فیلم «شاهد»، ساخته نادر ساعیور، برنده جایزه بهترین فیلم در بخش افقهای ویژه جشنواره ونیز شد. شاهد از فیلمهای سهگانه ساعیور در به تصویر کشیدن وضعیت جامعه ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی و تقابل آن با نیروهای امنیتی است. در این فیلم زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند.
آرژانتین با اشاره به اقدات سرکوبگرانه دولت نیکولاس مادورو علیه معترضان به نتایج انتخابات در ونزوئلا، از دیوان کیفری بینالمللی خواست حکم بازداشت او را صادر کند.
وزارت امور خارجه آرژانتین روز شنبه ۱۷ شهریور در بیانیهای اعلام کرد اقدامات نیروهای امنیتی ونزوئلا پس از انتخابات ریاستجمهوری اخیر این کشور میتواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.
در این بیانیه آمده است بوئنوس آیرس روز دوشنبه ۱۹ شهریور درخواستی را برای صدور حکم بازداشت مادورو و سایر اعضای دولتش به دیوان کیفری بینالمللی ارائه خواهد کرد.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم بهعنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا از وجود شواهدی مبنی بر پیروزی قاطع گونزالس خبر داد و تاکید کرد نتایج رسمی انتخابات را نمیپذیرد.
در جریان اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات ونزوئلا دستکم ۲۳ نفر کشته و دهها تن مجروح شدند.
نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا همچنین تاکنون هزاران نفر از معترضان را دستگیر کردهاند.
در رخدادی دیگر، نیروهای امنیتی ونزوئلا شامگاه جمعه ۱۶ شهریور سفارت آرژانتین در کاراکاس را به محاصره خود درآوردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو تن از اعضای برجسته اپوزیسیون ونزوئلا برای در امان ماندن از تهدیدات نیروهای هوادار مادورو، به سفارت آرژانتین پناه بردند.
پیش از این نیز چهار عضو اپوزیسیون ونزوئلا در سفارت آرژانتین در کاراکاس پناه گرفته بودند.
تعدادی از کشورهای منطقه، از جمله آرژانتین، ضمن رد پیروزی مادورو در انتخابات ونزوئلا، ادموندو گونزالس، نامزد اپوزیسیون را به عنوان «رییسجمهور منتخب» این کشور به رسمیت شناختهاند.
در پی این اقدام، دولت مادورو دیپلماتهای هفت کشور آمریکای لاتین را از ونزوئلا اخراج کرد. از ماه گذشته، برزیل مسئولیت سفارت آرژانتین در کاراکاس را بر عهده گرفته است.
جنبش وابسته به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در بیانیهای حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت آرژنتین را یک «محاصره» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما نیکولاس مادورو را مسئول این محاصره علیه رهبران خود که به سفارت پناه بردهاند، میدانیم.»
دولت آرژانتین درخواست کرده است این شش نفر بتوانند از ونزوئلا خارج شوند، اما این درخواست تاکنون با موافقت مادورو همراه نشده است.
ماچادو روز ۱۵ شهریور از آمریکا خواست برای تحت فشار گذاشتن مادورو اقدامات بیشتری انجام دهد.
او افزود ساز و کارهای بینالمللی وجود دارد که میتواند برای تنبیه کردن ناقضان حقوق بشر به کار گرفته شود.
دولت مادورو اپوزیسیون ونزوئلا را جنبشی «فاشیستی» و وابسته به قدرتهای «امپریالیست» خارجی خوانده و آن را مسئول مرگ معترضان در این کشور معرفی کرده است.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
طی یک هفته گذشته و همزمان با تعطیلات در ایران، ۲۱ میلیون گردشگر به مازندران و هفت میلیون نفر به گیلان سفر کردهاند. در این شرایط بسیاری از این مسافران به دلیل نبود زیرساختهای جادهای و اقامتی با مشکلات بسیاری مواجه شده و تعطیلات را پشت صفهای طولانی و پمپهای بیبنزین گذراندند.
یوسف نوری، استاندار مازندران، روز ۱۶ شهریور در حاشیه نشست بررسی چالشهای غرب استان مازندران در رامسر اعلام کرد که ۲۱ میلیون گردشگر طی یک هفته اخیر به این استان سفر کردند.
ولی جهانی، مدیرکل میراث فرهنگی گیلان هم روز ۱۶ شهریور از ثبت هفت میلیون و ۴۶۱ هزار و ۷۷۵ نفر شب اقامت در مراکز اقامتی ثابت و موقت استان خبر داد.
ویدیوهایرسیده به ایراناینترنشنال از صفهای طولانی پمپهای بنزین و سرگردانی مسافران در استانهای مازندران و گیلان حکایت دارد.
