شهرهای مختلف فرانسه شنبه ۲۴ مهر صحنه تظاهرات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی بود که در برخی مناطق از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد، خشونت‌هایی که از شدیدترین ناآرامی‌های چند دهه اخیر این کشور به شمار می‌روند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌های خیابانی به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌های کوچک خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروها و ماموران پلیس یورش بردند.
در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. در مارسی، معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و با کشیدن شعارها و نقاشی‌های دیواری آنارشیستی، به ساختمان آسیب زدند. در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.
این حوادث تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد دولت در برابر خشونت «مرعوب نخواهد شد» و مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمان دانست.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان نوعی "دست‌گرمی" پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: ما اجازه نخواهیم داد مرعوبمان کنند. هیچ‌کس نخواهد توانست دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.»
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، به خبرنگاران گفت پس از حوادث خشونت‌آمیز حدود ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که بیشتر آنها بزرگسال بوده‌اند.
به‌گفته او، حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده‌اند. با این حال، اتحادیه کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) به رویترز اعلام کرد که شمار معترضان را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، وعده داد افرادی که مرتکب چنین حملاتی شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما در برابر آشوب‌طلبانی که تنها به دنبال تضعیف نهادهای ما و جلوگیری از بیان خواسته‌های کسانی هستند که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، متحد خواهیم ایستاد.»
معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده‌اند و بخش عمده خشونت‌ها را به افراد آشوب‌طلبی نسبت دادند که با هدف تخریب اموال و درگیری با پلیس به خیابان‌ها آمده بودند.
بسیاری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی علیه پلیس، رییس‌جمهوری و ثروتمندان در دست داشتند.
لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به رویترز گفت: «ما مبارزه می‌کنیم چون هزینه‌های زندگی بیش از حد سنگین شده، چون قیمت سوخت خیلی بالاست، چون دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر کشور فقط به این دلیل که می‌خواهند اعتراض کنند و معلمان بیشتر و شرایط آموزشی مناسبی بخواهند، به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»
گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت
بیشتر اعتراضات حوالی ظهر آغاز شد، هرچند برخی تجمع‌ها پیش از زمان رسمی شروع تظاهرات شکل گرفته بودند.
در برخی مناطق پاریس، پلیس هنگام عقب‌نشینی در برابر معترضانی که بیشتر آنها جوان بودند، گلوله‌های گاز اشک‌آور شلیک کرد.
بسیاری از این معترضان لباس سیاه پوشیده بودند و برای محافظت در برابر گاز اشک‌آور از لباس‌های کلاه‌دار، ماسک و عینک محافظ استفاده می‌کردند.
شورشگران تلاش کردند وارد فروشگاه بزرگ «گالری لافایت» شوند، به بانک‌ها خسارت زدند، یک فروشگاه برند لاکوست و چند فروشگاه دیگر را تخریب و غارت کردند. یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت SFR نیز غارت شد.
معترضان در طول روز اشیای مختلفی، از جمله شمار زیادی خودرو، را به آتش کشیده بودند.
عملکرد پلیس فرانسه زیر ذره‌بین
اعتراضات در فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های حومه‌های کارگرنشین شمال پاریس آغاز شد؛ جایی که خشم از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر با محوریت نابرابری، هزینه‌های عمومی و سطح زندگی تبدیل شد.
روز شنبه در پاریس، معترضانی با جلیقه‌های شبرنگ خیابان‌ها را مسدود کردند؛ صحنه‌هایی که یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» در دوره پیشین ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بود.
تظاهرات روز شنبه از نظر شمار شرکت‌کنندگان از بزرگ‌ترین تجمع‌های جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت، هرچند شمار معترضان همچنان بسیار کمتر از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون بود.
مکرون در شرایطی که با فضای سیاسی چندپاره و فشارهای فزاینده اقتصادی روبه‌روست، در حال ورود به مرحله پایانی دوران ریاست‌جمهوری خود است.
