فرمانده سنتکام: ناوگروه لینکلن بیش از ۲۰۰ پهپاد سپاه را سرنگون کرد
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرد ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن در ماههای عملیات علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۲۰۰ پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون و صدها حمله علیه مواضع این نهاد انجام داده است.
او همچنین گفت ماموریت بیش از ۲۶۰روزه این ناوگروه در دریای عرب پایان یافته و نیروهای آن به خانه بازمیگردند.
کوپر در مقالهای که یکشنبه ۲۵ مرداد در روزنامه والاستریت ژورنال منتشر شد، نوشت روز شنبه به ناو آبراهام لینکلن رفته و از طریق سامانه اعلان عمومی، پایان ماموریت را به بیش از چهار هزار ملوان و تفنگدار دریایی آن اعلام کرده است. او خطاب به خدمه گفت: «شما عملکردی ماندگار در تاریخ از خود نشان دادهاید و اکنون به خانه بازمیگردید.»
به نوشته فرمانده سنتکام، خدمه لینکلن بیش از ۲۶۰ روز در دریا بودهاند که بیش از ۱۵۰ روز آن در منطقه جنگی سپری شده است. او این ماموریت را یکی از فشردهترین و پراهمیتترین عملیاتهای نظامی دوران معاصر توصیف کرد و گفت خدمه با وجود خستگی همچنان با تمام توان به وظایف خود ادامه دادهاند.
کوپر نوشت نیروهای مستقر در ناوگروه لینکلن طی ماهها عملیات رزمی، بیش از ۲۰۰ پهپاد سپاه پاسداران را که به گفته او کشتیرانی بینالمللی و نیروهای آمریکایی را تهدید میکردند، سرنگون کردند. به گفته او، یگان هوایی ناو نیز صدها حمله علیه اهداف سپاه انجام داد و «نیروی دریایی ایران را با دقت تاکتیکی فوقالعادهای غرق کرد».
او همچنین عملیات ناوشکنهای موشکانداز این ناوگروه را احتمالا شدیدترین نبرد دریایی نیروی دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم خواند. کوپر افزود ناوگروه لینکلن دو بار آنچه را «موثرترین محاصره دریایی تاریخ معاصر» نامید، علیه [حکومت] ایران به اجرا گذاشته است.
بخش دیگری از مقاله به فشار این ماموریت طولانی بر خدمه و خانوادههای آنان اختصاص داشت. کوپر نوشت در گفتوگو با ملوانان و افسران جوان، مشکلاتی مانند کیفیت غذا و دسترسی به آب گرم را بررسی کرده و دریافته است مسائلی که چند ماه پیش مطرح شده بودند، از سوی فرماندهان پیگیری و برطرف شدهاند. او اذعان کرد خدمه خستهاند، اما گفت روحیه آنان را استوار و همراه با احساس افتخار دیده است.
فرمانده سنتکام همچنین نوشت ملوانان در گفتوگوهایشان از تولدها، نخستین گامهای فرزندان و مراسم فارغالتحصیلی اعضای خانواده گفتهاند که در دوران ماموریت از دست دادهاند. به گفته او، سلامت و امنیت نیروها و خانوادههایشان موضوعی فرعی نیست و فرماندهان نظامی موظفاند در برابر نگرانیهای مطرحشده، شفاف، همدل و پاسخگو باشند.
مقاله کوپر در واکنش به گزارشهایی منتشر شد که از فرسودگی، افت روحیه، کمبود مواد غذایی و نگرانیهای مرتبط با سلامت روان خدمه لینکلن پس از ماهها حضور بیوقفه در دریا حکایت داشتند. یک مقام نیروی دریایی آمریکا تایید کرده است که یکی از ملوانان در اوایل اوت به دریا افتاد، اما نجات یافت و برای ادامه درمان از ناو خارج شد؛ مقامها درباره احتمال اقدام به خودکشی توضیح ندادهاند. نیروی دریایی آمریکا در عین حال اعلام کرده افزایش افکار یا اقدامهای مرتبط با خودکشی را در این ناو مشاهده نکرده، اما با استناد به محرمانگی اطلاعات پزشکی، آماری ارائه نکرده است.
