جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، خبر داد که با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار معدن طبس در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید. به گفته قناعت، اعضای بدن دو نفر از این کارگران که دچار مرگ مغزی شده بودند، در روزهای گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد.
استاندار خراسان جنوبی در جلسه بررسی مشکلات خانوادههای جانباختگان معدن طبس که در دفتر استاندار برگزار شد، گفت اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستانهای بیرجند و مشهد و دو نفر در یزد بستری هستند.
قناعت از انفجار معدن طبس به عنوان «حادثه» یاد کرد و گفت ابعاد و علت بروز آن از سوی کارشناسان و ناظران دستگاههای متعدد کشوری و استانی در دست بررسی است.
خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی نوشت عملیات امدادی برای خارج کردن معدنکاران گرفتار در معدن تا صبح چهارم مهر ماه ادامه یافت و در مجموع پیکرهای ۴۹ جانباخته از تونلهای معدن خارج شد.
طبق گزارش ایلنا، این رخداد ۱۶ مصدوم داشت که با مرگ مغزی سه نفر، شمار جانباختگان به ۵۲ نفر افزایش یافت.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند از ابتدای امسال تا روز ۱۱ مهر ماه دستکم ۶۵ کارگر در معادن سراسر ایران جان خود را از دست دادند.
اهدای اعضای بدن دو تن از کارگران
استاندار خراسان جنوبی در جلسه روز چهارشنبه خود، با بیان اینکه سه نفر از کارگران مصدوم شده این رخداد دچار مرگ مغزی شدند، گفت: «اعضای پیکر یکی از این افراد اهدا شده بود و روز ۱۱ مهر نیز اعضای یکی دیگر از مصدومان اهل شهرستان فردوس اهدا شد.
سایت تابناک روز ۱۱ مهر ماه در گزارشی نوشت میثم معینی، کارگر ۳۶ سالهای که در معدن طبس دچار مرگ مغزی شده بود، با ایثار خانوادهاش، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
محمد پورشمسی، رییس اداره فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، با اعلام این خبر گفت: «کبد و یکی از کلیههای معینی در بیمارستان صدوقی یزد به بیماران نیازمند پیوند شد و کلیه دیگر او به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال و به بیمار نیازمندی پیوند زده شد.»
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
ارتش اسرائیل ظهر روز پنجشنبه از غیرنظامیان لبنانی ساکن در ۲۵ نقطه جنوب لبنان خواست که فورا این مناطق را تخلیه کنند.
نبطیه یکی از بزرگترین شهرهای جنوب لبنان در فهرست شهرها و روستاهایی قرار دارد که ارتش اسرائیل دستور تخلیه آنها را صادر کرده است.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل در بیانیهای در ایکس نوشت: «فعالیتهای حزبالله، ارتش اسرائیل را مجبور به اقدام علیه آن میکند. ارتش اسرائیل نمیخواهد به شما آسیب برساند.»
او افزود: «هر کسی که نزدیک نیروهای حزبالله، تاسیسات یا تسلیحات آنها باشد، خود را در معرض خطر قرار میدهد.»
ادرعی گفت که هر خانهای که از سوی حزبالله برای اهداف نظامی استفاده شود، هدف حمله خواهد بود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که به غیرنظامیان اطلاع خواهد داد که چه زمانی میتوانند به خانههای خود بازگردند.
روز چهارشنبه نیز ارتش اسرائیل دستورات مشابهی را برای ۲۴ روستای دیگر در جنوب لبنان صادر کرد و روز قبل از آن، به ۲۸ روستای دیگر هشدار داده بود.
این نیرو همچنین نسبت به هرگونه حرکت وسایل نقلیه از شمال رودخانه لیتانی به سمت جنوب آن هشدار داده است.
ارتش اسرائیل عملیاتهای زمینی در جنوب لبنان را به عنوان «حملات محدود، موضعی و هدفمند» توصیف کرده و هدف آن تخریب زیرساختهای حزبالله در منطقه مرزی اعلام شده است.
مقامهای اسرائیلی میگویند ارتش قصد دارد این عملیاتها را هرچه سریعتر به پایان برساند.
مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد. با اتصال دوربینهای اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا میکند.
طبق این طرح، از این پس ۳۹ صنف و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از طریق درگاه ملی مجوزها، به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند.
امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تمام اصناف کشور، تمام کارآفرینان بخش خصوصی و حتی ادارات دولتی و غیردولتی نیز ملزم به ثبت و تایید در این سامانه هستند.
سرکوب یا امنیت؟
هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد این سیستم منتشر نشده اما بعید به نظر میرسد نهادهای امنیتی در صورت دسترسی به دوربینهای مداربسته اصناف، فروشگاهها، رستورانها و حتی منازل مسکونی، از آن برای دسترسی بیشتر به معترضان سیاسی یا مخالفان حجاب اجباری استفاده نکنند.
پیشتر و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فنآوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
او در راهپیمایی روز قدس ۲۵ فروردین همان سال تاکید کرد: «مطمئن باشید (این دوربینها) هیچ خطایی نخواهند داشت.»
در سالهای گذشته و به ویژه در اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، نقش دوربینهای امنیتی در سطح شهر بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است.
