دونالد ترامپ پس از تماس تلفنی با شهردار سانفرانسیسکو، طرح اعزام نیروهای فدرال به این شهر را لغو کرد، اما وزارت دادگستری آمریکا با هشدار به مقامهای ایالت کالیفرنیا اعلام کرد هرگونه دخالت در فعالیت ماموران فدرال «غیرقانونی و پیگرد حقوقی» در پیدارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در پی تماس تلفنی دقیقهنودی با شهردار سانفرانسیسکو، دنیل لوری، دستور اعزام گسترده ماموران فدرال به این شهر را لغو کرد. تصمیم ترامپ پس از چند روز نگرانی عمومی از آغاز عملیات بزرگ علیه مهاجران در خلیج سانفرانسیسکو گرفته شد؛ اما در همین حال، هشدار وزارت دادگستری آمریکا به مقامهای ایالت کالیفرنیا بر سر دخالت در فعالیت نیروهای فدرال، بحران سیاسی تازهای را رقم زده است.
به گزارش اکسیوس، طرح موسوم به «هجوم فدرال» که قرار بود روز شنبه در سانفرانسیسکو اجرا شود، در آخرین لحظه متوقف شد. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «دوستانم در سانفرانسیسکو از من خواستند عملیات را انجام ندهم؛ بنابراین تصمیم گرفتم این شهر را هدف اعزام قرار ندهیم.» او از جمله کسانی که در این تصمیم نقش داشتند، به «مارک بنیوف و جنسن هوانگ» اشاره کرد و گفت آنها «به آینده سانفرانسیسکو ایمان دارند و میخواهند به شهر فرصت دهند».
لوری، شهردار این شهر در نشست خبری گفت که از همکاری با نهادهای فدرال برای مقابله با مواد مخدر استقبال میکند، اما هشدار داد: «حضور نظامی یا اجرای عملیات مسلحانه علیه مهاجران در خیابانهای شهر، روند بازسازی و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.» او افزود که وزیر امنیت داخلی، کریستی نوم، نیز تایید کرده است اعزام نیروها به سانفرانسیسکو منتفی است.
با وجود این، فعالان مدنی نسبت به احتمال عملیات در دیگر شهرهای خلیج مانند اوکلند و آلامیدا ابراز نگرانی کردهاند، چرا که مأموران فدرال هماکنون در پایگاه گارد ساحلی آلامیدا مستقر هستند. پنجشنبه گروهی از معترضان تلاش کردند مانع ورود مأموران گشت مرزی آمریکا به این پایگاه شوند؛ درگیریهایی رخ داد و نیروهای فدرال برای متفرق کردن جمعیت از نارنجکهای صوتی استفاده کردند.
در همین حال، سازمانهای مدنی از جمله بِی رزیستنس (Bay Resistance) با برگزاری گشتهای مردمی و مراسم نگهبانی در کتابخانهها و دادگاههای مهاجرتی تلاش دارند از وقوع برخوردهای خشونتآمیز جلوگیری کنند. لوری گفت شهر آماده هرگونه وضعیت اضطراری است، اما ابراز امیدواری کرد «هیچگاه نیازی به اجرای طرحهای اضطراری نباشد».
هشدار تند وزارت دادگستری به مقامهای کالیفرنیا
در ادامه این مناقشه، وزارت دادگستری ایالات متحده پنجشنبه با انتشار نامهای رسمی به گاوین نیوسام، نانسی پلوسی، راب بونتا و بروک جنکینز هشدار داد که هرگونه تلاش برای بازداشت یا جلوگیری از فعالیت ماموران فدرال در جریان اجرای قوانین مهاجرتی «غیرقانونی و بیفایده» است.
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، در این نامه نوشت: «هیچ مقام ایالتی حق ندارد در انجام وظایف قانونی ماموران فدرال مانعتراشی کند. چنین اقداماتی هم ناقض قانون است و هم محکوم به شکست.»
