سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با نهم مهر تا نهم آبان سال جاری، دست‌کم ۷۷ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام کرد. شمار اعدام‌های ثبت‌شده از سوی این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز به دست‌کم ۶۹۱ نفر رسید.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهام‌های سیاسی و یک نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند.
در میان اعدام‌شدگان، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق قرار داشتند.
سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه و دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی نیز در میان اعدام‌شدگان بودند. تبعه عراقی یادشده نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.
تنها ۱۳ مورد از اعدام‌های این ماه، معادل کمتر از ۱۷ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شدند و ۶۴ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد علاوه بر ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که هنوز تایید نشده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ آبان در بیانیه هفته صد و چهل و پنجم خود اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.
این کارزار همچنین از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان و صدور احکام اعدام جدید علیه شماری از زندانیان سیاسی خبر داد.
جزییات اعدام‌ها در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان سال جاری، ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده نیز نامشخص است.
در میان اعدام‌شدگان به اتهام قتل عمد، چهار معترض قرار داشتند. از ۸۱ نفر اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی نیز ۳۲ نفر معترض، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش بودند. اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
در میان اعدام‌شدگان، سه کودک-مجرم که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشتند، ۲۳ زن، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب قرار داشتند.
همچنین دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و سه تبعه عراق اعدام شدند و دو حکم اعدام نیز در ملأعام اجرا شد.
تنها ۱۰۰ مورد از اعدام‌های این دوره، معادل ۱۴.۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۵۹۱ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس بیانیه همراه این گزارش سالانه، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت وجه مشترک اعدام‌ها، «محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان» است و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
اعدام سه مرد در پرونده مرگ ماموران پلیس
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اسناد قضایی و شهادت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند خشونت ماموران پلیس در حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته، اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و سه مرد را به اتهام قتل عمد اعدام کرده است.
جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان، با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی درباره وضعیت حاد روانی خود، به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
بر اساس این گزارش، او پس از ضرب‌وشتم و استفاده ماموران از اسپری فلفل، بدون آگاهی از رفتار خود شلیک کرد و گلوله به‌طور ناخواسته به مامور اصابت کرد.
حکم خسروی هشتم مهر سال جاری به‌صورت پنهانی در زندان دامغان اجرا شد.
دانیال جهانیان، ۳۷ ساله و اهل یزد، نیز به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد.
طبق اسناد بررسی‌شده، ماموران لباس‌شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود.
گزارش پزشکی قانونی همچنین از عبور خودروی دیگری از روی بدن مامور حکایت دارد.
حکم جهانیان ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.
ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله اهل میناب، نیز به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
این حادثه هنگام بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داد و اتهام‌های مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشتند.
حکم رنجبر ۲۰ مهر در زندان میناب اجرا شد.
امیری‌مقدم همچنین گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند و بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد افرادی به اتهام قتل اعدام شده‌اند، در حالی که خشونت پلیس عامل مرگ قربانیان بوده و ماموران مسئول پاسخگو نشده‌اند.
در شرایطی که بحران اقتصادی فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، گزارش‌ها از تجمع و اعتصاب کارگران در چند شهر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، صدها کارگر اخراج شده‌اند یا در بلاتکلیفی به سر می‌برند و حقوق و حق بیمه شماری از شاغلان در بخش‌های مختلف نیز پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایلنا، روزنامه شرق، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» و اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه‌شنبه ۱۲ آبان در گزارش‌های جداگانه از اعتراض‌های کارگری، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی، اخراج کارگران و مشکلات معیشتی آنان خبر دادند.
تجمع و اعتصاب کارگران در تهران و یزد
جمعی از کارگران مرکز پسماند آرادکوه شهرداری تهران در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار استخدام مستقیم، حذف پیمانکاران و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند و گفتند با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز اقدامی برای تحقق این مطالبات صورت نگرفته است.
کارگران با تاکید بر سابقه چندساله فعالیت خود اعلام کردند ادامه کار با قراردادهای پیمانکاری را نمی‌پذیرند و خواستار امنیت شغلی هستند.
در یزد نیز رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل شهری از نهم آبان در اعتراض به افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌نشدن سهم خود از درآمد فروش بلیت، اعتصاب کرده‌اند.
افزایش قیمت روغن و لاستیک و هزینه‌های نگهداری خودروها، همراه با اجرا نشدن تعهد شهرداری و شرکت اتوبوسرانی یزد برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش بلیت به ناوگان بخش خصوصی، از دلایل این اعتصاب عنوان شده است.
جمعی از کارگران شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو)، از شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا، نیز در اعتراض به پرداخت‌نشدن چندماهه حقوق و مطالبات خود دست به اعتصاب زده‌اند.
