در آستانه انتخابات اسرائیل، احزاب عرب این کشور با موقعیتی کم‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. کرسی‌های آنها می‌تواند در شکل‌گیری دولت آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و رقیبان اصلی او، حاضر نیستند با این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهند.
حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را شهروندان عرب فلسطینی‌تبار تشکیل می‌دهند؛ فلسطینی‌هایی که پس از جنگ سال ۱۹۴۸ در قلمرو اسرائیل باقی ماندند و نسل‌های بعدی آنها.
این شهروندان حق رای دارند، اما احزاب تحت رهبری عرب‌ها برای دهه‌ها از حضور در دولت‌های ائتلافی کنار مانده‌اند.
احزاب عرب اسرائیل، جریان‌هایی سیاسی هستند که عمدتا نمایندگی شهروندان عرب فلسطینی‌تبار این کشور را بر عهده دارند و در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
از مهم‌ترین آنها می‌توان به حزب اسلام‌گرای «فهرست متحد عربی» (رعام) به رهبری منصور عباس، «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» (حداش) با گرایش چپ، «تجمع ملی دموکراتیک» (بلد) با گرایش ملی‌گرایانه و «جنبش عربی تغییر» (تعال) به رهبری احمد طیبی اشاره کرد.
این احزاب با وجود اشتراک در دفاع از حقوق شهروندان عرب، درباره مشارکت در دولت‌های اسرائیل و نحوه پیگیری مطالبات فلسطینیان، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
ائتلافی که به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد
منصور عباس، رهبر حزب اسلام‌گرای رعام، در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به ائتلافی از احزاب مخالف نتانیاهو، این تابوی سیاسی را شکست.
حضور حزب رعام در آن ائتلاف به تشکیل دولتی کمک کرد که پس از ۱۲ سال پیاپی به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد. با این حال، دولت ائتلافی جدید کمی بیش از یک سال دوام آورد و نتانیاهو در انتخابات سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت.
عباس معتقد است نمایندگان عرب باید برای بهبود شرایط زندگی رای‌دهندگان خود در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقش داشته باشند.
او حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل را محکوم کرده و در فعالیت‌های سیاسی خود بیشتر بر مشکلات داخلی شهروندان عرب، از جمله افزایش جرم و جنایت، تمرکز داشته است.
با وجود این رویکرد، حزب رعام همچنان با مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل برای حضور دوباره در دولت روبه‌روست.
چرا رقیبان نتانیاهو حاضر به ائتلاف با احزاب عرب نیستند؟
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از رقیبان سیاسی نتانیاهو، اعلام کرده است حزب رعام در دولتی به رهبری او جایی نخواهد داشت.
آیزنکوت همچنین پذیرش اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی، از شروط مورد نظر خود برای همکاری سیاسی مطرح کرده است.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، که در تشکیل ائتلاف سال ۲۰۲۱ با حزب رعام نقش داشت، نیز در ماه مه اعلام کرد حاضر نیست بار دیگر چنین ائتلافی تشکیل دهد.
این مواضع نشان می‌دهند که حتی در میان مخالفان نتانیاهو نیز تمایل چندانی برای مشارکت دادن احزاب عرب در دولت آینده وجود ندارد.
اختلاف میان احزاب عرب بر سر مشارکت در قدرت
در میان سیاستمداران عرب اسرائیل نیز درباره نحوه تاثیرگذاری بر سیاست این کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.
عباس از مشارکت در ائتلاف‌های دولتی به‌عنوان راهی برای بهبود وضعیت شهروندان عرب دفاع می‌کند.
در مقابل، جریان‌های عرب منتقدتر، از جمله فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین، بر ضرورت مقابله با سیاست‌های دولت اسرائیل و دفاع از حقوق سیاسی و مدنی فلسطینیان تاکید دارند.
جبارین انتخابات پیش رو را برای شهروندان عرب دارای اهمیتی «موجودیتی» توصیف کرده است.
