یک دادگاه فدرال ایالات متحده با صدور حکمی، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار غرامت به اکبر لکستانی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی–آمریکایی، محکوم کرد.
علی هریسچی، وکیل لکستانی، جمعه ۲۳ آبان به ایراناینترنشنال گفت حکم دادگاه منطقهای ایالات متحده از ناحیه کلمبیا را «قطعی» خواند و گفت: «این حکم پیروزی مهمی در تلاشهای مداوم برای پاسخگو کردن دولتهای خارجی در قبال اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر تحت قانون مصونیت حاکمیتی است.»
به گفته او حکم دادگاه دوشنبه ۱۹ آبان صادر شد.
شکایت لکستانی علیه جمهوری اسلامی پس از بازگشت او به ایالات متحده، تحت «قانون مصونیت دولتهای خارجی» مطرح شده بود.
در رای دادگاه تاکید شده است که «جمهوری اسلامی، مسئول گروگانگیری دولتی، شکنجه روانی و ایجاد معلولیتهای دائمی جسمی و روحی» علیه لکستانی است؛.
لکستانی ششم مهر ۱۳۹۸ هنگام ورود به ایران برای دیدار با مادر بیمار و سالخوردهاش به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرز «سرو» در استان آذربایجانغربی بازداشت و حدود ۵۰ روز زندانی شد.
این شهروند دوتابعیتی رییس سابق شورای شهرستان «شوط» از توابع ماکو است که در اوایل سال ۱۳۸۶ به اتهامات «توهین به مسئولین نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی خوی به سه سال زندان محکوم شد.
لکستانی در پاییز سال ۱۳۸۷ برای اجرای محکومیت سه سال زندان خود به زندان ماکو منتقل شد. او در خرداد سال ۱۳۸۸ با برخورداری از مرخصی از زندان خارج شد و در پایان همان ماه ایران را ترک کرد و به ایالات متحده رفت.
هریسچی در مورد پرداخت غرامت به موکلش گفت که راه مستقیمی برای گرفتن این غرامت وجود ندارد، مگر اینکه دولت آمریکا بخش کمی از این مبلغ را از جریمه ناقضان تحریم که در صندوق حمایت از قربانیان تروریسم ذخیره میشود، بپردازد.
این وکیل در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه دادگاه دریافت که موکلش پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ تحت شکنجه قرار گرفته بود، اضافه کرد که شکنجه شامل بازجوییهای طولانی بیش از ۱۲ ساعت، ضربوشتم فیزیکی، تهدید به مرگ و تهدید به تجاوز علیه خانواده لکستانی، و جلوگیری عامدانه درمان پزشکی ضروری برای دیابت و فشار خون بالای او بود.
هریسچی اضافه کرد: «دادگاه به طور خاص اشاره کرد که تحویل ندادن دارو به موکلش باعث شد دیابت درماننشده او، کلیههایش را به خطر بیندازد و منجر به قطع سه انگشت پای راست او و سپس قطع پای راست او از زیر زانو به دلیل عوارض عفونتها شود.»
«دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند»
او در بخش دیگری از این گفتوگو اشاره کرد که دادگاه در صدور حکم غیابی خود تعیین کرد که جمهوری اسلامی به عنوان یک «دولت حامی تروریسم» مصونیت حاکمیتی خود را با انجام اعمال شکنجه، سلب کرده است.
هریسچی حکم دادگاه را «نمونهای از اهمیت حیاتی پاسخگویی در حقوق بینالملل» دانست که تضمین میکند «دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند.»
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
فروردین امسال دادگاهی در واشینگتن دیسی طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد جمهوری اسلامی و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی، هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
تیر سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
چند روز پیش نیز یک دادگاه فدرال در آمریکا، جمهوری اسلامی را در قبال آسیبها و تلفات ناشی از چند حمله تروریستی در عراق مسئول دانست و حکم به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی صادر کرد، که بستگانشان در این حملات زخمی یا کشته شدهاند.
در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط دریافت غرامت از این صندوق هستند، از جمله حدود ۱۳ هزار نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ۸ هزار و۸۰۰ نفر دیگر از قربانیان دیگر اقدامات تروریستی بینالمللی.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیمگیری) در دادگاههای مستقل بینالمللی، جبران خسارتهای مادی و معنوی خانوادهها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتلعام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «بهمراتب بالاتر» برآورد میشود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتلعام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورکتایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارشهای متعدد درباره کشتار دهها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبهای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشتهشدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، بهشدت برخورد شد.»
تداوم سرکوبها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیطزیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گستردهتر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا بهطور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان میدهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیتشده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دستکم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگانهای امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگینترین فصلهای سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
آبان؛ از جرقه بنزین تا شعله سرکوب
بیستوچهارم آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شد. اعتراضها از مطالبه معیشتی آغاز شد اما بهسرعت شعارهای سیاسی و ضدحکومتی از معترضان شنیده شد.
نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کردند که نیروهای امنیتی از بام ساختمانها و بالگردها، مستقیم به سر و سینه و چشم معترضان تیراندازی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ آبان از گران کردن سوخت دفاع کرد و معترضان را «اشرار و دشمنان» نامید. پس از آن اینترنت سراسری ایران قطع شد و سرکوب معترضان شدت گرفت.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور بازداشت شدند.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی با تهدید، ضربوجرح و دیگر اشکال شکنجه همراه بود.
بسیاری پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند اما شماری از بازداشتشدگان در دادرسیهای ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و عمدتا بر مبنای اعترافات تحت فشار، به حبسهای طولانی یا اعدام محکوم شدند.