به گفته کارگران، کمبود قطعات و مشکلات تولید نیز فعالیت بخش‌هایی از این کارخانه را مختل کرده است.
اخراج و بلاتکلیفی کارگران در واحدهای صنعتی و معدنی
در استان یزد، فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهرستان اردکان از ۲۸ شهریور متوقف شده و حدود ۲۰۰ کارگر آن همچنان بلاتکلیف هستند.
کارگران می‌گویند با وجود وعده ازسرگیری فعالیت معدن از ابتدای آبان، این وعده عملی نشده و برای تامین هزینه‌های زندگی به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند.
همزمان، بیش از ۳۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی در تهران، اهواز و ایلام کار خود را از دست داده‌اند. پایان پروژه‌ها دلیل قطع همکاری با این کارکنان عنوان شده است.
برخی از این کارکنان سال‌ها در پروژه‌های عملیاتی فعالیت داشته‌اند و اکنون با نگرانی درباره آینده شغلی و تامین معیشت خانواده‌های خود روبه‌رو هستند.
در ایلام نیز ۳۹ کارگر اخراجی شرکت پیمانکاری جهان پارس، با وجود دریافت حکم بازگشت به کار، همچنان به کار بازنگشته‌اند.
این کارگران در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام فعالیت داشتند و قرار بود حدود یک ماه قبل به کار بازگردند، اما به گفته آنان، کارفرما از اجرای حکم خودداری کرده است.
از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری، حدود ۱۵۲ کارگر این شرکت در سه مرحله بیکار شده‌اند. از این تعداد، ۳۹ نفر با شکایت به مراجع قانونی، از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حکم بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه گرفته‌اند.
مالک حسینی، معاون وزارت کار، پنجم آبان شمار بیکاران ایران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و هشدار داد با تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.
چهار ماه حقوق معوقه پاکبانان بمپور
در استان سیستان و بلوچستان، پاکبانان شهر بمپور از پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمه خود در یک سال و پنج ماه گذشته خبر داده‌اند.
این کارگران همچنین می‌گویند کارفرما لباس کار، دستکش، کفش و تجهیزات بهداشتی لازم را تامین نکرده و آنان ناچارند بدون وسایل ایمنی مناسب و در تماس مستقیم با مواد آلوده به نظافت معابر بپردازند.
پاکبانان بمپور خواستار پرداخت فوری مطالبات، واریز حق بیمه معوقه و تامین تجهیزات ایمنی شده‌اند.
این گزارش‌ها در حالی است که کارگران با تاخیر در پرداخت دستمزد، افزایش هزینه‌های زندگی، تعطیلی واحدهای کاری و ناامنی شغلی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که تداوم آن‌ها از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و نظارتی جمهوری اسلامی در حمایت از حقوق کارگران حکایت دارد.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و گرانی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۵۵۱ تجمع اعتراضی، از جمله ۷۲۴ تجمع کارگری، و همچنین ۳۹۰ اعتصاب کارگری در کشور ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی و یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری ثبت شده بود.
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت‌ها، احکام انضباطی و فشارهای امنیتی تحصن کردند. همزمان، گزارش‌ها از احضار ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات و تعلیق تحصیلی تعدادی از آنان خبر می‌دهند.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش داد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ در محل حوزه ریاست این دانشکده تحصن کردند.
دانشجویان معترض خواستار توقف احکام انضباطی و مسئولیت‌پذیری دانشگاه در قبال جان دانشجویان و فشارهای واردشده به آن‌ها، به‌ویژه شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، شدند.
شکوهی دهم آبان، پس از احضارهای مکرر به کمیته انضباطی و فشارهای امنیتی، مقابل ساختمان فولاد دانشگاه تهران اقدام به خودسوزی کرد و به مرکز درمانی منتقل شد.
کانال «دانشجویان پیشرو» نیز گزارش داد تحصن دانشجویان دانشگاه تهران در واکنش به خودسوزی شاهین شکوهی، دو روز پیاپی، ۱۱ و ۱۲ آبان، برگزار شد.
این کانال جمهوری اسلامی را مسئول این رویداد دانست و خواستار ادامه اعتراض‌ها در حمایت از دانشجویان تحت فشارهای امنیتی شد.
دانشجویان در تحصن سه‌شنبه خود شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی؛ پوشش اختیاری»، «دانشجو بیدار است، از استبداد بیزار است»، «کمیته‌های انضباطی لغو باید گردد» و «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار؛ درود بر دانشگاه» سر دادند.
همچنین پلاکاردهایی با نوشته‌های «کمیته‌های انضباطی = خودسوزی دانشجو» و «مسئولیت جان شاهین شکوهی با مسئولین دانشگاه است» در این تحصن دیده شد.
