شامگاه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ صدها نفر در آبادان برای تماشای «گوزنها» به سینما رکس رفتند؛ فیلمی از مسعود کیمیایی درباره فقر، حاشیهنشینی و بنبست اجتماعی. کمی بعد آتش در ورودی سالن شعله کشید. بیشتر تماشاگران نتوانستند بیرون بیایند و یکی از مرگبارترین صحنههای تاریخ معاصر ایران رقم خورد.
آمار رسمی منتشر شده در همان زمان، از کشته شدن ۳۷۷ نفر خبر میداد. در منابع بعدی اعداد دیگری، اغلب بیش از ۴۰۰ نفر ذکر شد و شمار دقیق قربانیان همچنان محل اختلاف است. آنچه تردیدی در آن نیست، عمدی بودن آتشسوزی و تاثیر سیاسی عظیم آن در ماههای منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است.
اما سینما رکس تنها یک آتشسوزی نبود. داستان دو سال جدال بر سر این پرسش بود که چه کسانی سینما را آتش زدند، چه کسانی از آن خبر داشتند و چگونه یک جنایت جمعی، پیش از آن که حقیقت روشن شود، به یکی از موثرترین روایتهای سیاسی انقلاب تبدیل شد.
آن شب چه اتفاقی افتاد؟
بر اساس اعترافات حسین تکبعلیزاده در دادگاه سال ۱۳۵۹، او همراه فرج بذرکار، فلاح محمدی و یدالله محمدپور، ابتدا تصمیم داشتند سینما سهیلا را آتش بزنند؛ تلاششان ناکام ماند و در نهایت به سینما رکس رفتند. جایی که آخرین سانس «گوزنها» در حال نمایش بود.
تکبعلیزاده گفت حدود ۴۰ دقیقه پس از آغاز فیلم، چهار نفر از سالن خارج شدند، مواد آتشزا را در دو سوی ورودی ریختند و او کبریت را روشن کرد. آتش به سرعت مسیر خروج را در بر گرفت.
در روایت او، بخشی از تماشاگران در نهایت یک در نزدیک پرده سینما را شکستند و از راه پله گریختند؛ خود تکبعلیزاده نیز همراه آنان نجات یافت.
به همین دلیل، روایت مشهور، «قفل کردن همه درهای سینما»، تمام جزییات واقعه را توضیح نمیدهد.
آنچه از اسناد دادگاه برمیآید این است که آتش در ورودیها عملا راه گریز جمعیت را مسدود کرد و صدها نفر در سالن گرفتار شدند.
حمله به سینماها نیز پدیدهای بیسابقه نبود.
در ماههای منتهی به انقلاب ۵۷، سینماها، مشروبفروشیها، بانکها و مکانهایی که از نگاه بخشهایی از نیروهای مذهبی نشانه «فساد» یا غربگرایی بودند، بارها هدف حمله و آتشسوزی قرار گرفته بودند.
پژوهشهای تاریخ سینمای ایران نیز آتشسوزی سینما رکس را در امتداد همین موج خشونت علیه سینماها بررسی کردهاند.
اتهامی که زودتر از تحقیقات شکل گرفت
هنوز اجساد قربانیان از ساختمان بیرون آورده نشده بود که جدال سیاسی بر سر عاملان آتشسوزی آغاز شد.
حکومت وقت، مخالفان مذهبی و نیروهای ضد حکومت را متهم کرد. اما در فضای بیاعتمادی عمیق به ساواک، روایت دیگری با سرعت بیشتری در جامعه گسترش یافت: اینکه خود حکومت سینما را آتش زده است تا مخالفان را بدنام کند.
روحالله خمینی سه روز بعد، ۳۱ مرداد ۱۳۵۷، از نجف پیامی برای مردم آبادان فرستاد و با اشاره به آنچه «قراین» خواند، حکومت شاه را مسئول دانست. این اتهام در شرایطی مطرح شد که هنوز تحقیقات قضایی به نتیجهای نرسیده بود.
متن این پیام همچنان در مجموعه رسمی آثار خمینی موجود است.
اتهام موثر افتاد.
