اداره دریانوردی دانمارک اعلام کرد یک کشتی کانتینری با پرچم ایران را که در آبهای این کشور لنگر انداخته بود، به دلیل ثبت نام نامعتبر توقیف و بازرسی کرده است.
این کشتی با نام «نورا» پیشتر با پرچم کوموروس تردد میکرد، اما مقامهای کوموروس به دانمارک اطلاع دادند که نام آن در فهرست ثبت این کشور وجود ندارد. مقامهای دانمارکی اعلام کردند کشتی تا زمانی که کشور صاحب پرچم مدارک ثبت و گواهیهای معتبر آن را ارائه نکند، در توقیف خواهد ماند.
اداره دریانوردی دانمارک همچنین اعلام کرد بازرسی بندری انجام شده و نقص ایمنی قابل توجهی مشاهده نشده است. دادهها نشان میدهد «نورا» اکنون با پرچم ایران ثبت شده است.
بر اساس گزارش تلویزیون تی وی ۲ دانمارک، این کشتی روز چهارشنبه پرچم خود را از کوموروس به ایران تغییر داده است، هرچند رویترز نتوانست زمان دقیق این تغییر را مستقلا تایید کند.
این کشتی همان شماره شناسایی سازمان بین المللی دریانوردی را دارد که پیشتر به کشتیای با نام «سروس» تعلق داشت؛ کشتیای که در فهرست تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد و در چارچوب برنامه تحریمهای ایران از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا تحریم شده است. این کشتی با شرکتهای آرگون شیپینگ و ریل شیپینگ مرتبط دانسته شده است. رویترز نتوانست با این شرکتها تماس بگیرد. بنا بر گزارش تی وی ۲، این کشتی طی ۲۵ روز گذشته بدون حرکت در منطقه متوقف بوده است.
واینت نوشت: «ترامپ بهخوبی میداند که انتظار سرنگونی کامل حکومت ایران تنها از طریق حملات هوایی ممکن است چندان واقعبینانه نباشد اما تضعیف مستمر رژیم میتواند به احیای اعتراضات داخلی منجر شود.»
براساس این گزارش، در صورت آغاز حمله، تمرکز بهسرعت به سمت اهداف کلیدی معطوف خواهد شد. مقامهای اسرائیلی و آمریکایی بارها تاکید کردهاند که در هماهنگی کامل با هم هستند. پس از جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان نظامی دو کشور هفتهها به بررسی نقشهها، تصاویر هوایی و ارزیابیهای اطلاعاتی پرداختهاند و برخی نشتهای رسانهای درباره اختلاف نظر میان دو طرف نیز احتمالا بخشی از عملیات فریب برای گمراهسازی تهران بوده است.
واینت سپس فهرستی از اهداف احتمالی در صورت اجرای عملیاتی مشترک از سوی اسرائیل و آمریکا را بررسی کرده است:
اولویت نخست: فلج کردن پدافند هوایی ایران
بهنوشته واینت مهمترین هدف اولیه، از کار انداختن سامانههای پدافند هوایی ایران برای ایجاد برتری هوایی برای جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی خواهد بود.
جمهوری اسلامی پس از آسیبهای جدی واردشده در حملات اسرائیل در سال گذشته تلاش کرده شبکه دفاع هوایی خود را بازسازی کند. تهران برای تقویت این شبکه نیازمند سامانههای پیشرفته اس-۴۰۰ روسی بود، اما بهدلیل نیاز مسکو در جنگ اوکراین، تحویل این سامانهها بعید به نظر میرسد. گزارشهایی نیز درباره کمکهای احتمالی چین منتشر شده، اما روشن نیست که آیا چین کمکی قابل توجه به بازسازی پدافند هوایی از بین رفته جمهوری اسلامی انجام داده باشد.
با این حال و در هر صورت، نیروهای آمریکایی و اسرائیلی ناگزیر خواهند بود پیش از هر اقدام دیگر، شبکه دفاع هوایی حکومت ایران را خنثی کنند.
نابودی هر آنچه قابلیت پرواز دارد
بهنوشته واینت هدف فوری بعدی، زرادخانه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی خواهد بود.برای اسرائیل، نابودی موشکهای دوربردی که مستقیما خاک این کشور را تهدید میکنند، در اولویت قرار دارد. در مقابل آمریکا، بر موشکهای میانبرد و کوتاهبردی متمرکز خواهد بود که میتوانند نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و متحدان منطقهای واشینگتن را هدف بگیرند.
