چند زندانی در زندان دستگرد اصفهان بر اثر شیوع بیماری عفونی جان‌باختند

این منبع آگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.

به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دست‌کم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضرب‌وشتم مواجه شد.

۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بی‌دلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیت‌های دیپلماتیک» خواند.

بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابل‌قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».

با این حال، عراقچی سه‌‍شنبه ۳۰ تیر در گفت‌وگویی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه اقدامات دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران را نامتعارف، مغایر با موازین دیپلماتیک و غیرقابل قبول خواند و گفت که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است.

عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه

منبع آگاه ایران‌اینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.

به‌گفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کرده‌اند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز به‌طور رسمی پایان نیافته است.

این منبع افزود مقام‌های فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.

ایران‌اینترنشنال با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.

تا زمان انتشار این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه به پرسش‌های ایران‌اینترنشنال پاسخ نداده است.

• 

  پایان ۴ سال حبس؛ آزادی شهروندان فرانسوی و پرسش‌ها درباره معامله سیاسی تهران و پاریس

اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلمات‌های فرانسوی در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.

روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سال‌های اخیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از تنش‌ها، به‌ویژه اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای تهران، قرار داشته است.

بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سال‌های گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.

فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده می‌کند.

بر اساس بیانیه هفته صد و سی‌ام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شده‌اند و اتهام اکثر آنان به پرونده‌های مواد مخدر مربوط است.

در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتاده‌اند، همه‌روزه به چوبه‌های دار می‌سپارند.»

زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زده‌اند.

این اعتراض‌ها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.

۲۸ تیر، شماری از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

• 

  کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام: حکومت با افزایش اعدام‌ها در پی مهار خشم عمومی است

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، اعدام‌شدگان عمدتا از میان افراد کم‌بضاعت، اقلیت‌های قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.

اعدام دست‌کم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدام‌ها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدام‌شدگان، به‌ویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.

این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نام‌های عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی را اقدامی «قرون‌وسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دست‌کم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شده‌اند.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.

• 

  معترضان دی در «جهنم» زندان تهران بزرگ گیر افتاده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی، زندانیان سیاسی، را به‌دلیل کمک‌رسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دی‌ماه، به اعدام محکوم کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیری‌ها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند.

پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سی‌امین هفته پیاپی «به پا خاسته‌اند و ایستادگی می‌کنند».

این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.

بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزه‌ای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پرده‌فروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آن‌ها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»

او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آن‌ها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.

دهبندی و همزه‌ای هم‌اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) محبوس هستند.

• 

  محمد امینی دهاقانی پیش از اعدام، شکنجه و مجبور به اعتراف علیه خود شده بود

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام شده‌اند.

۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.

ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.

محرومیت معترضان بازداشت‌شده از دادرسی عادلانه

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظام‌مند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پرونده‌های مجازات اعدام» هشدار داد.

به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام به‌طور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبه‌رو می‌شوند تا از اطلاع‌رسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»

• 

  عارف خوشکار، از بازداشت‌شدگان جنبش «زن زندگی آزادی»، در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه‌ای، افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.

این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هم‌اکنون با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.

شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.

او پس از اصابت گلوله جنگی به گردن، به بیمارستان هفت‌تیر تهران منتقل شد و دو روز بعد جان باخت.

شلیک از بالای مسجد و ساختمان پزشکی قانونی

بر اساس گزارش‌های رسیده، پیش از حضور مهرشاد و دوستانش در تجمعات مردمی، یک سرهنگ به آنها هشدار داده بود نیروهای حکومتی آن شب «دستور تیر» دارند و از آنها خواسته بود وارد محل اعتراض نشوند.

با این حال، مهرشاد و دوستانش به مسیر خود ادامه دادند و در میدان بهشت نازی‌آباد در میان معترضان حاضر شدند.

روایت‌های رسیده حاکی از آن است که نیروهای مستقر بر بام یک مسجد و ساختمان پزشکی قانونی در محدوده این میدان، ابتدا با لیزر معترضان را نشانه می‌رفتند و سپس به سمت آنها شلیک می‌کردند.

به گفته منابع آگاه، مهرشاد و دوستانش با آگاه کردن افرادی که هدف لیزر قرار گرفته بودند، جان شماری از معترضان را نجات دادند، اما در نهایت از بالای مسجد به سمت مهرشاد شلیک کردند و گلوله جنگی به گردنش اصابت کرد.

دوستان مهرشاد پس از زخمی شدنش، او را به پشت مجسمه میدان بهشت نازی‌آباد منتقل کردند تا نیروهای حکومتی به او تیر خلاص نزنند.

بنا بر روایت‌های دریافتی، خانواده مهرشاد با کمک دوستانش توانستند او را در نازی‌آباد پیدا کنند و با سختی به بیمارستان هفت‌تیر تهران برسانند.

با این حال، در ساعات نخست، کارکنان بیمارستان خانواده را به داخل راه ندادند و از پذیرش مهرشاد خودداری کردند.