با وجود تفاوت رویکردها، احزاب عرب در یک موضوع اشتراک دارند: افزایش مشارکت انتخاباتی شهروندان عرب می‌تواند وزن سیاسی آنها را در پارلمان آینده بیشتر کند.
افزایش قتل و خشونت در جامعه عرب اسرائیل
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شهروندان عرب اسرائیل، افزایش قتل و جرایم خشونت‌آمیز در شهرها و محله‌های عرب‌نشین است.
بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش آسوشیتدپرس، شمار قربانیان قتل در جامعه عرب اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴ نفر رسیده است.
سازمان «ابتکارات ابراهیم» نیز اعلام کرده در نیمه نخست سال جاری میلادی تنها ۱۲ درصد پرونده‌های قتل در جامعه عرب به نتیجه رسیده است.
فعالان عرب، پلیس اسرائیل را به کوتاهی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند.
احزاب عرب، کلید تشکیل دولت یا تکرار بن‌بست انتخاباتی؟
پارلمان اسرائیل، کنست، ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد.
در صورتی که نتانیاهو و رقیبانش نتوانند به این اکثریت دست پیدا کنند، کرسی‌های احزاب عرب می‌توانند در تعیین سرنوشت دولت آینده اهمیت پیدا کنند. گرچه، مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی با حضور این احزاب در ائتلاف‌های دولتی، دستیابی به اکثریت پارلمانی را دشوارتر می‌کند.
هم‌زمان با سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به ازبکستان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد انتقادهایی از او به‌دلیل پرهیز از ورود به چالش‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن و ترجیح دیدارهای دیپلماتیک «کم‌خطرتر» مطرح شده است.
روبیو دوشنبه ۲۷ مهر در سمرقند در چارچوب مجمع «سی۵+۱»، با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کرد.
این مجمع پنج کشور آسیای مرکزی و آمریکا را برای گفت‌وگو درباره تجارت، امنیت و دیگر مسائل مشترک گرد هم می‌آورد.
آسوشیتدپرس نوشت این سفر که اواخر هفته با توقف در هند ادامه می‌یابد، ارتباط مستقیمی با مهم‌ترین چالش‌های کنونی دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و اوکراین ندارد.
منتقدان معتقدند روبیو به‌جای ورود به مسائل دشوار، موضوعاتی را دنبال می‌کند که احتمال موفقیتشان بیشتر و خطر شکست سیاسی‌شان کمتر است.
روبیو این برداشت را نپذیرفته و وزارت خارجه نیز از برنامه او دفاع کرده است. او پیش از نشست به خبرنگاران گفت: «ایالات متحده می‌خواهد شریکی قدرتمند برای کشورهای آسیای مرکزی باشد.»
او افزود: «آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته آن‌طور که شایسته بوده، مورد توجه سیاست‌گذاران ما قرار نگرفته است. اما این وضعیت در حال تغییر است و به همین دلیل اکنون اینجا هستیم.»
بحران‌های خاورمیانه و جنگ اوکراین
این سفر در شرایطی انجام می‌شود که چشم‌انداز مبهم جنگ ایران و ادامه رویارویی روسیه و اوکراین، از مسائل مهم سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌روند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها وعده داده بود جنگ اوکراین را به‌سرعت پایان دهد.
روبیو شامگاه یک‌شنبه ۲۶ مهر در مصاحبه با وب‌سایت بریت‌بارت، جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران‌های خاورمیانه معرفی کرد و گفت سرچشمه نقاط بحرانی منطقه به حکومت ایران و «روحانیون تندرو» حاکم بر این کشور بازمی‌گردد.
او حزب‌الله لبنان را «۱۰۰ درصد عامل ایران» خواند و افزود شبه‌نظامیان شیعه عراقی نیز با حمایت تهران توانایی شلیک موشک از خاک عراق به عربستان سعودی و اسرائیل را دارند.
روبیو با اشاره به پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن تاکید کرد برای پایان دادن به جنگ و بی‌ثباتی در منطقه باید عامل آن را شناخت و با آن مقابله کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد بدون جمهوری اسلامی، رسیدگی به مساله فلسطین آسان‌تر خواهد شد.