همچنین انتظار میرود آمریکا شبکه پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. در چنین سناریویی، تقریبا کلیه تجهیزاتی که توان برخاستن از زمین را داشته باشد، هدف قرار خواهند گرفت.
نیروی دریایی سپاه و تنگه هرمز
بهنوشته واینت، ناوگان نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز از اهداف کلیدی هر حمله احتمالی خواهد بود، زیرا تهدیدی مستقیم علیه ناوهای آمریکایی محسوب میشود.خنثیسازی این ناوگان برای جلوگیری از هرگونه اقدام جمهوری اسلامی در مختل کردن یا بستن تنگه هرمز ، گذرگاه حیاتی انتقال حدود ۲۰ درصد نفت جهان، ضروری ارزیابی میشود.
اسرائیل نیز همزمان خود را برای احتمال ورود حزبالله لبنان و حوثیهای یمن به درگیری آماده میکند. برنامهریزی اسرائیل بر حذف تهدید موشکی بهصورت دائمی متمرکز است.
آیا هدف، بیثباتسازی نظام است؟
واینت در ادامه گزارش خود این پرسش را مطرح کرده که آیا بیثباتسازی حکومت ایران، هدف یک حمله احتمالی خواهد بود؟ راز زیمت، مدیر برنامه ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی تلآویو، گفت هدف آمریکا احتمالا فراتر از تضعیف توان موشکی جمهوری اسلامی خواهد بود.
او گفت: «تغییر رژیم بیش از حد خوشبینانه است. آمریکاییها ممکن است بهدنبال بیثباتسازی نظام باشند که عملیتر است.»
بهگفته او، بیثبات کردن ساختار قدرت بدون حذف علی خامنهای بسیار دشوار خواهد بود. حذف رهبر جمهوری اسلامی میتواند زلزلهای سیاسی ایجاد کند، زیرا نظام ناچار به ورود به فرآیند انتخاب جانشین میشود.
با این حال، زیمت هشدار داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که میلیونها ایرانی پس از حمله خارجی دوباره به خیابانها بیایند. او گفت: «نمیتوان استراتژی را بر این فرض بنا کرد که مردم حتما قیام خواهند کرد.»
تاسیسات هستهای و «شهرهای موشکی»
بهنوشته واینت، پرسش کلیدی دیگر سرنوشت تاسیسات هستهای است. به گفته زیمت، مراکز غنیسازی نطنز و فردو در حال حاضر عملیاتی نیستند، اما جمهوری اسلامی اقدامات حفاظتی متعددی در این تاسیسات انجام داده است.
او به تاسیسات زیرزمینی جدید در جنوب نطنز و سایت پارچین اشاره کرد و گفت برخی از این مراکز عمیقتر از فردو هستند و مشخص نیست توانایی فنی لازم برای هدف قرار دادن آنها وجود داشته باشد یا نه.
بهنوشته واینت هدف دیگر میتواند «شهرهای موشکی» زیرزمینی ایران باشد؛ شبکه تونلهایی که از آنها برای نگهداری و پرتاب موشکهای بالستیک استفاده میشود. اسرائیل در جنگ قبلی موفق شد برخی ورودیهای این تونلها را مسدود کند، اما بهدلیل عمق زیاد، خود تاسیسات را هدف قرار نداد.
زیمت گفت:«میتوان روی توانایی آمریکاییها برای وارد کردن آسیب عمیقتر به تاسیسات زیرزمینی حساب کرد.»
دفاع موشکی و مشارکت دیگر کشورها
واینت یک هدف حیاتی دیگر را تقویت سامانههای دفاع موشکی دانست و نوشت که اسرائیل و آمریکا احتمالا هماهنگی نزدیکی برای رهگیری موشکهای بالستیک ایران خواهند داشت. اسرائیل از آمریکا خواسته که سامانههای دفاع هوایی را تقویت کند.
برخلاف جنگ ۱۲ روزه گذشته که اسرائیل آغازگر آن بود، در صورت حمله گسترده به رهبری آمریکا، کشورهای بیشتری از جمله برخی کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی ممکن است در رهگیری موشکهای جمهوری اسلامی مشارکت کنند؛ امری که خود نشاندهنده ابعاد گستردهتر بحران است.