دولت در آن مقطع با بحران اعتماد روبهرو بود. سابقه سرکوب سیاسی و عملکرد ساواک باعث شده بود بخش بزرگی از جامعه به توضیحات رسمی حکومت بدبین باشد. حتی زمانی که حکومت مسئولیت نیروهای مذهبی را مطرح کرد، بسیاری آن را نپذیرفتند.
در نتیجه، سینما رکس به جای آن که بحران مخالفان حکومت شود، به بحرانی تازه برای خود حکومت تبدیل شد.
گزارشهای تاریخی درباره ماههای پایانی حکومت پهلوی، آتشسوزی سینما رکس را در کنار اعتراضات گسترده تابستان ۱۳۵۷ و سپس کشتار ۱۷ شهریور، از رخدادهایی میدانند که بسیج عمومی علیه حکومت را تشدید کرد.
بعد از انقلاب چه چیزی روشن شد؟
پیروزی انقلاب، خلاف انتظار خانوادههای قربانیان، ابهامات پرونده را فورا روشن نکرد.
تکبعلیزاده پیش از انقلاب بازداشت شده بود اما با گشوده شدن زندانها در بهمن ۱۳۵۷ آزاد شد. بنا بر اظهارات خودش، بعدا به قم رفت و تلاش کرد مسئولیت خود را در آتشسوزی به مقامهای حکومت جدید اطلاع دهد.
او سرانجام دوباره در اردیبهشت ۱۳۵۸ بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده بیش از یک سال به تعویق افتاد. خانوادههای قربانیان بارها اعتراض کردند و در فروردین ۱۳۵۹ تحصنی طولانی در آبادان به راه انداختند. آنان حکومت تازه را متهم میکردند که در تحقیق درباره عاملان و آمران پرونده، مانع ایجاد میکند.
سرانجام دادگاه ویژه سینما رکس در مرداد ۱۳۵۹ آغاز شد.
تکبعلیزاده در دادگاه مشارکت خود را در آتش زدن سینما پذیرفت اما ارتباط با ساواک را رد کرد.
او گفت اقدام خود را کاری «در راه انقلاب» میدانسته است.
اسناد دادگاه همچنین نشان میدهند او و برخی همراهانش پیش از آن با محافل مذهبی آبادان در ارتباط بودند، در جلسات قرآن شرکت میکردند و اعلامیههای خمینی را تکثیر و توزیع میکردند.
مدت کوتاهی پیش از سینما رکس نیز تکبعلیزاده و یکی از همراهانش ساختمان حزب رستاخیز را آتش زده بودند.
او در جریان محاکمه، از برخی فعالان مذهبی آبادان نیز نام برد و خواستار تحقیق درباره نقش آنان شد، اما این بخش از پرونده هیچگاه به شکلی مستقل و شفاف تا انتهای زنجیره احتمالی تصمیمگیری دنبال نشد.
دادگاهی که خودش پرسشهای تازه ساخت
دادگاه سینما رکس ۱۸ جلسه برگزار کرد. متهمان وکیل نداشتند و شماری از ادعاها و شهادتهای مطرحشده در دادگاه بدون تحقیق کامل پذیرفته یا کنار گذاشته شدند.
مرکز حقوق بشری عبدالرحمن برومند که اسناد و گزارشهای دادگاه را گردآوری کرده، میگوید بخشی از پرسشهای خانواده قربانیان درباره ارتباط عاملان مستقیم با چهرههای مذهبی، بیپاسخ ماند.
سحرگاه ۱۳ شهریور ۱۳۵۹، تکبعلیزاده و پنج متهم دیگر به اعدام محکوم شدند و حکم بلافاصله اجرا شد اما اعدام عاملان اصلی، به معنی روشن شدن ابعاد کامل پرونده نبود.
پژوهشهای تاریخی بعدی عموما فرضیه دست داشتن ساواک در اجرای آتشسوزی را تایید نکردهاند و شماری از مورخان و پژوهشگران، عاملان مستقیم را اسلامگرایان انقلابی معرفی کردند.
پژوهشهای دانشگاهی جدیدتر نیز سینما رکس را در بستر حملات نیروهای مذهبی به سینماها و نمادهای فرهنگی دوره پهلوی قرار میدهند.
