ایراناینترنشنال
«دادگاه تاریخ»، مستند داستانی جمشید برزگر با فیلمنامهای از او و سعید دهقان، با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی میپرسد: آیا در ایران پس از گذار، حتی متهمان به سرکوب نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
وقتی مساله فقط محاکمه نیست
«دادگاه تاریخ» در ظاهر درباره محاکمه یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی است؛ اما آنچه فیلم پیش میکشد، بسیار فراتر از سرنوشت یک متهم است. پرسش اصلی فقط این نیست که پس از تغییر نظام سیاسی، با مقامهای متهم به سرکوب، شکنجه، صدور احکام اعدام و نقض گسترده حقوق بشر چه باید کرد؛ پرسش دشوارتر این است که آنها را چگونه باید محاکمه کرد.
اگر نظام سیاسی آینده ایران بر حاکمیت قانون و حقوق بشر استوار باشد، آیا کسانی که خود به نقض همین حقوق متهماند نیز باید از حق داشتن وکیل، اصل برائت، قاضی مستقل، امکان اعتراض به مدارک و محاکمه عادلانه برخوردار باشند؟
همین پرسش، «دادگاه تاریخ» را از فیلمی درباره انتقام از مقامهای جمهوری اسلامی فراتر میبرد و به اثری درباره ماهیت عدالت پس از یک نظام سرکوبگر بدل میکند.
فیلمنامه این مستند داستانی حقوقی را جمشید برزگر و سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، مشترک نوشتهاند. بنا بر معرفی رسمی پروژه، ایده اولیه آن در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت؛ زمانی که دهقان پیشنهاد برپایی یک «دادگاه مجازی» را برای نمایش اصول دادرسی عادلانه مطرح کرد. فیلم با مدیریت و تهیهکنندگی مجموعه حقوقی پارسیلا و کمپین حقوق بشر در ایران ساخته شده است. موضوع محوری آن، عدالت انتقالی در ایران پس از یک گذار سیاسی است.
ایرانی فرضی، دادگاهی محتمل
یکی از ویژگیهای اثرگذار فیلم، فضایی است که میان واقعیت و خیال معلق میماند. دادگاهی در ایرانی فرضی برپا شده است که جمهوری اسلامی دیگر در آن قدرت ندارد؛ امکان ترجمه به زبانهای مختلف وجود دارد، شهروندان آزادانه در دادگاه سخن میگویند و نهادی قضایی در برابر چشم مخاطب قرار میگیرد که قرار است نماینده ایرانی دیگر باشد.
میدانیم با یک فیلم روبهرو هستیم؛ بازیگران، صحنه و ساختار دراماتیک را میبینیم. بااینحال، همین بازسازی گاه حسی غریب ایجاد میکند: برای لحظاتی، تصویری مبهم از آیندهای را میبینیم که هنوز وجود ندارد.
«دادگاه تاریخ» تنها پایان جمهوری اسلامی را تصور نمیکند؛ یک گام جلوتر میرود و میپرسد نهادهای ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید کار کنند. این تفاوتی اساسی است: تغییر حکومت یک رویداد سیاسی است، اما ساختن حاکمیت قانون پروژهای بهمراتب پیچیدهتر و طولانیتر خواهد بود.
جایی که نمایش جای خود را به واقعیت میدهد
ساختار مستند داستانی فیلم در آغاز فاصلهای آشکار میان مخاطب و ماجرا ایجاد میکند. برخی اجراها، خواسته یا ناخواسته، یادآوری میکنند که با یک بازسازی روبهرو هستیم. اما هرچه فیلم پیش میرود و روایتهای واقعی قربانیان وارد آن میشوند، این فاصله کاهش مییابد.
داستانهایی که بر تجربههای واقعی بازداشت، زندان، شکنجه و سرکوب استوارند، بهتدریج ساختگیبودن فضای دادگاه را به حاشیه میرانند. حضور چهرهها و روایتهایی از میان کنشگران حقوق بشر ایران، از جمله آتنا دائمی، مرز میان نمایش و مستند را کمرنگ میکند. در این لحظات، مخاطب کمتر به کیفیت بازی فکر میکند و بیشتر درگیر تراژدی کسانی میشود که روایتشان در تجربه واقعی جمهوری اسلامی ریشه دارد.
تدوین نیز به این تغییر فضا کمک میکند. واکنشها، سکوتها و نگاههای حاضران در لحظات مناسب نمایش داده میشوند و به صحنهای که در اساس بازسازی شده است، وزن عاطفی و واقعگرایانه میبخشند.
در معرفی رسمی پروژه نیز تاکید شده است که دادگاه فرضی است، اما روایتهای مربوط به نقض حقوق بشر بر مستندات و تجربههای واقعی استوارند. همین ترکیب، اساس قالب مستند داستانی فیلم را میسازد.
مساله یک قاضی نیست؛ مساله یک ساختار است
در مرکز این دادگاه فرضی، یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی قرار دارد که در روایت فیلم با بازداشت، شکنجه و صدور احکام متعدد اعدام پیوند میخورد. دقیقتر آن است که او را شخصیتی نمادین از بخشی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدانیم؛ چهرهای که ویژگیهایش برای مخاطب ایرانی آشناست، بیآنکه لزوما بازنمایی مستقیم یک قاضی مشخص باشد.
