درباره خانواده مدلل، خریدار سهام شرکت صافولا، چه میدانیم؟
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ دی درباره خروج ناگهانی هلدینگ صافولای عربستان سعودی از ایران گفت ارزی از کشور خارج نشده و تنها انتقال سهام از یک شرکت به شرکت دیگر صورت گرفته است. رسانهها در ایران خبر دادند خانواده مدلل خریدار سهام صافولا بوده است.
۱۲ دی ۱۴۰۳، هلدینگ صافولای عربستان سعودی که سهمش از بازار روغن خوراکی در ایران بیش از ۵۰ درصد تخمین زده میشد، بهطور ناگهانی تمام سرمایه خود را از ایران خارج کرد.
این گروه که بزرگترین سرمایهگذار سعودیها در ایران بود، تمام دارایی خود در ایران را به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال عربستان سعودی، معادل ۱۸۸ میلیون دلار، فروخت و از کشور خارج شد.
در اولین واکنش، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با کماهمیت جلوه دادن این اقدام، خبر داد خریدار سهام صافولا یک شرکت اماراتی بوده است.
صافولا حتی پس از رخدادهای دی ماه ۱۳۹۴ و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، بازار ایران را ترک نکرده بود.
خبرگزاری ایلنا به نقل از تیمور محمدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نوشت میزان سرمایهگذاری صافولا در حوزه تولید روغن خوراکی کشور حدود ۸۰ درصد بوده است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه با تجارتنیوز گفت: «واقعیت این است که دلیل خروج صافولا از ایران بهطور رسمی اعلام نشده اما تنها دلیل قابل حدس این است که با توجه به قطعی شدن بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ممکن است ریاض تصمیم داشته باشد سطح روابط خود را با ایران کاهش دهد.»
جواد مدلل
خانواده مدلل و سهام صافولا
با وجود ابهامها درباره خریدار سهام صافولا، اکثر رسانههای داخلی نوشتند خانواده مدلل خریدار سهام صافولا بوده است.
این خانواده از گذشته در حوزه صنایع غذایی، بهویژه واردات دانههای روغنی، فعال بوده و هماکنون نیز چندین مجتمع کشت و صنعت و روغنکشی در اختیار دارد.
نفوذ این خاندان در صنایع غذایی به حدی است که خرداد ۱۳۹۸، زمانی که از آنها خواسته شده بود درباره بدهی و ارز دریافتی خود توضیح دهند، حمید اسماعیلی، نماینده گروه مدلل در استان خوزستان، به تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «قیمت کالا به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد ... اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم میریزد.»
خانواده مدلل، فرزندان عبدالعلی مدلل، یکی از پرحاشیهترین و ثروتمندترین خانوادههای ایران به شمار میروند.
این خانواده در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیتهای خود را توسعه داد و در اوایل دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، با تاسیس مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه، جایگاه خود را بهعنوان یکی از الیگارشها در ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی مستحکم کرد.
شخص عبدالعلی مدلل سال ۱۳۹۹ درگذشت و پس از او جواد مدلل سکاندار امپراطوری اقتصادی مدللها شد.
فرزندان و نوادگان مدلل صدها شرکت و مجموعه را در سراسر ایران در اختیار دارند.
مدللها امروز در حوزه سیمان با «سیمان مدلل»، در حوزه عمران با هلدینگ «ابتکار سازه»، در حوزه خوراک دام با مجموعه «کلهردانه»، در حوزه بازرگانی با «آوا تجارت صبا» و در حوزه روغن با مجموعههای «روغنکشی ماهیدشت»، «مجتمع کشت و صنعت شمال»، «مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه»، «روغنکشی نابدانه سمنان» و شرکتهایی دیگر فعال هستند.
این خانواده در فهرست افشا شده از هزار و ۵۰۰ دریافتکننده رانت ارز دولتی در سال ۱۳۹۷، رکورددار دریافت ارز دولتی بود.
خرداد ۱۳۹۸، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، در توییتی خطاب به ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهیهای کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند!»
در آن زمان بیت مکارم شیرازی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد با مدللها رابطهای ندارد.
فردی که صادقی از او با نام «جناب مدلل» یاد کرد، سامان مدلل، یکی از اعضای این خاندان، بود.
آذر ماه ۱۴۰۳ اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی در خصوص بدهکاران کلان بانکها نشان داد سامان مدلل بهعنوان ذینفع واحد در ۱۹ فقره وام از بانک سرمایه برای شرکتهای مرتبط با خودش، در مجموع هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان تسهیلات خالص تا پایان شهریور ۱۴۰۳ دریافت کرده است.
از این میزان وام، یک ریال هم بازنگشته و معادل مبلغ دریافتی در ستون مانده مشکوکالوصول درج شده است.
وبسایت تابناک در آن زمان گزارش داد بیش از دو برابر رقم وثیقه، تسهیلات کلان به سامان مدلل پرداخت شده است.
خطر خاندان مدلل
با خرید سهام صافولا از سوی مدللها، این خانواده بیش از پیش بازار ایران را قبضه کرد.
هنوز مشخص نیست مدللها چه تصمیمی برای بازار روغن خواهند گرفت اما عضو اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی خود از خروج صافولا گفت: «در گذشته در جریان برخی واگذاریها، شرکتها را نیمهورشکسته میکردند و با دریافت وام از دولت، خرید انجام میدادند.»
شریعتی افزود: «در سالهای گذشته، برخی افراد رانتخوار در صنایع ماکارونی و کنسرو این ترفند را اجرا کردند.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد عملکرد بازار روغن با اختلال روبهرو نشود: «سرمایهگذار جدید قطعا کسی است که بازار را میشناسد و نمیخواهد فعالیت شرکت را تعطیل کند؛ چرا که شرکتی را خریداری کرده که رهبر بازار روغن است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.