خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی، چهار تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان گزارش‌ها از ادامه فشار بر سودا (مرضیه) ابراهیمی شمس‌آبادی، محبوبه شعبانی و علی زارعی دوزدره‌سی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، حکایت دارند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی را در پرونده‌ای مشترک با اتهام‌های «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم»، به اعدام محکوم کرده است.
محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی، هر سه اهل کرمانشاه، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از خیابان‌های اسلامشهر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برند.
هرانا همچنین گزارش داد یک زن که هویت او اعلام نشده، در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است.
۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که هشتم مهر در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
در پرونده‌ای جداگانه، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، نامی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرد.
نامی در جریان اعتراضات دی‌ماه در خانه خود در تهران بازداشت شد و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.
محرومیت ابراهیمی از درمان در زندان بندرعباس
ابراهیمی شمس‌آبادی، بلاگر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان بندرعباس، با وجود ابتلا به بیماری ام‌اس و چند بیماری دیگر، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
ابراهیمی شمس‌آبادی همچنین به پسوریازیس، نارکولپسی و کولیک معده مبتلاست و در حال حاضر با درد و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری ام‌اس روبه‌روست.
هم‌زمان، پرونده او پس از اعتراض به حکم اعدام برای رسیدگی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هرانا اتهام منجر به صدور حکم اعدام برای ابراهیمی شمس‌آبادی را «افساد فی‌الارض» اعلام کرده است.
ایران‌اینترنشنال نیز ۲۱ شهریور گزارش داد شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس او را با اتهام‌هایی از جمله «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» و «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام او اول شهریور به وکیلش ابلاغ شد. ابراهیمی شمس‌آبادی که نهم فروردین بازداشت شد، در دوران بازداشت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشت.
ضرب‌وشتم شعبانی پس از انتشار فایل صوتی از زندان
منابع آگاه از وضعیت شعبانی به ایران‌اینترنشنال گفتند او پس از انتشار یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد، به بخش تحت نظر منتقل و ارتباطش با خارج از زندان قطع شده است.
به گفته این منابع، ماموران زندان شعبانی را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند که در پی آن دست‌ها و پاهای او آسیب دید و بخش‌هایی از بدنش کبود شد.
پس از مقاومت شعبانی، او را به بهداری زندان منتقل کردند و دست‌ها و پاهایش را به تخت بستند؛ اقدامی که در زندان از آن با عنوان «فیکس کردن» یاد می‌شود و می‌تواند برای ساعت‌ها و حتی تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند هدف از این اقدام، جلوگیری از مشاهده و ثبت آثار ضرب‌وجرح بوده است.
هرانا ششم مهر گزارش داده بود شعبانی به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد منتقل شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی پیش از انتقال به سلول انفرادی، در یک فایل صوتی درباره در خطر بودن جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده و خواستار کمک شده بود.
بازگشت زارعی به بند عمومی
هرانا گزارش داد زارعی دوزدره‌سی پس از چند روز نگهداری در سلول انفرادی، هشتم مهر به بند ۳۷ واحد سه زندان قزل‌حصار کرج بازگردانده شد.
او ۳۰ شهریور، در پی انتشار یک فایل صوتی از زندان که در آن اعلام کرده بود حکم اعدامش تایید شده است، به‌عنوان تنبیه به سلول انفرادی منتقل شده بود.
همچنین بر اساس این گزارش، شورای انضباطی و مسئولان زندان، زارعی را از سه نوبت ملاقات حضوری و کابینی محروم کرده‌اند.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران شهریورماه او را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، بر هم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور» به اعدام محکوم کرد.
این زندانی سیاسی که پیش‌تر در آلمان زندگی می‌کرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران بازداشت و نهم تیر به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اثر اصابت ساچمه، از ناحیه یک چشم آسیب دیده بود.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
دانیل باتلینر، نماینده لیختن‌اشتاین، این بیانیه را چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با هشتم مهر، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر قرائت کرد؛ همان روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو معترض دیگر در مشهد خبر داد.
کشورهای حامی بیانیه با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های خود و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز» به کار گرفته می‌شود.
در بیانیه آمده است: «هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبه‌رو شود.»
بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیه‌اند.
نگرانی از خطر اعدام ده‌ها معترض دیگر
بر اساس این بیانیه، پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دی‌ماه ۱۴۰۴، به دست نیروهای امنیتی، دست‌کم ۳۱ معترض اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، با احکام اعدام و خطر قریب‌الوقوع اجرای آنها روبه‌رو هستند.
کشورهای امضاکننده همچنین اجرای اعدام در ملاعام را به‌ویژه نگران‌کننده خواندند و به گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در امور ایران و هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام مرگ اشاره کردند.