نزدیکان مهرشاد گفتند خانواده پس از پیگیری‌های فراوان توانستند شرایط انتقال او را به اتاق عمل فراهم کنند.

خروج گلوله جنگی از گردن و قطع کامل نخاع

پزشکان در جریان عمل جراحی، گلوله جنگی را از گردن مهرشاد خارج کردند. همچنین هنگام انتقال او به بیمارستان، یک ترکش نیز در کاپشنش دیده شده بود.

به نقل از بستگانش، پس از بررسی‌های پزشکی مشخص شد اصابت گلوله به گردن باعث قطع کامل نخاع او شده است.

وضعیت مهرشاد پس از عمل جراحی در ابتدا پایدار توصیف شده بود، اما او دو روز بعد، ۲۰ دی، در بیمارستان جان باخت.

منابع آگاه گفتند لوله‌های متصل به بدن مهرشاد پیش از مرگ، از او جدا شده بود و همین موضوع را علت مرگش می‌دانند.

مهرشاد ۲۶ دی در شهر ممسنی به خاک سپرده شد.

طبق اطلاعات رسیده، بسیاری از معترضان مجروحی که شامگاه ۱۸ دی‌ماه همراه مهرشاد در بیمارستان هفت تیر بستری بودند، جان باختند.

شلیک به محمدمعین محمدیوسفی پس از بازگشت برای کمک

محمدمعین محمدیوسفی، دوست صمیمی مهرشاد، شامگاه ۱۸ دی همراه او در اعتراضات میدان بهشت نازی‌آباد حضور داشت.

محمدمعین پس از تیر خوردن مهرشاد برای کمک به سمتش بازگشت، اما خود نیز هدف قرار گرفت.

به گفته دوستانش، نیروهای حکومتی پس از شلیک به محمدمعین، به او تیر خلاص زدند.

او در شب ۱۸ دی ناپدید و پیکرش حدود یک هفته بعد در کهریزک پیدا شد.

یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنج‌ونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.

طبق این اطلاعات، مقام‌های حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئین‌میاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گل‌محمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش دی‌ماه در اصفهان، اعدام شدند.

اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.

تایید حکم اعدام علیرضا رئیسی

یک منبع آگاه دیگر به ایران‌اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و تنها پسر خانواده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز حکم او را تایید کرده است.

حکم اعدام علیرضا پس از اعتراض به دیوان عالی کشور، در مرحله‌ای نقض و به ۲۰ سال زندان تغییر یافت. با این حال، ۱۴ تیر به خانواده اعلام شد حکم اعدام بار دیگر «برقرار» شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.

او پس از تایید حکم، به یکی از سلول‌های انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

علیرضا، پسرعموی رامین رئیسی، جوان ۲۸ ساله و از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان است که شامگاه ۱۹ دی‌ ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله بهارستان این شهر ناپدید شد.

خانواده او پس از ۹ روز جست‌وجو، پیکرش را با آثار چهار گلوله در قفسه سینه در غسالخانه باغ رضوان پیدا کردند.

100%

بازداشت و روند پرونده

علیرضا ۲۹ دی ۱۴۰۴، یک روز پس از خاکسپاری رامین، مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان از سوی ماموران وزارت اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شد.

به گفته افراد نزدیک به خانواده رئیسی، نهادهای امنیتی چند روز مسئولیت بازداشت علیرضا را نپذیرفتند و خانواده‌اش را میان نهادهای مختلف سرگردان کردند؛ سرانجام، خانواده مطلع شد که او در زندان است.

همچنین خانواده رئیسی برای تعیین وکیل اقدام کردند، اما به آنها گفته شد علیرضا حق انتخاب وکیل ندارد و تنها می‌تواند از وکیل تسخیری استفاده کند.

بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از مستندات پرونده، یک پیام صوتی‌ است که علیرضا برای رامین فرستاده و در آن از او خواسته بود در اعتراضات شرکت کنند.

ماموران پس از ردیابی تلفن همراه علیرضا، او را به پرونده کشته‌شدن چهار نفر از نیروهای انتظامی در میدان علیخانی اصفهان مرتبط کردند؛ اتهامی که خانواده آن را رد می‌کنند.

مادر علیرضا که به بیماری ام‌اس مبتلاست، همراه با دو دخترش در انتظار بازگشت او هستند و قرار بود در آغاز سال جاری جشن نامزدی‌اش را برگزار کنند.

پرونده میدان علیخانی و موج احکام اعدام

بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست و برای شماری از متهمان آن حکم اعدام صادر شده بود.

ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

در این پرونده ۱۲ نفر به نام‌های ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمی‌انالوچه، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری، گل‌محمد محمدی و امیرحسین ملکی، به اعدام محکوم شده‌اند.

در این گزارش آمده بود که احکام اعدام این افراد ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.

• 

  تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام هم‌زمان با هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان قزل‌حصار

طی یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آن‌ها مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبس‌های سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.

این روند، نگرانی‌ها درباره محاکمه‌های شتاب‌زده و افزایش خطر صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان پرونده‌های تازه را تشدید کرده و اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.