واینت: ارتش اسرائیل با مسلح کردن شهرکنشینها، کاهش حضورش در کرانه باختری را بررسی میکند
واینت، رسانه میانهرو اسرائیلی، خبر داد که ارتش این کشور در حال بررسی کاهش حضور خود در کرانه باختری پس از آتشبس میان اسرائیل و حماس است. مقامهای ارتش به این رسانه گفتهاند که هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده اما این بحث طی ماههای گذشته در جریان بوده است.
پس از حمله هفتم اکتبر، حضور نظامی اسرائیل در کرانه باختری، بهویژه در مناطق نزدیک به شهرکهای اسرائیلی، بهطور قابلتوجهی افزایش یافت. حالا ارتش اعلام کرده که میخواهد بخش عمدهای از این مسئولیت را به نیروهای امنیتی محلی واگذار کند.
به گزارش واینت در یک سال گذشته فرماندهی مرکزی ارتش و رهبران محلی نشستهایی برای ارزیابی این موضوع داشتهاند.
مقامهای فرماندهی مرکزی تاکید کردهاند که طی دو سال گذشته «عملیات شکلدهی امنیتی» اجرا شده است. این عملیات «بهبود سامانههای امنیتی فناورانه پیرامون شهرکها» و «مسلحکردن صدها شهرکنشین» را شامل میشود.
واینت گزارش داد که مقامهای ارتش نمیتوانند سطح بالای مشارکت نظامی را که طی دو سال گذشته در این منطقه برقرار کرده بودند، همچنان ادامه دهند.
واینت همچنین به مخالفت نمایندگان راستگرای افراطی کنست با این طرح اشاره کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در پی تماس تلفنی دقیقهنودی با شهردار سانفرانسیسکو، دنیل لوری، دستور اعزام گسترده ماموران فدرال به این شهر را لغو کرد. تصمیم ترامپ پس از چند روز نگرانی عمومی از آغاز عملیات بزرگ علیه مهاجران در خلیج سانفرانسیسکو گرفته شد؛ اما در همین حال، هشدار وزارت دادگستری آمریکا به مقامهای ایالت کالیفرنیا بر سر دخالت در فعالیت نیروهای فدرال، بحران سیاسی تازهای را رقم زده است.
به گزارش اکسیوس، طرح موسوم به «هجوم فدرال» که قرار بود روز شنبه در سانفرانسیسکو اجرا شود، در آخرین لحظه متوقف شد. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «دوستانم در سانفرانسیسکو از من خواستند عملیات را انجام ندهم؛ بنابراین تصمیم گرفتم این شهر را هدف اعزام قرار ندهیم.» او از جمله کسانی که در این تصمیم نقش داشتند، به «مارک بنیوف و جنسن هوانگ» اشاره کرد و گفت آنها «به آینده سانفرانسیسکو ایمان دارند و میخواهند به شهر فرصت دهند».
لوری، شهردار این شهر در نشست خبری گفت که از همکاری با نهادهای فدرال برای مقابله با مواد مخدر استقبال میکند، اما هشدار داد: «حضور نظامی یا اجرای عملیات مسلحانه علیه مهاجران در خیابانهای شهر، روند بازسازی و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.» او افزود که وزیر امنیت داخلی، کریستی نوم، نیز تایید کرده است اعزام نیروها به سانفرانسیسکو منتفی است.
با وجود این، فعالان مدنی نسبت به احتمال عملیات در دیگر شهرهای خلیج مانند اوکلند و آلامیدا ابراز نگرانی کردهاند، چرا که مأموران فدرال هماکنون در پایگاه گارد ساحلی آلامیدا مستقر هستند. پنجشنبه گروهی از معترضان تلاش کردند مانع ورود مأموران گشت مرزی آمریکا به این پایگاه شوند؛ درگیریهایی رخ داد و نیروهای فدرال برای متفرق کردن جمعیت از نارنجکهای صوتی استفاده کردند.
در همین حال، سازمانهای مدنی از جمله بِی رزیستنس (Bay Resistance) با برگزاری گشتهای مردمی و مراسم نگهبانی در کتابخانهها و دادگاههای مهاجرتی تلاش دارند از وقوع برخوردهای خشونتآمیز جلوگیری کنند. لوری گفت شهر آماده هرگونه وضعیت اضطراری است، اما ابراز امیدواری کرد «هیچگاه نیازی به اجرای طرحهای اضطراری نباشد».
