«می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم». این شعار در جریان انقلاب ملی ایران از دی‌ماه ۹۶ تا به کنون که در سال ۱۴۰۵ به سر می‌بریم بسیار شنیده می‌شود. اما از پس این عبارت، پرسشی بنیادین برجسته می‌شود: ایران را از چه کسی باید پس گرفت؟
درآمد
ایران در اشغال ارتشی خارجی نیست؛ رژیم کنونیِ حاکم بر کشور نیز از دل رخداد ۵۷ بر ایران حاکم شد. سرکردگان رژیم عمدتا در ایران زاده شده‌اند. به زبان فارسی سخن می‌گویند و شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا وجدان ملی و خرد سلیم ایرانیان جمهوری اسلامی را «اشغالگر» می‌داند؟ چرا ایرانیان از ضرورت آزادسازی ایران سخن می‌گویند؟
چرا «ماه‌منیر مولایی راد»، مادر زنده‌یاد «کیان پیرفلک» - کودک ۹ سالهای که در پاییز ۱۴۰۱ با گلوله‌های جنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسید - در ایذه خوزستان و در جریان یک گردهمایی شعار داد: «ما ملت کبیریم/ ایران را پس می‌گیریم»؟
چرا ایرانیان در برابر رژیم اسلامی که مدعی بود خطر داعش را از ایرانیان دور کرده است، شعار دادند: «بسیجی سپاهی/ داعش ما شمایی»؟
چرا ملت ایران ادعای چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را رد می‌کنند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همینجاست/ دروغ می‌گن آمریکاست»؟
چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، به نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن/ رو به میهن»؟
چرا دختران ساروی در مازندران، در سال ۱۴۰۱ شعار دادند: «رضاشاه می‌میریم/ مملکت رو می‌گیریم»؟
ایران کشور پهناوری است و جمعیت آن اکنون ۹۰ میلیون را رد کرده است. چرا میلیون‌ها ایرانی در این گستره سراسری، یک درد مشترک را همخوان کرده‌اند و طی توافقی همگانی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور ایران را «اشغال» کرده است؟
لزوم رفع یک سوءتفاهم
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی «اشغالگر» دانسته می‌شود، مقصود، اشغال به معنای دقیق مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل نیست. سخن بر سر استیلای دشمنی داخلی بر کشور است؛ دشمنی که از قضا آشنایی‌اش با این سرزمین، می‌تواند ابزار کارآمدتری برای تاراج و تباهی و اشغال آن باشد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».
به بیان دیگر، «اشغالگر» در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی است؛ یک دشمن داخلی که ثروت ملی را برای ایده‌های ضدملی خرج می‌کند؛ شهروندان ایرانی را در صورت اعتراض، «عوامل موساد» می‌نامد؛ هویت، فرهنگ و شیوه زندگی آنان را موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار می‌دهد و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابان می‌آیند، به سوی مردم بی‌سلاح، گلوله جنگی شلیک می‌کند.
مگر یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی بسیار بدتر از آن را نکرده باشد؟
بنابراین، مسئله زادگاه سرکردگان جمهوری اسلامی و محل سپری شدن کودکی آنان نیست؛ مسئله، رفتاری است که آمران و عاملان جمهوری اسلامی با مردم این سرزمین دارند.
زاده‌شدن در ایران، به‌خودی‌خود، گواه وفاداری به ایران نیست و ماهیت مناسبات رژیم اسلامی با ملت ایران را تعیین نمی‌کند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی، «مناسبات اشغالگرانه»ای است که این رژیم بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده است. ملت ایران پیرو درک سلیم خود، این مناسبات اشغالگرانه را از پس تجربه زیسته خود دریافته است و حاصل این دریافت را در عبارتی فشرده بیان کرده است: «اشغالگر».
در این راستاست که در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، از کاربران ایرانی زیاد می‌شنویم که از ترکیب «ایران اشغالی» استفاده می‌کنند.
مناسبات اشغالگرانه؛ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
روح‌الله خمینی در چهارم آذر ۱۳۵۸، نکته‌ای را به حامیان و همراهان پنجاه‌وهفتی خود متذکر شد که می‌توان آن را صورتی خلاصه و کوتاه از «مناسبات اشغالگرانه» جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران دانست: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.»
خمینی در این موضع، تقدم را مشخص و اولویت را معلوم کرد: اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران.
این موضعِ بی‌تعارفِ بنیانگذار جمهوری اسلامی در حد موضع باقی نماند و وارد ساختار قانونی حکومت شد و از جمله در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جای گرفت.
این اصل، جمهوری اسلامی را نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال «کل جامعه بشری» مسئول معرفی می‌کند و حمایت از آنچه «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» می‌داند را، در هر نقطه از جهان، به جمهوری اسلامی تکلیف می‌کند.
