منجر شوند
اتهامهای مطرحشده در این پرونده شامل «محاربه»، «افساد فیالارض»، «قتل عمد»، «مشارکت در قتل عمد»، «معاونت در قتل عمد»، «تخریب عمدی»، «ایجاد حریق»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و اتهامهای مرتبط با امنیت کشور است.
آذری با اتهام «محاربه و افساد فیالارض از طریق نشان دادن سلاح سرد به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی در جریان وقایع ۱۸ دی» روبهرو است.
برای نظرزاده اتهامهای «محاربه و افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی» و «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» مطرح شده است.
رضاپور نیز به «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده است.
سنگسفیدی و رجبعلیزاده با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام، در حکم محاربه»، تحت پیگرد قرار دارند.
برای ساربان، متهم ۱۶ ساله پرونده، اتهامهایی از جمله «محاربه و افساد فیالارض»، «تخریب و ایجاد حریق در تاسیسات مورد استفاده عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور بر هم زدن امنیت کشور یا عضویت در آن» مطرح شده است.
از جزییات اتهامات انتسابی در مورد مهرانگیز، ببری و شمسایی، اطلاعات مشخصی در دست نیست.
این ۹ شهروند بهطور جداگانه در جریان اعتراضات دیماه از سوی نیروهای امنیتی در اسفراین بازداشت شدند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از زمان برگزاری جلسه نهایی رسیدگی به اتهامهای آنان در دست نیست.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان با اعتراضات دیماه مرتبط بوده است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، احکام مدیران جدید بخشهای مختلف این نهاد را صادر کرده است.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، گفت تغییرات در ستاد این نهاد و دادگستری استانها انجام شده و بخش عمده آنها صرفا جابهجایی مدیران نبوده است.
به گفته او، روسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد.
بر اساس احکام جدید، ذبیحالله خداییان به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه، علی دانشآرا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات، نورالله سلطانی به معاونت قضایی، علیاصغر جهانگیر به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها منصوب شدند.
همچنین مهدی امیری اصفهانی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سیدمحسن موسوی به ریاست مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری استان تهران و سیدعلی کاظمی به سخنگویی قوه قضاییه منصوب شدند.
کاظمی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز حفظ کرده است.
میزان همچنین اسامی ۹ نفر از روسای جدید دادگستری استانها را منتشر کرد. محمد علینژاد، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، جبار سپهری، رییس کل دادگستری ایلام، عمران علیمحمدی، رییس کل دادگستری لرستان، مسلم محمدیاران، رییس کل دادگستری خراسان شمالی و محبوب افراسیاب، رییس کل دادگستری زنجان، شدند.
در ادامه این انتصابها، محمدباقر نریمانی ریاست کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حسین حسینی وردنجانی ریاست کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، محمد جباری ریاست کل دادگستری کردستان و محمود اسپانلو ریاست کل دادگستری گلستان را بر عهده گرفتند.
خلیلی گفت انتخاب دادستان انتظامی قضات هنوز نهایی نشده و قرار است در همین هفته درباره آن تصمیمگیری شود.
به گفته او، تغییر رییس دیوان عالی کشور نیز در دست انجام است و رییس جدید پس از طی تشریفات قانونی و مشورت با قضات این دیوان، انتخاب خواهد شد.
سوابق منصوبان جدید و موارد نقض حقوق بشر
در میان این انتصابها، شماری از مقامها حضور دارند که در سمتهای پیشین خود در سرکوب معترضان، صدور و اجرای احکام اعدام و حبس، برخورد با زندانیان یا محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقش داشتهاند.
خداییان، رییس جدید حوزه ریاست قوه قضاییه، پیشتر ریاست دادگستری استانهای لرستان و فارس را بر عهده داشت. در دوره ریاست او بر دادگستری فارس، دهها حکم اعدام، از جمله اعدامهای دستهجمعی، اجرا شد و احکام شلاق در ملاء عام و قطع دست نیز به اجرا درآمد.
خود او سال ۱۳۹۱ از اجرای مجازات در ملاء عام دفاع کرد. در همین دوره، دادگاههای فارس شماری از شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی را بهدلیل فعالیتهای مذهبی به حبس محکوم کردند.