تلاش‌های فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته است اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند و همین مساله هزینه استقراض دولت را به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسانده است.
روش‌های برخورد پلیس پس از مجروح شدن شماری از معترضان با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ از جمله نوجوانی که پس از برداشتن یک نارنجک صوتی دست خود را از دست داد.
نهاد نظارت بر عملکرد پلیس در حال بررسی دست‌کم ۲۴ مورد ادعای خشونت پلیس است.
لکورنو اعلام کرد که در اعتراضات قبلی، بیش از ۹۰۰ مامور پلیس نیز مجروح شده‌اند.
نونز گفت روز شنبه نیز یک نفر در جریان درگیری با پلیس دست خود را از دست داده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این فرد تلاش کرده بود یک نارنجک صوتی را از زمین بردارد.
اتحادیه پلیس UNSA ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت در چندین نقطه با چماق و آجر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند.
این اتحادیه به دولت هشدار داد که نیروهای پلیس به مرز تحمل خود رسیده‌اند.
اتحادیه اعلام کرد: «امروز نیز در گوشه‌وکنار فرانسه، همکاران ما به کیسه بوکس تبدیل شده‌اند. به سوی آنها سنگ پرتاب می‌شود، مجروح می‌شوند و در کمین‌های واقعی گرفتار می‌شوند.»
این اتحادیه افزود: «همه باید مسئولیت خود را بپذیرند: این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. طناب تا نهایت ظرفیت خود کشیده شده است.»
تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی
روز شنبه، بلژیک، پرتغال، ایتالیا نیز شاهد اعتراضاتی در مقیاسی کوچک‌تر بودند؛ اعتراضاتی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا برگزار شد. در آلبانی نیز معترضان بار دیگر علیه آنچه فساد دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش می‌دانند، تجمع کردند.
در بروکسل، چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، در اعتراضاتی که تا حدی از تظاهرات فرانسه الهام گرفته بود، شرکت کردند و برخی از آنها با پلیس درگیر شدند.
گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های تحصیل و اصلاحاتی اعتراض دارند که نگران‌اند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند.
در آلبانی، در پنجمین روز اعتراضات گسترده دانشجویی، که با درخواست کناره‌گیری ادی راما نخست‌وزیر این کشور همراه بود، پلیس به سوی معترضان گلوله‌هایی شلیک کرد که به نظر می‌رسید پلاستیکی باشند.
در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به هزینه‌های مسکن و سایر مخارج زندگی به خیابان‌های لیسبون آمدند.
قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ تاکنون دو برابر شده و یکی از شدیدترین بحران‌های استطاعت مالی برای تامین مسکن در اروپا را رقم زده است.
در ایتالیا، راهپیمایی علیه هزینه‌های بالای زندگی در میلان به ناآرامی کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را تخلیه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، پلیس در بولونیا نیز پس از آنکه اعتراض دیگری به خشونت کشیده شد، برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آب‌پاش استفاده و هفت نفر را بازداشت کرد.
روزنامه نروژی «داگنس نارینگس‌لیو» (DN) شنبه ۲۴ مهر گزارش داد که در جریان یک رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، سربازان متوجه شدند خودروهای اجاره‌ای متعلق به یک شرکت چینی از آنها فیلمبرداری و ویدیوها را ذخیره کرده‌اند.
این خودروها از طریق نیروهای مسلح نروژ و از شرکت هرتز اجاره شده بودند. خودروها متعلق به برند ولوو بودند که از طریق شرکت ولوو کارز، بخشی از مجموعه چینی جیلی (Geely) محسوب می‌شود. از این خودروها در رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی با عنوان «عملیات پایتخت» در ماه سپتامبر استفاده شده بود.
ستوان فردریک بلانک، یکی از شرکت‌کنندگان در این رزمایش، به این روزنامه گفت: «ما از این خودروها استفاده می‌کردیم و پس از مدتی، چند سرباز هوشیار متوجه شدند که ویدئوهایی در خودروها ذخیره شده است.»