بنابراین با یک سلسله‌مراتب آخرالزمانی روبه‌رو هستیم؛ جمهوری اسلامی خود را دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمی‌داند. بلکه خود را حامل یک رسالت می‌داند که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران، و تاریخ ایران در انجام این ماموریت، اساسا موضوعیت ندارند.
نیازی به یادآوری نیست که وظیفه وجودی یک دولت ملی در هر سرزمینی، تامین امنیت، مراقبت از آزادی و تامین منافع ملی است. در جمهوری اسلامی این منطق وارونه شده است: ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست؛ ایران پادگان جمهوری اسلامی است.
این نکته‌ای است که سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و رضایت آن را بیان می‌کنند. علی فدوی که تا سال ۱۴۰۴ به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۷ طی یک گفت‌وگو گفت: «پاسداری از انقلاب اسلامی، تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست.»
او با اشاره به نام رسمی سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران.»
مقایسه‌ای که ستم در حق قیاس است
در تداوم نکات بالا، بایستی به قیاس ناروایی پرداخت که حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آن اینکه با اشاره به هزینه‌های پادشاهی پهلوی برای تامین امنیت منطقه‌ای و گسترش نفوذ خارجی ایران، تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی را نیز در تداوم همان رویکرد قرار می‌دهند.
این قیاس از بنیاد ناروا و نادرست است؛ از این منظر که غایت این دو رویکرد را نادیده می‌گیرد.
بدیهی است که هر دولت ملی برای سیاست خارجی، امنیت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هزینه می‌کند. پس مسئله این نیست. پرسش و بلکه محل چالش این است که آیا این هزینه، گسترش حوزه منافع ملی ایرانیان در منطقه را در دستور کار دارد یا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله و شبیه آن را در راستای ایده محوریِ «نابودی اسرائیل»؟
برای نوع نگاه دولت پادشاهی پهلوی به چگونگی رفتار منطقه‌ای، می‌توان به نوع نگاه این دولت به چرایی تقویت ارتش شاهنشاهی اشاره کرد و در این راستا می‌توان به روایتی رجوع کرد که سرلشکر الیس ویلیامسون، رییس هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، در گفت‌وگو با «بنیاد مطالعات ایران» مطرح کرده است. گفت‌وگویی که مدیر این بنیاد، غلامرضا افخمی، در کتاب «زندگی و زمانه شاه»، آن را بازتاب داده است.
ویلیامسون در این گفت‌وگو می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌خواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آن‌ها تصور می‌کردند با پیشرفت در ۱۲ اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می‌رسند و شگفت‌آور این است که ارتش یکی از آن ۱۲ اصل نبود. نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از ۱۲ اصل نیست پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آن‌ها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت ۱۲ اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد.»(۱)
همان گونه که می‌توان از این سخن دریافت کرد، در دید پادشاه و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، توان نظامی، پشتوانه و تکیه‌گاه توسعه ملی است.
از دید دولت پادشاهی پهلوی، ارتش ایران بایستی چنان اقتداری داشته باشد که قدرت‌های خارجی نتوانند با تهدید و تجاوز، پیشرفت کشور را مختل سازند. این رویکرد در حوزه تقویت توان بازدارندگی قرار می‌گیرد نه تقویت توان تجاوز؛ چنان که جمهوری اسلامی در سالهای حیات خود دنبال کرده است.
به باور پادشاه و کارگزاران او، قدرت بازدارندگی نظامی، از لوازم بسیار پراهمیت در راستای استمرار توسعه است. قدرت بازدارندگی برای دولت پادشاهی پهلوی معنای روشنی داشت؛ هزینه تعرض به ایران چنان سنگین باشد که اساسا اندیشه تجاوز به ایران، در محاسبات طرف مقابل جای نداشته باشد.
این منطق با رویکرد جمهوری اسلامی که تلاش می‌کند امکانات ایران را به مثابه ادوات مستقر در یک پادگان، در خدمت مداخلات تروریستی در راستای تامین یک هدف آخرالزمانی - نابودی اسرائیل - قرار دهد، تفاوتی ماهوی دارد.
این نیز البته نیازی به یادآوری ندارد که توان نظامی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اساسا با قدرت ارتش شاهنشاهی و توان لجستیک و عملیاتی نیروهای نظامی آن قابل مقایسه نیست.
در راستای تقویت نکته بالا و تایید روایت ویلیامسون، می‌توان به روایتی از منازعات مرزی بین ایران و عراق در دهه ۵۰ خورشیدی اشاره کرد.