این انتخاب از نظر دراماتیک کارآمد است، اما پرسش مهم دیگری برمیانگیزد: آیا نقض گسترده حقوق بشر را میتوان تنها با محاکمه چند فرد توضیح داد؟
سرکوب سیاسی در یک نظام اقتدارگرا معمولا محصول تصمیم یک قاضی یا عملکرد یک بازجو نیست. شبکهای از قوانین، نهادهای امنیتی، دادستانی، زندانها، فرماندهان، بازجویان، قضات و تصمیمگیران سیاسی در شکلگیری و تداوم آن نقش دارند.
از همین رو، یکی از پرسشهای اساسی هر فرایند واقعی عدالت انتقالی این است که چگونه باید میان مسئولیت فردی، مسئولیت نهادی و زنجیره فرماندهی تفکیک کرد. قاضی چه میزان اختیار داشته است؟ آیا مستقل تصمیم گرفته یا بخشی از سازوکاری گستردهتر بوده است؟ چه کسانی سیاست سرکوب را طراحی و اجرا کردهاند؟
مسئولیت ساختاری نمیتواند جای مسئولیت فردی را بگیرد؛ همانطور که محاکمه چند فرد نیز نمیتواند تمام حقیقت یک ساختار سرکوبگر را آشکار کند. دادگاه باید مسئولیت مشخص هر متهم را بر پایه عمل، اختیار، آگاهی و مدارک موجود اثبات کند. در کنار آن، فرایندی گستردهتر برای حقیقتیابی باید نشان دهد قوانین و نهادها چگونه نقض مستمر حقوق بشر را ممکن و عادی کردهاند.
دادگاه بر اساس کدام قانون؟
یکی از ابهامهای مهم فیلم این است که دادگاه فرضی بر پایه کدام نظام حقوقی تشکیل شده است. ایران فرضی فیلم چه قانون اساسیای دارد؟ صلاحیت دادگاه از کجا آمده است؟ قضات چگونه انتخاب شدهاند؟ اتهامها بر چه مبنای حقوقی تعریف شدهاند و چگونه میتوان اطمینان یافت که قوانین پس از وقوع جرم و برای مجازات اشخاص مشخص نوشته نشدهاند؟
فیلم در آغاز پاسخ روشنی به این پرسشها نمیدهد، اما با پیشرفت محاکمه، چارچوب آن به الگوی شناختهشده دادرسی عادلانه نزدیکتر میشود: متهم باید از اتهام آگاه باشد، وکیل داشته باشد، به مدارک دسترسی پیدا کند، بتواند با شهود و ادله دادستان مواجه شود و نزد قاضی مستقل و بیطرف محاکمه شود.
«دادگاه تاریخ» در عمل میکوشد نشان دهد عدالت آینده ایران نباید بر منطق دادگاههای انقلاب بنا شود؛ یعنی نتیجه محاکمه نباید پیش از آغاز آن معلوم باشد. حتی اگر متهم یکی از منفورترین چهرههای جمهوری اسلامی باشد و افکار عمومی پیشاپیش او را مجرم بداند، دادگاه باید امکان واقعی تبرئه یا محکومیت او را بر پایه مدارک و قانون داشته باشد. در غیر این صورت، محاکمه تنها مراسمی برای تایید حکمی است که پیشتر در جای دیگری صادر شده است.
دادخواهی، نه خونخواهی
یکی از عمیقترین مسائل فیلم، مرز باریک میان دادخواهی و خونخواهی است. برای قربانی شکنجه، خانواده فرد اعدامشده یا کسی که سالها در زندان بوده، خشم نه امری غیرعادی، بلکه واکنشی انسانی است. اما ارزش حاکمیت قانون درست در همین نقطه آزموده میشود: نه زمانی که جامعه آرام است، بلکه هنگامی که افکار عمومی از متهم متنفر است و دستگاه قضایی، بااینحال، بر اصول خود میایستد.
شاید رادیکالترین ایده فیلم همین باشد. کسی که متهم است حقوق دیگران را پایمال کرده، خود نیز باید از حقوق انسانی و قضایی برخوردار باشد. رعایت حقوق بشر درباره قربانیان آسانتر است؛ آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که فردی منفور روی صندلی متهم بنشیند، کسی که بخش بزرگی از جامعه شاید پیشاپیش او را مجرم بداند.
اگر نظام آینده ایران در چنین لحظهای بگوید «او نیازی به وکیل ندارد» یا «همه میدانند مجرم است»، تفاوت بنیادین میان دادگاه جدید و دادگاه انقلاب از میان میرود. حقوق بشر اگر فقط برای کسانی باشد که دوستشان داریم، دیگر حقی جهانشمول نیست.
خط اصلی فیلم، فاصلهگرفتن همزمان از مصونیت و انتقام است؛ پاسخگویی در چارچوب قانون. از همین رو، کانون فیلم فقط سرنوشت متهم نیست؛ بلکه آزمون اخلاقی و سیاسی جامعهای است که میخواهد از یک نظام سرکوبگر عبور کند.
عدالت انتقالی، فراتر از میز محاکمه
«دادگاه تاریخ» در بستر مفهوم گستردهتری به نام عدالت انتقالی قرار میگیرد. عدالت انتقالی به دستگیری و محاکمه چند مقام حکومت پیشین خلاصه نمیشود.
بر پایه چارچوب دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این فرایند مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی را دربرمیگیرد: حقیقتیابی، پاسخگویی کیفری، جبران خسارت قربانیان، حفظ حافظه جمعی، اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی و ایجاد تضمینهایی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر.
هدف عدالت انتقالی فقط پاسخدادن به این پرسش نیست که «چه کسی مقصر بود؟»؛ باید پرسید چه چیزی این جنایتها را ممکن کرد، چه کسانی از آنها آگاه بودند، چه نهادهایی بر آنها سرپوش گذاشتند و چگونه میتوان مانع تکرارشان شد.
