علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، گفت: «مجموعهای از سردرگمی دیپلماتیک، ابهام در راهبرد نظامی و نداشتن چشمانداز روشن درباره وضعیت اقتصادی، جمهوری اسلامی را به مسیر درگیری نظامی کشانده است. اگر راهحلی برای این شرایط پیدا نشود، ایران در آستانه بحرانی جدی قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «هرچند همچنان فکر میکنم کار به یک جنگ تمامعیار نخواهد کشید، اما این توازن بسیار شکننده است.»
ساعیور که سه فیلم زیرزمینی در داخل ایران با موضوع نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در کارنامه دارد (نامو، بی پایان و شاهد) حالا پس از مهاجرت به آلمان، اولین فیلم خود در خارج از کشور را به ثمر رسانده است: فیلمی با موضوعی جنجالی درباره یک خانواده ترک مذهبی در آلمان که روابط همجنسگرایانه پسر جوان آنها در جامعه ترکیهایهای مقیم برلین، دردسر ایجاد میکند و وقایع غریب بعدی را رقم میزند؛ در فیلمی به تهیهکنندگی جعفر پناهی و حضور او بهعنوان تدوینگر.
فیلم در ظاهر درباره کرم پسر جوانی است که تمایلات همجنسخواهانه دارد، اما در واقع محور فیلم برادر او یعنی مراد (مورات) است که فیلم رفته رفته به او نزدیک میشود و رازهایش را برای ما آشکار میکند.
فیلم تعارف ندارد و با صحنهها و جزییات دقیق شخصیتهایش را شکل میدهد و در یک موقعیت بغرنج تصویر میکند، جایی که تقابل سنت و مدرنیته به مایه اصلی بدل میشود و دو نوع نگاه به زندگی در سایه مذهب و قوانین آن شکل میگیرد. از سویی امام این جامعه، تاثیر پررنگی بر همه جوانب زندگی این خانواده دارد و میخواهد از دید خودش کرم را به راه راست هدایت کند (ضمن اینکه با قضیه فشار برای فروش رستوران منافع دیگری را دنبال میکند) و از سوی دیگر مراد شخصیتی است که فشار مضاعف بر برادرش را حس میکند و از سویی راز پنهانی دارد که سالها زیر فشار خانواده و جامعه، و سیطره بلامنازع اسلام بر زندگی آنها، جرات ابرازش ندارد.
فیلم برخلاف بسیاری از فیلمهایی که فیلمسازان ایرانی با بودجه اندک و امکانات کم در خارج از کشور میسازند، فیلمی کاملا حرفهای به نظر میرسد که در آن کارگردانی، بازیها و طراحی صحنه نقاط قوت فیلم را شکل میدهند تا ساعیور را در اولین تجربهاش در فرهنگ و جامعهای دیگر موفق نشان دهند، گویی ساعیور سالها در میان جامعه اهل ترکیه برلین زندگی کرده و حالا برشی از این زندگی را به تصویر میکشد.
در فیلم از شعارهای معمول و کلیشههای ضدمذهب خبری نیست، برعکس با موقعیتهایی روبهرو هستیم که به شکلی درونیتر نقد و انتقادش را به محدودیتهای مذهبی و قوانین کهنه آن به تصویر میکشد.
تقابل مراد با امام یک تقابل لحظهای و از سر احساس نیست. در صحنههای مختلف احترام او به امام و تلاش برای رسیدن به یک راه حل را میبینیم، اما فیلم که وجود یک راه حل و رسیدن به نقطه تفاهم را در دو سوی ماجرا غیرممکن میبیند، رفته رفته تقابل دو نوع نگاه را برجستهتر میکند تا به صحنه شورش مراد و درگیری او با امام میرسیم.
فیلم در روایتش عجله ندارد. دوربین با فاصله میایستد و قرار نیست صحنههای اشکآور و موقعیتهای احساسی سطحی را ثبت کند، برعکس در حال نظاره وضعیت بغرنجی است که حاصل تقابل صدها سال نگاه بسته مذهبی است با زندگی مدرن و آزادیهای فردی.
