جمهوری اسلامی علی همتی و مجید نیکاندیش، دو معترض انقلاب ملی در مشهد، را اعدام کرد
تصویری که خبرگزاری میزان از مجید نیکاندیش و علی همتی منتشر کرده است
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، اجرا شده است. میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیکاندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
روایت میزان از اتهامهای دو معترض
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیکاندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمانها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیکاندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شدهاند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیکاندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شمارهای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیامهای ردوبدلشده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدامشده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
شتاب گرفتن اعدام معترضان دیماه
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفتههای اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولینسب، معترض محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دیماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، این شمار به دستکم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، هشدار دادهاند.
سازمان امدادرسانی استلپ، مستقر در اشتوتگارت، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار ۴۲ ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیبپذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم میداند، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارن، شهروند ترکیه که سالهاست ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرد.
استلپ با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
ارن اواخر ژوئن خردادماه سال گذشته و در حالی که جنگ ۱۲ روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او پنج روز بعد و پس از اجرایی شدن آتشبس، برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد.
استلپ حکم صادرشده را غیرموجه خواند و اعلام کرد این مجازات با شرایط پرونده ارن تناسب ندارد.
شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «حکم ۱۰ سال زندان سرکان ارن به کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع، خواسته جمهوری اسلامی است.»
میلانی بازداشت ارن را بخشی از آنچه رویه جمهوری اسلامی در استفاده از اتباع خارجی بهعنوان اهرم سیاسی خواند، دانست و گفت: «حتی کار کردن برای یک سازمان خیریه نیز از اتباع خارجی محافظت نمیکند.»
بهگزارش روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ، ایرانیان ساکن آلمان از استلپ خواسته بودند به بستگانشان در ایران کمک کند. ارن گفته بود با هفت سالمند ایرانی، که برخی از آنها بیمار بودند، در تماس بوده و امیدوار بوده است به آنها برای رسیدن به ترکیه کمک کند. او همچنین قصد داشت مواد غذایی به تهران ببرد.
ارن با آگاهی از خطرهای سفر، تلفن ماهوارهای، جلیقه ضدگلوله و کلاه ایمنی خود را همراه نبرد، زیرا نگران بود چنین تجهیزاتی باعث شود مقامهای جمهوری اسلامی او را مامور یا خرابکار تلقی کنند. او پیاده و تنها با یک کولهپشتی از ترکیه وارد ایران شد.
ارن پس از ورود به ایران از ایستهای بازرسی مسلحانه در مسیر تهران عبور کرد و بعدتر گفت در جریان بازرسیها مجبور شده بود کاملا برهنه شود.
اکنون و بیش از یک سال پس از بازداشت، دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به اتهام ارتباط با یک کشور متخاصم محکوم کرده است.
گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، به ایراناینترنشنال گفت: «متاسفانه امدادگر بشردوستانه بودن، در برابر بازداشت و زندانی شدن خودسرانه افراد از سوی جمهوری اسلامی سپر محافظتی نیست.»
نیا به پرونده اولیویه وندکاستیل، امدادگر بشردوستانه بلژیکی، اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت و به حبس طولانیمدت محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان تبادل زندانیان با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک بهدلیل نقش در یک طرح بمبگذاری خنثیشده، آزاد شد.
نیا گفت: «این الگویی است که پیشتر نیز شاهد آن بودهایم.»
او همچنین به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با سازمانهای بشردوستانه در داخل ایران اشاره کرد. «جمعیت امام علی»، موسسه خیریه مستقلی که با خانوادههای فقیر و کودکان آسیبپذیر کار میکرد، پس از سالها فشار مقامهای جمهوری اسلامی منحل شد.
مرکز حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر حکم انحلال این سازمان را پس از بازداشت چند عضو آن و طرح اتهامهایی از جمله توهین به رهبران جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی علیه بنیانگذار آن، تایید کرد.
نیا گفت این پرونده نشان میدهد حتی فعالیتهایی که با هدف دور ماندن از سیاست انجام میشوند، ممکن است در ایران سیاسی شوند.
