نیویورکتایمز: دستکم ۴ شهروند آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از گروههای حقوق بشری گزارش داد دستکم چهار شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند که از این میان، دو نفر پس از جنگ ۱۲ روزه و دو تن دیگر سال ۲۰۲۴ میلادی دستگیر شدند.
نیویورکتایمز شنبه ۱۱ مرداد به نقل از برخی منابع مانند سازمان غیرانتفاعی «کمک جهانی به گروگانها» که با خانوادهها و دوستان افراد بازداشتشده در تماس است، گزارش داد دستکم دو مرد و دو زن آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
به گفته این منابع، سه نفر از این افراد همچنان در زندان محبوس هستند و یک تن دیگر از خروج از کشور منع شده است.
بر اساس گزارشها، این چهار نفر همگی در آمریکا زندگی میکردند و برای دیدار با خانوادههایشان به ایران سفر کرده بودند.
خانوادههای سه نفر از این شهروندان ایرانی-آمریکایی خواستهاند که نامشان منتشر نشود، زیرا بیم آن دارند که این اقدام وضعیت آنها را وخیمتر کند.
دو مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با نیویورکتایمز تایید کردند تهران اخیرا دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی، یک مرد اهل نیویورک و یک زن اهل کالیفرنیا، را بازداشت کرده است.
به گفته آنها، این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتری است که با هدف شناسایی شبکهای از «عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا» انجام میشود.
یکی از بازداشتشدگان پس از جنگ ۱۲ روزه، مردی ۷۰ ساله، یهودی و ساکن نیویورک است که در صنعت طلا و جواهر فعالیت داشته و دارای فرزند و نوه است.
به گفته گروههای حقوق بشری و همکاران و دوستان این فرد، او بهدلیل سفرش به اسرائیل تحت بازجویی قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ششم مرداد او را یهودا حکمتی معرفی کرد.
یکی دیگر از بازداشتشدگان زنی از ایالت کالیفرنیاست که در زندان اوین نگهداری میشد، اما پس از حمله اسرائیل به این زندان، به مکانی نامعلوم انتقال یافت.
یک زن ایرانی-آمریکایی دیگر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ در ایران بازداشت و ممنوعالخروج شد.
او اکنون در خارج از زندان به سر میبرد، اما گذرنامههای ایرانی و آمریکاییاش توقیف شده است.
به گفته وکیل آمریکایی او که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، این زن برای یک شرکت فناوری آمریکایی مشغول به کار است و بنیاد خیریهای را برای کودکان محروم در ایران اداره میکند.
بر اساس گزارشها، پس از جنگ ۱۲ روزه قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده این زن را به سطح بالاتری برد و اتهام «جاسوسی» را علیه او مطرح کرد.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، دیگر شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران است. او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی سیاستی را دنبال میکنند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
به گفته نیویورکتایمز، این بازداشتها احتمالا فضای سیاسی پرتنش میان تهران و واشینگتن را تشدید خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده از سوی کشورهای دیگر را تحمل نخواهد کرد و آزادی آنها یکی از اولویتهای اصلی دولت اوست.
نیویورکتایمز نوشت دفتر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره اینکه آیا بازداشت شهروندان دو تابعیتی آمریکایی در گفتوگوها با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مطرح شده است یا نه، پاسخی نداد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده گزارشهای مربوط به بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را «بهدقت پیگیری میکند».
این وزارتخانه ششم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «به دلایل مربوط به حریم خصوصی، امنیت و مسائل عملیاتی، جزییات گفتوگوهای داخلی یا دیپلماتیک خود درباره بازداشتشدگان آمریکایی را مطرح نمیکنیم. ما از ایران میخواهیم که فورا تمام این افراد را آزاد کند.»
وزارت خارجه ایالات متحده پس از جنگ هشدار تازهای صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست «تحت هیچ شرایطی» به ایران سفر نکنند.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.