بنا بر این روایت، هنگامی که یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، با اتکا به برتری نظامی ایران، به‌ویژه در نیروی هوایی، پیشنهاد برخوردی قاطع با عراق را مطرح می‌کند، پادشاه خطر تبدیل آن اقدام به جنگی گسترده را پیش می‌کشد و در این محاسبه، حتی اطمینان از پیروزی نظامی را نیز برای آغاز و توجیه جنگ با عراق کافی نمی‌داند. چه آنکه به باور پادشاه، حمله متقابل عراق می‌تواند به یکی از استان‌های مرزی و در عین حال از مهم‌ترین استان‌های کشور، یعنی خوزستان، آسیب برساند و روند توسعه این منطقه از کشور را مختل سازد.
اهمیت این نگاه پادشاه در آن است که پیروزی را تنها با شکست نظامی دشمن نمی‌سنجد؛ بلکه پاسداری از آبادانی کشور و استمرار توسعه را نیز در محاسبات خود دخیل می‌سازد.
بر این اساس، پادشاه در مواجهه با عراق، ترکیبی از قدرت نظامی، حمایت از نیروهای مخالف رژیم بعثی - به‌ویژه کردهای عراق - و دیپلماسی را به کار گرفت. فشار چندجانبه‌ای که در نهایت به توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ انجامید و ایران توانست یکی از خواسته‌های مهم مرزی خود را بدون ورود به جنگی گسترده، تامین کند.
همان گونه که در بالا آمد، مقایسه بین رویکرد منطقه‌ای پادشاهی با پهلوی و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی، از بنیاد نارواست ولی در عین‌حال در اینجا می‌توان از آن کمک گرفت و آن را در پرتو مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ارزیابی کرد.
در منطق دولت پادشاهی پهلوی، قدرت نظامی بایستی در خدمت تامین منافع ملت باشد اما در «مناسبات اشغالگرانه»، این نسبت کاملا وارونه می‌شود و کشور بایستی با همه سرمایه خود و به صورت تمام‌عیار در خدمت اشغالگران قرار بگیرد.
پس مسئله صرف هزینه‌کرد در بیرون از مرزهای ایران نیست؛ بلکه نکته محوری اینجاست که این هزینه چه فایده عینی، ملموس و قابل راستی‌آزمایی در بر دارد؟
جمهوری اسلامی منابع کشور و امنیت ایرانیان را تابع تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود ساخته است و مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ناظر بر همین است که ایران از غایت تبدیل به یک وسیله شده است. به بیان دیگر، رژیم اسلامی جای آنکه امکانات را صرف ایران کند، ایران را صرف مقاصد خود می‌کند.
اگر رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، چه می‌کرد؟
برای تبیین «مناسبات اشغالگرانه» میان جمهوری اسلامی و ملت ایران، می‌توان به نمونه‌ای دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود. در این سال، در تداوم کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب‌الله لبنان، نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه ملت ایران در اختیار این گروه قرار داده شد.
شگفت آنکه تروریست‌های حزب‌الله لبنان حتی به این مبلغ نیز رضایت ندادند و خواستار افزایش کمک به دو میلیارد دلار شدند؛ آن هم در شرایطی که به علت آنچه «فقدان بودجه کافی» اعلام شد، توزیع شیر را در مدارس ایران متوقف کردند و عملا در راستای تامین هزینه‌های حزب‌الله لبنان، از نوشیدنی و خوراک کودکان مدارس ایران زدند.
منطق رفتار یک نیروی اشغالگر با کشور تحت اشغال چیست؟ اگر، به فرض، رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، با سرمایه ایرانیان چه می‌کرد؟ جز اینکه آن را در خدمت منافع رژیم عراق به کار می‌گرفت و ملت ایران را از آن محروم می‌ساخت؟
مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ایران، از حیث سلطه بر منابع کشور و تقدم‌بخشی به مقاصد منطقه‌ای خود بر تامین نیازهای مردم، دلیل دیگری بر وجود «مناسبت اشغالگرانه» این رژیم با کشور و ملت ایران است.
زندگی ایرانیان؛ در محاصره اشغال
مبنای استدلالی وجود «مناسبت اشغالگرانه»، به چگونگی مصرف ثروت ملی محدود نمی‌شود.
جمهوری اسلامی افزون بر دارایی ایرانیان، شئون مختلف زندگی آنان را نیز به تصرف ایدئولوژیک خود در آورده است. از این منظر است که بایستی گفت صرفِ «دیکتاتوری» نامیدن این رژیم، تخفیف در توصیف ماهیت آن است.
دیکتاتوری‌های متعارف، فرمان‌بُرداری سیاسی می‌طلبند و بیرون از حوزه‌های سیاسی، اختیار و آزادی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تحمل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه راه مشارکت مستقل و آزادانه ملت در سیاست را تعطیل می‌کند، زیست شخصی، فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز تابع اراده ایدئولوژیک خود قرار می‌دهد؛ چنانکه می‌توان آن را یک «مهندسی ایدئولوژیک» نامید.
