مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۸۹ درصد، نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد و نرخ تورم ماهانه به نزدیک شش درصد رسید.
بر اساس این گزارش که شنبه ششم تیرماه منتشر شد، در حالی که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد است، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرده و به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه، در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در خرداد امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۴، در کل نزدیک به ۱۳۵ درصد است. این رقم در اردیبهشت ماه نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۳۰ درصد بود.
تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در ماه خرداد در مناطق شهری حدود ۱۳۳ درصد اما در مناطق روستایی نزدیک به ۱۴۱ درصد ثبت شده است.
تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ در گزارش مرکز آمار، برای مناطق شهری ۶۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۷۲.۴ درصد ثبت شده است.
همچنین تورم ماهانه خرداد، نسبت به شهریور در کل کشور ۵.۹ درصد، در مناطق شهری ۵.۸ درصد اما در مناطق روستایی ۶.۶ درصد گزارش شده است.
گروه خوراکیها، افزایش تا ۲۷۸ درصد
در گروه خوراکیها، روغن و چربیها بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند.
تورم نقطه به نقطه این گروه در خردادماه ۲۷۸.۴ درصد گزارش شده است. تورم سالانه این گروه نیز در ۱۲ ماه منتهی به ماه خرداد، ۱۴۳ درصد و تورم ماهانه آن در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه، ۶۶ درصد بوده است.
دیماه ۱۴۰۳، پس از خروج هلدینگ عربی صافولا از بازار ایران، خانواده مدلل، یکی از خانوادههای بدنام در اقتصاد ایران، انحصار در این بازار را بهدست گرفت.
گوشت، ماهی و تورم
در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان، ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ، ۱۵۱.۹ درصد، چای و قهوه ۱۰۲ درصد و شکر و شیرینیجات، ۱۰۱.۶ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه سایر گروههای خوراکیها و آشامیدنیها بین ۶۴ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز ۱۷۳.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۵.۴ درصد گزارش شده است.
گروه مسکن و انرژی: افزایش تا ۱۰۹ درصد
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد گزارش شده است.
در این گروه، تورم نقطه به نقطه، آب، برق و سوخت ۱۰۹.۴ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت سایر بخشها
تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان، ۸۱.۴ درصد، در بخش خرید وسایل نقلیه، ۱۲۴.۱ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ۹۷.۶ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ۸۲.۵ درصد، در بخش ارتباطات ۸۸.۲ درصد، در بخش تفریح و فرهنگ ۹۰.۴ درصد و در بخش آموزشی ۴۸.۴ درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر، سرعت عرضه مواد مخدر صنعتی جدید به حدی رسیده است که پیش از یافتن راهکار درمانی مناسب برای مواد قبلی، مواد جدیدی وارد بازار میشوند.
سلیمان عباسی، شنبه ششم تیر ماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاق مواد مخدر و همچنین آنچه او نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر به کشور خواند، از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد هستند.
به گفته این مقام دولتی، اعتیاد دیگر مانند گذشته محدود به اقشار کمبرخوردار نیست و در میان افراد تحصیلکرده و دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب نیز دیده میشود.
عباسی افزود با کاهش دسترسی به مواد سنتی، تولیدکنندگان به سمت ساخت مواد مخدر صنعتی با ترکیبات شیمیایی ناشناخته رفتهاند. موادی که با نامهایی مانند «فلاکا، زایلازین، میتازین، قرص کا، کمیکال، شیشه و انواع کاتینونها» در بازار عرضه میشوند.
او با اشاره به اینکه تنها از خانواده کاتینونها حدود ۱۷۸ ترکیب مختلف در جهان شناسایی شده است، گفت سرعت تولید و عرضه این مواد به اندازهای بالاست که هنوز هیچ پروتکل درمانی موثری برای بسیاری از آنها تدوین نشده و پیش از یافتن روش درمان، ترکیبات جدید وارد بازار میشوند.
عباسی همچنین تاکید کرد هنوز آمار دقیقی از میزان شیوع این مواد در ایران وجود ندارد، اما آگاهیبخشی به جوانان برای مقابله با «تبلیغات فریبنده درباره بیضرر بودن یا خواص بهظاهر مثبت این مواد» ضروری است.
به گفته او، مصرفکنندگان اغلب با وعدههایی مانند کاهش استرس، افزایش انرژی، کمک به تمرکز یا کاهش وزن، به مصرف این مواد ترغیب میشوند، اما در نهایت دچار وابستگی و عوارض جدی خواهند شد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین حشیش و گُل را پرمصرفترین مواد مخدر در ایران دانست و سیگار را مهمترین دروازه ورود به اعتیاد توصیف کرد.
او هشدار داد عادیسازی مصرف سیگار، بهویژه از طریق الگوبرداری جوانان از چهرههای شناختهشده، حساسیت جامعه را نسبت به مصرف مواد کاهش میدهد و حتی امکان مخلوط کردن مواد روانگردان با سیگارهای معمولی، خطر گرایش به اعتیاد را بیش از پیش افزایش داده است.
همزمان با این سخنان، کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند معالجه بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشتر گفته بود: «از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.»
بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، جمعآوری کرده است.
پیش از این بر اساس کیفرخواست، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.
دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.
در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آمادهسازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.
پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.
به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.
پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.
او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.
این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.
پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد بهوسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد امیر براتی ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، در شهر ساحلی کوتور در سواحل دریای آدریاتیک بازداشت شده است.
