ایران‌اینترنشنال
هم‌زمان با تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران و انتشار خبرهایی درباره تداوم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از سردردهای مداوم، تهوع، سرفه و دشواری تنفس خبر دادند و به تعطیل نشدن مدارس در این شرایط اعتراض کردند.
روایت‌های مردمی در اصفهان، تهران، مشهد، ارومیه، اراک، کرج و کرمانشاه از افزایش آلودگی هوا و پیامدهای جدی آن برای سلامت شهروندان، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، حکایت دارد.
مخاطبی از اصفهان نوشت: «این‌قدر مازوت‌سوزی و آلودگی هوا در اصفهان زیاد شده که خانوادگی اکثر مواقع سردرد داریم.»
شهروند دیگری از ارومیه از سردردهای مداوم اعضای خانواده‌اش خبر داد و گفت: «شهرمان به‌شدت آلوده شده و هر روز سردرد داریم. قرص مسکن می‌خوریم، ولی خوب نمی‌شویم.»
مخاطبی از مشهد با اشاره به اینکه فضای شهر «بوی لاستیک سوخته» می‌دهد، گفت: «نفسمان گرفت در این هوا. هنوز که سرد نشده وضعیت این است، وای به حال زمستان.»
«تهران مثل چرنوبیل شده»
آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر شدت گرفته است. عصر جمعه ۲۲ آبان، شاخص کیفیت هوای پایتخت به عدد ۱۵۳ رسید و در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار گرفت.
این عدد صبح یک‌شنبه ۲۴ آبان به ۱۲۵ رسید که به معنای وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام و ویدیو به ایران‌اینترنشنال، از کاهش شدید میدان دید، سوزش چشم، سردرد و مشکلات تنفسی خبر دادند.
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی از وضعیت آلودگی هوا گفت: «تهران مثل چرنوبیل شده است.»
شهروند دیگری با مقایسه وضعیت آلودگی هوا با اتاق‌های گاز در دوران حکومت نازی‌ها نوشت: «هیتلر مردم را با اتاق گاز کشت، این‌ها هر روز با هوای آلوده، آرام‌آرام ما را می‌کشند.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت هوای تهران تا چند روز پیش بسیار خوب بود، اما ظرف چند روز وضعیت به‌طور ناگهانی تغییر کرد.
این مخاطب تغییر ناگهانی وضعیت هوا را مشکوک خواند و حکومت را در ایجاد آلودگی دخیل دانست.
شهروندی هم از شلوغی بیمارستان میلاد تهران خبر داد و نوشت شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان به‌دلیل تنگی نفس و سرفه‌های شدید به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند.
مخاطبی دیگر با اشاره به سردرد شدید و حالت تهوع ناشی از آلودگی هوای تهران پرسید: «با کدام گرفتاری بسازیم؟ تورم، بی‌بنزینی یا نفس نکشیدن در این هوا؟»
اعتراض به تعطیل نشدن مدارس در هوای آلوده
در کنار نگرانی‌های مربوط به سلامت، شماری از شهروندان به ادامه فعالیت مدارس در شرایط آلودگی شدید هوا اعتراض کردند.
دانش‌آموزی از تهران گفت هنگام بازگشت از مدرسه، آلودگی هوا به اندازه‌ای بوده که دچار سرفه و تنگی نفس شده است.
مخاطبی از شهرقدس با اشاره به آلودگی شدید و کاهش دید، از ادامه فعالیت مدارس انتقاد کرد و نوشت: «این مسئولان ذره‌ای دلشان برای مردم نمی‌سوزد.»
شهروند دیگری از تهران با خطاب قرار دادن مسئولان پرسید: «از آلودگی تهران خبر دارید یا خواب هستید؟ نمی‌شود نفس کشید. چرا مدارس را تعطیل نمی‌کنید؟»
مازوت‌سوزی در سایه کمبود گاز
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، ۱۲ آبان از قطع گاز کارخانه‌های سیمان و استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین خبر داد و اعلام کرد این وضعیت احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که شهروندی از پردیس تهران اوایل آبان به ایران‌اینترنشنال خبر داده بود که هوا در بخش غربی این شهر به‌شدت آلوده است و دودی سفیدرنگ آسمان را در برگرفته است.
او این آلودگی را ناشی از وجود کارخانه سیمان در آن محل و مازوت‌سوزی دانسته بود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان با اشاره به دشوارتر شدن تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، تایید کرد استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین ادامه خواهد داشت.
پیش‌تر هم شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در تابستان درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها هشدار داده بودند.
مخاطبی از کرج با اشاره به آغاز مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، از افزایش شدید آلودگی هوا و کاهش میدان دید خبر داده و نوشته بود: «سطح آلودگی بیش از اندازه زیاد شده، به‌طوری که شعاع دید خیلی کم است.»