سرپیچی از دستورالعمل این مهندسی ایدئولوژیک نیز با خشونتی مرگبار پاسخ می‌گیرد: چنانکه زنده‌یاد «مهسا امینی» به سبب آنچه «بدحجابی» خوانده شد به قتل رسید و در سال ۱۳۹۳، چهره دختران اصفهان نیز به علت «بدحجابی» مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
بر اساس چنین تجربه‌ای است که می‌توان گفت ملت ایران، منطق اشغال کشور به دست جمهوری اسلامی را در سه وجه مرتبط با هم صورت‌بندی می‌کند:
- صرف و خرج ثروت ملی در خدمت مقاصد آخرالزمانی همچون نابودی اسرائیل
- تصرف ابعاد زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان
- کشتار ایرانیان
در مسئله کشتار ایرانیان، دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا می‌کند. جنگ ایران و عراق هشت سال به طول انجامید و در این هشت سال، و بنا به گزارش‌ها و پژوهش‌ها، بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار غیرنظامی ایرانی کشته شدند اما جمهوری اسلامی در عرض فقط دو شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از آن انجام داده بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها هزار ایرانی را به قتل رساند.
نکته اینجاست که صدام حسین از ثروت ملی ایرانیان، ایرانیان را به قتل نرساند؛ جمهوری اسلامی اما دولت ایران را غصب کرده است، ثروت ایرانیان را تصرف کرده و از شهروندان مالیات می‌گیرد تا هزینه دستگاه کشتار خود را برای قتل ایرانیان تامین کند. به بیان خیلی ساده، از شهروند ایرانی پول می‌گیرند تا شهروند ایرانی را به قتل برساند.
در راستای چنین تجربه بی‌واسطه‌ای است که شهروندان ایران شعار می‌دهند: «بسیجی، سپاهی/ داعش ما شمایی» و کشاورزان اصفهان به تریبون نماز جمعه پشت می‌کنند و می‌گویند: «پشت به دشمن/ رو به میهن».
شهروندان ایرانی در قالب این شعارها می‌پرسند دشمن اشغالگر قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از آن را انجام نداده باشد؟
پایان
جمهوری اسلامی با تانک و جنگنده و از آن سوی مرزهای ایران، ایران را اشغال نکرد؛ اما دولت ایران را از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران را در خدمت منافع ضدایرانی قرار داد و این اگرچه اشغال یک کشور در معنای حقوقی آن نیست اما یک نشان تمام‌عیار از «مناسبات اشغالگرانه» در معنای حقیقی آن است.
«می‌جنگیم، می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم» به معنای بازپس‌گیری مالکیت کشور و آزادسازی آن از چنگ «مناسبت اشغالگرانه» است؛ شهروندانی که ایران را نه پادگان، نه خزانه حزب‌الله لبنان، بلکه خانه‌ای برای ایرانیان می‌خواهند.
ارجاعات:
۱- افخمی، غلامرضا، زندگی و زمانه شاه، صص ۵۶۵-۵۶۶. نسخه فارسی این کتاب که نقل قول بالا برگرفته از آن است، برگردان از اصل انگلیسی این کتاب است که با عنوان The Life and Times of the Shah، در سال ۲۰۰۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شده است. مشخصات نسخه انگلیسی در وب‌سایت ناشر در دسترس است.
محسن امیریوسفی در پیامی پیش از نمایش جهانی فیلمش در جشنواره لندن، از ناتوانی در حضور در این مراسم و ناامیدی از نمایش فیلم در ایران گفت و سینمای مستقل را درگیر «نبرد بر سر بودن یا نبودن» توصیف کرد. او هفتم مهر، پس از تماس وزارت اطلاعات، به حراست دادسرای ارشاد تهران احضار شد.
امیریوسفی این پیام را پیش از نخستین نمایش جهانی «نفرین توقیف» در هفتادمین جشنواره فیلم لندن منتشر کرد.
او گفت از نمایش فیلم در جشنواره‌ای قدیمی و در حضور تماشاگران مشتاق خوشحال است، اما از اینکه نمی‌تواند امیدوار باشد فیلم در ایران اکران شود، غمگین است.
نفرین توقیف، که بدون مجوز و به شکل زیرزمینی ساخته شده، از وقایع انقلاب آغاز می‌شود و به رخدادهای اجتماعی-سیاسی اخیر ایران از جمله وقایع دی ماه ۱۴۰۴ می‌رسد.
«خواب تلخ» ساخته امیریوسفی در سال ۲۰۰۴ در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داشت و جایزه دوربین طلایی را از آن خود کرد.
دیگر فیلم او با نام «آشغال‌های دوست‌داشتنی» که در سال ۱۳۹۱ ساخته شد، به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پرداخت و برای شش سال توقیف شد.
او در پیام تازه خود گفت: «مانند آثار قبلی‌ام، سانسور و توقیف نه اجازه اکران این فیلم را در ایران می‌دهد و نه ساختن فیلمی بدون مجوز را تحمل می‌کند.»