در نتیجه باورهای مذهبی، که در تابلوها و وسایل و فضاهای فیلم حضور پررنگی دارد، از نوعی نماد و استعاره به دل شخصیتها نفوذ کرده و فضای خاصی را خلق میکند.
در این میان حضور دو زن از فرهنگی دیگر در فیلم (یکی لیلا همسر مراد و دیگری پیرزن همسایه با بازی ناستازیا کینسکی) جهان حساس زنانه را در برابر دیوارهای مردانه قرار میدهند: یکی لیلا که سرانجام علیه مراد میشورد و در صحنهای غریب ظرفها را میشکند (سکوتی که با صدای شکستن ظرفها شکسته میشود: نوعی استعاره از شکست درونی)، و دیگری زن همسایه که در ذهن بیمارش فرق گذشته و امروز را درک نمیکند، در کنار دیوار برلین از جداییها شکایت دارد و غم درونیاش را از پس چند دهه فریاد میزند.
در هر دو مورد به شکلی استعاری کاری از دست مراد برنمیآید و او تنها به یک نظارهگر بدل میشود.
فیلم اما در پایان هم باج نمیدهد؛ از یک نقاشی امروزی از یک موقعیت خلاف جریان به یک نقاشی کلاسیک میرسد که در آن یعقوب با خدا، یا نماینده خدا، کشتی میگیرد.
مراسم چندین روزه سوگواری برای کسی که ۱۸۰ روز پیش نیروهای تحت فرمانش بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران را رقم زدند و پس از آن، دهها هزار تن دیگر به خانههایشان بازنگشتند، در حالی انجام میشود که بازماندگان، هرگز امکان یک سوگواری شایسته را پیدا نکردند و در این میان، افرادی پشت خطوط قرمز و شرع جمهوری اسلامی، به سوگواران نامرئی و خاموش تبدیل شدند.
عشقهایی که اندوه نبودنشان به رسمیت شناخته نمیشود
در پس آمارهای هولناک و نامها و روایتهایی که تاکنون از کشتار دی ثبت و ارائه شدند، لایه پنهانی از رنج وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: سوگوارانی که اندوه ایشان به رسمیت شناخته نمیشود و ناچارند رنج از دست دادن عشق و شریک عاطفی خود را در انزوا پنهان کنند.
جامعه ایران در سالهای اخیر با تلاشهای بسیار برای عبور از روایت رسمی سیستم و شکستن قواعد تحمیلشده بر زندگی و روابط انسانی، تلاش کرده است تا خواست حکومت در یکدست کردن سبک زندگی دینی را پس بزند.
با این حال، بسیاری شهروندان همچنان در قید و بندهای برآمده از خانواده، جغرافیای محل زندگی، سایه سنگین مذهب و قوانین کیفری جمهوری اسلامی، گرفتارند.
در حالی که روابط عاطفی خارج از چارچوبهای رسمی و سنتی میان جنس مخالف، دستکم در شهرهای بزرگتر و میان برخی طبقات اجتماعی تا حدی پذیرفته شده است، اما در خانوادههای مذهبی-سنتی و شهرهای کوچک و روستاها، این روابط همچنان پشت خط قرمزهایی از جمله به نام «آبرو»، پنهان ماندهاند.
این فشارهای اجتماعی در کنار استبداد سیاسی و دینی، پس از کشتار دی، گروه بزرگی از بازماندگان را به سوگوارانی بیصدا تبدیل کرده است.
عشق در حصار سنت و مذهب
در میان بازماندگان روزهای خونین دی ۱۴۰۴، کسانی وجود دارند که نامشان بر روی برگههای هویتی نوشته نشده، در مناسبات خانوادگی تعریف نمیشوند و نامی از آنها روی سنگهای مزار، اعلامیهها و حتی شبکههای اجتماعی نیست؛ نامی که این روزها به عنوان «خانوادههای دادخواه» شناخته میشود.
این افراد اغلب در یک تاریکی بیانتها، برای عشق از دست رفته خود سوگواری میکنند.
