افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ جرقه یکی از خونینترین اعتراضهای تاریخ جمهوری اسلامی را زد. در کمتر از یک هفته، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اینترنت سراسری قطع شد. رویدادی که شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر و آشکارتر کرد.
۲۴ آبان ۱۳۹۸- نیمهشب بیستوچهارم آبان، تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شده بود، ناگهان به اطلاع مردم ایران رسید: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد قیمت بنزین سهمیهای از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ بنزین آزاد نیز به سه هزار تومان رسیده است.
این تصمیم که با تایید «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و اطلاع مستقیم رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد، ناگهانی و بدون هیچ زمینهسازیای اعلام شد.
در همان ساعتهای ابتدایی، موجی از اعتراض در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. سیرجان در استان کرمان یکی از نخستین کانونها بود.
مردمی که در برابر جایگاههای سوخت تجمع کرده بودند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارشها از شلیک مستقیم گلوله حکایت داشت و همان شب یک نفر در سیرجان کشته شد.
خبر کشتهشدن این شهروند بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و در سایر شهرها نیز مردم به خیابانها آمدند.
گسترش سراسری اعتراضها
۲۵ آبان ۱۳۹۸- در دومین روز، شعله اعتراضها از جنوب تا شمال کشور گسترش یافت. شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اهواز، مشهد، کرج، کرمانشاه، تبریز و اصفهان شاهد تجمعهای گسترده بودند. شعارهای معترضان بهسرعت از «نه به گرانی بنزین» به شعارهای صریح سیاسیتر علیه حکومت تغییر یافت. در برخی نقاط، معترضان جادهها را بستند، ساختمانهای دولتی را محاصره کردند و بانکها یا پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونتی بیسابقه واکنش نشان دادند. بنا بر روایت شاهدان عینی و ویدیوهای منتشرشده، از همان روز دوم از سلاح گرم استفاده شد. تیراندازی در اهواز، بهبهان، شهریار و سنندج گزارش شد و شمار کشتهشدگان افزایش یافت.
بهموازات درگیریها، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد.
شرکتهای مخابراتی، از جمله همراه اول و ایرانسل، ارتباطات خود را با شبکه جهانی متوقف کردند و تا شب، اتصال ایران به اینترنت جهانی به کمتر از پنج درصد کاهش یافت.
سازمان نظارتی «نتبلاکس» این قطع ارتباط را یکی از گستردهترینها در تاریخ اینترنت توصیف کرد. قطع ارتباط به حکومت این امکان را داد که در خلاء رسانهای، سرکوب را بدون شاهد بینالمللی پیش ببرد.
دستور سرکوب و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی
۲۶ آبان ۱۳۹۸- صبح یکشنبه، علی خامنهای در یک دیدار عمومی، موضع خود را درباره اعتراضها اعلام کرد. او صراحتا از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و گفت که سران سه قوه آن را تصویب کردهاند.
خامنهای معترضان را به دو گروه تقسیم کرد: «مردم نگران» و «اشرار و اوباش».
او دستور داد با گروه دوم قاطعانه برخورد شود و هشدار داد که ناامنی در کشور تحمل نخواهد شد.
همزمان با سخنان او، خشونتها در شهرهای بزرگ شدت یافت. نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در کنار یگانهای ویژه انتظامی به خیابانها فراخوانده شدند. در برخی مناطق از جمله اسلامشهر و شهریار، شاهدان از تیراندازی به معترضان بیسلاح خبر دادند. چندین ویدیو از اجساد روی زمین و صدای گلوله در شبکههای مجازی منتشر شد اما بهدلیل قطع اینترنت، امکان تایید و انتشار گسترده آنها وجود نداشت.
ماهها بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت که در همین روز، خامنهای در جلسهای با مقامات امنیتی و نظامی گفته است: «هر کاری لازم است بکنید تا تمام شود.»
سه منبع داخل دولت ایران به رویترز گفته بودند که پس از این دستور، روند سرکوب با شدت بسیار بیشتری ادامه یافت و در چند روز بعد، صدها نفر در شهرهای مختلف کشته شدند.
خون در نیزارهای ماهشهر
۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸- از میان همه شهرهای ایران، ماهشهر در استان خوزستان به نماد خشونت حکومتی در آبان تبدیل شد. در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان، در مناطق مختلف این شهر از جمله ناحیه صنعتی و روستای جراحی، صدها نفر از ساکنان محلی به خیابان آمدند و جاده ماهشهر به بندر امام را بستند.
نیروهای سپاه پاسداران برای بازپسگیری کنترل به منطقه اعزام شدند. شاهدان گفتهاند که معترضان برای پناهگرفتن به نیزارهای اطراف پناه بردند اما نیروهای سپاه پاسداران با تیربار به سوی آنها شلیک کردند. بسیاری در جا کشته شدند و شماری دیگر در آبراهها غرق شدند.
هیچگاه آمار دقیقی از تلفات ماهشهر اعلام نشد اما بر اساس گزارشهای عفو بینالملل و روایتهای محلی، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در آن منطقه جان باختند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران در خوزستان را بهدلیل نقش برجسته در این کشتار، تحریم کرد.
این رویداد بعدها بهعنوان یکی از فجیعترین لحظات سرکوب اعتراضهای آبان شناخته شد.