با گذشت شش سال، خانوادههای قربانیان هنوز خواستار روشن شدن حقیقت و مجازات آمران و عاملان کشتارند و بر مزار کشتهشدگان، جمله «آبان ادامه دارد»، تکرار میشود.
بازگشت به نقطه انفجار
پاییز ۱۴۰۴، همان زمزمهها دوباره شنیده میشود. دولت مسعود پزشکیان میگوید برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما طرح «سه نرخی شدن بنزین» در مجلس و دولت مطرح است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۹ آبان در برنامه مناظره خبرگزاری دانشجو اعلام کرد نرخ بنزین به پنج هزار تومان خواهد رسید و مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
صمصامی در ادامه گفت دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
او افزود: «هزینه واقعی دولت برای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان است.»
این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، ۱۴ آبان گفت: «یک لیتر بنزین که مردم در باک خودروهای خود میریزند، برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان میفروشیم.»
شماری از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرا نیز ۱۸ آبان نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، ۱۷ آبان با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینی شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
پزشکیان که در مناظرههای انتخاباتی تاکید کرده بود «بنزین را گران نخواهیم کرد»، اول آبان گفت: «قیمت بنزین از آب هم کمتر است و در اصل افزایش قیمت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرد. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
پیشتر و در ۱۹ مهر، شماری از رسانهها در ایران با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند موج تازهای از نارضایتی و اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
در اقتصاد ایران که همزمان با بحران انرژی و رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، سیاستهای قیمتی بیش از همیشه «سیاسی و پرخطر» شدهاند.
تورم، فقر و فرسایش معیشت
فرشاد مومنی، اقتصاددان، ۱۷ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن هشدار درباره پیامدهای گران شدن بنزین گفت ادعای کاهش کسری بودجه با شوکدرمانی «دروغی بزرگ» است.
او تاکید کرد افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهکهای پایین که خودرو ندارند، آسیب میزند.
دیدگاه او بازتاب نگرانی گسترده کارشناسان اقتصادی است که هشدار میدهند سیاستهای شوکدرمانی در شرایط تورم بالا، تنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، ۲۳ مهر به ایراناینترنشنال گفت: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تاثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان هم ۲۳ مهر به وبسایت نشان تجارت گفت: «به نظر میرسد دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند و مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
بحران در ایران؛ از پمپبنزین تا خاموشی خانهها و بیآبی
ایران امروز پس از بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، تنها با بحران بنزین روبهرو نیست. مجموعهای از کمبودها و فرسودگیها کشور را به مرز فروپاشی انرژی رسانده است.
قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و بیآبی و خشکسالی مزمن در سراسر کشور، چهرهای تازه از فروپاشی زیرساختی را آشکار کردهاند و به گفته کارشناسان، این بحران نه فقط حاصل تحریم، بلکه نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد در شبکههای توزیع و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب سدها، کشاورزی در دهها شهرستان را فلج کرده و آب شرب در بسیاری از مناطق کشور جیرهبندی شده است.
کمبود انرژی حالا فقط عددی اقتصادی نیست و به موضوعی زیستی و اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها ایرانی را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان دو بنبست گران کردن بنزین با خطر اعتراضهای گسترده و تکرار آبان ۹۸ یا ثابت نگه داشتن قیمتها و دامن زدن به تورم از طریق چاپ پول و افزایش پایه نقدینگی گرفتار است.
سایه آبان بر تصمیمهای امروز
در این فضای ملتهب، نمایندگان مجلس از «خطر تکرار فجایع گذشته» سخن گفتهاند و افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور میشوند که تجربه آبان خونین ۹۸ در حافظه جمعی زنده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده است: «زمزمههای گرانی بنزین شنیده میشود و باید دقت شود برخی فجایع گذشته تکرار نشود.»
در سالهای اخیر، حکومت با گسترش نظارت دیجیتال، استفاده از دوربینهای هوشمند و افزایش بازداشتها، کنترل اجتماعی را تشدید کرده است.
بهگفته ناظران، جمهوری اسلامی با این دست اقدامات امنیتی تلاش کرده از شکلگیری کوچکترین تجمع یا صدای جمعی معترض پیش از آنکه به خیابان برسد، جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند ترکیب فقر، بیآبی و خشم فروخورده، میتواند هر تصمیم اقتصادی را به جرقهای سیاسی بدل کند.
در جامعهای که تابآوری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین یا آب و برق، میتواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
در هفتههای اخیر، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره افزایش قیمت سوخت، موج تازهای از احضار، بازداشت و تفتیش خانههای روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی و کارگری در شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.
بهگفته فعالان صنفی و کارگری، هرگاه حکومت بیدلیل و فلهای سراغ بازداشت حامیان طبقه کارگر و اقشار محروم میرود، نشانه آن است که تصمیمهایی گرفته شده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف قرار میدهد.
ناظران این روند را بخشی از همان الگوی تکرارشونده میدانند که در آن تصمیمهای اقتصادی کلان، پیشاپیش با سپر امنیتی همراه میشوند؛ گویی حاکمیت پیش از اعلام هر تغییر، خود را برای اعتراض و نه برای گفتوگو با جامعه آماده میکند.
در ایران امروز، هر تصمیم اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی، حکم تصمیمی امنیتی یافته است. در چنین فضایی، حتی تغییر قیمت بنزین یا اختلال در تامین آب میتواند مرز میان آرامش نسبی و تنش اجتماعی را مشخص کند.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