آسوشیتدپرس پیشتر از تشدید نگرانیها درباره سلامت روان و مشکلات تدارکاتی خدمه خبر داده بود و گزارشهایی هم منتشر شده بود که برخی ملوانان درباره آثار ماموریت طولانی بر سلامت جسمی و روانی خود ابراز نگرانی کردهاند. گزارشهایی که سبب شد تا تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز خواستار پیگیری موضوع شوند.
«ضحاک دختران جمشید را به حضور میخواند»، نسخهای مصور که در دهه ۱۵۲۰ میلادی در تبریز، ایران، با جوهر، طلا و آبرنگ مات روی کاغذ خلق شده است. عکس از مجموعه خلیلی / CC-BY-SA 3.0 IGO.
داستان ضحاک در شاهنامه از دیرباز تمثیلی از استبداد در ایران است. اهریمن بر دو شانه ضحاک بوسه میزند و از جای هر بوسه یک مار سیاه میروید؛ مارهایی که حتی قطع کردن سرشان آنها را از میان نمیبرد. تنها راه آرام کردنشان خوراندن مغز دو جوان در روز است.
ضحاک هزار سال بر تخت ماند، نه به پشتوانه وفاداری ایرانیان، بلکه به یاری اشتهای ماران و با قربانی کردن جوانان ایران. برای فهم آنچه امروز در ایران میگذرد باید مارهای روییده بر دوش ضحاک را از نو شمرد. به گمان من، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، سه مار پرورش داد، نه دو مار.
مار نخست ارتش بود؛ میراث دوران پهلوی که جمهوری اسلامی هیچگاه بهطور کامل به آن اعتماد نکرد. مار دوم سپاه بود که در سال ۱۳۵۷ دقیقا به دلیل همین بیاعتمادی به ارتش شکل گرفت. بسیج نیز در دل سپاه جای گرفت و سر سوم را شکل داد.
نکته مهم این است که هر سه سر، چه در قانون و چه در عمل، از یک پیکر فرمان میبرند. قانون اساسی کنونی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را فرمانده کل ارتش، سپاه و بسیج میداند. خارج از حوزه اقتدار رهبر، هیچ سلسلهمراتب فرماندهی مستقلی وجود ندارد که یک فرمانده بتواند در روز مبادا به آن پناه ببرد.
با این حال، سیاستمداران و تحلیلگران غربی در لندن و واشینگتن هنوز منتظرند یکی از این سرها به جان پیکر بیفتد. چنین نشانهای را در جای اشتباه جستوجو میکنند، زیرا الگوی ارتش در سال ۱۳۵۷ را پیش چشم دارند، نه ساختار نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ را.
در بهمن ۱۳۵۷، فرماندهان ارتش شاه کنار کشیدند. ارتش آن زمان نهادی متکی به سربازان وظیفه بود و افسران ارشدش موقعیت حرفهای خود را مدیون پادشاه بودند، نه یک جنبش. آنها نیز نسبت به نظمی که قرار بود جای حکومت شاه را بگیرد، تعهد ایدئولوژیک نداشتند. ارتش امروز دیگر آن ارتش نیست.
علی خامنهای دههها کوشید همین ویژگی را که برای کل پیکره نقطه آسیبپذیری به شمار میآمد، از میان ببرد. انتصاب فرماندهان ارشد ارتش امروز بدون عبور از صافیهای امنیتی و عقیدتی دستگاه نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست. بر اساس بررسیهای اندیشکده «میدلایست فوروم» ارتقای فرماندهان ارشد ارتش، پس از بررسی پیشینه امنیتی و ایدئولوژیک آنان، به تایید دفتر رهبر نیاز دارد. فرماندهان عالیرتبه ارتش امروز کسانیاند که همین نظام برگزیده است، نه کسانی که صرفا از تصفیههای آن جان سالم به در بردهاند.