او افزود: «حتی فعالیتهای غیرسیاسی سازمانهای امدادرسان بشردوستانه نیز به نوعی سیاسی شدهاند.»
تابعیت ترکیهای ارن نیز بر روند تلاشها برای آزادی او تاثیر گذاشته است. او با وجود زندگی در آلمان و اداره سازمانی مستقر در اشتوتگارت، تابعیت آلمان را ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده از پرونده ارن اطلاع دارد، اما بهدلیل تابعیت ترکیهای او، مسئولیت پیگیری کنسولی بر عهده مقامهای ترکیه است. استلپ نیز اعلام کرده از زمان بازداشت ارن همکاری نزدیکی با آنکارا داشته است.
نیا گفت ارتباط ارن با آلمان دلیلی برای ادامه پیگیری پرونده از سوی برلین است و افزود: «پیشبینی میکنم آلمان این پرونده را مطرح کند، بهویژه به این دلیل که او برای سازمانی مستقر در آلمان کار میکرد. دولت ترکیه نیز احتمالا درگیر خواهد شد، زیرا او شهروند ترکیه است.»
صدور حکم ارن در آلمان نیز با درخواستهایی برای آزادی او همراه شده است. جم اوزدمیر، نخستوزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، گفت به تلاش برای آزادی فوری ارن ادامه خواهد داد.
ارن سالها در بحرانهای بشردوستانه فعالیت کرده است. او فعالیت امدادی خود را در جریان بحران پناهجویان اروپا در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خدمات بشردوستانه نشان افتخار فدرال آلمان را دریافت کرد.
ارن پیش از ورود به ایران درباره اینکه آیا مقامها اساسا اجازه ورود به او خواهند داد، ابراز تردید کرده بود. او در آن زمان به اشتوتگارتر سایتونگ گفت: «این کاملا سلیقهای است.»
با این حال، ارن امیدوار بود فعالیتش بهعنوان یک امدادگر بشردوستانه از او محافظت کند.
روزنامه تایمز سهشنبه هفت مهر گزارش داد که طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا زمانی خنثی شد که یکی از پنج مظنون، خود با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
بهنوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یکشنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
بهنوشته این روزنامه تحقیقات پلیس بهطور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر بهعنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت میکردهاند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی میکنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب میشده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریبالوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بودهاند، رد کردهاند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سهشنبهشب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بهطور گسترده بررسی شدهاند و هیچ وسیله انفجاری دستسازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یکشنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقابدار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز میگوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز بهدلیل اطلاعات امنیتی جداگانهای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آمادهباش قرار داشت و موانع و گشتهای امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که بهعنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بودهاند. او از تصمیم مقامهای بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «بهوضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سهشنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه میدهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدتها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار میرود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولتهای متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمیشود؛ افرادی که «بهطور منطقی باید میدانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت میکنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقامهای بریتانیایی هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای متخاصم بهطور فزایندهای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده میکنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها میپردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتشافروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک میکند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجبآور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیمگیریها قرار داشته است.
حالوش از کشته شدن دستکم یک نفر در درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر خبر داد. این وبسایت همچنین ویدیویی منتشر کرد که به گفته منابع محلی، حضور شبهنظامیان مسلح فاطمیون با یونیفورم نظامی را در ارتفاعات رودماهی زاهدان نشان میدهد.
این وبسایت حقوق بشری شامگاه سهشنبه هفتم مهر گزارش داد مرتضی ستوده، ۲۶ ساله و اهل منطقه ابتر ایرانشهر، در درگیری چندساعته در منطقه غریبآباد این شهر کشته شد.
بهگفته منابع حالوش، نیروهای نظامی پس از چند ساعت تیراندازی، خانهای را که او در آن حضور داشت با لودر تخریب کردند.
منابع محلی و شاهدان عینی به حالوش گفتند دهها خودرو نظامی و یک تانک به محل اعزام شدند و نیروهای جمهوری اسلامی از پهپاد، سلاحهای سبک و آرپیجی استفاده کردند.
