روزنامه تایمز خبر داد که بریتانیا هنوز با استفاده آمریکا از جزیره دیهگو گارسیا در اقیانوس هند برای حملهای احتمالی به ایران موافقت نکرده است.
بهگزارش این روزنامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به همین دلیل حمایت خود از توافق قبلی با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، درباره واگذاری جزایر چاگوس به موریس را پس گرفته است.
تایمز پنجشنبه ۳۰ بهمن نوشت کاخ سفید در حال تدوین برنامههای دقیق نظامی برای حمله احتمالی به ایران است؛ برنامهای که شامل استفاده از پایگاه دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه هوایی «آراِیاِف فِرفورد» در گلاسترشر میشود؛ پایگاهی که محل استقرار ناوگان بمبافکنهای سنگین آمریکا در اروپا است.
اما طبق توافقهای دیرینه میان لندن و واشنگتن، استفاده از این پایگاهها برای عملیات نظامی مستلزم موافقت قبلی دولت بریتانیا است.
نگرانی از نقض حقوق بینالملل
روزنامه تایمز با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بینالملل، میان کشوری که مستقیما دست به حمله میزند و کشوری که با «آگاهی از شرایط یک اقدام غیرقانونی بینالمللی» از آن حمایت میکند، تفاوتی وجود ندارد، نوشت گزارشها حاکی است که دولت بریتانیا هنوز مجوز استفاده آمریکا از این پایگاهها را در صورت صدور دستور حمله از سوی ترامپ صادر نکرده است.
بهنوشته این روزنامه دلیل این امر نگرانی لندن از احتمال نقض حقوق بینالملل است.
موضع حقوقی بریتانیا درباره حملات پیشدستانه
در سال ۲۰۲۱، جان هیلی، وزیر دفاع کنونی بریتانیا، در مجلس عوام از دولت وقت محافظهکار خواست چارچوبهای استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاههای بریتانیا را روشن کند.
پاسخ دولت وقت این بود که هر عملیات نظامی پیشنهادی باید مطابق قوانین بریتانیا و تفسیر این کشور از حقوق بینالملل باشد.
موضع لندن درباره حملات پیشدستانه نیز روشن است. در آستانه جنگ عراق، لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت، استدلال کرده بود که حقوق بینالملل تنها در صورت دفاع مشروع در برابر حمله بالفعل یا قریبالوقوع، استفاده از زور را مجاز میداند. او بعدتر با استناد به قطعنامه سازمان ملل درباره عراق، آن جنگ را قانونی توصیف کرد.
پیام صریح ترامپ به لندن
ترامپ چهارشنبه شب در بیانیهای بهصراحت به نقش احتمالی بریتانیا در هرگونه حمله احتمالی به ایران اشاره کرد. او همچنین گفت که حمایت بریتانیا از چنین اقدامی میتواند تحت حقوق بینالملل قابل توجیه باشد، چرا که ایران ممکن است بریتانیا را هدف قرار دهد.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۲۹ بهمن با اشاره به گفتوگوهایش با کییر استامر، درباره اجاره جزیره دیهگو گارسیا گفت: «اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است برای آمریکا ضروری باشد که از دیهگو گارسیا و پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا یک حمله احتمالی از سوی حکومتی بسیار بیثبات و خطرناک را خنثی کند؛ حملهای که میتواند علیه بریتانیا و دیگر کشورهای دوست انجام شود.»
ترامپ همچنین نوشت: «ما همیشه آماده، مایل و قادر به دفاع از بریتانیا خواهیم بود، اما آنها نیز باید در برابر ووکیسم و سایر مشکلاتی که با آن روبهرو هستند، قوی بمانند.»
سرنوشت توافق چاگوس
دولت بریتانیا بارها تاکید کرده است که توافق واگذاری چاگوس به موریس، که برآورد میشود ۳۵ میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه داشته باشد، از منظر امنیتی ضروری است و از یک دعوای حقوقی پرهزینه بر سر این قلمرو جلوگیری میکند.
الکس دیویس جونز، وزیر امور قربانیان، پنجشنبه ۳۰ بهمن گفت نخستوزیر به اجرای این توافق «پایبند» است و لایحه مربوطه را در اسرع وقت به پارلمان بازخواهد گرداند.
او به رادیو تایمز گفت: «ما به همکاری با متحدانمان، از جمله آمریکاییها، ادامه خواهیم داد اما در وهله نخست، اولویت باید امنیت ملی باشد و این همان چیزی است که دولت ما مصمم به تحقق آن است.»
جونز افزود: «فقط دو هفته پیش آنها از این توافق حمایت کردند و این هفته نیز آمریکا از آن پشتیبانی کرد. گفتوگوها با آمریکاییها و سایر متحدان ادامه خواهد داشت، اما همانطور که گفتم، اولویت پایگاه ما و امنیت ملی است.»
با این حال، مقامهای ارشد دولتی بهطور خصوصی گفتهاند که این توافق بدون تایید آمریکا قابل اجرا نخواهد بود. آنها وضعیت کنونی را «تیره و دشوار» توصیف کردهاند.
جزایر چاگوس کجا هستند؟
جزایر چاگوس مجموعهای از بیش از ۶۰۰ جزیره در اقیانوس هند، بین آفریقا و اندونزی، هستند که در قرن نوزدهم تحت کنترل بریتانیا درآمدند و پس از استقلال موریس در ۱۹۶۸ نیز تحت اداره بریتانیا باقی ماندند.