او افزود: «این ویدیوها نشان می‌داد چه کسی وارد خودرو می‌شود و چه کسی از آن پیاده می‌شود. ما به کجا می‌رویم، چه کسانی را سوار می‌کنیم و چه مدت در مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم.»
این رزمایش از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر در اسلو برگزار شد و مسئولیت اجرای آن بر عهده منطقه دوم نیروهای دفاع سرزمینی اسلو و آکرشوس (HV-02) بود.
به گفته نیروهای مسلح نروژ، این بزرگ‌ترین رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی این کشور در سال جاری بوده است.
شرکت‌کنندگان در این رزمایش، از جمله در زمینه فرماندهی، جابه‌جایی نیروها، استقامت و اجرای ماموریت‌ها در یک محدوده جغرافیایی گسترده آموزش دیدند.
به نوشته این روزنامه، ارتش حتی پس از کشف این نشت اطلاعات نیز به‌دلیل نبود خودروهای جایگزین، استفاده از این خودروها را تا پایان رزمایش ادامه داد و سربازان ویدیوها را حذف کردند.
فیلمبرداری خودروهای ساخت چین از اطلاعات حساس، از جمله کدهای دسترسی به مراکز حفاظت‌شده و رفت‌وآمد مقام‌ها، به نگرانی‌ها از خطرات خودروهای متصل به شبکه دامن زده است.
روزنامه داگنس نارینگس‌لیو در گزارشی که سه هفته پس از رزمایش منتشر کرد، نوشت این تصاویر از خودروهای اجاره‌ای به دست آمده بود که دست‌کم دو دستگاه از آنها متعلق به برند «دیپال» (Deepal)، ساخت شرکت خودروسازی چانگان (Changan) تحت کنترل دولت چین، بودند.
سرهنگ دوم پر گونار گروسبرگهاوگن، سخنگوی نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «بله، سربازان نیروهای دفاع سرزمینی ویدئوهایی را پیدا کردند که حسگرهای خودروها ضبط و در سامانه‌های خود ذخیره کرده بودند.»
مشخص نیست که آیا این تصاویر با طرف سومی، به‌ویژه در چین، به اشتراک گذاشته شده‌اند یا نه؛ اما این افسر نظامی نتوانست چنین احتمالی را رد کند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه این پرونده یک تناقض را آشکار می‌کند: در حالی که ارتش‌های اروپایی در حال تقویت تدابیر حفاظتی خود در برابر جاسوسی و تهدیدهای ترکیبی هستند، خودروهایی که از آنها استفاده می‌کنند می‌توانند اطلاعات حساس جمع‌آوری کنند.
به نوشته روزنامه داگنس نارینگس‌لیو، ارتش نروژ با این ارزیابی که پیامدهای ممنوعیت عمومی خودروهای ساخت چین در مقایسه با مزایای امنیتی احتمالی آن نامتناسب خواهد بود، اعلام کرد ترجیح می‌دهد رویه‌های امنیتی متناسب با هر محل را اجرا کند.
این رویه‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت‌های محلی برای ورود خودروهای مجهز به دوربین و حسگر، صرف‌نظر از کشور سازنده آنها، باشند.
شرکت هرتز نروژ تاکید کرد که از مقررات نروژ و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
هالوارد نربوویک، مدیر بازاریابی و ارتباطات این شرکت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اطلاعات مشتریان ما نزد ما محفوظ است. هیچ‌گونه داده شخصی مرتبط با خودروهای اجاره‌ای ما، بدون وجود مبنای قانونی صریح، با خودروسازان، مالکان شرکت یا سایر اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی‌شود.»
با این حال، او مشخص نکرد که آیا ویدیوهای ضبط‌شده توسط دوربین‌های خودرو ممکن است منتقل شده باشند یا خیر.
گروه چانگان به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه پاسخ نداد.