آسیای مرکزی در سیاست خارجی واشینگتن
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف آمریکا برای گسترش روابط با آسیای مرکزی، این منطقه سال‌ها در حاشیه اولویت‌های واشینگتن بوده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آسیای مرکزی برای مدتی مورد توجه آمریکا قرار گرفتند، اما این توجه به‌تدریج کاهش یافت. با وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ افغانستان، واشینگتن بار دیگر توجه خود را به آسیای مرکزی معطوف کرد.
ایالات متحده در چند کشور منطقه حضور نظامی برقرار کرد و از پایگاه‌ها و مسیرهای ترانزیتی آنها برای انتقال تجهیزات و تدارکات مورد نیاز نیروهای آمریکایی و متحدانشان در نبرد با طالبان و القاعده بهره گرفت.
با پایان تدریجی عملیات نظامی ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان، ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری خود برای گسترش روابط با آسیای مرکزی تلاش کرده است.
نزدیکی این کشورها به روسیه و چین و فرصت‌های تجاری موجود در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته آنها، از انگیزه‌های اصلی واشینگتن به شمار می‌روند.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تجارت
سفر کنونی روبیو که سرجیو گور، سفیر آمریکا در هند و فرستاده ویژه ترامپ در امور آسیای مرکزی، برای آن تبلیغات گسترده‌ای کرده است، از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های واشینگتن در چند دهه اخیر برای گسترش پیوندهای اقتصادی با منطقه محسوب می‌شود.
روبیو در سمرقند از همراهی هیاتی «فوق‌العاده» با نمایندگان نزدیک به ۳۰۰ شرکت آمریکایی خبر داد. او گفت آسیای مرکزی در طول تاریخ چهارراه تجارت شرق و غرب بوده و اکنون با گسترش ارتباطات جهانی می‌تواند بار دیگر نقشی حیاتی در مبادلات فرامرزی ایفا کند.
به گفته او، این منطقه هم مقصدی تازه برای سرمایه‌گذاری و صادرات است و هم مرکزی برای انتقال مواد حیاتی مورد نیاز آینده کشورها.
ترامپ نوامبر سال گذشته در کاخ سفید میزبان رهبران پنج کشور آسیای مرکزی بود و از توافق‌های تجاری به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خبر داد که خرید هواپیماهای بوئینگ از سوی شرکت‌های هواپیمایی منطقه را نیز دربرمی‌گرفت.
دولت آمریکا همچنین در تلاش است کشورهای عمدتا مسلمان آسیای مرکزی را به پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب کند؛ توافق‌هایی که روابط دیپلماتیک اسرائیل با چند کشور عربی را برقرار کرد.
تاکنون از میان این پنج کشور تنها قزاقستان که پیش‌تر اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، به این پیمان پیوسته است.
۱۶ دی ۱۴۰۴ در آبدانان، معترضانی کیسه‌های برنج را گشودند و محتویات آنها را به هوا پرتاب کردند. در پاریس، گروه‌هایی از افراد در جریان ناآرامی‌ها به فروشگاه‌ها حمله کردند و کالاهای گران‌قیمت و اموال کسب‌وکارهای کوچک را با خود بردند.
در یک تصویر، کالا از چرخه مصرف خارج شد تا حامل پیامی اعتراضی باشد. در تصویر دیگر، آشفتگی خیابان به فرصتی برای تصاحب اموال دیگران تبدیل شد.
این دو تصویر به تنهایی نماینده دو ملت یا دو جنبش نیستند، اما تفاوت رفتار ثبت‌شده در آنها، پرسشی بنیادین درباره ماهیت اعتراض سیاسی مطرح می‌کند: آیا اعتراض برای گسترش آزادی و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به شهروندان است یا می‌تواند به فرصتی برای نادیده گرفتن حقوق دیگران تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در میزان فقر، نابرابری اقتصادی یا خشم اجتماعی جست‌وجو کرد. مساله عمیق‌تر، نوع نگاه به انسان، مالکیت، مسئولیت فردی و رابطه شهروند با قدرت سیاسی است.