حضور سعید دهقان در مقام نویسنده مشترک فیلمنامه نیز از این منظر اهمیت دارد. آقای دهقان نزدیک به دو دهه در بیش از ۱۳۰ پرونده حقوق بشری، از جمله پرونده خانواده افکاری و پروندههای گروهی معترضان سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، دفاع یا مشاوره حقوقی ارائه کرده است. از همین رو، بحث حق وکیل، دادگاه انقلاب، استقلال قاضی و کیفیت دادرسی در فیلم تنها حاصل مطالعه نظری نیست؛ بخشی از آن از تجربه مستقیم مواجهه با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میآید.
در سوی دیگر، جمشید برزگر قرار دارد؛ روزنامهنگار، نویسنده و فیلمسازی که تجربه طولانی روایت سیاست و جامعه ایران را با خود به این پروژه آورده است. ترکیب این دو را میتوان تلاقی زبان حقوق و زبان روایت دانست: یکی میپرسد دادگاه عادلانه باید چگونه باشد و دیگری میکوشد آن پرسش را به تجربهای دیدنی و قابلاحساس بدل کند.
دشوارترین پرسش «دادگاه تاریخ»
«دادگاه تاریخ» دادگاهی واقعی یا تریبونالی با صلاحیت قضایی نیست؛ آنچه نمایش داده میشود، یک بازسازی و آزمایش فکری است. ارزش فیلم در حکمی نیست که سرانجام صادر میشود، بلکه در طرح پرسشهایی است که ممکن است روزی از حوزه سینما بیرون بیایند و به مسائل واقعی ایران بدل شوند.
اگر روزی یک قاضی، فرمانده نظامی، بازجو، مقام امنیتی یا سیاستمدار جمهوری اسلامی در برابر دادگاهی در ایران پس از گذار قرار گیرد، دیگر نمیتوان همان لحظه درباره قواعد عدالت تصمیم گرفت. مبنای قانونی دادگاه، شیوه انتخاب قضات، حقوق متهمان و قربانیان، اعتبار مدارک، حق تجدیدنظر و جایگاه مجازات اعدام باید پیش از رسیدن آن لحظه، موضوع بحث عمومی و کارشناسی قرار گرفته باشند.
ارزش اصلی «دادگاه تاریخ» در این است که بهجای توقف در شعار «جمهوری اسلامی باید برود»، یک گام جلوتر میرود و میپرسد: پس از آن چه؟ گذار سیاسی ممکن است در دورهای کوتاه رخ دهد، اما ساختن دستگاه قضایی مستقل، فرهنگ حقوقی، نهادهای پاسخگو و حاکمیت قانون شاید نسلی زمان ببرد.
آزمون ایران آینده فقط زمانی نیست که از حقوق قربانیان جمهوری اسلامی دفاع میکند؛ آزمون دشوارتر روزی خواهد بود که یکی از عاملان همان نظام در برابر دادگاه قرار گیرد و جامعه، با وجود همه خشم و نفرتش، بپذیرد که او نیز حق داشتن وکیل، دفاع، قاضی مستقل و محاکمه منصفانه دارد.
«دادگاه تاریخ» در بهترین لحظاتش تصویری از همین امکان به دست میدهد: ایرانی که هنوز وجود ندارد، اما باید پیش از رسیدن به آن، درباره قواعدش فکر کرد؛ زیرا اگر در فردای جمهوری اسلامی فقط جای متهم و شاکی عوض شود، انتقام شاید تحقق یافته باشد، اما عدالت هرگز.
مستند داستانی «دادگاه تاریخ» پنجشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران از شبکه ایراناینترنشنال پخش میشود. بازپخش آن جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران خواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۹ مرداد با انتشار بیانیهای، تحریمهای اقتصادی آمریکا را مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت آمران و عاملان این تحریمها باید محاکمه و مجازات شوند.
همزمان، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در گفتوگو با سیانبیسی گفت آمریکا به متحدان و دیگر کشورهای جهان خواهد گفت باید میان همراهی با واشینگتن و ادامه همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند.
او هشدار داد اگر کشورها به انتقال پول، خرید نفت یا حملونقل دریایی برای ایران ادامه دهند، وزارت خزانهداری و دولت آمریکا «تمام توان و قدرت خود» را برای برخورد با آنها به کار خواهند گرفت.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود ترکیب محاصره و «سختترین تحریمهای تاریخ» توانایی جمهوری اسلامی برای حمایت مالی از نیروهای نیابتی و پرداخت هزینه نیروهای نظامی را محدود خواهد کرد. او گفت: «اقتصاد این حکومت آدمکش را درهم خواهیم شکست» و سپس افزود: «این حکومت را به فروپاشی خواهیم رساند.»
بسنت با اشاره به تورم مواد غذایی و تورم عمومی در ایران گفت برخلاف ارزیابیهایی که تحریم را بینتیجه میدانند، ترکیب محاصره و فشار اقتصادی موثر خواهد بود. او گفت این سیاست پس از اعمال محاصره در ونزوئلا نتیجه داد، اکنون در کوبا موثر است و در ایران نیز نتیجه خواهد داد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که بازار از آن بیخبر است و افزود نمیداند چرا بهای نفت در واکنش به اعلام فشارهای اقتصادی تازه افزایش یافته است.