این واکنش در پی اظهارات نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، و کوین مولین نماینده کنگره صادر شد که گفته بودند اگر ماموران فدرال در جریان عملیات مهاجرتی قوانین ایالتی را نقض کنند، پلیس محلی میتواند آنها را بازداشت کند. پلوسی در بیانیهای این عملیات را «سوءاستفاده هولناک از قدرت اجرایی» خواند و گفت: «مردم سانفرانسیسکو در کنار مهاجران میایستند؛ کسانی که شالوده دوبارهسازی آمریکا هستند.»
بلانش در پاسخ نوشت: «به آنها هشدار دادهایم که عقبنشینی کنند، وگرنه با پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد. هیچکس حق تهدید ماموران ما را ندارد و هیچکس مانع تلاش ما برای “ایمنسازی دوباره آمریکا” نخواهد شد.»
او در این نامه با استناد به چند ماده قانونی و «اصل برتری قانون اساسی ایالات متحده» تاکید کرد که ایالتها نمیتوانند مأموران فدرال را برای انجام وظایفشان تحت پیگرد قرار دهند و از مقامهای کالیفرنیا خواست همه مکاتبات و سوابق مرتبط با این موضوع را حفظ کنند، زیرا وزارت دادگستری هرگونه اقدام غیرقانونی علیه نیروهای فدرال را بررسی و پیگرد خواهد کرد.
در حالیکه دولت فدرال عملیات در سانفرانسیسکو را لغو کرده است، فضای سیاسی میان واشینگتن و ساکرامنتو همچنان ملتهب است. لغو «هجوم فدرال» شاید تنش خیابانی را موقتاً کاهش دهد، اما هشدارهای قضایی و لحن تند دو طرف نشان میدهد بحران مهاجرت و مرزبانی در آمریکا وارد مرحلهای تازه از تقابل سیاسی شده است.
این نظرسنجی که در روزهای ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ و با مشارکت بیش از ۳۴۰۰ بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشان میدهد ۸۵ درصد از شهروندان بر این باورند که خشونت با انگیزه سیاسی در حال افزایش است؛ رقمی تقریباً مشابه میان دموکراتها (۸۵ درصد) و جمهوریخواهان (۸۶ درصد).
بیش از نیمی از پاسخدهندگان، افراطگرایی چپگرا (۵۳ درصد) و راستگرا (۵۲ درصد) را از مشکلات عمده کشور دانستهاند، و حدود ۴۷ درصد نیز گفتهاند افرادی با دیدگاههای سیاسی نامشخص در شکلگیری خشونت نقش دارند. این نظرسنجی اندکی پس از قتل چارلی کرک، مفسر محافظهکار آمریکایی، و چند حمله به مقامات هر دو حزب انجام شده است.
اختلاف حزبی درباره منشأ خشونت
در حالیکه اکثریت هر دو حزب افراطگرایی را تهدیدی برای کشور میدانند، برداشتها از منشأ آن کاملاً متفاوت است.
بر اساس گزارش پیو، ۷۷ درصد از جمهوریخواهان افراطگرایی چپگرا را تهدید اصلی میدانند، در حالی که تنها ۲۷ درصد همین نظر را درباره افراطگرایی راستگرا دارند. در مقابل، ۷۶ درصد از دموکراتها راستگرایان افراطی را عامل اصلی خشونت میدانند و فقط ۳۲ درصد همین نگاه را به چپگرایان دارند.
هر دو حزب بهطور مشابه (حدود نیمی از پاسخدهندگان در هر گروه) افراطگرایی افرادی بدون گرایش سیاسی مشخص را یکی از مشکلات عمده کشور عنوان کردهاند.
مقصر دانستن جناح مقابل
در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی خشونت سیاسی، بسیاری از شرکتکنندگان رفتار و گفتار جناح مقابل را عامل اصلی دانستهاند.
بنا بر نتایج، ۲۸ درصد از دموکراتها، دونالد ترامپ، جمهوریخواهان یا جنبش ماگا را عامل اصلی رشد خشونتهای سیاسی معرفی کردهاند، در حالی که تنها ۱۶ درصد از جمهوریخواهان همین اتهام را متوجه دموکراتها یا لیبرالها کردهاند.