بهگزارش این روزنامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به همین دلیل حمایت خود از توافق قبلی با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، درباره واگذاری جزایر چاگوس به موریس را پس گرفته است.
تایمز پنجشنبه ۳۰ بهمن نوشت کاخ سفید در حال تدوین برنامههای دقیق نظامی برای حمله احتمالی به ایران است؛ برنامهای که شامل استفاده از پایگاه دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه هوایی «آراِیاِف فِرفورد» در گلاسترشر میشود؛ پایگاهی که محل استقرار ناوگان بمبافکنهای سنگین آمریکا در اروپا است.
اما طبق توافقهای دیرینه میان لندن و واشنگتن، استفاده از این پایگاهها برای عملیات نظامی مستلزم موافقت قبلی دولت بریتانیا است.
نگرانی از نقض حقوق بینالملل
روزنامه تایمز با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بینالملل، میان کشوری که مستقیما دست به حمله میزند و کشوری که با «آگاهی از شرایط یک اقدام غیرقانونی بینالمللی» از آن حمایت میکند، تفاوتی وجود ندارد، نوشت گزارشها حاکی است که دولت بریتانیا هنوز مجوز استفاده آمریکا از این پایگاهها را در صورت صدور دستور حمله از سوی ترامپ صادر نکرده است.
بهنوشته این روزنامه دلیل این امر نگرانی لندن از احتمال نقض حقوق بینالملل است.
موضع حقوقی بریتانیا درباره حملات پیشدستانه
در سال ۲۰۲۱، جان هیلی، وزیر دفاع کنونی بریتانیا، در مجلس عوام از دولت وقت محافظهکار خواست چارچوبهای استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاههای بریتانیا را روشن کند.
پاسخ دولت وقت این بود که هر عملیات نظامی پیشنهادی باید مطابق قوانین بریتانیا و تفسیر این کشور از حقوق بینالملل باشد.
موضع لندن درباره حملات پیشدستانه نیز روشن است. در آستانه جنگ عراق، لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت، استدلال کرده بود که حقوق بینالملل تنها در صورت دفاع مشروع در برابر حمله بالفعل یا قریبالوقوع، استفاده از زور را مجاز میداند. او بعدتر با استناد به قطعنامه سازمان ملل درباره عراق، آن جنگ را قانونی توصیف کرد.
پیام صریح ترامپ به لندن
ترامپ چهارشنبه شب در بیانیهای بهصراحت به نقش احتمالی بریتانیا در هرگونه حمله احتمالی به ایران اشاره کرد. او همچنین گفت که حمایت بریتانیا از چنین اقدامی میتواند تحت حقوق بینالملل قابل توجیه باشد، چرا که ایران ممکن است بریتانیا را هدف قرار دهد.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۲۹ بهمن با اشاره به گفتوگوهایش با کییر استامر، درباره اجاره جزیره دیهگو گارسیا گفت: «اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است برای آمریکا ضروری باشد که از دیهگو گارسیا و پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا یک حمله احتمالی از سوی حکومتی بسیار بیثبات و خطرناک را خنثی کند؛ حملهای که میتواند علیه بریتانیا و دیگر کشورهای دوست انجام شود.»
ترامپ همچنین نوشت: «ما همیشه آماده، مایل و قادر به دفاع از بریتانیا خواهیم بود، اما آنها نیز باید در برابر ووکیسم و سایر مشکلاتی که با آن روبهرو هستند، قوی بمانند.»
سرنوشت توافق چاگوس
دولت بریتانیا بارها تاکید کرده است که توافق واگذاری چاگوس به موریس، که برآورد میشود ۳۵ میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه داشته باشد، از منظر امنیتی ضروری است و از یک دعوای حقوقی پرهزینه بر سر این قلمرو جلوگیری میکند.
الکس دیویس جونز، وزیر امور قربانیان، پنجشنبه ۳۰ بهمن گفت نخستوزیر به اجرای این توافق «پایبند» است و لایحه مربوطه را در اسرع وقت به پارلمان بازخواهد گرداند.
او به رادیو تایمز گفت: «ما به همکاری با متحدانمان، از جمله آمریکاییها، ادامه خواهیم داد اما در وهله نخست، اولویت باید امنیت ملی باشد و این همان چیزی است که دولت ما مصمم به تحقق آن است.»