از این زاویه، تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بر اساس حکم تازه مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بسیار مهمتر از آن چیزی است که تاکنون به نظر میرسید. مجتبی خامنهای وارث ساختاری است که پدرش بیش از چهار دهه از عمر سیاسیاش را برای بنا نهادن آن صرف کرد. او اکنون میکوشد روند تمرکز فرماندهی را رسمی و نهادینه کند؛ روندی که پیشتر از آن سخن رفته بود، اما در میدان عمل نشانه روشنی از اجرای آن دیده نمیشد.
بنا بر روایت رسانههای حکومتی ایران، یکی از درسهای جنگ ۱۲روزه این بود که وجود ساختارهای موازی فرماندهی، تصمیمگیری را کند میکند. دستور مجتبی برای بازآرایی نظامی قرار است از این موازیکاری بکاهد و مرز میان فرماندهی عملیاتی ارتش و سپاه را کمرنگتر کند.
منطق این کار روشن است: نظام نمیخواهد فضای سازمانی مستقلی برای جدا عمل کردن یکی از بخشهای پیکره نظامی باقی بگذارد.
در عین حال، با کسانی که راه نجات را در اصلاحطلبان ایران میجویند نیز چندان موافق نیستم. ریاستجمهوری پزشکیان به مسیر مذاکره چهرهای غیرنظامی میدهد و در عرصه بینالمللی برای آن پوشش فراهم میکند. این کارکرد مهم است، اما نباید آن را استقلال دانست.
محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد پیشین سپاه، دهههاست درون ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت میکند. عباس عراقچی نیز دیپلماتی کارآزموده است که نمایندگی تهران در مذاکرات را بر عهده دارد. هر دو در محدوده رخصت و تحمل نظام حرکت میکنند، نه بیرون از آن. اگر آمادگی آنها برای مذاکره را نشانه کشمکش یک جناح میانهرو با جناح تندرو تلقی کنیم، تاکتیک را با ساختار اشتباه گرفتهایم.
حکومت ایران هر جا ناچار شده امتیاز بدهد، چه در بورگناشتاک و چه در اسلامآباد، مانند شرکتی رفتار کرده که برای بقا ناچار است قیمت کالایش را تغییر دهد: با اکراه و فقط به اندازه ضرورت.
جبهه پایداری، جریان بانفوذ در میان تندروترین نیروهای حکومت، به دلیل گفتوگو با آمریکاییها به قالیباف میتازد و او این حملات را به جان میخرد؛ زیرا در هر حال کسی درون نظام باید مسیر دیپلماسی را پیش ببرد.
این تصویر البته به معنای ثبات نظام نیست. علی خامنهای دیگر زنده نیست. پسرش، که هنوز در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است، این منصب را از راه انتصاب به ارث برده و هنوز سرگرم تثبیت دستگاهی است که پدرش طراحی کرد.
فشار بر ساختار واقعی است، اما فشار درونی با شکاف میان اجزای ساختار تفاوت دارد. سه سرِ روییده بر دوش این پیکر بر سر سهم خود از مغز قربانیان و دستی که خوراک را میرساند نزاع دارند؛ نه بر سر ادامه یافتن این خوراک.
از همین رو، وقتی میشنوم تحلیلگران میپرسند آیا زمان جدایی ارتش از حکومت فرارسیده، یا آیا قالیباف نماینده جناح عملگرایی است که شاید بتواند نظام را از درون اصلاح کند، به یاد ضحاک میافتم.
در قصه ضحاک، نجات با پشیمانی یکی از مارها از راه نمیرسد؛ مارها به جان پادشاه نمیافتند؛ راه رهایی از بیرون دربار باز میشود: نخست کاوه آهنگر برمیخیزد، دادخواهی شخصیاش را به خیزشی عمومی بدل میکند، مردم را گرد میآورد و زمینه بازگشت فریدون را فراهم میکند. سپس فریدون ضحاک را شکست میدهد و در دماوند به بند میکشد.