با این حال، یک پرسش همچنان باز مانده است: آیا چهار نفری که وارد سینما شدند مستقل عمل کردند یا کسان دیگری آنان را تشویق، هدایت یا پشتیبانی کردند؟
دادگاه جمهوری اسلامی پاسخی قابل اتکا به این پرسش نداد.
چرا سینما رکس هنوز اهمیت دارد؟
امروز اهمیت سینما رکس فقط در شمار قربانیان آن نیست.
این واقعه نمونهای کمنظیر از قدرت «روایت» در یک بحران سیاسی است: اینکه وقتی عاملان یک جنایت هنوز شناسایی نشده باشند، اگر جامعه پیشاپیش تصمیم گرفته باشد کدام طرف را باور کند، واقعیت سیاسی زودتر از واقعیت قضایی تثبیت میشود.
سینما رکس در تاریخ انقلاب ۵۷ نقطهای است که در آن خشونت سیاسی، بیاعتمادی عمومی و جنگ روایتها با هم تلاقی کردند و بهای آن را صدها انسانی پرداختند که برای تماشای یک فیلم به سینما رفته بودند.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها، تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخستوزیر و سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردهاند.
منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفتههای اخیر پیامهای تهدیدآمیزی از گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر، دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخستوزیر آگاه کردهاند.
این تحولات حدود ۴۰ روز پیش از هشتم مهر، ضربالاجل دولت عراق برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت تهران رخ میدهد.
گروههای مسلح بانفوذی چون کتائب حزبالله و نجبا تاکنون از تحویل سلاحهای خود سر باز زدهاند.
روزنامه اورشلیمپست ۲۲ مرداد گزارش داد نخستوزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران میکوشد با مداخله در این روند، مانع تحقق این هدف شود یا دستکم آن را به تعویق بیندازد.
تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت از نخستوزیر عراق
یک منبع امنیتی عراق به الحره گفت تدابیر تازه برای حفاظت از زیدی، علاوه بر تقویت سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز، اقدامات دیگری را نیز دربر میگیرد. او از ارائه جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، فرماندهان جدیدی هم برای لشکر ویژه حفاظت از منطقه سبز و فرماندهی عملیات بغداد منصوب شدهاند.
منطقه سبز محل استقرار نهاد ریاستجمهوری، نخستوزیری و پارلمان عراق، شماری از وزارتخانهها و مراکز دولتی و همچنین سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک، از جمله سفارت آمریکا، است.
منابع آگاه از سفر تیرماه زیدی به واشینگتن گفتند نخستوزیر عراق در جریان این سفر تجهیزات و دستگاههایی برای حفاظت شخصی دریافت کرده است.
با این حال، مشخص نیست این تجهیزات خریداری شدهاند یا دولت آمریکا آنها را در اختیار او قرار داده است.
بهگفته این منابع، درباره بهکارگیری یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای آموزش تیم حفاظت الزیدی یا ارائه مشاوره درباره تامین امنیت او نیز رایزنیهایی صورت گرفته است. الحره نتوانسته است این موضوع را بهطور مستقل بررسی کند.
تاکید قالیباف بر «ادامه راه» قاسم سلیمانی
تهدیدهای گروههای مسلح وابسته به تهران علیه زیدی در حالی شدت گرفته که قالیباف برای دیدار با مقامهای عراقی راهی این کشور شده است.
قالیباف ۲۸ مرداد با نزار آمیدی، رییسجمهوری و هیبت الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، دیدار کرد.
او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از حضور خود در کنار مجسمههای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی مهندس، فرمانده پیشین حشد شعبی، منتشر کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این پیام نوشت: «در نظم منطقهای جدید، مداخله قدرتهای خارجی در معادلات میان کشورها با سرعتی شتابان در حال کاهش است.»
قالیباف پیش از این سفر گفته بود جمهوری اسلامی راه سلیمانی و مهندس را ادامه خواهد داد. این دو دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نیز هفته گذشته به عراق سفر کرده بود. به گزارش شبکه العربیه، قاآنی در این سفر از مقامهای عراقی خواست اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را به تعویق بیندازند.