جونز افزود: «فقط دو هفته پیش آنها از این توافق حمایت کردند و این هفته نیز آمریکا از آن پشتیبانی کرد. گفتوگوها با آمریکاییها و سایر متحدان ادامه خواهد داشت، اما همانطور که گفتم، اولویت پایگاه ما و امنیت ملی است.»
با این حال، مقامهای ارشد دولتی بهطور خصوصی گفتهاند که این توافق بدون تایید آمریکا قابل اجرا نخواهد بود. آنها وضعیت کنونی را «تیره و دشوار» توصیف کردهاند.
جزایر چاگوس کجا هستند؟
جزایر چاگوس مجموعهای از بیش از ۶۰۰ جزیره در اقیانوس هند، بین آفریقا و اندونزی، هستند که در قرن نوزدهم تحت کنترل بریتانیا درآمدند و پس از استقلال موریس در ۱۹۶۸ نیز تحت اداره بریتانیا باقی ماندند.
در مجموع حدود چهار هزار نفر در آن ساکن هستند. در اوایل دهه ۱۹۷۰، ساکنان بومی- که امروز به عنوان مردم چاگوس شناخته میشوند- از این جزایر اخراج شدند تا اجازه داده شود نیروهای آمریکایی و بریتانیایی پایگاه نظامی در دیِهگو گارسیا راهاندازی کنند؛ پایگاهی که نقشی کلیدی در حضور نظامی غرب در اقیانوس هند، خاورمیانه و آفریقا دارد.
چرا پایگاه دیهگو گارسیا مهم است؟
این پایگاه برای عملیاتهای نظامی آمریکا و بریتانیا در خاورمیانه، اقیانوس هند و آفریقا حیاتی است. از آن برای حملات علیه حوثیها و عملیاتهای عراق و افغانستان استفاده شده است.
چرا بریتانیا با بازگرداندن حاکمیت موافقت کرد؟
موریس سالهاست ادعای حاکمیت دارد و پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شده است.
در اکتبر ۲۰۲۴، بریتانیا با موریس به توافق رسید تا حاکمیت جزایر چاگوس را به این کشور بازگرداند، اما دیِهگو گارسیا را در قالب قرارداد اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا و آمریکا نگه دارد. این قرارداد نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است تا نهایی شود، و تا زمان تصویب، جزایر همچنان تحت قلمرو بریتانیا باقی میمانند.
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد این تصمیم در ادامه توافق سیاسی حاصلشده در نشست شورای امور خارجه در تاریخ ۹ بهمن گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران مشمول اقدامات محدودکننده در چارچوب رژیم تحریمهای مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات شامل مسدودسازی وجوه، داراییهای مالی و منابع اقتصادی این نهاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ممنوعیت در اختیار گذاشتن هرگونه وجوه و منابع اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا برای آن است.
شورا اعلام کرد در پی این تصمیم، در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۳ گروه و نهاد در چارچوب آنچه «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» خوانده میشود، تحت اقدامات محدودکننده قرار دارند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ بهمن توافق کردند که سپاه پاسداران را در کنار گروههایی چون دولت اسلامی (داعش) و القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند.
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب نمیتواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز به ایراناینترنشنال گفت: «در سطح سیاسی توافق لازم برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انجام و تمام شده و حالا فقط روند فنی باقی مانده است.»
پیشتر روزنامه تایمز ۱۶ بهمن گزارش داد دولت بریتانیا نیز در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوعکردن این نهاد نظامی–امنیتی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است که پیشنویس قانونی برای تروریستی اعلام کردن نهادهای دولتی متخاصم، از جمله سپاه در دست تهیه است؛ هرچند این لایحه بهرغم نقش سپاه در سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر در ایران، بهصورت فوری و خارج از روال عادی پارلمان بررسی نخواهد شد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را «واکنشی کینهتوزانه و عجولانه» در برابر شکستهای پیدرپی اروپا در مواجهه با ایران دانست.
این وزارتخانه «جرمانگاری» علیه سپاه پاسداران را «بیمعنی» دانست و گفت: «حاکمیت ملی یکپارچه و غیرقابل تفکیک است و نمیتوان بخشی از آن را تروریستی دانست.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
