بر اساس یک سند قضایی که به ایراناینترنشنال رسیده است، پرونده ۱۸ زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان در ارتباط با ناآرامی و وقوع آتشسوزی در این مکان، به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این افراد با خطر صدور حکم اعدام روبهرو هستند.
این سند حاکی از آن است که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتشسوزی زندان دستگرد به ثبت رسیده و دادسرای اصفهان برای دستکم ۲۶ تن از آنان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
این پرونده بهدنبال ناآرامی و آتشسوزی در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، پس از حمله هوایی به اطراف این زندان در ۱۱ فروردین تشکیل شد.
در جریان این حمله، پادگان و انبار مهمات واقع در پشت زندان هدف اصابت موشک قرار گرفت و بخشهایی از محوطه زندان و آسایشگاه نیز دچار آسیب شد.
در اطلاعات ارائهشده همراه سند ارسالی به ایراناینترنشنال آمده است در جریان این رویداد شماری از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز در آتشسوزی جان باختند.
بر پایه این اسناد، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار نهایی این پرونده را صادر کرده است.
ارجاع پرونده این زندانیان به دادگاه انقلاب در شرایطی صورت گرفته است که طی دو ماه گذشته، پنج تن از معترضان محبوس در زندان دستگرد در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شدند.
پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.
اتهامهای سنگین در پرونده آتشسوزی
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای اصفهان اتهامهایی از جمله «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تحریق عمدی»، «تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم» و «تجمع غیرقانونی در زندان منتهی به شورش در زمان جنگ» را برای متهمان پرونده زندان دستگرد مطرح کرده است.
برای شماری از متهمان نیز اتهام «تحریک به جنگ و کشتار» با استناد به آنچه دادسرا «لیدری آشوبها» خوانده، مطرح شده است.
در میان این افراد، اکبر خسروی، محسن حفیظی درچه، هادی بخشیان ریزی، محمدرضا هاشمی ورنوسفادرانی، حمیدرضا عاطفی افوسی، ابراهیم سلیمانی باباحیدری، سلمان رستمی، حمیدرضا دژکام، محمود حسنخانی باببیدنانی، علی حبیبی بابادی، حسین صفاهانی، محسن بلدینیا، مهدی محمدی فرتخونی، پوریا شیرعلی، ناصر یوسفی، قاسم شبانی دستجردی و مهران الهیاری با اتهامهایی چون «لیدری آشوبها» یا «تحریک به جنگ و کشتار» روبهرو شدهاند.
اتهامهای دیگر شامل تخریب دوربینهای مداربسته، پنجرهها و درهای امنیتی، مشارکت یا معاونت در تخریب و همچنین آتش زدن بهداری زندان است.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بودهاند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
افزایش نگرانیها درباره زندانیان دستگرد
نگرانی درباره وضعیت زندانیان دستگرد تنها به پروندههای قضایی و خطر صدور احکام سنگین محدود نیست.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، خردادماه در پیامی صوتی از این زندان گفت شماری از بازداشتشدگان خیزش دیماه شکنجه شدهاند.
او همچنین از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده و محدودیت هواخوری برای این زندانیان خبر داد.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره وخامت وضعیت بهداشتی و شیوع مننژیت در زندان دستگرد منتشر شده است.
سوم شهریور، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت چند زندانی بر اثر بیماریهای عفونی جان باختهاند.
اطلاعات رسیده همچنین از گسترش مننژیت به بیشتر بندهای زندان و انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان الزهرا در اصفهان حکایت دارد.
کرمی سهشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد قوانین موجود درباره حجاب «بسیار خوب» هستند و تنها باید دوباره مورد توجه قرار گیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا «منشور حجاب» در دانشگاهها ابلاغ میشود، گفت بهتر است از عنوان «دستورالعمل» استفاده شود.
کرمی افزود: «قطعا شاهد اتفاقات تلخی که بعضا در سطح خیابانها میبینیم، در دانشگاه نخواهیم بود.»
تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، ۱۷ شهریور با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او حجاب را از «مبانی انقلاب» خواند و اضافه کرد مجلس به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.
حسین اکبری، فرمانده سپاه خراسان شمالی، ۱۵ شهریور از احیا و بازسازی «گروههای تذکر لسانی» در این استان خبر داد و گفت این اقدام با هدف ترویج «عفاف و حجاب» انجام میشود.
مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس، نیز ۱۵ شهریور خواستار برخورد با «بیحجابی و بدحجابی» شد و از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواست «قانون حجاب و عفاف» را ابلاغ کند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، ۱۰ شهریور در یادداشتی از دولت خواست به نگرانیها درباره «رها شدن بیحجابی» توجه کند.
حامیان حکومت هفتم شهریور در قم در اعتراض به پوشش اختیاری شهروندان و با تاکید بر اجرای «حجاب و عفاف» تجمع کردند و در بوستان علوی این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.
