ایالات متحده گروههای شبهنظامی عراقی مورد حمایت حکومت ایران را تحریم کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که تحریمهایی را علیه افرادی و شرکتهایی اتخاذ کرده که «به رژیم ایران» در دور زدن تحریمهای آمریکا، قاچاق تسلیحات و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیهای اعلام کرد: «رژیم ایران بر روی چندین نیروی شبهنظامی عراقی وابسته به خود، از جمله گروه تروریستی خارجی کتائب حزبالله که توسط ایالات متحده تحریم شده است، اتکا دارد تا به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق نفوذ کند.»
طبق اعلام این وزارتخانه، گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی هستند، بلکه حملاتی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه انجام میدهند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که این نیروهای نیابتی فعالانه اقتصاد عراق را تضعیف میکنند، منابع این کشور را از طریق رشوه و فساد در انحصار خود در میآورند و مانع تشکیل دولتی کارآمد در عراق میشوند که بتواند منطقه را امنتر کند.
در این بیانیه با تاکید براینکه بانکدارانی هدف تحریمها قرار گرفتهاند که از اقتصاد عراق برای پولشویی به سود جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنند، آمده است: «یک شرکت صوری تروریستی که از گروههای شبه نظامی عراقی حمایت و به آنان خدمات ارائه میدهد نیز تحت تحریم قرار گرفت.»
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده بود بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگکنگ، سنگاپور، هند، ترکیه، چین، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین خبر داد که در عین حال، علیه داراییهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در عراق که با اداره یک شبکه، اطلاعات را جمع آوری میکنند، از جمله در مورد نیروهای ایالات متحده، اقدام خواهد کرد.
در این زمینه، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات متحده گفت: «وزارت خزانهداری، گروههای شبهنظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می دهد.»
•
•
جان کی هرلی با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم تا شبکههای مالی را که پشتیبان این گروههای تروریستی هستند، از بین ببریم» تاکید کرد: «قطع ارتباطات مالی آنها برای محافظت از جان آمریکاییها و امنیت ملی ما ضروری است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدامات را بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴، که «تروریستها و حامیان آنها» را هدف قرار میدهد، اتخاذ شده است. این وزارتخانه در سال ۲۰۰۷ میلادی، طبق این دستور اجرایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از چندین گروه تروریستی، به عنوان یک گروه تروریستی بینالمللی ویژه تعیین کرد.
پس از آن، وزارت خارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. کتائب حزبالله عراق هم در تابستان ۲۰۰۹به عنوان گروهی تروریستی اعلام شد.
در بیانیه این وزارتخانه به شرکت «مهندس جنرال» اشاره شده که از سوی کتائب حزبالله عراق تاسیس شده است.
این شرکت، که پیمانکار در زمینههای ساختمانی، مهندسی، مکانیکی، کشاورزی و صنعتی است، از راههای غیر رسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی عراق استفاده میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده با اشاره به وجود شبکههای مالی غیرقانونی سپاه پاسداران در عراق، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال بهرهبرداری از اقتصاد عراق برای فرار از تحریمها است.
طبق اعلام این وزارتخانه، علیمحمد غلامحسین الانصاری، علی مفتن خفيف البيدانی و عقیل مفتن خفیف البیدانی، مدیران سه بانک عراقی، به دلیل سوءاستفاده از موقعیتهای خود برای پولشویی به سود گروههای تروریستی نیروی قدس، کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق تحریم شدند.
در بیانیه همچنین به اسامی حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید، از اعضای کتائب حزبالله عراق اشاره شده است که به دلیل جمعآوری اطلاعات به سوی سپاه پاسداران و فراهم کردن کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری به سود این نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریمهای پنجشنبه، تمام داراییها و منافع مرتبط با داراییهای تحریمشدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، اموال هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
علاوه بر این، موسسات مالی و دیگر اشخاص در صورتی که در معاملات یا فعالیتهای مشخصی که شامل افراد تحت تحریم، نقش داشته باشند، ممکن است تحت تحریمها قرار گیرند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
در رسانههای خبری ایران، دلیل انتشار این اطلاعیه، «بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپهای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، بهویژه صنوف پذیرایی» اعلام شده است.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اماکن عمومی در اطلاعیهای اعلام کرد که برای جلوگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی و زیان فعالان اقتصادی، در صورت رعایتنشدن مقررات، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، امکان تعلیق یا ابطال پروانه کسب از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار میگیرد.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که علی رفیعی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد ماموران انتظامی درباره برخورد برای حجاب اجباری در کافهها و کنسرتها به صورت نامحسوس اقدام به حضور و نظارت میکنند.
رفیعی با اعلام اینکه «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند»، اضافه کرد: «برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرتها، جشنها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.»
فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
علی سالمیزاده ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
او گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری را رعایت و از برگزاری چنین برنامههایی خودداری کنند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان یازدهم مهر از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
علاوه بر این، دادستان شهرستان کلات دهم مهر گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
قبل از آن هم مدیر اتاق اصناف کاشان هشتم مهر از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیشتر در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
وبسایت هرانا نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
به گزارش وبسایت مدیا لاین، یک گروه تروریستی مستقر در پاکستان که به حکومت ایران نسبت داده میشود، مسئولیت قتل امتیاز میر، روزنامهنگاری را که پیشتر به اسرائیل سفر کرده بود، بر عهده گرفته است.
بر اساس این گزارش، میر هفته گذشته در نزدیکی خانهاش در کراچی هدف گلوله دو فرد ناشناس سوار بر موتورسیکلت قرار گرفت و در حالی که در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد، چند روز بعد درگذشت. منابع اطلاعاتی به مدیا لاین گفتهاند گروهی به نام «لشکر ثارالله» – که از حمایت حکومت ایران برخوردار است – از طریق کانالهای رمزگذاریشده اینترنتی مسئولیت این حمله را پذیرفته و علت آن را سفر خبرنگار به اسرائیل عنوان کرده است.
به نوشته این رسانه، این نخستین عملیات شناختهشده این گروه در خاک پاکستان است. نام «لشکر ثارالله» بهمعنای «سپاه انتقامگیرنده خدا» از اصطلاحات مذهبی در سنت شیعی برگرفته شده و مقامهای امنیتی معتقدند این گروه منشأ ایرانی دارد و با ایدئولوژی همسو با تهران فعالیت میکند.
امتیاز میر در سال ۲۰۲۳ در قالب هیاتی پاکستانی به اسرائیل سفر کرده بود، در رسانههای اسرائیلی به گفتوگو پرداخت و گزارشی از مسجدالاقصی برای شبکه متبوع خود تهیه کرده بود؛ سفری که در داخل پاکستان واکنشهای تندی برانگیخت.
مدیا لاین در ادامه مینویسد قتل این روزنامهنگار بار دیگر نگرانیها درباره امنیت خبرنگاران در پاکستان را افزایش داده است؛ کشوری که فعالان رسانهای در آن با تهدیدهای فزاینده از سوی گروههای تروریستی، جریانهای سیاسی و سازمانهای مرتبط با بازیگران خارجی روبهرو هستند.
تحلیلگران به این رسانه گفتهاند که این ترور نشاندهنده تاثیر فزاینده تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بر امنیت روزنامهنگاران است، بهویژه آنهایی که از مرزهای ایدئولوژیک یا سیاسی عبور میکنند. در همین حال، قتل میر بار دیگر بحث عمومی درباره آزادی بیان و خطرهایی را که روزنامهنگاران منتقد یا مستقل با آن مواجهاند، در پاکستان زنده کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی با دولت او تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای «پیگیری صلح» و حمایت قوی از توافقی که برای پایان دادن به جنگ غزه حاصل شده، ابراز کردهاند.
او پنجشنبه ۱۷ مهر در نشست کابینه در کاخ سفید گفت امیدوار است حل بنبست در برنامه هستهای ایران بتواند زمینه بازسازی کشور را پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن فراهم کند، اما تاکید کرد ایران «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
ترامپ گفت: «فکر میکنم حمله به ایران بسیار مهم بود، چون اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران احتمالاً تا حالا چند سلاح هستهای داشت. در آن صورت، حتی اگر توافقی امضا میکردیم، سایهای تاریک بر آن میافتاد و معنا و اثرش را از دست میداد.»
آمریکا اول تیر ماه امسال سه مرکز اصلی هستهای ایران را هدف قرار داد؛ حملاتی که اوج کارزار نظامی غافلگیرکننده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بود و به گفته ناظران، شدیدترین ضربه به زیرساختهای نظامی ایران در دهههای اخیر محسوب میشود. ترامپ دو روز بعد دستور آتشبس صادر کرد.
او پنجشنبه گفت: «ایران حالا متفاوت است. مقامهایش به ما اطلاع دادهاند که میخواهند روی صلح کار کنند و اعلام کردهاند بهطور کامل از این توافق حمایت میکنند. آنها فکر میکنند این توافق عالی است. ما از این موضع قدردانی میکنیم و با ایران همکاری خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «ما تحریمهای بزرگی علیه ایران وضع کردهایم، اما دلمان میخواهد آنها بتوانند کشورشان را بازسازی کنند؛ فقط نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
موضع جمهوری اسلامی: حمایت از پایان جنگ و حقوق فلسطینیان
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۷ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی «جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسلکشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمکهای بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «توقف جنایت و نسلکشی در غزه، نافی مسئولیت دولتها و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایاندادن به بیکیفرمانی چند دههای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.»
گفتوگوهای هستهای و بنبست باقیمانده
تنش بر سر فعالیتهای هستهای ایران همچنان ادامه دارد، هرچند ترامپ بارها تاکید کرده جنگ ۱۲ روزه «برنامه هستهای ایران را نابود کرده است.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهران و واشینگتن پس از چند دور گفتوگوی غیرمستقیم با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در اواخر ماه مه به توافق نزدیک شده بودند.