یکی از این سوگواران خاموش، دختر جوانی است که شریک عاطفیاش ۱۸ دی در تهران، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. او حالا شش ماه است از بدیهیترین حق انسانی، یعنی سوگواری برای عشق از دست رفته و بیان احساسات و رنجی که متحمل شده، محروم مانده است.
فشار وارد شده بر او، هم از خانوادهای سنتی میآید که داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج را «نامناسب» میداند و برایش، بیان علنی این اندوه، معادل «به مخاطره افتادن آینده زندگی شخصی» است و هم از سوی دیگر، وابستگی یکی از اعضای خانواده پسر کشتهشده به سپاه پاسداران و باورهای عمیق مذهبی آنان، فضای انسانی بروز عواطف را برایش ناممکن کردهاند.
انحصار و مصادره سوگ؛ پیچیدگیهای اجتماعی و سیاسی
ناممکن کردن گریستن، سوگواری و در پی آن نبودن فضای همدلی و همدردی جمعی با بازماندگانی که شریک عاطفی خود را از دست دادهاند، تنها از آستین جامعه سنتی بیرون نمیآید، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی وسیعتری دارد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، افرادی کشته شدند که خانوادههایشان بهدلیل همراستا بودن با ایدئولوژی حکومت، وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی، یا قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی، از روایت حقیقت کشتهشدن عضو خانواده خود امتناع کردند.
این خانوادهها، مایل یا مجبور به پذیرش روایت رسمی حکومت شدند؛ روایتی که جانباختگان را «کشتهشده به دست تروریستها» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی میکند.
پذیرش سناریوهای امنیتی، راه را بر سوگواری واقعی بسته است و شریک عاطفی جانباختگان را در بنبستی روانی قرار داده است. آنها نه تنها در رنج بزرگ یک فقدان گرفتار شدهاند، بلکه شاهدی بر این فاجعه هستند که هویت و دلیل مرگ نیز بهوسیله سیستم و عاملان آن، جعل و تحریف میشود.
جرمانگاری فقدان؛ رنج مضاعف زوجهای همجنس
در این میان، گروهی از سوگواران با نادیدهانگاری و سرکوب سیستماتیک و خشنتری روبهرو هستند: زوجهای همجنس و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس (LGBTQ+).
اگر روابط دگرجنسگرایانه خارج از ازدواج همچنان در ایران با موانعی روبهروست که برآمده از «عرف» هستند، روابط همجنسگرایانه در قوانین برآمده از شرع جمهوری اسلامی تماما جرمانگاری شده و احکام سنگینی چون اعدام، شلاق و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران نیز همچنان پذیرفته نیست.
افرادی از این جامعه که در جریان کشتار دی شریک عاطفی و زندگی خود را از دست دادهاند، در سکوتی مطلق رها شدند.
بیان این اندوه، نه تنها با احتمال عدم پذیرش اجتماعی مواجه میشود، بلکه میتواند تبعات قضایی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
بسیاری از این افراد، حتی در زمان حیات شریک عاطفیشان نیز ناچار به زندگی در سایه بودند؛ پنهانی عاشقی کردند و محکوم به داشتن یک زندگی موازی در کنار هویتی شدند که جامعه آن را میپذیرد.
بازماندگانی که حالا با مرگ عشق، شریک عاطفی و زندگی خود، برای سانسور، پنهان کردن و حتی انکار این فقدان در عرصه عمومی تلاش میکنند.
این خفقان مضاعف، علاوه بر ناممکن کردن بیان رنج شخصی و برخوردار شدن از همدلی و احترامی که ملت ایران برای خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی قائل است، روند ثبت روایات، مستندسازی جنایات و روشن کردن تکثر و گستره هویتی کشتهشدگان در این بازه زمانی را نیز با چالشهای جدی و پیچیدهای مواجه کرده است.