این کشورها درباره گزارش‌های مربوط به برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه، محرومیت متهمان از تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، روندهای قضایی منتهی به صدور برخی احکام اعدام، با معیارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با استقبال از بیانیه مشترک گفت: «ضرورت توقف اجرای مجازات اعدام تا زمان لغو آن، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است.»
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیش‌تر، در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با اول مرداد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات، را بی‌درنگ متوقف کنند و اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند.
اعدام دو معترض در مشهد هم‌زمان با قرائت بیانیه
در یکی از تازه‌ترین موارد اعدام معترضان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، هشتم مهر اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، بامداد همان روز پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ جلسات محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
این خبرگزاری نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده است، اما نام وکلا و جزئیات دفاعیات آنها را منتشر نکرد. همچنین روشن نکرد اقدامات منتسب به هر یک از این دو نفر چگونه به مرگ چهار نیروی حکومتی مرتبط بوده و این ارتباط بر پایه چه مدارکی در دادگاه اثبات شده است.
روایت میزان به‌طور عمده بر اعترافات اجباری منتسب به همتی و نیک‌اندیش استوار بود. با این حال، سندی از دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشد و اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی آنان یا دسترسی‌شان به وکیل منتخب در دست نیست.
شمار اعدام‌شدگان به دست‌کم ۳۱ نفر رسید
اعدام همتی و نیک‌اندیش در ادامه اجرای احکام مرگ بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت. پیش از آنان، شهرام صادقی در ۲۵ مرداد و مجید آدینه در یکم شهریور اعدام شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرده بود دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان شمار معترضان اعدام‌شده تا آن تاریخ را ۲۹ نفر گزارش کرده بود که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، به دست‌کم ۳۱ نفر رسید.
در هفته‌های اخیر همچنین گزارش‌هایی از صدور حکم اعدام برای امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولی‌نسب، معترض زندانی در وکیل‌آباد مشهد، منتشر شده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل منتخب و صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه هشدار داده‌اند؛ نگرانی‌هایی که در بیانیه مشترک ۴۶ کشور نیز بازتاب یافته است.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری بود.
اعتراض‌ها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد نیروهای امنیتی از ساختمان‌ها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیده‌بان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بام‌های اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارش‌های سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان در زاهدان اشاره کرده‌اند. تصاویر بررسی‌شده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباس‌شخصی را در حال شلیک از بام‌ها نشان می‌داد.
عفو بین‌الملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حال‌وش شمار کشته‌شدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دست‌کم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حال‌وش، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستی‌آزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمی‌گیرد که ماه‌ها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
به‌گفته سردبیر حال‌وش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد می‌کند.
او توضیح داد تیراندازی‌ها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجی‌های شهر، ادامه داشت.
به‌گفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانواده‌ها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و به‌دلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند.
به‌گفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستی‌آزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعه‌های خونین
کشتار هشتم مهر اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفته‌های بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمع‌های اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دست‌کم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانواده‌های قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشته‌شدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعه‌های اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماه‌ها، حتی پس از کاهش تجمع‌های خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانون‌های اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافته‌های نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتری‌ها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشته‌شدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانه‌های حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموش‌شدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکان‌دهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثه‌ای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماه‌ها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبه‌رو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهام‌هایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حال‌وش گزارش داد خانواده‌ها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شده‌اند.
آخرین تحول اعلام‌شده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کرده‌اند اما فرد شلیک‌کننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدی‌راد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشته‌شدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکوم‌شده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدی‌راد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سال‌های پس از کشتار، گزارش‌هایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانواده‌های قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حال‌وش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقام‌ها و واسطه‌های حکومتی با برخی خانواده‌ها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواسته‌اند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنند.
خانواده‌های قربانیان اما بارها تاکید کرده‌اند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
آمران کشتار چه شدند؟
مطالبه خانواده‌های قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانواده‌ها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی می‌کردند.
خانواده‌های قربانیان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشته‌شدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقام‌ها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندان‌ها را به‌عنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دست‌کم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقام‌های ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانواده‌ها چهار سال پس از کشتار به ایران‌اینترنشنال گفت این مطالبه برای خانواده‌ها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقام‌های حکومتی و خانواده‌های قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارت‌ها توافق‌هایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرح‌شده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانواده‌ها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که به‌عنوان متهم معرفی شدند برای خانواده‌ها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانواده‌ها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاه‌های برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلام‌شده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقام‌ها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نه‌تنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سال‌های بعد به سمت‌های بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقام‌های مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایت‌های شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسش‌های اصلی خانواده‌ها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان در بند موسوم به «الف‌طا» در زندان دستگرد، در سلول‌هایی بدون پنجره و تهویه مناسب و با دسترسی بسیار محدود به هواخوری نگهداری می‌شوند.