یکی از مخاطبان از کرمانشاه گفته بود نیروگاه بیستون بیش از دو ماه از مازوت برای تولید برق در دو واحد خود استفاده کرده و آلودگی قابل توجهی به وجود آورده است.
محدودیت‌های تازه دولت جمهوری اسلامی برای عرضه بنزین در بحبوحه بحران معیشتی، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کرده و با نارضایتی شهروندان و هشدار فعالان حمل‌ونقل درباره افزایش هزینه جابه‌جایی و قیمت کالاها همراه شده است.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، یک‌شنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در ۱۱ استان جمع‌آوری شده و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در برخی مناطق به نارضایتی‌ها دامن زده است.
به گفته او، برای هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که از این میزان، تنها سهمیه ۶۰ لیتری قابل ذخیره است.
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده، بحران اقتصادی را تشدید کرده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر ساخته است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان حتی برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به پرداخت اقساطی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین بر فشار روانی و معیشتی آنان می‌افزاید.
هزینه‌های سنگین سوخت برای مسافران
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات مسافران گفت فردی که در مسیر سفر سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی خود را مصرف کند، ممکن است ناچار به خرید بنزین سوپر با قیمت ۱۰۳ هزار تومان شود؛ هزینه‌ای که به گفته او، بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند.
همتی افزود پیشنهاد ذخیره سهمیه سه هزار تومانی و امکان استفاده از سهمیه ماه‌های آینده در دست پیگیری است تا افراد هنگام سفر با کمبود سوخت مواجه نشوند.
در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیش‌تر اعلام کرده بود تنها سهمیه نخست بنزین تا سه ماه قابل ذخیره است و مردم باید برای سفر از قبل برنامه‌ریزی و سوخت ذخیره کنند.
او همچنین گفته بود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در شماری از استان‌های مرزی نیز آغاز شده است.
در میانه نگرانی‌های فزاینده شهروندان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۴ آبان بدون پرداختن به پیامدهای معیشتی محدودیت‌های سوخت، «اظهارنظرهای مکرر» درباره بنزین را عامل نگرانی مردم دانست و گفت هر تصمیمی باید با «اقناع افکار عمومی» همراه باشد.
وب‌سایت خبرآنلاین اظهارات سقاب اصفهانی را عامل تنش در افکار عمومی معرفی کرد. روزنامه خراسان، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز سخنان معاون پزشکیان را «شخصی و غیرعقلانی» خواند، ولی اصل حذف کارت جایگاه‌ها یا شناسایی مصرف خارج از کارت شخصی را «درست و به‌جا» دانست.
در پی واکنش‌ها به اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، ۲۳ آبان اعلام کرد اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی بر عهده سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش است.
هشدار درباره گرانی کالاها و اختلال در حمل‌ونقل
پیامدهای محدودیت‌های سوخت به سفرهای شخصی محدود نمی‌ماند. داود محمدی، رییس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد سهمیه وانت‌بارها کافی نیست و افزایش هزینه سوخت می‌تواند به گرانی حمل‌ونقل و کالاها بینجامد.
به گفته او، برای وانت‌بارها سهمیه‌ای مشابه خودروهای شخصی در نظر گرفته‌اند، در حالی که رانندگان از این خودروها برای تامین معاش استفاده می‌کنند و حتی با مدیریت مصرف ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری خود را ظرف یک هفته به پایان برسانند.
محمدی افزود حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، دسترسی فعالان حمل‌ونقل به سوخت را محدودتر می‌کند و هزینه اضافی به‌تدریج به قیمت کالاها منتقل می‌شود.
او هشدار داد تامین نشدن سوخت موتورسواران و رانندگان وانت‌بار، چرخه حمل‌ونقل را با رکود و اختلال مواجه خواهد کرد.
تکذیب تصمیم تازه دولت، طولانی‌تر شدن صف‌های بنزین
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شامگاه ۲۳ آبان طرح شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه‌ها را «آزمایشی» خواند و هدف آن را احراز هویت افراد پیش از سوخت‌گیری عنوان کرد.
او گفت ایرادهای طرح در حال بررسی و رفع است و پس از آن درباره گسترش احتمالی اجرا تصمیم‌گیری خواهد شد.
عظیمی‌فر در عین حال تاکید کرد دولت تصمیم تازه‌ای درباره بنزین نگرفته است.
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها حکایت دارد و شهروندان از محدود شدن عرضه بنزین آزاد و نگرانی درباره حذف کارت جایگاه‌ها می‌گویند.
محدودیت عرضه بنزین؛ زمینه‌سازی برای افزایش قیمت؟
خبرگزاری مهر ۲۴ آبان با اشاره به مصرف بالای خودروها و عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی پرسید چرا دولت جبران بحران بنزین را از مصرف‌کننده نهایی آغاز می‌کند.