عراقچی نوشت: «هیچ راهحلی جز توافق از طریق مذاکره وجود ندارد.»
او در عین حال بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست از حق خود برای غنیسازی اورانیوم صرفنظر کند.
ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر در گفتوگویی تلفنی با شبکه فاکسنیوز گفت: «ایران تنها یک یا دو ماه تا دستیابی به سلاح هستهای فاصله داشت، و اگر اجازه میدادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نبود. اما حالا ایران متفاوت است، و ما گفتوگوهای خوبی داشتهایم. همانطور که دیدید، آنها از توافق حمایت کردند و بیانیهای در این زمینه صادر کردند. این اتفاقی فوقالعاده است.»
بر اساس آمارهای رسمی مربوط به هفت سال گذشته، از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به ایران بازگردانده نشده است. خبرگزاری تسنیم اشاره کرده است که شرکتهای فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۱۷ مهر با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر گفته است بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده، اما ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به ایران بازگردانده نشده است.
به گفته او، این رقم بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۸ درصد بوده است.
پیشتر خبرگزاری حکومتی ایرنا در گزارشی در بیستم اسفند سال گذشته از شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت هستند و از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده بود.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت: حدود یک دهه است که یکی از چالشهای بازرگشت ارزهای صادراتی، سهم بالای کارتهای اجارهای در عدم بازگشت ارز مربوط به افراد یا شرکتهاست.
به نوشته فرهیختگان، این افراد یا شرکتها با اجاره کارت بازرگانی از اشخاص دیگر که بعضا افراد صاحب کارت، بی بضاعت و قشر ضعیف نیز هستند، کالاهای کشور را صادر کرده و علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از آن، حق و حقوق دولتی اعم از مالیات و سایر را نیز نمیپردازند.
تسنیم نوشت که بر اساس آمارهای رسمی، طی سه سال گذشته، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز آن بازگردانده نشده است که معادل حدود ۲۶.۶ درصد می شود.
همچنین صادرات پتروشیمی با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگرداندهاند؛ یعنی ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه.
این آمارها در شرایطی منتشر شدهاند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود شدهاند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است.
همچنین بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیشتر هشدار داده بودند که صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار میگیرند و مشمول محرومیتهای تجاری میشوند.
اینگونه هشدارها قبل از این هم داده می شد. برای مثال، خبرگزاری ایسنا ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که دستگاههای دولتی هشدار دادهاند صادرکنندگانی که ارز صادراتی را باز نگردانند با جریمههایی مانند «عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی» مواجه میشوند.
همچنین تهدید شده بود که سازمان امور مالیاتی تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمیکند و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
پیش از آن، به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد ایران بازنگشته است.
اما مرور اخبار و گزارشهای چند سال اخیر نشاندهنده آن است که چنین هشدارهایی نتیجه نداشته است و به نوشته تسنیم، دادههای موجود نشان میدهد که میزان بازگشت ارز فاصله قابلتوجهی با این قانون دارد.
لنارت مونترلوس، گردشگر جوان فرانسوی- آلمانی که در جریان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده بود، پنجشنبه ۱۷ مهرماه پس از آزادی به فرانسه بازگشت.
پیش از این، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ضمن استقبال از آزادی مونترلوس، خواستار آزادی فوری سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی از زندانهای جمهوری اسلامی شد.
مکرون چهارشنبه ۱۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرانجام هموطن ما لنارت مونترلوس آزاد شد. او از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ایران زندانی بود. ملت ما در شادی این آزادی و نیز خوشحالی خانواده او شریک میشود.
ساعاتی پیش از آن نیز ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرده بود این گردشگر فرانسوی- آلمانی که هنگام سفر با دوچرخه در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده است.
بارو در پیامی نوشت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، کارکنان سفارت و وزارت اروپا و امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود افتخار بخشیدند؛ ماموریتی برای حفاظت از شهروندان فرانسوی در هر نقطه از جهان.»
مونترلوس در جریان سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده بود و خانوادهاش از ۲۶ خردادماه تماس خود با او را از دست دادند. براساس اطلاعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی، او ۱۸ ساله و دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و آلمانی است.
خبر آزادی لنارت مونترلوس دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد این شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
قهرمانی با اشاره به بازداشت این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس «بهصورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سالهای گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
در حال حاضر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند. کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در همین ارتباط، رییسجمهوری فرانسه چهارشنبه در ایکس نوشت: سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنوز به طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران زندانی هستند. آنها باید فوراً آزاد شوند.
وزیر امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد: «من سسیل کوهلر و ژاک پاریس را فراموش نمیکنم و ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از آزادی لنارت مونترلوس، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
یک روز پس از آن دیدار، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.