بایگانی بغضها؛ طبقهبندی سیستماتیک کنترل احساسات
اکنون باید به طبقهبندی آسیبهای ناشی از سلب آزادیهای اجتماعی، حقوقی و شهروندی زیر سایه جمهوری اسلامی، از دست رفتن حق بروز اندوه، ریختن اشک و روایت خاطرات را هم اضافه کرد. حق سوگواری برای جانهای عزیز خفته در خاکی که در لایههای پنهان و پیچیده ساختار تحمیلی اجتماعی و سیاسی برآمده از جمهوری اسلامی میزیستند، حالا تحت کنترل درآمده است.
… و بازماندگانی که رنج و اندوهشان را در قلبشان نگه داشتهاند، تا روزی که با فروریختن این حصارهای تحمیلی، هویت غایبان عاشق، کنار سنگ مزارها و در تمام شهر، به رسمیت شناخته شود.
در این مقاله که پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هستهای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و همزمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، تصاویر ماهوارهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی ساختوساز در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا را ادامه داده است؛ اقدامی که با تعهد تهران در تفاهمنامه مبنی بر «حفظ وضعیت موجود» برنامه هستهای مغایرت دارد.
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ترامپ با اشاره به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دیماه افزود عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده نمیتوان به وعدههای آن اعتماد کرد.
با این حال، شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با توجه به تغییرات مکرر مواضع ترامپ، روشن نیست اعلام او درباره پایان آتشبس، موضعی نهایی باشد یا نه.
بر اساس این مقاله، کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی در ابتدای مذاکرات، بدون آنکه درآمدهای نفتی تهران در یک حساب امانی نگهداری شود، اقدامی «اشتباه» بود.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
اقدام نظامی احتمالی باید در چارچوب راهبردی مشخص انجام شود
ترامپ پیشتر مقامهای کنونی جمهوری اسلامی را «افرادی بسیار منطقی» خوانده و گفته بود تعامل با آنها «خوشایند» است.
همچنین جیدی ونس، معاون ترامپ و مذاکرهکننده ارشد واشینگتن، بر این باور بود که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران خواهان «فصل تازهای» در روابط با آمریکا هستند.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در ادامه سرمقاله خود نوشت خوشبینی مقامهای کاخ سفید در این زمینه تنها سه هفته دوام آورد.
ترامپ ۱۷ تیر در پاسخ به این پرسش که چه چیزی نگاهش را نسبت به رهبران جمهوری اسلامی تغییر داده، گفت: «آنها را شناختم... مطمئن نیستم دیگر بخواهم توافقی انجام دهم. بهتر است فقط کار را تمام کنیم.»
بر اساس سرمقاله والاستریت ژورنال، تحقق چنین هدفی با مذاکرات مقطعی یا حملات تلافیجویانه امکانپذیر نیست و هرگونه اقدام نظامی آمریکا باید در چارچوب یک راهبرد مشخص انجام شود.
در ادامه مطلب آمده است تفاهم اخیر تنها فرصت تنفسی برای هر دو طرف فراهم آورد، اما گزینههای پیشروی ترامپ تغییری نکرده است.
آمریکا یا باید کنترل تنگه هرمز را به تهران واگذار کند یا با استفاده از نیروی نظامی مسیر کشتیرانی را باز نگه دارد.
همچنین واشینگتن میتواند سیاست فشار حداکثری و محاصره بنادر ایران را از سر بگیرد یا زیرساختهای نفتی و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
والاستریت ژورنال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز مستلزم اقدام تهاجمی برای از بین بردن تهدیدهای مستقر در نزدیکی تنگه هرمز است، نه صرفا رهگیری پهپادها و موشکها.
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد نه جمهوری اسلامی و نه مقامهای ارشد آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به ازسرگیری جنگ تمامعیار ندارند، هرچند تنشها همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.
طبق این گزارش، حکومت ایران قصد ندارد به درگیری نظامی بازگردد و در عوض میکوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشینگتن زمان بخرد.
ترامپ در برابر تهران چه گزینههایی دارد؟
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در پایان تاکید کرد اگر ترامپ نشان دهد جمهوری اسلامی قادر به مختل کردن جریان انتقال انرژی نیست و آمریکا در صورت لزوم میتواند بنادر ایران را محاصره کند، واشینگتن به یک پیروزی راهبردی و اهرم فشار دست خواهد یافت.