این رسانه نوشت دسترسی به بنزین با اشتغال، رفت‌وآمد، درمان و امکان سکونت دور از مراکز شهری پیوند دارد و تغییر در عرضه آن، به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
برخی شهروندان معتقدند دولت می‌خواهد از کمبود بنزین برای گران کردن آن استفاده کند.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، به ایران‌اینترنشنال گفت هدف نهایی افزایش تدریجی قیمت بنزین، حذف یارانه سوخت و افزایش درآمد دولت است.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، نیز این محدودیت‌ها را زمینه‌سازی برای بنزین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی ارزیابی کرد.
بهزاد نورمحمدی، فرماندار آبدانان، اعلام کرد شمار جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران به ۱۲ نفر افزایش یافته است و ۱۶ مصدوم همچنان در بیمارستان بستری هستند.
نورمحمدی یک‌شنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «سه نفر از سرنشینان پس از جابه‌جایی به مراکز درمانی جان باختند. با توجه به شدت آسیب‌های واردشده به شماری از مصدومان حادثه، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان این رخداد دلخراش همچنان وجود دارد.»
او افزود ۱۰ مصدوم در بیمارستان بزرگ دزفول، پنج نفر در مراکز درمانی آبدانان و یک نفر در ایلام بستری هستند.
این اتوبوس با ۲۸ سرنشین، شامل ۲۷ مسافر و یک راننده، ساعت ۱۹:۲۵ شنبه ۲۳ آبان در جاده دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان هلال‌احمر، گفت ۱۶ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند و بیمارستان‌های دزفول و دهلران به حالت آماده‌باش درآمدند. او حال شماری از مصدومان را وخیم توصیف کرد.
سرنشینان اتوبوس از کارکنان طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (ان‌جی‌ال) دهلران بودند که از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب ایلام به شمار می‌رود.
روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام اسامی جان‌باختگان را امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطف‌الله مرادی، روح‌الله علیجانی، فریبرز هادی‌زاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقی‌زاده و ایوب حسنوند اعلام کرد.
در پی این حادثه، یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شد.
پایگاه خبری عصر ایران نوشت شمار زیادی از مردم و خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان مقابل بیمارستان آبدانان تجمع کرده‌اند.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در ایران برای چهار سال پیاپی از ۱۹ هزار نفر فراتر رفته است.
خبرگزاری ایلنا یک‌شنبه ۱۷ آبان با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی گزارش داد در نیمه نخست امسال، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
از این تعداد، ۱۸۶۸ نفر جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند که ۱۸ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در این حوادث را یکی از چالش‌های جمعیتی ایران خوانده بود.
وعده بررسی علت حادثه؛ تاکید ایرنا بر مسئولیت رانندگان
امرالله میسائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، اعلام کرد علت واژگونی اتوبوس، عوامل موثر در وقوع آن و احتمال قصور یا تخلف اشخاص و دستگاه‌های مسئول در دست بررسی است.
او با تکرار وعده رایج مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حوادث مرگبار گفت در صورت احراز تخلف یا قصور، با مسئولان آن «برخورد قاطع و بدون اغماض» خواهد شد.
میسائی همچنین با تاکید بر «حفظ آرامش و فراهم کردن شرایط مناسب برای امدادرسانی و رسیدگی درمانی به مصدومان»، از شهروندان خواست از تجمع در محوطه بیمارستان خودداری کنند.
در حالی که علت واژگونی اتوبوس هنوز مشخص نشده است، ایرنا در گزارش خود بر لزوم رعایت اصول ایمنی از سوی رانندگان تاکید کرد.
این خبرگزاری نوشت رفت‌وآمد کارکنان پالایشگاه گاز دهلران «به‌دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است».
در مقابل، رسانه‌های ایران به نقل از یکی از رانندگان مسیر دشت‌عباس به مورموری نوشتند پیچ محل واژگونی اتوبوس همواره حادثه‌ساز بوده است.
هم‌زمان، رسانه‌ها گزارش دادند انحراف یک اتوبوس در ملک‌آباد استان خراسان رضوی نیز ۱۴ مصدوم بر جا گذاشته است.
به گفته منتقدان، خودروهای بی‌کیفیت، جاده‌های ناایمن و نبود فرهنگ‌سازی موثر از عوامل اصلی بحران تصادفات جاده‌ای در ایران به شمار می‌روند و ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و کوتاهی آن‌ها در رفع ریشه‌ای این مشکلات به تداوم بحران انجامیده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، پیش‌تر با اشاره به ضعف ایمنی خودروهای داخلی، از وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد خواسته بود برای بهبود کیفیت خودروها اقدام کنند.