شبکه الحدث هم گزارش داد قاآنی از گروههای عراقی مورد حمایت حکومت ایران خواست سلاحهای خود را حفظ کنند.
در روزهای اخیر، اختلافات میان زیدی و شماری از گروههای مسلح مورد حمایت تهران افزایش یافته است.
یکی از چهرههای ارشد شیعه به الحره گفت ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، بارها زیدی را تهدید کرده است.
اطلاعات رسیده به این شبکه حاکی از آن است که نخستوزیر عراق نیز در نشستی با رهبران سیاسی شیعه، حمیداوی را تهدید کرده است.
الحره همچنین به نقل از یک مقام ارشد «چارچوب هماهنگی» گزارش داد زیدی در نشستهای هیات دولت و این ائتلاف تاکید کرده است حتی اگر جانش به خطر بیفتد، از برنامه انحصار سلاح در دست حکومت عقبنشینی نخواهد کرد.
چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروههای سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
شهروندی از تهران چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت: «برای بنزین زدن به سه پمپبنزین رفتم که هر سه تعطیل بودند. یکی از آنها بنری نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود بنزین نداریم.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت: «امروز حدود یک ساعت در صف بنزین بودم. بسیاری از پمپبنزینها بنزین نداشتند.»
در پیامی دیگر آمده است: «وزارت کشور به پلیس راهور دستور داده با خودروها و موتورسیکلتهای قدیمی بهشدت برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل کند. گفتهاند این وسایل نقلیه باید یک ماه در پارکینگ بمانند تا به این شکل در مصرف سوخت صرفهجویی شود.»
در هفتههای اخیر، همزمان با تداوم سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش نمایان شده است.
۲۴ مرداد، اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی، اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
در همین حال، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از شکلگیری دوباره اعتراضات مردمی افزایش یافته و آنها همچون گذشته کوشیدهاند نارضایتیهای عمومی را به «دشمن» نسبت دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۷ مرداد گفت دشمن در پی «آشوب، ترور و اقدامات تجزیهطلبانه» است و قصد دارد از نارضایتیهای احتمالی درباره بنزین «سوءاستفاده کند».
نگرانی مردم از ترکیب متانول و بنزین
طرح تولید بنزین با استفاده از متانول نیز نگرانی و نارضایتی شماری از شهروندان را برانگیخته است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان تبدیل شده و عملکرد پیشین جمهوری اسلامی به بدبینیها درباره ایمنی و پیامدهای این طرح دامن زده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۷ مرداد از «موفقیت طرح آزمایشی تولید بنزین بر پایه متانول» خبر داد و اعلام کرد در این طرح، سه درصد متانول به ترکیب بنزین افزوده میشود.
به گفته او، این ترکیب با «استانداردهای ملی و بینالمللی» مطابقت دارد.
او افزود استفاده از متانول در ترکیب بنزین میزان تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به حدود ۴۹ میلیون لیتر رسانده است.
با این حال، سعادتالله مولوی، کارشناس نفت و انرژی، در مصاحبه با رسانه ایمنا هشدار داد هرچند متانول میتواند بخشی از «پازل تامین سوخت کشور» باشد، اما «تبدیل آن به راهحل قطعی بدون بررسی هزینه، بازده، مصرف گاز و زیرساختهای موردنیاز، تصمیمی پرریسک است».
خرداد ۱۴۰۴، مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدام گسترده و سیستماتیک حکومت ایران در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
دی ۱۴۰۱ نیز داریوش گلعلیزاده، مقام سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان کرد تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
بر اساس این کیفرخواست، موسسه مبنا دستکم از سال ۲۰۱۳ یک کارزار هماهنگ نفوذ سایبری به سامانههای رایانهای ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا، ۱۷۸ دانشگاه خارجی، دستکم ۴۲ شرکت خصوصی آمریکایی، حداقل ۱۱ شرکت خصوصی خارجی، دستکم پنج نهاد دولتی فدرال و ایالتی آمریکا و حداقل دو سازمان غیردولتی را اجرا کرده است.