به گفته این منابع، شماری از زندانیان در جریان بازجویی با کابل و میله مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و در مواردی، زندانیان با کشیدن ناخن شکنجه شده‌اند.
یک منبع مطلع گفت «الف‌طا» از بخش‌هایی است که زندانیان برای بازجویی، نگهداری پیش از اعدام و در برخی موارد به‌منظور اعمال فشار بیشتر، به آن منتقل می‌شوند.
به گفته او، در این بخش علاوه بر برخی زندانیان سیاسی، زندانیان متهم به جرایم خشن و شماری از روحانیون نیز نگهداری می‌شوند.
علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و محکومان به اعدام در پرونده موسوم به «علیخانی»، از جمله زندانیانی است که به این بند منتقل شده است.
سلول‌های هشت متری بدون پنجره و تهویه مناسب
بر اساس روایت منابع، «الف‌طا» از چند اتاق تشکیل شده که در اصل برای نگهداری افراد در سلول انفرادی طراحی شده‌اند. مساحت هر سلول حدود هشت متر عنوان شده و تنها دو پتوی آلوده در اختیار زندانی قرار می‌گیرد.
بخش قابل توجهی از فضای سلول را حمام و سرویس بهداشتی بدون در و دیوار جداکننده تشکیل می‌دهد. استفاده از آب نیز رطوبت فضای بسته سلول را به‌شدت افزایش می‌دهد.
سلول‌ها پنجره و جریان هوای مناسب ندارند و تنها یک فن برای تهویه وجود دارد که به گفته منابع، گاهی خاموش می‌شود. برخی زندانیان برای تنفس، صورت خود را به شکاف زیر در سلول نزدیک می‌کنند.
منابع گفتند با وجود طراحی این اتاق‌ها برای یک نفر، گاهی چند زندانی هم‌زمان در یک سلول نگهداری می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که امکان خوابیدن عادی نیز محدود می‌شود.
۱۵ دقیقه هواخوری و چراغ‌هایی که خاموش نمی‌شوند
به گفته منابع، زندانیان در برخی موارد تنها هفته‌ای یک‌بار امکان هواخوری دارند. آنان با چشم‌بند از سلول به پشت‌بام منتقل می‌شوند و حدود ۱۵ دقیقه در آنجا می‌مانند که تنها آسمان از آن قابل مشاهده است.
زندانیان به ساعت، تلفن، تلویزیون، بوفه و امکان گرم کردن غذا دسترسی ندارند و کیفیت نامناسب غذا و نبود امکان گرم کردن آن نیز به موارد متعدد مسمومیت غذایی منجر شده است.
چراغ‌های ال‌ای‌دی سلول‌ها به‌طور دائم روشن می‌ماند و نبود پنجره و ساعت، تشخیص شب و روز را دشوار می‌کند.
به گفته منابع، یکی از معدود نشانه‌های زمان، صدای سیستم مرکزی تخلیه فاضلاب است که حدود ساعت شش صبح و شش عصر فعال می‌شود.
روایت‌هایی از ضرب‌وجرح در بازجویی
منابع گفتند زندانیان ممکن است در طول شبانه‌روز چند بار برای بازجویی از سلول خارج شوند.
بر اساس این روایت‌ها، شماری از آنان با کابل و میله مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و با آسیب‌هایی در پا، دهان و دندان، به سلول بازگردانده شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال همچنین روایت‌هایی درباره کشیده شدن ناخن زندانیان در جریان بازجویی دریافت کرده است.
در عین حال یک منبع گفت شرایط برخی بازداشتگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران در مجموعه دولت‌آباد چنان سخت است که شماری از بازداشت‌شدگان ترجیح می‌‌دهند برای بازجویی به «الف‌طا» منتقل شوند.
زندان دستگرد در ماه‌های اخیر محل نگهداری شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان و محکومان پرونده‌های امنیتی بوده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد ۱۸ زندانی این زندان در ارتباط با ناآرامی‌ها و آتش‌سوزی فروردین‌ماه با اتهام‌هایی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
پرونده سپاهی پس از طی مراحل قضایی به اجرای احکام رسیده و نگرانی درباره اجرای حکم اعدامش افزایش یافته است.
یک زندانی سابق که مدتی با او هم‌بند بوده، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
به گفته این منبع، سپاهی گفته بود بهبود اولیه جراحاتش حدود دو ماه طول کشید.
او که اکنون در بند امنیتی «الف‌طا» در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود، ششم مرداد، هم‌زمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر که یکی از آنان ابوالفضل سپاهی، پسرعمویش بود، دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا انتقال یافت.
پس از طی دوره درمان، او بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
شلیک به پاها هنگام بازداشت در خانه
بر اساس روایت این منبع، سپاهی دو روز پس از اعتراضات دی‌ماه در خانه بازداشت شد. ماموران هنگام ورود، اعضای خانواده را روی زمین خواباندند و به طبقه بالا، جایی که سپاهی در اتاقش بود، رفتند.