او گفته بود افزایش جریمه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان ایمنی جاده‌ها، تجهیزات ایمنی خودروها و نظارت بر تخلفات را بهبود بخشید.
با این حال، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد.
اتابک «مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرم‌ها» را دلایل این درخواست برشمرد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطف چرخه‌ای از خیزش‌ها بود که فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و شکاف میان حکومت و مردم را تثبیت کرد.
از آن پس، هر موج اعتراضی به‌سرعت به زبان نفی ساختار سیاسی رسید و سرکوب هر بار سنگین‌تر شد، تا جایی که قطع اینترنت به ابزار آشنای حکومت در برابر اعتراض مردمی تبدیل شد.
حکومت انتظار داشت کشتار آبان جامعه را بترساند و از خیابان دور کند. این انتظار تنها تا حدی برآورده شد، چون هم خشم و خواسته جمعی شدیدتر شد و هم سرکوب. این دو در موج‌های بعد یکدیگر را تشدید کردند.
دلیل اینکه ترس مردم را از خیابان دور نگه نداشت، پابرجا ماندن دلایل و عواملی بود که اعتراضات آبان ۹۸ را شکل داد و پس از آن نیز مدام بحران‌های جدیدی بر روی هم انباشته شد.
حافظه کشتار با دادخواهی خانواده‌ها زنده ماند، معیشت فرسوده‌تر شد و جمهوری اسلامی پس از ۹۸ فشار بر سبک زندگی را تشدید کرد.
همین مسیر به ۱۴۰۱ رسید. دی ۱۴۰۴ حاصل انباشت همه این فشارهای جمعی، به‌علاوه از دست رفتن امید به بهبود بود؛ خیزشی که با محرکی معیشتی آغاز شد و با مرگبارترین سرکوب دهه‌های اخیر روبه‌رو شد.
آبان ۹۸؛ از اعتراض به گرانی تا کشتار و دادخواهی
بستر شکل‌گیری اعتراضات آبان ۹۸ تورم فزاینده، نابرابری منطقه‌ای و گسترش حاشیه‌نشینی بود.
سران سه قوه نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، تصمیم گرفتند قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰ درصد و قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۵۰ درصد افزایش دهند.
این تصمیم مردم را برای اعتراض به خیابان کشاند؛ البته گرانی تنها علت اعتراضات نبود، اما جرقه آن را زد.
اعتراضات در غیاب تشکل‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته رخ داد و به همین دلیل، سریع، پراکنده و کم‌سازمان بود.
اعتراض طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت، ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهر را در ۲۲ تا ۲۸ استان درگیر کرد. کانون‌ها در خوزستان، حومه تهران و البرز و چند استان غربی و مرکزی بود.
این جغرافیا به گروهی اشاره دارد که جامعه‌شناسان «طبقه متوسط فقیر» می‌نامند؛ یعنی ساکنان حومه‌ها و شهرهای کوچک که انتظارات طبقه متوسط دارند، اما معیشتشان به فرودستان نزدیک است.
شعارها پس از شوک قیمتی آغاز شد و به‌سرعت به نفی نظام و شخص رهبر رسید. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» عبور از اصلاحات را در دی ۱۳۹۶ علنی کرده بود، اما در این اعتراضات از روز اول اصل نظام مورد هدف قرار گرفت.
دولتی که با پشتیبانی اصلاح‌طلبان روی کار بود، مصوبه بنزین و قطع اینترنت را اجرا کرد و سپس از مسئولیت آن شانه خالی کرد.
مقامات معترضان را «اشرار» و حرکتشان را «جنگ شهری» خواندند و سرکوب را «دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی» نامیدند.
با مصوبه شورای امنیت کشور، اینترنت بین‌المللی به‌طور سراسری قطع شد. تک‌تیراندازها، یگان ویژه، سپاه پاسداران و بسیج با سلاح جنگی به خیابان آمدند و ۷۰۰۰ تا ۸۶۰۰ نفر بازداشت شدند.
در نیزار ماهشهر، معترضان و شهروندانی که به آنجا پناه برده بودند، هدف رگبار سلاح‌های نیمه‌سنگین قرار گرفتند.
آن روزها رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد علی خامنه‌ای دستور داده بود اعتراضات به هر قیمت ممکن متوقف شود.
به روایت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در جلسه‌ای با نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته بود: «خب! شلیک به پا هم انجام شده است.»
این اعتراف به محاکمه هیچ آمری نینجامید. حتی طرح استیضاح وزیر در مجلس به جریان نیفتاد و مجتبی ذوالنوری، رییس وقت کمیسیون امنیت ملی، اقدامات او را اجرای دستور رییس‌جمهوری و تصمیم‌های شورای امنیت دانست.