بهگفته وزارت دادگستری ایالات متحده، هکرهای موسسه مبنا برای سرقت تحقیقات، دادههای دانشگاهی و اختصاصی و مالکیت فکری، سامانههای صدها دانشگاه، شرکت و نهاد دیگر را هدف قرار دادند و بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری را از این دانشگاهها به سرقت بردند.
براساس این بیانیه، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنین به حسابهای ایمیل کارکنان شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی دسترسی پیدا کردند.
بهگفته وزارت دادگستری آمریکا متهمان بسیاری از این نفوذها را به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین برای دیگر مشتریان دولتی و دانشگاهی ایران انجام دادهاند.
۹ نفر از ۱۷ متهم این کیفرخواست تکمیلی، پیشتر نیز در کیفرخواست هفتفقرهای که در مارس ۲۰۱۸ اعلام شده بود، متهم شده بودند.
در کیفرخواست تکمیلی از جمله از امیر براتی شهروند ۳۹ ساله ایرانی-ترکیهای نام برده شده که از سال ۲۰۲۱ با هویت تازهای در ترکیه زندگی میکرد و اخیرا به درخواست آمریکا در مونتهنگرو بازداشت شد و در انتظار استرداد به آمریکا به سر میبرد.
جان ای. آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت: «در کیفرخواست تکمیلی گفته شده است که این متهمان، به دستور نهادهایی از جمله سپاه پاسداران، دانشگاهها و دیگر موسسات تحقیقاتی را در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، هک کرده و دستکم ۳۱ ترابایت اطلاعات و مالکیت فکری با ارزشی نامعلوم را به سرقت بردهاند.»
او افزود: «بخش امنیت ملی متعهد به حفاظت از ایالات متحده در برابر چنین مهاجمانی است و کسانی را که مرتکب چنین جرایمی میشوند، هرقدر هم که طول بکشد، برای سپردن به دست عدالت تعقیب خواهد کرد.»
جیمی مکدونالد، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت: «اتهامات امروز که شامل هشت متهم دیگر نیز میشود، شبکه گستردهتری را آشکار میکند که گفته میشود در پشت یک کارزار وسیع و تحت حمایت حکومت ایران برای سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاهها، شرکتها و نهادهای دولتی آمریکا قرار داشته است.»
او افزود: «بیش از هشت سال پس از علنی شدن کیفرخواست اولیه، این اتهامات روشن میکند که گذشت زمان ما را از شناسایی و تعقیب کسانی که از خارج از کشور ایالات متحده را هدف قرار میدهند، منصرف نخواهد کرد. عملیات سایبری به یکی از ابزارهای اصلی قدرت ملی تبدیل شده و حمله به نهادهای آمریکایی و متحدان این کشور پیامدهای مستقیمی برای امنیت و قدرت اقتصادی ما دارد. این دفتر و شرکای ما همچنان از نوآوری آمریکا حفاظت خواهند کرد و افراد مسئول این حملات را پاسخگو خواهند ساخت.»
برت لیترمن، معاون مدیر بخش سایبری افبیآی، نیز گفت: «این متهمان بنا بر ادعاها یک عملیات گسترده هک سفارشی ایجاد کردند و از آن سود بردند؛ عملیاتی که مالکیت فکری دانشگاهها، شرکتها و نهادهای دولتی آمریکا و متحدانش را به سود دولت ایران هدف قرار میداد.»
او افزود: «اتهامات امروز برای دشمنان سایبری در همهجا پیام روشنی دارد: حافظه افبیآی طولانی است و گذشت زمان از عزم ما برای اجرای عدالت نخواهد کاست. افبیآی به همکاری با نهادهای مجری قانون و شرکای بخش خصوصی برای شناسایی عوامل مخرب سایبری، مختل کردن عملیات آنها و تحمیل هزینه واقعی به آنها، هر کجا که فعالیت کنند، ادامه خواهد داد.»
پیشینه موسسه مبنا
براساس آنچه در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است غلامرضا رفعتنژاد و احسان محمدی حدود سال ۲۰۱۳ موسسه مبنا را تاسیس کردند تا به دانشگاهها و سازمانهای علمی و پژوهشی ایران برای سرقت و دسترسی به منابع علمی غیرایرانی کمک کنند.