تا خود این ساختار نشکند، هر سه، مارهایی بر شانههای یک ضحاکاند.
دیدار نچیروان بارزانی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر بارزانی و هیات همراهش به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جناره علی خامنهای.
سخنگوی اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشینگتن را تایید کرد. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود بارزانی به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و احمد وحیدی، فرمانده سپاه، برقرار کرده است.
رسانه آمریکایی اکسیوس، یکشنبه ۲۵ مرداد، به نقل از سه منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات واشینگتن-تهران قرار دارند، نوشت بارزانی اواخر اردیبهشت به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و وحیدی برقرار کرد و سپس به مقامهای آمریکایی اطلاع داد که وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنند.
به نوشته اکسیوس، این تماس تلفنی بهطور مستقیم میان بارزانی و وحیدی برقرار شد و رییس اقلیم کردستان عراق پس از آن، پاسخ فرمانده سپاه را به تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، انتقال داد.
پس از انتشار این گزارش، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه ضمن تایید تلاشهای این گروه برای «انتقال پیام و کاهش تنش میان آمریکا و ایران»، به ایراناینترنشنال گفت: «یکی از مبانی ثابت سیاست نچیروان بارزانی این است که مشکلات و اختلافات باید از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل شوند.»
او افزود: «اقلیم کردستان بارها بر حفظ بیطرفی در مناقشات تاکید کرده و همین رویکرد باعث ایجاد اعتماد نزد طرفهای مختلف شده است.»
همزمان، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، دلیل درخواست آمریکا از نچیروان بارزانی برای ایفای این نقش را «روابط خوب او با هر دو طرف» اعلام کرد.
به نوشته اکسیوس، مذاکرهکنندگان آمریکایی در اواسط مه (همزمان با اواخر اردیبهشت) با این تردید روبهرو شده بودند که آیا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اختیار لازم برای توافق را دارند و مواضعشان مورد تایید سپاه پاسداران است یا نه.
کاخ سفید اواخر اردیبهشت، حدود یک ماه پیش از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی، تصور میکرد به توافق با حکومت ایران نزدیک شده است، اما تهران پاسخ خود را بیش از ۱۰ روز به تاخیر انداخت. این تاخیر مقامهای آمریکایی را به این نتیجه رساند که ممکن است سپاه پاسداران تصمیمهای قالیباف و عراقچی را رد کرده باشد.
دولت دونالد ترامپ در پی این تردیدها تصمیم گرفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی را دور بزند و بهطور مستقیم با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کند. مقامهای آمریکایی برای این کار از بارزانی کمک خواستند. اکسیوس در توصیف بارزانی او را سیاستمداری خواند که روابط نزدیکی با واشینگتن دارد و در عین حال، با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز در ارتباط است.
گبرد حدود ۲۰ اردیبهشت با بارزانی تماس گرفت و به او گفت دولت آمریکا معتقد است او میتواند برای برقراری ارتباط با وحیدی کمک کند. به گفته منابع اکسیوس، گبرد تاکید کرد این درخواست با موافقت ترامپ و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مطرح شده است.
کاخ سفید میخواست بداند آیا وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات قالیباف و عراقچی حمایت میکنند یا خواستهها و دیدگاههای متفاوتی دارند. میانجیگران پاکستانی و قطری پیش از آن نتوانسته بودند برای روشن کردن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند.
بارزانی کمتر از دو ماه پس از برقراری این کانال محرمانه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ به دعوت رسمی مسعود پزشکیان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای به تهران رفت و با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، عراقچی و محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده ایران در جریان مذاکرات اسلامآباد، درباره روابط ایران و اقلیم کردستان، مذاکرات تهران و واشینگتن و گسترش همکاریهای اقتصادی گفتوگو کرد.
او پیشتر نیز از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای شرکت در مجمع گفتوگوی تهران به ایران سفر کرده و با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علیاکبر احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرده بود. بارزانی در آن سفر به زبان فارسی تاکید کرد اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد خاکش به تهدیدی برای ایران تبدیل شود.