در مجموع حدود چهار هزار نفر در آن ساکن هستند. در اوایل دهه ۱۹۷۰، ساکنان بومی- که امروز به عنوان مردم چاگوس شناخته میشوند- از این جزایر اخراج شدند تا اجازه داده شود نیروهای آمریکایی و بریتانیایی پایگاه نظامی در دیِهگو گارسیا راهاندازی کنند؛ پایگاهی که نقشی کلیدی در حضور نظامی غرب در اقیانوس هند، خاورمیانه و آفریقا دارد.
چرا پایگاه دیهگو گارسیا مهم است؟
این پایگاه برای عملیاتهای نظامی آمریکا و بریتانیا در خاورمیانه، اقیانوس هند و آفریقا حیاتی است. از آن برای حملات علیه حوثیها و عملیاتهای عراق و افغانستان استفاده شده است.
چرا بریتانیا با بازگرداندن حاکمیت موافقت کرد؟
موریس سالهاست ادعای حاکمیت دارد و پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شده است.
در اکتبر ۲۰۲۴، بریتانیا با موریس به توافق رسید تا حاکمیت جزایر چاگوس را به این کشور بازگرداند، اما دیِهگو گارسیا را در قالب قرارداد اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا و آمریکا نگه دارد. این قرارداد نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است تا نهایی شود، و تا زمان تصویب، جزایر همچنان تحت قلمرو بریتانیا باقی میمانند.
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد این تصمیم در ادامه توافق سیاسی حاصلشده در نشست شورای امور خارجه در تاریخ ۹ بهمن گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران مشمول اقدامات محدودکننده در چارچوب رژیم تحریمهای مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات شامل مسدودسازی وجوه، داراییهای مالی و منابع اقتصادی این نهاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ممنوعیت در اختیار گذاشتن هرگونه وجوه و منابع اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا برای آن است.
شورا اعلام کرد در پی این تصمیم، در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۳ گروه و نهاد در چارچوب آنچه «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» خوانده میشود، تحت اقدامات محدودکننده قرار دارند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ بهمن توافق کردند که سپاه پاسداران را در کنار گروههایی چون دولت اسلامی (داعش) و القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند.
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب نمیتواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز به ایراناینترنشنال گفت: «در سطح سیاسی توافق لازم برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انجام و تمام شده و حالا فقط روند فنی باقی مانده است.»
پیشتر روزنامه تایمز ۱۶ بهمن گزارش داد دولت بریتانیا نیز در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوعکردن این نهاد نظامی–امنیتی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است که پیشنویس قانونی برای تروریستی اعلام کردن نهادهای دولتی متخاصم، از جمله سپاه در دست تهیه است؛ هرچند این لایحه بهرغم نقش سپاه در سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر در ایران، بهصورت فوری و خارج از روال عادی پارلمان بررسی نخواهد شد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را «واکنشی کینهتوزانه و عجولانه» در برابر شکستهای پیدرپی اروپا در مواجهه با ایران دانست.
این وزارتخانه «جرمانگاری» علیه سپاه پاسداران را «بیمعنی» دانست و گفت: «حاکمیت ملی یکپارچه و غیرقابل تفکیک است و نمیتوان بخشی از آن را تروریستی دانست.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
لیلا افشاری، خواهر احسان، توضیح داد که برادرش با زخم گلولهای که در تهرانپارس به او اصابت کرده بود، به بیمارستان منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۱۹ دی به خانواده این شهروند ۳۹ ساله اعلام کردند او جان خود را از دست داده است.
با اینحال به گفته لیلا، وقتی مادرشان پیکر احسان را پس از ۱۲ روز در کهریزک پیدا کرد، دید «صورتش متلاشی شده و خون تازه از بدن پسرش جاری است».
پیکر این جاویدنام بهخاطر از بین رفتن چهره «قابل شناسایی نبود» و مادرش از تتوی روی دست احسان، توانست او را شناسایی کند.
پیشتر گزارشهای متعددی از شلیک تیر خلاص از سوی ماموران حکومتی به معترضان منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده، روی بدن برخی کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی و جای تیر خلاص بر پیشانی، وجود داشته است.
جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران، ۳۰ بهمن شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد و گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
لیلا افشاری نیز با اشاره به شواهدی مبنی بر دزدیده شدن برادرش، احسان، از بیمارستان و مرگ به دلایلی به جز شلیک گلوله به شکم و پهلو، توضیح داد خون تازه روی بدن احسان با گزارش نهادهای امنیتی درباره مرگ او در نوزدهم دی تناقض دارد.
او گفت به نظر میرسد این جوان در این مدت تحت شکنجه قرار داشته است.
احسان مقیم سوئد بود و از پیش از جنگ ۱۲ روزه ساکن ایران شده بود.
این شهروند دوتابعیتی، کودکی پنج ساله دارد که ساکن سوئد است.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان و طی حدود ۴۰ روز اخیر، دولت شماری از کشورها از جمله آمریکا به شهروندان خود هشدار دادهاند هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
در یکی از جدیدترین نمونهها، دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، ۳۰ بهمن گفت شهروندان لهستانی در ایران باید فورا این کشور را ترک کنند و هشدار داد با توجه به احتمال درگیری، ممکن است امکان تخلیه ظرف چند ساعت از بین برود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