شکاف سیاسی و نبود گفتوگو
پس از اتهامزنیهای جناحی، دوقطبی شدن فضای سیاسی دومین عامل پرتکرار در پاسخها بوده است. حدود ۱۱ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که فاصله روزافزون میان دو حزب، جامعه را به سوی خشونت سوق میدهد.
یکی از شرکتکنندگان جمهوریخواه در دهه سوم زندگی گفته است: «ما دیگر یکدیگر را انسان نمیبینیم، بلکه دشمن میدانیم؛ و وقتی کسی را دشمن ببینی، خشونت توجیهپذیر میشود.»
حدود ۱۰ درصد دیگر نیز نبود گفتوگو و درک متقابل میان مردم را عامل تشدید خشونت دانستهاند. یک دموکرات ۲۰ ساله گفته است: «توان گفتوگو و رسیدن به راهحل مشترک از بین رفته و هیچ مصالحهای وجود ندارد.»
عادی شدن خشونت و نقش رسانهها
حدود ۹ درصد از آمریکاییها گفتهاند عادی شدن خشونت در جامعه به افزایش خشونت سیاسی انجامیده است. یکی از پاسخدهندگان جمهوریخواه گفته است: «نسل من فکر میکند با خشونت میتواند عدالت را برقرار کند.»
نقش رسانهها نیز از سوی بخشی از شرکتکنندگان پررنگ دانسته شده است. حدود ۱۲ درصد از پاسخدهندگان رسانهها را عامل گسترش تنش دانستهاند؛ نیمی به شبکههای اجتماعی و نیمی دیگر به رسانههای سنتی اشاره کردهاند. یک شرکتکننده جمهوریخواه گفته است: «رسانهها با دامنزدن به اختلاف و نفرت، مخالفان را دشمن معرفی میکنند.»
نتایج این مطالعه نشان میدهد که خشونت سیاسی در آمریکا به نگرانی مشترک میان همه گروهها تبدیل شده است، اما اختلافات حزبی در درک منشأ و راهحل آن چنان عمیق است که خود به عاملی برای تداوم شکاف و بیاعتمادی در جامعه بدل شده است.
به گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، مرکز اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) در تازهترین تحلیل روندهای مالی خود از وجود شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایران پرده برداشته است. این شبکه شامل صرافیهای داخلی، شرکتهای پوششی و واسطههای خارجی است که برای دور زدن تحریمها، پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقهای وابسته به حکومت ایران فعالیت میکنند.
در این گزارش تاکید شده است که ایران با استفاده از شرکتهای صوری و واسطههایی در امارات، هنگکنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است. بر اساس یافتههای این مرکز، شرکتهای صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکتهای نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند. همچنین شرکتهای مشکوک به تأمین فناوریهای حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام دادهاند.
آندریا گاکی، مدیر این مرکز، گفت: «شناسایی مسیرهای مالی پنهان ایران بخش مهمی از تلاش برای قطع تأمین مالی برنامههای نظامی و گروههای تروریستی این کشور است.» او افزود انتشار این گزارش به نهادهای مالی کمک میکند تهدیدهای ناشی از فعالیتهای مالی ایران را بهتر تشخیص دهند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ از فوریه ۲۰۲۵ کارزار جدیدی برای اعمال فشار حداکثری علیه تهران آغاز کرده است؛ با اهدافی چون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و موشکهای بالستیک قارهپیما، مهار فعالیتهای نظامی و قطع منابع مالی سپاه و گروههای نیابتی ایران در منطقه.
وزارت خزانهداری در پایان تاکید کرده است که تحلیل جدید این مرکز مکمل گزارش پیشین این نهاد درباره قاچاق نفت، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی ایران در حوزه فناوری و تسلیحات است و به بانکها و مؤسسات مالی هشدار میدهد در برابر شبکههای مالی پنهان تهران هوشیارتر باشند.
ترامپ، پنجشنبه یکم آبان، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «بسیاری میگویند ژائو هیچ جرمی مرتکب نشده است. او چهار ماه را در زندان گذراند و میگویند که اصلا گناهی نداشت.»