موسسه مبنا هکرهای اجارهای و دیگر نیروهای قراردادی را استخدام کرد، با آنها قرارداد بست یا با آنها همکاری داشت. این افراد عبارت بودند از: عبدالله کریما معروف به وحید کریما، مصطفی صادقی، سیدعلی میرکرمی، محمدرضا صباحی، روزبه صباحی، ابوذر گوهریمقدم، سجاد طهماسبی، سعید هوشیار، بهزاد مصری معروف به «سکوت وحشت»، منوچهر هاشملو؛ کیوان فیاض معروف به «آشیل»، «جوکر» و «bc.monster»، امیر براتی؛ صابر شهبازی بالوجه، آرمان کهزادیان، و مجتبی گلکوهی معروف به «مجتبی قلعهکویی».
وزارت دادگستری آمریکا این افراد را به انجام نفوذهای سایبری برای سرقت دادههای دانشگاهی، مالکیت فکری، صندوقهای ایمیل و دیگر دادههای اختصاصی متهم کرده وافزوده است موسسه مبنا برای انجام عملیات هکری به نمایندگی از نهادهای دولتی و خصوصی در ایران با آنها قرارداد داشت و بهطور مشخص، کارزار فیشینگ هدفمند علیه دانشگاهها را به نمایندگی از سپاه پاسداران اجرا میکرد.
نشانی موسسه مبنا در تهران، شیخ بهایی شمالی، کوچه دوازدهمتری سوم، پلاک ۱۴، واحد ۲، کد پستی ۱۹۹۵۸۷۳۳۵۱ اعلام شده است.
همزمان با انتشار کیفرخواست تکمیلی، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به تعیین محل بهزاد مصری، مجتبی گلکوهی، آرمان کهزادیان، کیوان فیاض و صابر شهبازی بالوجه از متهمین این پرونده منجر شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
این برنامه بهدنبال اطلاعات درباره هر فردی است که تحت هدایت یا کنترل یک دولت خارجی، در برخی فعالیتهای مخرب سایبری ناقض «قانون کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانهای» مشارکت داشته باشد.
کارزار هک دانشگاهها
بهگفته وزارت دادگستری آمریکا، موسسه مبنا از طریق فعالیت متهمان، بیش از ۱۰۰ هزار حساب متعلق به استادان دانشگاه در سراسر جهان را هدف قرار داده است.
در این بیانیه گفته شده که مهاجمان موفق شدند حدود هشت هزار حساب ایمیل استادان را در ۱۴۴ دانشگاه آمریکا و ۱۷۸ دانشگاه در کشورهای دیگر به خطر بیندازند. این کشورها شامل استرالیا، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مالزی، هلند، نروژ، لهستان، عربستان سعودی، سنگاپور، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و بریتانیا بودند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، این کارزار حدود سال ۲۰۱۳ آغاز شد، دستکم تا دسامبر ۲۰۱۷ ادامه یافت و طیف گستردهای از دادههای دانشگاهی و مالکیت فکری موجود در سامانههای دانشگاههای هکشده را هدف قرار داد.
دانشگاههای مستقر در آمریکا بیش از حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای تهیه و دسترسی به چنین دادهها و داراییهای فکری هزینه کرده بودند.
طبق کیفرخواستی که برای هکران صادر شده، اعضای این شبکه با استفاده از اطلاعات ورود سرقتشده، بدون مجوز به حساب استادان قربانی دسترسی پیدا میکردند و تحقیقات و دیگر دادهها و اسناد دانشگاهی را به سرقت میبردند. این موارد، از جمله، شامل نشریات دانشگاهی، پایاننامهها، رسالهها و کتابهای الکترونیکی بود.
متهمان همچنین دادههای مربوط به تمام حوزههای تحقیقاتی و رشتههای دانشگاهی، از جمله علوم و فناوری، مهندسی، علوم اجتماعی، پزشکی و دیگر حوزههای تخصصی را هدف قرار دادند و دستکم حدود ۳۱.۵ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری را سرقت و آنها را به سرورهایی خارج از ایالات متحده منتقل کردند که تحت کنترل اعضای این شبکه قرار داشت.