بهگفته این منابع، نیروهای نظامی مسیرهای منتهی به محل درگیری را بستند و مانع نزدیک شدن مردم شدند.
حالوش همچنین گزارش داد ستوده در ویدیویی که پیش از کشته شدن ضبط کرد، از خانواده، بستگان و دوستانش طلب بخشش کرد. در گزارشهای منتشرشده، علت آغاز درگیری و شمار نهایی کشتهها و زخمیهای احتمالی مشخص نشده است.
خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان نوشت یک فرد مسلح تحت تعقیب در درگیری با ماموران پلیس ایرانشهر کشته شد. پلیس او را به ارتکاب چندین فقره قتل، سرقت به عنف و زورگیری مسلحانه متهم کرد.
ایرنا نیز به نقل از فرماندار ایرانشهر از کشته شدن دو فرد مسلح در «این عملیاتها» خبر داد، اما در این نقلقول مشخص نیست هر دو نفر در درگیری غریبآباد کشته شدهاند یا این آمار به عملیاتهای جداگانه مربوط است.
درگیری ایرانشهر در ادامه درگیریهای مسلحانه هفتههای اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد.
یکم مهر، درگیری در منطقه جهادآباد سراوان به کشته شدن حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد سپاه، انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش نیز از کشته شدن احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، و زخمی شدن دستکم ۱۳ نیروی دیگر خبر داد.
پیشتر نیز قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرده بود در درگیری ۲۱ شهریور در منطقه بخشان سراوان، سه نیروی سپاه و چهار فرد مسلح کشته شدند. حالوش در گزارش آن درگیری از تبادل آتش سنگین و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی با گلولههای آرپیجی خبر داده بود.
گزارش حضور نیروهای فاطمیون در ارتفاعات زاهدان
حالوش شامگاه هفتم مهر، در گزارشی جداگانه، ویدیویی بدون صدا از افراد مسلح با یونیفورم و تجهیزات نظامی در ارتفاعات رودماهی زاهدان منتشر کرد. به نوشته این وبسایت، تصاویر حرکت و استقرار این افراد در دامنههای کوهستانی را نشان میدهد و برخی صورتهای خود را پوشاندهاند.
منابع محلی حالوش افراد حاضر در تصاویر را از اعضای فاطمیون معرفی کردند و گفتند ویدیو یکشنبه پنجم مهر ضبط شده است. انتساب این افراد به فاطمیون بر روایت منابع محلی استوار است و در گزارشهای ارائهشده، اطلاعاتی درباره ارتباط آنان با درگیری ایرانشهر وجود ندارد.
این وبسایت ۳۰ شهریور نیز ویدیویی منتشر کرده بود که بهگفته منابع محلی، آموزش نظامی اعضای فاطمیون با سلاح گرم را در یک مدرسه دخترانه نوساز در منطقه گشت سراوان نشان میداد.
حالوش همچنین از دریافت گزارشهایی درباره حضور و جابهجایی نیروهای منتسب به فاطمیون و زینبیون در شهرهای مختلف استان و واگذاری شماری از پایگاههای بسیج محلی به این نیروها خبر داد و اعلام کرد بررسی و مستندسازی این گزارشها ادامه دارد.
فاطمیون و زینبیون گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامیاند که عمده اعضای آنها بهترتیب از میان شیعیان افغانستان و پاکستان جذب شدهاند و سابقه حضور در جنگ سوریه را دارند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد صرافی رمزارزی والکس واریز تتر از طریق شبکههای اتریوم و ترون را غیرفعال کرده است. کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتوانند از هیچیک از این دو مسیر تتر واریز کنند.
در صفحه «واریز کوین» اپلیکیشن والکس، با انتخاب تتر و گزینه اییآرسی (ERC-20)، بهجای آدرس کیفپول و کد کیوآر، این پیام نمایش داده میشود: «متاسفانه در حال حاضر امکان واریز USDT در بستر شبکه ERC20 وجود ندارد.»