بسنت گفت اعمال فشار حداکثری اقتصادی احتمالا به معنای آن است که عملیات نظامی گسترده علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد، اما تاکید کرد این وضعیت فقط «فعلا» برقرار است و تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار ترامپ خواهد بود.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفت واشینگتن کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و مقادیر زیادی انرژی از این آبراه خارج میشود. او افزود عبور محمولههای انرژی از مسیر جنوبی تنگه میتواند ادامه یابد و بازار نفت برداشت درستی از معنای فشار اقتصادی تازه ندارد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات تازه شامل چین، بزرگترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، نیز خواهد شد، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بسیاری از گفتوگوها بهتر است خصوصی بمانند. او افزود چین ۵۰ درصد انرژی خود را از خلیج فارس تامین میکند و همراهی با برنامه آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش بهای انرژی، «خدمت بزرگی» به پکن خواهد بود.
او همچنین اعلام کرد روز دوشنبه یکم شهریور جزییات اقدامات تازه را در یک نشست خبری با رسانهها در میان خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد به وقت ایران اعلام کرد واشینگتن عملیاتی گسترده را برای تشدید فشار و انزوای اقتصادی حکومت ایران آغاز میکند.
او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این کارزار را «جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه» خواند و هشدار داد هر کشوری که به تهران «راه نجات» بدهد، با پیامدهای سنگین اقتصادی روبهرو خواهد شد. ترامپ خواستار توقف قاچاق نفت، خطوط سوآپ، انتقال پول نقد، فعالیت صرافیها، ثبت کشتیها و استفاده از شرکتهای پوششی برای کمک به حکومت ایران شد.
تهران: فشار اقتصادی روی دیگر جنگ است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اعلام برنامه تازه آمریکا در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نشانه تداوم «۷۳ سال عناد و دشمنی» سیاستگذاران آمریکایی با مردم ایران دانست.
در این بیانیه آمده است تحریمهای اقتصادی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی را هدف قرار میدهد و فشارهای تازه پس از «جنگهای تحمیلی یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی» با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم صورت میگیرد.
این وزارتخانه تحریم و فشار اقتصادی را «روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی» توصیف کرد و از دولتهای پایبند به منشور ملل متحد خواست در برابر آنچه قانونشکنی آمریکا خواند، بیتفاوت نمانند.
وزارت امور خارجه در پایان هشدار داد مسئولیت پیامدهای سیاست فشار بر عهده دولت آمریکا خواهد بود و افزود جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی واشینگتن، از «همه ابزارها و ظرفیتها» برای تامین منافع خود استفاده خواهد کرد.
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در یک گفتوگوی تلویزیونی تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی آشکارا از «توقف» صادرات نفت ایران خبر میدهد.
اظهارات تازه بسنت در ادامه تغییر راهبرد واشینگتن از تلاش برای دستیابی سریع به توافق به اعمال فشار اقتصادی بلندمدت مطرح شد. سیانان ۲۷ مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده است گفتوگو با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. یک منبع آگاه نیز گفت کاخ سفید از تغییر رویکرد «هرچه سریعتر حکومت ایران را درهم بکوبید» به راهبرد «به مرور آن را خفه کنید» خبر داده است.
تنگه هرمز یکی از عرصههای اصلی اجرای این راهبرد است. آمریکا در کنار گسترش تحریمها، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را نیز از سر گرفته است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۲ مرداد گفت نیروی دریایی این کشور میتواند با جابهجایی نوبتی کشتیها، محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد.
واشینگتن و تهران هر دو مدعی کنترل تردد در تنگه هستند، اما جمهوری اسلامی بازگشایی کامل آن را به پایان محاصره، لغو تحریمهای نفتی و آزادسازی داراییهای مسدودشده مشروط کرده است.
رویترز ۲۶ مرداد به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی، یک مقام پیشین، دو فرد مطلع از محافل سیاسی و ۱۲ شهروند گزارش داد رهبران حکومت نگراناند تشدید فشار اقتصادی، دشواریهای معیشتی را افزایش دهد، بار دیگر به اعتراضات سراسری دامن بزند و مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش فرسوده کند.
جنگ، محاصره و کاهش درآمدهای نفتی نیز بر مشکلات پیشین اقتصاد ایران، از جمله تورم و تضعیف ارزش پول ملی، افزوده و قیمت دلار را تا بیش از ۱۹۱ هزار تومان در ازای هر دلار بالا برده است.
افرا الهاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات، و انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، هرگونه تجارت دوجانبه، تراکنش مالی یا ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند.
امارات پس از آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به این کشور و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل ماه مارس، روابط تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
این موضع در حالی اعلام شد که محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، پیشتر در ماه ژوئیه گفته بود مبادلات تجاری ایران و امارات از طریق بندر جبلعلی دوباره فعال شده است.
با این حال، تازهترین اظهارات مقامهای اماراتی نشان میدهد که دستکم در کوتاهمدت، چنین مسیری همچنان در دسترس ایران نخواهد بود.
الهاملی همچنین تأکید کرد که امارات همچنان به حفظ یکپارچگی نظام مالی بینالمللی، رعایت قوانین بینالمللی و اجرای بالاترین استانداردهای جهانی متعهد است.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی و ازسرگیری بخشی از تجارت، ایران همچنان با محدودیتهای جدی ناشی از تحریمهای آمریکا و تداوم حضورش در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، روبهرو خواهد بود.
امارات؛ یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران
اهمیت تصمیم امارات برای ایران را میتوان در حجم تجارت دوجانبه در سال مالی گذشته ایران مشاهده کرد.
