سازمان عفو بین‌الملل از حکم یک دادگاه فدرال در فلوریدای آمریکا در خصوص ادامه رسیدگی به شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، به اتهام شکنجه، استقبال کرد.
این سازمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان در بیانیه‌ای نوشت دادگاه استدلال ثابتی را درباره پایان مهلت قانونی ثبت شکایت نپذیرفته و «تداوم سرکوب، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و پنهان‌کاری» را دلایلی موجه برای تمدید این مهلت تشخیص داده است.
بر اساس این بیانیه، قربانیان شکنجه «در هر دو دوره شاه و جمهوری اسلامی» از دسترسی به عدالت محروم بوده‌اند و تصمیم دادگاه فلوریدا «بستر گسترده‌تر بحران مستمر سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران» را به رسمیت می‌شناسد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد شکنجه بر اساس حقوق بین‌الملل جرم است و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان شود. عاملان آن نیز باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی خود یا قربانیان، پاسخگو باشند.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی (سی‌جِی‌اِی) ۱۳ آبان اعلام کرد حکم دادگاه راه را برای ورود پرونده ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی باز کرده است.
به گزارش این مرکز، دادگاه ترس شاکیان از اقدامات تلافی‌جویانه را «موجه» و همچنان پابرجا دانسته و بر همین اساس، تمدید مهلت طرح شکایت را پذیرفته است.
دادگاه فدرال آمریکا پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴، با صدور دو رای جداگانه، درخواست‌های ثابتی را برای رد شکایت و بستن پرونده، .
وکیلان ثابتی استدلال کرده بودند که شکایت مشمول مرور زمان شده و شاکیان مبنای کافی برای اثبات مسئولیت او در شکنجه‌ها ارائه نکرده‌اند.
به گفته آن‌ها، شاکیان، ثابتی را به شکنجه مستقیم متهم نکرده‌اند و کنترل موثر او بر عاملان شکنجه نیز در شکایت به‌اندازه کافی تشریح نشده است.
وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۵۷
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد «استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوران شاه» را مستند کرده و بر اساس یافته‌هایش، وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌شدت وخیم‌تر شده است.
این سازمان حکم اخیر دادگاه را حامل این پیام دانست که «دهه‌ها سرکوب و ترس نمی‌تواند سد راه عدالت شود» و دادگاه‌ها همچنان می‌توانند امکان دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان شکنجه را فراهم کنند.
عفو بین‌الملل این حکم را برای بازماندگان شکنجه در ایران، «چه در دوران شاه و چه در دوره جمهوری اسلامی»، امیدبخش دانست.
پرونده وارد مرحله جمع‌آوری شواهد می‌شود
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی اعلام کرد در مرحله بعدی پرونده، دو طرف برای حضور در دادگاه آماده می‌شوند و شواهد مربوط به اظهارات شاکیان درباره شکنجه، از جمله اسناد و شهادت شهود، را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار یکدیگر می‌گذارند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، شاکیان باید موارد مطرح‌شده در شکایت خود را اثبات کنند و ثابتی نیز فرصت پاسخ‌گویی خواهد داشت.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی افزود نام شاکیان همچنان محرمانه می‌ماند و هویت آن‌ها تنها در چارچوب ضوابط سخت‌گیرانه دادگاه در اختیار ثابتی قرار می‌گیرد.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» اسفند ۱۴۰۳ خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا به‌دلیل شکنجه در زندان‌های دوران محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار آن، از ثابتی شکایت کردند.
این سه زندانی سیاسی پیشین شکایت خود را ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا به ثبت رساندند.
آویزان کردن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی از جمله مواردی است که شاکیان در شرح شکنجه‌های خود برشمرده‌اند.
دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری از صدور کیفرخواست برای مدیر مدرسه غیردولتی «صعود» در شهرکرد و دیگر افراد مرتبط با انتشار ویدیویی از رقص در این مدرسه به‌دلیل «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» خبر داد.
نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد پس از بررسی اتهامات و تکمیل تحقیقات در دادسرای شهرکرد، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد این پرونده پس از انتشار ویدیویی در صفحه رسمی دبیرستان غیردولتی «صعود» و بازتاب آن در فضای مجازی تشکیل شد.
در این ویدیو صحنه‌هایی از رقص افراد و ورق‌های بازی دیده می‌شود و فارس ورق‌های بازی را «مرتبط با قمار» توصیف کرده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت که پس از انتشار ویدیو، آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری موضوع را در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی کرد و مدیرکل این نهاد نیز از برخورد قانونی با افراد مرتبط خبر داد.