این منبع گفت یکی از ماموران، سپاهی را نگه داشت و مامور دیگری گفت: «نگهش دار، می‌خواهم با تیر بزنمش.»
به گفته او، سپس به هر دو ساق پای سپاهی شلیک شد و هنگام انتقال نیز دو گلوله دیگر به ران‌های او اصابت کرد.
یکی از گلوله‌ها در استخوان ران سپاهی باقی ماند و او برای جراحی به بیمارستان کاشانی منتقل شد. منبع آگاه گفت ماموران از پزشک خواستند او را هرچه سریع‌تر مرخص کند و سپاهی پس از دو روز بستری، به بازداشتگاه سروش قائمیه منتقل شد.
به گفته این هم‌بند سابق، خواهر نوجوان، برادر و مادر سپاهی نیز بازداشت شدند و ماموران بخشی از وسایل خانه و جهیزیه خواهر او را تخریب کردند.
۲۶ روز بازجویی و روایت شکنجه
این منبع گفت سپاهی حدود ۲۶ روز در بازداشتگاه سروش تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
به گفته او، در دوره‌ای از این مدت، مادر سپاهی را به اتاق مجاور می‌آوردند تا صدای شکنجه فرزندش را بشنود یا شاهد آنچه بر او می‌گذشت باشد.
بر اساس این روایت، در یکی از بازجویی‌ها یک درجه‌دار از سربازی می‌خواهد تا به صورت سپاهی سیلی بزند. ضربات به اندازه‌ای شدید بوده که صورت و چشم او به‌شدت متورم و دچار خون‌ریزی می‌شود.
این زندانی سابق افزود در روزهای بعد، پابندهای سپاهی را باز می‌کردند و به محل اصابت گلوله‌ها ضربه می‌زدند و با شلنگ به زخم‌های او می‌کوبیدند؛ به‌گونه‌ای که زخم‌ها دوباره خون‌ریزی می‌کردند.
شدت فشار به حدی بوده که سپاهی فریاد زده است: «هرچه شما بگویید امضا می‌کنم.»
بازجویان در پاسخ، او را به برخورد با مادرش تهدید می‌کردند و از او می‌خواستند آنچه را «حقیقت» می‌خواندند بیان کند.
سپاهی گفته که «من حقیقت را گفته‌ام» اما بازجویی و فشار ادامه یافته است.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، نیز ۲۱ شهریور اعلام کرد سپاهی و شماری دیگر از متهمان این پرونده در دوره بازداشت شکنجه شده‌اند و ماموران، مادر او را هم مقابل چشمانش شکنجه کرده‌اند.
او افزود تعدادی از متهمان در دادگاه از شکنجه، تعرض و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف علیه یکدیگر سخن گفته‌اند و بخش مهمی از پرونده و احکام صادرشده بر همین اعترافات استوار بوده است.
اعتراض سپاهی در دادگاه به نحوه بازداشت
این منبع گفت سپاهی در دادگاه به قاضی اعلام کرد ماموران هنگام بازداشت به او شلیک کرده‌اند. به گفته او، قاضی احتمال داد تیراندازی هنگام فرار صورت گرفته باشد، اما سپاهی پاسخ داد: «فرار چه بود؟ من را داخل اتاق خودم با تیر زدند.»
بر اساس همین روایت، چند متهم دیگر پرونده نیز که پیش‌تر علیه سپاهی اعتراف کرده بودند، در دادگاه گفتند اظهاراتشان تحت شکنجه گرفته شده است.
این منبع افزود پس از بازگشت متهمان از دادگاه به زندان، شماری از آنان به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و برخی با «اعدام مصنوعی» و تهدید به مرگ مجبور شدند بار دیگر اعترافاتی علیه سپاهی و دیگر متهمان بنویسند.
به گفته او، برخی متهمان هنگام اجرای اعدام مصنوعی کنترل خود را از دست دادند و پس از بازگردانده شدن، برگه‌های اظهارات قبلی‌شان پاره شد و از آنان خواسته شد اعترافات تازه‌ای بنویسند.
سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، نیز اکنون در زندان دولت‌آباد به سر می‌برد.
بر اساس اطلاعات رسیده، او به اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «شورش» به پنج سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیک‌اندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
روایت میزان از اتهام‌های دو معترض
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیک‌اندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمان‌ها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیک‌اندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شده‌اند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیک‌اندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شماره‌ای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیام‌های ردوبدل‌شده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدام‌شده استوار است و این در حالی است که پیش‌تر گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
شتاب گرفتن اعدام معترضان دی‌ماه
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفته‌های اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولی‌نسب، معترض محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبه‌رو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دی‌ماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، این شمار به دست‌کم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه، هشدار داده‌اند.