بررسی گزینه تیآرسی (TRC-20) نیز نشان میدهد سرویس واریز تتر از طریق شبکه ترون غیرفعال است.
توقف این خدمات سهشنبه هفتم مهر مشاهده شد. یک روز پیش از آن، ششم مهر، دموکراتهای کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا در گزارشی درباره نقش تتر در تامین مالی جمهوری اسلامی، این رمزارز را «راه نجات مالی» حکومت ایران و ابزاری برای تامین مالی گروههای نیابتی آن توصیف کردند.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، خواستار تحقیق وزارتخانههای خزانهداری و دادگستری آمریکا درباره احتمال نقض تحریمها و قوانین بانکی از سوی شرکت تتر شد.
والکس تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه رسمی جداگانهای درباره علت توقف این دو سرویس یا زمان ازسرگیری خدمات منتشر نکرده است. ارتباط این محدودیت با فشارهای آمریکا بر تتر نیز مشخص نیست.
تتر با نماد USDT برای حفظ ارزشی معادل یک دلار آمریکا طراحی شده و بر بستر چند بلاکچین عرضه میشود. گزینههای ERC-20 و TRC-20 در والکس بهترتیب مسیرهای انتقال تتر بر بستر اتریوم و ترون هستند. غیرفعال شدن این خدمات در یک صرافی به معنای از کار افتادن خود شبکهها نیست.
والکس در هشدار مربوط به واریز نوشته است: «واریز ممکن است زمانبر باشد و در برخی موارد امکان بازیابی وجود نداشته باشد؛ مسئولیت با کاربر است.»
پیگیری مسیرهای رمزارزی انتقال پول جمهوری اسلامی
در یکی از تازهترین پروندهها، دادستانی نیویورک برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر که آن را حاصل فروش نفت تحریمشده ایران میداند، شکایت مدنی ثبت کرد. این داراییها در ۱۰ نشانی شبکه ترون نگهداری میشدند و پیشتر مسدود شده بودند. قاضی فدرال ۲۳ شهریور مجوز انتقال داراییها به کیفپول تحت کنترل افبیآی را صادر کرد، اما مصادره نهایی به رای دادگاه نیاز دارد.
پیگیری این مسیرهای مالی پیشتر به تحریم صرافیها نیز انجامیده بود. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، دو صرافی ثبتشده در بریتانیا به نامهای «زدسکس» و «زدکسیون» را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد دو صرافی حجم بالایی از تراکنشهای مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را پردازش کردهاند.
نقش بایننس در انتقال پول برای جمهوری اسلامی نیز موضوع گزارشهای رسانهای بوده است. والاستریت ژورنال ۲۴ مرداد در گزارشی درباره تلاش بایننس برای بازگشت به بازار بریتانیا، به موضوع انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران و سپاه از طریق این صرافی رمزارز پرداخت. بایننس این اتهامات را رد کرده و گفته است فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و با نهادهای تحریمشده تراکنش مستقیم نداشته است.
شرکت تتر نیز در پاسخ به گزارش ششم مهر دموکراتهای سنا، بر همکاری خود با دولت آمریکا تاکید کرد و گفت به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با ایران کمک کرده است.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ایران را کشوری در اوج قدرت توصیف کرد که از جنگها و فشارهای پیاپی، قدرتمندتر بیرون آمده است. شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، نظامی و تحولات منطقهای، بخشهای مهمی از این روایت را به چالش میکشند.
خامنهای در پیامی به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، ایران امروز را برخوردار از «پیشرفت، عزت، استقلال» و بالاترین سطح اعتبار در جهان اسلام و حتی جهان معرفی کرد.
او نوشت «امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدانند» و سپس فراتر رفت و گفت بر اساس «محاسبات الهی»، ایران «قدرت اول جهان» است.
این تصویر از قدرت جمهوری اسلامی در حالی از سوی خامنهای ارائه میشود که خود او بیش از شش ماه پس از رسیدن به مقام رهبری، همچنان در انظار عمومی ظاهر نشده است.