در گزارش منتشر شده در فارس به تعداد دقیق متهمان، هویت دیگر افراد مرتبط با پرونده و عناوین اتهامی آن‌ها اشاره نشده است.
در همین حال، اسناد و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت آموزش‌وپرورش در دستورالعملی تازه، مدارس را موظف کرده است زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان را در تجمعات حکومتی فراهم کنند.
شماری از دانش‌آموزان از تهدید به کسر نمره و برخورد انضباطی در صورت شرکت نکردن در این برنامه‌ها خبر داده‌اند.
دادگستری چهارمحال و بختیاری ۲۵ شهریور از تشکیل پرونده کیفری برای مدیر مدرسه «صعود» و دیگر افراد مرتبط خبر داد و اعلام کرد رسیدگی به موضوع در شعبه بازپرسی دادسرای شهرکرد در جریان است.
ارشاد شاهقلی، مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری، ۲۲ شهریور اعلام کرده بود که به گفته مدیر مدرسه، ویدیوی منتشر شده مربوط به یک دورهمی خانوادگی در فضای مدرسه بوده و به اشتباه در صفحه رسمی آن نشر و پس از مدت کوتاهی حذف شده است.
برخورد با مدیران مدارس در پی انتشار ویدیوهایی از رقص و پایکوبی دانش‌آموزان و معلمان، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ۱۴۰۲، پس از انتشار ویدیویی از پخش ترانه «دافی» و پایکوبی دانش‌آموزان در مدرسه‌ای دخترانه در کرمان، رضا رضایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان، از برکناری مدیر مدرسه و معرفی او به هیات تخلفات اداری خبر داد.
خرداد ۱۳۹۸ نیز پس از انتشار ویدیویی از رقص کُردی دانش‌آموزان دختر و معلمان یک مدرسه غیردولتی در مهاباد، مقام‌های قضایی و مسئولان آموزش‌وپرورش این شهر از برکناری مدیر مدرسه، تجدیدنظر در گزینش معلمان و احتمال لغو مجوز مدرسه خبر دادند.
رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی» خبر داد. موسوی همچنین به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
شفاخواه چهارشنبه ۱۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام موسوی به‌دلیل فعالیت مجازی در حساب کاربری «جیمز بی‌دین» صادر شده است.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس با انتشار تصویری از برادرش و جزییات احکام صادرشده نوشت: «ما این حکم ناعادلانه را محکوم می‌کنیم و خواهان لغو آن و نجات جان امیرحسین هستیم. صدای امیرحسین باشید. سکوت نکنید.»
به‌گفته خواهر این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، موسوی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم کرده است.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده و جان آن‌ها همچنان در خطر است؛ این شمار بر اساس گزارش ۱۴ مهر، حدود ۱۹۴ نفر بود.
۱۴ زندانی سیاسی، ۲۳ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین، درباره خطر صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی هشدار داده بودند.
امضاکنندگان با اشاره به افزوده شدن اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به پرونده موسوی، از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
جلسه رسیدگی به اتهام‌های موسوی مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
شفاخواه نیز آبان ۱۴۰۴ پرونده موکلش را «نمونه‌ای آشکار از نقض اصول دادرسی عادلانه» توصیف کرده بود.
او گفته بود نهادهای امنیتی بر اساس چند توییت موسوی، ۹ عنوان اتهامی از جمله «اقدام علیه امنیت داخل کشور» و «همکاری و تبادل اطلاعات با اسرائیل» علیه او مطرح کرده‌اند.
موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی که در ایکس با نام «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شد، از آذرماه ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد.
بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۴ مهر ۱۴۰۴ اعترافات اجباری او را پخش کرد.
موسوی در نامه‌ای از زندان اوین که ۱۵ مهر در صفحه اینستاگرام مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، منتشر شد، اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافاتش تحت فشار بازجو گرفته شده است.
او اعلام کرد پس از ۱۴۸ روز نگهداری در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و بازداشت همسرش، با تهدید به بازداشت دوباره او مجبور به انجام مصاحبه شده است.
موسوی همچنین گفت اظهاراتش در این مصاحبه با القای بازجو و تحت فشار بیان شده و صداوسیما آن‌ها را با تقطیع و تحریف پخش کرده است.