رقم ادعایی وزیر کشور ۲۰۰ تا ۲۲۵ کشته بود، در حالی که شمارش نام‌به‌نام عفو بین‌الملل به ۳۰۴ نفر و گزارش‌های مستقل داخلی به ۳۶۶ نفر رسید و رویترز شمار کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد.
فاصله رقم رسمی با شمارش مستقل، همراه با مصونیت آمران، زخم آبان را باز نگه داشت.
حافظه، معیشت و سبک زندگی، سه انباشت از آبان تا ۱۴۰۱
جفری الکساندر، جامعه‌شناس فرهنگی، می‌گوید رنجی که بر گروهی رفته، زمانی به ترومای جمعی تبدیل می‌شود که روایتی از قربانیان، رنج و مسئولان آن ساخته شود و جمعی گسترده‌تر آن را روایت خود بداند.
خانواده‌های دادخواه آبان بخشی از این روایت را ساختند. با هر سالگرد، هر نامی که تکرار شد و روایت هر مادری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، سوگ چندصد خانواده به مساله جامعه‌ای تبدیل شد که خود را در معرض همان خشونت می‌دید.
شعار «آبان ادامه دارد» همین موضوع را بیان می‌کند و آبان را از گذشته به حال می‌آورد. سالگرد آبان زمان فراخوان‌های اواخر آبان ۱۴۰۱ را تعیین کرد و ایستادگی خانواده‌های قربانیان ۹۸ الگوی عملی خانواده‌های جان‌باختگان کشتارهای بعدی شد.
در فروردین ۱۴۰۴، کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشته‌شدگان ۱۴۰۱، کارزار «من هم مادر کسی هستم» را راه‌اندازی کرد که برگرفته از عبارت پویا بختیاری در آبان ۹۸ و بازگویی آن توسط مادرش، ناهید شیربیشه، بود که با پیوستن جمعی از مادران دادخواه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ همراه شد.
جنبش‌های بعدی صرفا محصول این حافظه نبود. شرایطی که آبان را به خیابان آورده بود، در سه سال بعد بدتر شد.
تورم ماندگار، سقوط ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها همان طبقه متوسط فقیر را فقیرتر کرد و بخش بزرگ‌تری از طبقه متوسط را به آن افزود.
حکومت هم پاسخی جز سرکوب نداشت. پس از آبان، جمهوری اسلامی با انتخابات ۱۴۰۰ همه نهادهای قدرت را یکدست کرد و دیگر میانجی اصلاح‌طلبی هم میان حکومت و جامعه نماند.
حاکمیتی که در معیشت دستاوردی برای عرضه نداشت، فشار بر سبک زندگی را نیز تشدید کرد.
سخت‌گیری در موضوع حجاب اجباری با مصوبه تیر ۱۴۰۱ و گسترش فعالیت گشت ارشاد به وخامت اوضاع انجامید و کشته شدن مهسا امینی نقطه انفجار دیگری برای جامعه بریده از حاکمیت شد.
حکومت هم معیشت فرودستان را تهدید کرده بود و هم زندگی روزمره زنان، جوانان و طبقه متوسط شهری را.
۱۴۰۱ ائتلافی از طبقه متوسط، فرودستان، زنان، جوانان، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و فارس‌ها را به خیابان آورد و مطالبه از سوخت به کرامت انسانی، «طلب کردن زندگی» و نفی حجاب اجباری رسید.
نسلی که با ایدئولوژی رسمی ارتباطی برقرار نکرده بود و به تشکل‌های سیاسی سنتی تکیه نداشت، در مرکز اعتراضات بعدی قرار گرفت.
شکل کنش‌های بعدی نیز تنها میراث آبان نبود. اعتراض محله‌محور و چندکانونی دو اعتراض سراسری بعدی به آبان شبیه بود، اما از تجربه‌های قدیمی‌تری مانند شعار شبانه از پشت‌بام‌ها در ۱۳۸۸ هم وام می‌گرفت.
خیابان همچنان محل رویارویی است
سرکوب آبان ۹۸ به چرخه اعتراض در ایران پایان نداد. اعتراض‌های خوزستان در ۱۴۰۰، خیزش ۱۴۰۱ و اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ نشان دادند که خیابان همچنان محل رویارویی مردم و حکومت است.
در این رویارویی، معترضان شیوه‌های مختلف اعتراض را به کار می‌گیرند و حکومت با خشونت، بازداشت و قطع ارتباطات می‌کوشد حضور آنان را مهار کند.
این اقدامات هزینه اعتراض را افزایش می‌دهند، اما عوامل نارضایتی را از میان نمی‌برند. حکومت ممکن است در مقطعی کنترل خیابان را به دست بگیرد، در حالی که فشارهای اقتصادی و سیاسی همچنان زمینه بازگشت اعتراض را فراهم می‌کنند.