بارزانی همچنین در جریان سفر خود به ایران در سال ۱۴۰۳ با علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی دیدار کرد. او پس از این ملاقات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بە دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمى سيد علی خامنهای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همە جانبە با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودیم.»
دیدار نچیروان بارزانی با حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، تهران.
تماس امن بارزانی و وحیدی
بارزانی درخواست گبرد را پذیرفت و از رابطهای خود در سپاه پاسداران خواست امکان گفتوگوی مستقیم او با وحیدی را فراهم کنند.
۲۴ اردیبهشت، یکی از مقامهای سپاه پاسداران با یک تلفن رمزگذاریشده به دفتر بارزانی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، رفت تا تماس در بستری امن برقرار شود.
به نوشته اکسیوس بارزانی در این تماس از وحیدی پرسید آیا با مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی هماهنگ است. به گفته منبعی که بهطور مستقیم از این گفتوگو اطلاع داشت، وحیدی پاسخ داد: «من کاملا از آنها حمایت میکنم و این موضع سپاه پاسداران نیز هست. ترجیح میدهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.»
سه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، به اکسیوس گفتند بارزانی بلافاصله پس از گفتوگو با وحیدی با گبرد تماس گرفت و پاسخ فرمانده سپاه را به او انتقال داد. گبرد نیز کاخ سفید را در جریان این تماس گذاشت.
پیشنهاد مذاکرات محرمانه حضوری
دولت ترامپ پس از دریافت پاسخ وحیدی، از بارزانی خواست میزبان مذاکرات محرمانه میان مقامهای ارشد آمریکایی و جمهوری اسلامی در اربیل باشد.
بارزانی این پیشنهاد را نیز به طرف ایرانی انتقال داد. به گزارش اکسیوس، مقامهای جمهوری اسلامی آن را رد نکردند، اما درباره امنیت خود ابراز نگرانی کردند. آنها معتقد بودند سازمان اطلاعات اسرائیل عوامل متعددی در اقلیم کردستان عراق دارد و ممکن است هنگام حضورشان در اربیل یا در مسیر رفتوبرگشت برای کشتن آنها اقدام کند. در نهایت، نشست محرمانه اربیل برگزار نشد.
انتقال پیام از طریق میانجیها ادامه دارد
منابع منطقهای آگاه به اکسیوس گفتند میانجیگران پاکستانی و قطری همچنان پیامهایی را میان تهران و واشینگتن ردوبدل میکنند، اما مذاکرات پیشرفت چشمگیری نداشته است. بارزانی نیز بهتازگی پیامهایی برای کاخ سفید فرستاده و پیشنهاد کرده است برای ازسرگیری مذاکرات کمک کند.
برت مکگرک، مشاور امور خاورمیانه در دولتهای پیشین آمریکا، درباره ادامه مذاکرات گفت: «مشکل میانجیها نیستند، مشکل سیاست ایران در قبال تنگه هرمز است؛ سیاستی که بعید است به این زودیها تغییر کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی، گزینههای احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است.
ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهههای گذشته بهدلیل پرونده هستهای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروههای شبهنظامی، تحریمها و محدودیتهای تجاری گستردهای علیه حکومت ایران وضع و بخشی از داراییهای آن را مسدود کردهاند.
پس از فروپاشی آتشبس، واشینگتن در هفتههای اخیر تحریمهای تازهای علیه تهران در حوزههای مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را نیز از سر گرفته است.
آمار دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، نشان میدهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
ناوگان سایه نفتی، شرکتهای بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیلکننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافیهای رمزارز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریمها بودهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۲۲ مرداد از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت: «قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
رویترز به نقل از کارشناسان نوشت کاخ سفید برای عملی کردن این وعده، چند گزینه پیش رو دارد.
شماری از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی ایران را مطرح کردهاند. اجرای این طرح به همکاری همسایگان ایران، از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد.