بر اساس دادههای اتاق بازرگانی ایران، در سال مالی منتهی به ۲۱ مارس، ایران حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به امارات صادر کرد و در مقابل، نزدیک به ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد.
با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات امارات به ایران، این کشور همچنان حدود ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تامین میکرد.
کاهش واردات ایران از امارات نیز تا حد زیادی بخشی از افت کلی واردات ایران در شرایط محدودیت شدید ارزی و مالی بود.
در بخش صادرات نیز امارات مقصد حدود ۱۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
پیش از جنگ، امارات بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران و سومین مقصد بزرگ صادرات غیرنفتی این کشور بود.
اهمیت این رابطه بسیار فراتر از تجارت دوجانبه کالا بود. امارات همچنین بزرگترین بازار نفت کوره یا مازوت ایران و یکی از مهمترین خریداران گاز مایع (LPG) این کشور به شمار میرفت.
ضربه به صادرات مازوت و درآمدهای ارزی
دادههای شرکت اطلاعات کالایی کپلر که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد ایران در سال گذشته بهطور متوسط روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر کرده است.
حدود ۷۰ درصد از این محمولهها راهی امارات میشد.
بنابراین، توقف تجارت با امارات صرفا به معنای از دست رفتن بخشی از بازار صادرات غیرنفتی ایران نیست. یکی از مهمترین مقاصد صادرات فرآوردههای نفتی کشور نیز عملا از دسترس خارج شده است.
امارات همچنین یکی از بازارهای عمده گاز مایع ایران است؛ محصولی که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران ایجاد میکند.
این تجارت از مارس ۲۰۲۶، همزمان با آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به امارات، متوقف شده است.
پیامد این وضعیت از آن جهت مهمتر است که بنا بر گزارشها، بخشی از صادرات مازوت ایران ــ بهویژه محمولههایی با میزان گوگرد بسیار بالا، در حد ۳.۵ درصد ــ در قالب معاملات تهاتری با بنزین امارات مبادله میشد.
ایران اکنون همزمان با قطع دسترسی به این مسیر تجاری، با کمبود فزاینده بنزین نیز روبهرو است.
در هفتههای اخیر، مقامهای ایرانی همچنین درباره احتمال بازگشت سهمیهبندی بنزین یا افزایش قابل توجه قیمت سوخت سخن گفتهاند.
بنابراین، از دست رفتن مسیر تجاری امارات میتواند نهتنها بر درآمدهای صادراتی ایران، بلکه بر تامین کالاهای حیاتی و سوختهای پالایششده مورد نیاز بازار داخلی نیز تأثیر بگذارد.
پایان نقش دبی بهعنوان «دروازه تجارت جهانی» ایران؟
اهمیت امارات برای جمهوری اسلامی هرگز به تجارت مستقیم دوجانبه محدود نبوده است.
دبی برای دههها یکی از مهمترین مراکز صادرات مجدد کالا به ایران بوده است. این شبکه به شرکتهای ایرانی امکان میداد کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر را از طریق بازار امارات تهیه کنند.
واردات مستقیم از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی برای شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیتهای مرتبط با حضور ایران در فهرست سیاه افایتیاف دشوار یا پرهزینه است.
در چنین شرایطی، امارات عملا به یکی از مراکز اصلی تجاری برای واردات و صادرات مجدد کالا به ایران تبدیل شده بود.
همین شبکه در بخش صادرات نیز مورد استفاده قرار میگرفت و به شرکتهای ایرانی امکان میداد از طریق زیرساختهای تجاری و لجستیکی امارات به دیگر بازارهای بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
امارات همچنین یکی از مراکز مهم ثبت و فعالیت شرکتهایی بوده که جمهوری اسلامی و شبکههای تجاری مرتبط با آن برای دور زدن تحریمها از آنها استفاده میکردند.
در چند سال گذشته، شمار زیادی از بستههای تحریمی آمریکا علیه شبکههای دخیل در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و همچنین شبکههای تأمین کالا، شرکتها و افرادی مستقر در امارات را نیز هدف قرار دادهاند.
از این منظر، از دست رفتن یا محدود شدن تجارت با امارات صرفاً به معنای از دست دادن یک شریک تجاری دیگر نیست. این وضعیت میتواند یکی از مهمترین مسیرهای مالی، لجستیکی و تجاری ایران برای ارتباط با اقتصاد جهانی را تضعیف کند.
شکافی بزرگ و تازه در اقتصاد ایران
ایران در شرایطی با این شوک مواجه شده که اقتصادش از پیش زیر فشار تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز خارجی، کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات انرژی قرار دارد.
حجم تجارت کالایی امارات با ایران در سال گذشته حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار بود و نقش این کشور بسیار فراتر از یک شریک تجاری متعارف دوجانبه میرفت.
از دست دادن چنین بازاری، همزمان با کاهش دسترسی ایران به شبکههای تجاری و مالی امارات، هزینه تجارت خارجی را افزایش خواهد داد و مسیرهای جایگزین را محدودتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
با توجه به موضع صریح مقامهای امارات، ازسرگیری کامل روابط تجاری و مالی تهران و ابوظبی، دستکم در میانمدت، بعید به نظر میرسد.
برای جمهوری اسلامی، مساله صرفا از دست دادن چند میلیارد دلار تجارت با امارات نیست؛ مساله مهمتر از دست رفتن یکی از مهمترین دروازههای ایران به بازارهای جهانی است.