از زمان انتخاب خامنهای به رهبری جمهوری اسلامی، هیچ عکس، ویدیو یا فایل صوتی تازهای از او منتشر نشده است. مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند او همچنان امور را در دست دارد و به دلایل امنیتی از انظار عمومی دور مانده است.
غیبت خامنهای حتی به مراسم چندروزه تشییع و خاکسپاری پدرش، علی خامنهای، نیز کشیده شد.
این غیبت در کنار متنی که محور آن قدرت جمهوری اسلامی و عقبنشینی دشمنان آن است، تضادی قابل توجه ایجاد میکند: رهبر جمهوری اسلامی از حضور میلیونها ایرانی در خیابانها و قدرت روزافزون کشور میگوید، در حالی که خود هنوز در برابر همان جامعه ظاهر نشده است.
«ابرقدرت چهارم» بر اساس کدام معیار؟
خامنهای نمیگوید «کسانی» که ایران را چهارمین ابرقدرت جهان میدانند چه کسانی هستند یا این رتبهبندی بر چه معیاری استوار است.
اگر منظور توان نظامی باشد، دادههای قابل سنجش چنین جایگاهی را نشان نمیدهند.
موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، SIPRI، هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۷.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. در همان سال، آمریکا حدود ۹۵۴ میلیارد دلار، چین ۳۳۶ میلیارد دلار و روسیه ۱۹۰ میلیارد دلار هزینه نظامی داشتهاند.
این موسسه میگوید بخشی از هزینههای نظامی ایران از مسیرهایی خارج از بودجه معمول تامین میشود و رقم واقعی میتواند بالاتر باشد. با این حال، فاصله ایران با بزرگترین قدرتهای نظامی جهان همچنان بسیار زیاد است.
اگر اقتصاد معیار قدرت باشد نیز تصویر متفاوت است. صندوق بینالمللی پول سهم ایران از اقتصاد جهان بر اساس قدرت خرید را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ درصد برآورد کرده است.
خامنهای برای ادعای بزرگتر خود معیار را از حوزه قابل اندازهگیری خارج میکند و میگوید بر اساس «محاسبات الهی»، ایران «قدرت اول جهان» است.
بودجه نظامی، اندازه اقتصاد، تجارت، توان صنعتی یا نتیجه یک جنگ را میتوان سنجید. اما «محاسبات الهی» معیاری ارائه نمیکند که بتوان با آن مشخص کرد چه نتیجهای این ادعا را تایید یا رد خواهد کرد.
خامنهای ایران پیش از انقلاب را دوران «عقبماندگی، ذلت و خواری» میخواند و در مقابل میگوید روزگار کنونی «پر است از پیشرفت، عزت و استقلال».
اما اگر «پیشرفت» را در حوزه اقتصاد و زندگی روزمره مردم بسنجیم، ارقام تصویر پیچیدهتری ارائه میکنند.
صندوق بینالمللی پول برای ایران در سال ۲۰۲۶ تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی و انقباض ۵.۴ درصدی اقتصاد را پیشبینی کرده است.
بانک جهانی نیز از فشار جنگ و تحریمها، کمبود آب و انرژی، ضعف سرمایهگذاری و افزایش فقر در ایران سخن گفته است.
این دادهها ادعای فراگیر خامنهای درباره «پیشرفت» را با یک پرسش اساسی روبهرو میکند: پیشرفت بر اساس کدام معیار و برای کدام بخش از جامعه؟
دشمنی که قرار بود از دریای عرب جلوتر نیاید
یکی از قابل سنجشترین بخشهای پیام خامنهای به حضور نظامی دشمنان جمهوری اسلامی در آبهای جنوب ایران مربوط است.
او مینویسد زمانی این آبها «جولانگاه نیروهای دشمن» بود، اما اکنون آنها بر اثر «ضربات دردآور» نیروهای ایرانی و «محافظان تنگه هرمز» دیگر «از دریای عرب جلوتر نمیآیند».