امیریوسفی مساله اصلی سینمای ایران را «نبرد بر سر بودن یا نبودن سینمای مستقل» دانست؛ نبرد میان فیلمسازانی که می‌خواهند آزادانه درباره واقعیت‌های جامعه فیلم بسازند و مقام‌هایی که به گفته او، «نبودن سینمای آزاد» را می‌خواهند.
از تجربه یک فیلمساز تا روایت یک کشور
امیریوسفی تاکید کرد «نفرین توقیف» فقط داستان یک فرد یا سینمای ایران زیر فشار سانسور نیست، بلکه روایت مردمی است که سال‌ها توقیف، سرکوب، فشارهای اجتماعی و رنج جنگ را تحمل کرده‌اند و همچنان برای رسیدن به زندگی آرام و آزادی، تلاش می‌کنند.
او نمایش فیلم را به هزاران جان‌باخته اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ تقدیم کرد؛ کسانی که به گفته این کارگردان، در دو شب تلخ اعتراض‌ها در شهرهای مختلف کشته شدند و در فیلم نیز از آن وقایع یاد می‌شود.
امیریوسفی از تماشاگران خواست برای یادبود جان‌باختگان لحظاتی سکوت کنند.
این فیلمساز در پیامش از گروه سازنده فیلم نیز تشکر کرد و گفت آنان با وجود دشواری‌ها و نگرانی‌های دوران ساخت، در کنارش ماندند.
او همچنین از جشنواره فیلم لندن و تماشاگرانی که برای دیدن فیلم آمده بودند قدردانی کرد.
احضار در آستانه نمایش جهانی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امیریوسفی هفتم مهر، پس از تماس وزارت اطلاعات، به حراست دادسرای ارشاد تهران احضار شد.
هنوز جزییاتی درباره نتیجه مراجعه او، تشکیل احتمالی پرونده یا اتهام مطرح‌شده منتشر نشده است.
خبر احضار امیریوسفی پس از تماس وزارت اطلاعات چند روز پیش از شروع جشنواره لندن منتشر شد.
سابقه توقیف آثار این کارگردان به گفته خود او، بر نگرانی‌اش از نمایش فیلم تازه در ایران افزوده است.
«خواب تلخ» ۱۲ سال، «آتشکار» چهار سال و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» شش سال توقیف ماندند.
«نفرین توقیف» بدون مجوز ساخته شده و در آن امیریوسفی با زبانی طنزآمیز به زندگی و آثارش و محدودیت‌هایی می‌پردازد که طی سال‌ها با آن روبه‌رو بوده است.
جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ملی دی‌ماه و نظامی‌سازی فضای کشور در پی جنگ با اسرائیل و آمریکا، سازماندهی و تجهیز هواداران خود را هم‌زمان از مسیر توزیع و مدیریت در توزیع سه امتیاز استراتژیک پیش می‌برد: پول و کالا، امکانات ارتباطی، و در نهایت سلاح و آموزش نظامی.
این سه ابزار و امتیاز در کنار هم، الگویی را شکل می‌دهند که می‌تواند بخش حداقلی متصل به رانت جامعه را برای رویارویی با بخش دیگر، و به عبارتی، با شهروندان عادی و مخالفان حکومت، تجهیز و تحریک کند.
روایت‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از یک سو و اظهارات مقام‌های حکومت در سوی دیگر نشان می‌دهند رهبران جمهوری اسلامی چگونه بقای قدرت خود را وابسته به ادامه تجمعات موسوم به «جان‌فدایان» می‌دانند.
بسته‌های معیشتی و تبعیض در توزیع امکانات
هم‌زمان با افزایش گرانی و فقر و فراگیر شدن بحران معیشت، سپاه پاسداران در تازه‌ترین حرکت خود اعلام کرد در قالب یک رزمایش، «بسته‌های معیشتی» توزیع کرده است.
ویدیویی که از همین رزمایش به ایران‌اینترنشنال رسید، صفی از خودروهای حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را نشان می‌دهد که لوازم خانگی در قسمت بار آن‌ها قرار دارد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، گفت در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته «کمک مؤمنانه و جهیزیه» با مشارکت مساجد و هیات‌های مذهبی توزیع شد.
پخش پول نقد در میادین تجمعات «جان‌فدایان» که در ماه‌های اخیر بارها شهروندان از آن روایت کردند نیز بعد دیگری از این سیاست حکومت است.
این سیاست زنجیره‌ای توزیع و تبعیض در حالی است که شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال نسبت به هزینه‌های تجمعات حکومتی و اختصاص امکانات به هواداران حکومت، در مقابل مشکلات معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه، اعتراض دارند.