ممکن است بگویند: بچه دوست داریم، اما الان نه؛ و این الان نه گاهی ماهها و سالها ادامه پیدا کند.در چنین شرایطی، فرزندآوری فقط تصمیمی درباره داشتن یک کودک نیست؛ تصمیمی درباره آیندهای است که خود والدین هنوز نمیدانند تا چه اندازه میتوانند آن را بسازند.
برای بسیاری از جوانان، پیش از فرزندآوری مسائل دیگری وجود دارد: تمام کردن تحصیل، پیدا کردن شغل، تامین مسکن، رسیدن به ثبات مالی و ساختن یک رابطه پایدار. در کنار این مسائل، نگرانیهایی مانند ترس از بارداری و زایمان، مسئولیت والدگری، از دست دادن استقلال و تغییر مسیر شغلی نیز میتواند تصمیمگیری را پیچیدهتر کند.
با این حال، این تجربهها را نمیتوان صرفا به بیمیلی به فرزندآوری تعبیر کرد. گاهی مساله، نبود احساس آمادگی یا امنیت برای ساختن آینده است. ممکن است فرد فرزند بخواهد، اما احساس کند شرایط فعلی زندگی برای پذیرفتن مسئولیت یک زندگی دیگر مناسب نیست.
در این مقاله میخواهیم از زاویهای متفاوت به مساله نگاه کنیم: وقتی زندگی برای بخشی از نسل جوان با ناامنی، فشار اقتصادی و نگرانی درباره آینده همراه است، این شرایط چگونه با تصمیم آنها برای تشکیل خانواده و فرزندآوری ارتباط پیدا میکند؟ آیا ممکن است بخشی از بحران فرزندآوری، بازتابی از بحران امید، امنیت و احساس کنترل بر آینده باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، در ادامه به سراغ پژوهشهای انجامشده در ایران میرویم تا با تجربه زنان و مردانی که باید میان تحصیل، اشتغال، ازدواج، استقلال، والدگری و آینده خود تصمیم بگیرند و مشخص کنند آیا در این شرایط میتوانند مسئولیت ساختن یک زندگی دیگر را نیز بر عهده بگیرند یا نه.
پژوهشها و دادهها درباره تصمیم فرزندآوری چه می گویند؟
وقتی به سراغ دادههای علمی میرویم، تصویر روشنتری از رابطه میان شرایط اجتماعی، احساس امنیت و تصمیم فرزندآوری به دست میآوریم. فرزندآوری تصمیمی بلندمدت درباره آینده است و تصویری که افراد از آینده خود و جامعه دارند، میتواند در این تصمیم نقش داشته باشد.
یک پژوهش کیفی جدید که تجربه زوجها در ایران را بررسی کرده است، نشان میدهد تصمیم فرزندآوری حاصل یک عامل واحد نیست. عوامل اقتصادی، مسکن و اشتغال در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی، تجربههای شخصی، سبک زندگی و نگرش افراد به آینده در این تصمیم نقش دارند.
در این مطالعه، امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آینده فرزندان نیز مورد توجه زوجها بوده و ناامنی و کاهش اعتماد اجتماعی میتواند با کاهش تمایل به فرزندآوری همراه باشد.
در یک مطالعه روی زوجهای متاهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند نیز عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با بیمیلی به فرزندآوری بررسی شده است. یکی از یافتههای قابل توجه، سطح پایین اعتماد و امید بخشی از پاسخدهندگان به بهبود شرایط کشور بود. در این مطالعه، عوامل اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و شخصی با بیمیلی به فرزندآوری ارتباط داشتند.
در مطالعهای دیگر، قصد فرزندآوری و میزان عدمقطعیت درباره این تصمیم بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد بخشی از افراد با نوعی بلاتکلیفی مواجهاند و تصمیم به فرزندآوری همیشه در قالب خواستن یا نخواستن قطعی شکل نمیگیرد و ممکن است در شرایط نامطمئن به آینده موکول شود.
پژوهش دیگری رابطه میان امید، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و نگرش به فرزندآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد امید بیشتر، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی بالاتر با قصد بیشتر برای فرزندآوری همراه هستند. بنابراین، تصمیم فرزندآوری فقط به درآمد و امکانات مادی محدود نمیشود و حمایت عاطفی، اجتماعی و کیفیت رابطه نیز اهمیت دارد.
مطالعه دیگری روی زنان در سن باروری، نقش اضطراب مرتبط با فرزندآوری و والدگری را بررسی کرده است. یافتهها نشان میدهد اضطراب بارداری، زایمان و والدگری با قصد کمتر برای فرزندآوری همراه است؛ در همین مطالعه، امید و حمایت اجتماعی نیز با قصد فرزندآوری ارتباط مثبت داشتند. بنابراین، ممکن است فرد از نظر عاطفی فرزند بخواهد، اما از نظر روانی خود را برای بارداری یا پذیرش مسئولیت والدگری آماده نبیند.
در پژوهشی درباره دانشجویان متاهل نیز حمایت اجتماعی، بهویژه حمایت عاطفی و همراهی اطرافیان، با تمایل بیشتر به فرزندآوری ارتباط داشت. همچنین وضعیت اقتصادی بهتر با تمایل بیشتر به فرزندآوری همراه بود.
پژوهش دیگری روی زنان متاهل و شاغل نشان داد تعارض بیشتر میان نقشهای شغلی و خانوادگی با قصد کمتر برای فرزندآوری همراه است؛ در مقابل، کیفیت بهتر رابطه زناشویی با قصد بیشتر برای فرزندآوری ارتباط داشت. برای بسیاری از زنان، مسئله فقط داشتن فرزند نیست؛ تعادل میان کار، درآمد، مراقبت از کودک و زندگی شخصی نیز اهمیت دارد.