اما تحولات ماههای اخیر تصویر دیگری ارائه میکند.
در ماه اوت، مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفتند ارتش آمریکا یک مسیر کشتیرانی از داخل تنگه هرمز ایجاد کرده که هر شب حدود ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از آن وارد یا خارج میشوند. این عملیات به گفته آنها امکان انتقال روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت را فراهم کرده.
حضور نظامی آمریکا در این محدوده در سپتامبر نیز ادامه یافت. بر اساس گزارش USNI News، سپاه پاسداران اوایل سپتامبر موشکهای بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی شلیک کرد.
همان گزارش میگوید نیروهای آمریکایی نیز به نفتکشهای ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و در خلیج عمان حمله کردند.
در هشتم سپتامبر نیز فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد یک ناو جنگی آمریکایی که طی دو روز دو بار هدف موشکهای ایران قرار گرفته بود، به گشتزنی در آبهای منطقه ادامه داد. نیروهای آمریکایی در همان عملیات پنج نفتکش ایرانی را در خلیج عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار دادند.
این حضور تنها به عملیات علیه اهداف ایرانی محدود نبوده است. آمریکا از ماه ژوئیه محاصره دریایی بنادر، سواحل و کشتیهای ایران را از سر گرفت و به شناورهای نزدیک تنگه هرمز دستور داد برای هماهنگی با نیروهای دریایی آمریکا تماس بگیرند.
تحولات روزهای اخیر نیز نشان میدهد فشار دریایی آمریکا پایان نیافته است. یک مقام ارشد ایرانی، اول مهر به خبرگزاری رویترز گفت ایران در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و برداشته شدن محاصره بنادر، آماده بازگشایی تنگه هرمز است.
این اظهارات نشان میدهد حضور و فشار نظامی آمریکا در آبهای پیرامون ایران همچنان بخشی از مناقشه جاری است.
عملیات آمریکا در تنگه هرمز، خلیج عمان و آبهای نزدیک ایران طی ماههای اخیر نشان میدهد نیروهای آمریکایی همچنان در مناطقی فعالیت کردهاند که با برداشت جغرافیایی و مطلق از گفته خامنهای مبنی بر اینکه دشمن «از دریای عرب جلوتر نمیآید»، همخوان نیست.
«عقبه اجتماعی» و جامعهای که بخشی از آن دیده نمیشود
خامنهای از حضور مردم در خیابانها طی هفت ماه گذشته به عنوان شاهدی بر قدرت و انسجام داخلی یاد کرد.
او گفت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی «جانفدایی» خود را اعلام کردهاند و در یک مرحله ثبتنام، بیش از ۵۰۰ هزار نفر ظرف تنها ۱۰۰ دقیقه ظرفیت تعیینشده را تکمیل کردند.
حتی در صورت پذیرش این ارقام، بسیج میلیونها نفر به تنهایی نمیتواند میزان حمایت کل جامعه از ساختار سیاسی را مشخص کند.
ایران در همین دوره شاهد اعتراضات گستردهای بود که از مشکلات اقتصادی در اوایل دی ماه، به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به اعتراض مستقیم علیه حاکمیت رسید. اعتراضات پس از سرکوب گسترده فروکش کرد.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد. شورای سردبیری ایراناینترنشنال اما بر اساس اسناد محرمانه نهادهای امنیتی، گزارشهای میدانی و اطلاعات کادر درمان، شمار کشتهشدگان سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرد و گفت بخش عمده کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه رخ داده است.
در روایت خامنهای، حضور حامیان حکومت شاهدی بر وحدت و قدرت ملی محسوب میشود، در حالی که حضور مخالفان در همان خیابانها وزن مشابهی در سنجش وضعیت جامعه پیدا نمیکند.
غیبت خود خامنهای بار دیگر در همین نقطه برجسته میشود. او از میلیونها ایرانی حاضر در خیابانها و میدانها سخن میگوید، اما بیش از شش ماه پس از رسیدن به مقام رهبری هنوز در میان آنها ظاهر نشده و حتی یک پیام ویدیویی یا صوتی عمومی منتشر نکرده است.