یکی از شهروندان تایباد، شهری مرزی و محروم در استان خراسان رضوی، با اشاره به کاروان‌های پرچم‌گردانی و مسدود شدن خیابان‌ها برای تجمعات حکومتی، خطاب به شرکت‌کنندگان پرسید: «یعنی گرانی و تورم به شما فشار نمی‌آورد؟»
شهروند دیگری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های دارو و درمان و ناتوانی بسیاری از بیماران از ادامه درمان، از حامیان حکومت پرسید که آیا خود آن‌ها به پزشک و دارو نیاز پیدا نمی‌کنند؟
در پیام‌های دیگر، شهروندان تقریبا به‌صورت روزانه از سقوط قدرت خرید، بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و پرداخت نشدن مطالبات بازنشسته‌ها روایت کرده‌اند.
شهروندی از تهران گفت هزینه خرید پنج قلم کالای لبنی کوچک از ۶۰۰ هزار تومان در شش ماه پیش به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فردی دیگر از بیکاری و ناتوانی در تامین غذای خانواده و هزینه درمان دندان‌درد خود گفت و نوشت پولی برای گذران زندگی ندارد.
یک بازنشسته نیز با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات حقوق اردیبهشت‌ماه تامین اجتماعی، دولت مسعود پزشکیان را به دلیل هزینه‌کرد در برنامه‌های غیرضروری در شرایط کمبود منابع برای پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها، مورد اعتراض قرار داد.
اما این تنها یک روی سکه بحران معیشتی و مدیریت در جمهوری اسلامی است.
انتقادها از اولویت‌های هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در حالی افزایش یافته که خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده تا میان خانواده‌های آواره‌شده هوادار این گروه توزیع شود.
این خبر به سرعت در رسانه‌های اجتماعی و میان شهروندان با بازتاب شدید مواجه شد؛ جایی که شهروندان چنین دوگانگی آشکاری را که سرمایه و پول شهروندان ایرانی که دچار فقر و بحران معیشتی هستند برای نیروهای نیابتی در لبنان خرج می‌شود، اوج «غیر ایرانی» بودن و «ضد مردمی» بودن حکومت دانستند.
وقتی منابع محدود کشور از طریق شبکه‌های مذهبی و هیات و سپاه پاسداران به جای نهادهای عمومی توزیع می‌شود، دسترسی به معیشت بر اساس معیار وفاداری خواهد بود. این سیاست حکومت برای تقویت طبقه مزدور سیاسی در ازای مزایای مادی است تا آماده حضور در خیابان و دفاع از حکومت شوند.
مسلح کردن حامیان؛ اسلحه‌ها در خانهها
یک حلقه دیگر زنجیره اقدامات تجهیز طبقه مزدوران حکومت، تسلیح هواداران است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر در گزارشی به‌صورت مشروح و بر اساس مشاهدات و روایت شهروندان اشاره کرد که چطور در بستر نظامی‌سازی جامعه، شرکت‌کنندگان در تجمعات «جان‌فدایان» پس از آموزش کار با سلاح، اجازه یافته‌اند سلاح را با خود به خانه ببرند.
از جمله افرادی که نام برده شده‌اند اعضای بسیج و طلبه‌های حوزه‌های علمیه هستند.
مشاهدات مخاطبان نشان داد اسلحه‌ای که سپاه پاسداران برای آموزش به نیروهای بسیج داده، پس از پایان دوره به خانهها یا محل‌های مشخص دیگری منتقل شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، آموزش بدون روشی روشن برای بازپس‌گیری سلاح پایان یافته و بخشی از آن همچنان در دست افراد است.
شهروندی نیز گفت همسایه‌اش، یک طلبه، چند اسلحه را بعد از آموزش به خانه برده و در جایی نگه می‌دارد.
این روند در چارچوب سیاست کلی حکومت برای تجهیز و تسلیح حامیانش قابل فهم است: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر آموزش کار با اسلحه و نظامی‌سازی را شدیدتر کرده، پایگاه‌های ویژه آموزش سلاح راه‌اندازی شده و این آموزش‌ها به مدارس هم رسیده و دانش‌آموزان را وادار به یادگیری کار با سلاح کرده است.
اکنون آموزش نظامی دیگر محدود به نیروهای رسمی نیست و هواداران حکومت و حتی دانش‌آموزان را نیز در بر می‌گیرد.
نبود شفافیت در بازپس‌گیری سلاح، خود تهدیدی برای امنیت شهروندان است: اسلحه‌ای که کنترل رسمی بر آن نیست، در هر بحران داخلی می‌تواند به کار گرفته شود؛ و در کنار آن شبکه نیروهای «جان‌فدا»، خطر تبدیل اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه را بالا می‌برد.
مداحان، بسیجیان و روحانیون حاضر در تجمعات جان‌فدا پیش‌تر بارها در تریبون‌های خیابانی تهدید به حذف و برخورد خشونت‌آمیز در گفتمان خود داشته‌اند. حضور حامیان حکومت در اصفهان با قمه و ابزار خشونت خود می‌تواند چگونگی تبدیل این «جان‌فدایان» به عاملان خشونت فیزیکی را نشان دهد.