در یک نگاه فراگیرتر آزادی بدون مسئولیت و حقوق فردی معنای پایداری ندارد. جامعه آزاد تنها جامعه‌ای نیست که شهروندان بتوانند علیه حکومت اعتراض کنند. جامعه آزاد باید بتواند از حقوق همان شهروندان در برابر تعرض دیگران نیز حفاظت کند.
از این منظر، مقایسه آبدانان و پاریس فرصتی برای بررسی دو موضوع متفاوت فراهم می‌کند؛ نخست، معنای سیاسی امتناع از منفعت شخصی در یک کنش اعتراضی و دوم، تناقض میان ادعای عدالت اجتماعی و نقض مالکیت خصوصی.
اما اهمیت آبدانان به این مقایسه محدود نمی‌شود.
تصویر برنج‌های پراکنده در آسمان و خیابان را می‌توان در متن انقلاب ملی ایرانیان، نشانه‌ای از عبور مطالبات از معیشت روزمره به مساله مشروعیت سیاسی دانست.
در چنین خوانشی، موضوع اصلی دیگر تنها قیمت برنج یا قدرت خرید نیست. پرسش اساسی این است که چه کسی حق حکومت کردن دارد و شهروندان چگونه می‌توانند درباره سرنوشت کشور خود تصمیم بگیرند.
آبدانان؛ اعتراض به حکومت، نه مطالبه سهمی از غنیمت
در اقتصاد خانوار ایرانی، برنج کالایی تجملی نیست؛ بخشی از سفره روزمره است و افزایش قیمت آن مستقیما بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد.
به همین دلیل، صحنه آبدانان از نظر نمادین اهمیت پیدا می‌کند.
معترضانی که به برنج دسترسی پیدا کرده بودند، آن را برای مصرف شخصی تصاحب نکردند. برنج‌ها بر آسمان پاشیده و در خیابان پراکنده شدند.
این رفتار را می‌توان نوعی امتناع از تبدیل اعتراض به منفعت فردی تفسیر کرد.
در آبدانان، آنچه از تصاویر برمی‌آید، رفتار معترضانی است که کالایی ضروری را به وسیله‌ای برای بیان مخالفت تبدیل کردند.
این تصویر با تفسیری از اعتراضات دی‌ماه سازگار است که مطالبات مردم را فراتر از درخواست کمک اقتصادی یا اصلاح قیمت‌ها می‌داند.
شهروند در این تفسیر، صرفا مصرف‌کننده‌ای نیست که از حکومت انتظار تامین کالا داشته باشد. او صاحب حق سیاسی است و می‌تواند مشروعیت حکومت و قواعد اداره کشور را به پرسش بکشد.
همین تمایز، نقطه آغاز بحث درباره انقلاب ملی ایرانیان است.
پاریس؛ وقتی عدالت اجتماعی بهانه‌ای برای تعرض به مالکیت می‌شود
۲۵ مهر ۱۴۰۵، خیابان‌های فرانسه صحنه اعتراضاتی گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات آموزشی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شدند.
در پاریس، گروه‌هایی از افراد نقابدار به فروشگاه‌ها حمله کردند، شیشه‌ها را شکستند و کالاهای مختلف را به غارت بردند.
خبرگزاری فرانسه ۲۵ مهر از غارت ده‌ها فروشگاه خبر داد. یک روز بعد، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس در منطقه پاریس ۸۵۵ نفر را بازداشت کرده است.
مقام‌های فرانسوی بخشی از خشونت‌ها را به گروه‌های چپ افراطی نسبت دادند؛ هرچند همه غارتگران شناسایی نشده‌اند و نمی‌توان انگیزه یکسانی به آنان نسبت داد.
اما پرسشی مهم‌تر از شمار بازداشت‌شدگان یا ارزش کالاهای سرقت‌شده است: چگونه اعتراضی که بخشی از آن با ادعای مقابله با نابرابری اقتصادی شکل گرفته، در حاشیه خود به تعرض به دارایی کسانی منجر می‌شود که الزاما مسئول همان نابرابری نیستند؟
این پرسش، یکی از مسائل قدیمی فلسفه سیاسی را دوباره مطرح می‌کند؛ رابطه میان عدالت اجتماعی و مالکیت خصوصی.