او افزود: «کاری که انجام داده حتی جرم هم محسوب نمیشود و او قربانی آزار و پیگرد دولت بایدن شد. به همین دلیل، من به درخواست بسیاری از افراد معتبر او را عفو کردم.»
ژائو در جریان دادرسی به یک فقره نقض برنامه مبارزه پولشویی ایالات متحده اعتراف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژائو پیوندهای عمیقی با شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال دارد؛ یک شرکت سرمایهگذاری ارز دیجیتال که ترامپ و پسرانش حدود یک ماه پیش تاسیس کردند.
شرکت بایننس سال ۲۰۱۷ در چین تاسیس شد و اکنون از لحاظ حجم معاملههای روزانه، بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار میرود. این صرافی آنلاین امکان مبادله رمزارزهای متعددی از جمله بیتکوین را فراهم میکند.
به نقل از آسوشیتدپرس، تازهترین اظهارنامه مالی ترامپ نشان میدهد که او در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون دلار از شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال به دست آورده است.
این شرکت بهتازگی اعلام کرد که یک صندوق سرمایهگذاری در امارات متحده عربی از دو میلیارد دلار رمزارز باثبات این شرکت به نام یواِسدیوان برای خرید سهام در شرکت بایننس استفاده خواهد کرد.
ژائو پیشتر بهطور علنی اعلام کرد که از ترامپ خواسته محکومیتش را لغو و با تکیه به قدرت ریاستجمهوری در بخشش مجرمان، او را عفو کند.
وزارت دادگستری آمریکا هنگام اعلام توافق اقرار به گناه از سوی بایننس و ژائو در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که این شرکت و مدیرعامل پیشین آن آگاهانه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند.
این وزارتخانه تصریح کرد: «بایننس کنترلهایی را که مانع معامله کاربران آمریکایی با کاربران مقیم ایران میشد، اجرا نکرد. به دلیل این قصور عمدی، بین ژانویه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۲، بایننس بهطور عامدانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معامله بین کاربران آمریکایی و کاربران ساکن ایران انجام داد.»
همان سال وزارت خزانهداری ایالات متحده شرکت بایننس را سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار جریمه کرد که بزرگترین جریمه تاریخ این وزارتخانه برای جرایم مرتبط با قوانین ضد پولشویی به شمار میرود.
به نقل از وزارت خزانهداری بایننس همچنین در گزارشدهی به شبکه مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده درباره «تراکنشهای مرتبط با گروههای تروریستی»، از جمله القاعده، داعش، گردانهای عزالدین قسام وابسته به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کوتاهی کرده است.
مزایای اسنپ که پیش از این با نام کوپن غذا شناخته میشد، توسط وزارت کشاورزی آمریکا تأمین مالی میشود. دولت فدرال ماهانه بودجه این برنامه را به ایالتها ارسال میکند و آنان بر اساس بودجههای دریافتی، برنامههای خود را اجرا میکنند.
طرح اسنپ به افرادی که نزدیک یا زیر خط فقر زندگی میکنند، کمک میکند به مواد غذایی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
به نوشته سایت هیل، به دلیل ارسال ماهانه بودجه، مزایای مربوط به ماه جاری اکتبر تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال قرار نگرفت.
با این حال، با توجه به تعطیلی ۲۳ روزه دولت فدرال در پنجشنبه اول آبان، وضعیت بودجه ماه نوامبر نامعلوم است.
در این ارتباط، ایالتهایی مانند تگزاس، فلوریدا، نیویورک، پنسیلوانیا، ویسکانسین و نیوجرسی هشدار دادهاند که اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، دریافتکنندگان اسنپ از اول نوامبر، دهم آبان، دسترسی به آن را از دست خواهند داد. در این ارتباط، فرماندار دموکرات نیویورک، هفته گذشته اعلام کرد که حدود سه میلیون نفر از ساکنان این ایالت قادر به دریافت مزایا نخواهند بود.