در مجموع، این پژوهشها نشان میدهند تصمیم فرزندآوری حاصل یک عامل واحد نیست؛ اقتصاد، مسکن و اشتغال در کنار امید، اضطراب، کیفیت رابطه زوجین، حمایت اجتماعی و تصویر فرد از آینده، در شکلگیری این تصمیم نقش دارند. از این منظر، فرزندآوری یکی از نشانههای رابطه جامعه با آینده است. هرچه احساس امنیت، کنترل و امید به آینده ضعیفتر شود، تصمیمهایی که مستلزم تعهد بلندمدتاند، از جمله فرزندآوری، میتوانند دشوارتر و نامطمئنتر شوند.
البته کاهش فرزندآوری مسالهای مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان نیز با کاهش نرخ باروری و به تعویق افتادن فرزندآوری مواجه شدهاند؛ تغییر سبک زندگی، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، گسترش تحصیلات و اشتغال زنان و تغییر نگرش نسبت به خانواده و والدگری نیز در این روند نقش دارند.
با این حال، جهانی بودن این روند به معنای یکسان بودن تجربه آن در همه جوامع نیست. در جامعه ما، تصمیم به فرزندآوری در بستری از ناامنی اقتصادی، دشواری تأمین مسکن، بیثباتی شغلی، افزایش هزینههای زندگی و نگرانی درباره آینده شکل گرفته است. بنابراین، تعویق فرزندآوری ممکن است فقط بازتاب تغییر ارزشها یا ترجیحات فردی نباشد و بخشی از آن با احساس ناتوانی در پیشبینی و کنترل آینده ارتباط داشته باشد.
مساله روان شناختی؛ اضطراب آینده
پژوهشهای مرورشده نشان میدهند که در تصمیم فرزندآوری، فقط شرایط بیرونی مهم نیست؛ تصویری که فرد از آینده خود دارد نیز اهمیت دارد.از اینجا میتوان مساله را از زاویه روانشناختی دنبال کرد: وقتی آینده قابل پیشبینی و قابل کنترل به نظر میرسد، برنامهریزی برای تصمیمهای بلندمدت آسانتر است؛ اما وقتی فرد آینده را نامطمئن میبیند، تصمیمهایی مانند ازدواج و فرزندآوری میتوانند دشوارتر شوند.
در شرایط نسبتا پایدار، افراد معمولا آینده را مجموعهای از امکانها میبینند؛ ازدواج، تشکیل خانواده، داشتن فرزند، ادامه تحصیل یا ساختن یک مسیر شغلی. حتی اگر هیچکدام قطعی نباشند، فرد احساس میکند میتواند برای آنها برنامهریزی کند و در صورت تغییر شرایط، مسیر خود را اصلاح کند.احساس اختیار و کنترل بر زندگی به فرد اجازه میدهد برای آینده تصمیمهای بلندمدت بگیرد.
اما وقتی زندگی با بیثباتی و تغییرات پیشبینیناپذیر همراه میشود، رابطه فرد با آینده نیز میتواند تغییر کند. فرد دیگر فقط نمیپرسد چه آیندهای میخواهم؟ ممکن است از خود بپرسد: اصلا آیا میتوانم چنین آیندهای داشته باشم؟ در این شرایط، آینده به جای آنکه صرفا فضایی برای برنامهریزی باشد، میتواند به منبعی از نگرانی تبدیل شود.
این وضعیت میتواند نگاه فرد به والدگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. فرزندآوری دیگر فقط به معنای داشتن یک کودک نیست؛ بلکه تصمیمی درباره پذیرفتن مسئولیتی بلندمدت در آیندهای است که خود فرد هنوز نسبت به آن اطمینان ندارد. به همین دلیل، ممکن است فرد فرزند بخواهد، اما برای فرزندآوری احساس آمادگی نکند.
در چنین شرایطی، فاصله میان خواستن و توانستن اهمیت پیدا میکند. فرد ممکن است خانواده و فرزند را بخواهد، اما احساس کند هنوز امکان ساختن شرایطی را که برای این زندگی لازم میداند ندارد. این فاصله میتواند تصمیم را به تعویق بیندازد؛ نه لزوماً به دلیل تغییر خواسته، بلکه به دلیل تردید درباره امکان تحقق آن.
از این منظر، مساله فرزندآوری فقط درباره نگرش افراد به بچهدار شدن نیست؛ باید دید افراد در چه شرایطی درباره آینده خود تصمیم میگیرند و تا چه اندازه احساس میکنند اختیار ساختن آن را دارند.وقتی این احساس ضعیف شود، تصمیمی مانند فرزندآوری که ذاتا به آیندهای بلندمدت مربوط است، میتواند به تصمیمی سنگین و پرریسک تبدیل شود.
و شاید همینجا است که مساله جمعیت به مسالهای روانشناختی نیز تبدیل میشود: آیا نسل جوان آینده را چیزی میبیند که میتواند بسازد، یا چیزی که پیش از برنامهریزی برای آن باید از آن مطمئن شود؟
پیامدهای روان شناختی- اجتماعی
برای بسیاری از زوجها، صبر کردن تا رسیدن به شرایط مناسب، تصمیمی آگاهانه و بخشی طبیعی از برنامهریزی زندگی است. اما وقتی این تعویق طولانی و همراه با ابهام درباره آینده شود، خودِ بلاتکلیفی میتواند به منبع فشار روانی تبدیل شود.