در برخی سنت‌های فکری چپ، مالکیت خصوصی، به‌ویژه مالکیت سرمایه و ابزار تولید، در چارچوب روابط قدرت و نابرابری تحلیل می‌شود.
این رویکرد به‌خودی‌خود به معنای تایید سرقت اموال شخصی نیست و بسیاری از متفکران و جریان‌های چپ نیز غارت را محکوم می‌کنند.
با این حال، هنگامی که ادبیات سیاسی، مالکیت را صرفا نشانه امتیاز طبقاتی معرفی می‌کند، این خطر وجود دارد که در روایت‌های افراطی، تعرض به دارایی دیگران به عملی علیه نابرابری تعبیر شود.
مشکل این منطق آن است که میان نقد ساختار اقتصادی و نقض حقوق افراد تمایز کافی باقی نمی‌گذارد.
شکستن ویترین یک فروشگاه، ثروت را عادلانه‌تر توزیع نمی‌کند. تنها هزینه‌ای ایجاد می‌کند که ممکن است به کارکنان، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های بیمه و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل شود.
در این نقطه، اعتراض به نابرابری می‌تواند به تولید شکل تازه‌ای از بی‌عدالتی منجر شود.
انقلاب ملی ایرانیان؛ مساله نان نیست، مساله حاکمیت است
یکی از مهم‌ترین خطاها در تحلیل اعتراضات کشورهای گرفتار بحران اقتصادی، تقلیل انسان به موجودی صرفا معیشتی است.
در این نگاه، گویی شهروندان تنها زمانی اعتراض می‌کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته باشد و با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، مساله سیاسی نیز حل می‌شود.
اما تاریخ سیاسی نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی می‌تواند به پرسش‌های عمیق‌تری درباره مشروعیت حکومت تبدیل شود.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فشار اقتصادی از زمینه‌های مهم نارضایتی بود. با این حال، شعارها علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و شعارهای صریح در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نشان دادند معترضان مطالباتی فراتر از اصلاح سیاست‌های اقتصادی داشتند.
تفاوت میان انقلاب ملی و انقلاب طبقاتی
در سنت مارکسیستی، تضاد طبقاتی یکی از عوامل اصلی تحول تاریخی محسوب می‌شود. در این چارچوب، رابطه میان طبقات اجتماعی و مالکیت ابزار تولید جایگاهی بنیادی دارد.
اما همه انقلاب‌ها را نمی‌توان صرفا با تضاد طبقاتی توضیح داد. جنبش‌های ملی ممکن است حول استقلال، حاکمیت، هویت تاریخی، آزادی سیاسی یا مخالفت با سلطه شکل بگیرند. در چنین جنبش‌هایی، تعلق ملی می‌تواند میان گروه‌هایی با منافع اقتصادی متفاوت پیوند ایجاد کند.
کارگر، کارمند، صاحب کسب‌وکار، دانشجو و کارآفرین ممکن است درباره مالیات، دستمزد یا سیاست اقتصادی اختلاف داشته باشند، اما در مطالبه حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت سیاسی اشتراک پیدا کنند.
این تمایز برای فهم عنوان انقلاب ملی ایرانیان اهمیت دارد. در خوانش ملی‌گرایانه از اعتراضات دی‌ماه، محور اصلی لزوما تقسیم جامعه به طبقات متخاصم نیست، بلکه رابطه ملت با ساختار حکومت است.
این برداشت، اختلاف‌های اقتصادی و اجتماعی درون جامعه را انکار نمی‌کند؛ تنها تاکید می‌کند که این اختلاف‌ها تمام محتوای یک جنبش سیاسی را توضیح نمی‌دهند.
از این منظر، تصویر آبدانان معنایی قابل تامل پیدا می‌کند. در آن صحنه، معترضان برنج را به‌عنوان سهمی از ثروت موجود تصاحب نکردند و بر اساس روایت منتشرشده از سوی شهروندان، از آن برای بیان مخالفت سیاسی استفاده کردند.
