مرگ تمام محبوسان در معدن طبس پیش از خارج کردنشان اعلام شد
محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی، اعلام کرد که همه معدنکارانی که در معدن معدنجوی طبس گرفتارند جزو فوتشدگان محسوب میشوند. به این ترتیب، شمار جانباختگان حادثه این معدن به ۴۹ نفر میرسد.
آخوندی روز سهشنبه سوم مهرماه درباره آخرین وضعیت تلاش امدادگران برای خروج پیکرها گفت ۱۰ پیکر همچنان در معدن حبس هستند.
او افزود نیروهای امدادی اعلام کردند در جاهایی هستند که احتمال ریزش معدن وجود دارد و اگر حادثهای رخ ندهد همه پیکرها تا شامگاه سهشنبه از معدن خارج خواهند شد.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور ماه، رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسانجنوبی روز سهشنبه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
پیشتر گزارش شده بود که در زمان انفجار ۶۹ کارگر در بلوک سی و بی معدن مشغول کار بودهاند.
روز سهشنبه عملیات امداد و نجات برای یافتن پیکر ۱۰ کارگر محبوس در معدن معدنجوی طبس به سومین روز خود رسید.
همزمان، مسعود پزشکیان در جریان سفر به آمریکا و در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به انفجار معدن طبس و کشته شدن دهها کارگر در آن اشاره کرد و مقصر حادثه را تحریمها علیه جمهوری اسلامی و ممنوعیت ورود تجهیزات به ایران معرفی کرد.
اما به گفته خانواده جانباختگان و شماری از مسئولان و نمایندگان مجلس، علت این حادثه نیز بیتوجهی مدیران معدن به هشدار نشت گاز و شعف سیستم ایمنی بود.
پدر یکی از معدنکاران کشتهشده در معدن طبس به نشریه «پیام ما» گفت: «یکی از دوستان پسرم میگفت همیشه چشمانشان میسوخت. یعنی معدن همیشه گاز داشته است.»
او در ادامه افزود: «هرچه میگفتند که برایشان قطره چشمی بخرند، گوش نمیدادند و میگفتند آب بزنید خوب میشود.»
همچنین نجیب حسینی، نماینده مینودشت در مجلس، درباره حادثه معدن طبس گفت: «شنیده بودم که بهکرات در آنجا بسیاری از مسائل ایمنی رعایت نمیشود.»
او در ادامه گفت: «به جرات میگویم که هرگونه اعتراض کارگران در آن معادن، معادل اخراج آنهاست.»
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به خبرگزاری دانشجو گفت علت حادثه انفجار در معدن طبس رعایت نکردن مسائل ایمنی است.
او در توضیح گفت: «آژیر مرکزی معدن یا خراب بوده یا اصلا وجود نداشته است. به همین دلیل، حتی کارشناسان ایمنی جان خود را از دست دادند.»
سعیدی این حادثه را نشاندهنده ضعف در رعایت استانداردها به دلایلی مانند بیتوجهی، کمبود بودجه و مشکلات دیگر خواند.
زهرا رهنورد، از رهبران در حصر جنبش سبز، طرحی به مناسبت کشته شدن کارگران در معدن طبس منتشر کرد.
او نوشت: «چکمه پاره کارگر معدن طبس، نشان میدهد که برای سرمایهدار صاحب معدن و حکومت حامی او، جان کارگر نه مهم است و نه عزیز.»
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
در خرداد امسال، در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