بنا بر گزارشها، وضع بنزین در شهرهای شمالی کشور، بحرانی است و موجب سردرگمی و بروز مشکل برای مسافران و اهالی منطقه شده است. همزمان برخی از پمپ بنزینها هم به خاطر نبود بنزین تعطیل شدهاند.
همزمان با رکوردشکنی آمار مسافران عزیمت کرده به استانهای گیلان و مازندران، از شهروندان پرسیدیم درباره کمکاری حکومت در ساماندهی مسافران شمال کشور و تامین نکردن امکانات چه فکر میکنید؟
از نظر بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال، این موضوع نشاندهنده کمکاری حکومت در ساماندهی مسافران شمال کشور و تامین نکردن امکانات برای شهروندان است.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی با شادی مخالف است؛ برای اربعین امکانات را درست کرد ولی برای سفر شمال کاری نمیکند.»
محمد رهبر، عضو تحریریه ایراناینترنشنال در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث ورود تعداد چشمگیر مسافران در چنین بازه زمانی کوتاهی شده است، گفت: «تعطیلات در ایران پراکنش منظمی ندارد و جمهوری اسلامی هم تعطیلات برای مناسبتها را برای تفریح مردم تعیین نکرده بلکه تعطیلات را برای بزرگداشت مناسبتها تعیین میکنند.»
او با بیان اینکه حکومت از پیش روزهای بینالتعطیل را مشخص نمیکند، گفت در این شرایط مردم کل هفته را تعطیل کردند و اولین مقصدشان هم شمال بود.
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «سفر در همه جای دنیا بخشی از تفریحات مردم است اما در شرایطی که مردم در ایران بسیاری از تفریحات دیگرشان با محدودیتها و مشکلات عمده روبهرو میشود و امکان داشتن آزادیهای اجتماعی و فضاهای عمومی را برای نشاط عمومی ندارند، فشارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زیادی بر آنها وارد میشود. در کنار این مساله معیشت و رفاه اقتصادی هم آنها را محدودتر از قبل میکند.»
امینی تاکید کرد که مردم در چنین شرایطی تنها تفریحشان این است که در یک زمان کوتاه بتوانند تغییر شرایط و تغییر آب و هوا بدهند و در این شرایط فقط شمال که دسترسی سریع به کوه و دریا در آن وجود دارد را انتخاب میکنند.
در سالهای اخیر تورم سنگین و ادامهدار و کاهش شدید ارزش پول ملی باعث گسترش بیشتر فقر شده و وضع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
در این شرایط، سفرها در جامعه طی سالهای اخیر همواره با روند کاهشی مواجه شده یا گردشگران برای سفر مقصدهای نزدیک را انتخاب میکنند.
در بسیاری موارد نیز مردم در سفرهای خود به خانه اقوام میروند یا کمپ و چادرزنی در اماکن عمومی و پارکها را به جای اقامت در هتلها انتخاب میکنند.
پیش از این در اردیبهشت امسال، مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی هزینههای تفریح و سرگرمی در سبد خانوارهای شهری بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ اعلام کرد این هزینهها طی سالهای گذشته به شدت کاهش یافته و از ۰/۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۷۰ درصد از مجموع ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزار خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به سفر نرفتند.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ارسال تجهیزات نظامی به روسیه را قویا تکذیب کرد، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خبر ارسال موشکهای ساخت ایران به روسیه را مورد تایید قرار داد.
او روز شنبه ۱۷ شهریور در مصاحبه با وبسایت خبری دیدهبان ایران، ضمن تایید کمک نظامی تهران به مسکو در جریان جنگ اوکراین گفت: «ما برای تامین نیاز خود، از جمله در واردات سویا و گندم باید تهاتر کنیم. یک بخش از تهاتر شامل ارسال موشک و بخش دیگر، ارسال پهپادهای نظامی به روسیه است.»
اردستانی در پاسخ به این پرسش که ارسال موشکهای بالستیک به روسیه میتواند به اعمال تحریمهای بیشتر و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی منجر شود، افزود: «دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ما به حزبالله، حماس و حشد شعبی موشک میدهیم، چرا به روسیه ندهیم.»
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: «ما اسلحه میفروشیم، دلار میگیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریمها را دور میزنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد میکنیم. اروپاییها به اوکراین، اسلحه میفروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»
سخنان این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی در واکنشهای رسمی، همواره ارسال موشک، پهپاد و ادوات نظامی به روسیه را تکذیب کرده است.
روز ۱۶ شهریور روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اروپا و آمریکا در پاسخ به اقدام تهران، در حال کار بر روی بسته جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی هستند.
یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و حکومت ایران همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.
به گفته مقامهای غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاهبرد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاحها را در اختیار دارد که بُرد آنها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
ساعاتی پس از انتشار گزارش وال استریت ژورنال، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در بیانیهای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاح دیگر به روسیه را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی به هیچیک از طرفین درگیری در اوکراین سلاح نداده است و از سایر کشورها خواسته تا این کار را متوقف کنند.»
به گزارش وال استریت ژورنال، کشورهای اروپایی در واکنش به ارسال تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد.
این تحریمها همچنین مجموعهای از شرکتها و افراد مرتبط با انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکتهای حمل و نقل نیز دیده میشوند.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۲ بر تقویت روابط نظامی میان تهران و مسکو تاکید کرد.
روزنامه آلمانی مِرکور روز هشتم خرداد ۱۴۰۳ گزارش داد روسیه برای اولین بار در جریان جنگ اوکراین، از بمبهای هدایتشونده مدرن ساخت ایران با نام قائم-۵ استفاده میکند.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت مقامهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خط قرمز آنان به شمار میرود و میتواند منجر به بازگشت برخی از تحریمهایی شود که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام از آنها معاف شده بود.
این روزنامه افزود با این حال، کشورهای اروپایی در هفتههای اخیر محتاطانهتر عمل کردهاند.
بیل برنز، مدیر سیآیای و ریچارد مور، رییس امآی۶ در مقالهای مشترک، بر اهمیت همکاری میان این دو نهاد اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در مواجهه با تهدیدهای «بیسابقه»، بهویژه از سوی روسیه، چین و جریانهای افراطی اسلامگرا تاکید کردند.
در این مقاله که روز شنبه ۱۷ شهریور در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد، آمده است سیآیای و امآی۶ «هیچ متحد قابل اعتماد دیگری» ندارند و باید امروز «در یک نظام بینالمللی مورد مناقشه که در آن دو کشور ما با مجموعهای از تهدیدات بیسابقه روبهرو هستند»، با یکدیگر همکاری کنند.
برنز و مور نوشتند: «امروز، پس از نزدیکترین همکاریها در طول جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، و به دنبال آن، مبارزه مشترک علیه تروریسم بینالمللی، این مشارکت در قلب تپنده روابط ویژه بین کشورهای ما قرار دارد. ما دیگر هیچ متحد قابل اعتمادی نداریم.»
این دو در رابطه با جنگ اوکراین گفتند که «بیش از هر زمان دیگری» برای خنثی کردن حملات روسیه تلاش میکنند و به پشتیبانی از کییف ادامه خواهند داد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ایالات متحده و بریتانیا از اولین حامیان مالی و نظامی اوکراین در برابر تهاجم روسیه بودند.
روسای سیآیای و سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا بر عزم خود برای مبارزه با «کارزار خرابکارانه» مسکو در اروپا که با هدف بیثبات کردن اوضاع از طریق انتشار اطلاعات نادرست انجام میشود، تاکید کردند.
این دو مقام ارشد اطلاعاتی همچنین اعلام کردند چین «چالش اصلی ژئوپلیتیک و اطلاعاتی قرن بیست و یکم» است.
برنز و مور به مبارزه خود با تروریسم از سوی گروههای افراطی اسلامگرا اشاره کردند و درباره تهدیدهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی هشدار دادند.
آنها نوشتند که در رویارویی با همه این تهدیدها، «حفظ مزیت در حوزه فنآوری حیاتی است».
انتشار این مقاله مشترک چند روز قبل از سفر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا به واشینگتن صورت گرفت.
نخستوزیر بریتانیا قرار است در کاخ سفید با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا ملاقات و از جمله درباره «حمایت قوی از اوکراین» و برقراری آتشبس در غزه گفتوگو کند.
این دیدار در حالی انجام میشود که آمریکا و بریتانیا اخیرا مواضع سختگیرانهتری را در قبال اسرائیل اتخاذ کردهاند.
بایدن روز ۱۲ شهریور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را به عدم تلاش کافی برای رسیدن به توافق آتشبس در غزه متهم کرد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا روز ۱۲ شهریور اعلام کرد این کشور از مجموع ۳۵۰ مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل، ۳۰ مورد را فورا به حالت تعلیق درآورده است.
لمی افزود «خطری واضح» وجود دارد که این تسلیحات ممکن است برای «نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی» یا «تسهیل» آن مورد استفاده قرار گیرند.
تصمیم بریتانیا برای تعلیق مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل با واکنشهای متعددی مواجه شد.