سال گذشته، آزمایش‌هایی که برای سازمان حمل‌ونقل عمومی «روتر» (Ruter) در اسلو انجام شد، نشان داد شرکت چینی یوتونگ (Yutong) از نظر فنی می‌تواند اتوبوس‌های برقی خود را از راه دور و از طریق سامانه به‌روزرسانی بی‌سیم آنها، موسوم به «Over-the-Air»، از حرکت بازدارد.
نروژ ممکن است روزی برای تخلیه جمعیت در شرایط اضطراری از این اتوبوس‌ها استفاده کند.
سازمان روتر اعلام کرد که از آن زمان سازوکارهایی را ایجاد کرده است که به این سازمان امکان می‌دهد سیگنال‌های ورودی را زیر نظر بگیرد و دریافت آنها را به تاخیر بیندازد تا بتواند به‌روزرسانی‌ها را کنترل کند.
خودروهای مدرن تنها راه‌های نفوذ و «اسب‌های تروآ»ی احتمالی نیستند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه، ساعت‌های هوشمند و برنامه‌های تناسب اندام، مانند استراوا (Strava) که در میان دوندگان محبوب است، نیز می‌توانند اطلاعات حساس نظامی را افشا کنند.
در سال ۲۰۱۸، داده‌های منتشرشده از سوی استراوا امکان شناسایی پایگاه‌های نظامی و مسیرهای رفت‌وآمد سربازان، به‌ویژه در افغانستان و سوریه، را فراهم کرد.
در ماه مارس، روزنامه فرانسوی لوموند توانست به کمک یکی از ملوانان حاضر در ناو هواپیمابر شارل دوگل که از این برنامه استفاده می‌کرد، موقعیت این ناو فرانسوی را در شرق دریای مدیترانه تقریبا به‌صورت لحظه‌ای شناسایی کند.
سازمان امنیت ملی نروژ (NSM) اعلام کرد خودروهای مدرن «رایانه‌های متحرکی هستند که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند».
آندریاس شولد-لورانگه، از مقام‌های این سازمان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با اطمینان نمی‌دانیم اطلاعات به کجا ارسال می‌شوند یا برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
این سازمان که مسئول کاهش خطرات راهبردی، از جمله خطرات دیجیتال، است، اعلام کرد نروژ علاوه بر نگرانی درباره داده‌های جمع‌آوری‌شده، باید نسبت به وابستگی بیش از حد به یک کشور نیز هوشیار باشد.
این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که آن کشور در مسائل امنیتی با نروژ همکاری نکند.
شولد-لورانگه هشدار داد: «اگر بیش از حد به خدمات یا محصولات یک کشور مشخص وابسته شویم، این وابستگی ما را آسیب‌پذیر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند آن کشور کدام کشور باشد.»
در پنجمین روز اعتراض‌های دانشجویی در تیرانا، پایتخت آلبانی، پلیس به سوی جمعیت شلیک کرد و خبرنگاران خبرگزاری رویترز ساچمه‌هایی را پیدا کردند که به گلوله‌های لاستیکی شباهت داشتند. هم‌زمان، درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل نیز با پاشیدن آب و شلیک گاز اشک‌آور همراه شد.
تصاویر رویترز شنبه ۲۵ مهر نشان دادند پلیس آلبانی در برابر معترضان بیرون وزارت آموزش با سلاحی شبیه تفنگ ساچمه‌ای، شلیک می‌کند.
خبرنگاران رویترز ساچمه‌هایی را در محل پیدا کردند. با برخورد آنها با دو خبرنگار این خبرگزاری و چند معترض، آثار گردی روی بدنشان باقی ماند.
اسکندر هیتا، رییس پلیس آلبانی، استفاده از گلوله‌های لاستیکی را رد نکرد و گفت ابزارهای به‌کاررفته «به‌شکلی محدود» استفاده شده‌اند.