نابودی ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات کلنگ گزلا نیز میتواند به همان اندازه یک دستاورد مهم باشد.
والاستریت ژورنال نتیجه گرفت هدف نهایی باید پایان دادن به وابستگی آمریکا و کشورهای منطقه به همکاری حکومت ایران برای حفظ امنیت و ثبات باشد
از نگاه شورای سردبیری این روزنامه، واشینگتن بهتر است یا تنگه هرمز را خود بازگشایی کند یا برنامه هستهای جمهوری اسلامی را از میان ببرد و سپس اجازه دهد حکومت ایران در شرایطی که در ضعیفترین حالت خود قرار دارد، زیر فشار به حیات خود ادامه دهد.
دیکتاتور کشته شده ایران، در این چارچوب، زن را پیش از هر چیز به عنوان مادر و مدیر خانواده تعریف کرد، فرزندآوری را یک اولویت ملی خواند، حجاب را از یک حکم شرعی به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل کرد و تا توانست در برابر حضور زنان در ساختار قدرت، دیوار ساخت.
با این حال، جامعه ایران نیز در همین سه دهه دستخوش تغییر شد. زنان سهم عمدهای از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل دادند، حضورشان را بر عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی تحمیل کردند و با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نشان دادند مطالباتشان با پروژههای خامنهای سازگار نیست.
پروژه اول: تعریف «شغل» برای زنان
- شغل اساسی زن، خانهداری، فرزندآوری و مادری است.
خامنهای این جمله را ششم دیماه ۱۴۰۲، در دیدار با گروهی از زنان گفت. جملهای که شاید بیش از هر سخن دیگری، نگاه رهبر جمهوری اسلامی به جایگاه زنان را خلاصه میکند.
او در همان سخنرانی گفت زنان میتوانند در مسئولیتهای مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند و «هیچ محدودیتی» برای آنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این حضور نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
این سخنان، موضعی مقطعی نبود. خامنهای از نخستین سالهای رهبری خود، بارها خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان»، «شغلی حساس و آیندهساز» و حتی نوعی «جهاد» توصیف کرد و در مقابل، همواره از مفهوم «عدالت جنسیتی» به جای «برابری جنسیتی» دفاع کرد.
این چارچوب فکری، در ۳۷ سال گذشته تنها در حد سخنرانی باقی نماند، بلکه به مبنای بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شد: از سیاستهای جمعیتی و قوانین خانواده گرفته تا حجاب، اشتغال و حضور زنان در ساختار قدرت.
در مقابل، جامعه ایران نه تنها با سیاستهای او همراهی نکرد بلکه هر چه گذشت بیشتر مرزبندی و تغییر کرد.
زنان امروز بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند، حضور گستردهای در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی دارند و در سالهای اخیر به مهمترین نیروی مطالبهگر تغییر در جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند.
شاید به همین دلیل، رابطه جمهوری اسلامی و زنان را بتوان یکی از طولانیترین و پرچالشترین تقابلهای سیاسی و اجتماعی دوران رهبری خامنهای دانست.
او در آذر ۱۳۷۲ خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان» خواند.
در شهریور ۱۳۸۱ گفت «ظرافت زنانه» عامل موفقیت زنان در مدیریت خانه است.
اردیبهشت ۱۳۹۲، خانهداری را «شغلی حساس و آیندهساز» توصیف کرد و همان سال گفت: «اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
این تفاوت، شاید مهمترین مرز میان نگاه خامنهای و مفهوم برابری جنسیتی باشد.
خامنهای همواره از تعبیر «عدالت جنسیتی» استفاده کرد و از اصطلاح «برابری جنسیتی» پرهیز کرد.
منتقدان او میگویند این نگاه، در عمل به محدود شدن فرصتهای برابر برای زنان انجامید.
بر اساس آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۸۵ درصد زنان بالای ۱۵ سال در بازار کار حضور ندارند و سهم زنان از اشتغال، حدود ۱۴ درصد است. معاونت امور زنان ریاستجمهوری نیز اعلام کرده است حدود ۲۵ میلیون زن در ایران خانهدار هستند.