فرد ممکن است برای مدت طولانی میان دو وضعیت باقی بماند؛ از یک سو فرزند میخواهد و آن را بخشی از آینده مطلوب خود میداند و از سوی دیگر، خود را برای پذیرفتن این مسئولیت آماده نمیبیند. ادامه این وضعیت میتواند با تردید، اضطراب و فرسودگی ذهنی همراه شود.
اما شاید مهمترین مساله، تعویق تحمیلشده باشد؛ زمانی که فرد نه از روی انتخاب و رضایت، بلکه به دلیل شرایط اقتصادی، مسکن، اشتغال یا نااطمینانی درباره آینده، ناچار به عقب انداختن تصمیم خود میشود.
در این حالت، ممکن است احساس کند کنترل بخشی از مهمترین تصمیمهای زندگی از اختیارش خارج شده است؛ وضعیتی که میتواند با اضطراب، ناامیدی و کاهش احساس کنترل همراه شود.
اینجاست که یافتههای پژوهشهای مختلف درباره امید، حمایت اجتماعی، شرایط اقتصادی و عدمقطعیت در قصد فرزندآوری به یکدیگر پیوند میخورند.
مساله فقط این نیست که افراد چه تصمیمی درباره فرزندآوری میگیرند؛ بلکه این است که در چه شرایط روانی و اجتماعی مجبور به گرفتن این تصمیم میشوند.
در سطح اجتماعی نیز، اگر بخش بزرگی از یک نسل برای سالهای طولانی در چنین وضعیتی باقی بماند، پیامدها فقط به تجربه فردی زوجها محدود نمیشود. تاخیر در ازدواج و فرزندآوری میتواند الگوی تشکیل خانواده و ساختار جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، مساله طولانی شدن وضعیتی است که فرد خواهان فرزندآوری است، اما نمیتواند زمان مشخصی برای تحقق این خواسته تعیین کند. وقتی این تجربه در مقیاس گسترده تکرار شود، فرزندآوری از یک تصمیم شخصی فراتر میرود و به مسالهای مرتبط با سلامت روان، روابط اجتماعی و آینده جمعیتی کشور تبدیل میشود.
جمع بندی
فرزندآوری فقط به خواستن یا نخواستن فرزند محدود نمیشود؛ تصمیمی است که به امکان ساختن یک زندگی پایدار گره خورده است. وقتی فرد برای تحصیل، شغل، مسکن و آینده خود با عدمقطعیت روبهروست، تصمیم برای فرزندآوری نیز به آیندهای گره میخورد که نمیتواند با اطمینان آن را پیشبینی کند.
بنابراین، شاید پرسش اصلی فقط این نباشد که چگونه مردم را بیشتر به فرزندآوری ترغیب کنیم؟ بلکه این باشد که چه شرایطی لازم است تا تشکیل خانواده و فرزندآوری دوباره به گزینهای قابلتصور و قابلبرنامهریزی تبدیل شود؟
مساله این است که چه باید کرد تا شرایطی فراهم شود که یک نسل بتواند با اطمینان بیشتری برای ساختن آینده خود تصمیم بگیرد.
خانه سینما در بیانیه خود نوشت بخشهایی از این طرح، تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را دربر میگیرد و همین موضوع نگرانی جدی فعالان فرهنگ و هنر، بهویژه سینماگران، را برانگیخته است.
این نهاد صنفی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت در شرایطی که گزارشها از تورم ۶۸.۹ درصدی در پنج ماه نخست سال جاری، سوءتغذیه بخش بزرگی از جمعیت و زندگی ۲۲ تا ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر حکایت دارند، پرداختن مجلس به چنین اولویتهایی پرسشبرانگیز است.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان، نیز ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
ابهام در تعریف «سیاهنمایی»
در بیانیه خانه سینما آمده است طرح «ناسنجیده» مجلس آثاری را که «چهره سیاه از ایران» ارائه دهند، مشمول مجازات میداند، بیآنکه تعریف حقوقی روشنی از واژه کشدار «سیاهنمایی» ارائه کرده باشد.
خانه سینما هشدار داد چنین ابهامی تشخیص مصداق را به سلیقه نهادهای نظارتی واگذار میکند و میتواند هر اثر اجتماعی، انتقادی یا واقعگرایانه را در معرض برخورد قضایی قرار دهد.
این نهاد صنفی با اشاره به تجربههای پیشین افزود مفهوم «سیاهنمایی» در ایران بهراحتی به نقد اجتماعی یا نمایش آسیبهای جامعه تعمیم داده شده است.
در ادامه بیانیه آمده است تهدید به مجازاتهای سنگین، هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی بازمیدارد و هنر را از کارکرد نقد، آگاهیبخشی و بازنمایی واقعیتهای جامعه دور میکند.
خانه سینما با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی نوشت که آزادی نشر افکار تنها «در موارد مغایرت با موازین اسلامی یا حقوق عمومی» محدود شده و عنوان مبهم «سیاهنمایی» بهسختی در این چارچوب قابل تعریف است.
این بیانیه همچنین محرومیت مادامالعمر از فعالیت را مغایر با کرامت انسانی و حق اشتغال دانست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
در پایان بیانیه خانه سینما آمده است این مصوبه نه تنها کمکی به حل مسائل امنیتی و فرهنگی کشور نمیکند، بلکه با جرمانگاری ارتباطات و فعالیتهای فرهنگی و هنری، شکاف اجتماعی را عمیقتر کرده و زمینه سرکوب نظاممند آفرینش و هنر انتقادی را فراهم میکند.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، کافی نیست.