سیم‌کارت و اینترنت، مزایای حضور در تجمعات شبانه
جمهوری اسلامی در لایه سوم سیاست تجهیز و تقویت حامیانش سعی کرده با توزیع امکانات ارتباطی بین مزدوران «جان‌فدا» و هم‌زمان قطع شبکه ارتباط و اینترنت و همچنین پخش پول، خودی‌ها را سرپا نگه دارد و بخش بزرگ جامعه را از هم بپاشاند.
اینترنت و سیم‌کارت به شرط حضور در تجمعات یکی از ابعاد این سیاست است. این تجمعات شبانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و در دوران آتش‌بس ادامه یافت.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ اردیبهشت گزارش داد نهادهای امنیتی اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را به دلیل «فعالیت خصمانه علیه جمهوری اسلامی» قطع کرده‌اند، و برای وصل مجدد از آن‌ها خواسته‌اند در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن معرفی کنند.
به گفته مخاطبان، از آن‌ها خواسته شده با پرچم جمهوری اسلامی یا تصویر علی خامنه‌ای عکس بگیرند و منتشر کنند.
ضامن نیز باید «پیامدهای ناشی از تکرار جرم» را بپذیرد.
نتیجه این است که ارتباط با دنیا دیگر حق شهروندی نیست، بلکه به کالایی تبدیل می‌شود که با حضور و وفاداری پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که دست‌کم ۹ ماه است شرایط اینترنت در کشور مختل یا در برخی مواقع قطع است.
درخواست مقام‌ها از فدایی‌ها: از خیابان نروید!
مقام‌های جمهوری اسلامی از فروردین ۱۴۰۵ تا امروز، تجمعات شبانه را نه واکنشی موقت، بلکه تکلیفی دائمی معرفی کرده‌اند. نمونه‌هایی از درخواست حضور در اظهارات مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان و همچنین رهبر زیرزمینی، مجتبی خامنه‌ای، دیده می‌شود.
نهادهای حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج، خود به عامل سازماندهی تجمعات خیابانی تبدیل شده‌اند.
این درخواست حکومت سه بعد دارد: نخست، حضور در خیابان «وظیفه» تعریف می‌شود، نه انتخاب. دوم، پایان تجمعات به «انتقام» و فرمان رهبری موکول می‌شود و نه به پایان مخاطره نظامی؛ پس قابل پیش‌بینی نیست. سوم، هر گوینده‌ای که می‌گوید «اگر میدان خالی شود کودتا می‌شود»، در واقع اعتراف می‌کند که هدف تجمعات علاوه بر نمایش وفاداری، اشغال دائمی خیابان در برابر مردم ناراضی است.
کشاندن کشور به جنگ مسلحانه
شواهد و روایت مردم در یک سو و سیاست آشکار حکومت نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سه لایه هم‌زمان هواداران خود را سازمان می‌دهد: اقتصادی (بسته‌های معیشتی، مزد روزانه و امتیاز مادی)، ارتباطی (اینترنت و سیم‌کارت در برابر حضور و وفاداری) و نظامی (آموزش و نگهداری سلاح).
سخن مقام‌ها نیز نشان می‌دهد این ساختار قرار نیست با پایان جنگ یا آتش‌بس برچیده شود، بلکه یک سازماندهی عملیاتی برای سرکوب مردم در دورهای بعدی اعتراضات سراسری احتمالی است.
در چنین شرایطی، وقتی حامیان نظام مسلح می‌شوند، روند و رقابت عادی سیاسی به درگیری مسلحانه شهری تبدیل می‌شود.
هم‌زمان، وقتی کالا و ارتباط به وفاداری مشروط می‌شود، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شود که هر کدام نه فقط در منافع، بلکه در تجربه روزمره، از دیگری جدا می‌شود.
همین نقطه را می‌توان سیاست آشکار حکومت برای کشاندن کشور به نوعی جنگ مسلحانه شهری و دو شقه کردن جامعه خواند.
در میانه تورم نزدیک به ۹۰ درصد و پیش‌بینی کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» برای امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛ پیشنهادی برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین.
خبرگزاری مهر، شنبه ۲۵ مهر، گزارش داد این طرح ۲۴ ماده‌ای، با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران، در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است.
گرانی و چشم‌انداز رکود، فشار اقتصادی را تشدید می‌کنند
این پیشنهادها در بستری از فشار شدید بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار که تسنیم دهم مهر منتشر کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، در مقایسه با شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
چشم‌انداز تولید در ایران نیز روشن نیست. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اکتبر ۲۰۲۶، کاهش ۷.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد؛ اما در کنار تورم بالا، از فشار هم‌زمان بر قدرت خرید و فعالیت اقتصادی حکایت دارد.