او اتهام «تامین اطلاعات مراکز حساس نظامی» برای اسرائیل و ارتباط با عوامل موساد را رد کرد و تاکید کرد که به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشته است.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند بسیاری از این اعترافات با تهدید و شکنجه گرفته شده‌اند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل، استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، هشدار داده‌اند.
شش نفر از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران در پی اعتراضات صنفی به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند. حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان نیز ابتدا اخراج شدند و بیشتر آنان با امضای تعهدنامه به کار بازگشتند. مزایای ماهانه ۱۰ تا ۱۲ پرستار نیز پرداخت نشد.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۳ آبان در گزارشی به نقل از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش نوشت اعتراضات صنفی مردادماه در این مرکز درمانی به تشکیل پرونده قضایی، برخورد نیروهای امنیتی و کسر مزایای شماری از کارکنان منجر شده است.
پرستاران این بیمارستان گفته‌اند بیش از یک سال برای افزایش حقوق، پرداخت مطالبات و بهبود شرایط کاری نامه‌نگاری کردند، اما بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها به تجمعی سه‌روزه در مردادماه مقابل اورژانس بیمارستان انجامید.
به گفته کارکنان، این تجمع بدون شعار و تنش برگزار شد، اما چند روز بعد شش نفر از نمایندگان پرستاران به ساختمان مدیریت احضار شدند و نیروهای امنیتی آنان را از ساعت هشت صبح تا شش عصر بازجویی کردند.
یکی از پرستاران گفت در جریان این برخوردها، یکی از کارکنان بی‌هوشی اتاق عمل آسیب دید و پرستار دیگری به‌دلیل فشار عصبی و افزایش شدید فشار خون، پنج روز در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری شد.
تلفن‌های همراه هر شش نفر نیز ضبط شد و به گفته پرستاران، با گذشت حدود سه ماه، گوشی‌های دو نفر همچنان در توقیف است.
منابع آگاه ۱۲ شهریور به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش پرونده قضایی تشکیل شده و دادگاه شش نفر برگزار شده است.
بر اساس اطلاعات آن زمان، یک پرستار تبرئه شده بود و پنج نفر دیگر با اتهام‌هایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» روبه‌رو بودند.
احکام قضایی و برخورد با پرستاران معترض
به گفته یکی از پرستاران، دادگاه حکم یک سال حبس شش نفر از کارکنان بیمارستان را تعلیق کرد و برای هر کدام شش ماه خدمت در موسسات و مجامع عام‌المنفعه، به میزان یک روز در هفته، تعیین کرد.
او افزود به این افراد هشدار داده شده است در صورت اعتراض یا بروز درگیری در دوره تعلیق، پرونده آنان دوباره به جریان خواهد افتاد.
یکی دیگر از پرستاران به ایلنا گفت حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان معترض اخراج شدند، اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، بیشتر آنان با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر خودداری از اعتراض دوباره به کار بازگشتند.
به گفته او، دو تا سه نفر از کارکنان از امضای تعهدنامه خودداری کردند و همکاری بیمارستان با آنان قطع شد.
پرستاران همچنین از پرداخت نشدن مزایای انگیزشی و کارانه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از کارکنان معترض خبر دادند. مبالغ پرداخت‌نشده برای هر نفر بین ۱۶ تا ۲۸ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از کارکنان گفت این مبالغ پیش از صدور رای هیات تخلفات اداری و بدون اطلاع قبلی از پرداختی‌های آنان حذف شده و مسئولان بیمارستان نیز از ارائه ابلاغیه کتبی درباره این تصمیم خودداری کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ مرداد گزارش داد شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش با احکام تعلیق و پایان کار، ضرب‌وشتم و ضبط تلفن‌های همراه مواجه شده‌اند.
پرستاران این بیمارستان مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها تجمع کردند و پس از آن، شماری از آنان با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
واکنش معاون درمان تامین اجتماعی تهران
علی شاه‌عباسی، معاون درمان اداره‌کل درمان تامین اجتماعی استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا تایید کرد هفت نفر از کارکنان به هیات تخلفات اداری معرفی شده‌اند، اما هنوز رایی برای آنان صادر نشده است.
او تشکیل دادگاه و صدور احکام قضایی را رد کرد و گفت مراجع امنیتی به موضوع ورود کرده‌اند. این در حالی است که ایلنا اعلام کرد تصاویر ابلاغیه‌های دادگاه انقلاب و احکام صادرشده برای شش نفر از کارکنان را در اختیار دارد.