به گفته پلیس، دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک او را به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت، تحت تعقیب قرار داده است.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد این فرد از سال ۲۰۱۳ حملات سایبری گستردهای را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده انجام داده و این حملات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس این بیانیه، پرونده برای آغاز روند استرداد به قاضی دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد تا درباره درخواست استرداد او به آمریکا تصمیمگیری شود.
پلیس مونتهنگرو همچنین اعلام کرد اطلاعات بهدستآمده از این حملات و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههای هکشده در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته و این نهادها از این اطلاعات استفاده کردهاند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این پرونده پاسخی نداده است.
رویترز در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سابقهای طولانی در انجام عملیات سایبری با حمایت دولت، علیه ایالات متحده دارند.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که نهادهای امنیت سایبری، انتظامی و اطلاعاتی آمریکا در ماه آوریل نسبت به تشدید حملات هکری منتسب به [حکومت] ایران علیه تجهیزات و سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی ایالات متحده هشدار داده بودند.
حمله هکرها به دانشگاهها و سرقتهای علمی
نام براتی در فهرست افبیآی از ۹ هکر ایرانی که در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با حملات سایبری منتسب به موسسه مبنا تحت پیگرد قرار گرفتند، دیده نمیشود.
با این حال، اتهامهایی که پلیس مونتهنگرو مطرح کرده، از جمله زمان آغاز فعالیت در سال ۲۰۱۳، هدف قرار دادن دانشگاهها، ارتباط با سپاه پاسداران و برآورد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خسارت، بهطور چشمگیری با جزییات آن پرونده همخوانی دارد.
این شباهتها این احتمال را ایجاد میکند که براتی به همان عملیات گسترده یا پروندهای مرتبط با آن ارتباط داشته باشد؛ هرچند مقامهای آمریکایی و مونتهنگرویی تاکنون بهطور علنی هیچ ارتباطی میان او و کیفرخواست سال ۲۰۱۸ اعلام نکردهاند.
در آن کیفرخواست، ۹ نفر متهم شدند که برای «موسسه مبنا»، شرکتی مستقر در ایران، فعالیت میکردهاند و افبیآی اعلام کرد این موسسه در سال ۲۰۱۳ برای دسترسی غیرمجاز به منابع علمی و دانشگاهی خارج از ایران، تاسیس شده است.
هکرهای موسسه مبنا به دستور حکومت ایران فعالیت میکردند و با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی قرارداد همکاری داشتند.
افبیآی در آن زمان اعلام کرد این گروه طی بیش از چهار سال، حدود ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور دیگر را هدف حملات سایبری قرار داده است.
شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی آمریکا، دولتهای ایالتهای هاوایی و ایندیانا و همچنین سازمان ملل متحد نیز از دیگر اهداف این حملات بودند.
مقامهای آمریکایی گفتند هکرها بیش از ۱۰۰ هزار حساب کاربری استادان دانشگاه در سراسر جهان را هدف قرار دادند و موفق شدند به حدود هشت هزار حساب دسترسی پیدا کنند.
آنها بیش از ۳۰ ترابایت دادههای دانشگاهی و مالکیت فکری، از جمله نشریات علمی، مقالات پژوهشی، کتابهای الکترونیک و دیگر منابع اختصاصی دانشگاهی را سرقت کردند.
این عملیات عمدتا بر ایمیلهای فیشینگ هدفمند (Spear Phishing) متکی بوده است. ایمیلهایی که به گونهای طراحی شده بودند که گویی از سوی دیگر استادان دانشگاه ارسال شدهاند.
قربانیان از طریق این ایمیلها به صفحات جعلی ورود به سامانههای دانشگاهی هدایت میشدند و اطلاعات ورودشان سرقت میشد. سپس هکرها از این اطلاعات برای دسترسی به پایگاههای داده کتابخانهها و سامانههای پژوهشی استفاده میکردند.
افبیآی اعلام کرد اطلاعات سرقتشده طیف گستردهای از حوزهها، از جمله علوم، فناوری، مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و دیگر رشتههای دانشگاهی را در بر میگرفت.
به گفته مقامهای تحقیقاتی آمریکا، هکرها همچنین از روشی موسوم به «پاشش گذرواژه» (Password Spraying) برای حمله به شرکتها و نهادهای دولتی استفاده میکردهاند و از این طریق به حسابهای ایمیل و اطلاعات حساس دسترسی مییافتند.
ناشران دانشگاهی، شرکتهای رسانهای و سرگرمی، شرکتهای فناوری و موسسههای سرمایهگذاری، از جمله قربانیان این حملات بودند.
هنگام اعلام کیفرخواست در سال ۲۰۱۸، دیوید بودیچ، معاون وقت مدیر افبیآی، گفت بازداشت متهمان دشوار خواهد بود، اما «غیرممکن نیست».
او افزود اگر متهمان از ایران خارج شوند، ممکن است بازداشت شوند.
بودیچ در آن زمان گفت: «اگر نتوانیم این افراد را بهسرعت بازداشت کنیم، از روشهای دیگری استفاده خواهیم کرد؛ از جمله افشای هویت آنها، اعمال تحریم و اطلاعرسانی گسترده. ما این پرونده را رها نخواهیم کرد، زیرا افبیآی و همکاران ما در وزارت دادگستری حافظهای بسیار بلندمدت دارند.»
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی
پیش از این نیز رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داده بود هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، پنجم خرداد گزارش داده بود هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آن که به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است. از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها در آمریکا هستند.