خامنهای در بخش دیگری از پیام خود به حسن نصرالله پرداخت و گفت «نصرت و فتح، همراهان دائمی او بودند».
او همچنین نعیم قاسم را ادامهدهنده راه نصرالله در راس حزبالله معرفی کرد.
اما موقعیت کنونی حزبالله با تصویر یک مسیر پیوسته از پیروزی فاصله دارد.
نصرالله کشته شد و حزبالله شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد. عملیات اسرائیل علیه شبکه ارتباطی این گروه نیز میزان نفوذ اطلاعاتی این کشور را در ساختار حزبالله آشکار کرد.
در داخل لبنان نیز سلاح حزبالله اکنون در مرکز یکی از مهمترین مناقشات سیاسی کشور قرار دارد. دولت لبنان روند قرار دادن سلاح این گروه زیر کنترل دولت را دنبال میکند و حزبالله با آن مخالف است.
بنابراین، کشته شدن رهبر و فرماندهان ارشد و قرار گرفتن سلاح یک گروه زیر فشار سیاسی برای انتقال به دولت، با توصیف تاریخی مبتنی بر «نصرت و فتح» دائمی، سازگاری ندارد.
قدرتی که در تعریف آن شکست جایی ندارد
مهمترین مساله در پیام خامنهای شاید نه یک ادعای مشخص، بلکه شیوهای باشد که او قدرت را تعریف میکند.
در روایت او، جمهوری اسلامی از جنگ هشتساله قدرتمندتر بیرون آمد. فشارهای بعدی آن را قویتر کردند. جنگهای اخیر نیز «ققنوس» جمهوری اسلامی را بزرگتر کردهاند و آینده نیز «به مراتب شکوهمندتر» خواهد بود.
چنین تعریفی از قدرت یک مشکل اساسی دارد: تقریبا هر نتیجهای را میتوان به شاهدی برای همان نتیجه مطلوب تبدیل کرد.
اگر دشمن عقبنشینی کند، نشانه قدرت است. اگر جنگ ادامه پیدا کند، نشانه مقاومت است. اگر اقتصاد زیر فشار قرار گیرد، هزینه استقلال است. اگر یک متحد منطقهای رهبران و فرماندهان خود را از دست بدهد، ادامه مقاومت برجسته میشود. اگر حامیان حکومت به خیابان بیایند، نشانه پشتوانه اجتماعی است؛ اگر مخالفان همان خیابانها را پر کنند، در ارزیابی قدرت نظام سیاسی جای مشابهی ندارند.
اما قدرت سیاسی را میتوان با پیامدهای آن سنجید: توان یک کشور برای حفاظت از قلمرو و زیرساختهای خود، تحمیل اراده بر رقیب، حفظ ثبات اقتصادی، دستیابی به اهداف سیاست خارجی، حفظ یا گسترش نفوذ متحدان و برخورداری از حمایت اجتماعی.
بر اساس بسیاری از این معیارها، توانایی ایران در تحمیل هزینه بر دشمن با توصیف آن بهعنوان «ابرقدرت چهارم» یا «قدرت اول جهان» فاصله دارد.
به همین دلیل، پرسش اصلی در برابر پیام خامنهای این است: اگر نزدیک به پنج دهه جنگ، فشار و رویارویی ایران را به «ابرقدرت چهارم» جهان و بر اساس «محاسبات الهی» به قدرت اول تبدیل کرده است، کدام شاخص اقتصادی، نظامی، اجتماعی یا منطقهای این جایگاه را نشان میدهد؟
این پرسش زمانی وزن بیشتری پیدا میکند که چنین تصویری از قدرت، نه از تریبون یک رهبر در برابر جامعه، بلکه در قالب پیامی مکتوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی ارائه میشود که بیش از شش ماه پس از رسیدن به بالاترین مقام کشور، ایرانیان هنوز او را در انظار عمومی ندیده و صدایش را در یک پیام عمومی نشنیدهاند.