آزادی را نمی‌توان غارت کرد
تصاویر آبدانان و پاریس دو تجربه متفاوت از رفتار انسان در شرایط اعتراض را پیش روی ما قرار می‌دهند.
یکی نشان می‌دهد که چگونه کالایی ضروری می‌تواند در یک کنش اعتراضی به نشانه مخالفت سیاسی تبدیل شود. دیگری نشان می‌دهد که چگونه در حاشیه اعتراضات اجتماعی، آشفتگی عمومی می‌تواند فرصت تعرض به مالکیت و حقوق دیگران را فراهم کند.
آزادی بدون مسئولیت فردی، مالکیت امن و حاکمیت قانون پایدار نمی‌ماند. اما همین اصول، پرسش دیگری را نیز درباره رابطه شهروند و حکومت مطرح می‌کنند: اگر آزادی و حقوق فردی اهمیت دارند، ساختار قدرت سیاسی هم باید در برابر آنها پاسخگو باشد.
در این چارچوب، اعتراضات دی‌ماه ایران و شعارهای سیاسی آن را می‌توان فراتر از واکنش به بحران معیشتی بررسی کرد.
عنوان انقلاب ملی ایرانیان بر برداشتی از این اعتراضات تاکید می‌کند که در آن حق تعیین سرنوشت، هویت ملی و تغییر ساختار قدرت، جایگاه محوری دارند.
تصویر آبدانان یکی از نشانه‌های نمادین این برداشت است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد این کشور پیش از حملات موشکی شبانه روسیه به زیرساخت‌های انرژی، بار دیگر هشداری از متحدانش دریافت نکرده است. هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سخنان پیشین زلنسکی درباره توقف موقت تبادل اطلاعات با کی‌یف را رد کرد.
زلنسکی دوشنبه ۲۷ مهر در پیام‌رسان تلگرام نوشت روسیه با شلیک ۱۶ موشک بالستیک و بیش از ۲۰۰ پهپاد از انواع مختلف، از جمله پهپادهای شاهد مجهز به موتور جت، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است.
به گفته او، این حملات به بیش از ۱۰ تاسیسات انرژی آسیب رسانده و برق دست‌کم ۵۵۰ هزار خانوار را قطع کرده است.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور حمله‌ای «گسترده» به اهدافی در کی‌یف و مناطق اطراف پایتخت اوکراین انجام داده‌اند.
این وزارتخانه افزود تاسیسات صنایع نظامی، مراکز نگهداری موشک‌های کروز و پهپادها و همچنین مراکز داده از اهداف حمله بوده‌اند.
آرتم نکراسوف، معاون وزیر انرژی اوکراین، خبر داد روسیه در حملات شبانه خود تاسیسات انرژی در ۱۱ استان این کشور را هدف قرار داده است.
او در تلگرام نوشت در پی این حملات، خاموشی‌های نوبتی و محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع و کسب‌وکارها اعمال شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم نظامی خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه یافته است.
زیرساخت‌های انرژی و شبکه برق اوکراین در بیش از چهار سال جنگ، بر اثر حملات هوایی پیاپی روسیه آسیب‌های سنگینی دیده‌اند.
روبیو: زلنسکی بر خاتمه جنگ تمرکز کند
اظهارات اخیر زلنسکی در حالی مطرح می‌شوند که او ۲۶ مهر در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی گفته بود آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
با این حال، وزیر خارجه آمریکا ۲۷ مهر در جریان سفر خود به ازبکستان، این سخنان را رد کرد و گفت تبادل اطلاعات میان واشینگتن و کی‌یف هیچ‌گاه متوقف نشده بود.
روبیو با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری اوکراین افزود: «نمی‌دانم او این حرف‌ها را از کجا می‌آورد یا چرا چنین چیزهایی به رسانه‌ها می‌گوید. باید از خودش بپرسید. هیچ توقفی در کار نبوده است.»