او همچنین از تعلیق هفت مامور پلیس و آغاز تحقیقات انضباطی درباره عبور از حدود اختیارات و رعایت نکردن اصل تناسب خبر داد؛ اما نگفت تعلیق این مامورها به کدام رخدادها مربوط بوده است.
به گفته هیتا، در پنج روز اعتراض‌ها یک‌هزار و ۶۷ نفر بازداشت و ۳۸۸ نفر تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند.
ده‌ها معترض و مامور پلیس نیز زخمی شده‌اند.
اعتراض‌های آلبانی با خشم از فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و افت کیفیت آموزش، گسترش یافته است.
این حرکت از تابستان و اعتراض‌های عمدتا مسالمت‌آمیز به طرح ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس در ساحل جنوبی کشور آغاز شد؛ طرحی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از حامیان آن است.
روستاییان گفته‌اند زمین‌هایشان برای این پروژه «به نادرستی» فروخته شده است.
رویترز مدرکی از تخلف کوشنر در این مناقشه پیدا نکرده و وکیل مردی که زمین را فروخته، اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه موکلش را رد کرده است.
این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین چالش تا اکنون برای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، توصیف شده است.
او سال گذشته برای چهارمین دوره انتخاب شد و گفته کناره‌گیری نمی‌کند.
جوری تائولاهو، دانشجوی پزشکی ۲۲ ساله، گفت: «۱۳ سال فساد و ۱۳ سال بی‌عملی و وعده‌های توخالی؛ کاسه دیگر پر شده و برای حقوقمان اینجاییم.»
راما ۲۵ مهر گفت دولت به دانشجویان و حق اعتراض آنها احترام می‌گذارد.
او در عین حال بر ادامه کار دولتش برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تاکید کرد.
آلبانی و مونته‌نگرو در میان کشورهای بالکان، پیشتاز روند پیوستن به این اتحادیه‌اند.
درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل
در بروکسل نیز چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، علیه افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که به گفته گروه‌های دانشجویی دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر می‌کند، تجمع کردند.
پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد و بنا بر گزارش رویترز، برخی معترضان خودرویی را واژگون کردند.
برنار کوئنتن، وزیر کشور بلژیک، گفت دولت برای بازگرداندن نظم «از همه ابزارهای لازم» استفاده خواهد کرد.
دانشجویان شهر لیژ، اوایل ماه جاری به افزایش هزینه‌های تحصیل و دشواری دسترسی به منابع آموزشی اعتراض کرده بودند.
از سوی دیگر اعتراض‌های فرانسه که ابتدا از مطالبات آموزشی آغاز شد و بعد به نارضایتی از گرانی و نابرابری گسترش یافت، بخشی از زمینه اعتراض‌ها در بروکسل بوده است.
اعتراض‌های تازه فرانسه در همین روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری ادامه یافت.
علاوه بر این‌ها، در اسپانیا نیز اعتراض به اجاره‌های بالا و کمبود مسکن، دولت را به فراخوان انتخابات زودهنگام واداشت.
نظرسنجی شبکه کان‌نیوز نشان می‌دهد نه ائتلاف بنیامین نتانیاهو و نه احزاب مخالف او، هیچ‌کدام به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برخوردار از حمایت اکثریت پارلمان، دست نمی‌یابند. در این میان، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، به بزرگ‌ترین حزب در این نظرسنجی تبدیل شده است.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در ۱۹ مهر، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و چهار حزب اصلی مخالف او در مجموع ۵۰ کرسی به دست می‌آورند. این در حالی است که ۱۳ کرسی به احزاب عرب و چهار کرسی به فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» اختصاص یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد هر دو طرف برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به حمایت احزاب دیگری نیاز دارند. موضوعی که می‌تواند مذاکرات پس از انتخابات پنجم آبان را پیچیده کند.
نتانیاهو برای ادامه قدرت به کدام احزاب نیاز دارد؟
طبق این نظرسنجی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۰ کرسی، پس از یاشار در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در بلوک حامی نتانیاهو، حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر ۹ کرسی، «یهودیت توراتی» هشت کرسی، «شاس» هفت کرسی و فهرست «صهیونیسم دینی–زهوت» پنج کرسی به دست می‌آورند.