احضار و تعلیق دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
حال‌وش گزارش داد از دهم آبان تاکنون، ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات احضار شده‌اند و تعدادی از آنان پس از این احضارها، با حکم تعلیق به مدت دو ترم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.
به‌گفته منابع این رسانه، در جریان احضارها اتهاماتی از جمله «لیدری»، «ایجاد اغتشاش در دانشگاه» و «مزدوری» به دانشجویان نسبت داده شده و شماری از آنان برای ارائه اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند.
همچنین از دانشجویان خواسته شده است دیگر دانشجویان را معرفی کنند و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها و ارتباطات آنان در اختیار نهادهای امنیتی بگذارند.
منابع حال‌وش گفته‌اند کمیته انضباطی دانشگاه اطلاعات دانشجویان را در اختیار اداره اطلاعات قرار داده است.
این رسانه همچنین نوشت در دی‌ماه سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه با احکام اخراج و تعلیق مواجه شدند و اکنون نگرانی‌ها درباره تکرار این برخوردها افزایش یافته است.
اعتراض به فشارهای انضباطی و امنیتی
انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در واکنش به خودسوزی شاهین شکوهی، از فشارهای روانی و برخوردهای سلیقه‌ای با دانشجویان انتقاد کردند و خواستار اصلاح عملکرد کمیته انضباطی، لغو رویه‌ها و احکام غیرقانونی و بررسی شفاف این رویداد شدند.
شوراهای صنفی هشت دانشگاه تهران نیز در نامه‌ای مشترک به مسعود پزشکیان، نسبت به تشدید برخوردهای حراست، دخالت در پوشش دانشجویان، محدودیت‌های تردد در خوابگاه‌ها و فشار بر فعالیت‌های صنفی اعتراض کردند.
در این نامه با تاکید بر اینکه «امنیت دانشگاه با ارعاب و کنترل‌های فراقانونی تامین نمی‌شود»، از مسئولان خواسته شده است به برخوردهای سلیقه‌ای پایان دهند، حدود اختیارات حراست را شفاف کنند، احکام انضباطی ناعادلانه را بازنگری کنند و برای آزادی دانشجویان بازداشتی اقدام کنند.
شوراهای صنفی دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، الزهرا، صنعتی شریف، هنر ایران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر، امضاکنندگان این نامه هستند.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از ادامه تحصیل و تدریس محروم یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
این فشارها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احضار، اخراج و صدور احکام انضباطی علیه دانشجویان و استادان ادامه یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز با اعمال فشار گسترده بر مدارس، تمامی پایه‌های تحصیلی را برای حضور اجباری در راهپیمایی حکومتی ۱۳ آبان تحت فشار قرار داده است. این اقدام با ارعاب مدیران و تهدید کادر آموزشی همراه شده است.
یک مدیر مدرسه و دو معلم پایه‌های مختلف در مدارس دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی در استان البرز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعلام کردند با تماس‌های مستقیم اداره‌کل آموزش و پرورش استان، حضور دانش‌آموزان در این راهپیمایی حکومتی «اجباری» اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سرویس‌های رفت‌وبرگشت به میدان‌های تجمع برای راهپیمایی، «مستقیما از سوی آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در ساعت مشخصی اعزام خواهند شد».
نگرانی خانواده‌ها؛ از تحمیل سرودهای عقیدتی تا خشونت‌ورزی با دانش‌آموزان
یافته‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این تصمیم با واکنش‌های شدید و نگرانی عمیق خانواده‌ها روبه‌رو شده است.
مادر یکی از دانش‌آموزان پایه ابتدایی گفت: «مدیر مدرسه به خانواده‌ها اطلاع داده است که این دستورالعمل از سوی مقامات بالادستی ابلاغ شده و سرویس‌های حمل‌ونقل نیز مستقیما از سوی اداره‌کل تامین می‌شوند.»
همچنین والدین دانش‌آموزان نسبت به افزایش فزاینده سخنرانی‌ها، مراسم حکومتی و فشارهای ایدئولوژیک بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حفظ سرودها و شعارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
یکی از این والدین که فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «یادگیری شعرهای دشوار با عبارت‌های عربی و قرآنی برای فرزندم سخت است و نامفهوم. وقتی نتوانست آن‌ها را حفظ کند، معاون آموزشی مدرسه به او پرخاش کرد. بچه‌ام با گریه به خانه برگشت.»
سایه سنگین حراست؛ کنترل حضور و غیاب با نمایندگان اعزامی اداره‌کل
یک مدیر مدرسه و دو معلم از پایه‌های تحصیلی و مناطق مختلف استان البرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، جزییات تازه‌تری از نحوه نظارت و اعمال فشار بازگو کردند.