هشدار تند وزارت دادگستری به مقامهای کالیفرنیا
در ادامه این مناقشه، وزارت دادگستری ایالات متحده پنجشنبه با انتشار نامهای رسمی به گاوین نیوسام، نانسی پلوسی، راب بونتا و بروک جنکینز هشدار داد که هرگونه تلاش برای بازداشت یا جلوگیری از فعالیت ماموران فدرال در جریان اجرای قوانین مهاجرتی «غیرقانونی و بیفایده» است.
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، در این نامه نوشت: «هیچ مقام ایالتی حق ندارد در انجام وظایف قانونی ماموران فدرال مانعتراشی کند. چنین اقداماتی هم ناقض قانون است و هم محکوم به شکست.»
این واکنش در پی اظهارات نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، و کوین مولین نماینده کنگره صادر شد که گفته بودند اگر ماموران فدرال در جریان عملیات مهاجرتی قوانین ایالتی را نقض کنند، پلیس محلی میتواند آنها را بازداشت کند. پلوسی در بیانیهای این عملیات را «سوءاستفاده هولناک از قدرت اجرایی» خواند و گفت: «مردم سانفرانسیسکو در کنار مهاجران میایستند؛ کسانی که شالوده دوبارهسازی آمریکا هستند.»
بلانش در پاسخ نوشت: «به آنها هشدار دادهایم که عقبنشینی کنند، وگرنه با پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد. هیچکس حق تهدید ماموران ما را ندارد و هیچکس مانع تلاش ما برای “ایمنسازی دوباره آمریکا” نخواهد شد.»
او در این نامه با استناد به چند ماده قانونی و «اصل برتری قانون اساسی ایالات متحده» تاکید کرد که ایالتها نمیتوانند مأموران فدرال را برای انجام وظایفشان تحت پیگرد قرار دهند و از مقامهای کالیفرنیا خواست همه مکاتبات و سوابق مرتبط با این موضوع را حفظ کنند، زیرا وزارت دادگستری هرگونه اقدام غیرقانونی علیه نیروهای فدرال را بررسی و پیگرد خواهد کرد.
در حالیکه دولت فدرال عملیات در سانفرانسیسکو را لغو کرده است، فضای سیاسی میان واشینگتن و ساکرامنتو همچنان ملتهب است. لغو «هجوم فدرال» شاید تنش خیابانی را موقتاً کاهش دهد، اما هشدارهای قضایی و لحن تند دو طرف نشان میدهد بحران مهاجرت و مرزبانی در آمریکا وارد مرحلهای تازه از تقابل سیاسی شده است.
این نظرسنجی که در روزهای ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ و با مشارکت بیش از ۳۴۰۰ بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشان میدهد ۸۵ درصد از شهروندان بر این باورند که خشونت با انگیزه سیاسی در حال افزایش است؛ رقمی تقریباً مشابه میان دموکراتها (۸۵ درصد) و جمهوریخواهان (۸۶ درصد).
بیش از نیمی از پاسخدهندگان، افراطگرایی چپگرا (۵۳ درصد) و راستگرا (۵۲ درصد) را از مشکلات عمده کشور دانستهاند، و حدود ۴۷ درصد نیز گفتهاند افرادی با دیدگاههای سیاسی نامشخص در شکلگیری خشونت نقش دارند. این نظرسنجی اندکی پس از قتل چارلی کرک، مفسر محافظهکار آمریکایی، و چند حمله به مقامات هر دو حزب انجام شده است.
اختلاف حزبی درباره منشأ خشونت
در حالیکه اکثریت هر دو حزب افراطگرایی را تهدیدی برای کشور میدانند، برداشتها از منشأ آن کاملاً متفاوت است.
بر اساس گزارش پیو، ۷۷ درصد از جمهوریخواهان افراطگرایی چپگرا را تهدید اصلی میدانند، در حالی که تنها ۲۷ درصد همین نظر را درباره افراطگرایی راستگرا دارند. در مقابل، ۷۶ درصد از دموکراتها راستگرایان افراطی را عامل اصلی خشونت میدانند و فقط ۳۲ درصد همین نگاه را به چپگرایان دارند.
هر دو حزب بهطور مشابه (حدود نیمی از پاسخدهندگان در هر گروه) افراطگرایی افرادی بدون گرایش سیاسی مشخص را یکی از مشکلات عمده کشور عنوان کردهاند.