دولت ترامپ بهجز افغانستان، با همه این کشورها روابط کموبیش نزدیکی دارد. با این حال، مرز کوهستانی ایران و افغانستان، کنترل کامل رفتوآمد و مبادلات مرزی را دشوار میکند.
ترامپ میتواند برای همراه کردن پاکستان و ترکیه از اهرمهای اقتصادی و نظامی استفاده کند. پاکستان بهتازگی خواستار دریافت خط مبادله ارزی ۱۰ میلیارد دلاری از وزارت خزانهداری آمریکا شده و ترکیه نیز در تلاش است از برنامه جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده بهرهمند شود.
محاصره زمینی و توقف واردات مواد غذایی، انرژی و منسوجات میتواند فشار معیشتی بر مردم ایران را افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند اجرای چنین طرحی بسیار دشوار است و تضمینی وجود ندارد که به گسترش اعتراضات یا افزایش فشار داخلی بر حکومت بینجامد.
پالایشگاههای چینی و تحریمهای ثانویه
پالایشگاههای مستقل چین که به «قوری» یا «تیپات» شهرت دارند، حدود یکچهارم ظرفیت پالایشی این کشور را به خود اختصاص میدهند. حاشیه سود این پالایشگاهها اندک و در برخی موارد حتی منفی است.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵ شرکت تحلیل انرژی کپلر، چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران از مسیر دریا را خریداری میکند و بخش بزرگی از این محمولهها به پالایشگاههای مستقل میرسد.
این پالایشگاهها ممکن است هدف تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ مجازاتهایی که افراد و شرکتهای یاریرسان به طرف اصلی تحریم را شامل میشوند.
تحریمهای پیشین آمریکا پالایشگاههای مستقل بزرگتر چین را از خرید نفت ایران بازداشتهاند. با این حال، پالایشگاههای کوچکتر بهدلیل ارتباط محدود با نظام مالی آمریکا، از این محدودیتها تاثیر کمتری میپذیرند.
بانکهای بزرگ چین؛ هدفی حساس برای واشینگتن
اوفک پیشتر شماری از شرکتها و موسسات کوچک مستقر در چین و هنگکنگ را به اتهام تسهیل مبادلات چند میلیارد دلاری نفت ایران و کمک به تامین مالی خرید تسلیحات جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا به دو بانک بزرگ چینی هشدار داده است در صورت اثبات نقش آنها در انتقال پولهای جمهوری اسلامی، ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند. واشینگتن تاکنون از تحریم این بانکها خودداری کرده و نامشان را نیز علنی نکرده است.
کارشناسان معتقدند هدف قرار دادن این دو بانک میتواند دیگر موسسات مالی بزرگ را از همکاری با جمهوری اسلامی بازدارد. با این حال، چنین اقدامی ممکن است واکنش متقابل پکن را به دنبال داشته باشد.
مقامهای کاخ سفید در آستانه دیدار احتمالی ترامپ با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در ماه سپتامبر، برای کاهش تنشها میان دو کشور تلاش کردهاند.
واشینگتن نگران است پکن صادرات مواد معدنی حیاتی مورد نیاز صنایع پیشرفته را محدود کند؛ بهویژه در شرایطی که آمریکا و متحدان غربیاش هنوز نتوانستهاند منابع جایگزین کافی فراهم کنند.
آمریکا میتواند افراد و نهادهای ایرانی و همچنین مجموعههایی در چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار دهد که به تهران برای دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای نظامی کمک میکنند.
وزارت خزانهداری بهتازگی شرکتهایی را تحریم کرده است که برای مبادله درآمدهای نفتی ایران با کالاهای وارداتی راهاندازی شدهاند.