ششم شهریور نیز شماری از شرکتکنندگان در نماز جمعه بیرجند مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی دست به تجمع زدند و به وضعیت حجاب در این شهر اعتراض کردند.
دوم شهریور، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد گروهی از زنان حامی حکومت در اصفهان تجمع کردند و شعار «قانون حفظ حجاب، اجرا باید گردد» سردادند.
در هفتههای پیش از آن نیز امامان جمعه در شهرهای مختلف درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده بودند.
انتقاد شهروندان و ادامه مقاومت مدنی
در مقابل، شماری از شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
یکی از آنان با اشاره به تجمع حامیان حکومت گفت: «دلار لحظهای بالا میرود، ارزشیها برای حجاب تجمع کردهاند.»
شهروندان همچنین از نصب تبلیغات حجاب اجباری در مشهد، برخورد با زنان در خیابانها، صدور تذکر و اخطاریه برای مغازهها و کافهها و پلمب دهها مغازه در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند.
سیانان ۳۱ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با فروکش کردن تنشهای نظامی، فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده، اما از ترس شکلگیری موج تازه اعتراضات، از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز میکند.
بر اساس این گزارش، حکومت بهجای برخورد مستقیم، از ابزارهای حقوقی مبهم، پلمب کسبوکارها و فشارهای اقتصادی استفاده میکند؛ در حالی که نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب و محدود کردن پوشش اختیاری، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ ادامه یافته و آنان همچنان با حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی، این سیاست را به چالش میکشند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پیکر میرزایی هنگام خاکسپاری آثار متعدد شکنجه داشته و دست، صورت و لگن او بهشدت متورم بوده است.
بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهدلیل ترس از تجمع مردم، اجازه خاکسپاری میرزایی در اصفهان را ندادند و پیکر او ۱۶ شهریور در روستای غرغن شهرستان فریدن به خاک سپرده شد.
زمان دقیق بازداشت میرزایی مشخص نیست، اما منابع میگویند او در ارتباط با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود.
بر پایه این اطلاعات، ماموران پس از بازداشت، ویدیویی را در تلفن همراه میرزایی پیدا کردند که درگیری میان معترضان و نیروهای حکومتی را نشان میداد.
منابع آگاه گفتند از این ویدیو بهعنوان مدرکی علیه او در پرونده استفاده شد.
در سالهای اخیر، گزارشهایی از جان باختن زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه یا رسیدگی نشدن به وضعیت پزشکیشان منتشر شده است.
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۶۲ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۷ شهریور در بیانیه هفته صدوسیوهفتم خود، به «مرگ مشکوک» میرزایی در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد و نوشت او «توسط عوامل حکومت به قتل رسیده است».
این کارزار اعلام کرد اعضای آن در ۶۲ زندان کشور، برای صدوسیوهفتمین هفته متوالی در اعتراض به اعدامها دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در این بیانیه همچنین به وضعیت ۱۶ متهم در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و صدور احکام اعدام و حبس برای آنان در مرحله بدوی اشاره شده است.
کارزار همچنین اعلام کرد علی زارعی، از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱، در روزهای گذشته در زندان قزلحصار به اعدام محکوم شده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام در اصفهان، موافقت کرد، اما شعبه همعرض بدون تشکیل جلسه رسیدگی، آن را نپذیرفت و پرونده را برای اجرای حکم فرستاد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
اعضای کارزار در پایان، تشدید سرکوبها و اعدامها را به نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات مردمی مرتبط دانستند.
آنان همچنین با اشاره به وخامت شرایط اقتصادی، تورم، افزایش نرخ ارز، گرانی بنزین و کوچکتر شدن سفره کارگران نوشتند این وضعیت «بیش از هر زمان دیگری چشمانداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم میکند».
اعضا بر ضرورت استمرار کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با وجود محدودیتها و مخاطرات درون زندان تاکید کردند و از نهادهای بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام خواستند با این حرکت اعتراضی همراهی کنند.
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، میتواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمیتوان بهدلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پروندههایی اغلب چنان در هم آمیخته میشوند که یکی جای دیگری را میگیرد، در حالی که میتوان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهمتر میشود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخهای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا خانوادهای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیمگیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتنداری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود میتواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجراکننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمیشود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیریهای مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعهای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر مردم وارد میکند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز میشود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمیتواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیتهای پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمیتواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمیگرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج میکند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث میشود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام میشود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بیرحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او میتوانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل میشد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمیبرد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد میتواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعهای کمخشونتتر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعهای را کمتر میکند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار میدهد که نمیتوان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمیتواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم میشد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را بهعنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروریاند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعهای است که یک نزاع میتواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پروندههایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگتر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهمترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد میتواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل میتواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی میتواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