وزارت کشاورزی آمریکا پیشتر گزارش داده بود که به طور متوسط ۴۱.۷میلیون نفر در سال مالی ۲۰۲۴ مزایای مربوط به اسنپ را دریافت کردهاند. هزینه این سال مالی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
به این ترتیب، نزدیک به ۴۲ میلیون نفر با خطر عدم دسترسی به مزایای اسنپ مواجه خواهند شد.
در این حال، وزارت کشاورزی دولت دونالد ترامپ، با ارسال بیانیهای به هیل، از دموکراتهای مجلس سنای ایالات متحده خواست «دولت را بازگشایی کنند تا مادران، نوزادان و آسیبپذیرترین افراد بتوانند به موقع از مزایای اسنپ و برنامه تغذیه تکمیلی ویژه» این وزارتخانه برای زنان، نوزادان و کودکان بهرهمند شوند.
این بیانیه در شرایطی صادر شد که طبق اعلام دفتر بودجه کنگره ایالات متحده، بر اساس تغییرات اعمال شده در قانون «لایحه بزرگ زیبا» ترامپ، تعداد دریافتکنندگان اسنپ در تا سال ۲۰۳۴ کاهش مییابد.
دلیل تعطیلی دولت فدرال آن است که تلاشهای جمهوریخواهان برای تصویب لایحهای که هزینه مالی دولت را تا ۲۱ نوامبر تمدید میکرد، با شکست مواجه شده است. هیچیک از سناتورهای دموکرات از این لایحه حمایت نکردهاند.
دموکراتها تاکید میکنند بدون بازگرداندن کاهشهای اخیر بودجه «مدیکید» (برنامه بیمه درمانی دولتی آمریکا) و تمدید یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباما کر) حاضر به مصالحه نخواهند شد.
در این ارتباط، سناتور برنی سندرز از حزب دموکرات در شبکههای اجتماعی خود اشاره کرده است که با این کاهشها، ۱۷میلیون نفر بیمه درمانی خود را از دست میدهند و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز سالانه جان خود را از دست خواهند داد.
در مقابل، جمهوریخواهان تاکید میکنند هرگونه مذاکره بر سر این مسائل باید پس از بازگشایی دولت انجام گیرد.
گزینههای موجود؛ از بودجه اضطراری فدرال تا بودجه اضطراری ایالتی
در این حال، گزینه تأمین موقتی بودجه این برنامه حتی در صورت تعطیلی دولت وجود دارد.
سناتور جمهوریخواه جاش هاولی از ایالت میسوری چهارشنبه ۳۰ مهر لایحهای را ارائه کرد که بودجه اضطراری اسنپ را تأمین کند.
همچنین وزارت کشاورزی میتواند برای ادامه فعالیت اسنپ از بودجههای احتیاطی خود استفاده کند، اما ادامه فعالیت مزایای همه مشمولان دریافت اسنپ در ماه نوامبر حدود ۸ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. شبکه خبری سیانان در این مورد گزارش داد که بودجه صندوق احتیاطی این وزارتخانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار است.
در همین حال، برخی از دولتهای ایالتی اقداماتی را برای جلوگیری از ایجاد وقفه در کمکهای غذایی به مشمولان اسنپ آغاز کردهاند. از جمله در ایالت ویرجینیا وضعیت اضطراری اعلام شده است تا بتوان از بودجه اضطراری استفاده کرد. فرماندار کلرادو هم از مجلس قانونگذاری این ایالت خواست حداکثر ۱۰میلیون دلار از صندوق عمومی ایالتی را برای حمایت از بانکهای غذایی اختصاص دهد.
همچنین گوین سام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، اعلام کرد که دولت ایالتی فورا ۸۰ میلیون دلار را برای تامین نیازهای بانکهای غذا اختصاص میدهد و نیروهای گارد ملی کالیفرنیا را برای کمک به توزیع غذا مستقر خواهد کرد.
از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه سال ۲۰۲۵ که او برای دومین بار ناپیوسته وارد کاخ سفید شد، سیاستهای او و دولتش در زمینههای گوناگون با انتقادهای زیادی مواجه بوده است. ترامپ از عملکرد خود دفاع میکند.