تاکنون گزارشهای بسیاری درباره استفاده نهادهای امنیتی از دوربینهای شهری برای شناسایی معترضان منتشر شدهاند.
همزمان، گزارشهایی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربینهای امنیتی در پروندههای قضایی منتشر شدهاند که در آنها نیروهای پلیس مظنون اصلی هستند.
در همین زمینه، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو دختری که فیلم بازداشت خشونتآمیز آنها به دست گشت ارشاد در اواسط مرداد سال جاری منتشر شد، با اشاره به تهدیدهای قاضی دادگاه اطفال علیه او و دخترش گفت فیلمهای ضرب و جرح دخترش در پرونده نیست.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه بود از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو گفت قطاری که در روز بیهوش شدن آرمیتا گراوند، در «ایستگاه شهدا» حضور داشت، فاقد دوربین مدار بسته بوده است.
با این حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلیپور، روزنامهنگار، آرمیتا که در بیمارستان جان باخت و به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری شناخته میشود، سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربیندار هستند.
از سپتام چه میدانیم؟
سامانه سپتام در موسسه خصوصی خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی به عنوان یک سامانه نظارتی برای پایش تصویری اماکن عمومی طراحی شده و قرار است خدمات مختلفی از جمله «نظارت تصویری به عنوان یک سرویس جامع و نگهبانی» هوشمند ارائه دهد.
یکی از اهداف این سامانه مبارزه با «مافیای فروش تجهیزات نظارتی غیراستاندارد» عنوان شده اما منظور تهیهکنندگان این طرح از تجهیزات غیراستاندارد مشخص نیست.
بسیاری معتقدند این طرح به دنبال الزام مصرفکنندگان به استفاده از تجهیزات داخلی یا تجهیزاتی با تایید امنیتی مقامات جمهوری اسلامی است.
محمد قلمچی، مصطفی قلمچی و فاطمه امینی، اعضای هیات مدیره این موسسهاند که در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است.
شرکت توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند که در سال ۱۴۰۲ تاسیس شده نیز از زیرمجموعههای این موسسه به شمار میرود.
این شرکت پیشتر از طراحی و ساخت سیستمهای نظارت دوربینهای تحت شبکه آیپی خبر داده و اعلام کرده بود این دوربینها منطبق با استانداردهای روز دنیا هستند.
مشخص نیست چرا و طی چه فرایندی، چنین پروژهای با ابعاد امنیتی و اجتماعی وسیع در اختیار این مجموعه به ظاهر خصوصی قرار گرفته است.
به نظر میرسد سازمانهای متعددی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور در تهیه و ابلاغ جزییات چنین تصمیمی دخیل بودهاند.
الگوبرداری از دیگر کشورها
نیویورک تایمز، سال گذشته در گزارشی از گسترش ابزارهای نظارت جمعی که قبلا تصور میشد بهطور گسترده فقط در چین استفاده میشوند خبر داد و نوشت استفاده فزاینده از این فناوریها نشانهای از آغاز دورهای است که در آن پلیس بیشتر بر اساس نرمافزار، داده و کد فعالیت میکند تا افسران و سلاحها و این امر پرسشهایی در مورد تاثیر آن بر حریم خصوصی افراد و نحوه اعمال قدرت سیاسی ایجاد کرده است.
به گفته دارا موری، استاد حقوق در دانشگاه کوئین مری لندن، بسیاری از نظارتها میتوانند ظاهرا بیضرر یا برای بهبود یک شهر استفاده شوند اما: «روی دیگر سکه این است که این نظارتها میتواند بینش عمیقی به زندگی روزمره افراد بدهند. این میتواند بهطور ناخواسته اثری بازدارنده داشته باشد یا به عنوان ابزاری برای سرکوب واقعی به کار رود.»
تحمیل هزینههای جدید
بر اساس آنچه در وبسایت سپتام آمده، تمامی دارندگان دوربینهای مداربسته در اماکن عمومی باید با ثبتنام در این سامانه و پرداخت هزینههای کارشناسی، برای اخذ مجوز اقدام کنند.
هزینهها در زمان ثبتنام و بسته به نوع صنف و تاییدیههای مورد نیاز متفاوت است اما این نگرانی وجود دارد که به بهانه صدور چنین مجوزهایی، بازاری برای محصولات تولید داخلی ایجاد شود و هزینه تغییر سیستم دوربینهای مدار بسته را به کاربران تحمیل کنند.
چالشها و هزینهها
اتصال تمام دوربینهای مدار بسته اصناف و ادارههای دولتی و خصوصی یک کشور به فضای ابری، چندان کار سادهای نیست و نیازمند سرمایهگذاری کلان و دسترسی به زیرساختهای مخابراتی دارد.
از طرفی، نفوذهای اینترنتی و هکهای گسترده نهادهای دولتی و نظامی و سابقه عملکرد پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، نگرانیها را از عواقب ایجاد چنین فضای ابریای افزایش داده و این سوال را ایجاد میکند که آیا سپتام صلاحیت سایبری برای حفاظت از اطلاعات شخصی و دادههای ملی شهروندان را دارد یا نه؟