برت اریکسون، مدیر ارشد شرکت مشاورهای «آبسیدین ریسک»، اعلام کرد این رویکرد تاکنون رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نداده است، زیرا تهران هر بار نهادهای تازهای را جایگزین مجموعههای تحریمشده میکند.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، نیز گفت سخنان بسنت احتمالا از تشدید برخورد با شرکتهای حملونقل نفت، خریداران و صرافیهای دخیل در امور واردات جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او افزود واشینگتن ممکن است دامنه تحریمها را به صنعت هوانوردی گسترش دهد تا پس از مسدود شدن مسیر تجارت دریایی ایران در تنگه هرمز، امکان جابهجایی کالا از راه هوایی را نیز برای تهران محدود کند.
آمریکا در حال بررسی راههایی برای تشدید فشار اقتصادی بر حکومت ایران است، اما به گزارش بلومبرگ، هدف قراردادن مسیرهای باقیمانده تجارت و انتقال پول تهران میتواند برای اقتصاد آمریکا و روابط واشینگتن با چین نیز هزینههایی به همراه داشته باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است واشینگتن برای اعمال فشار اقتصادی «بیسابقه» بر [حکومت] ایران آماده میشود. با این حال، دولت دونالد ترامپ هنوز جزئیات برنامه خود را اعلام نکرده و مشخص نیست کدام ابزارهای اقتصادی را به کار خواهد گرفت.
بلومبرگ گزارش داد با توجه به محاصره دریایی و هزاران تحریمی که پیشتر علیه حکومت ایران اعمال شده، گزینههای باقیمانده محدودتر و پرهزینهتر شدهاند. مقامهای آمریکایی ممکن است چند اقدام را همزمان اجرا کنند یا رویکردی متفاوت در پیش بگیرند.
یکی از مهمترین گزینهها، افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند و تحریم نهادهای تسهیلکننده این معاملات میتواند درآمد نفتی تهران را کاهش دهد. آمریکا تاکنون شماری از پالایشگاههای مستقل و شرکتهای چینی را تحریم کرده، اما از هدف قراردادن بانکهای بزرگ تامینکننده مالی این تجارت خودداری کرده است.
تحریم بانکها و شرکتهای بزرگ چینی میتواند تنش میان واشینگتن و پکن را در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ افزایش دهد. بلومبرگ همچنین هشدار داده است که کاهش عرضه نفت ایران، نفت ارزانقیمت را از بازار جهانی خارج میکند و ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها بینجامد.
صرافیها و واسطههای مالی، بهویژه در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، از دیگر اهداف احتمالیاند. به نوشته بلومبرگ، این شبکهها درآمدهای نفتی ایران را که اغلب به یوان دریافت میشود، به ارزهای قابلاستفاده برای تهران تبدیل میکنند. وزارت خزانهداری پیشتر شماری از این صرافیها را به اتهام کمک به جابهجایی و پولشویی میلیاردها دلار تحریم کرده است.
با این حال، مسدودکردن فعالیت چند صرافی لزوما جریان پول به ایران را متوقف نخواهد کرد. گزارش بلومبرگ میگوید تهران طی سالها شبکههایی خارج از نظام رسمی مالی ایجاد کرده و احتمالا معاملات خود را به واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال منتقل خواهد کرد.
گزینه دیگر، تهدید همه شرکای تجاری ایران به تحریمهای ثانویه است؛ سیاستی که شرکتها و بانکهای خارجی را ناچار میکند میان تجارت با [حکومت] ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. به گزارش بلومبرگ، چنین رویکردی علاوه بر روسیه و چین، میتواند شرکتها و موسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه، را نیز تحت فشار قرار دهد. ترامپ پیشتر کشورهای معاملهکننده با ایران را به تعرفه ۲۵ درصدی تهدید کرده، اما هنوز این تهدید را عملی نکرده است.
مصادره داراییهای دولتی ایران در خارج از کشور نیز از گزینههای احتمالی است. بلومبرگ نوشته است میزان داراییهای ایران در حوزه قضایی آمریکا احتمالا محدود است و مصادره آنها، برخلاف مسدودکردن، با موانع حقوقی و دیپلماتیک بیشتری روبهرو خواهد شد. بخش عمده داراییهای خارجی حکومت ایران در کشورهای ثالث نگهداری میشود و توقیف آنها به همکاری دولتهای میزبان نیاز دارد.