حزب تازه‌تاسیس «مردم اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر نیز چهار کرسی دارد که در محاسبه بلوک نتانیاهو منظور شده است.
مجموع این احزاب به ۵۳ کرسی می‌رسند؛ یعنی هشت کرسی کمتر از اکثریت مطلق پارلمان.
بنابراین، اگر نتیجه انتخابات مشابه این نظرسنجی باشد، نتانیاهو برای تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی، باید حمایت نمایندگان دیگری را نیز به دست آورد.
مخالفان نتانیاهو چقدر تا تشکیل دولت فاصله دارند؟
در سوی دیگر، حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۲ کرسی، بیشترین کرسی را در میان احزاب شرکت‌کننده در نظرسنجی به دست آورده است.
فهرست «با هم»، متشکل از جریان‌های سیاسی نفتالی بنت و یائیر لاپید، ۱۲ کرسی دارد. دو حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان و «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن نیز هر کدام هشت کرسی به دست می‌آورند.
مجموع کرسی‌های این چهار جریان به ۵۰ می‌رسد؛ یعنی ۱۱ کرسی کمتر از اکثریت مطلق.
این وضعیت نشان می‌دهد مخالفان نتانیاهو نیز صرفا با تکیه بر چهار حزب اصلی خود نمی‌توانند دولتی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهند و برای رسیدن به این هدف، به توافق با جریان‌های دیگری نیاز خواهند داشت.
۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی؛ معادله چگونه تغییر می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین نکات نظرسنجی کان‌نیوز، قرار گرفتن ۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی است.
طبق این نظرسنجی، «فهرست مشترک» متشکل از احزاب حداش، تعال و بلد، هشت کرسی به دست می‌آورد و حزب «رعام» به رهبری منصور عباس نیز پنج کرسی خواهد داشت.
به این ترتیب، مجموع کرسی‌های دو فهرست عرب به ۱۳ می‌رسد.
از سوی دیگر، فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا، چهار کرسی به دست می‌آورد.
این ۱۷ کرسی می‌توانند از نظر عددی بر ترکیب ائتلاف‌های آینده تاثیر بگذارند، اما حضور آنها در یک دولت یا حمایتشان از تشکیل دولت به مواضع سیاسی رهبران و توافق‌های احتمالی پس از انتخابات بستگی دارد.
در اسرائیل، رسیدن به مجموع ۶۱ کرسی به‌تنهایی به معنای توافق سیاسی احزاب نیست و اختلاف بر سر همکاری با دیگر جریان‌ها می‌تواند مانع تشکیل ائتلاف شود.
چرا چهار کرسی احزاب کوچک اهمیت دارد؟
در انتخابات اسرائیل، هر فهرست انتخاباتی برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر سراسری را به دست آورد.
فهرستی که از این حدنصاب عبور نکند، هیچ کرسی‌ای دریافت نمی‌کند و آرای آن در تقسیم کرسی‌ها میان احزاب راه‌یافته به پارلمان محاسبه نخواهد شد.
از این رو، عبور یا عبور نکردن فهرست‌های کوچک، از جمله «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی»، از حدنصاب قانونی می‌تواند توزیع نهایی کرسی‌ها و فاصله بلوک‌ها تا اکثریت را تغییر دهد.
آیا بزرگ‌ترین حزب نخست‌وزیر بعدی را تعیین می‌کند؟
با وجود قرار گرفتن یاشار در صدر این نظرسنجی، پیشتازی آن به معنای تضمین نخست‌وزیری آیزنکوت نیست؛ همان‌طور که قرار گرفتن لیکود در جایگاه دوم نیز به‌خودی خود به معنای پایان نخست‌وزیری نتانیاهو نخواهد بود.