مقصر دانستن جناح مقابل
در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی خشونت سیاسی، بسیاری از شرکتکنندگان رفتار و گفتار جناح مقابل را عامل اصلی دانستهاند.
بنا بر نتایج، ۲۸ درصد از دموکراتها، دونالد ترامپ، جمهوریخواهان یا جنبش ماگا را عامل اصلی رشد خشونتهای سیاسی معرفی کردهاند، در حالی که تنها ۱۶ درصد از جمهوریخواهان همین اتهام را متوجه دموکراتها یا لیبرالها کردهاند.
شکاف سیاسی و نبود گفتوگو
پس از اتهامزنیهای جناحی، دوقطبی شدن فضای سیاسی دومین عامل پرتکرار در پاسخها بوده است. حدود ۱۱ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که فاصله روزافزون میان دو حزب، جامعه را به سوی خشونت سوق میدهد.
یکی از شرکتکنندگان جمهوریخواه در دهه سوم زندگی گفته است: «ما دیگر یکدیگر را انسان نمیبینیم، بلکه دشمن میدانیم؛ و وقتی کسی را دشمن ببینی، خشونت توجیهپذیر میشود.»
حدود ۱۰ درصد دیگر نیز نبود گفتوگو و درک متقابل میان مردم را عامل تشدید خشونت دانستهاند. یک دموکرات ۲۰ ساله گفته است: «توان گفتوگو و رسیدن به راهحل مشترک از بین رفته و هیچ مصالحهای وجود ندارد.»
عادی شدن خشونت و نقش رسانهها
حدود ۹ درصد از آمریکاییها گفتهاند عادی شدن خشونت در جامعه به افزایش خشونت سیاسی انجامیده است. یکی از پاسخدهندگان جمهوریخواه گفته است: «نسل من فکر میکند با خشونت میتواند عدالت را برقرار کند.»
نقش رسانهها نیز از سوی بخشی از شرکتکنندگان پررنگ دانسته شده است. حدود ۱۲ درصد از پاسخدهندگان رسانهها را عامل گسترش تنش دانستهاند؛ نیمی به شبکههای اجتماعی و نیمی دیگر به رسانههای سنتی اشاره کردهاند. یک شرکتکننده جمهوریخواه گفته است: «رسانهها با دامنزدن به اختلاف و نفرت، مخالفان را دشمن معرفی میکنند.»
نتایج این مطالعه نشان میدهد که خشونت سیاسی در آمریکا به نگرانی مشترک میان همه گروهها تبدیل شده است، اما اختلافات حزبی در درک منشأ و راهحل آن چنان عمیق است که خود به عاملی برای تداوم شکاف و بیاعتمادی در جامعه بدل شده است.
به گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، مرکز اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) در تازهترین تحلیل روندهای مالی خود از وجود شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایران پرده برداشته است. این شبکه شامل صرافیهای داخلی، شرکتهای پوششی و واسطههای خارجی است که برای دور زدن تحریمها، پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقهای وابسته به حکومت ایران فعالیت میکنند.
در این گزارش تاکید شده است که ایران با استفاده از شرکتهای صوری و واسطههایی در امارات، هنگکنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است. بر اساس یافتههای این مرکز، شرکتهای صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکتهای نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند. همچنین شرکتهای مشکوک به تأمین فناوریهای حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام دادهاند.
آندریا گاکی، مدیر این مرکز، گفت: «شناسایی مسیرهای مالی پنهان ایران بخش مهمی از تلاش برای قطع تأمین مالی برنامههای نظامی و گروههای تروریستی این کشور است.» او افزود انتشار این گزارش به نهادهای مالی کمک میکند تهدیدهای ناشی از فعالیتهای مالی ایران را بهتر تشخیص دهند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ از فوریه ۲۰۲۵ کارزار جدیدی برای اعمال فشار حداکثری علیه تهران آغاز کرده است؛ با اهدافی چون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و موشکهای بالستیک قارهپیما، مهار فعالیتهای نظامی و قطع منابع مالی سپاه و گروههای نیابتی ایران در منطقه.
وزارت خزانهداری در پایان تاکید کرده است که تحلیل جدید این مرکز مکمل گزارش پیشین این نهاد درباره قاچاق نفت، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی ایران در حوزه فناوری و تسلیحات است و به بانکها و مؤسسات مالی هشدار میدهد در برابر شبکههای مالی پنهان تهران هوشیارتر باشند.