این فشارها اکنون در معیشت و زندگی روزمره ادامه دارند. فضای نه جنگ و نه صلح و گسترش فقر، تامین نیازهای اولیه را دشوارتر کرده و حملات گاه‌وبی‌گاه حکومت به پوشش و سبک زندگی نیز بخش دیگری از نارضایتی را زنده نگه داشته است.
حکومت با پیوند زدن مخالفت با این محدودیت‌ها به «جاسوسی» و «همکاری با دشمن»، دامنه برخورد امنیتی را به رفتارهای روزمره می‌کشاند. چنین برخوردی می‌تواند هزینه مخالفت را بیشتر کند، اما این خود نیز موضوع نارضایتی جدید دیگری خواهد بود.
آنچه مردم را به خیابان می‌آورد فقط شدت نارضایتی نیست. برآورد خطر، امکان ارتباط و انتظار از حضور دیگران نیز بر تصمیم به مشارکت اثر می‌گذارند.
کشتار، خطر حضور در خیابان را افزایش می‌دهد و قطع اینترنت، ارتباط و اطلاع از تجمع‌های دیگر را دشوار می‌کند. این اقدامات می‌توانند اعتراض را محدود کنند، بی‌آنکه عوامل نارضایتی را از میان ببرند.
بنابراین، فروکش کردن تجمع‌ها را نمی‌توان نشانه پذیرش وضع موجود دانست. بازگشت اعتراض در خوزستان، خیزش ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ نشان داد که مهار یک موج، مانع شکل‌گیری موج بعدی نشده است.
سرکوب بر مسیر اعتراض اثر گذاشته، اما به رویارویی پایان نداده است. با تداوم فقر، مداخله در زندگی روزمره و برخورد امنیتی با مخالفت، امکان رویارویی دوباره در خیابان همچنان باقی است. به‌ویژه که دولت جز گران کردن و محدود کردن هیچ راه‌حلی برای مشکلات جمعی ندارد.
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، گفت یافته‌های تحقیقی را به مقام‌های فدرال این کشور ارجاع خواهد داد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، تفنگ‌های پینت‌بال متعلق به یک برند تحت مالکیت شرکتی کانادایی را در اختیار داشتند.
این تحقیق نشان داد در جریان آن سرکوب که ده‌ها معترض بینایی خود را از دست دادند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفنگ‌های پینت‌بال «تیپمن» را در اختیار داشتند. این برند متعلق به شرکت «کور اوت‌دور» (KORE Outdoor)، مستقر در مونترآل، است. پژوهشگران این تحقیق نتوانستند مشخص کنند که آیا این تفنگ‌ها در هیچ‌یک از موارد آسیب منجر به نابینایی نقش داشته‌اند یا خیر.
احساسی به برنامه «چشم‌انداز ایران» (Eye for Iran) ایران‌اینترنشنال گفت «من از این گزارش خبر نداشتم. آن را می‌گیریم و برای مقام‌های مسئول می‌فرستیم.»
احساسی، نماینده لیبرال حوزه انتخابیه ویلودیل، گفت نمی‌داند وزارت «گلوبال‌افرز» کانادا این تحقیق را بررسی کرده است یا نه. وب‌سایت ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران این تحقیق را در مهر ۱۴۰۴ منتشر کردند.
او در پاسخ به این پرسش که کانادا در قبال رسیدن این تجهیزات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، به بودجه دولت فدرال برای تقویت اجرای تحریم‌ها اشاره کرد.
ایران‌اینترنشنال برای دریافت نظر وزارت گلوبال‌افرز کانادا و شرکت کور اوت‌دور با آن‌ها تماس گرفت. هیچ‌یک تا مهلت انتشار این گزارش پاسخ ندادند.
تفنگ‌های تیپمن چگونه به ایران رسیدند؟
شاهین میلانی، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت پژوهشگران عکس‌هایی یافته‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را با تفنگ‌های پینت‌بال دارای نشان تیپمن نشان می‌دهد.
در یکی از عکس‌ها، مربوط به سال ۱۳۹۷، یکی از اعضای یگان ویژه فاتحین یک تفنگ پینت‌بال تیپمن در دست دارد. در این تحقیق همچنین تصویری از وب‌سایت انجمن پینت‌بال ایران آمده است که یکی از تفنگ‌های تیپمن را برای فروش عرضه می‌کرد.
به گفته پژوهشگران، برخی از تفنگ‌های پینت‌بال دیده‌شده در ویدیوهای اعتراضات سال ۱۴۰۱ به مدل‌های تیپمن شباهت داشتند، اما کیفیت تصاویر و فاصله دوربین، تشخیص قطعی برند را دشوار می‌کرد. میلانی گفت پژوهشگران نتوانستند هیچ مورد مشخصی از نابینایی را به تفنگ‌های تیپمن ارتباط دهند.