به گفته این منابع، در تماس‌های مستقیم حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان، به کادر مدرسه اعلام شده است سرویس‌های اعزامی اداره «همراه با یک نماینده» از سوی آموزش و پرورش در محل حضور خواهند داشت. وظیفه این فرد، «کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و تطبیق اسامی با لیست کلاس‌ها» عنوان شده است.
منابع مطلع افزودند به کادر مدارس هشدار داده شده است «غیبت محسوس و غیرعادی» دانش‌آموزان در این روز، برای خود دانش‌آموز، خانواده‌ها و کادر مدرسه تبعات «انضباطی، اداری و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با وجود این تهدیدها، مدیر یک پیش‌دبستانی و دبستان در استان البرز اعلام کرد با در نظر گرفتن خطرات جدی این کنترل مستقیم از سوی اداره‌کل و فرد ناظر، ترجیح داده است با پذیرش خطرات مرتبط به آینده شغلی خود، به خانواده‌ها هشدار دهد در روز راهپیمایی ۱۳ آبان، بچه‌ها را به مدرسه نفرستند.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «گزارش‌هایی از برخی مدارس، به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسند که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در چهارشنبه [۱۳ آبان] به مدرسه نفرستند.»
این رسانه حکومتی به نقل از علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نوشت: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
خط‌ونشان مقام‌های ارشد؛ مدارس به مثابه «میدان جنگ»
این فشارها، همزمان با اظهارات صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی تشدید شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفتم آبان در یک مراسم حکومتی با بیان اینکه «مدارس و ذهن نوجوانان به میدان جنگ» تبدیل شده است، گفت: «دانش‌آموزان باید برای میدان‌های جدید آماده شوند.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، از اجرای «برنامه‌های جدیدتر، منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر برای حضور و فعالیت دانش‌آموزان» در میدان‌های مختلف، از طریق مدارس کشور خبر داد.
این رویکرد تحمیلی در حالی دنبال می‌شود که پس از جنگ و تنش‌های ماه‌های اخیر، ابعاد فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی بر مدارس کشور به‌شدت گسترش یافته است.
راه‌اندازی کارزارهایی چون «پویش جانفدایان»، عضوگیری اجباری از میان دانش‌آموزان، تحمیل آموزش‌های نظامی، توزیع پلاک‌های شناسایی نظامی و وادار کردن کودکان به شرکت در راهپیمایی‌های مرتبط، تنها نمونه‌هایی از این رفتار سیستماتیک است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشت‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجه‌های شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشم‌های او را می‌بستند، طناب دار را دور گردنش می‌انداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیه‌سازی می‌کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
خبرگزاری میزان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد. با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد حکم این دو نفر اجرا شده است.
این رسانه مدعی شد آن‌ها در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
میزان در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد کرد و نوشت که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
از بازداشت‌ها تا صدور حکم اعدام
پرونده میدان علیخانی به اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در اصفهان مربوط است. در جریان این اعتراضات حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان تایید شد.
نام محکومان در فهرست ۱۲ متهم پرونده آمده است.
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی نخستین متهمان این پرونده بودند که ۲۸ تیر اعدام شدند. خبرگزاری میزان اتهام‌های مشابهی را علیه آنان مطرح کرد، اما جزییات مستقلی از روند محاکمه و دفاعیاتشان منتشر نشد.
ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز اعدام شدند. اجرای حکم آن‌ها در ملأ عام در میدان علیخانی با تجمعات و اعتراضاتی همراه شد.
گزارش‌هایی از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع‌کنندگان منتشر شد و در ویدیوهای رسیده از محل، صدای شعارهای اعتراضی شنیده شد.
قائم حسینی، شهروند افغانستانی و متهم دیگر این پرونده، ۲۹ مرداد اعدام شد.
او پسرعمه گل‌محمد محمدی بود که پیش‌تر اعدام شده بود.
۱۳ مهر نیز حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
پس از اعدام سپاهی و رئیسی، مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکرهایشان در محل زندگی‌شان دفن شود.
نگرانی‌ها درباره روند دادرسی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام این پرونده شده بودند.
آنان گفتند ۱۲ متهم در یک جلسه غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و مسئولیت فردی هر یک به روشنی مشخص نشده است.
این کارشناسان همچنین درباره گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری و رعایت نشدن حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز درباره اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی هشدار داد و از اتهام‌های مبهم و گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد برخی محکومان هنگام وقوع اتهام‌های منتسب‌شده، زیر ۱۸ سال داشتند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در مشهد را به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
از سوی دیگر، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم نیمی از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه محکوم شده بودند.
بر پایه اطلاعات بررسی شده، دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر با اتهام‌های سیاسی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