در نظام پارلمانی اسرائیل، رییس‌جمهور پس از انتخابات و در مشورت با فراکسیون‌های منتخب، مسئولیت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان کنست واگذار می‌کند. موفقیت فرد منتخب به توانایی او در جلب حمایت پارلمان بستگی دارد.
نظرسنجی کان‌نیوز تصویری از توزیع احتمالی کرسی‌ها در زمان انجام نظرسنجی ارائه می‌کند، نه نتیجه قطعی انتخابات یا احتمال آماری نخست‌وزیر شدن هر یک از رهبران.
به این ترتیب، پرسش اصلی انتخابات پنجم آبان فقط این نیست که لیکود یا یاشار کدام یک کرسی بیشتری به دست می‌آورند، بلکه این است که کدام جریان می‌تواند پس از مشخص شدن نتایج، حمایت لازم را برای تشکیل دولت فراهم کند.
پاپ لئوی چهاردهم چهار روز پس از جراحی برای برداشتن بخشی از ریه راست، از بیمارستان مرخص شد و به واتیکان بازگشت. پزشکان روند بهبود او را رضایت‌بخش خواندند، اما هنوز درباره اندازه تومور و احتمال گسترش سرطان جزییاتی ارائه نداده‌اند.
پاپ ۷۱ ساله، شنبه ۲۵ مهر با پای خود از بیمارستان جملی رم خارج شد و در حالی که به ابراز احساسات مردم پاسخ می‌گفت، سوار خودرو شد.
او پیش از رفتن با واروارا، دختر ۱۳ ساله اوکراینی که برای درمان سرطان در ایتالیاست، گفت‌وگو کرد.
لئو با چند راهب فرانسیسکن نیز دست داد. یکی از آنان گفت امیدوار است برای بار سوم و چهارم هم همدیگر را ببینند. پاپ خندید و پاسخ داد: «بارها، اما نه به این دلیل‌ها.»
لئو در ماه می سال ۲۰۲۵ به مقام پاپی رسید و اکنون حدود ۱۷ ماه از آغاز دوره رهبری‌اش می‌گذرد.
بیماری پاپ پرسش‌هایی را درباره توانایی او برای ادامه برنامه فشرده‌‌اش ایجاد کرده است.
پزشکان: نشانه‌ای برای لغو سفر دیده نمی‌شود
پزشکان پس از بررسی آزمایش خون و تصویربرداری قفسه سینه گفتند وضعیت پاپ برای ترخیص مناسب است و او می‌تواند فعالیت‌های معمول روزانه را مستقل انجام دهد.
استفانو مارگاریتورا، جراح ارشد او، گفت انتظار دارد لئو حدود ۱۰ روز دیگر به بهبودی کامل برسد.
در عمل جراحی ۲۱ مهر، لوب تحتانی ریه راست پاپ برداشته شد. تشخیص پزشکان آدنوکارسینوم ریه است؛ نوعی سرطان که از شایع‌ترین سرطان‌های ریه به شمار می‌رود.
واتیکان گفته است جراحی بدون عارضه انجام شد، اما اندازه تومور و وضعیت غدد لنفاوی نزدیک آن را اعلام نکرد. اطلاعاتی که در ارزیابی وضعیت بیماری اهمیت دارد.
مارگاریتورا به رسانه واتیکان گفت از نظر بالینی دلیلی برای لغو سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ به آمریکای جنوبی نمی‌بیند.
لئو قرار است از شش تا ۱۷ نوامبر به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر کند.
سفرهای خارجی پاپ بخشی مهم از دیپلماسی واتیکان است.
بازگشت تدریجی به برنامه‌های عمومی
لئو قرار است ۲۶ مهر نخستین حضور عمومی خود پس از جراحی را با هدایت دعای هفتگی آنجلوس داشته باشد. بناست که این برنامه از پنجره آپارتمان او در واتیکان و رو به میدان سن‌پیتر برگزار شود.
او ۲۴ مهر نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، خواستار آتش‌بس شد تا امکان انتقال کمک‌های حیاتی به اولشکی، شهری تحت کنترل روسیه در اوکراین، فراهم شود.