بیلی سرانسکی، مدیرعامل کور اوت‌دور، در اکتبر ۲۰۲۲ [مهر ۱۴۰۱] استفاده از محصولات پینت‌بال این شرکت برای سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد. او گفت شرکتش قوانین واردات و صادرات آمریکا را رعایت می‌کند و هرگز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای مشمول تحریم تسلیحاتی آمریکا، از جمله ایران، کالا نفروخته است.
میلانی گفت مقام‌های کانادایی می‌توانند ابتدا از کور اوت‌دور بخواهند خریدارانش را معرفی کند و سپس از خریداران بپرسند این تجهیزات پس از خرید به کجا منتقل شده‌اند.
او به ایران‌اینترنشنال گفت «نمی‌شود چنین تجهیزاتی را فروخت و اهمیت نداد که در نهایت به دست چه کسی می‌رسند.»
صدها نفر دچار آسیب چشمی شدند
تحقیق جداگانه مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان داد حدود ۱۲۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بخشی یا تمام بینایی خود را از دست دادند.
پژوهشگران مواردی را مستند کردند که در آن‌ها از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ پینت‌بال یا پرتابه گاز اشک‌آور به صورت افراد شلیک شده بود.
تا آبان ۱۴۰۱، چشم‌پزشکان سه بیمارستان تهران دست‌کم ۵۰۰ مورد آسیب شدید چشمی گزارش کرده بودند. پزشکان استان کردستان نیز دست‌کم ۸۰ مورد دیگر گزارش کردند.
ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در تحقیق خود، موارد جراحت ۱۳۴ نفر را در ۴۷ شهر از ۲۴ استان مستند کردند که با سلاح‌های موسوم به «کم‌کشنده» زخمی شده بودند. دست‌کم ۱۱۴ نفر با ساچمه تفنگ‌های ساچمه‌زنی و ۹ نفر با پرتابه‌های پینت‌بال زخمی شدند. بیشتر جراحت‌ها به سر، صورت یا چشم وارد شده بود.
در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱، یک مامور لباس‌شخصی در شهرک اکباتان تهران با تفنگ پینت‌بال به صورت فردی که در حال بازداشت بود، شلیک می‌کند.
آسیب‌های منجر به نابینایی در اعتراضات دی ماه نیز ثبت شد
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران نیز مواردی از آسیب شدید چشمی گزارش شد. تاکنون ارتباطی میان این موارد و تفنگ‌های تیپمن مشخص نشده است.
دکتر سارا رضا، متخصص رادیولوژی مداخله‌ای در حوزه تروما و عروق که از راه دور به معترضان مجروح مشاوره می‌داد، به ایران‌اینترنشنال گفت مجروحان می‌ترسیدند در صورت مراجعه برای درمان، از روی جراحت‌هایشان به‌عنوان معترض شناسایی شوند.
رضا به گزارش‌هایی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، در جریان سرکوب روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، تنها در یکی از بیمارستان‌های تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از شلیک ثبت شده بود.
تحقیقی که احساسی وعده داد به مقام‌های فدرال بفرستد، به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. نوع سلاح‌های به‌کاررفته در موارد آسیب چشمی دی ماه همچنان پرسشی جداگانه است.
فروش موی دختران و زنان ایرانی یادآور داستان «بینوایان» است؛ جایی که فانتین، مادر کوزت، برای تامین هزینه‌های دخترش که او را به خانواده تناردیه‌ها سپرده، ابتدا موهای بلند و زیبایش را می‌فروشد سپس دو دندان جلویی‌اش را و در نهایت، برای پرداخت مخارج دخترش به تن‌فروشی روی می‌آورد.
روایتی تلخ از فقر و تنگدستی که انسان را وادار می‌کند به آخرین داشته‌هایش پناه ببرد؛ آن هم برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی.
حکایت فانتین این روزها برای من در آگهی‌های متعدد فروش مو در شبکه‌های اجتماعی تجلی پیدا کرده است. ریلزهای بی‌پایانی از استان‌های مختلف که افراد را تشویق می‌کنند موهای خود را برای با قیمت مناسب بفروشند؛ موهایی که پس از کوتاه شدن، وارد چرخه تجارت می‌شوند و در تولید کلاه‌گیس، اکستنشن و حتی در صنعت فیلم‌سازی کاربرد دارند.
در گزارش‌های رسانه‌ای از تجارت و انتقال این موها به کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان نیز نام برده شده است.
در تازه‌ترین مورد آن در تابستان گدشته، ماموران گمرک ارمنستان در گذرگاه مرزی آگاراک، یک محموله ۲۶ کیلوگرمی شامل ۱۴۳ دسته موی طبیعی را در کامیونی که از ایران وارد این کشور می‌شد، کشف کردند.