واشینگتن همچنین ممکن است فشار بر «ناوگان سایه» [حکومت] ایران را گسترش دهد و علاوه بر کشتیها، شرکتها، پایانهها و زیرساختهای پشتیبان انتقال محمولهها را هدف قرار دهد. آمریکا پیشتر تعدادی از شناورها و نهادهای مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است.
کریس کندی، تحلیلگر «بلومبرگ اکونومیکس»، ارزیابی کرده است تا زمانی که ترامپ مقابله با [حکومت] ایران را بر موضوعات دیگر، بهویژه روابط با چین، مقدم نداند، بعید است اقدامات تازه محاسبات تهران را بهطور اساسی تغییر دهد. بر این اساس، چالش واشینگتن تنها یافتن نقاط فشار تازه نیست، بلکه باید پیامدهای احتمالی این اقدامات برای قیمت نفت، اقتصاد آمریکا و روابطش با شرکای خارجی را نیز مدیریت کند.
روزنامه تلگراف گزارش داد بایننس، غول مبادلات رمزارزی که متهم شده امکان جابهجایی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را فراهم کرده است، سالها پس از محدود شدن فعالیتش در بریتانیا، برای بازگشت به این کشور برنامهریزی میکند.
براساس این گزارش، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در حال آماده شدن برای ارائه درخواست مجوز فعالیت در حوزه رمزارز به «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» (FCA) بر اساس مقررات جدیدی است که سال آینده اجرایی خواهد شد.
دریافت مجوز برای آغاز فعالیت در بریتانیا به معنای تغییری چشمگیر در وضعیت این شرکت خواهد بود؛ شرکتی که پیشتر با مجموعهای از اقدامات محدودکننده «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» روبهرو شده بود که تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.
این شرکت در خارج از بریتانیا نیز با موانع نظارتی متعددی روبهرو بوده و بنا بر گزارشها، مقامهای آمریکایی در حال تحقیق درباره ادعاهایی هستند که بر اساس آنها بایننس به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریمها را دور بزند و میلیاردها دلار برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کند.
بایننس، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تامین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
بر اساس قوانین جدید رمزارزی که سال آینده اجرایی خواهند شد، شرکتها برای فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان باید از «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» مجوز دریافت کنند.
در چارچوب این مقررات سختگیرانهتر، صرافیهای رمزارزی ملزم خواهند بود در بریتانیا پایگاه داشته باشند، نشان دهند منابع کافی برای رعایت قوانین مالی در اختیار دارند و آزمون «صلاحیت و شایستگی» را پشت سر بگذارند.
قرار است پذیرش درخواستها برای دریافت مجوز در چارچوب نظام جدید از ماه آینده آغاز شود و این مقررات در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
انتظار میرود بایننس در چارچوب این روند، یک هیاتمدیره مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
از جمله مشاوران پیشین این شرکت میتوان به لرد ویزی، وزیر پیشین فرهنگ، و لرد جانسون، وزیر پیشین علوم و برادر کوچکتر بوریس جانسون، اشاره کرد.
بایننس پیشتر با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» فعالیتهای تحت نظارت نهاد بریتانیایی این شرکت را ممنوع و اعلام کرد که بایننس «قابلیت نظارت موثر» را ندارد؛ هرچند این شرکت به فعالیت خود از خارج از بریتانیا ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات و ترویج خدمات مالی از طریق یک شرکت شریک در بریتانیا منع شد. این اقدام مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، هرچند بایننس همچنان به مشتریان فعلی خود خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین بایننس، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به زندان افتاد و این شرکت نیز بهدلیل فراهم کردن امکان پولشویی برای مجرمان، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که براساس آنها بایننس در سال جاری امکان انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کرده و با وجود قرار داشتن این نهادها در فهرست تحریمها، برای مقابله با این مشکل اقدامی جدی نکرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات و شکایت از والاستریتژورنال تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.