با وجود بازگشت پاپ به واتیکان و اظهار‌نظر امیدوارکننده جراحش درباره سفر، هنوز اطلاعاتی درباره نیاز احتمالی او به درمان‌های تکمیلی منتشر نشده است.
ده‌ها هزار نفر در بیش از ۱۴۰ تجمع علیه گرانی و افت کیفیت خدمات عمومی در فرانسه شرکت کردند. وزارت کشور اعلام کرد تا میانه بعدازظهر شنبه، ۲۷۲ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند.
مقام‌های وزارت کشور شنبه ۲۵ مهر گفتند تا حدود ظهر، ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر در تجمع‌های خارج از پاریس شرکت کرده بودند.
شمار بازداشت‌ها در فرانسه در ادامه روز به ۲۷۲ نفر رسید. اعتراض‌ها در پاریس، مارسی، لیون، رن، تولوز و آنژه برگزار شد و در شماری از شهرها به درگیری انجامید.
در پاریس، پلیس برای متفرق‌کردن گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد.
یک خودرو و یک دکه روزنامه‌فروشی به آتش کشیده شد.
در لیون، دفتر گردشگری شهر آتش گرفت و در مارسی نیز ساختمان شهرداری آسیب دید.
وزارت کشور از درگیری با پلیس، غارت یا تلاش برای غارت فروشگاه‌ها و خسارت به ساختمان‌های عمومی خبر داد و خشونت‌ها را به گروه‌هایی که «چپ افراطی» خواند، نسبت داد.
معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان رفتار مسالمت‌آمیز داشتند و افراد معدودی برای درگیری و تخریب به تجمع‌ها رفته بودند.
اعتراض‌های دانش‌آموزی به مطالبات عمومی پیوست
اعتراض‌ها از اواسط سپتامبر در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس و در واکنش به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی آغاز شد. سپس دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری نیز به حرکت پیوستند و مطالبات به گرانی، دستمزدها، نابرابری و افت خدمات عمومی گسترش یافت.
اعتراض‌های آموزشی فرانسه به دانشگاه‌ها هم رسید.
حضور معترضان با جلیقه‌های شب‌نما یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود.
آن جنبش با مخالفت با مالیات سوخت آغاز شد و به اعتراض گسترده‌تری درباره هزینه‌های زندگی و نابرابری انجامید.
دولت امانوئل مکرون آن زمان از افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات سوخت عقب نشست و وعده کاهش مالیات‌ها را داد.
در اعتراض‌های امروز، دغدغه قدرت خرید بار دیگر با مطالبات نسل جوان و خواسته‌های اتحادیه‌ها درآمیخته است.
لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به خبرگزاری رویترز گفت هزینه زندگی و قیمت سوخت «بیش از حد سنگین» است.
او همچنین از برخورد خشونت‌آمیز با دانش‌آموزانی گفت که خواهان معلم بیشتر و شرایط بهتر آموزشی‌اند.
برخورد پلیس زیر ذره‌بین
یک نوجوان در اعتراض‌های دانش‌آموزی، پس از برداشتن نارنجک صوتی دستش را از دست داد.
از سوی دیگر نهاد ناظر بر پلیس دست‌کم ۲۴ شکایت درباره خشونت ماموران را بررسی می‌کند.
استفاده از نارنجک صوتی علیه اعتراض‌های دانش‌آموزی متوقف شده بود، اما وزیر کشور گفت پلیس می‌تواند شنبه از آن استفاده کند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، نیز گفت بیش از ۹۰۰ مامور پلیس در اعتراض‌های پیشین زخمی شده‌اند.
مکرون جمعه خواستار حفظ آرامش شد.
این اعتراض‌ها در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری او و در شرایطی ادامه دارد که تلاش دولت برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته نگرانی سرمایه‌گذاران را برطرف کند و هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسیده است.