شاه‌عباسی همچنین گفت نیروهای قراردادی پس از «اظهار ندامت» به کار بازگشته‌اند و هیچ‌کس به‌دلیل اعتراضات از کار کنار گذاشته نشده است.
به گفته او، مزایای پرداخت‌نشده کارکنان نیز در صورت تبرئه در هیات تخلفات اداری، پرداخت خواهد شد.
او پرستاران معترض را به تعطیل کردن کار و تشویق دیگران به ترک بخش‌ها متهم کرد، اما تایید کرد اعتراضات به تسریع بررسی مطالبات، اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت تعرفه خدمات پرستاری منجر شده است.
پرستاران معترض در سال‌های گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمع‌های صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافه‌کاری اجباری و مطالبات معوق، با تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبه‌رو شده‌اند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر از تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری برای پرستاران به‌دلیل طرح مطالبات صنفی انتقاد کرد.
او بهمن ۱۴۰۴ از بازداشت شماری از پرستاران در تهران، اصفهان و دیگر شهرها خبر داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با نهم مهر تا نهم آبان سال جاری، دست‌کم ۷۷ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام کرد. شمار اعدام‌های ثبت‌شده از سوی این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز به دست‌کم ۶۹۱ نفر رسید.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهام‌های سیاسی و یک نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند.
در میان اعدام‌شدگان، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق قرار داشتند.
سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه و دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی نیز در میان اعدام‌شدگان بودند. تبعه عراقی یادشده نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.
تنها ۱۳ مورد از اعدام‌های این ماه، معادل کمتر از ۱۷ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شدند و ۶۴ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد علاوه بر ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که هنوز تایید نشده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ آبان در بیانیه هفته صد و چهل و پنجم خود اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.
این کارزار همچنین از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان و صدور احکام اعدام جدید علیه شماری از زندانیان سیاسی خبر داد.
جزییات اعدام‌ها در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان سال جاری، ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده نیز نامشخص است.
در میان اعدام‌شدگان به اتهام قتل عمد، چهار معترض قرار داشتند. از ۸۱ نفر اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی نیز ۳۲ نفر معترض، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش بودند. اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
در میان اعدام‌شدگان، سه کودک-مجرم که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشتند، ۲۳ زن، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب قرار داشتند.
همچنین دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و سه تبعه عراق اعدام شدند و دو حکم اعدام نیز در ملأعام اجرا شد.
تنها ۱۰۰ مورد از اعدام‌های این دوره، معادل ۱۴.۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۵۹۱ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس بیانیه همراه این گزارش سالانه، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت وجه مشترک اعدام‌ها، «محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان» است و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
اعدام سه مرد در پرونده مرگ ماموران پلیس
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اسناد قضایی و شهادت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند خشونت ماموران پلیس در حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته، اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و سه مرد را به اتهام قتل عمد اعدام کرده است.
جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان، با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی درباره وضعیت حاد روانی خود، به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
بر اساس این گزارش، او پس از ضرب‌وشتم و استفاده ماموران از اسپری فلفل، بدون آگاهی از رفتار خود شلیک کرد و گلوله به‌طور ناخواسته به مامور اصابت کرد.
حکم خسروی هشتم مهر سال جاری به‌صورت پنهانی در زندان دامغان اجرا شد.
دانیال جهانیان، ۳۷ ساله و اهل یزد، نیز به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد.
طبق اسناد بررسی‌شده، ماموران لباس‌شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود.
گزارش پزشکی قانونی همچنین از عبور خودروی دیگری از روی بدن مامور حکایت دارد.
حکم جهانیان ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.
ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله اهل میناب، نیز به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
این حادثه هنگام بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داد و اتهام‌های مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشتند.
حکم رنجبر ۲۰ مهر در زندان میناب اجرا شد.
امیری‌مقدم همچنین گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند و بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد افرادی به اتهام قتل اعدام شده‌اند، در حالی که خشونت پلیس عامل مرگ قربانیان بوده و ماموران مسئول پاسخگو نشده‌اند.
در شرایطی که بحران اقتصادی فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، گزارش‌ها از تجمع و اعتصاب کارگران در چند شهر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، صدها کارگر اخراج شده‌اند یا در بلاتکلیفی به سر می‌برند و حقوق و حق بیمه شماری از شاغلان در بخش‌های مختلف نیز پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایلنا، روزنامه شرق، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» و اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه‌شنبه ۱۲ آبان در گزارش‌های جداگانه از اعتراض‌های کارگری، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی، اخراج کارگران و مشکلات معیشتی آنان خبر دادند.