طرح می‌خواهد نرخ دلار را برای پنج سال تثبیت کند
محور اصلی طرح، تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت است. مطابق متن منتشرشده، بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند. اختیار قیمت‌گذاری، تخصیص و تامین ارز نیز در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
برای اجرای این سیاست، انحلال «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی پیشنهاد شده است. صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند و معاملات با نرخ‌های دیگر، طبق متن پیشنهادی، قاچاق ارز محسوب خواهد شد. مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های مغایر نیز از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده است.
با این حال، متن منتشرشده برآوردی از ذخایر ارزی لازم برای حفظ این نرخ در پنج سال یا میزان تقاضای ارز در قیمت تعیین‌شده ارائه نمی‌کند. در نتیجه، روشن نیست تعهد بانک مرکزی به تامین ارز با این نرخ، با چه حجم منابعی پشتیبانی خواهد شد.
یارانه نقدی به سه دهک محدود می‌شود
تغییر حمایت‌های معیشتی، یکی دیگر از بخش‌های این طرح است. پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود می‌شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع خواهد شد. همچنین، توقف کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پیشنهاد شده که تدوین‌کنندگان آن را حاصل افزایش نرخ ارز توصیف کرده‌اند.
این حکم به معنای حذف همه انواع کالابرگ نیست. طرح همچنان ارائه کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم را، بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، مجاز می‌داند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از افزایش قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی تامین نشود.
پیشنهاد محدود کردن حمایت نقدی در حالی مطرح می‌شود که فشار گرانی بر اقلام ضروری از تورم عمومی بیشتر است. بنا بر همان گزارش مرکز آمار، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافت؛ یعنی هزینه این گروه بیش از دو برابر شد.
بهره بانکی صفر و فعالیت بانک‌ها در بازار طلا محدود می‌شود
در بخش بانکی، طرح خواستار صفر شدن یک‌باره نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و کارمزد وام را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌کند. متن، جزئیات نحوه تامین منابع بانک‌ها، وضعیت سپرده‌ها و اجرای این تغییر در شرایط تورم بالا را مشخص نکرده است.
محدودیت‌های پیشنهادی بازار طلا نیز گسترده است: بانک مرکزی و بانک‌ها از ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی منع می‌شوند و تبلیغ خرید طلا یا تبدیل ریال به طلا ممنوع خواهد شد. همچنین، تسویه معاملات داخلی با ارز، طلا و رمزارز خارجی ممنوع می‌شود؛ هرچند برای قراردادهای قبلی و مبادلات تهاتری استثناهایی در نظر گرفته شده است.
قیمت‌گذاری تولید تغییر می‌کند و واردات محدودتر می‌شود
تدوین‌کنندگان برای کاهش هزینه تولید، قطع ارتباط قیمت داخلی انرژی و مواد اولیه با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را پیشنهاد کرده‌اند. قیمت این اقلام برای مصرف داخلی باید بر مبنای هزینه تولید ریالی و سود مصوب تعیین شود. ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کنار گذاشتن نرخ صفر مالیاتی صادرات برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی نیز در متن آمده است.
برای بخش کشاورزی، استفاده سالانه از ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات، به مدت پنج سال و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد شده است. اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش تولید از اهداف این بخش اعلام شده‌اند.
منابع اجرای وعده‌ها همچنان مبهم می‌ماند
دامنه تغییرات به بودجه نیز می‌رسد: سازمان برنامه و بودجه باید ظرف سه ماه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را متناسب با نرخ ارز پیشنهادی به مجلس ارائه کند. با وجود این، متن منتشرشده برآورد جامعی از هزینه اجرای مجموعه احکام و منابع قابل اتکای آن ارائه نمی‌دهد؛ ابهامی تعیین‌کننده برای طرحی که هم‌زمان وعده کاهش قیمت‌ها، تامین اعتبار ارزان و تقویت تولید را مطرح می‌کند.
این طرح در حالی مطرح شده است که فشارهای خارجی نیز بر تنگناهای اقتصادی ایران افزوده است. دولت آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را با هدف قطع منابع درآمد و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی آغاز کرد و در ادامه، ۱۶ مهر شبکه نفتکش‌های حامل نفت ایران و ۲۳ مهر شبکه‌های مالی و بانکداری سایه مرتبط با تهران را هدف تحریم قرار داد. این اقدامات با محدود کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، می‌تواند دسترسی به ارز و تامین مالی واردات را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر ارزش ریال، هزینه تولید و قیمت کالاها وارد آورد.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.
بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.
این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.
در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آن‌ها در موضوع حجاب شده است.
این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سالهای اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.
در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.
بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.
مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.
بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.
این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آن‌ها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سالهای منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