قطع سراسری اینترنت و خاموشی رسانهها
۲۵ آبان تا دوم آذر ۱۳۹۸- در تمام این روزها، ایران تقریبا از جهان جدا شده بود. قطع اینترنت هفت روز کامل ادامه یافت و بسیاری از شهروندان حتی از طریق پیامک نیز نمیتوانستند ارتباط برقرار کنند. شبکههای اجتماعی، وبسایتهای خبری و حتی سامانههای بانکی از کار افتادند. رسانههای داخلی تحت کنترل حکومت، روایت رسمی را پخش میکردند و اعتراضها را «توطئه دشمنان» میخواندند.
در این خلاء ارتباطی، نیروهای امنیتی فرصت یافتند تا بهصورت سازمانیافته معترضان را بازداشت کنند. در برخی شهرها مانند شیراز و کرج، ماموران با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته خانهبهخانه سراغ افرادی میرفتند که در تجمعها دیده شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که هزاران نفر در روزهای قطع اینترنت بازداشت شدند و در بسیاری از موارد، خانوادههای آنان تا هفتهها اطلاعی از محل نگهداری ایشان نداشتند.
بعدتر، کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارشی غیرعلنی تعداد بازداشتشدگان را «بیش از هفتهزار نفر» برآورد کرد.
بازگشت اینترنت و انتشار نخستین روایتها
از دوم آذر ۱۳۹۸- از دوم آذر، اتصال تدریجی اینترنت آغاز شد. نتبلاکس گزارش داد که سطح دسترسی کاربران ایران به حدود ۶۰ درصد بازگشت و تا چند روز بعد وضعیت عادیتر شد.
با بازگشت ارتباط، سیل ویدیوها، شهادتها و تصاویر به بیرون سرازیر و جهان از ابعاد واقعی سرکوب مطلع شد. فیلمهایی از تیراندازی مستقیم به معترضان در کرج، بهبهان، اصفهان و تهران منتشر شد؛ صحنههایی از خودروهای سوخته، اجساد روی زمین و فریاد خانوادههایی که اجساد عزیزانشان را از سردخانهها تحویل میگرفتند.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میداد بیشتر کشتهشدگان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل در نخستین گزارش خود از دستکم ۳۰۴ کشته نام برد. این آمار بعدها به ۳۲۱ نفر بهروزرسانی شد و نام و مشخصات بسیاری از قربانیان منتشر شد.
رویترز اما در گزارشی دیگر با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، رقم واقعی تلفات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد که از آن میان دستکم ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
روایت حکومت و ارقام رسمی
چند ماه بعد و در خرداد ۱۳۹۹، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در حوادث آبان ۲۳۰ نفر کشته شدهاند؛ از جمله شش مامور نیروهای امنیتی.
او گفت اکثر کشتهشدگان در جریان درگیریها جان باختهاند و برخی از آنان «عناصر غیرمردمی» بودهاند.
وزیر کشور وقت، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسهای غیرعلنی اذعان کرد که نیروهای تحت امرش به سوی معترضان تیراندازی کردهاند.
بنا بر روایت نمایندگان حاضر در آن جلسه، وقتی از او پرسیدند چرا به سر مردم شلیک شده، پاسخ داد: «به پا هم زدهایم.»
این جمله بعدها به نمادی از بیپروایی و بیمسئولیتی حکومت در برابر خون معترضان تبدیل شد.
رحمانی فضلی اعلام کرد در جریان اعتراضها، بیش از ۷۰۰ بانک، ۱۴۰ مرکز دولتی و ۵۰ پایگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته یا به آتش کشیده شده است. این روایت رسمی تلاش داشت اعتراضها را صرفا شورشهایی ویرانگر جلوه دهد تا خشونت حکومت توجیه شود.
واکنشهای جهانی و استمرار سکوت داخلی
با بازگشت اینترنت و انتشار گزارشها، واکنشهای بینالمللی شدت گرفت. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل درباره میزان تلفات شد و از «شلیک برای کشتن» سخن گفت.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواستند شمار دقیق کشتهشدگان را اعلام کند و بازداشتشدگان را آزاد کند.
حکومت ایران اما نهتنها هیچ تحقیقی انجام نداد بلکه خانوادههای قربانیان را تحت فشار بیشتر گذاشت.
در داخل کشور نیز واکنشها محدود بود. رسانههای رسمی سکوت کردند یا روایت رسمی را تکرار کردند. حسن روحانی، ريیسجمهوری وقت، در چند نطق عمومی از «خسارتها» گفت اما از مردم عذرخواهی نکرد.
او حتی در مصاحبهای همراه با لبخند گفت: «من خودم هم صبح جمعه مثل بقیه فهمیدم بنزین گران شده.»
این جمله با واکنشهای گسترده و خشم عمومی روبهرو شد.
میراث آبان
چند چهره مشخص از دل آبان ۱۳۹۸ به «نمادهای سرکوب» بدل شدند؛ از جمله پویا بختیاری، کشتهشده در کرج در ۲۵ آبان، نیکتا اسفندانی۱۴ ساله، کشتهشده در تهران، ابراهیم کتابدار و پژمان قلیپور در کرج و همچنین سه معترض آبان، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که احکام سنگین و سپس تهدید به اعدامشان در سال ۱۳۹۹ موج گسترده «#اعدام_نکنید» را برانگیخت و به پرونده آبان بُعد تازهای از سرکوب قضایی داد.
با وجود گذشت چند سال، خانوادههای قربانیان همچنان در جستوجوی عدالتاند و هیچیک از عاملان یا فرماندهان این کشتار پاسخگو نشدهاند.
از دید ناظران بینالمللی، آبان ۱۳۹۸ نقطه گسست مهمی میان حکومت و جامعه بود؛ لحظهای که بیاعتمادی مردم به حاکمیت به اوج رسید و واژه «کشتار آبان» برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان حک شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