براساس این کیفرخواست، متهمان علاوه بر سرقت دادههای دانشگاهی و اطلاعات ورود به حسابها به سود دولت ایران، دادههای سرقتشده را از طریق دو وبسایت Megapaper.ir و Gigapaper.ir نیز به فروش میرساندند.
مگاپیپر از سوی شرکت «فالینوس»، شرکتی تحت کنترل عبدالله کریما، اداره میشد و گیگاپیپر نیز با کریما مرتبط بود.
مگاپیپر منابع دانشگاهی سرقتشده را به مشتریانی در داخل ایران، از جمله دانشگاهها و موسسات دولتی مستقر در ایران، میفروخت. گیگاپیپر نیز خدماتی را به مشتریان ایرانی ارائه میکرد که با خرید آن میتوانستند با استفاده از حسابهای هکشده استادان دانشگاه، مستقیما به سامانههای کتابخانه آنلاین برخی دانشگاههای آمریکایی و خارجی دسترسی پیدا کنند.
کارزار هک بخش خصوصی، نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، متهمان علاوه بر هدف قرار دادن و نفوذ به دانشگاهها، حسابهای ایمیل کارکنان دستکم پنج نهاد دولتی فدرال و ایالتی آمریکا، حداقل ۴۲ شرکت خصوصی آمریکایی و دستکم حدود ۱۱ شرکت خارجی مستقر در آلمان، ایتالیا، سوئیس، سوئد و بریتانیا را هدف قرار دادند و پس از نفوذ اطلاعاتشان را استخراج کردند.
آنها همچنین نهادهای دولتی و غیردولتی مختلفی را در آمریکا هدف قرار دادند؛ از جمله وزارت کار ایالات متحده، کمیسیون فدرال تنظیم مقررات انرژی، ایالت هاوایی، ایالت ایندیانا، سازمان ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف.
هشت متهم جدید در کیفرخواست تکمیلی
در کیفرخواست تکمیلی که سهشنبه ۲۷ مرداد منتشر شد، هشت متهم دیگر نیز در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفتهاند و تلاشهای ادامهدار موسسه مبنا برای هدف قرار دادن نهادهای آمریکایی و بینالمللی تشریح شده است.
برای نمونه، متهمان شرکت «هوم باکس آفیس» (HBO)، شرکت رسانهای و سرگرمی مستقر در نیویورک، را هدف قرار دادند.
بهزاد مصری پیشتر در پروندهای جداگانه به هک سامانههای رایانهای HBO، سرقت دادههای اختصاصی این شرکت و سپس تلاش برای اخاذی حدود شش میلیون دلار بیتکوین از HBO متهم شده بود.
سعید هوشیار، منوچهر هاشملو، کیوان فیاض، صابر شهبازی بالوجه و آرمان کهزادیان نیز همراه با مصری مستقیما در هک سامانههای HBO مشارکت داشتند.
مجتبی گلکوهی، کیوان فیاض و صابر شهبازی بالوجه در تلاشهای موسسه مبنا برای هک شرکتهای بخش خصوصی و دستکم دو نهاد دولتی مشارکت داشتند. این اقدامات از جمله شامل حملات سایبری، دسترسی غیرمجاز به سامانههای قربانیان و استخراج دادهها بود و بیش از ۲۰ میلیون دلار هزینه برای بررسی نفوذها و رفع خسارتهای ناشی از آنها به قربانیان تحمیل کرد.
طبق کیفرخواست تکمیلی امیر براتی نیز در پیگیری روند کارزارهای فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات ورود حسابهای هکشده با دیگر همدستان، تهیه فهرست اهداف، شناسایی و بررسی شبکههای رایانهای و طراحی پیامهای فیشینگ نقش داشت.
در این بیانیه با اشاره به برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده از کسانی که اطلاعاتی درباره این افراد یا اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها اطلاعاتی در اختیار دارند خواسته شده است که با برنامه «پاداش برای عدالت» تماس بگیرند.