روبیو ادامه داد: «آنچه او باید بر آن تمرکز کند و ما هم می‌خواهیم بر آن تمرکز کنیم، پایان دادن به این جنگ است.»
به گزارش رویترز، اوکراین برای شناسایی موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه و آمادگی در برابر حملات گسترده آنها، به اطلاعات دریافتی از سامانه پیشرفته هشدار زودهنگام آمریکا متکی است.
روابط واشینگتن و کی‌یف در روزهای اخیر به‌شدت تیره شده است. تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای کاهش محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه و همچنین تعلیق اجرای بسته تحریمی مصوب کنگره علیه مسکو، از جمله اقداماتی است که انتقاد مقام‌های اوکراینی را برانگیخته است.
محدودیت‌های اخیر در استفاده ارتش اوکراین از سامانه استارشیلد، نسخه نظامی سامانه ارتباط ماهواره‌ای استارلینک، نیز به اختلافات دو کشور دامن زده است.
پیشنهاد پوتین برای مذاکره با ترامپ و شی بدون حضور زلنسکی
در میانه این تنش‌ها، وال‌استریت ژورنال ۲۶ مهر گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پیشنهاد کرده است ماه آینده با ترامپ و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند.
به نوشته این روزنامه، پوتین خواستار برگزاری نشستی بدون حضور زلنسکی است تا زمینه دستیابی به توافقی به سود مسکو فراهم شود.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، ۲۷ مهر هشدار داد برگزاری چنین نشستی پوتین را به ادامه جنگ تشویق خواهد کرد.
او بار دیگر خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه اوکراین، آمریکا و روسیه برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک و خاتمه دادن به مناقشه شد.
برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، یک سال پیش یک زن به مقام نخست‌وزیری، یعنی بالاترین مقام سیاسی این کشور رسید؛ اتفاقی که پس از ۱۴۰ سال حاکمیت مردان بر نهاد نخست‌وزیری، بالقوه می‌توانست نشانه آغاز فصلی تازه در مسیر برابری جنسیتی باشد.
اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصت‌های زنان ژاپنی منجر خواهد شد.
پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، می‌تواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟
و پرسش اساسی‌تر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دهه‌ها مانع پیشرفت زنان بوده‌اند، آیا برابری جنسیتی امکان‌پذیر است؟
نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنت‌های دیرینه
تجربه یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی، این پرسش‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.
او از یک سو نماد شکستن یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظه‌کار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه ژاپن فاصله دارد.
تاکائیچی برخاسته از جنبش‌های فمینیستی نیست و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود که بر حفظ ارزش‌های سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچ‌گاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.
تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.
مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصت‌ها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار می‌رود، مخالف است.
این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار می‌شود. این قانون پیشنهادی به زوج‌ها اجازه می‌دهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.
سازمان‌های زنان و جنبش‌های برابری‌خواه در ژاپن سال‌هاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.
با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.
کدبانوی نخست‌وزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟
در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصت‌ها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.
او پیش‌تر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.
در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.
از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیت‌های خانه نیز بحث‌برانگیز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخست‌وزیر در پارلمان گفته است به‌دلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرف‌ها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخست‌وزیران مرد پیشین وقت صرف می‌کند.
این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.
همچنین سخنان او در آغاز دوران نخست‌وزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار می‌گذارم»، با انتقادهایی روبه‌رو شد.
منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادی‌سازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مساله‌ای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار می‌رود.
شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.
بنابراین، هرچند نخست‌وزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب می‌شود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیت‌های جنسیتی فعالیت می‌کند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند و حقوق و منافع گروه‌هایی است که نمایندگی آنان را بر عهده می‌گیرد.
سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست
تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟
نخست‌وزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشه‌ای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.
یک زن می‌تواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت در انتخاب‌های شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبه‌رو باشند.
از منظر جنبش‌های برابری‌خواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند.
حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل می‌شود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمی‌توان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاست‌های دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد می‌کنند؛ و این سیاست‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند.
با وجود افزایش انتقادها از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌های اخیر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و خواستار اصلاح شیوه‌های عملیاتی نیروهای امنیتی شد.