نتانیاهو تصمیم لندن را «شرمآور» خواند و افزود این اقدام به تقویت حماس منجر خواهد شد.
با این حال، بریتانیا تاکید کرد این تعلیق بر توان دفاعی اسرائیل تاثیر نمیگذارد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس که دریافت وام کمبهره خود را به دلیل «شرایط خاص» کاملا قانونی دانسته بود، از سمتش استعفا کرد؛ این دانش آموخته دانشگاه «امام صادق» که دکترای خود را از دانشگاه پیام نور گرفته، در حالی استعفا کرد که خبری از پس دادن تسهیلات دریافتی او منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۷ شهریور خبر داد عشقی که افشای دریافت تسهیلات میلیاردی او در اخیرا خبر ساز شد، رسما از سمت خود استعفا کرده است.
این خبرگزاری تاکید کرد عشقی پیش از این، همزمان با جلسات رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرا، به طور شفاهی از سمت خود استعفا کرده بود.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز پانزدهم شهریور ماه در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع دادهام.»
پیش از این کانال تلگرامی روزنامه شرق، نامهای را به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ از سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه، به همتی، منتشر کرد که نشان میداد پنج عضو شورای عالی بورس که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رییسی منصوب شده بودند، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام دادهاند. اعضای شورای عالی بورس در روزهای پایانی دولت رییسی این مصوبه را تصویب کردند.
از این ۱۰/۵ میلیارد تومان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون را مجید عشقی، رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت کرده و باقی اعضا شامل علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی فر و حسن فرج زاده دهکردی، هر کدام یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
اعضای هیات مدیره سازمان بورس، این تسهیلات را با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد، برای خودشان مصوب کردند.
مجید عشقی که بود و چه کرد؟
عشقی از جمله تربیت شدگان دانشگاه «امام صادق» به شمار میرود؛ دانشگاهی که با هدف تربیت مدیر برای جمهوری اسلامی تاسیس شده است. او پس از تحصیل در این دانشگاه، مدرک دکترای خود را از دانشگاه پیام نور اخذ کرد.
این مقام سابق از مهر ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی به سمت رییس سازمان بورس منصوب شد.
تا فروردین ۱۴۰۳، در مجموع ۳۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. به بیان دیگر، در دوره مدیریت او پیش از چالش مرگ رئیسی در سانحه هلیکوپتر، به طور متوسط روزانه ۲۶۷ میلیارد تومان فرار سرمایه در بازار ثبت شد.
عشقی آبان ۱۴۰۱ هم پس از بالاگرفتن اعتراضات به وضعیت بازار، استعفا کرد، اما شورای عالی بورس با استعفای او مخالفت کرد.
پس از افشای مصوبه دریافت تسهیلات اعضای هیات مدیره سازمان بورس از سوی قوه قضاییه، عشقی در مصاحبهای این مصوبه را کاملا قانونی عنوان کرد.
او در توجیه پرداخت این وام به «شرایط خاص» و محدودیت های کارکنان سازمان بورس اشاره کرد و تلویحا غیرقانونی بودن تخصیص این وامها را دروغ دانست.
رییس مستعفی سازمان بورس با بیان اینکه پرداخت وام به اعضای هیاتمدیره بورس بر اساس مصوبه شورای عالی انجام شده و پرداخت این وام قانونی و لازم بود، گفت این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیاتمدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است.
پس از عشقی
فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به وامهای نجومی هیات مدیره سازمان بورس، گفت: «وقوع چنین اقداماتی منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده و بر دیدگاه مردم نسبت به مسئولان تاثیر منفی دارد، کمیسیون اقتصادی مجلس حتماً بعد از تعطیلات در اولین جلسه با جدیت به موضوع وامهای نجومی بدون پایه و اساس رسیدگی خواهد کرد.»
بر اساس نوشته همتی در حساب شبکه ایکس، وزیر اقتصاد پرونده وام عشقی را به بازرسی وزارت اقتصاد برای بررسی ارجاع داده است.
در حال حاضر هم عشقی از سمت خود استعفا کرده، اما خبری از پس دادن تسهیلات دریافتی منتشر نشده است؛ از آنجا که عشقی صراحتا تاکید داشته که تسهیلات دریافتیاش با توجه به شرایط خاص، کاملا قانونی بوده، به نظر نمیرسد او داوطلبانه تسهیلات را بازپس دهد.
در سالهای اخیر هم در موارد مشابه از جمله فیشهای حقوقی، املاک نجومی، تسهیلات نجومی شهرداری به مدیران و … خبر دریافت تسهیلات یا پول منتشر شد، اما پس از آن تکلیف پول یا تهسیلات و املاک دریافتی مشخص نشد.