دانشآرا پیشتر معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود. اطلاعات عمومی بیشتری درباره سوابق و فعالیتهای او در منابع در دسترس منتشر نشده است.
سلطانی، معاون قضایی جدید قوه قضاییه، پیشتر در سمتهایی از جمله عضویت در دادگاه عالی قضات، دادیاری دادسرای عالی انتظامی قضات، ریاست مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه و ریاست موسسه آموزش و پژوهش قضا فعالیت کرده است.
جهانگیر، رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر در سمتهایی از جمله ریاست سازمان زندانها، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کرده است. او بهدلیل نقش مدیریتی در سازمان زندانها و دستگاه قضایی، از سوی نهادهای حقوق بشری با انتقادهایی درباره نقض حقوق زندانیان مواجه بوده است.
آسیابی پیشتر رییس کل دادگستری گلستان و دادستان سمنان و فارس بود و در دوره مسئولیتش در سرکوب معترضان آبان ۱۳۹۸ و برخورد با بهائیان، نوکیشان مسیحی و زنان بر سر حجاب نقش داشت. او هنگام اعدام نوید افکاری نیز دادستان فارس بود.
امیری اصفهانی پیش از انتصاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سمتهایی از جمله معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده است.
موسوی از سال ۱۳۸۱ در قوه قضاییه فعالیت داشته و در سمتهایی از جمله قاضی تحقیق، رییس دادگاه، دادستان، رییس دادگستری چند شهرستان، معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس و معاون اول دادستان کل کشور، فعالیت کرده است.
عتباتی پیشتر رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری و دادستان اردبیل بود. در دوره مسئولیت او، معترضان و فعالان مدنی و قومی بازداشت و محاکمه شدند، برخورد با زنان و همجنسگرایان و توقیف اموال با اتهامهای سیاسی و امنیتی صورت گرفت و احکام سنگین، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، صادر و اجرا شد.
کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، ریاست پژوهشگاه این نهاد را نیز بر عهده دارد و پیشتر در سمتهایی از جمله مستشاری دادگاه تجدیدنظر، معاونت وزیر دادگستری و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت کرده است.
علینژاد پیشتر رییس دادگستری ارومیه بود و در سمتهایی از جمله معاون قضایی و سرپرست محاکم تجدیدنظر دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری ماکو فعالیت کرده است. در دوره مسئولیت او، صدور احکام سنگین حبس و اعدام و مصادره اموال شماری از فعالان مدنی و سیاسی گزارش شده است.
جباری پیشتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بود و در دوره مسئولیت او، سرکوب اعتراضات و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی گزارش شد. او از اعدام مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کرد، و شایان سعیدپور که هنگام وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دفاع کرد و خواستار تشدید برخورد با زنان بر سر حجاب شد.
جباری از سال ۱۴۰۱ بهدلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
سوابق روسای جدید دادگستری استانها
دیگر روسای استانی منصوبشده نیز عمدتا سابقه فعالیت در بخشهای مختلف دستگاه قضایی دارند.
سپهری پیشتر معاون توسعه حل اختلاف دادگستری ایلام و رییس دادگستری مهران بود.
علیمحمدی نیز ریاست شعب مختلف قضایی ایلام، جانشینی و سپس ریاست کل دادگستری این استان را بر عهده داشت و سابقه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نیز دارد.
محمدیاران پیشتر مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و سابقه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز این استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی را دارد.
افراسیاب نیز پیشتر رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری تهران و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بوده است.
نریمانی در دادگستری کرمانشاه، حسینی وردنجانی در محاکم اصفهان و اسپانلو در دادستانی گلستان و دادسرای دیوان عالی کشور سابقه فعالیت داشتهاند.
این تغییرات گسترده در ساختار قوه قضاییه و سپردن سمتهای تازه به شماری از مقامهای دارای سابقه نقض حقوق بشر، در شرایطی انجام میشود که در ماههای گذشته فشارهای قضایی و امنیتی بر گروههای مختلف شهروندان در ایران افزایش یافته است.
طی یک سال گذشته، دهها هزار نفر در جریان اعتراضات و برخوردهای امنیتی بازداشت شدهاند و شمار زیادی از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان، با احکام سنگین حبس و اعدام، توقیف و مصادره اموال و دیگر محدودیتهای قضایی مواجه شدهاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