کاخ الیزه دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد نونز یک‌شنبه استعفای خود را تقدیم مکرون کرده بود، اما رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام فرماندهی پلیس و نیروهای امنیتی در شرایط بحرانی، آن را نپذیرفت.
مکرون با اذعان به «ناکامی در پیش‌بینی رویدادها و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی»، از وزیر کشور خواست تمام اقدامات لازم را برای روشن شدن دلایل این کاستی‌ها انجام دهد و هرچه سریع‌تر شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با خشونت و غارت به کار گیرد.
در پی وقوع یکی از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه طی سال‌های اخیر، شماری از سیاستمداران مخالف دولت خواستار برکناری نونز شده بودند.
اعتراضات فرانسه پیش‌تر در واکنش به وضعیت نامناسب مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شده بود، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و افت کیفیت خدمات عمومی تبدیل شد.
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی در مهار خشونت‌ها
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در جریان ناآرامی‌های شنبه ۲۵ مهر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند.
یک معترض نیز در پاریس بر اثر ایست قلبی جان باخت.
در جریان این تظاهرات، گروه‌های خشونت‌طلب در شهرهای مختلف با پلیس درگیر شدند، صدها فروشگاه آسیب دیدند یا غارت شدند و ساختمان شهرداری لیموژ نیز در آتش سوخت.
یک‌شنبه ۲۶ مهر هم درگیری‌های تازه‌ای در پاریس و مارسی رخ داد و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از غارت واحدهای تجاری وارد عمل شد.
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، ۲۷ مهر اذعان کرد ناآرامی‌های اخیر کاستی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مقابله با تهدیدهای ناشی از معترضان «چپ‌گرای افراطی» آشکار کرده است.
او افزود این نهادها در مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم سازمان‌یافته عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در برخورد با معترضان چپ‌گرای افراطی به همان اندازه موفق نیستند.
دولت فرانسه گروه‌های چپ افراطی و افرادی را که در «تحریک به غارت» فروشگاه‌ها نقش داشته‌اند، مسئول خشونت‌های اخیر دانسته است.
درخواست مکرون برای برقراری آرامش
رییس‌جمهوری فرانسه شامگاه ۲۶ مهر در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم، خواستار آرامش شد و خشونت‌های روزهای گذشته را محکوم کرد.
او گفت: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: در ذهن این افراد چه می‌گذشته است؟ چطور ممکن است فرانسوی‌ها چنین بلایی سر فرانسه بیاورند؟»
مکرون افزود: «هیچ چیز این اقدامات را توجیه نمی‌کند، هیچ توضیحی برای آنها وجود ندارد و هیچ عذری هم پذیرفتنی نیست. امشب همه ما خشمگین و شرمساریم.»
با این حال، او تاکید کرد معترضانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، مطالبات مشروعی دارند و نباید رفتار آنها را با اقدامات کسانی که به دنبال آشوب و تخریب هستند، یکسان دانست.
مکرون برخلاف درخواست شماری از سیاستمداران راست‌گرا، از اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرد، اما گفت دولت شرایطی فراهم خواهد کرد تا استانداران بتوانند در صورت لزوم، برای حفاظت از ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارهای محلی، برگزاری تظاهرات را ممنوع کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» که در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده پیشتاز است، خواستار آرامش شد و هشدار داد مردم فرانسه نباید به دیدن تصاویر خشونت، تخریب و غارت در کشورشان عادت کنند.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از مکرون خواست به مطالبات دانش‌آموزان معترض پاسخ دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ناآرامی‌های اخیر عمق نارضایتی عمومی از مکرون را آشکار کرده است؛ رییس‌جمهوری که پس از یک دهه حضور در قدرت، سال ۲۰۲۷ از سمت خود کنار خواهد رفت.
به نوشته این خبرگزاری، دوران ریاست‌جمهوری مکرون بیش از پیش با نارضایتی‌های اجتماعی، ضعف اقتصادی و افزایش شدید بدهی‌های دولت گره خورده است.