موها داخل بالش‌های موجود در کابین راننده پنهان شده بودند و پس از کشف، توقیف شدند.
به چند صفحه اینستاگرامی خرید مو در ایران سر زدم. دختران گیسوکمند، پشت به دوربین نشسته‌اند. خریدار، موهای آن‌ها را در دسته‌های کوچک می‌بندد، با قیچی تیزی می‌بُرد، وزن می‌کند و مبلغی به آن‌ها می‌پردازد.
خریداران به دنبال موهای سالم و بلند هستند و موهای رنگ‌شده یا آسیب‌دیده قیمت کمتری دارند. به همین دلیل، بسیاری از فروشندگان را دختران جوان تشکیل می‌دهند.
در ویدیویی از تهران، حتی دختربچه‌ای هشت‌ساله را می‌بینم که همراه پدرش برای فروش موهایش آمده است. جثه کوچکش زیر خرمنی از موهای درخشان و مجعد گم شده است. پدرش می‌گوید به پول نیاز دارند.
دلایل فروش مو از زبان بسیاری از این دختران در ویدیوها شنیده می‌شود. نیاز مالی، انگیزه اصلی بسیاری از مراجعه‌کنندگان است؛ از خرید لباس عروسی و تلفن همراه گرفته تا پرداخت هزینه تحصیل یا درمان خود و یکی از اعضای خانواده.
برخی فروشندگان حتی پس از توافق، موهایشان را در خانه کوتاه می‌کنند و برای خریداران می‌فرستند. مرکز زیبایی آرنیکا در خیابان ولیعصر تهران، علاوه بر خرید حضوری مو، روزانه بسته‌های متعددی از موهای کوتاه‌شده را از شهرهای مختلف، از جمله زنجان و سردشت، دریافت می‌کند.
اما همه مراکز خرید مو شناخته‌شده و دارای نشانی مشخص نیستند. بسیاری از خریداران پشت یک نام و شماره تلفن همراه پنهان شده‌اند. فروشندگان از طریق واتس‌اپ عکس موهای خود را برای دریافت قیمت می‌فرستند و پس از توافق، قرار خرید به‌صورت حضوری یا پستی گذاشته می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی هم تنها محل ارتباط خریداران و فروشندگان نیستند. گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش آگهی‌های خرید مو در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور حکایت دارند.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی در فروردین ۱۴۰۴، به‌نقل از خریداران مو، زنان سرپرست خانوار و دانشجویان را از جمله فروشندگان اصلی معرفی کرد.
قیمت خرید موی طبیعی در ایران به طول، حجم، ضخامت، رنگ و سلامت آن بستگی دارد. در گزارش‌های منتشرشده درباره آگهی‌های بازار در خرداد ۱۴۰۵، قیمت یک دسته موی ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متری بین پنج تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
برای موهای خاص و بسیار بلند نیز آگهی‌هایی با قیمت‌های ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دیده می‌شود. با این حال، این ارقام قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها هستند و لزوما به معنای مبلغی نیستند که فروشنده در نهایت دریافت می‌کند.
این مبلغ شاید برای مدتی کوتاه بخشی از مشکلات مالی را برطرف کند، اما در برابر هزینه‌های فزاینده زندگی، بیشتر به مسکنی موقت می‌ماند.نکته دردناک در این تجارت، نیاز مبرم فروشنده به پول است و در این مسیر کودکان و نوجوانان نیز هم گاهی برخلاف تمایلشان مجبور به فروش موهایشان به دلیل نیاز اقتصادی خانواده هستند. نوجوانانی که دلخور هستند و گاهی گریه می‌کنند و خریدار دلداریشان می‌دهد که «غصه نخور، خیلی زود بازم موهات درمیاد.»
برای برخی، فروش مو راهی برای کسب درآمد از بخشی از ظاهرشان است که امکان جایگزینی آن وجود دارد؛ اما وقتی فشار معیشتی عامل اصلی این تصمیم است، فروش مو بیش از آنکه انتخابی شخصی باشد، می‌تواند نشانه‌ای از محدود شدن گزینه‌های اقتصادی افراد باشد.
در «بینوایان»، فانتین برای نجات دخترش از فقر، موهایش را فروخت؛ اما بهای این فداکاری برای او بسیار سنگین بود. حالا، بیش از یک قرن و نیم پس از انتشار رمان ویکتور هوگو، تصویر دختران و زنانی که موهایشان را در برابر دوربین به قیچی می‌سپارند، بار دیگر همان پرسش تلخ را زنده می‌کند: وقتی انسان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار است از آخرین داشته‌هایش بگذرد، حکومت تا چه اندازه در برابر فقر و اجبار او مسئول است؟