هرچند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این وضعیت نقش دارند، اما فعالان حقوق زنان معتقدند تاکید مستمر حکومت بر نقش خانگی زنان، در کنار قوانین و سیاستهای موجود، یکی از عوامل تداوم این شکاف بوده است.
اما شاید مهمترین نتیجه این نگاه، در پروژهای دیده شود که خامنهای آن را یکی از اولویتهای راهبردی کشور اعلام کرد: افزایش جمعیت.
پروژه دوم: فرزندآوری، ماموریت ملی
اگر در نگاه خامنهای، خانه نقطه آغاز تعریف جایگاه زن است، فرزندآوری نیز یکی از مهمترین ماموریتهای او در این چارچوب به شمار میرود.
او از اوایل دهه ۱۳۹۰ بارها اعلام کرد سیاست کنترل جمعیت در دهههای گذشته «اشتباه» بوده است.
دیکتاتور ایران، کاهش نرخ زاد و ولد را تهدیدی برای آینده کشور دانست و از دولتها و مجلس خواست همه امکانات را برای افزایش جمعیت به کار گیرند.
این تغییر نگاه، به سرعت به سیاست عمومی تبدیل شد. برنامههای تنظیم خانواده که سالها از سوی دولت تبلیغ میشد، کنار گذاشته شد. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید، مشوقهای مالی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، محدودیتهایی برای برخی خدمات پیشگیری از بارداری ایجاد شد و دسترسی به غربالگری جنین نیز با تغییرات قانونی و اجرایی روبهرو شد.
خامنهای بارها گفت که کشور به جمعیتی جوان و پرشمار نیاز دارد. در بسیاری از سخنرانیهای او، مادران به عنوان مهمترین عامل تربیت نسل آینده معرفی شدهاند و نقش آنان در این زمینه یک مسئولیت ملی توصیف شده است. اما بیش از یک دهه پس از آغاز این سیاستها، نتایج با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری ایران همچنان پایینتر از سطح جانشینی جمعیت باقی مانده و تعداد تولدهای سالانه روندی کاهشی را تجربه کرده است.
کارشناسان جمعیتشناسی، در کنار تغییر سبک زندگی، عواملی مانند تورم، گرانی مسکن، بیثباتی اقتصادی، هزینههای سنگین تربیت فرزند، کاهش امنیت شغلی و تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و فرزندآوری را از مهمترین دلایل این روند میدانند.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز اذعان کردهاند صرف تصویب قانون و ارائه مشوقهای مالی، نتوانسته خانوادهها را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پروژههای اجتماعی دوران رهبری خامنهای، تا زمان مرگش، به هدف اعلامشده خود نرسید؛ موضوعی که باعث شد بحث درباره علل کاهش جمعیت، از حوزه سیاستگذاری به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
در سیاستگذاری خامنهای، بیش از آنکه بر حق انتخاب زنان تاکید شود، بر نقش آنان به عنوان مادر و ابزار افزایش جمعیت تمرکز شده است.
پروژه سوم: تبدیل حجاب از حکم شرعی به مساله امنیتی
حجاب اجباری پیش از آغاز رهبری خامنهای نیز در قوانین جمهوری اسلامی وجود داشت، اما در دوران او، بهویژه در دو دهه اخیر، از یک حکم شرعی به یکی از مهمترین مؤلفههای «هویت سیاسی نظام» تبدیل شد.
خامنهای بارها گفت که مساله حجاب تنها یک موضوع فردی یا فقهی نیست و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بر این نگاه، صریحتر از همیشه تاکید کرد.
او فروردین ۱۴۰۲ گفت: «کشف حجاب هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی.»
با این تعبیر، مخالفت با حجاب اجباری دیگر صرفا نافرمانی از یک حکم دینی تلقی نشد، بلکه اقدامی سیاسی علیه جمهوری اسلامی معرفی شد. تغییری که نشان میداد حکومت حجاب را بخشی از امنیت و مشروعیت خود میداند.