تجمع و اعتصاب کارگران در تهران و یزد
جمعی از کارگران مرکز پسماند آرادکوه شهرداری تهران در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار استخدام مستقیم، حذف پیمانکاران و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند و گفتند با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز اقدامی برای تحقق این مطالبات صورت نگرفته است.
کارگران با تاکید بر سابقه چندساله فعالیت خود اعلام کردند ادامه کار با قراردادهای پیمانکاری را نمی‌پذیرند و خواستار امنیت شغلی هستند.
در یزد نیز رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل شهری از نهم آبان در اعتراض به افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌نشدن سهم خود از درآمد فروش بلیت، اعتصاب کرده‌اند.
افزایش قیمت روغن و لاستیک و هزینه‌های نگهداری خودروها، همراه با اجرا نشدن تعهد شهرداری و شرکت اتوبوسرانی یزد برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش بلیت به ناوگان بخش خصوصی، از دلایل این اعتصاب عنوان شده است.
جمعی از کارگران شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو)، از شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا، نیز در اعتراض به پرداخت‌نشدن چندماهه حقوق و مطالبات خود دست به اعتصاب زده‌اند.
به گفته کارگران، کمبود قطعات و مشکلات تولید نیز فعالیت بخش‌هایی از این کارخانه را مختل کرده است.
اخراج و بلاتکلیفی کارگران در واحدهای صنعتی و معدنی
در استان یزد، فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهرستان اردکان از ۲۸ شهریور متوقف شده و حدود ۲۰۰ کارگر آن همچنان بلاتکلیف هستند.
کارگران می‌گویند با وجود وعده ازسرگیری فعالیت معدن از ابتدای آبان، این وعده عملی نشده و برای تامین هزینه‌های زندگی به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند.
هم‌زمان، بیش از ۳۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی در تهران، اهواز و ایلام کار خود را از دست داده‌اند. پایان پروژه‌ها دلیل قطع همکاری با این کارکنان عنوان شده است.
برخی از این کارکنان سال‌ها در پروژه‌های عملیاتی فعالیت داشته‌اند و اکنون با نگرانی درباره آینده شغلی و تامین معیشت خانواده‌های خود روبه‌رو هستند.
در ایلام نیز ۳۹ کارگر اخراجی شرکت پیمانکاری جهان پارس، با وجود دریافت حکم بازگشت به کار، همچنان به کار بازنگشته‌اند.
این کارگران در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام فعالیت داشتند و قرار بود حدود یک ماه قبل به کار بازگردند، اما به گفته آنان، کارفرما از اجرای حکم خودداری کرده است.
از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری، حدود ۱۵۲ کارگر این شرکت در سه مرحله بیکار شده‌اند. از این تعداد، ۳۹ نفر با شکایت به مراجع قانونی، از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حکم بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه گرفته‌اند.
مالک حسینی، معاون وزارت کار، پنجم آبان شمار بیکاران ایران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و هشدار داد با تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.
چهار ماه حقوق معوقه پاکبانان بمپور
در استان سیستان و بلوچستان، پاکبانان شهر بمپور از پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمه خود در یک سال و پنج ماه گذشته خبر داده‌اند.
این کارگران همچنین می‌گویند کارفرما لباس کار، دستکش، کفش و تجهیزات بهداشتی لازم را تامین نکرده و آنان ناچارند بدون وسایل ایمنی مناسب و در تماس مستقیم با مواد آلوده به نظافت معابر بپردازند.
پاکبانان بمپور خواستار پرداخت فوری مطالبات، واریز حق بیمه معوقه و تامین تجهیزات ایمنی شده‌اند.
این گزارش‌ها در حالی است که کارگران با تاخیر در پرداخت دستمزد، افزایش هزینه‌های زندگی، تعطیلی واحدهای کاری و ناامنی شغلی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که تداوم آن‌ها از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و نظارتی جمهوری اسلامی در حمایت از حقوق کارگران حکایت دارد.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و گرانی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۵۵۱ تجمع اعتراضی، از جمله ۷۲۴ تجمع کارگری، و همچنین ۳۹۰ اعتصاب کارگری در کشور ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی و یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری ثبت شده بود.