پس از این موضعگیری، برخوردهای حکومتی نیز شکل گستردهتری پیدا کرد. از استفاده از دوربینهای نظارتی و سامانههای تشخیص چهره تا ارسال پیامکهای هشدار، توقیف خودروها، پلمب رستورانها، فروشگاهها و مراکز خدماتی، تشکیل پروندههای قضایی و تدوین لایحه «حجاب و عفاف».
اما این سیاست نیز مانند پروژه افزایش جمعیت، با واقعیتی متفاوت روبهرو شد.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضاتی را رقم زد که برای نخستین بار، زنان را در مرکز بزرگترین جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی قرار داد.
شعار «زن، زندگی، آزادی» نه فقط مخالفت با حجاب اجباری، بلکه اعتراض به مجموعهای از سیاستهای حکومت درباره زنان را نمایندگی کرد و در ماههای بعد، بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدند. نوعی نافرمانی مدنی که با وجود بازداشتها، احکام قضایی، جریمهها و فشارهای امنیتی، ادامه یافت.
نتیجه این تقابل، شکافی عمیقتر میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه، بهویژه نسل جوان زنان شد. حتی برخی مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر اذعان کردهاند که اتکای صرف به برخوردهای انتظامی و قضایی، نتوانسته اهداف اعلامشده حکومت را در این زمینه محقق کند.
به این ترتیب، حجاب که قرار بود نماد انسجام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان حکومت و جامعه تبدیل شد. این تقابل بیش از هر زمان دیگری نشان داد مساله زنان، دیگر تنها یک موضوع فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پروژه چهارم: قدرتزدایی از زنان
خامنهای در دیدار با زنان در دیماه ۱۴۰۲ گفت برای تصدی مسئولیتهایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس، از نظر اسلام محدودیتی برای زنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این مسئولیتها نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
همین، یعنی فاصله میان این موضع و واقعیتِ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین تناقضهای سیاستگذاری حکومت ایران در قبال زنان است.
در ۳۷ سال رهبری خامنهای، هیچ زنی عضو مجلس خبرگان رهبری نشد. هیچ زنی نیز به عنوان فقیه یا حقوقدان به عضویت شورای نگهبان در نیامد و زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای اصلی تصمیمگیری، ناپدید بودند.
در قوه مجریه نیز اگرچه در برخی دولتها زنان به عنوان معاون رییسجمهور یا وزیر منصوب شدند، اما سهم آنان از مدیریت کلان کشور همچنان ناچیز باقی ماند.
در کنار این واقعیت، دو روایت از نزدیکان عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی، تصویری از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به نقش سیاسی زنان ارائه میکند.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتوگو با پروژه تاریخ شفاهی حجاب اجباری گفته است خامنهای از پدر او خواسته بود دخترش در کارهای سیاسی دخالت نکند.
سالها بعد، جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی، نیز در گفتوگو با روزنامه خراسان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری، صریحا از او خواسته بوده تا همسرش (علمالهدی) در امور اجرایی و مدیریتی دولت دخالت نکند.
او گفت این توصیه همواره رعایت شد و او از ورود به انتصابها و تصمیمهای اجرایی پرهیز کرد.
این دو روایت، هرچند به دو مقطع زمانی و دو شخصیت متفاوت مربوط میشوند، اما بازتاب یک رویکرد مشترکاند. رویکردی که حضور اجتماعی و فرهنگی زنان را میپذیرد، اما برای نفوذ آنان در کانونهای تصمیمگیری سیاسی، دیوار میسازد.
شاید بتوان مهمترین چالش اجتماعی دوران رهبری خامنهای را در همین نقطه خلاصه کرد: تقابل میان تصویری که او از «زن مطلوب» ارائه میکرد و تصویری که بخش بزرگی از زنان ایران برای زندگی، حقوق و نقش اجتماعی خود برگزیدند. تقابلی که دیکتاتور کشته شده ایران هرگز نگذاشت به مصالحه برسد و به عنوان میراثی پس از او، همچنان باقی است.
